هيومن رايتس: إصابة مئات المعتقلين في سجن بمصر واتهمت الأمن المصري بالاعتداء على نزلاء برج العرب..السيسي: مشاركة الجيش في الاقتصاد لا تتجاوز اثنين في المئة..أحكام بسجن 19 شرطياً دينوا في قضيّة فرار سجناء...عصمت السادات: موقف مصر فضيحة دبلوماسية..الإدانة التاريخية.. «الجامعة» ترحب.. ومصر تبرر

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن في وزارة الداخلية المصرية داهمت الزنازين، وأصابت مئات المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب في الأسكندرية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 13 نوفمبر 2016.

إيلاف من القاهرة: وقعت الهجمات إبان احتجاج السجناء على الظروف السيئة والمعاملة المهينة. على النائب العام أن يأمر بتحقيق فوري وشفاف في الأحداث، وأن يحاسب العناصر والضباط المسؤولين عن الانتهاكات.

لمحاسبة المتورطين

قال أهالي المعتقلين ومحاموهم إن "حراس السجن هاجموا السجناء في الزنازين بالهراوات والعصي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحارق للعيون، ما أدى إلى حروق وكسور. ويبدو أن أحد السجناء أصيب بصدمة دماغية، أدت إلى فقدانه الذاكرة". وقال محامون إن السجناء يعتقدون أن قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية ساعدت على شن الهجوم. قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلًا من التحقيق في شكاوى المعاملة المسيئة والظروف السيئة، هاجمت السلطات المصرية السجناء وضربتهم. السلطات المصرية مسؤولة عن سلامة كل من تحتجزهم وعليها واجب التحقيق، إذا تسبب مسؤولو السجن أو الأمن في إلحاق ضرر بهم ومحاسبة المسؤولين". بعد الهجوم، وعلى مدار 3 أيام تقريبًا، نقلت إدارة السجن 250 سجينًا على الأقل – بينهم بعض المصابين – إلى 3 سجون أخرى: المنيا وجمصة ووادي النطرون، وهي جميعًا سجون بعيدة عن الأسكندرية، الأمر الذي يعتبره السجناء والأهالي عقابًا. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شقيقة سجين ووالد 3 سجناء آخرين ومحامين يمثلون 10 سجناء ومحامية هي أيضًا ناشطة حقوقية بارزة من الأسكندرية، كما إطلعت على كتابات لأهالي سجناء عدة آخرين تعرّضوا للضرب، على "فايسبوك".

دون الإنسانية

قال الأهالي إن السلطات رمت متعلقات السجناء، ومنها أوعية للطعام ومستلزمات للنظافة الشخصية وملابس وأدوية، ثم نقلتهم مع عشرات السجناء الآخرين على دفعات إلى سجون أخرى. قيّدت إدارة السجن السجناء بالأصفاد، وعصبت أعينهم في زنازينهم، قبل وضعهم جبرًا في سيارات الترحيل. قال الأهالي والمحامون لـ "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن ضربت السجناء عندما وفدوا على سجني جمصة والمنيا. لم تُصدر وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام أي بيانات حول الأحداث، ولم يرد النائب العام على رسالة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، من هيومن رايتس ووتش لطلب معلومات. زعم الأهالي أن الهجمات بدأت بعد رفض السجناء معاملة السلطات المهينة، لا سيما السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. قال الأقارب إن الزوار في 13 نوفمبر ذكروا سماعهم أعيرة نارية وانفجارات في السجن، وكذلك ترديد هتافات وضوضاء وصخب من الداخل. تجمع الأهالي خارج السجن في الأيام التالية، على حد قولهم. نشر أهالي السجناء مقاطع فيديو على فايسبوك يومي 14 و15 نوفمبر الماضي، تُظهر تجمع الأهالي خارج السجن وطلبهم مقابلة أقاربهم، فيما حاول آخرون منع سيارات الترحيلات التي تقل السجناء من التحرك.

حد إفقاد الذاكرة

قال أهالي تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش – وقال آخرون على فايسبوك – إن أقاربهم المسجونين أمدوهم باسم لواء الداخلية الذي قالوا إنه أشرف على ضرب السجناء ونقلهم. قال الأهالي إنهم عندما تمكنوا من مقابلة أقاربهم في السجون الجديدة، وجدوهم يرتدون ثيابًا مهلهلة ومصابين بكدمات ودلائل أخرى على الضرب، وحروق. قال أب إن ابنه معاذ صالح لم يتمكن من التعرف إلى أي من أفراد الأسرة عندما زاروه، وبدا أنه يعاني من فقدان الذاكرة. قدمت أسرة صالح طلبًا بفحص ابنهم على يد أطباء من الطب الشرعي في وزارة العدل، لكن تجاهلت النيابة الطلب على حد قولهم. تابع الأهالي أيضًا إن مسؤولي الأمن في السجون الثلاثة الجديدة خالفوا اللوائح الخاصة بحقوق الزيارة، إذ حدوا من أوقات الزيارة بحيث أصبحت لا تزيد على 5 دقائق، وجعلوهم يقابلون السجناء بلا خصوصية، مع وجود سلك شائك يفصل بينهم. المفترض أن تدوم الزيارات العائلية ساعة على الأقل، بحسب لوائح السجون المصرية المعدلة في 2014.

قال محاميان واثنان من الأقارب والناشطة الحقوقية الأسكندرية ماهينور المصري إن عددًا كبيرًا من الأهالي قدموا شكاوى جماعية بشأن الاعتداءات إلى النيابة. قال المحامون إن النيابة لم تقر رسميًا باستقبال الشكاوى، وتدعو الأهل إلى تقديم شهاداتهم إلا بعدما تجمع عشرات الأهالي أمام محكمة المنشية في الإسكندرية.

ضباط متورطون

قالت شقيقة أحد السجناء إن وكيل النيابة الذي قابلها رفض في البداية أن يكتب أسماء الضباط الذين ادّعت أنهم متورطون في الضرب الجماعي، وهم أيضًا من مباحث سجن برج العرب. وبعدما أصرّت – على حد قولها – كتب وكيل النيابة الأسماء. إطلعت هيومن رايتس ووتش على الشكاوى المقدمة للنيابة، وفيها ذكر الأقارب أسماء ضباط، قالوا إنهم تورطوا في الهجمات. قال المحامون إن النيابة زارت سجن برج العرب مرتين بعد أسبوع تقريبًا من الأحداث لسؤال السجناء عمّا حدث، لكن المحامين لا يعرفون أية خطوات إضافية من النيابة لفتح تحقيقات. أضاف المحامون إن وكلاء النيابة لم يزوروا أي من مئات السجناء المنقولين إلى سجون أخرى بعد الهجوم. أشاروا أيضًا إلى أنهم لا يعرفون باستدعاء النيابة أي ضباط للاستجواب. أوضح المحامون أن النيابة رفضت أو تجاهلت طلبات من السجناء بالخضوع لفحص الطب الشرعي في وزارة العدل. الفحوصات الطبية الفورية لا غنى عنها في حالات الزعم بالتعرّض لانتهاكات، من أجل حفظ الأدلة الطبية الجنائية.

رفض المقابلات

قال محمد حافظ، من المحامين، إن السلطات رفضت منحه هو أو محام آخر حق مقابلة السجناء الذين نقلوا إلى مستشفى سجن برج العرب. وأصدرت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي تقريرًا من 80 صفحة، وثقت فيه الانتهاكات المنهجية بحق السجناء في سجن العقرب في القاهرة، بما يشمل بعض الانتهاكات، التي يُرجح أن ترقى إلى مصاف التعذيب. كما يوثق التقرير عدم كفاية آليات الرقابة على السجن، فضلًا عن قوانين السجون التي بها مشكلات وثغرات تيسر الانتهاكات والإفلات من العقاب. قال ستورك: "عندما لا يتحرك المسؤولون عن التحقيق في الانتهاكات، في مواجهة هذا الكم الكبير من الشكاوى، فهذا يُعزز فكرتنا عن مدى ضآلة معنى سيادة القانون في مصر الآن"..

قلل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس من حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه لا يتجاوز اثنين في المئة من حجم الناتج القومي، لكنه دافع عن انخراط المؤسسة العسكرية في المشاريع المدنية «التي تمثل أمناً قومياً للبلاد»، وأقر بـ «صعوبات معيشية» تحملها المصريون جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وكان السيسي تطرق خلال افتتاحه أمس توسعات نفذتها شركة الكيماويات التابعة للمؤسسة العسكرية، في ضاحية السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة القريبة من العاصمة، إلى الجدل حول حجم اقتصاد الجيش، إذ أكد أن المؤسسة العسكرية «جزءٌ لا يتجزأ من الدولة المصرية، وانخراطها في مشروعات اقتصادية يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي للشعب المصري»، مؤكداً أن نسبة اقتصاد الجيش لا تتعدى 1.5 إلى 2 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد المصري، وأوضح «كانت هناك رؤية منذ سبعينات القرن الماضي بأهمية تصدي المؤسسة العسكرية للمشروعات المتعلقة بالأمن القومي، وتطور الأمر مع زيادة الطلب»، وأضاف أن «الجيش لا يعمل بمعزل عن القطاع المدني وبمشاركته، لدينا ما يقرب من 50 ألفاً من العاملين المدنيين ضمن شركات القوات المسلحة». وأكد أن جميع الأنشطة الاقتصادية للجيش «تخضع لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة. ولا يوجد تمييز بين مشاريع الجيش والقطاع المدني إلا بالإدارة، والانضباط يضمن نجاح هذه المشاريع».

ورداً على ما يقال بأن حجم اقتصاد الجيش بلغ ما بين 20 و50 في المئة، قال: «أتمنى أن يحصل هذا. القوات المسلحة جزء من الدولة، لكن هذا حديث لا يمكن حصوله. لا يوجد ما نخفيه. ونعمل بشفافية وصدق. لو كانت تلك الأرقام صحيحة لأعلناها». وأوضح أن تعداد سكان مصر يصل إلى 92 مليون نسمة، وتحتاج لأن يصل ناتجها القومي إلى 30 ترليون جنيه، وهذا لن يتحقق من دون جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام، والدولة لا تدخر وسعاً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف ضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، من دون تمييز أو مجاملة».

وأقر السيسي بأن الشعب المصري «تحمل الكثير من المعاناة»، في إشارة إلى تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت الشهر الماضي، لكنه أبدى ثقته في «قدرة المصريين في التغلب على التحديات بالعمل الجاد والإخلاص، لتحقيق ما نتمناه من تقدم وازدهار».

وطالب الرئيس المصري بالانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع مصانع إنتاج السماد الذي تنفذه المؤسسة العسكرية في منطقة العين السخنة قبل حزيران (يونيو) العام 2018، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً للانتهاء منه بعد خمس سنوات، موضحاً أن هذا المشروع سيوفر سماد الفوسفات بمقدار مليون طن، لتلبية مطالب الزراعة في مصر والتصدير للخارج، بالإضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل للمدنيين. ودعا الرئيس المصري إلى تشكيل لجنة فنية من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، لإعداد تقرير عما تم تنفيذه لزيادة مستوى كفاءة محطات رفع المياه في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية، والتي تم تخصيص بليون جنيه لها.  وشدد على ضرورة قيام الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين بالإشراف المستمر والدائم ومتابعة جميع التفاصيل لكل المشروعات التي يتم إنشاؤها، مع الاستعانة بالخبراء من كل المجالات، بخاصة من الجامعات المصرية، لضمان أعلى مستويات الجودة، وبهدف منع الفساد وتحقيق أقصى استفادة مما تنفقه الدولة، والتأكد من مطابقة المشروعات أفضل المعايير المتبعة عالمياً.

في غضون ذلك، بدا أن أزمة الدواء التي تعانيها مصر، على خلفية قرار تعويم الجنيه، وقبله شح العملة اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، تتجه إلى مزيد من التصعيد، إذ قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، في أعقاب اجتماعها أول من أمس، إغلاق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات في 15 الشهر المقبل، احتجاجاً على رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الخاص بهامش ربح الصيدلي. وتوعد نقيب الصيادلة محيي عبيد، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد المهن الطبية، بتغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه والتحويل إلى لجنة التأديب في النقابة. وكانت الأشهر الأخيرة شهدت نقصاً في بعض الأدوية بخاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها، وطالبت نقابة الصيادلة الرئيس السيسي بالتدخل لمنع زيادة أسعار الدواء. وأعلن النقيب أول من أمس تمسكه بهامش ربح الصيادلة بنسبة 25 في المئة من الأدوية المحلية، و18 في المئة من الأدوية المستوردة، كما تمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها.

قضت محكمة مصرية أمس، بحبس 19 شرطياً، بينهم ضباط وأمناء في الشرطة وجنود، مدداً تراوحت بين عام و3 أعوام لإدانتهم بالإهمال في أداء واجبهم، ما تسبّب بفرار سجناء خطرين بينهم 4 متهمين بالإرهاب، فيما برأت المحكمة 3 شرطيين.

وعاقبت محكمة جنح في الإسماعيلية أمس، في حكم ابتدائي قابل للطعن، مأمور السجن و3 شرطيين بالحبس عامين مع الشغل، و15 ضابطاً وشرطياً بالحبس لمدة عام مع الشغل، ودانت 5 ضباط وشرطيين من بين المحكومين بتهم «الإخلال بمقتضيات الوظيفة»، وعاقبتهم بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ. وكانت النيابة العامة أحالت 22 ضابطاً وشرطياً على المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في واقعة فرار سجناء من سجن المستقبل في الإسماعيلية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي الواقعة التي أثارت ملابساتها جدلاً صاخباً.

وكان موقوفون في قضايا مخدرات وإرهاب فروا من سجن المستقبل بمعاونة مسلحين مثلوا دعماً من خارج السجن، فيما استخدم السجناء لدى فرارهم سلاحاً آلياً هُرّب إليهم إلى داخل السجن. ومن بين الفارين، واحد من موردي الأسلحة والذخائر إلى الجماعات المُسلحة المتطرفة في سيناء أوقفته الشرطة قبل فراره بأيام، لدى تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى 3 من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي ينشط في سيناء وبايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».

وقُتل أثناء فرار المتهمين ضابط في الشرطة ومدني، وجُرح أمين في الشرطة. وكشفت التحقيقات أن أسلحة آلية وذخيرة هُربت إلى الفارين من السجن داخل حقيبة زيارة لأحدهم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 67 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. واستمعت المحكمة إلى حارس العقار الذي جرى أمامه تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت موكب سيارات النائب العام في حي مصر الجديدة.  كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدين اثنين من حرس النائب العام الراحل، في جلسة سرية داخل غرفة المداولة وفي حضور المحامين من هيئة الدفاع فقط. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً فاراً. وقالت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين في تلك القضية ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة «حماس» وقيادات من «الإخوان» في الخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم الى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.

وذكرت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس»، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم، بأن نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات «حماس». وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بتنفيذ الهجوم.

من جهة أخرى، حذرت الولايات المتحدة الأميركية مواطنيها المسافرين إلى مصر والأردن من تهديدات «إرهابية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان في شأن نصائح السفر لمناسبة عطلات عيدي الميلاد ورأس السنة: «لأسباب أمنية، فإن البعثة الأميركية في مصر تحظر على الديبلوماسيين السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ، وعلى المواطنين الأميركيين تجنّب السفر إلى تلك المناطق»، لافتة إلى «حملات يشنها الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء والحدود الغربية بالقرب من ليبيا». كما حذّرت الخارجية الأميركية «المواطنين الأميركيين من تهديدات الجماعات الإرهابية عبر الأردن، والأخذ بالاعتبار أخطار السفر إلى وعبر الأردن،» لافتة إلى أن جماعات إرهابية ومنها تنظيم داعش، «نجحت بتنفيذ هجمات في الأردن ومستمرة بالتخطيط لهجمات في البلاد». ولفت البيان إلى أن «دور الأردن البارز في التحالف الدولي ضد داعش ومشاركته الحدود مع كل من سورية والعراق يرفعان من احتمال حدوث هجمات إرهابية مستقبلية».

رفضت مصادر في «الأزهر» دعوة الباحث الأميركي من أصل مصري عمر سالم، لزيارة تل أبيب، ومطالبته بافتتاح معهد أزهري في إسرائيل، وأن يكون لمشيخة الأزهر مقر هناك. ونفت جامعة الأزهر في بيان ان يكون سالم حصل على دكتوراه من جامعة الأزهر. وأكدت ان رسالته «تشتمل على خروج عن ثوابت فرق إجماع المسلمين، وتشتمل على ألفاظ ظاهرها الكفر»، مشددة على ان «الأزهر ليست له صلة بالباحث أو أي اتفاقات مع الجامعة الأميركية المذكورة مع العلم بأنه يسوِّق لذلك في إسرائيل». وكان سالم دعا «الأزهر» الى فتح مقر له داخل تل أبيب، معتبراً أن «هناك كثيراً من أساتذة الأزهر مستعدون للذهاب إلى إسرائيل».

وأضاف: «تسويق هذه الأفكار في إسرائيل يعتبر أمرا ضروريا لأن وجود اليهود في فلسطين أو أرض كنعان يعتبر احتلالا من وجهة نظر كثير من الشعوب والحكومات العربية، أما من وجهة النظر الأميركية والأوروبية والأسترالية وإلى حد كبير من وجهة نظر كثير من الدول الآسيوية والأفريقية، فإن وجود اليهود في فلسطين هو حق تاريخي وديني». ولفت إلى أن «لليهود مكتبا ومقرا ومكتبة وكنيسا في القاهرة يجب أن يكون هناك مكتب ومقر ومكتبة ومعهد أزهري ومسجد للأزهر داخل إسرائيل». واشار الى انه «لن نقضي على غطرسة إسرائيل والتمييز العنصري هناك، إن وُجد، إلا بوجود مقر ومكتب تمثيل ومعهد ومكتبة أزهرية في قلب إسرائيل».

طالب رئيس «المركز الثقافي القبطي» الأنبا إرميا «بإنشاء مادة تربوية تجمع القواسم المشتركة بين كل الأديان، تجمع المحبة والسلام والانتماء وهي الصفات التي اجتمعت عليها كل الأديان، وبالتالي الكل يعرف بعضه بعضا». وقال: «هذه المادة يجب أن تضم آيات من القرآن والإنجيل حتى ينفتح المجتمع على بعضه».

وأضاف على هامش مشاركته في تدشين برنامج إذاعي لطابور الصباح، تحت عنوان باسم «أديان السماء ـ لا للعنف ـ لا للدماء» في «مدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة» في السيدة زينب، حضره وزير التعليم الهلالي الشربيني إن «لجنة التعليم في بيت العائلة قدمت مقترحات، في ما يتعلق بتطوير المناهج لإعادة الفكر الصحيح، وزيادة الانتماء للوطن لدى الطلاب وأبناء مصر».

وفي إطار تطوير العملية التعليمية، ذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة «تدرس تطبيق تدريس مادتي العلوم والدراسات على طلاب الصفوف الأولى من الأول حتى الثالث الابتدائي من العام الدراسي المقبل كمادة نشاط فقط، بهدف تنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب». من ناحيتها، ثمنت أوساط تربوية مصرية إحراز 6 طلاب مصريين المراكز الأولى على مستوى العالم، من بين مليون طالب مسجل في الامتحانات البريطانية خلال الـ 6 أشهر الماضية. وقدم السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، التهنئة للطلاب المصريين، قائلا: «من بين مليون طالب مسجل في الامتحانات البريطانية 6 مصريين طلعوا الأوائل على مستوى العالم في الـ 6 أشهر اللي فاتوا. مبروك».

وصف عضو البرلمان المصري محمد أنور السادات موقف بلاده من مشروع قرار إدانة ووقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية الفلسطينية بالفضيحة الدبلوماسية، التي أساءت إلى صورة مصر بشكل كبير وهو ما يستوجب توضيح أسباب ما حدث. وطالب عضو مجلس النواب، من سامح شكري وزير الخارجية، توضيح أسباب قرار مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بتأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن القرار أثار سخطا فلسطينيا وعربيا واسعا، في مقابل حالة من الاحتفاء الإسرائيلي، لما يحمله هذا المشروع من خطورة على مشاريع الحكومة الإسرائيلية وأعضائها. وأكد أن موقف مصر من القرار جاء مخيبا للآمال بعد أن أقر مجلس الأمن مشروع القرار بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة إسرائيل لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار، وإعادة ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلندا طرح مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن، بعد يوم من سحب الجانب المصري له.

 

تفاوتت ردود الأفعال على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الأول (الجمعة)، بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، ما يعد قراراً تاريخياً نادراً بالنظر إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار وعدم استخدامها لحق «الفيتو» ضده، إذ رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أمس بالقرار، مشيراً إلى أنه «يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

على الصعيد نفسه، بررت مصر أمس سحبها مشروع القرار الخميس الماضي، وإزاء

حدة الانتقادات المتصاعدة، أوضحت الخارجية المصرية في بيان للمتحدث باسمها، أمس، أن القاهرة «قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع».

وأضافت أنه في ضوء «استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه رغم المخاطر فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو وهو ما تحقق بالفعل لاحقاً، وشجع دولاً أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت».

في المقابل، اتسمت ردود الأفعال الإسرائيلية بالحدة، وفي أول رد فعل مباشر وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أمس القرار بأنه «منحاز ومشين، ولكننا سنتجاوزه»، مضيفا «أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ولكن هذا القرار سيلغى». وقال رئيس منتدى أرض إسرائيل الكاملة في الكنيست يوآف كيش: «إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خائن»، بينما أنحى عضو الكنيست الإسرائيلي يوئيل حسون، باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: «إن نتنياهو مشغول بنفسه والنتيجة هي الخسارة السياسية».

وبدأت إسرائيل سلسلة إجراءات دبلوماسية رداً على تصويت السنغال ونيوزلندا لصالح قرار يجمّد الاستيطان. وألغى نتنياهو جميع برامج المساعدات للسنغال، وإلغى زيارة مقررة لوزير خارجيتها إلى تل أبيب في يناير القادم. كما ألغى زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل، إضافة الى استدعاء سفيريْها في الدولتين من أجل التشاور. من جهة ثانية، ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح المصدر أمس (السبت)، أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معرباً عن أمل المملكة في أن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

تصاعد الحراك الشعبي في تونس رفضاً لعودة المقاتلين «الجهاديين» من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. وتظاهر مئات التونسيين أمام مبنى البرلمان في العاصمة، أمس، للاحتجاج على احتمال عودة المتشددين من ساحات القتال في إطار ما يُعرف بـ «قانون التوبة». ورفع مشاركون في التظاهرة التي دعا إليها «ائتلاف المواطنين التونسيين» الذي يضم شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية مناهضة لحزب «النهضة» الإسلامي، لافتات عليها شعارات مثل «لا لعودة الدواعش» و «إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية» و «لا توبة لا حرية للعصابة الإرهابية». وقدّر المنظمون عدد المشاركين في التحرك بنحو 1500 شخص.

وقال وزير الداخلية الهادي المجدوب، في جلسة مساءلة أمام البرلمان مساء أول من أمس (الجمعة)، إن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع». ويختلف الرأي العام التونسي حول هذه القضية بين من يعتبر أن عودة «الجهاديين» التونسيين إلى بلادهم حق يكفله الدستور مع ضرورة تقديمهم إلى العدالة، وبين من يحذّر من خطورة عودتهم كونها تشكّل «خطراً على الأمن القومي التونسي»، وفق تعبيرهم.

وتطالب أحزاب سياسية بضرورة تبني استراتيجية للتعامل مع هؤلاء المقاتلين العائدين إلى تونس، وبخاصة أولئك الذين يُتوقع أن يعودوا بطريقة غير نظامية ويُخشى أن ينضموا إلى خلايا مسلحة تشن هجمات داخل تونس. وانشغل الرأي العام التونسي بهذه القضية منذ تصريحات أدلى بها الرئيس الباجي قايد السبسي أخيراً وأكد فيها اتخاذ بلاده «الاجراءات الضرورية كافة حتى يتم تحييد الجهاديين التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق»، وشدد على استعداد السلطات الأمنية للتعامل مع الراغبين في العودة، وفق قوله. لكن السبسي قال لاحقاً إن كلامه فُهم خطأ. كما أدلى زعيم حزب «النهضة» راشد الغنوشي بتصريحات تدخل في السياق ذاته، إذ قال إن «من المفروض أن يبقى باب التوبة مفتوحاً أمام الجهاديين»، داعياً إلى «التحاور معهم حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام وحتى نقنعهم بأن ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل». وأشار الغنوشي إلى أن «الجزائر التي بجوارنا اكتوت بنار الإرهاب، وفي الأخير لمّا جاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية ونزل 5 آلاف من الجبال كانوا يقتلون الجيش الجزائري والشعب، فُتِحت لهم أبواب التوبة والآن اندمجوا في المجتمع».

الراي..عواصم - وكالات - ألقت السلطات التونسية القبض على ابن شقيق الارهابي أنيس العامري الذي نفذ الهجوم بـ «شاحنة الموت» في أحد أسواق برلين اخيرا واثنين آخرين. وأكدت وزارة الداخلية التونسية إن الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27، أعضاء في «خلية إرهابية»، وإنهم اعتقلوا أول من أمس. وكان العامري البالغ من العمر 24 عاما قتل حين أطلق رجال شرطة إيطاليون النار عليه في مدينة ميلانو في الساعات الأولى من الجمعة الماضي. وكان الهجوم بالشاحنة الذي نفذه العامري الإثنين أودى بحياة 12 شخصا.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها إن ابن شقيق العامري اعترف إنه حادث عمه عبر تطبيق «تيليغرام»، وإنه اعترف بدعمه لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، الذي نشر فيديو يظهر فيه العامري يؤدي قسم الولاء لأبي بكر البغدادي. الى ذلك، واصلت السلطات الالمانية امس، تحقيقاتها في اعتداء برلين، وتبحث في هذا الاطار عن شركاء محتملين قد يكونون ساعدوه في الوصول الى ايطاليا على رغم اجراءات اجهزة الشرطة في البلاد. وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان «الخطر الارهابي ما زال قائما». واكد وزير الداخلية توماس دي ميزيير ان «التهديد الارهابي يبقى مرتفعا في المانيا». وفي هذا السياق، دعا الرئيس الالماني يواكيم غاوك في رسالته لمناسبة الميلاد التي بثت امس، الى عدم الاستسلام «للخوف». وقال: «في مرحلة تشهد اعتداءات ارهابية علينا الا نتسبب بانقسام اكبر في مجتمعنا والا ندين في شكل عام مجموعة من الاشخاص»، في اشارة الى اللاجئين.

قال متحدث باسم وزارة الأمن في مالي إن عاملة إغاثة فرنسية سويسرية اختطفت في مدينة جاو بشمال البلاد بعد ظهر يوم أمس السبت. وقال القائد بابا سيسيه إنه لم يتضح بعد من وراء هذا العمل أو سبب اختطاف عاملة الإغاثة لكن الدولة الصحراوية شهدت في السنوات الأخيرة هجمات لمقاتلين إسلاميين لا سيما في الشمال.

الراي..تونس - وكالات - ذكر مصدر قضائي، ليل اول من امس، ان السلطات السودانية سلمت تونس أحد القياديين في تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بناء على بطاقات جلب دولية بحقه. وصرح الناطق الرسمي باسم محكمة تونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي أن «السلطات السودانية سلمت تونس المدعو معز الفزاني المتورط في قضايا إرهابية بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية ومنشورات التفتيش الصادرة في حقه». وأضاف أن «الفزاني يعد من أهم قيادات التنظيم الارهابي (داعش)، وكان حلقة الوصل التي يمر بها أغلب العناصر الارهابية الذين يتم توجيههم إما الى سورية أو لتلقي تدريبات عسكرية في ليبيا، ثم العودة الى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد». وتابع ان «الفزاني متورط في التخطيط لعملية متحف باردو الارهابية في 18 مارس العام الماضي ومحاولة تفجير ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مدينة المنستير في 30 أكتوبر العام 2013». وإلى جانب الفزاني يقاتل آلاف من التونسيين في بؤر التوتر خارج البلاد في صفوف تنظيمات متشددة.

 

تعهدت الجزائر تسريع فتح معبر حدودي مع موريتانيا، في أول قرار يوحي بتجاوز أزمة ديبلوماسية كبيرة مرتبطة بموقف نواكشوط من ملف الصحراء الغربية. وعُلم أن وحدات عسكرية تشتغل في منطقة المعبر أُبلغت بتحضير إجراءات لفتحه، لا سيما أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع. وكلّف الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال أجهزة وزارتي الخارجية والداخلية ببدء إجراءات فتح معبر حدودي بري مع موريتانيا، في خطوة تأتي في إطار «تعزيز التعاون المغاربي». وأُعلن القرار، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى، في الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية، التي انعقدت قبل أيام في العاصمة الجزائرية وشارك فيها وزراء ومسؤولون كبار من كلا البلدين. ويهدف قرار الجزائر وموريتانيا إنشاء المعبر الحدودي إلى رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير حركة النقل بين البلدين. وثمة طريق بين البلدين تمر من تندوف في جنوب الجزائر وتصل إلى الأراضي الموريتانية، لكنها تمر ضمن أجزاء تسيطر عليها جبهة «بوليساريو» من الصحراء الغربية. وفيما قال مصدر رفيع لـ «الحياة إن الجزائر طلبت من موريتانيا تعاوناً أمنياً رفيعاً في تلك المنطقة من الصحراء الكبرى، شدد سلال على أن الهدف من فتح المعبر تسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، مؤكداً سعي البلدين إلى إقامة مشاريع في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري. وقال إن الإمكانات «الهائلة» المتوافرة في البلدين والفرص العديدة للتكامل والشراكة تجعل الطرفين يتطلعان إلى مزيد من فرص الشراكة والتعاون. وأوضح الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حد أمين، أن الدورة المنعقدة للجنة العليا ستؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في «العلاقات المتميزة بين البلدين... تعزيزاً للمكاسب وتثميناً للفرص المتاحة واستكشافاً للفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات».

وقبل فترة ليست ببعيدة، استعادت الجزائر وموريتانيا تعاونهما العسكري إثر زيارات متبادلة في مبادرة لطي أزمة ديبلوماسية أدت إلى تجميد التعاون الأمني والعسكري بين الدولتين. وفي هذا الإطار، سلّم وزير الشؤون الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. ما شكّل بداية لطي أزمة صامتة ظلّت تخيّم على العلاقات بين البلدين ووصلت إلى حد تبادل طرد الديبلوماسيين. وكانت الجزائر طردت مسؤولاً كبيراً في السفارة الموريتانية «عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل»، بعد طرد الخارجية الموريتانية الديبلوماسي الجزائري بلقاسم شرواطي الذي كان يشغل منصب المستشار الأول في السفارة الجزائرية في نواكشوط، على خلفية مقال صحافي بجريدة موريتانية ينتقد المغرب. ورأت موريتانيا وقتها أن هذا الديبلوماسي يقف وراء نشر المقال.

أقر رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي بوجود عقبات تواجه عملية تحقيق السلام في السودان، وشدد على ضرورة ألا تستثني العملية أياً من الفرقاء السياسيين، وشدد على ضرورة الوصول إلى تسوية بين الفرقاء تجنّب البلاد مواجهة خيارات العنف.

وأنهى مبيكي زيارة للخرطوم أجرى خلالها مشاورات مع الرئيس عمر البشير ومساعديه وقيادات في المعارضة ومجموعة المبادرات النسائية وشخصيات وطنية اقترحت افكاراً لتجاوز الأزمة السودانية. وعُلم أن مبيكي أقر بوجود عقبات تواجه عملية تحقيق السلام في السودان لتمسّك متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وحركات دارفور والحكومة بمواقفهم المعلنة وإصرار حركات دارفور على إعادة فتح اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ورفض الحكومة فتح هذا الاتفاق على أساس ثنائي. وتحدث الوسيط الأفريقي عن الأرتباط بين الملف الإنساني ووقف النار وبين العملية السياسية عبر طاولة الحوار الوطني، ما أدى الى تعقيد القضية لجهة أن الحكومة ترى أن الحوار قد اكتمل وتعمل الآن على تطبيق توصياته. وحض الأطراف السودانية على إحراز تقدم في عملية السلام من خلال تجاوز الصعوبات التي تواجه خريطة الطريق الأفريقية التي وقّعها الفرقاء. وفي الشأن ذاته، كشفت مصادر في الوساطة الأفريقية عن تفاهمات جرت مع الحكومة السودانية في شأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واعتبرها تقدماً في ملف المساعدات الإنسانية الذي أدى الى تعليق جولة المفاوضات الأخيرة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في آب (أغسطس) الماضي حيث طالبت الحركة بنقل 20 في المئة من الإغاثة من خارج البلاد، غير أن الخرطوم رفضت ذلك. وقالت المصادر ذاتها إن مبيكي سيجري مشاورات مع المتمردين قريباً للتقريب بين أطراف النزاع قبل تحديد موعد لجولة محادثات جديدة في أديس أبابا لتوقيع اتفاق لوقف العدائيات وآخر للمساعدات الإنسانية، ما يفتح الباب أمام تسوية سياسية. إلى ذلك، دعت «مجموعة الأزمات الدولية» السودان وجنوب السودان إلى العمل على تطبيق اتفاقات التعاون بينهما. وشككت المجموعة في جدية جوبا في طرد المجموعات المتمردة السودانية من أراضيها. وتناول تقرير للمجموعة صدر حديثاً نشاط الحركات المتمردة ضد السودان من داخل أراضي دولة الجنوب بخاصة حزب «الحركة الشعبية» الذي باتت «علاقاته بجوبا موضوعاً مهماً في العلاقات بين الخرطوم وجوبا». ولفت التقرير إلى أن «الخرطوم ظلّت تتهم جوبا بدعم المجموعات المتمردة والسماح لها بالعمل على أراضيها»، وفي المقابل تتهم حكومة جنوب السودان جارتها الشمالية بدعم المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار. وقال التقرير إنه «بعد إندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان، تحالف متمردو دارفور مع جوبا للقتال ضد المعارضة في بعض العمليات»، وأن ذلك «حقق لمتمردي دارفور بعض الدعم من جوبا». كما لفت التقرير إلى تعهد نائب الرئيس في جنوب السودان تعبان دينق بطرد المتمردين السودانيين من جنوب السودان عقب تعيينه، غير أن التقرير قال إن «الخرطوم تريد من جوبا طرد متمردي «الحركة الشعبية» ودارفور أو الحد من نشاطهم على أراضيها».

وأشار التقرير إلى ضغوط يمارسها كل من الرئيسين التشادي إدريس دبي والأوغندي يوري موسفيني على متمردي دارفور للالتحاق بعملية السلام، لكن المتمردين «غير راغبين في التخلي عن عملية الوساطة الأفريقية».

من جهة أخرى، أعربت جوبا عن ارتياحها إزاء رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدَّمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان، على رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في البلاد. وقال مسؤول رئاسي في جوبا لـ «الحياة» إن رفض مشروع القرار الأميركي يشجع عملية السلام في جنوب السودان ويوجه «رسالة صحيحة» للمتمردين أن «الطريق الوحيد هو السلام وليس الحرب». ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد سبع من دول المجلس الـ 15. وامتنع عن التصويت كلٌّ من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا، بالإضافة إلى ثلاث دول أفريقية هي أنغولا ومصر والسنغال. ويُفترض أن ينال مشروع القرار تأييد تسعة أصوات من دون استخدام حق النقض (الفيتو) لكي يُعتمد في المجلس. وقالت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا وفرنسا، إنه يجب وقف تدفق السلاح في شكل عاجل بعد تحذيرات أممية من حصول فظاعات جماعية، واعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أن القرار كان يجب ألا يكون موضع خلاف. وأضافت باور إن «حكم التاريخ سيكون قاسياً على قرارهم»، معتبرة أن الذين امتنعوا عن دعم الإجراء لم يقدّموا أي بديل لمحاولة وقف إراقة الدماء. وتضمّن مشروع القرار فرض حظر للسفر وتجميد لأرصدة قائد جيش جنوب السودان بول مالونغ، وزعيم المعارضة رياك مشار، إضافة إلى وزير الإعلام مايكل ماكوي. وفي شأن آخر، طمأن رئيس هيئة أركان الجيش في جنوب السودان، الجنرال فول ملونق أوان، من العاصمة الكينية نيروبي، قواته بأن حالته الصحية في تحسن، وذلك على خلفية معلومات رائجة وسط المواطنين وقوات الجيش بمدينة جوبا عن تراجع حالته الصحية إلى درجة خطيرة. وقال أوان في خطاب بُث على التلفزيون الرسمي إن حالته الصحية ليست سيئة للغاية، وطالب الجيش والمواطنين بعدم الإلتفات إلى «الإشاعات»، مضيفاً أن عليهم أن يسمعوا من لسانه أن صحته في تحسن. وتابع: «أنا أتكلم الآن ... ليس ممكناً أن أكون مت وأتكلم!». وكان الجنرال فول ملونق أوان نُقل إلى مستشفى في نيروبي للعلاج على خلفية تدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي الأسبوع الماضي.

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس، أن الجيش «سحق» بوكو حرام في غابة سامبيسا، أحد آخر معاقل الحركة المتطرّفة في شمال شرقي البلاد. وينفّذ الجيش منذ شهور عمليات في هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 1300 كلم مربع في ولاية بورنو، والتي لجأ اليها مقاتلو الجماعة بعد هزائم عسكرية. وأعرب بخاري في بيان عن سروره وفخره «بجنود الجيش النيجيري بعدما تبلغت خبراً طال انتظاره عن سحق إرهابيي بوكو حرام نهائياً في آخر جيب لهم في غابة سامبيسا»، مشيداً بـ «تصميم» القوات النيجيرية «التي تمكنت في نهاية المطاف من دخول معسكر بوكو حرام في قلب غابة سامبيسا وسحق فلول المتمردين.

وأضاف بخاري: «أبلغني قائد أركان الجيش أن المعسكر سقط (أول من أمس)، وأن الإرهابيين يفرون ولا مكان يلجأون اليه»، وحضّ الجنود على «ملاحقتهم» و «إحالتهم على القضاء». وكان الجيش أكدّ الأربعاء الماضي أنه حرر 1880 مدنياً من قبضة «بوكو حرام» واعتقل حوالى 500 مقاتل خلال الأسبوع الفائت في غابة سامبيسا.

 

ايلاف..إبراهيم بنادي.. الرباط: وصفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران لقاء هذا الأخير مع مستشاري الملك محمد السادس عبد اللطيف المانوني وعمر القباج السبت بانه كان إيجابيا . وتوقعت المصادر ذاتها ان يلتقي ابن كيران عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يوم الاثنين .وان ابن كيران اتصل باخنوش مباشرة بعد انتهاء لقائه مع مستشاري الملك ليحدد معه موعدا جديدا لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة . تجدر الإشارة الى ان اللقاء حضره المصطفى الرميد وزير العدل والقيادي في حزب العدالة والتنمية . وعد المراقبون لقاء الاثنين بين ابن كيران واخنوش لقاء " الفرصة الاخيرة" للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه مشاورات تشكيل الحكومة .

على صعيد ذي صلة ، جدد حزب الاصالة والمعاصرة المغربي دعوته إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وتجاوز وضعية العطالة الدستورية للعديد من المؤسّسات، خلال اجتماع لمكتبه السياسي ومكتبه الفدرالي، على التوالي يومي الجمعة والسبت 24 ديسمبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط . ونبه الحزب في بيان له تلقت "إيلاف المغرب " نسخة منه، إلى أن هذا التأخير، الذي يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة المكلف، أصبحت له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكداً في نفس الوقت عَلى موقفه المبدئي، كونه غير معني بالمشاورات الجارية وأنه لن يكون بديلاً لتشكيل وقيادة الحكومة، مقابل ذلك، عبر الحزب عن حرصه الشديد وحرص كل مناضلاته ومناضليه على حسن سير المؤسسات السياسية والدستورية للبلاد. وأشاد الحزب بنجاحات الدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس بالقارة الأفريقية في إطار تفعيل علاقات التعاون جنوب-جنوب، كما ثمن حصيلة المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب، وانطلاق المرحلة الثانية في احترام تام للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وعبر الاصالة والمعاصرة في البيان ذاته، عن إدانته الشديدة للأعمال الإرهابية والجبانة التي كانت مسرحاً لها عدة بلدان، والتي تتناقض وكل قيم ومبادئ الشرائع السماوية الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال، كما عبر الحزب عن تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا وشعوب البلدان التي طالتها الأعمال الإرهابية الأخيرة. وجدد حزب الاصالة والمعاصرة التأكيد على أن العنف اللفظي ما هو إلا مقدمة للعنف المادي والجسدي، وهذا "ما نلمسه اليوم من سلوك من لا يؤمنون بالاختلاف ويتبنون الفكر المتطرف، الذي يلغي الآخر ويعتمد العنف والإرهاب عقيدة وسلوكاً". و على المستوى التنظيمي، أشار البيان إلى محورية استكمال دينامية التنظيم على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، وانتخاب مختلف الهياكل، وشدد على أهمية تجويد بنية الاستقبال.

وأعلن الحزب عن انطلاق الاعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني متم الشهر المقبل وترسيخها كتقليد وموعد سنوي، وبالمناسبة تمت المصادقة على تشكيل لجن لإعداد سبعة تصورات تهم الجوانب السياسية والتنظيمية والإعلامية-التواصلية والتكوين والإدارة والشؤون المالية، بالإضافة إلى تقرير حول الأداء الانتخابي للحزب. وسيشرع في التنفيذ العملي للخطط المرتبطة بالتصورات المشار إليها، مباشرة بعد عرضها ومناقشتها واعتمادها من قبل أعضاء المجلس الوطني في دورتهم الاستثنائية. وأكد بيان الحزب على ضرورة الاستمرار في تبادل الخبرات وتكوين البرلمانيات البرلمانيين، والاستثمار الجيد للقوة العددية والسياسية للحزب بمجلسي البرلمان وفق خطة تراعي البرنامج الانتخابي للحزب وما تعهد به أمام كل الناخبات والناخبين.

وفي الختام، هنأ أعضاء المكتبين محمد بودرا عقب انتخابه أخيراً رئيساً للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات( البلديات) ، كما عبروا عن شكرهم وامتنانهم لكل الأحزاب السياسية ولرئيسات ولرؤساء مجالس الجماعات الذين وضعوا ثقتهم في الرئيس محمد بودرا. كما جدد أعضاء المكتبين تقديرهم لكل المناضلات والمناضلين ولكل المتعاطفات والمتعاطفين المتشبثات والمتشبثون بالمشروع الديمقراطي الحداثي لحزبهم "الأصالة والمعاصرة".