الحريري في السراي اليوم.. والتفاهمات على محك «البيان» وقانون الإنتخابات..«انفجرتْ» بين ميقاتي والحريري

غداً تعقد الحكومة ما وصف بـ«جلسة الصورة»، وهي أولى جلساتها قبل الظهر في القصر الجمهوري، لتنتقل إلى المحطة الثانية من بناء أدوات عملها: تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري. وعلى فرض أن الأمور ستسير وفقا لما هو مرسوم لها لجهة أن الأساس الذي ستبني عليه الحكومة بيانها هو خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس ميشال عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 31 تشرين أوّل. وفي المعلومات أن «طبخة» إنضاج الحكومة من دون حزب الكتائب تضمنت فيما تضمنت من تفاهمات، ما يتعين أن يتضمنه البيان الوزاري، والأسس التي سيرتكز عليها قانون الانتخاب الجديد.

وعليه، من المستبعد حدوث مطبات من شأنها أن تُعرّقل سائر الخطوات الأخرى من البيان الوزاري إلى جلسة نيل الثقة و«التقليعة» المفترضة مع بدايات العام 2017. ولفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن التفاهم السياسي ينعكس على البيان الوزاري وخطوطه العريضة، وأن العمل جار للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، فالسوابق مرفوضة، وهذا ما كان أعلنه الرئيس سعد الحريري الذي توافق مع رئيس الجمهورية على الا يستغرق إنجازه فترة طويلة تفرمل العمل الحكومي والانطلاقة السياسية نحو الانصراف الى معالجة شؤون المواطنين الأساسية. وفهم من المصادر نفسها انه بغية الاستعجال، قد تعقد اللجنة الوزارية بعدما يتم تسمية أعضائها غداً الأربعاء أولى اجتماعاتها في اليوم نفسه، أو في اليوم التالي على ابعد تقدير، ولفتت إلى أن لجنة صياغة هذا البيان ستضم ممثلي الأطراف السياسية في الحكومة، وفقا لما اشارت إليه «اللواء» أمس.

وقالت مصادر نيابية على اطلاع على مسار تأليف الحكومة، انه بصرف النظر عن عمر الحكومة، فانه من المتوقع أن تواجه استحقاقات بغاية الأهمية، ابرزها قانون الانتخاب وإقرار الموازنة، تمهيداً للانتقال إلى ملف النفط. وأشارت هذه المصادر إلى أن ملء الشواغر في الإدارات هو احد أبرز مهام الحكومة الحريرية من زاوية المعايير التي اعتمدت في التأليف الوزاري. وأكدت هذه المصادر أن الأطراف السياسية المنضوية في الحكومة تدرك المخاطر المترتبة على عدم تسهيل عمل الحكومة، ولاحظت أن الاتصالات التي سبقت التأليف توحي بأن جلسات مجلس الوزراء ستكون مثمرة وهادئة، بعيداً عن التشنح وتصفية الحسابات أو الكيدية. وتوقفت هذه المصادر عند الوضع المالي المأزوم، وأكدت على ضرورة إقرار الموازنة في المدة الزمنية، أي أواخر كانون الثاني، ما دام استقر الرأي على فصل التفاهم على قانون الانتخاب عن عمل الحكومة. وكشفت المصادر ذاتها عن أن البيان الوزاري سيتضمن أيضاً النقاط الاقتصادية التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها، فضلاً عن مقطع أو أكثر يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول الصديقة والشقيقة والتشديد على سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان.

الحريري في السراي

ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الحريري، الذي تلقى اتصالات وتهاني من شخصيات لبنانية وعربية بإنجاز تأليف الحكومة التي يرأسها، ممارسة نشاطه في السراي الكبير بدءاً من اليوم، حيث سيتسلم مهامه من الرئيس تمام سلام الذي يعود من السفر اليوم، وذلك بالتزامن مع عمليات تسلم وتسليم في الوزارات أبرزها في وزارات الشؤون الاجتماعية والاتصالات والعمل. وبالنسبة للتسلم والتسليم في وزارة العدل، كشف الاشتباك السياسي بين وزير العدل السابق اشرف ريفي ووزير العدل المعين سليم جريصاتي عن أزمة ثقة بين الوزيرين، بعضها على خلفية المحكمة الدولية، والبعض الاخر على خلفية الموقع السياسي للوزير جريصاتي، سواء العلاقات مع الرئيس اميل لحود والمساهمة في كتابة دستور الرئيس السوري والعلاقة مع «حزب الله». وفي المعلومات التي جرى تداولها ليلاً أن الوزير ريفي طلب خلال اتصال لم يتأكد إذا كان مع جريصاتي أو سواه بأن مفاتيح الخزنة وأوراق الوزارة سيرسلها إلى الوزير الجديد، فهو لن يقبل بأن يسلمه شخصياً شيئاً للاعتبارات المذكورة سابقاً. وفيما امتنع الوزير ريفي عن الإدلاء بأي موقف علني، سارع الوزير جريصاتي إلى إصدار موقف مفاده انه يرفض تسلم مهامه من الوزير ريفي على خلفية ان استقالة الأخير قائمة، وطلب إلى المديرة العامة للوزارة ميسم النويري اعداد جردة بالقرارات التي اصدرها ريفي بعد نفاذ استقالته بتسلمه إياها عندما يحضر إلى الوزارة. وكان الرئيس الحريري استقبل في «بيت الوسط» القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري الذي هنأه بتشكيل الحكومة متمنياً له التوفيق.

المعاينة الميكانيكية

في هذا الوقت، وضع تحرك قطاعات النقل البري الذي أدى إلى وقف المعاينة الميكانيكية حداً لحركته في الشارع، بعد لقاء في بعبدا لرؤساء نقابات هذا القطاع مع الرئيس عون الذي كان كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اجراء اتصالات مع النقابات للتفاهم على وقف تحركهم في الشارع، آخذاً بعين الاعتبار مطالب قطاع النقل البري الذي استجاب لطلب رئيس الجمهورية، وأعلن فك الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية في كل لبنان، على ان يضع مجلس الوزراء يده على هذا الملف بعد تأليف الحكومة. ونقل زوّار الرئيس عون عنه توقه ان تعمل الحكومة بمستوى توقعات النّاس، متعهداً بأن يسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن. وسمع هؤلاء الزوار من الرئيس عون انه وأن كانت الأولوية لاعداد قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية، الا ان ذلك لا يجوز ان يحول دون متابعة حثيثة لشؤون النّاس الحياتية الملحة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية المجمدة ومكافحة الفساد والاستفادة من الثروة النفطية والغازية، ومواجهة التحديات الأمنية والارهابية.

الكتائب

وفي ما خص عدم تمثيل حزب الكتائب في الحكومة اعتبر رئيس الجمهورية ان الحكومة تمثل أوسع شريحة من الأفرقاء، وهو كان يتمنى الا يغيب عنها أي مكون سياسي، في إشارة إلى الكتائب مذكراً بقوله ان «الحكومة تتسع للجميع الا لمن أراد تحييد نفسه عن الانخراط فيها». وكشفت مصادر «التيار الوطني الحر» انه بناء على طلب رئيس الجمهورية، فإن الحكومة تأخرت اسبوعاً لضمان تمثيل الكتائب. وعندما استؤنفت الاتصالات بعد ظهر الأحد في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري وموفد رئيس الجمهورية الوزير جبران باسيل، حضر موضوع الكتائب على الطاولة. وقالت المعلومات ان حرصاً مشتركاً بين الرئيسين عون والحريري على تمثيل الكتائب. وتضيف انه بعد ان انتهى التفاهم على النقاط العالقة في التأليف ومنها روحية البيان الوزاري وقانون الانتخاب، خلال الساعات الثلاث التي استغرقتها زيارة باسيل، الذي تولى اطلاع حلفائه تباعاً ان ولادة الحكومة أصبحت في ساعاتها الأخيرة، أجرى الرئيس الحريري اتصالاً برئيس الكتائب النائب سامي الجميل وابلغه ان مراسيم الحكومة قيد الاعداد، وانه والرئيس عون يرغبان في إسناد وزارة دولة لشؤون المرأة إلى من يسميه حزب الكتائب، لكن الجميل سارع إلى رفض هذا الاقتراح والتمسك بالرفض، عندها اتفق الحريري وباسيل على توزير النائب جان اوغاسبيان واسناد الحقيبة التي كانت مقترحة للكتائب إليه. وغادر الوزير باسيل «بيت الوسط» على أمل اللقاء مساءً في بعباد لتوقيع مراسيم الحكومة.

وبعيداً عمّا وصفه النائب الجميل «بالمعارضة البناءة والحضارية» للحكومة الا انه انهال عليها بمجموعة من الصفات منها انها «حكومة صقور 8 آذار»، وهي «استسلام لوضع اليد على البلد»، و«الحكومة لا تشبهنا» و«الفريق الآخر لم يردنا داخلها»، و«هم أرادوا حكومة لديها صبغة ولون واضح معاكس لثوابتنا السياسية التي لن نتخلى عنها في سبيل مقعد أو اثنين»، و«رفضنا ان نكون شهود زور في حكومة غير متجانسة»، متخوفاً على دعم الجيش بالسلاح والمال من الدول التي لها ثقة بهذه المؤسسة.

اذا سارتْ الأمور كما هو «مرسوم» لها، فإن الحكومة الثلاثينية في لبنان التي وُلدت «قيصرياً» يوم الأحد وبعد مخاضٍ كاد ان يودي الى «أزمة تأليف» تنهي بالكامل مفاعيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإن ما بين عيديْ الميلاد ورأس السنة يفترض ان يشهدا إنجاز البيان الوزاري لتنال الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، فتنطلق 2017 بـ «رأسمال» سياسي تَشاركت فيه غالبية القوى الوازنة على ان يكون «الاستثمار» الأهمّ لكلّ منها في «المهمة الأم» لمجلس الوزراء وهي وضع قانون جديد للانتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية بعد نحو خمسة أشهر. وقبل ان يجفّ حبر السير الذاتية التي توالت أمس لوزراء الحكومة ولا سيما ان نحو نصفهم من الوجوه الجديدة، كانت أوساط سياسية تقرأ في «الكوتا» السياسية لكل فريق وحجم ونوعية تمثيله خلاصاتٍ يمكن البناء عليها في محاولة تَلمُّس ما سيكون عليه المشهد اللبناني في الأشهر القليلة المقبلة التي تبدو وكأنها «استراحة ما بين حربيْن»، واحدة انتهت هي الانتخابات الرئاسية وثانية آتية وهي النيابية التي يضع «حزب الله» بالدرجة الاولى عيْنه عليها لتكون المدخل العريض لـ «ترويض» خصومه واستكمال عملية «قضم» السلطة وتطويع النظام. وفي تدقيقٍ بـ «خريطة الأحجام» داخل الحكومة، يمكن تلمُّس ان التشكيلة كانت أقرب الى «لوحة الموناليزا» بحيث ان كل طرف يمكن ان يشعر بأنها «تبتسم له» من خلال إما الحصة التي نالها او تلك التي حرم خصومه من الحصول عليها. وثمة انطباعٌ بأن بعض الوجوه في الحكومة الجديدة هي أشبه بـ «احتياطي» لجأ اليه فريق 8 آذار، ولا سيما «حزب الله» لتوجيه رسائل الى خصومه، وهو ما تجلى خصوصاً في توزير يعقوب الصراف بحقيبة الدفاع (من حصة رئيس الجمهورية) رغم اعتباره من «تركة» عهد الرئيس السابق اميل لحود، ووزير العدل سليم جريصاتي (من حصة رئيس الجمهورية) الذي كان من أبرز متصدّري «جبهة الرفض» اللبنانية للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويضاف الى وزيريْ العدل والدفاع، وزير الأشغال يوسف فنيانوس (من تيار المردة بقيادة سليمان فرنجية) الذي يُعتبر مسؤولاً عن إدارة ملف العلاقة بين «المردة» وأجهزة أمنية لبنانية وبين فرنجية و«حزب الله»، وصولاً الى اعتبار إحدى الصحف القريبة من الحزب انه (فنيانوس) «تمكن من اكتساب ثقة حارة حريك (حيث معقل حزب الله)، وصار ممن يعتبرهم مسؤولو حزب الله»واحداً منّا»، وحامل الأسرار بين السيد حسن نصرالله وفرنجية. كذلك، هو أحد رُسل الأخير إلى سورية». ورغم ان الصراف وجريصاتي وفنيانوس يشكلون من هذه الزاوية نقطة تقاطُع بين عون و«حزب الله»، فإن الحزب ومعه فريق 8 آذار لم يحصلا في الحكومة على ثلث معطّل «صافٍ»، اذ انه يتمثّل بـ 6 وزراء شيعة زائد وزير المهجرين طلال ارسلان، واذا أضيف الثلاثة الاوائل اليهم يصبح العدد عشرة اي أقلّ من الثلث الزائد واحد المطلوب لإسقاط اي حكومة. اما إذا أريد احتساب حصة وزراء «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس) الأربعة من ضمن 8 آذار ليكوّنوا «الثلث الانقلابي وما فوق» فإن ذلك لن يكون الا من ضمن سياق استراتيجي كبير يقتضي من رئيس الجمهورية التخلي عن دوره كحكَم ليكون شريكاً في قلب الطاولة داخلياً لاعتبارات خارجية. علماً ان الوزراء الشيعة هم علي حسن خليل (وزير المال - حركة «أمل»)، غازي زعيتر (وزيرا للزراعة - «حركة أمل»)، عناية عز الدين (وزير دولة لشؤون التنمية الادارية - «أمل»)، محمد فنيش (وزيرا للشباب والرياضة - حزب الله)، حسين الحاج حسن (وزيرا للصناعة - «حزب الله»)، وعلي قانصوه (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب - الحزب السوري القومي الاجتماعي). واذا كان رئيس الجمهورية نال حصة من خمسة وزراء (هم إيلي جريصاتي والصراف، بيار رفول - وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ونقولا تويني - وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، والسني طارق الخطيب وزيراً للبيئة)، فإنه تنازل عن وزير شيعي لمصلحة الحزب «القومي»، علماً ان حصته تصبح الأعلى اذا احتُسبت مع وزراء «التيار الحر» اذ ترتفع الى 9 باعتبار ان «التيار» تمثّل بكل من جبران باسيل (وزيرا للخارجية) رائد خوري (وزيراً للاقتصاد) سيزار ابي خليل (وزيرا للطاقة والمياه) واواديس كدنيان (وزيرا للسياحة - عن الطاشناق حليف التيار).

وتوازي حصة «التيار الوطني الحر» ما حصل عليه حزب «القوات اللبنانية» رغم ما وصفه رئيسها الدكتور سمير جعجع بأنه «حرب داحس والغبراء» ضدّها، اذ تمثلت بأربعة وزراء، 3 مباشرين هم غسان حاصباني (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصحة)، بيار بو عاصي (وزيرا للشؤون الاجتماعية)، ملحم الرياشي (وزيرا للاعلام) اضافة الى الوزير ميشال فرعون (وزير دولة لشؤون للتخطيط). وفيما نُقل عن مصادر «القوات» انها تعتبر انها خرجت منتصرة من المواجهة التي شنّت ضدها على جبهات مختلفة، بدءاً من محاولة فك علاقتها مع «التيار الحر» وصولاً الى وضع الفيتوات عليها وما بينهما من محاولات إحراجها لإخراجها من الحكومة، فإن الرئيس سعد الحريري كانت له منفرداً «حصة الأسد» من الوزراء الذين بلغ عددهم (مع الحريري) سبعة وبينهم 3 وزراء من «الصقور» هما جمال الجراح (للاتصالات) ومحمد كبارة (العمل) ومعين المرعبي (وزير دولة لشؤون النازحين) اضافة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الثقافة غطاس خوري ووزير الدولة لشؤن المرأة جان أوغاسابيان. واذا قيست حصص مكوّنات 14 آذار معاً يتّضح انها نالت 11 وزيراً «صافياً» (المستقبل والقوات) يضاف اليهما وزيرا «اللقاء الديموقراطي» (النائب وليد جنبلاط) اي مروان حماده (وزير التربية) وايمن شقير (وزير دولة لشؤون حقوق الانسان).

وفيما كان بارزاً في هذه الحكومة استحداث «نصف حقائب» جديدة أُلحقت بوزراء الدولة الستة، فان التحضيرات بدأت لتشكيل اللجنة التي ستتولى صوغ البيان الوزاري الذي سيُقر في مجلس الوزراء لتنال على اساسه الحكومة الثقة، وسط اعتبار دوائر سياسية ان كلام الرئيس الحريري بعد صدور مراسيم ولادة حكومته أعطى مؤشراً الى مرتكزات هذا البيان الذي يفترض ألا يواجه اي عقبات امام وضعه. وقد وصف الحريري، الذي يستعدّ للانتقال الى السرايا الحكومية اليوم والذي تلقى سريعاً تهنئة من الرياض عبر زيارة قام بها له القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد بخاري، الحكومة بأنها «حكومة وفاق وطني»، مشدداً على ان «تشكيلة هذه الحكومة، لم تأتِ لتثبيتِ سوابِقَ أو لتكريسِ أعرافٍ»، مضيفا: «ان البيان الوزاري يجب ان يستند الى خطاب القسَم الذي ادلى به رئيس الجمهورية، والذي اشاد به الجميع، وبذلك نسرّع وتيرة العمل». ولفت الى «ان أولى مهمات الحكومة ستكون الوصول بالتعاون مع المجلس النيابي إلى قانون جديد للانتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل، وبهذا المعنى، يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة انتخابات. كما تضع الحكومة الجديدة في رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية».

تعكس الصورة التذكارية للحكومة اللبنانية الجديدة، المقرّر التقاطها غداً، صورةَ ما هو عليه لبنان والاقليم بوضوحٍ وبلا «فوتوشوب»، ما يجعلها حكومة «أفضل الممكن» بالنسبة الى جميع اللاعبين المحليين الذين يشكلون امتداداً لمشروعيْن «يتطاحنان» على طول خطوط العرض والطول في الملعب اللاهب في المنطقة. فالصورة التي سيتوسّطها رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ومعهما رئيس البرلمان نبيه بري، تشكّل في التوازنات التي رستْ عليها، بعد منازلاتٍ ومناورات كثيفة، الحال الذي بلغتْه موازين القوى في لبنان والمنطقة على حد سواء، بفعل الصراع الكبير الذي كانت واحدة من تجلياته اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير العام 2005. ورغم انخراط بيروت وعلى عجل في جرْدة لحسابات الربح والخسارة التي انطوت عليها الحكومة الاولى لعهد الرئيس ميشال عون والثانية للرئيس سعد الحريري، والخروج بخلاصات متناقضة في توزيع الانتصارات والهزائم على القوى السياسية، فإن من الصعب بلوغ استنتاجات على طريقة «الأبيض والأسْود» في واقعٍ لبناني واقليمي بالغ التعقيد. وليس أدلّ على هذا «الاستعجال» من ان الجميع تحدّثوا عن انتصاراتهم وعن هزائم الآخرين في محاولاتٍ لإظهار حجم المكتسبات في لعبة الأحجام في حكومةٍ لن تعمّر طويلاً ومهمتها الأهمّ إقرار قانون انتخاب جديد لملاقاة الاستحقاق الانتخابي في مايو المقبل، والذي في ضوء نتائجه يمكن ان ترتسم معالم توازنات جديدة في البلاد على وهج التحولات الجارية في المنطقة. هل هي حكومة ما بعد حلب او حكومة ما قبل إدلب؟... انه السؤال المحوري الذي تعكس محاولة الإجابة عليه مجموعة من الحقائق التي تحكم الوقائع اللبنانية، المرتبطة وعلى طريقة الأوعية المتصلة بالواقع الاقليمي ومتغيّراته الحالية لمصلحة المحور الايراني - الروسي وعلى عتبة تحوّلات دولية اسمها الحرَكي دونالد ترامب وخياراته المحتملة في المنطقة. فمن الصعب مقاربة الهويّة السياسيّة للحكومة الجديدة وتَوازُناتها بمعزل عن المسار الذي جاء بها ومجموعة التفاهمات التي أنتجت ما يمكن وصفه بالمرحلة الجديدة في لبنان. فهذه الحكومة التي تعدّدتْ ألقابها هي بنت التسوية السياسية التي زاوجتْ بين فتح الطريق امام العماد ميشال عون للوصول الى القصر الرئاسي بالتوازي مع فتح الطريق أمام الرئيس سعد الحريري للعودة الى السرايا الحكومية. ومغزى هذه التسوية، التي ما زالت سارية المفعول رغم تطويع حلب، ان التوازن السلبي بين «القاطرتيْن» السنية والشيعية في البلاد يجعل من الصعب لإحداها «اجتياح» الأخرى في إطار معادلةٍ تُشْبِه مانعةَ صواعق وتقوم على انه يحق لإحداهما المبادرة وللأخرى ممارسة «الفيتو»، وهو ما أظهرتْه الانتخابات الرئاسية ومن ثم تشكيل الحكومة.

فصحيح ان العماد عون كان مرشّح «محور الممانعة» واحتجز «حزب الله» الانتخابات الرئاسية لنحو عامين ونصف العام من اجل وصول مرشحه، إلا ان عون لم يكن ليصل من دون موافقة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في اطار تسويةٍ أعادت الأخير الى السلطة بعدما كان أقصاه «حزب الله» بانقلابٍ سياسي - دستوري العام 2011. ولم يكن تسهيل «حزب الله»، الذي سعى في مراحل عدة الى «اجتثاث الحريرية السياسية»، عودة زعيم «المستقبل» الى السلطة نتيجة قرار «أخلاقي» او خيار على طريق المصالحة الوطنية، بل جاء اضطرارياً تحت وطأة الحاجة الى مراعاة التوازنات الداخلية التي جعلتْ من عون مرشح المسيحيين وبدعم من السنّة، الأمر الذي أفضى الى تسوية لمصلحة عون والحريري معاً. وبهذا المعنى، فان «حزب الله» ربح في الاستراتيجيا عندما أوصل حليفه العماد عون الى الرئاسة الاولى، لكنه خسر جولة في معركته للاستمرار في إبعاد الحريري الذي أبرم وببراعةٍ تسويةً مع العماد عون كان من شأنها الحدّ من الاختلال الذي أصاب التوازنات الداخلية بفعل تَبدُّل موازين القوى في المنطقة. وما يصحّ على «حزب الله» في الملف الرئاسي يصحّ على الحريري في تشكيله حكومةً اضطرّ الى تقديم تنازلات لإمرارها تحت وطأة وهج سقوط حلب. فهو الذي ربح رئاسة الحكومة وحصةً وازنة فيها، خسر في لعبة التوازنات بعدما سلّم بتكبير حجم الحكومة لتضمّ المزيد من خصومه، خصوصاً بعض «الرؤوس الحامية» المناهِضة له. غير ان ميزان الربح والخسارة في اللحظة السياسية الراهنة في لبنان سكيون بيد الرئيس عون وفريقه كـ «بيضة قبان» في ترجيح هذه الكفة او تلك، وسط مقاربتيْن لما سيكون عليه عهده، واحدة تعتقد ان مشروع عون - الرئيس سيصطدم لا محالة بمشروع «حزب الله» الذي يشكل «شريكاً مضارباً» للدولة، وأخرى تعكس اطمئنان عون و«حزب الله» الى تحالفهما الراسخ والثابت كأولوية تتقدّم على التفاهمات مع الآخرين.

عكس صدور أوّل بيان ترحيبي بولادة حكومة الرئيس سعد الحريري عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، الأهمية التي تعلقّها كما المجتمع الدولي على الانطلاقة الفعلية للعهد الجديد الذي بدأ مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية واستُكمل بتشكيل الحكومة وذلك بهدف تزخيم الإحاطة بالوضع اللبناني من مختلف جوانبه. ويُنتظر بعد ان تنال الحكومة الثقة ان يزور بيروت وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في سياق التحضير لدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان الى الانعقاد في باريس في يناير المقبل او فبراير لتأكيد وقوف أعضائها الى جانب بيروت على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري في ظلّ ما تواجهه البلاد من تحديات ذات صلة بملف النزوح السوري والتصدي للإرهاب والحفاظ على «شبكة أمان» داخلية تشكّل ما يشبه «العازل» أمام بلوغ تشظيات الحرب السورية الواقع اللبناني. وقد رحّب أعضاء مجموعة الدعم الدولية في البيان الذي أصدروه «بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة»، معلنين وهم «يهنئون رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحكومته.» وأضاف البيان: «يأمل أعضاء مجموعة الدعم الدولية أن تتم المحافظة والبناء على الزخم الايجابي الذي نشأ مع إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. هذه فرصة تشتدّ الحاجة اليها للقيادة اللبنانية لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتلبية آمال وتطلعات الشعب اللبناني من خلال معالجة التحديات الملحة التي يواجهها لبنان. ويشدد أعضاء المجموعة على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الوقت المحدد من أجل المحافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية. كما يشددون، من أجل الاستقرار المحلي والاقليمي، على أهمية استمرار التزام لبنان قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701 (2006)، واتفاق الطائف، وإعلان بعبدا (تحييد لبنان عن أزمات المنطقة) والتزامات دولية أخرى».

«انفجرتْ» بين رئيس الوزراء اللبناني زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري والرئيس السابق للوزراء نجيب ميقاتي على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة التي تم إعلانها في بيروت. فبعد توجُّه ميقاتي بسؤال الى الحريري «عما إذا كان فعلاً لا يزال متمسكاً بالعناوين السياسية التي رددها طوال الاعوام الماضية، وشن حروب شعواء بشأنها وفي مقدمها المحكمة الدولية الخاصة بقضية رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وهل ما حصل فعلاً في تشكيل الحكومة وما قبلها يكرّس قولاً وفعلا الثبات على هذه العناوين»، ردّ زعيم «المستقبل» على حسابه الخاص عبر «تويتر» قائلاً لميقاتي: «نعم يا دولة الرئيس وانت اكثر مَنْ يعرف ذلك، علماً اننا لم نشن أي حروب بل نحن مَن تعرضنا للحروب والاغتيال والغدر».

حفلت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالعديد من المفارقات، منها المضحك ومنها المحزن، وما بين الضحك والحزن قد تكون الدموع هي العامل المشترك، دموع اللبنانيين على غدهم وحاضرهم. أكثر المفارقات الحكومية التي توقف عندها اللبنانيون معلقين بسخرية هي إسناد حقيبة شؤون المرأة إلى رجل، فكان عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب جان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة.

الوزير أوغاسبيان وفي اتصال مع «عكاظ» رفض التعليق حول استلامه لهذه الحقيبة مؤكدا أنه سيلتزم الصمت لمدة أسبوع. من جهتها، الوزيرة في الحكومة المستقيلة أليس شبطيني لم تستغرب إسناد هذه الحقيبة لرجل باعتبار أن النساء خلال الحكومات المتعاقبة استلمت حقائب مختلفة لا تعنى بشؤون المرأة، وهذا يعني أن الحقائب ليست موزعة بحسب توجه كل منهم. وبناء عليه فإن هذه الحقيبة المستحدثة نحن نرى أنها تحضيرية من أجل استحداث حقيبة تعنى بشؤون المرأة في الحكومات القادمة وستكون مهمة الوزير التوثيق لكل مطالب الجمعيات النسائية والمشاركة في صياغة قانون الانتخابات يضمن الكوتا والتوزيع وليس في الأمر غرابة . وتمنت أن تتولى المرأة هذه الحقيبة في الحكومات القادمة. وجاءت المفارقة الثانية عبر توزيع الحقائب، فالطبيب الجراح أسندت إليه وزارة الثقافة، فيما الخبير التكنولوجي ومهندس الاتصالات أسندت إليه وزارة الصحة، وما بين الحقيبتين كانت وزارة الشباب والرياضة لـ"حزب الله" وميليشياته، فعلق أحد المغردين ساخرا:«الحزب يستحق وزارة الرياضة لأنه الأول في الرماية في لبنان». أما المفارقة المحزنة الصادمة كانت عبر ترويج إعلام "حزب الله" أن الحكومة بتشكيلتها هي هزيمة لرئيسها سعد الحريري مع تركيزهم على أن الحقائب الأساسية جاءت بيد "حزب الله" وحلفائه كالعدل والدفاع والخارجية والأشغال. وقالت صحيفة "الأخبار" الممولة من إيران: سعد الحريري ينهي مسلسل هزائمه السياسية، بترؤس الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، حكومة لا يملك فيها الحريري الثلث المعطّل، وتضمّ أكثرية خصومه، وأسماء لطالما رأى فيها استفزازا له على -حد قول الصحيفة-.

نظَّم كل من المنتدى الإشتراكي والنادي العلماني في AUB، والنادي العلماني في AUB والحملة الداعمة للسوريين بوجه العنصرية، ورابطة المواطنة السورية اضافة لناشطين مستقلين، إعتصاماً أمام السفارة الروسية في بيروت، تضامناً مع أهالي مدينة حلب، رافعين شعارات مؤيدة للثورة السورية ومعارضة للحملة العسكرية على المدينة.