مقتل نائب رئيس بلدية العين - بعلبك في تفجير «فان» والتحقيقات جارية لمعرفة أبعاد اغتيال المسؤول في «الشيوعي»..وفد «الدوما» الروسي استطلع «المستقبل» و«حزب الله» مواقفهما من الإرهاب والأزمة السورية..تشييع القاق ... وتوقيفات في بلدة القصر

بـ 87 صوت «ثقة» خرجتْ الحكومة اللبنانية الجديدة من البرلمان في اليوم الثاني من جلسات مناقشة بيانها الوزاري والتي كان يفترض ان تستمرّ حتى اليوم، ولكنها اختُصرت بجولتيْن (نهاراً ومساءً الثلاثاء) ليُخصص قبل ظهر امس لردّ رئيس الوزراء سعد الحريري على مداخلات النواب ثم التصويت على الثقة.

وشكّل مسار جلسات الثقة التي لم يحجبها إلا أربعة نواب من اصل 92 «اقترعوا برفْع الصوت» (3 نواب من حزب الكتائب والنائب خالد الضاهر) فيما امتنع نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت عن منحها، مؤشراً واضحاً الى ان البلاد ما زالت محكومة بـ «مفعول» التسوية السياسية التي كانت بدأت اولى حلقاتها بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 اكتوبر الماضي، ثم تكليف الحريري تشكيل الحكومة في 3 نوفمبر وبعدها نجاحه في التأليف في 18 ديسمبر، ليُنجز البيان الوزاري في نحو 48 ساعة ويتم التصويت على الثقة لحكومة «استعادة الثقة» في أقلّ من 24 ساعة. وهذه التطورات المتسارعة التي استعادتْ معها البلاد توازنها المؤسساتي بعد نحو 30 شهراً من الفراغ الذي «تآكلت» معه السلطات الدستورية، تركتْ ارتياحاً عارماً الى ان لبنان «محروسٌ» بتفاهماتٍ داخلية تحظى بـ «مباركةٍ» خارجية بهدف ضمان ان البلاد ستبقى بمنأى عن «براكين» المنطقة، سواء لاقتناعٍ اقليمي بضرورة ان تكون «مساحة تبريدٍ» تساعد في الوقت المناسب على معاودة «مد الجسور»، او لتسليمٍ بأن «ملاعب النار» الأوسع سواء في سورية او اليمن او العراق تجعل لبنان مجرّد ساحة صغيرة ستتأثّر تلقائياً بنتائج «صراع الفيلة» في المنطقة ولا داعي تالياً لمحاولة جرّه ليكون مؤثّراً في «لعبة التطاحن» الكبير.

وبمعزل عن رقم 87 الذي خرجتْ به حكومة الحريري بفعل غياب 34 نائباً عن جلسة يوم امس (إما بسبب السفر لغالبية النواب ممن كانوا سيمنحون الثقة او لتفادي إحراجات للعدد القليل الذي كان سيحجبها)، إلا ان مسار مناقشة البيان الوزاري سواء في كلمات النواب او ردّ رئيس الوزراء، عكس منحى جديداً في العلاقة بين مختلف المكوّنات السياسية التي دخلتْ في مرحلة من معاودة بناء الثقة داخلياً تمهيداً لاسترداد ثقة الخارج، من خلال الأداء المنتظر للحكومة عبر زياراتٍ مرتقبة ولا سيما لرئيس الجمهورية التي ستكون له في يناير المقبل محطة خارجية بارزة في المملكة العربية السعودية، ستشكّل بالتأكيد تكريساً لفتح صفحة جديدة بالكامل مع الرياض وغالبية دول الخليج في أعقاب اهتزاز العلاقات على مدى العام الماضي. واستوقف دوائر سياسية في بيروت ان اليوم الأول من جلسات الثقة كان حمل إشارات انفتاح و»مدّ يد» مباشرة من «حزب الله» الى الحريري ولا سيما عبر مداخلة النائب علي عمار، ليلاقي رئيس الحكومة هذا المناخ بردّه امس على مداخلات النواب اذ اكد «ان هناك ايجابية في البلد وتعاونا، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت أنه لا يمكننا أن نتقدم في البلد ما لم يكن هناك توافق»، معلناً «قد نقول أن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكنني أؤكد لكم أن الموضوع ليس إقليمياً بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة، وكلٌّ منا تحمل risk معيناً، إن كان نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم، إن كان مع «حزب الله»، أو «التيار الوطني الحر» الذي كان في مكان آخر عنا، وكذلك بالنسبة إلى «القوات اللبنانية»، ولكننا قررنا أن نسير سويا لمصلحة الناس»، وملاحظاً انه «منذ أن انتَخب مجلس النواب الرئيس عون كان هناك تشكيك وكانت أصوات تتساءل عما يحصل، ولكننا رأينا أن البلد ارتاح. ثم حصل تشكيك حول مَن سيسمون لرئاسة الحكومة، والحمد لله حصل التكليف، ثم كان هناك تشكيك بأن سعد الحريري سيُكلَّف ولكن من يعلم متى سيشكل الحكومة؟ وتشكلت الحكومة بزمن قياسي، وبعد ذلك حصل تشكيك أيضاً بأنه ستكون هناك مماطلة في انجاز البيان الوزاري وانه لن ينتهي، ولكن والحمد لله أنجز في جلستين فقط». كما فنّد الحريري في كلمته ما قيل عن سلاح «حزب الله» والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتولى النظر في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري والتي أعيد إلحاق البند المتعلق بها في البيان الوزاري اول من امس بعدما «سقط سهواً» من النص، فأشار في الموضوع الأول الى «ان هناك قضايا خلافية ما زالت لدينا في البلد مثل موضوع السلاح، حيث ان توافق الحد الأدنى يقول إن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها ووضعته في هذا الإطار، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع».

وفي ملف المحكمة الخاصة بلبنان، كرّر «التزامنا بها بشكل جازم ونهائي»، موضحاً رداً على «الإشكال في قراءة عبارة «مبدئياً» الواردة في الفقرة المتعلقة بالمحكمة» ان الجملة تقول إن «الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي إنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة»، والمقصود أن المحكمة إنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك». وحرص الحريري على الإطلالة على قانون الانتخاب مشدداً على «اننا اليوم غير متوافقين على هذا القانون، ولكنني أؤكد أن كل القوى السياسية في الحكومة وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديداً ونريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سيقّره». ومن المنتظر ان يشكّل قانون الانتخاب عنوان المرحلة المقبلة في لبنان، وسط انطباعٍ بأن قرار التبريد والتسهيل الداخلي سيتيح التفاهم على صيغة لقانون جديد تراعي هواجس غالبية القوى وتسمح في الوقت نفسه بإنجاز الانتخابات التي باتت مهلها ضاغطة (يفترض ان تجري في مايو) من ضمن تمديدٍ تقني لا يتجاوز 3 أشهر للبرلمان (اي في خريف 2017)، وذلك بما يكفل إعادة تشكيل السلطة وفق ضوابط لا يبدو ان ثمة امكانية حالياً للقفز فوقها نحو محاولة تسديد ضربات «كاسِرة للتوازن» في لبنان.

قُتل نائب رئيس بلدية العين - بعلبك خالد علي الحوري وأصيب ابن عمّه محمود قاسم الحوري بجروح بالغة في انفجارٍ وقع صباح امس في سيارة «فان» كانا بداخلها. وفيما نُقل عن مصادر أمنية ترجيحها ان يكون وراء جريمة الاغتيال خلافات شخصية ومادية، عُلم ان نائب رئيس بلدية العين (البلدية فاز فيها تحالف «حزب الله» - «أمل»)، وهي البلدة المختلطة مذهبياً، ينتمي للحزب «الشيوعي اللبناني» وهو من مؤسسيه في البلدة. وفيما أشارت أول المعلومات الى ان الانفجار نجم عن عبوة ناسفة موضوعة داخل «الفان» الذي يعود الى محمود الحوري الذي كان يقوده والى جانبه نائب رئيس بلدية العين، حملت ساعات بعد الظهر مؤشرات الى ان قنبلة يدوية قد تكون وراء الجريمة، التي وبمعزل عما اذا كانت تحمل بُعداً سياسياً ام لا، إلا ان مجرّد تنفيذها اعتُبر خرقاً أمنياً في لحظة استرخاءٍ سياسي في لبنان نتيجة اكتمال مسار استعادة المؤسسات الدستورية انتظامها. وكان الجيش اللبناني اعلن في بيان له انه «قرابة الساعة 6.30 من صباح الاربعاء، انفجرتْ عبوة ناسفة في سيارة نوع فان في بلدة العين - بعلبك، كان يستقلها نائب رئيس البلدية السيد خالد علي الحوري وبرفقته السيد محمود قاسم الحوري، ما أدّى إلى مقتل المدعو خالد وإصابة المدعو محمود بجروح بليغة، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وقد فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث». وفيما رفضت عائلة الحوري ما يقال عن أسباب شخصية او مادية وراء ما حصل «بل قد يكون الأمر أكبر» من دون ذكر اي تفاصيل اضافية، اكد رئيس بلدية العين زكريا ناصر الدين ان لا أعداء لـ خالد الحوري «فهو الرفيق الودود والشجاع والحنون وكل المزايا الحسنة كانت من شيمه». وقال في تصريح صحافي عن توجيه اصابع الاتهام الى احد: «ما قيل عن خلافات فردية سابقة غير صحيحة، انا لا اعرف سوى مشكلة واحدة في خالد هي محبته للناس بلا حدود»، موضحاً «لا نستطيع التكهن بمَن نفذ العملية او نوجّه اصابع الاتهام لاحد». وعبّر عن صدمته وصدمة عموم أهالي البلدة «بالحادثة المفجعة التي أودت بحياة الشهيد حوري»، مؤكداً انه «كبلدية في المنطقة وكأهل البلدة وأهل الفقيد إضافة إلى الحزب الشيوعي وضعوا الملف بيد القوى الامنية والقضاء لكشف المتورطين بهذه الجريمة وملابسات الحادثة».

 

 موقع 14 آذار ..المصدر : خاص.. خالد موسى

استيقظ أهالي بلدة العين صباح أمس على خبر إنفجار إستهدف نائب رئيس بلديتهم خالد حوري واصابة إبن عمه محمود حوري بجروح بالغة في انفجار إستهدف حافلة ركاب كان يستخدمها الأخير. وفي التفاصيل وبحسب ما قال رئيس بلدية العين البقاعية زكريا ناصر الدين لموقع "14 آذار" أن "حوري كان يتحدث قرابة الساعة السادسة والنصف الى إبن عمه خالد الذي كان يستقل "الفان" للذهاب الى عمله عندما إنفجرت العبوة الناسفة التي أدت الى إستشهاد خالد"، مشيراً الى أن "إبن عمه لا يزال في المستشفى وحالته حرجة ويعاني من جروح بالغة". ولفت الى أن "خالد كان من المميزين بأدبهم وأخلاقهم وبإحترامهم لأهالي بلدتهم"، مشيراً الى أن "ليست عائلة حوري فقط مفجوعة بل كل أهالي البلدة كما بلديتها". وشدد على أن "خالد كان لديه مشكلة مع الظلم، فهو كان يكره أن يظلم أي أحد، وكان لديه مشكلة مع الفقر فهو كان يكره أن لا يساعد احد هو بحاجة ويمر بظروف صعبة"، لافتاً الى أن "الشهيد خالد كان يتميز بمشاعر رقيقة". وأشار الى أن "فور وقوع الحادث لم يبق جهاز في الدولة إلا وجاء الى البلدة والأدلة الجنائية موجودة في موقع الجريمة وتقوم بتحقيقاتها لمعرفة ملابسات القضية"، مشدداً على "أننا لن نستبق التحقيقات وسنتابع عمل الأجهزة الأمنية للوصول الى الحقيقة الكاملة حول الحادثة ولكشف ملابساتها".

أخلاقه لا تسمح له بإشكالات مع أحد

وأكد أن "أخلاق خالد وأدبه وإحترامه لجميع أهالي الضيعة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تؤدي الى حصول إشكال مع أحد"، مشيراً الى "أننا ننتظر بيان الأدلة الجنائية للمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالعبوة وزينتها، وعندما ينتهون من تحقيقاتهم عندها نستطيع الحديث أكثر". ولفت الى أن "خالد كان يرتدي بيجامته ولم يكن يرتدي ثيابه العادية ولم يكن يستقل الفان بل كان يتحدث مع إبن عمه الذي كان يقود الفان وذاهب الى عمله وحصل الإنفجار عندما كان كل الناس نامين"، مشدداً على "أننا مع أهالي الشهيد بانتظار تحقيقات القوى الأمنية التي ندعوها الى الكشف عن الفاعلين في أسرع وقت ممكن من أجل إراحة أهالي الشهيد".

ينتمي للحزب الشيوعي اللبناني

وبحسب مصادر فإن "حوري ينتمي للحزب الشيوعي اللبناني، وعمل في صفوف الحزب وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية". وكانت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، اصدرت بياناً أمس، أوضحت فيه أنه " حوالى الساعة 6.30 من صباح اليوم (أمس)، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة نوع فان في بلدة العين – بعلبك، كان يستقلها نائب رئيس البلدية السيد خالد علي الحوري وبرفقته السيد محمود قاسم الحوري، ما أدّى إلى مقتل المدعو خالد وإصابة المدعو محمود بجروح بليغة، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة. وقد فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث".

و"الشيوعي" ينعي "الرفيق خالد"

من جهته، نعى "الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان "الشهيد خالد علي حوري، الذي استشهد في انفجار عبوة في سيارة للنقل، كما أصيب السائق محمود حوري بجروح خطيرة". وأشار البيان الى أن "الرفيق خالد من مواليد 1962 هو نائب رئيس بلدية العين منذ الانتخابات البلدية الأخيرة، وعضو اللجنة المنطقية في البقاع الشمالي، هو من المناضلين في صفوف الحزب وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية منذ شبابه، وقد تولى مسؤوليات عديدة منها مسؤولية منظمة العين، وعرف عنه الاندفاع والإخلاص والتفاني".

 

على مدار الايام القليلة الماضية، كانت اصوات وصرخات الثوار تُسمع على شاشات التلفزة لحظة الانسحاب من حلب، ومعها كان اللوم والشتائم توجه الى العديد من الدول التي اعتبرها الثوار بأنها تخلّت عنهم بين ليلة وضُحاها وتركتهم يواجهون مصير االموت وحدهم من دون ان تترحم حتّى على الشهداء وفي طليعة هذه الدول، الولايات المُتحدة الأميركية. لكن وفي مكان اخر وبعيدا عن تلك الإستغاثات التي لم تجد صدى في آذان المعنيين، كان فريق يُهلل للنصر الذي احرزه على "التكفيريين" ويعتبر نفسه بأنه وضع المدماك الاساس لتحرير سوريا كاملة بعد سقوط حلب.

في القراءة العامة، يُمكن التأكد بأن الثورة العسكرية في سوريا، ما زالت مُستمرة خصوصا في ظل استمرار سيطرة المعارضة على محافظة إدلب وأجزاء واسعة من الأرياف الحلبية سواء لجهة الشمال والشرق، والريف الجنوبي الذي يربط عاصمة الإقتصاد السوري بمحافظة إدلب. وهنا يُذكر، انه ومنذ بدء عمليات التهجير الممنهج الذي تعرضت له مناطق سورية عديدة، كانت الوجهة الأساسية للمدنيين والمسلحين المعارضين للنظام، هي محافظة إدلب. وقد أصبحت هذه المحافظة تغص بأعداد السوريين المهجرين قسرا من مناطق مختلفة. بيئة "حزب الله"، بدأت بدورها تتحضر لموعد جديد مع الموت، موعد يرسمه الإيرانيون لطائفة لبنانية صودف وجودها جُغرافيّاً على الحدود مع فلسطين المُحتلة، فكان لا بدم من استثمار هذا الوجود بأشكال متعددة، بدأ بالمال ثم بالسياسة إلى ان وصل الى السلاح، فكان الموت الإشارة الأبرز التي تُنذر بتحوّل شيعة لبنان إلى ورقة تفاوض بيد الإيراني، وحده يُقرّر متى تُستعمل وأين وكيف. ويُمكن ملاحظة إنجرار "حزب الله" الحتمي إلى حرب مُقبلة في إدلب، من خلال كلمة للأمين العام لت"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي دعا إلى عدم اعتبار هذا انتصار حلب وكأنه نهاية الحرب، إذ برأيه هناك خطوات ميدانية يجب تثبيتها وحمايتها أمام أي هجمات ستحصل وامام ما يُمكن ان يترتب عليه الميدان السوري.

وكلام نصرالله هذا، يترافق مع معلومات بدأت تخرج من داخل بيئة الحزب، تتحدث عن قربق فتح جبهة حرب جديدة في إدلب وأن الحزب سيكون كالعادة احد أهم الحاضرين فيها. هذه الكارثة التي يبدو أنها ستقع مُجدّداً على بيئة الحزب، عبّرت عنها والدة أحد جرحى الحزب من داخل مستشفى يخضع فيه ولدها لعلاج بعد تعرضه لإصابة بليغة في حلب وذلك لحظة سماعها هذا الخبر من أصدقاء ولدها جاؤوا يطمئنون إلى حالته. ويؤكد العاملون في المستشفى أن والدة العنصر الجريح بدأت وبشكل مُفاجئ، تصرخ بأعلى صوتها وهي تُردد جملة "يا الله بيكفينا موت وبيكفينا قهر". فتح شهية النظام وحلفاؤه على ادلب، كان اكدها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي اشار الاسبوع الماضي الى ان الخطوة التالية بعد حلب سيكون بالإنتقال إلى إدلب، معربا عن أمله في تنتهي معركة حلب قبل أعياد الميلاد. وقال: أحدث أرقام للمنظمة الدولية تشير إلى أنه تم إجلاء 35 ألف شخص على الأقل من المدنيين والمسلحين من شرق حلب في عملية استمرت أسبوعا. وتابع: ذهب كثيرون من المسلحين إلى ادلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية".

التقى وفد من كتلة نواب تيّار «المستقبل» برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وعضوية النواب: عمار حوري، باسم الشاب، محمد الحجار وأمين وهبة، مساء امس في «بيت الوسط»، وفداً من مجلس الشيوخ الروسي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية قسطنطين كوساتوف يرافقه السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف الصعد. وأوضح النائب مجدلاني ان الوفد الروسي أجرى جولة أفق في أوضاع المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية، مذكّراًَ «بالعلاقات الوثيقة التي تربط تيار المستقبل بالقيادة الروسية، والتي ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والزيارات الاخيرة للرئيس سعد الحريري الى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس». ولفت مجدلاني الى «ان الازمة السورية لم تغب عن اللقاء، حيث ركّز النواب على ان الارهاب والديكتاتورية وجهان لعملة واحدة.» وقال: «نحن من جهة ضد الارهاب والتطرّف، لكننا في الوقت نفسه ضد الديكتاتورية في الحكم وما ترتكبه من جرائم في حق شعبها».

وأوضح مصدر نيابي شارك في اللقاء لـ«اللواء» ان لقاء الوفد الروسي مع نواب «المستقبل» لم يخرج عن إطار شرح مواقف الطرفين من قضايا المنطقة، ولا سيما الإرهاب والأزمة السورية، وهي مواقف معروفة لكل الطرفين، وأن القصد من الزيارة كان لاستطلاع هذه المواقف. وكان الوفد الروسي والذي ضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية كوساتوف ونائب رئيس اللجنة زياد سبسي واندريه كيمكوف وعضو لجنة الدفاع الكسي كونداراتيف، زار قبل ذلك كتلة «الوفاء للمقاومة» حيث التقى رئيس الكتلة النائب محمد رعد في حضور النواب علي عمار وحسن فضل الله وعلي المقداد. وأوضح بيان للكتلة، أن «البحث تناول العلاقات البرلمانية والتطورات في لبنان والمنطقة وخاصة في سوريا، في ضوء المستجدات الاخيرة. وأكد رعد على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وأهمية الدور الروسي في سوريا لمكافحة الارهاب الذي يستهدف المنطقة، وجدد تعازيه لروسيا، قيادة وشعبا، بالسفير الروسي في تركيا وبضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود».

 

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنه «في إطار متابعة ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، توفرت معلومات للمديرية عن وجود أربع جثث في إحدى المناطق على الحدود اللبنانية – السورية، فتوجهت دورية من المديرية يرافقها طبيب شرعي إلى المكان وأخذت عينات منها وأجرت عليها فحوصات الحمض النووي (DNA)، وبعد مقارنتها مع العينات التي أخذت من أهالي العسكريين المخطوفين جاءت النتيجة غير مطابقة».

طمأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى «أن لبنان بمنأى عما نشهده في المنطقة من غليان، باعتبار أنه شئنا أم أبينا عاد موقع رئاسة الجمهورية إلى أداء دوره كحامٍ للدستور والمؤسسات، وشارك في تشكيل الحكومة الحالية». وأضاف: «أن قطار بناء الدولة انطلق لقيام مؤسسات فاعلة»، ودعا المغتربين اللبنانيين، سواء في الخليج أو في كل بلدان العالم الى تسجيل أسمائهم في السفارات ليتمكنوا من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وممارسة حقهم الديموقراطي». وفي مقابلة مع الفضائية «أورينت نيوز»، قال جعجع إن «لبنان ينعم باستقرار لا بأس به في خضم كل ما يحصل في المنطقة وسيستمر هذا الاستقرار بإذن الله».

ورفض تسمية الحكومة بأنها «حكومة حلب»، وقال: «هي في الدرجة الأولى حكومة لبنان وتوجهها السياسي أبعد ما يكون عن أن تكون «حكومة حلب»، فمنذ استلام العماد عون رئاسة الجمهورية حتى الآن، لا يوجد أي شيء إلا ويعبر عن موقع الرئاسة اللبنانية بمعنى منطق الدولة وحياد لبنان الإيجابي باستثناء ما له علاقة بالقضية الفلسطينية، وأن السياسة الخارجية للعهد الجديد والتي ستعتمدها الحكومة تتجلى في البيان الوزاري وستكون خير دليل على عدم صدقية كل هذه المقولات».

وعن التحالفات الانتخابية المقبلة، لفت الى أن «قنوات الاتصال مفتوحة بين رئيس الجمهورية والقوات» وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ونتفق حول مواضيع كثيرة»، لافتاً إلى أن «القانون الذي يحاول حزب الله طرحه لا يملك حظوظاً لإقراره، بينما القانون المختلط الذي طرحناه مع تيار المستقبل والاشتراكي والذي لاقانا الرئيس نبيه بري بقانون يشبهه مع بعض الاختلافات تتوافر له حظوظ أكبر، ونسعى الى تدوير الزوايا بين القانونين». وأكد أن القرارات داخل مجلس الوزراء «تتخذ بالاجماع والتوافق، وفي الأماكن التي لا نتوصل فيها الى إجماع يطرح الموضوع على التصويت». وعن السياسة الخارجية، قال: «باستثناء الخرق الكبير بقتال حزب الله» في الحرب السورية، سيعتمد لبنان سياسة خارجية متوازنة وفعلية للنأي بالنفس»، موضحاً أن «وزير الخارجية يستمد قراره من قرار الحكومة، وأول زيارة سيقوم بها رئيس الجمهورية الى الخارج ستكون الى السعودية ودول الخليج، وبالتالي ستكون السياسة الخارجية متوازنة». وقال جعجع: «لدينا إشكال بأن يقوم مسؤولون لبنانيون بزيارة بشار الأسد في سورية أو أن يقوم هو بزيارة لبنان، ففي سورية لا وجود لدولة قائمة، الأسد هو رئيس نظام، فنحن مثلاً لسنا ضد أن يزور رئيس الجمهورية إيران لأنها دولة قائمة، بينما في سورية بشار الأسد بنظري وبنظر الكثيرين لا يمثل الدولة في سورية إذ لم يعد من وجود لهذه الدولة، لا سيما بعد أن قتل نصف مليون سوري حتى الآن. ويجب أن ننتظر قيام دولة سورية لدراسة العلاقات معها ولكن هذا الأمر لا ينطبق الآن». وقال إنه «مؤمن بأن النظام لن يبقى بعد انتهاء الأزمة السورية، فمن يحكم في الشام حالياً ليس بشار الأسد بل إيران وروسيا، وفي شمال سورية نضيف اليهما تركيا، وبالتالي الحديث عن وجود دولة سورية غير موضوعي على الإطلاق». وعن النفوذ الروسي في المنطقة لا سيما في سورية، فضل جعجع انتظار «السياسة الأميركية الجديدة كيف ستكون». وأكد أن لبنان «لا يمكن أن يكون ترضية لأحد»، معتبراً أننا «في مرحلة انتقالية». وعن التغيير الديموغرافي الحاصل على الحدود اللبنانية وصولاً الى القصير وسواها، اعتبر جعجع «أن أي تغيير ديموغرافي يحتاج إلى عشرات السنين، اذ لا يكفي أن تنقل مجموعة من الناس من مكان إلى آخر ليصبح هذا أمراً واقعاً». وشدد على أن «اللبنانيين لا يؤيدون استقرار النازحين السوريين في لبنان، ولكن في الوقت نفسه لسنا مع إعادة أي نازح إلا نحو منطقة آمنة، وهذه معضلة كبيرة يجب معالجتها»، معتبراً أن «معركة حلب ليست إلا معركة في خضم حرب كبيرة».

- نفذ الجيش اللبناني ومديرية المخابرات عمليات دهم واسعة فجر أمس، لليوم الثاني على التوالي في بلدة القصر (بعلبك - الهرمل)، بحثاً عن متورطين في اغتيال الرقيب في مخابرات الجيش علي القاق، وتم توقيف 5 أشخاص ومصادرة أسلحة وذخائر. وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه استرجعت جثمان القاق من سورية حيث قتل من قبل مجهولين ثأراً لمقتل شاب من آل جعفر عن طريق الخطأ على حاجز للجيش. وأعلن مجهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية «الوحدة الأمنية في آل جعفر» عن قتله. وشيعت بلدة السفري في بعلبك وقيادة الجيش العريف القاق، في حضور ممثل عن وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد كرم فريجي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية في الأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك وفاعليات بقاعية. وشدد العقيد فريجي على «مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج»، مشدداً على أن «قدر الجندي أن يقدم التضحيات ويكون شهيداً على مذبح الوطن».

 

 كشف عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ان «لجنة خبراء في القوانين الانتخابية تضمّ ممثلين عن احزاب وقوى سياسية عدة تعقد اجتماعات مكثّفة للبحث في صيغ قوانين عدة، على ان تنقل لاحقاً مقترحاتها الى لجنة سياسية تضمّ نوابا ممثلين عن كتلهم النيابية من اجل التوافق على صيغة موحّدة»، املاً في ان «تنسحب الاجواء الايجابية التوافقية المخيّمة على البلد منذ انتخاب الرئيس ميشال عون، على مناقشات الصيغ الانتخابية من اجل اقرار قانون يؤمّن عدالة التمثيل».

وذكّر الجسر «بوجود اكثر من 14 صيغة انتخابية بين مشروع واقتراح قانون خضعت للدرس داخل اللجان النيابية المشتركة، وهناك اقتراحان حظيا بإجماع هما: القانون المختلط الذي تقدّم به الثلاثي «تيار المستقبل»، حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» القائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الاكثري و60 وفق النسبي، وصيغة «المختلط» التي تقدّم بها الرئيس نبيه بري القائمة على المناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي في انتخاب النواب (64 اكثري و64 نسبي)». ولم يستبعد «اقرار قانون جديد للانتخاب قائم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي انطلاقاً من اقتراحي «الثلاثي» والرئيس بري مع توحيد المعايير»، متحدّثاً رداً على سؤال من وكالة المركزية عن «مرونة» من قبل «حزب الله» في شأن قانون الانتخاب، اذ لم يتمسّك بالنسبية الكاملة «كممر إلزامي» لقانون الانتخاب، بل اكد عبر امينه العام السيد حسن نصرالله وزيارة وفد منه الى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط انه يُراعي هواجس قوى سياسية من النسبية الكاملة وانه منفتح على مناقشة صيغ اخرى». وشدد على ان «البلد لا يحتمل تمديداً جديداً لمجلس النواب»، متمنياً الاستفادة من «الاجواء التوافقية السائدة لصرفها في مسألة اقرار قانون جديد للانتخاب». وأكد الجسر ان «قانون الانتخاب حضر على طاولة الحوار الثنائي بيننا وبين الحزب الذي عقد جولته الـ 38 الاسبوع الماضي في عين التينة، بحيث كان ممثلو «حزب الله» مستمعين وان كل الصيغ الانتخابية المطروحة قابلة للنقاش»، معلناً ان «الجولة 39 ستُعقد في 9 كانون الثاني المقبل»، ومشيراً الى «إصرار من قبلنا ومن الحزب على الاستمرار بالحوار حتى لو كنّا معاً على طاولة مجلس الوزراء، لأن «الثنائي» ساهم في حلحلة ازمات عدة، فضلاً عن انه خلق مناخات ايجابية خيّمت على البلد منذ انطلاقته».