الحكومة: 2017 عام الانتخابات والعمل ..هبة المساعدات للجيش بند أساسي في زيارة عون السعودية... «الشرعي الأعلى» يدعو إلى النأي بلبنان عن أحداث المنطقة

بسلاسة وانسيابية وعزيمة وطنية واضحة على إنجاز مهمة «استعادة الثقة» بالدولة، تواصل حكومة الرئيس سعد الحريري خطواتها المتسارعة باتجاه ساحة التصدي لاحتياجات البلد والناس مستفيدةً من الدفع الإيجابي المتقاطع من مختلف أفرقائها السياسيين لتسجل من خلاله سرعات قياسية على الطريق نحو بلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والحيوية والانتخابية. فبعد مخاض التأليف الطبيعي والقصير قياساً على «قيصرية» الولادات الحكومية السابقة، نجحت حكومة «استعادة الثقة» في إنجاز وإقرار بيانها الوزاري بفترة زمنية قياسية أمس لتنطلق «ثلاثية» مناقشته في المجلس النيابي بدءاً من الثلاثاء المقبل وصولاً إلى نيل الثقة الخميس.. إيذاناً بانطلاق العام 2017 الذي سيكون عام التحضير للانتخابات النيابية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين المُلحة والمتراكمة، كما وعد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس.

نصّ البيان الوزاري ..على هذا الرابط..

 المرتكز على روحية خطاب القسم للرئيس ميشال عون وبعض عبارات بيان حكومة الرئيس تمام سلام، تضمن عناوين تحاكي مهام النهوض الاقتصادي والمؤسساتي فضلاً عن إقرار قانون عصري للانتخابات وإدراج كوتا نسائية، بالإضافة إلى ملفات النزوح ومكافحة الإرهاب وضرورة «إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة واحترام القانون الدولي«.

أما في ما خصّ فقرة «الصراع مع العدو الإسرائيلي»، فنصّ البيان على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». في حين سجل وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون اعتراضهم على هذه الفقرة ربطاً برفض منح الحق بالمقاومة «إلا للدولة اللبنانية» كما أوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي لـ»المستقبل»، مشدداً في هذا السياق على وجوب عدم فتح باب «المقاومة» أمام أي مواطن أو طرف لبناني باستثناء المؤسسات الشرعية.

بسرعةٍ قياسية لا سابق لها، أنجزتْ حكومة الرئيس سعد الحريري بيانها الوزاري بأقلّ تبايناتٍ ممكنة، وستمْثل امام البرلمان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لنيل ثقةٍ، من المتوقّع ان تكون مرموقة وشبه إجماعية في ترجمةٍ للتسوية السياسية الداخلية التي تحظى باحتضانٍ إقليمي ودولي، لا سيما من المملكة العربية السعودية وإيران. وبنيل الحكومة الثقة بين العيديْن (الميلاد ورأس السنة)، يكون اكتمل النصاب الدستوري للسلطة بعد نحو عاميْن ونصف العام من الفراغ الرئاسي الذي انتهى في 31 اكتوبر الماضي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومةِ وفاقٍ وطني اختارتْ عنواناً لها «إعادة الثقة بلبنان».

ومن المقرَّر ان يُطلَق العنان مع مطلع السنة الجديدة لحيويةٍ مزدوجة، داخليةٍ عبر برنامج الحكومة التي تسعى الى إحداث صدمة ايجابية من خلال إيلاء الخدمات اهتماماً بارزاً، وخارجيةٍ عبر حركة يتولّاها الرئيسان عون والحريري، وأبرز محطاتها ستكون زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية في يناير المقبل. ورغم ان الأسابيع المقبلة ستكون مشرّعة على تجاذباتٍ بين اللاعبين المحليين تتناول الصيغ المقترحة للقانون الذي يفترض بالحكومة إقراره استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، فان الدوائر المراقبة في بيروت ما زالت مأخوذة بالانعطافة الايجابية التي يشهدها لبنان عبر انتقاله وبوتيرةٍ سريعة من مرحلةِ انهيارِ آلياتِ الحكم الى مرحلة معاودة انتظام المؤسسات.

وتتوقّف تلك الدوائر أمام ما يشبه فكّ الاشتباك الايراني - السعودي حول لبنان والذي أتاح كسْر المأزق الرئاسي - السياسي في ساحةٍ شهدتْ صِداماً إقليمياً متوالياً منذ العام 2005، وهو ما تجلّى في تسويةٍ على طريقة «اللاغالب واللا مغلوب»، اي القاعدة الذهبية التي تحكم التوازنات اللبنانية البالغة الحساسية. وهذا المناخ الايجابي كان حاسماً في الاتفاق على البيان الوزاري للحكومة، والذي لم تستغرق مناقشته أكثر من جلستين للجنة الصياغة التي ترأسها الحريري والتي نجحتْ في تجنُّب أيّ أفخاخ، خصوصاً في المسائل الحساسة كالموقف من مقاومة «حزب الله» او المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وقد «نَفَذَتْ» الحكومة في ما خص العناوين الإشكالية الاربعة في البيان الوزاري (جاء في 8 صفحات فولسكاب) من «هيكليْن» اتّكأتْ عليهما: خطاب القسَم لرئيس الجمهورية والبيان السابق لحكومة الرئيس تمام سلام. ورغم ما المرور السلس والسهل لهذا البيان، فإنه قوبل بتحفُّظ وحيد من وزراء «القوات اللبنانية» على البند المتعلّق بـ «حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة»، وهي الصيغة المستعادة من بيان حكومة سلام، والتي دعت «القوات» الى استبدالها بـ «حق الدولة اللبنانية» وإلا كانت الحكومة تُشرّع الفوضى وتَفتح الوضعَ اللبناني على المجهول وتتجاهل تماماً وجودَ الدولة اللبنانية.

وباستثناء هذه النقطة، فإن سائر البنود التي أُقرّت بدت متوازنة، ومنها بند «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية لا سيما المادة 8 منه (احترام نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى والتعهد بعدم القيام بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيه) مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة»، والإشارة الى الجيش والقوى الأمنية فقط في معرض الكلام عن «عملها الردعي والاستباقي في مواجهة الإرهاب» ودورها في «حماية الدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا».

كما برزت الفقرة ذات الصلة بتعزيز علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة و«الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الأمن 1701». واعتُبر عدم اعتراض «حزب الله» على هذه الفقرة بمثابة تسليم ضمني باستمرار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحاكم اربعة منه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وفي حين حدد البيان اولويات الحكومة من مشروع الموازنة والاوضاع الاقتصادية ومعالجة أوضاع النازحين وحماية القضاء، فهو قارب الملف الأهمّ أمام الحكومة والعهد الجديد، وهو قانون الانتخاب، من زاوية تأكيد العمل بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قانون جديد. وفي هذا السياق، لا يُستبعد ان ينسحب «النفَس» التسهيلي الذي يلفّ المشهد السياسي على مسار العمل على قانون الانتخاب الجديد. وقد اعتبرتْ مصادر سياسية في بيروت انه رغم الكلام العالي السقف لرئيس «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية) الوزير جبران باسيل (صهر عون) من قانون الانتخاب، سواء بالنسبة الى القانون الارثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها) او خفض عدد المقاعد النيابية الى ما كان نص عليه الطائف اي 108 نواب بدل 128 حالياً، فإن جوهر موقف باسيل يعبّر عن رفض الإبقاء على قانون الستين الحالي وعن رغبة في نقل بعض المقاعد المسيحية التي تقع ضمن مناطق ذات غالبية كبيرة مسلمة (مثل مقعد طرابلس) الى دوائر يطغى عليها الناخبون المسيحيون. وفي رأي هذه الاوساط، فإن التوافق على قانون انتخاب رغم «الصوت العالي» من النائب وليد جنبلاط مثلاً ضدّ النسبية الكاملة ورفْض «حزب الله» والرئيس بري المطلق لقانون الستين والدعوة الى نسبيةٍ كاملة مع الانفتاح على صيغة القانون المختلط (اقتراع أكثري ونسبي)، يُبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان التفاهم على صيغة ترضي الجميع و«تنقذ» ايضاً غالبية مَن التزموا برفض التمديد للبرلمان للمرة الثالثة وتعهدوا بوضع قانون جديد، مذكّرة في هذا السياق بأن الرئيس عون الذي جعل هذا القانون أولوية حتى على انتخابه رئيساً لا يمكنه في بداية عهده السماح بانتكاسة العودة الى القانون الحالي.

دعا وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول (من حصة الرئيس ميشال عون) الى «إنشاء لجنة نيابية وزارية لبنانية - سورية لتنسيق العلاقات الثنائية»، سائلاً «ما المانع أو العيب في ولادة هكذا لجنة؟»، ومشيراً إلى «اللجنة الأمنية اللبنانية الاسرائيلية التي شكلت بإشراف الأمم المتحدة». وقال في حديث إذاعي تعليقاً على مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية: «علينا العمل لإبعاد تأثير الأزمة السورية السلبي، فهناك حدود مشتركة وقواسم مشتركة بين لبنان وسورية والتعاون بين البلدين تحكمه الاتفاقات التي تكرس مبدأ ألا يكون لبنان ممراً لزعزعة الاستقرار في سورية أو سورية ممراً لزعزعة الأمن في لبنان». ورداً على سؤال، أكد أنه اذا «سلّم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني سيُدمر في اليوم التالي لأنه ممنوع على الجيش امتلاك أسلحة رادعة ضد اسرائيل، ولا مشكلة في السلاح ببقائه على الحدود وعدم استعماله في الداخل أو ضد فئة معينة».

أبلغت مصادر وزارية رفيعة «السياسة» أن موضوع الهبة السعودية للجيش اللبناني، سيكون بنداً أساسياً في محادثات رئيس الجمهورية ميشال عون لدى زيارته إلى المملكة العربية السعودية في شهر يناير المقبل، حيث سيفاتح الرئيس عون القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بموضوع هبة الأربعة مليارات دولار للجيش والقوى الأمنية، والتمني على المملكة إعادة النظر في موقفها السابق، بما يمهد لإعادة الاعتبار لهذه الهبة، كبادرة حسن نية تقدمها المملكة للعهد الجديد بعد تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري.

وأشارت المعلومات إلى أن اختيار الرئيس عون السعودية كأول محطة خارجية له، في مواجهة الضغوطات التي تعرّض لها من جانب حلفاء النظامين السوري والإيراني في لبنان لإلغاء هذه الزيارة أو تأجيلها في الوقت الراهن، يعكس حرص لبنان على إعادة الاعتبار إلى العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة، وسعيه إلى أن تكون علاقاته مع هذه الدول على أفضل ما يرام، وبالتالي فإن لدى الرئيس عون والحكومة اللبنانية أملاً كبيراً في أن تعود الرياض عن قرارها وتعيد الاعتبار إلى هبة المليارات الأربعة في وقت قريب. وأكدت أوساط وزارية بارزة لـ«السياسة»، ارتياحها للاتصال الذي أجراه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برئيس الحكومة سعد الحريري، مشيرة إلى أنه مؤشر إيجابي على حرص المملكة على الانفتاح على العهد الجديد وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الحريرية.

وجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي، رسالة الميلاد السادسة إلى اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، مقيمين ومنتشرين، مناشداً فيها «الدولة التي هي في مثابة أم لجميع المواطنين، أن تحمل هم كل عائلة لبنانية، وتعيد الى العمل السياسي أصالته، فيلتزم توفير الخير العام، الذي منه خير كل واحد وخير الجميع، في التشريع والإجراء والإدارة والإنماء والاقتصاد، متمنياً «لبلدان مشرقنا التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات، السلام والاستقرار».

وطالب الدولة بـ«مساعدة عائلاتنا في مواجهة حاجاتها لتأمين العلم والاستشفاء والعناية لأفرادها». كما طالبها بـ«الإيفاء بمتوجباتها المالية تجاه مؤسسات الكنيسة ومثيلاتها التي تعنى بخدمة العائلة». وشدد على أن «الدولة هي المسؤولة أصلاً عن إقامة مثل هذه المؤسسات، لقاء ما يؤدي لها المواطنون من ضرائب ورسومات متوجبة». وتمنى للعهد الجديد «النجاح في مواجهة التحديات الكبيرة والمتفاقمة، وفي طليعتها استكمال الوحدة والمصالحة الوطنية على المستوى السياسي». ودعا إلى «تسريع صدور قانون انتخابات يضمن التوازن في التمثيل والإتيان بنخب جديدة، ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة والمباشرة في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية». وأشار إلى «غرق المجتمع والبلاد بمليوني نازح ولاجئ ينتزعون لقمة العيش من فم اللبنانيين الذين أصبحوا في ثلثهم تحت مستوى الفقر، ويهددون بالخطر الأمني الداخلي، إنما تصيب العائلة الصغيرة والوطنية». وأسف «لأن معظم العائلات عندنا في حال معاناة اقتصادية ومعيشية ومعنوية، وتبدد بسبب هجرة الأولاد والأحفاد عن والديهم والأجداد، وفي حال تفكك الرباط الزوجي».

ودعا إلى «الصلاة من أجل العائلات المنكوبة من جراء الحروب وممارسات العنف والإرهاب في مشرقنا وبلدان أخرى، وكان آخرها في القاهرة والكرك وبرلين». وناشد «الأسرتين الدولية والعربية، وضع حد للإرهاب والتطرف، والحروب والنزاعات الجارية في بلدان الشرق الأوسط، التي تفتك بالعائلة قتلاً وتهجيراً وشرذمة وإفقاراً، والتي تشرد عائلاتنا المشرقية على دروب العالم، فتقف بأفرادها كباراً وصغاراً، مسنين وأطفالاً، على بوابات حدود الدول مخذولين ومحرومين من حقوقهم الأساسية وكراماتهم». وطالب «منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل الجدي بإيجاد حلول سياسية تهدف إلى إحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإعادة جميع اللاجئين والنازحين والمخطوفين إلى أوطانهم وممتلكاتهم وحماية حقوقهم وكرامتهم كمواطنين».

دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدولة الى «حجب أي قناة فضائية تعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، أو إهانة الأديان ورموزها، والى النأي بلبنان عن الأحداث الدائرة في المنطقة». عقد المجلس جلسته العادية والأخيرة لهذا العام أمس، ودرس بنود جدول أعماله المتضمنة الشؤون الدينية والوقفية والإدارية، وتطرق الى الأوضاع العامة في البلاد، وهنأ في بيان تلاه عضو المجلس بسام رملاوي «الرئيس سعد الحريري واللبنانيين بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لتنطلق هذه الحكومة في عملها، وتعالج سائر الملفات العالقة، وبخاصة ملفات الخدمات والنهوض بالمرفق الاقتصادي، ومباشرة العمل على إنجاز قانون الانتخابات، الى جانب الأولويات المتمثلة في حفظ الامن، والنأي بلبنان عن الاحداث الدائرة في المنطقة«.

وأعلن «تضامنه مع الشعوب العربية، وخصوصا في سورية والعراق«، داعياً «اللبنانيين جميعا الى مزيد من احتضان السوريين المشردين من ديارهم الى لبنان، وبخاصة في ظروف الشتاء الحالية«، مشيرا الى أنه «يتضامن مع العسكريين اللبنانيين المخطوفين ومع اهاليهم، ويدعو الحكومة الجديدة الى بذل مزيد من الجهود من اجل الكشف عن مصيرهم واطلاق سراحهم«، مستنكرا «هذه الظاهرة المخيفة، ظاهرة العنف والإرهاب التي تتعارض مع قيمنا وتراثنا ومع اسلامنا، التي تسيء بلا شك الى العرب والمسلمين على حد سواء«. وطالب «الدولة بحجب أي قناة فضائية عن لبنان، تعمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، أو إهانة الأديان ورموزها بما يمس مشاعر اللبنانيين، ووسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها الوطنية، والامتناع عن التعاطي مع هذه الوسائل الإعلامية التي تسيء الى اللبنانين، وبالاخص الى المسلمين منهم، ولا سيما ما حصل أخيرا في إحدى الوسائل المرئية، من تعرض مشين لشخص النبي محمد، وكل من ينتمي اليه في لبنان والعالم«.

وأكد «حرصه على القضية الفلسطينية، ومؤازرته لها بشتى الوسائل«، مرحبا بـ»قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي الى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة«، مشيرا الى أن «هذا القرار، وقرار اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس، يشكلان بداية إنصاف للشعب الفلسطيني الذي تفاقم عليه الظلم، وأهوال الاحتلال والاستيطان، ومحاولات الإلغاء لقرابة السبعة عقود«.

وناشد «الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان تعزيز وحدتها، والحفاظ على الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية، وحجب الدماء الفلسطينية الزكية، وصون السلم والتعاون فيما بينهم، ودعم الحقوق الفلسطينية الوطنية والانسانية، وفي مقدمتها حق العودة«، موضحا أن «ما يحدث في المخيمات في هذه الأيام، ولا سيما في مخيم عين الحلوة، يسيء الى القضية الفلسطينية المحقة، ولا يقبل به عربي عاقل، ولا الحريص على القضية الفلسطينية«.