اجتماع لـ «إخوان» مصر يكرّس انقسام الجماعة وأحد جناحي «إخوان» مصر يعلن عقد اجتماع نادر...القضاء يحسم الشهر المقبل مصير جزيرتي تيران وصنافير...السيسي يطالب باستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين مقتل شرطي وقيادي في «حركة سواعد مصر- حسم» التي تتهمها السلطات بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في تبادل إطلاق نار اثناء مداهمة شقته في غرب القاهرة. وتبنى هذا التنظيم اعتداء أوقع ستة قتلى في صفوف الشرطة في منطقة الهرم في القاهرة في 9 ديسمبر الجاري، كما تبنى عدة اعتداءات أخرى متفرقة استهدفت عناصر شرطة وقضاة ووكيل النائب العام المصري خلال الشهور القليلة الفائتة. وقالت الداخلية المصرية في بيان الاثنين إنها داهمت «وكراً لاختباء عناصر الحركة، فضلاً عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية» في ضاحية 6 أكتوبر في غرب القاهرة. وأضافت الوزارة أن قواتها فوجئت «بإطلاق النيران عليها من داخل الشقة» ما أدى لمقتل «الإخواني الهارب محمد عبد الخالق فرج علي» وعمره 26 عاما وهو «مطلوب ضبطه وإحضاره» في قضية «تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة». كما أعلنت مقتل شرطي في تبادل إطلاق النار. وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه إن المداهمة وقعت مساء السبت الفائت وإن المسلح كان يستخدم بطاقة هوية مزورة لتفادي ملاحقة الشرطة. من جانبها، أعلنت الحركة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل أحد قياداتها في مداهمة للشرطة إلا أنها عرفت عن القيادي باسم مختلف. وقالت الحركة إن «محمد عاشور دشيشة» قتل لدى مداهمة الشرطة لشقته، بعد «عام كامل من المطاردة المستمرة». وتطابقت الصورة التي نشرتها الشرطة لمحمد عبد الخالق فرج مع صورة لبطاقة هوية محمد عبد الخالق الذي قتلته الشرطة في المداهمة. وتوعدت الحركة في بيانها بمقاومة مثل هذه المداهمات وبالثأر لعناصرها.

أدى إعلان فصيل في «الإخوان المسلمين» عقد اجتماع لـ «مجلس الشورى» في القاهرة أمس إلى تفجر الخلافات داخل الجماعة، بعدما نفى فصيل آخر عقد الاجتماع ورفض الاعتراف بقراراته، ما كرّس الانقسام بين الجناحين المتنافسين على قيادة الجماعة منذ منتصف العام الماضي.  وكانت الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت أعلنت عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة في القاهرة، فسارعت جبهة عزت إلى نفي تلك الأنباء، مؤكدة في بيان أن من أعلن هذا الاجتماع «أعفي من منصب الناطق باسم الجماعة، وهو لا يمثلها». وطلبت من أعضائها «الثبات على أدبياتها والحفاظ على رباط الأخوة».

وبدا أن الجبهة المحسوبة على عضو مكتب الإرشاد السابق محمد كمال الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل شهرين، سعت إلى إرسال رسائل تحدٍ للقيود الأمنية المفروضة عليها من جهة وإلى جبهة عزت من جهة أخرى، عندما أعلن الناطق باسمها محمد منتصر أمس أن «مجلس الشورى العام للإخوان (الذي انتخب العام الماضي) سيعقد في القاهرة للبحث في قرارات مهمة».

ونشر منتصر القرارات التي اتخذها المجلس. وكان لافتاً أنه سعى إلى تأكيد أن «الاجتماع قيد الانعقاد». لكن توالي إعلان القرارات خلال دقائق يرجح أنها كانت معدة سلفاً عبر إجراء استفتاء «ورقة دوارة» بين المكاتب الإدارية للجماعة، وهو إجراء دأب «الإخوان» على اتباعه في ظل القيود الأمنية. وكشف أن المجلس عقد انتخابات داخلية بين أعضائه على مواقع رئاسة المجلس، والوكيلين (النائبين)، والأمين العام، من دون أن يكشف أسماء الفائزين بالانتخابات. لكنة لفت إلى أن الأمين العام الجديد للمجلس «شاب».

وكان لافتاً أن منتصر أشار إلى قرار «باحتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بمواقعهم»، وهو القرار الذي يتعارض مع قرارات مجلس شورى «الإخوان» في الخارج الذي عقد الشهر الماضي ونصّب محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» في الخارج بدل مكتب الإرشاد. إلى ذلك، عُلم أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار اعتمد خطة لتأمين البلاد خلال احتفالات أعياد الميلاد تضمنت مشاركة نحو 160 ألف ضابط وجندي، لتأمين أكثر من 2600 كنيسة في مختلف أنحاء الجمهورية. وكشف مسؤول أمني لـ «الحياة» أن كل كنيسة سيتحدد لها «حرم آمن في محيط 200 متر لن يسمح بوقوف السيارات فيه، وستنصب بوابات إلكترونية عند مدخله». وأعلنت الداخلية أمس أن «إرهابياً» من كوادر حركة «حسم» المسلحة قُتل في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، في تبادل لإطلاق النار مع قوة دهمت مسكنه، ما أسفر أيضاً عن مقتل جندي. وأوضحت أن «الإرهابي المقتول من عناصر الإخوان ومن قرية كرداسة في الجيزة، وهو واحد من أبرز كوادر حسم ومسؤول وحدة كرداسة للعمل المسلح».

تحدى أحد الجناحين المتصارعين على قيادة «الإخوان المسلمين» في مصر، القيود الأمنية، وأعلن عقد اجتماع نادر في القاهرة أمس لـ «مجلس الشورى» الذي يعد السلطة التشريعية للجماعة، خلص إلى قرارات بينها انتخاب قيادة جديدة للمجلس. لكنه أثار تساؤلات عن مدى استمرار البناء التنظيمي للجماعة على رغم الضربات الأمنية التي تلقتها.

وأعلنت الجبهة المناوئة للقائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، والتي كان يقودها القيادي محمد كمال الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة قبل شهرين، عقد اجتماع في القاهرة أمس لمجلس الشورى الذي انتخب وسط خلافات العام الماضي، بعدما كان أعضاء «مجلس شورى الإخوان في الخارج» والمحسوبون على جبهة عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين عقدوا اجتماعاً الشهر الماضي. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر، المحسوب على جبهة كمال، عبر موقع الجماعة على الإنترنت أمس، إن «مجلس الشورى العام للإخوان سيعقد في القاهرة للبحث في قرارات مهمة بعد قليل». ثم أتبع الإعلان بنشر القرارات التي قال إن «المجلس اتخذها بالغالبية». وكان لافتاً أنه سعى إلى تأكيد أن «الاجتماع قيد الانعقاد» في رسالة تحدٍ على ما يبدو، لكن توالي إعلان القرارات خلال دقائق أظهر أن القرارات كانت معدة سلفاً عبر إجراء استفتاء «ورقة دوارة» بين المكاتب الإدارية للجماعة، وهو إجراء دأب «الإخوان» على اتباعه في ظل القيود الأمنية منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وكشف منتصر أن المجلس عقد انتخابات داخلية بين أعضائه على مواقع رئاسه المجلس، والوكيلين (النائبين)، والأمين العام، من دون أن يكشف أسماء الفائزين بالانتخابات. لكنه لفت في تغريدة عبر «تويتر» إلى أن الأمين العام للمجلس «شاب»، معتبراً أن «المستقبل ثورة... والثورة شباب». وأوضح أن المجلس قرر «الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة في مجلس الشورى»، مشيراً إلى أنه قرر أيضاً «احتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع وجميع أعضاء مكتب الإرشاد السجناء بموقعهم». ويتعارض الشق الأخير من القرار مع قرارات مجلس شورى «الإخوان» في الخارج الذي كان أقر تعيين محمود عزت «قائماً بأعمال المرشد» وإبراهيم منير نائباً للمرشد، وشكّل لجنة لإدارة شؤون «الإخوان» في الخارج بدل مكتب إرشاد الجماعة. وأعلن منتصر الذي كانت جبهة عزت أعلنت عزله قبل شهور، أن «اللجنة الإدارية العليا (التي كان يقودها كمال) تقدمت باستقالتها إلى مجلس الشورى»، قبل أن ينشر رسالة الاستقالة التي قالت فيها اللجنة إن «الغرض منها ليس القعود أو التسليم، وإنما لبث دماء جديدة». وكشفت أن الجماعة كانت «أجرت انتخابات قاعدية شاملة، على رغم الضربات الأمنية والتضييق والخطر الذي يحيق بكل أعضائها». واعتبرت أن «تمكن الجماعة من جمع هياكلها كافة بطول مصر وعرضها، وعمل انتخابات تجدد شبابها وحيويتها، ويتم على إثرها اختيار مجلس شورى عام جديد ليتقدم بالجماعة للعمل وفق رؤية جديدة واضحة لا لبس فيها، إنجاز وانتصار».

وبعد بضع ساعات من القرارات، خرجت جبهة الخارج التي يقودها عزت، لتنفي عقد الاجتماع من الأساس. وقال الناطق باسم الجبهة طلعت فهمي عبر فضائية «مكملين» التابعة للجماعة، إن «لا صحة للأخبار التي يتم تداولها عن انعقاد مجلس الشورى العام للجماعة في القاهرة... منتصر أعفي من مهمة المتحدث الإعلامي للجماعة العام الماضي، وبالتالي هو لا يمثلها ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد». واستبعد الخبير في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي انعقاد الاجتماع، خصوصاً أن الجبهة التي أعلنته «ملاحقة من الأمن». ورجح «كون الأمر مجرد استبيان رأي تم توزيعه عبر اللجان الإلكترونية». وأوضح لـ «الحياة» أن «البناء التنظيمي موجود بلا شكل وهم يتواصلون في ما بينهم، لكن التنظيم بالشكل الذي كان في الماضي ليس موجوداً بالتأكيد. معظمهم إما في السجون أو فروا إلى الخارج». واعتبر أن إعلان الاجتماع «رسالة تحدٍ إلى جبهة محمود عزت... في إطار الصراع بين الجناحين الذي سيحسمه على الأرض من يمتلك الأموال». وكانت وزارة الخارجية المصرية اعتبرت أن البيان الذي أصدرته جماعة «الإخوان» ودانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي في «داعش» عادل حبارة «كشف مجدداً وجهها الإرهابي».

وقالت الوزارة في بيان أمس إن «بيان الإخوان يعرب عن تعاطفهم مع الإرهابي حبارة، إذ يشير إلى أنه ضحية وبريء وأن المحكمة لم توفر الضمانات الدولية الكافية لمحاكمته». ولفتت إلى أن البيان «تجاهل حق الاستئناف والمراحل المختلفة القضائية والقانونية التي مرت بها المحكمة على مدار 3 سنوات، في وقت واجهت الحكومة والسلطة القضائية ضغوطاً شديدة من الشعب لاتخاذ إجراءات عقابية فورية ضده». ورأت أن «إصدار مثل هذا البيان من جماعة الإخوان يعكس دعمها للإرهاب، إذ يتعاطف البيان مع متطرف ارتكب هجوماً إرهابياً دانه المجتمع الدولي بأسره، ومن ثم يعد ذلك رداً قاطعاً على من يشكك حتى الآن في أن الإخوان جماعة إرهابية».

 

حددت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في مصر 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، للبت في طعن هيئة قضايا الدولة في حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي الذي نقل إلى المملكة تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. وسيكون حكم المحكمة الإدارية العليا نهائياً، ولا يمكن الطعن عليه بأي طريق قانوني، ويصبح نافذاً بمجرد صدوره. وقدمت هيئة قضايا الدولة أمس مذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا تتضمن تعقيباً على ما ورد في التقرير من توصية بإلغاء الاتفاق وتأكيد مصرية الجزيرتين. وقال دفاع الحكومة أن تقرير هيئة المفوضين «عوّل على وثيقة بريطانية خاصة بالجزيرتين»، مشدداً على «تبعية الجزيرتين لمملكة الحجاز منذ القدم»، وقدم مستندات لإثبات رأيه.

وسلمت الهيئة مستندات تفيد بطلب السعودية رسمياً ضم الجزيرتين، على عكس ما أورده تقرير هيئة المفوضين. وشكا ممثل هيئة قضايا الدولة شريف رفيق من أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريراً يوصي بتأييد إبطال الاتفاق «لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه» محركو الدعوى المطالبة بإبطال الاتفاق. من جهة أخرى، قرر النائب العام نبيل صادق رفع اسم المرشح السابق للرئاسة أحمد شفيق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات مطلع الشهر. وتنازل دفاع الفريق شفيق عن شكواه ضد «الجهات التي تُعطل تنفيذ الحكم القضائي برفع اسمه من قوائم الترقب». ويفتح القرار الباب أمام عودة شفيق إلى مصر التي غادرها إثر هزيمته في الجولة الثانية من الانتحابات الرئاسية عام 2012، وفوز الرئيس السابق محمد مرسي فيها، قبل عزله عام 2013.

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطالبته المجتمع الدولي بوضع «استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تضمن وقف إمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين»، متعهداً «الاستمرار في التصدي الحاسم للإرهاب واقتلاع جذوره». وأكد السيسي خلال استقباله وفداً من «اللجنة الأميركية اليهودية» في القاهرة أمس حرصه على «تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، والارتقاء بها لتتواكب مع طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها قضية الإرهاب التي تمثل خطراً حقيقياً، ليس فقط على مصر أو الشرق الأوسط، وإنما على المجتمع الدولي». وطالب واشنطن بـ «مواصلة دورها تجاه المنطقة بهدف التوصل إلى حلول للأزمات القائمة، وبخاصة في ما يتعلق بدفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأشار إلى «أهمية تقديم ضمانات دولية لتشجيع الجانبين على المضي قدماً في طريق التوصل إلى حل عادل ودائم... من شأنه تخفيف الاحتقان في الشرق الأوسط وخلق واقع جديد يعطي أملاً لشعوب المنطقة». وطالب بـ «دعم أركان الدولة الوطنية في المنطقة وعدم السماح للقوى الإرهابية بالتمدد في الفراغات التي قد تنشأ نتيجة انهيار الدول». ودعا السيسي تونس إلى «تكثيف التنسيق والتعاون» في مكافحة الإرهاب. وشدد خلال استقباله وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في القاهرة أمس، على «أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين دول جوار ليبيا لتعزيز جهود استعادة الاستقرار هناك». وأكد «قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها، من خلال الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة ومتابعة تنفيذ نتائجها». ولفت الجهيناوي إلى حرص تونس على «الاستمرار في التشاور والتنسيق مع مصر في شأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها الوضع في ليبيا وسبل دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، في ضوء التأثيرات المباشرة للتطورات في ليبيا على مصر وتونس بوصفهما دولتي جوار مباشر».

 

أنهى قائد «الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر زيارته إلى الجزائر التي استغرقت يوماً واحداً، بلقاء مع رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال. ولم تفصح السلطات الجزائرية عن دواعي زيارة حفتر كما لم تذكر شيئاً عن مغادرته في اتجاه الولايات المتحدة انطلاقاً من أراضيها. وأبلغت مصادر في طبرق «الحياة» أن حفتر غادر الجزائر إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة. وأفاد مصدر في قيادة الجيش بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة أميركية، رافضاً التكهن بمضمون المحادثات التي سيجريها حفتر هناك.

وأوضحت الحكومة الجزائرية أن لقاء حفتر – سلال «تمحور في شكل أساسي حول تطورات الوضع في ليبيا وآفاق تسوية الأزمة وعودة الاستقرار والسلم والأمن في إطار وحدة وسيادة ليبيا». كما تم التذكير خلال اللقاء بأن «الخيار الوحيد يبقى الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية وهو ما تسعى إليه الجزائر مع أطراف الأزمة». وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجيش قضى منذ مطلع العام 2016 على 125 إرهابياً وأوقف 225 آخرين، إلى جانب حجز مئات قطع السلاح وكميات كبيرة من الذخيرة. وأوضحت «مجلة الجيش» في عددها لشهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أن القوات الحكومية تمكنت من تحييد 350 إرهابياً، بينهم 125 قُتلوا و225 أوقِفوا في مناطق مختلفة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم أيضاً حجز مئات القطع الحربية والذخيرة، بينها بندقيات رشاشة وقاذفات صواريخ، مثل: الـ «آر بي جي» وصواريخ المروحيات، وقنابل إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة.

من جهة أخرى، (رويترز) قال مسؤولون في قطاعي الأمن والصحة في ليبيا إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب 8 آخرون عندما استهدف مفجر انتحاري قوات «الجيش الوطني الليبي» في حي قنفودة المحاصر في مدينة بنغازي، شرق ليبيا. وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم في قنفودة، أحد آخر جيوب المقاومة ضد «الجيش الوطني». وقال مصدر طبي في المستشفى الرئيسي في بنغازي إن كل قتلى التفجير الذي وقع أول من أمس، هم من «الجيش الوطني». وجاء الهجوم بعد التقدم الأخير الذي أحرزه الجيش السبت الماضي، إذ أعلن أنه سيطر بعد اشتباكات عنيفة على مبانٍ في الشريط الساحلي غرب قنفودة وطوّق خصومه.

وقال مسؤولون إن 3 من قوات الجيش الوطني قُتلوا في اشتباكات السبت، بينما صرح الناطق باسم الجيش الوطني أحمد المسماري إن 13 مسلحاً من «جماعات إرهابية» قُتلوا أيضاً. وبُذلت في الآونة الأخيرة جهود لإجلاء المدنيين المحاصرين من المنطقة، لكن عدداً قليلاً من النساء والأطفال والعمال الأجانب غادر فقط. وقال المسماري أول من أمس، إن حوالى 120 أسرة لا تزال داخل قنفودة. ويشترك في القتال ضد الجيش الوطني في بنغازي، «مجلس شورى ثوار بنغازي» وهو ائتلاف متشددين ومسلحين يصفون أنفسهم بالثوار، فضلاً عن مسلحين موالين لـ «داعش».

الراي..بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - قتل 3 جنود على الأقل وأصيب 9 آخرون بجروح، ليل أول من أمس، في هجوم انتحاري تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استهدف قوات المشير خليفة حفتر في بنغازي شرق ليبيا. وقال مصدر في القوات الخاصة التابعة لحفتر في بنغازي: «فجر انتحاري كان يقود شاحنة خفيفة عربته في منطقة قنفودة» أحد آخر معاقل المتشددين في بنغازي، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح. وتبنى «داعش» في بيان مقتضب الاعتداء، لافتا إلى أن أحد عناصره المدعو نذير الحرب نفذه. وبنغازي هي مهد الثورة التي انتهت بالإطاحة نهاية 2012 بنظام معمر القذافي، وهي ثاني أكبر مدن ليبيا وتبعد ألف كلم شرق طرابلس. وباتت منذ أكثر من عامين مسرحا لمعارك يومية بين قوات حفتر وميليشيات متطرفة.

ذكر مسؤولون إن خمسة مدنيين قتلوا في الصومال، عندما اقتحمت مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام الأفريقية منزلاً موقتا عن طريق الخطأ. وكانت المركبة في طريق عودتها مساء أمس من مكان انفجار لغم أرضي، في قرية الواريجو بالقرب من ميناء ميركا جنوبي البلاد. وقال حاكم منطقة شبيلي السفلى ابراهيم عدن نجاح إن «الضحايا هم أم وأطفالها الأربعة». في الوقت نفسه، أوضح نجاح سبب الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على حافلة صغيرة، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين في قوريولي بنفس المنطقة، قائلا إن القوات التابعة للاتحاد الأفريقي هي التي نفذته أيضا. وأضاف: «كانت القوات تقوم بدورية عندما رصدت الحافلة الصغيرة... وظنوا أنها تحمل متفجرات ففتحوا نيران أسلحتهم»، مع استخدام قذيفة صاروخية (آر. بي. جيه). ولم يصدر أي تعليق من جانب قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال على الحادث. وقوة الاتحاد الأفريقي تبلغ أكثر من 20 ألف جندي في الصومال، وهي تقوم بمساعدة الحكومة في قتالها ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

دوت أصوات إطلاق نار في عدة مناطق في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية اليوم الثلاثاء مع مطالبة محتجين للرئيس جوزيف كابيلا بالتنحي بعد انتهاء تفويضه عند منتصف الليل. وسمع شهود من رويترز في أجزاء مختلفة من العاصمة أصوات أعيرة نارية مرارا وشاهد أحدهم شبانا يضرمون النار في إطارات عربات بالشارع. وقال شاهد من رويترز إن محتجين أشعلوا ألعابا نارية أيضا.

الراي..تونس - ا ف ب، د ب ا - أكدت الحكومة التونسية، ليل أول من أمس، أن «عناصر أجنبية» كانت متورطة في مقتل مواطن تونسي أخيرا في صفاقس، في عملية حملت حركة «حماس» مسؤوليتها لإسرائيل. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أنها تتابع «تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المهندس الطيار التونسي محمد الزواري، والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها»، من دون تحديد جنسياتهم.

وشددت على «التزام الدولة التونسية حماية كل مواطنيها وأنها ستتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية». وعثر الخميس الماضي على الزواري (49 عاما) مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية. وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» السبت الماضي أن الزواري هو أحد قادتها، محملة إسرائيل مسؤولية الجريمة ومتوعدة بالرد. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت توقيف امراة الجمعة الماضي في مطار تونس الدولي «يشتبه في ضلوعها في جريمة» قتل الزواري.

الخرطوم جوبا - «الجزيرة نت»، وكالات - قلل مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، اول من امس، من أهمية الدعوات في شأن تنظيم عصيان مدني في السودان، واصفا ذلك بأنه «صفر كبير» و«كلام في الهواء». وقال في تصريحات صحافية في البرلمان: «العصيان المرة اللفاتت كان زيرو، وحا يبقى صفر كبير، وكلام في الهواء ساي». وتابع: «أصلاً ما في عصيان». وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي جددوا الدعوة إلى عصيان مدني بعدما لقيت دعوة مشابهة للعصيان في 27 نوفمبر الماضي استجابات ضعيفة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قلل من جدوى العصيان المدني خلال خطاب في شرق البلاد الأسبوع الماضي، مشددا على أن حكومته لا يمكن إسقاطها بـ «الواتساب». من جهة أخرى، نفى محمود وجود معتقلين سياسيين في بلاده، إلا أنه قال في الوقت نفسه إن «هذا الشأن ليس من اختصاصه». وعلق على مسألة مصادرة السلطات السودانية للصحف بالقول: «إذا في تهديد أمني على البلد، الدولة بتتخذ كل الإجراءات التي تحفظ أمنه واستقراره»، وقال مخاطباً الصحافيين: «مفروض تكونوا أحرص الناس على أمن البلاد واستقرارها». وأفاد موقع «سودان تربيون» بأن «سلطات الأمن السودانية اعتقلت منذ أكثر من شهر نحو 40 من كوادر وقيادات احزاب المعارضة والنشطاء السياسيين، وان السلطات كثفت من مصادرة الصحف منذ انطلاق الحملات الداعية إلى العصيان المدني في أواخر نوفمبر الماضي». الى ذلك، ذكرت الشرطة أن خمسة أشخاص قتلوا، امس، جراء انفجار ناقلة نفط في ضواحي جوبا.

عبد الله الساكني.. الرباط: نستهل جولتنا في الصحف الصادرة الثلاثاء، بجريدة "المساء" التي أوردت خبرا مفاده أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والفرقة الوطنية تسلموا تقارير صادمة حول فساد قطاع التعليم. وكشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية أن جميع مسؤولي وموظفي الوزارة، الذين وردت أسماؤهم في فضائح صفقات العتاد الديداكتيكي، تم الاستماع إليهم في إعداد تقرير مفصل، وأضاف أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات يملكان حق استدعاء باقي الأطراف للاستماع إليهم بعد توصلهما بجميع التفاصيل حول شبهات صفقات العتاد الديداكتيكي، مؤكدا أن التقرير الذي أنجزته المفتشية وقف على أدلة قوية وهو مؤشر على أن التحقيقات ستعصف بأسماء وازنة كانت لها علاقة بصفقات البرنامج الاستعجالي. من جهة أخرى ، كشف المفتش العام للوزارة جزءا من ملابسات الاتهامات الخطيرة، التي تحدثت عن وجود عصابة مكونة من سبعة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والمالية، وقدم لائحة الأسماء المعنية بهذا الاتهام.

نشرة جوية إنذارية

ونقرأ في ذات الصحفية أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية حذرت في نشرة إنذارية سكان العديد من المناطق المغربية من أن تعرف انخفاضا غير معهود في درجات الحرارة، وتوقعت النشرة ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا "قياسيا في معظم المدن المغربية، خاصة المناطق الجبلية، ابتداءا من الاثنين وإلى حدود يوم غد الأربعاء، حيث ستصل درجات الحرارة في جبال الأطلس المتوسط والكبير إلى ما بين ناقص 1 وناقص 7 درجات تحت الصفر، على أن تعود درجة الحرارة إلى الارتفاع اعتبارا من يوم الخميس المقبل. وتوقعت الصحيفة ذاتها أن يتسبب هذا الانخفاض القياسي لدرجات الحرارة في عزلة كبيرة لبعض المناطق الجبلية بالمغرب، وهو ما يتطلب، حسب الخبراء، تحركا عاجلا من طرف أجهزة الدولة والوقاية المدنية والجيش.

رفض التحكيم الملكي

وفي صحيفة " الأخبار" نقرأ في الصفحة الأولى تقريرا تحت عنوان "ابن كيران يرفض التحكيم الملكي ويبتز الدولة والأحزاب بتنظيم الانتخابات"، حيث أوردت الصحيفة في متن الموضوع، أن رئيس الحكومة المعين، اعترف رسميا بفشله في مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد أزيد من شهرين على انتخابات السابع من أكتوبر الماضي، والتي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، كما أعلن في نفس الوقت رفضه للتحكيم الملكي كما ينص على ذلك الفصل 42 من الدستور، حسب الصحيفة. وأضافت اليومية، التي يديرها الصحافي رشيد نيني، أن ابن كيران قال "إنه إذا قرر جلالة الملك إجراء انتخابات سابقة لأوانها فسنخوضها رغم عدم تحمسنا لها". وأكد ابن كيران في الكلمة الافتتاحية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط -سلا- القنيطرة، الأحد بالرباط، إن "الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب، وأنا لن أقحم الملك في أمر بين الأحزاب السياسية، والأحزاب عليها أن تتحمل مسؤوليتها".

حرب رئاسة جمعية رؤساء المجالس

وفي موضوع آخر، نطالع في الصحيفة ذاتها، أن حربا طاحنة تدور داخل حزب العدالة والتنمية حول الترشح لرئاسة جمعية رؤساء المجالس الجماعية التي ستعقد جمعها العام اليوم الثلاثاء، وأشارت "الأخبار" إلى أن إدريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، وعزيز رباح، عمدة القنيطرة، هما المتنافسات على المنصب، حيث أكدت أن ابن كيران، يدعم الأزمي للوصول إلى رئاسة الجمعية على حساب رباح، الذي يشغل نائب رئيس الجمعية. وينتظر أن يتم انتخاب رئيس الجمعية في الجمع العام المرتقب، والذي سيخلف فؤاد العماري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي فقد الصفة بعد فقدانه رئاسة مجلس مدينة طنجة، وأكدت الصحيفة أن مفاوضات تجري في الكواليس بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية لاقتسام مناصب المجلس الإداري ومكتب الجمعية.

توقيف مشتبهين بتهمة التطرف

إلى "أخبار اليوم" التي نطالع فيها، توقيف أزيد من 70 شخصا في 10 مدن، يشتبه في علاقتهم بشبكات متطرفة، وذلك تخوفا من أعمال إرهابية في أعياد الميلاد، حيث أكدت الصحيفة أن الأشخاص المذكورين جرى توقيفهم بمدن مراكش وفاس وطنجة وتطوان والفنيدق وسيدي سليمان والعرائش والقصر الكبير. ونفذت العملية فرق مختلطة من الشرطة المحلية، مسنودة بعملاء من المكتب المركزي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، داهمت منازل المستبه بهم أول أمس.

ونقلت الصحيفة، عن الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين، عبد الرحيم الغزالي، قوله إن "لائحة الموقوفين الحالية تفيد بأن السلطات قامت بتجديد بياناتها المتعلقة بالأشخاص الذين يجب الاحتياط منهم، ولذلك فهي تخلو من الأسماء التي جرى توقيفها في شهر ديسمبر من العام الماضي". وأوقفت السلطات، في هذه العملية، عائدين من سوريا قضوا عقوباتهم في السجن.

العملة الصعبة

وفي خبر آخر، سجلت "أخبار اليوم" أن قطاع السياحة يعد المستقطب الأول للعملة الصعبة بالمغرب، رغم الظروف الدولية الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث أكدت أن وجهة المغرب استطاعت استقطاب سياح جدد من خلال السوق الصيني الذي نما بشكل قوي، إذ تضاعف عدد الصينيين الوافدين على المغرب 5 مرات منذ رفع التأشيرة، كما تضاعف عدد السياح الروس بأكثر من 300 في المائة.

مهاجرون إسبان بالمغرب

وفي جريدة "العلم" لسان حال حزب الاستقلال، نقرأ أن حوالي 5 آلاف مواطن إسباني يقيمون في المغرب بشكل غير قانوني، ويشتغلون في عدد من القطاعات ، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت إسبانيا منذ أزيد من 4 سنوات ومازالت مستمرة. وأفادت الصحيفة ذاتها نقلا عن وسائل إعلام إسبانية، أن غالبية هؤلاء يشتغلون في قطاعات البناء والمطاعم تحت إمرة مقاولين مغاربة. ونقلت ذات المصادر، عن بعض هؤلاء المهاجرين، أنهم ورغم عدم رضاهم بفارق الحياة التي كانوا يعيشونها في بلادهم قبل الأزمة وحياتهم في المغرب الذي كان هو من يصدر المهاجرين فإنهم على الأقل يجدون عملا يمكنهم من العيش بعد أن أصبح شبه مستحيل في إسبانيا في ظل أزمة لا تدل المعطيات الحالية أنه ستنفرج قريبا.

وساطة لإنهاء "البلوكاج"

جريدة "الصباح" تحدثت عن الوساطة التي أعلن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن حزبه يشتغل عليها في صمت ومن دون ضجيج إعلامي، من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن تعثر المشاورات الحكومية، خدمة لمصلحة البلاد. وأفادت الصحيفة، بأن بنعبد الله، شدد في لقاء مفتوح الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، على أن العقل يقتضي اليوم إيجاد حل وسط بين مقاربة ابن كيران، التي تعتبر أن هناك حزبين حسما أمر مشاركتهما إلى جانب حزب العدالة والتنمية، ومن ثم لا تنازل عن أحد الأحزاب الثلاثة، ودعوة باقي المكونات إلى الالتحاق، وبين مقاربة التجمع الوطني للأحرار التي تؤكد استعدادها للمشاركة في الحكومة شريطة إبعاد "الاستقلال". ولم يكشف الامين العام للتقدم والاشتراكية عن مضمون "الطريق الثالث" الذي يقترحه، باعتباره حلا وسطا ، مكتفيا بالحديث عن " إمساك العصا من الوسط".

البرد يرفع حرارة الاحتجاج

أما "الأحداث المغربية" فتناولت تنديد عدد من سكان إملشيل، في وقفة احتجاجية بالرباط، بالوضع المزري الذي تعيشه المنطقة، على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، والتي تأتي بعد أيام من وقفة مماثلة نظمها السكان المتضررون من الوضع المردي لقطاع الصحة بعد تسجيل حالات من الوفيات المتكررة في صفوف الحوامل، بالإضافة إلى العزلة التي تشتد مع حلول فصل الشتاء. وتعرف عدة مناطق بمرتفعات جبال الأطلس، موجة برد شديدة، قد تصل إلى ناقص 7 درجات تحت الصفر، في الأيام المقبلة ، مما ينعكس سلبا على الحياة الطبيعية لسكان المنطقة، وتتسبب في انتشار الأمراض التنفسية بين العديد منهم ، وتحول من دون وصول الحوامل إلى المستوصف الوحيد الذي يبعد عن المنطقة بمئات الكيلومترات.