العبادي يطالب بتزويد «النجباء» بحصتها من أسلحة «الحشد»..بارزاني يدعو مسيحيي العراق للجوء إلى كردستان

وجه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الدعوة «الى جميع المسيحيين باللجوء الى كردستان». وجاء في برقية تهنئة وجهها الى المسيحيين في العراق «سيبقى إقليم كردستان دوماً الملجأ والداعم للأخوة المسيحيين ولقيم التعايش المشترك، ولا مكان أبداً لفكر الإرهاب والتمييز الديني والطائفي في إقليم كردستان». بدوره، أعلن الامين العام لـ «الحركة المسيحية في العراق»، احدى الفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» ريان كلدان في بيان، انه «في حال استمرت المخاوف على حياة وحرية المسيحيين، سينسحبون من الحشد الشعبي».

واستنكرت «الحركة» المعروفة باسم «بابليون»، بشدة الهجمات التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون. واتهم كلدان في بيانه، الأجهزة الأمنية «بعدم حماية المواطنين المسيحيين، واكتفت بالتفرج على المجزرة التي تعرض لها المواطنون المسيحيون، وهذا يدفعنا لاستخدام شتى الوسائل لحماية أنفسنا، ومن هذه الوسائل أن نقوم بسحب قواتنا من الحشد الشعبي ونتفرغ لحماية أنفسنا».  الى ذلك، تحدث ضابط رفيع المستوى في جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية لـ «لراي»ان عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) لايزالون يتدفقون على مدينة الموصل من المنافذ الغربية عبر الحدود السورية. وقال الضابط برتبة عميد طالبا عدم ذكر اسمه ان «قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية لم تستطع منع تدفقهم»، ولفت الى دخول «نحو 250 مقاتلا غالبيتهم من العراقيين والعرب قادمين من الرقة السورية خلال هذا الشهر»، واضاف ان «عدد المقاتلين داخل الموصل يتجاوز الـ 4 آلاف عنصر توزعوا على شكل مجاميع وكتائب جوالة ومرابطة وتفتيشية ومسك الارض وهي من تقوم بادارة العمليات في الساحل الايمن، 1500 مقاتل في اطراف البعاج الغربية وتلعفر»، واشار «الى ان غالبيتهم مؤمنون بالقتال للدفاع عن الدولة الاسلامية»، مؤكدا ان «امدادات داعش تكفيه لاطالة البقاء في الساحل الايمن». واوضح ان «قوات الدلتا فورسز الاميركية ستكون مهمتها الاشراف على العمليات للاسراع بالحملة العسكرية لاستعادة الموصل»، وقال: «دخلت اليات عسكرية ومدفعية قتالية ثقيلة اضافية مع تغطية لمروحيات الاباتشي الهجومية والدعم الفني والمعلوماتي والاستخباري للقوات العراقية ضمن خطة لادارة المعارك وفتح جبهات جديدة لاستنزاف قدرات تنظيم داعش داخل الموصل».

انتقل الصراع بين الزعيم الديني مقتدى الصدر ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على النفوذ في المحافظات الجنوبية إلى بغداد، في ما يمكن أن نطبق عليه «صولة فرسان» يقودها رئيس الوزراء السابق ضد خصمه... وتجلى هذا الصراع في سعي «ائتلاف دولة القانون» (بزعامة المالكي) إلى استجواب محافظ العاصمة علي التميمي، ومحافظ ميسان علي داوي. وقال الصدر في بيان أن «أخباراً مؤكدة تصلنا عن تدخل في عمل بعض من ينتمي إلى تيارنا في العمل (الإداري)، وأن هذا التدخل قد يصل إلى عرقلة الأمور العامة ومصالح الناس الخدمية وغيرها». وأضاف أن «هذا الأمر يعتبر فساداً واضحاً»، مشدداً على أنه «يُمنع ويحرّم أي تدخل في عمل المحافظات والمحافظين، سواء كان ذلك من كتلة الأحرار أو غيرها، إلا ما كان وفق السياقات القانونية». وأوضح أن «هذين التحريم والمنع يشملان كل مفاصل التيار المدني والعسكري مطلقاً ومن دون استثناء»، داعياً لجنة مكافحة الفساد إلى «العمل بحزم وجدية لمعاقبة من يتسبب في تكرار تلك الأفعال ليرتدع». وزاد مهدداً: «في حال عدم تعاونهم (الساعون إلى استجواب المحافظين) مع اللجنة، يقتضي بالتالي طردهم والتبرؤ منهم فوراً، وهذا يشمل كل المحافظات». وتضمن بيان الصدر قائمة بأسماء 17 شخصاً بعضهم يشغل وظائف رسمية في محافظة ميسان، وآخرون في بغداد ومحافظات أخرى.

إلى ذلك، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عن كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) رسول الطائي لـ «الحياة» أن «حرص الصدر على المصلحة العامة دفعه إلى إعلان التحريم والكل يعلم تفاني السيد القائد في خدمة أبناء شعبه». وأردف أن «التيار يدعم الكفاءات التي تخدم العراق من دون محاباة أو محسوبية، كما أن ضوابطه تمنع أي تدخل في عمل المحافظ، سواء من أتباعه أو من آخرين، وتلك الضوابط تلزم الجميع في ميسان وغيرها»، لافتاً إلى أن «داوي يشهد له الجميع بوطنيته وحرصه على الارتقاء بواقع المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وأخرى خدمية».

وعن سعي «دولة القانون» إلى استجواب محافظ بغداد، قال الطائي: «سيحضر الاستجواب ويقدم أدلته التي تفند كل الافتراءات ضده، علماً أنه يدير المحافظة من دون مخصصات مالية، وكان من الأجدر بدولة القانون استجواب من تسبب في هدر موازنات عام 2014 أيام الحكومة السابقة، من دون رقابة أو محاسبة، وهذا يدل على أن الاستجواب سياسي لا مهني».

وأشارت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إلى أن كتلة المالكي «تقود حملة لإطاحة الإدارات المحلية في بعض المحافظات، من خلال استجواب المحافظين ورؤساء المجالس لتنصيب آخرين تابعين للكتلة»، وأضافت أنه «بعد استكمال استجواب محافظ بغداد سيصار إلى استجواب محافظ ميسان ومحافظ واسط ومن ثم النجف والديوانية». إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي الذي يقود عملية استجواب التميمي، إصرار كتلته على استكمال إجراءات الاستجواب، وقال: «أعضاء ائتلاف دولة القانون تقدموا بطلب الاستجواب بشبهة فسادٍ مالي وإداري رُصدت خلال فترة توليه المنصب»، وتابع أن «التميمي قدم طلب إجازة مرضية لمدة 21 يومياً فقط»، وزاد أن «عملية استجوابه ستتم خلال أسبوعين». يذكر أن مناصري الصدر تظاهروا ضد المالكي خلال زيارته البصرة وميسان وواسط، قبل أسبوعبن وأجبروه على قطعها والعودة إلى بغداد. والخلاف بين الطرفين يعود إلى سنوات خلت عندما كان المالكي رئيساً للوزراء وشن حملة على جماعة الصدر في المحافظات الجنوبية أطلق عليها اسم «صولة الفرسان».

 

أكد مصدر أمني في محافظة كركوك شمال العراق، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل سبعة من عناصر «داعش» جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر، إن «شدة الأمطار ساهمت في انهيار أحد انفاق داعش بقضاء الحويجة في كركوك»، مبينا أن «المعلومات الواردة تشير إلى مقتل 7 من المسلحين كانوا يحتمون داخل النفق من الضربات الجوية». وأكد المسؤول الأمني، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن «الأمطار ساعدت أيضا النازحين الفارين من قضاء الحويجة، على كشف العبوات الناسفة التي زرعها داعش في طرق هروب العوائل، وكذلك الانفاق التي غمرت بمياه السيول».  يذكر أن قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والزاب والرياض والعباسي جنوب غربي كركوك، تخضع منذ العاشر من يونيو 2014، لسيطرة تنظيم «داعش»، حيث فر أكثر من 150 ألف مدني باتجاه مركز المحافظة.

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم إنها أنجزت كل الالتزامات المطلوبة لخروج العراق من طائلة البند السابع ولم يتبق منها سوى ملف التعويضات الكويتية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان أن «العراق حسم مؤخرا متعلقات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وذلك بعد ست جولات من المفاوضات مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وجهات متعاقدة معها في نيويورك وباريس». ولفت الى أن «وفد العراق المفاوض كان برئاسة مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحكيم، وقد تكللت جهوده بالتوصل الى اتفاق تم بموجبه حسم القضايا المالية الخارجية المتعلقة بملف النفط مقابل الغذاء والدواء واستعادة العراق لمبلغ يقارب الـ145 مليون دولار أميركي». وأكد أن «العراق يكون بذلك قد أوفى بالالتزام قبل الأخير بما يتعلق بقرار خروجه من طائلة الفصل السابع»، مشيرا الى أنه «لم يتبق سوى استكمال ملف التعويضات مع الكويت».

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة، غرب العراق، وصول تعزيزات عسكرية الى قضاء حديثة، تحسباً لشن «داعش» هجمات عليها، فيما ضرب تفجير انتحاري الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وقال قائد العمليات اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان إن «تعزيزات من الجيش وصلت الى خطوط الصد في قضاء حديثة»، مبيناً أن «الهدف من تلك التعزيزات حماية المدينة من هجمات داعش».

من جهة أخرى، دان محافظ الأنبار صهيب الراوي التفجير الذي استهدف الرمادي، مساء أول من أمس، وقال إن «الإرهاب يحاول زعزعة الاستقرار في القضاء، بعد الضربات الموجعة التي تلقاها»، ووجه «بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في المحافظة، لتبيان ملابسات الحادث». وشدد على «أهمية تنفيذ الخطة الأمنية، بما يحقق أمن المواطنين وسلامتهم»، وأضاف أن «التفجير لن يمر بسلام على الإرهاب وأذنابه».

وكانت مصادر أمنية أكدت انفجار عربة مفخخة قرب دائرة الجنسية العامة في شارع المستودع في الرمادي، مساء أول من أمس، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبنى «داعش» العملية في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له، وأعلن أن التفجير «استهدف تجمعاً للشرطة». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أن الطائرات الحربية العراقية ومقاتلات التحالف الدولي دمرت أهدافاً لـ «داعش» بينها جسر على الزاب يستخدمه مسلحو التنظيم للتنقل بين الحويجة والشرقاط. وأوضحت في بيان أن «أبطال قيادة طيران الجيش وضمن عمليات الإسناد الجوي التي تقوم بها القطعات البرية ضمن عمليات قادمون يا نينوى وجهوا ضربة بواسطة الطائرة المسيرة CH4، أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة لإرهابيي داعش كانت تحاول النيل من قوات الشرطة الاتحادية البطلة في المحور الجنوبي للعمليات». وأضافت أنه «بناءً على المعلومات الواردة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربات مركزة، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات في الموصل، كما دمرت جسراً يقع على نهر الزاب في قرية صدر النهر تستخدمه العصابات الإرهابية في التنقل من الحويجة الى قضاء الشرقاط».

وفي كركوك، قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «الطيران الفرنسي قصف في شكل عنيف خمسة مواقع قيادية لداعش، جنوب غربي المحافظة»، وأوضح أن «ثماني طائرات رافال تابعة لطيران التحالف الدولي قصفت، في شكل عنيف خمسة مواقع قيادية تابعة للتنظيم»، مبيناً أن «الأهداف كانت في ناحية الرشاد والرياض وقضاء داقوق وفي قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك»، وأضاف أن «القصف أسفر عن قتل نحو 15 مسلحاً وإصابة أكثر من 15 آخرين».

دعا بطريريك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق لويس روفائيل ساكو المجتمع الدولي إلى «حماية المسيحيين» الذين شردتهم الحرب «لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم». وحضر القداس زعيم «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم وعدد من أعضاء المجلس. وفر عشرات آلاف المسيحيين من بلدات في شمال العراق عام 2014 بعدما سيطر «داعش» على الموصل ومساحات كبيرة من محافظة نينوى التي تقع فيها. وشنت القوات العراقية هجوماً واسعاً في 17 تشرين الأول (أكتوبر) لطرد الإرهابيين من آخر معاقلهم في العراق وحررت بعض البلدات التي كان يقطنها المسيحيون لكن النازحين منهم لم يعودوا حتى الآن.

وقال البطريرك ساكو: «لقد عمت البهجة المسيحيين عند بدء تحرير نينوى». وأضاف «ولكن ومع استمرار المعركة، فإنهم ينتظرون وهم يشعرون بالخوف ويحدوهم كذلك الأمل» بالعودة. واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي اجزاء من الموصل، إلا أنها تواجه مقاومة شرسة من الإرهابيين. وعلى رغم طرد التنظيم من عدد من البلدات التي تسكنها غالبية من المسيحيين، الا أن بلدات أخرى مثل تلكيف التي تبعد 15 كلم شمال الموصل، ما زالت تحت سيطرتهم. وأوضح ساكو: «في القرى المحررة، الدمار هائل. لقد زرت بعض هذه القرى. 30 إلى 40 في المئة منها مدمر، ولحقت الأضرار بالكنائس والشوارع والبنية التحتية». إلا أنه زاد :» يجب طـــــــرد داعش من الموصل نفسها قبل ان يتمكن المسيحيون من العودة بأمان الى ديارهم، وإذا لم يتم تحريرها، فإن داعش سيتمكن من التسللإلى قرانا ويزرع الرعب».

ودعا المسيحيين إلى عدم الانضمام إلى مليشيات مسيحية مثل «كتيبة بابل» المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» الذي يضم فصائل شيعية مسلحة تحظى بدعم إيراني. قال «إذا أراد المسيحيون حماية بلداتهم عليهم الانضمام إلى الجيش أو إلى قوات البيشمركة (الكردية)... المليشيات دليل على الفوضى». وقبل سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003، كان عدد المسيحيين العراقيين يتجاوز المليون إلا أن هذا العدد تراجع الى 350 ألفاً بعد العنف الطائفي الذي ابتليت به البلاد. وغالبية الذين بقوا في العراق هم من الكلدانيين وهم من المسيحيين الشرقيين المرتبطين بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية وجذورهم في شمال العراق. وبسبب سيطرة الإرهابيين على محافظة نينوى ومعظم مناطق غرب العراق في 2014 تصاعدت موجة نزوحهم.

ووضع «داعش» المسيحيين أمام خيارات صعبة: إما اعتناق الإسلام، أو دفع الجزية، أو النفي أو القتل. وفرّ نحو 120 ألف مسيحي. وقال ساكو إن «هؤلاء في حاجة إلى حماية إذا عادوا إلى مناطقهم التي كانت تحت سيطرة التنظيم». وأضاف: «طالبنا بضمانات من المجتمع الدولي. يجب أن يكون هناك مكتب تابع للأمم المتحدة او الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الأمور، بدلاً من إلقاء الناس في قراهم من دون حماية وتعريضهم للتهديد من جيرانهم».  واقترح أن تتولى كل دولة من الدول الأوروبية مهمة إعادة أبناء إحدى القرى او البلدات. وقال ان ذلك «سيشجع العراقيين الذين سعوا الى اللجوء في اوروبا على العودة الى ديارهم». ودعا إلى إجراء حوار وطني للمصالحة بين مختلف الطوائف والأتنيات العراقية، وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي غيّرت خطابها»، مؤكداً أن «السلطات الدينية الإسلامية رأت من الجيد الاحتفال بعيد الميلاد مع المسيحيين».

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي إلى مشاركة أوسع لـ «القوات المحلية» في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، في وقت يواجه الجيش داخل الأحياء المحررة هجمات عنيفة يشنها «داعش».

وبحث النجيفي مع نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس والناطق باسم «الحشد» النائب أحمد الأسدي في تطور عمليات تحرير الموصل، ومصير مئات المخطوفين من بلدات الصقلاوية والرزازة وسامراء. وقال في بيان: «ناقشنا عدداً من الملفات المهمة، منها المعركة ضد الإرهاب وعمليات تحرير الموصل والقضايا العالقة التي تتطلب العلاج وكشف نتائج التحقيق في قضايا أخرى مثل مسألة المخطوفين في الصقلاوية والرزازة وسامراء، وأكدنا ضرورة إعادة المواطنين إلى المناطق المحررة في جرف الصخر وسليمان بيك ويثرب، وتناولنا العوائق التي تواجه معركة تحرير نينوى ، وضرورة إشراك أبناء الموصل والمحافظات الأخرى بشكل أوسع في هذه المعركة». و «تناول الاجتماع أيضاً السياسات الإقليمية وتأثيرها في العراق، واستعرض المهندس والأسدي دور الحشد في معركة الموصل، ورؤيتيهما إلى مستقبل المنطقة وكل ما يتعلق بقضايا الحرب على الإرهاب».

وأفادت معلومات حكومية بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي يدرس إرسال تعزيزات إلى شرق الموصل، حيث تواجه قوات مكافحة الإرهاب حرب استنزاف كبدتها خسائر كبيرة، ولكن جدلاً يدور حول التعزيزات، هل ستكون من الشرطة الاتحادية أو «الحشد الشعبي»، والقوتان تجابهان بتحفظات مسؤولين محليين. الى ذلك، أعلنت مصادر أمنية في الموصل أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب أحبطت أمس عمليات تسلل لـ «داعش» إلى الأحياء المحررة شرق المدينة، مستغلة سوء الأحوال الجوية. وأضافت أن قوات الأمن أحرزت تقدماً في المحور الشمالي بدعم أميركي، واندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة الهياكل شارك فيها طيران «التحالف الدولي» وتمكنت القوات من السيطرة على عدد من المناطق. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أن «قصفاً صاروخياً طاول مقرات سرية لداعش في حي القدس، في الجانب الأيسر للموصل، وباب الطوب في الجانب الأيمن، أسفر عن قتل الإرهابيين أبو أيوب القريشي وأبو سيف مسؤول أمن التنظيم في المدينة». وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» التي تنتشر في المحور الغربي من نينوى، قرب تلعفر، أن قواتها أحبطت هجوماً واسعاً لـ «داعش» في محيط وادي عين الحصان، وتمكنت من قتل 21 إرهابياً وتدمير 4 عربات»، وأشارت إلى أن «التنظيم يحاول استغلال الأحوال المناخية والأمطار لفتح ثغرات نحو تلعفر المحاصرة».

كشف قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن التحالف الوطني الشيعي الذي يقود الحكومة برئاسة حيدر العبادي قرر استبعاد فصيلين من فصائل “الحشد الشعبي” من استحقاقات قانون “الحشد” الذي سنه البرلمان في نهاية نوفبر الماضي. وأوضح أن الفصيلين المستبعدين اللذين يمنع دمجهما بالقوات المسلحة العراقية هما فصيل “النجباء” بزعامة أكرم الكعبي و”سرايا الخراساني” بزعامة علي الياسري وحامد الجزائري.

وأشار القيادي إلى أن الفصيلين استبعدا لسببين: الأول يتعلق بأنهما يتلقيان تمويلاً من دولة أجنبية، (في إشارة ضمنية إلى إيران)، ويرفضان تنفيذ أي تعليمات من العبادي ويصران على تلقي الأوامر من جهة وصفت بأنها عقائدية دينية خارجية، في اشارة ضمنية الى مرجعية المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي، وبالتالي سلوك الفصيلين مخالف للدستور العراقي.

أما السبب الثاني، فيتمثل بأنهما يشاركان بقوة في الحرب السورية من دون تنسيق وعلم وموافقة الحكومة في بغداد، وهذا العمل يخالف قوانين منظومة الدفاع الوطني ودستور البلاد.

وبحسب معلومات القيادي الشيعي، فإن قوى سياسية بينها “التيار الصدري” و”اتحاد القوى العراقية” (أكبر تكتل سني في البرلمان) طالبا بتنحية فصيلي “النجباء” و”الخراساني” من أي استحاق لقانون “الحشد” والحيلولة دون دمجهما بأي قوات نظامية عراقية، كما أن هذه القوى طلبت من العبادي منع مقاتلي الفصيلين من المشاركة في أي مهام عسكرية في محور غرب مدينة الموصل، شمال العراق، ضد تنظيم “داعش”. وأشار القيادي إلى أن استبعاد الفصيلين عن قانون “الحشد” ربما يتعلق بتنافس كبير بين الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في “هيئة الحشد الشعبي”، وبالتالي ربما يكون من مصلحة بعض الفصائل تنحية هذين الفصيلين أو إضعافهما، بعدما تسرب عن تزايد نفوذهما داخل هذه الهيئة، كما أن النظام الايراني يميز هذين الفصيلين عن بقية الفصائل العراقية الشيعية التي تتلقى تدريبات وأسلحة من “الحرس الثوري”.

ولفت إلى أن قرار استبعاد الفصيلين هو محاولة لاحتواء احتمال نشوب صراعات في المستقبل بين الفصائل الشيعية نفسها، بعد أن تنتهي الحرب على تنظيم “داعش” في العراق، ولذلك ربما تكون خطوة الاستبعاد كجزء من عملية ترتيب البيت الداخلي لفصائل “الحشد” لمنع حدوث انقسامات أومواجهات بين فصائل وأخرى على طبيعة المكاسب السياسية، سيما في ظل الخلافات بشأن المشاركة في القتال باليمن وسورية والتدخل في البحرين وتهديد دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن من بين الأفكار التي طرحها التحالف الشيعي ودعمها رئيس الوزراء هو أن يتم دمج بعض الفصائل الشيعية في استحقاقات قانون “الحشد” ويتم تحويل بقية الفصائل سيما الفصائل المسلحة التي لا تملك إطارا سياسياً مثل “النجباء” و”سرايا الخراساني” إلى جماعات سياسية يمكنها أن تشترك بالانتخابات العامة وتتقيد بالدستور، لافتاً الى أن فحوى التوجه الحالي في التحالف الشيعي والحكومة العراقية هو أن يتم دمج مقاتلي الفصائل الشيعية التي لها مرجعية سياسية في الأساس بقانون “الحشد” كجهة عسكرية رسمية تأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء. أما لجهة مقاتلي الفصائل الشيعية التي هي في الأساس تشكلت كقوة مسلحة للقتال مثل “النجباء” و”الخراساني” وغيرهما، فيتم التعامل معها على أساس تحويلها الى جماعة سياسية وحظر دمج عناصرها في منظومة الدفاع الوطني. وقال القيادي ان بعض القوى السياسية الشيعية مثل منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري و”المجلس الاسلامي الأعلى” برئاسة عمار الحكيم الذي يملك جناحاً عسكرياً في “الحشد” تحت مسمى “سرايا عاشوراء” وبقية القوى الشيعية التي تتمتع بجناحين، سياسي وعسكري، تعهدت أن يتم تحويل أجنحتها العسكرية الى تشكيل قانون قوات “الحشد الشعبي” تحت امرة منظومة الدفاع الوطني وتحويل البقية الى الجناح السياسي. وبحسب المعلومات، تعهد الصدر والحكيم للقوى السياسية السنية بأنه بعد نهاية الحرب على “داعش” سيتم حل “سرايا السلام” وهو الجناح العسكري لـ”التيار الصدري”، كما سيتم حل “سرايا عاشوراء”، وهي الجناح العسكري للمجلس الأعلى برئاسة الحكيم، كخطوة عملية في اطار ما يسمى وثيقة التسوية التاريخية لابرام مصالحة شاملة في مرحلة ما بعد “داعش” والسعي إلى بناء عملية سياسية رشيدة ودولة عراقية ناجحة.

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من وزارة الدفاع تزويد ميليشيا النجباء بحصتها من الأسلحة والعتاد لتسهيل مهماتها القتالية باعتبارها أحد العناصر المنضوية في الحشد الشعبي، وذلك استنادا إلى قانون هيئة الحشد الشعبي، غير أن العبادي لم يحدد من طلبه ماهية تسهيل المهمات القتالية لهذه المليشيا وفقا لما أبلغته لـ «عكاظ» مصادر عراقية رفيعة المستوى. وكانت قيادة ميليشيا النجباء قد طلبت من العبادي أمس الأول تقديم دعم وتسهيلات للمهمات القتالية التي تنفذها في سورية خلال اجتماع وفد من النجباء برئاسة المتحدث باسمها أبو وارث الموسوي مع مسؤولين أمنيين بالحكومة العراقية، وطلب منهم تقديم التسهيلات اللازمة، لسفر مقاتلي الحركة للقتال في سورية إلى جانب نظام الأسد مع تزويد الميليشيا بحصتها من الأسلحة والعتاد، أسوة بالفصائل الأخرى المنضوية ضمن مليشيا الحشد الشعبي. وكان الأمين العام لميليشيا النجباء أكرم الكعبي أعلن مشاركة مليشياته إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في معركة حلب، معتبرا أن هذه المشاركة كانت فعالة رغم أنها خسرت العديد من عناصرها في المعارك. وشيّعت ميليشيا «النجباء» العراقية الأربعاء الماضي، العشرات من قتلاها الذين قضوا خلال الأيام الماضية بمعارك حلب في سورية، فيما كشف المعارض السوري العميد أسعد الزعبي، في وقتٍ سابق، عن مقتل مئات المسلحين التابعين لميليشيا «النجباء» العراقية، خلال معارك حلب السورية، موضحاً أن المليشيا نقلت خلال الأيام الماضية جثامين 800 شخص من قتلاها الذين سقطوا في سورية.

قتل نحو 12 ألف عراقي وأصيب 14 ألف آخرين خلال العام 2016، جراء أعمال عنف وتفجيرات تبنى تنظيم “داعش” غالبيتها. وكشفت أرقام مجمعة لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن 12 ألف و38 شخصا قتلوا، وأصيب 14 ألفا و411 آخرون، بتفجيرات وأعمال عنف مختلفة، تبنى تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تنفيذ قسم كبير منها. وبلغ عدد القتلى من المدنيين ستة آلاف و492، فيما بلغ عدد القتلى من العسكريين خمسة آلاف و546. وأدى تصاعد أعمال العنف في العراق بشكل مضاعف خلال الأشهر الأخيرة من العام 2016، (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر)، إلى زيادة أعداد الضحايا، حيث تم تسجيل مقتل خمسة آلاف و683 شخصاً، ما يشكل نحو نصف عدد القتلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، موضحة أن العام 2016 شهد زيادة في عدد الضحايا بنحو تسعة في المئة.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي حبيب الطرفي إن “الرقم الكبير للضحايا يرتب على الأمم المتحدة مزيداً من الالتزامات تجاه العراق، خصوصاً في حربه ضد داعش”. من ناحية ثانية، قتل 20 مدنياً وأصيب العشرات أمس، في قصف جوي على سوق شعبي غرب مدينة الموصل. إلى ذلك، أعلن عضو جمعية الهلال الأحمر العراقية إياد رافد أن الأمطار حاصرت غالبية خيام نازحي الموصل في مخيم الخازر شرق المدينة، في ظل توقعات باستمرار الأمطار حتى الأربعاء المقبل.