الملالي ـ داعش.. سفك الدماء..2016 ISIS .. يكتب فصول النهاية فشل في تكتيكه الأمني وسقط بيد الأجهزة الأمنية...واشنطن توضح طبيعة السلاح للأكراد...عقوبات أميركية وشيكة ضد روسيا على خلفية القرصنة المعلوماتية..ازدياد المهاجرين المغادرين طوعاً من ألمانيا..إيران تجهض معرضاً للفن الحديث في برلين

ملخّص:  لقد شرع لبنان في مسار تطوير قطاع النفط والغاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الدعوة إلى الشفافية في هذا القطاع في العالم.

التزمت مجموعة الدول الصناعيّة الثماني (مجموعة الثماني) – التي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأميركيّة - في اجتماع القمّة الّذي عقدته عام 2013، بثلاثة إجراءات أساسيّة. فبالإضافة إلى تعزيز بالتجارة وتحسين فاعليّة النُظُم الضريبيّة، اتّفقت هذه الدول أيضًا على الارتقاء بالشفافية، ولاسيّما فيما يتّصل بالشركات والاتفاقيّات القانونيّة في قطاع النفط والغاز. ولا شكّ أنّ دعم مجموعة الثماني العلني لتحسين الشفافيّة ناجم عن تزايد الأدلّة التي تشي بالدور الحيوي الّذي يمكن للشفافية أن تؤدّيه في مكافحة الفساد والحؤول دون حدوث عدد من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والآفات السياسيّة. وتفضي هذه الحجّة إلى أنّه كلّما زادت الشفافية في بلدٍ معيّن، تعزّزت قدرته على محاربة الفساد. نخلة باحثة غير مقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. هي خبيرة في اقتصاد الطاقة في لندن، ومتخصّصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط والغاز، وأسواق النفط والغاز العالمية، وسياسة الطاقة، وإدارة عائدات النفط والغاز. قد يكون المفهوم بحدّ ذاته ساميًا، ولكن يبدو أنّ الالتزام السياسي بالشفافية يعجز عن تحقيق هذه التطلّعات عندما يحين أوان التنفيذ. وفي بعض البلدان، تُستخدم الدعوات إلى الشفافيّة كمجرّد خطاب سياسي، في حين أنّ مناصري الشفافية الأكثر جدّيةً غالبًا ما يتجاهلون في نهاية المطاف شروطٍ مسبقة أساسيّة، مثل جودة إدارة القطاع العام، إلى جانب حكم القانون والأُطُر القانونيّة الضروريّة لتحقيق المساءلة كما الحوكمة الناجعة لقطاع النفط والغاز. وللشفافية أبعادٌ عديدة، لكنّ الوصف الأفضل لها يبقى أنّها تشتمل على النفاذ المباشر إلى المعلومة الموثوقة، والشاملة، والمقدّمة في أوانها، والمفهومة، والقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي1. وهي بالتالي تتضمّن الإفصاح عن المعلومات ونشرها على نحوٍ قوي، كما وتنطوي على مشاركة أصحاب مصلحة مختلفين.

وبالإضافة إلى مكافحة الفساد المستشري في العديد من البلدان النامية الغنيّة بالنفط والغاز، تدعم الشفافية المساءلة وتحدّ من أوجه انعدام الكفاءة. وهي تعزّز أيضًا العلاقات بين الأطراف المعنية، إذ تقوّي الثقة بين المجتمع، والحكومة، والشركات، وتساعد على تفادي المفاهيم الخاطئة وعلى الحدّ من التوتّر على الصعيد المحليّ. وهي من وجهة نظر المستثمر تحسّن البيئة التجاريّة أيضًا. ويقول لورد براون، المدير التنفيذي السابق لبريتش بتروليوم، إنّه "من النادر أن تتكبّد أي شركة خسارة تجاريّة بسبب كثرة الشفافية. والواقع أنّ الضبابيّة من شأنها أن تُفضي إلى مخاطر سياسيّة، إذ تتيح للشائعة أن تطغى على الوقائع، كما تسمح للعقود أن تتشابك مع مصالح الرسمييّن الشخصيّة2". فلا عجب إذًا أن نرى العديد من الشركات النفطيّة التي تدعم الشفافية تروّج لمبادرات مثل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة، الّتي تحظى بدعم أكثر من 80 شركة استخراجيّة في العالم.

في لبنان يكثر الكلام، أمّا الإجراءات فمحدودة!

لقد شرع لبنان في مسار تطوير قطاع النفط والغاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الدعوة إلى الشفافية في هذا القطاع في العالم بشكل عام، مع بروز مزيد من الأدلّة التي تبيّن تبخّر مبالغ طائلة من المال من الحسابات الوطنيّة في بعض البلدان المنتجة للنفط والغاز، المتزامن مع ازدياد الوعي والتدقيق على الصعيد العام، وتعزيز تنسيق الجهود على المستوى العالمي لمكافحة التهرّب من دفع الضرائب. أمّا الخوف من سوء إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان وتبديد الإيرادات المحتملة فمشروع في لبنان، الّذي لا يحقّق نتائج مشرّفة في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، بحيث صنّف في المرتبة الـ123 بين 167 بلدًا. تتميّز صناعة النفط والغاز ببعض السمات الخاصّة، بما في ذلك القدرة على درّ ريوع اقتصاديّة كبيرة، والمشاركة الحكوميّة على مستويات رفيعة، والعمليّات المعقّدة فنيًّا وبنيويًّا، بالإضافة إلى تعقّد الاتفاقيّات الماليّة والقانونيّة والتجاريّة وطولها. وتسهّل هذه السمات التلاعب بتدفّقات الإيرادات لتحقيق مكاسب سياسيّة أو شخصيّة، ما يذكي بدوره لعنة الموارد. تضمّ هذه الصناعة أيضًا آلاف الشركات التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في طائفةٍ واسعة من النشاطات على امتداد سلسلة القيمة، من صناعات المنبع، مرورًا بالصناعات الوسطى، فصناعات المصبّ، بالإضافة إلى مختلف الخدمات والوظائف الداعمة، من الأعمال المصرفيّة والتجاريّة حتّى خدمات المطاعم.

وبالتالي، فإذا كان لا بدّ من تعزيز الشفافية بشكل جدّي، يتعيّن تطبيقها في جميع قطاعات الاقتصاد – بما فيها على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تشارك بشكل مباشر في عمليّات صناعة المنبع. تبعث المحاولات الأخيرة الّتي شهدها لبنان لتعزيز الشفافية في صناعة النفط والغاز على الأمل. وهي تتراوح بين مشروع قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، إلى إعداد السجلّ العام للرُخص. ونذكر بين الخطوات الإيجابيّة الأخرى أيضًا إعراب الحكومة اللبنانيّة عن اهتمامها بالانضمام إلى مبادرة الشفافية، رغم أنّها لم تعلن بعد عن التزامها الرسمي. إلاّ أنّ هذه الخطوات تبقى صغيرة، ولا زالت الطريق في هذا المنحى طويلة. فقد أغفل قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة لعام 2010 على سبيل المثال أيّ ذكر للإبلاغ والإفصاح العامّين عن المعلومات. والواقع أنّ لبنان لم يمرّر بعد أي قانون يسمح بالنفاذ العام إلى المعلومة. لقد تُرِكت تفاصيل الشروط الماليّة الّتي ستحدّد الإيرادات المحتملة الواردة إلى الحكومة من القطاع إلى فُرادى عقود النفط. وكما أشار صندوق النقد الدولي، فإنّ تحديد الشروط في الاتفاقيات النموذجيّة بدلاً من القانون "يمكن أن يحولّها إلى أكثر بقليل من أساس للتفاوض"3. ويمكن أن تشكّل مفاوضات العقود أرضًا خصبةً للفساد، ولاسيّما إذا لم يتمّ نشر الاتّفاق النهائي. بالتالي، يستوجب الالتزام الفعلي بالشفافية دعوة الحكومات والشركات إلى نشر عقود النفط المحتملة. ولكنّ المفاجئ في الأمر هو أنّ هذا الجانب الأساسي للشفافية في القطاع قد تغاضى عنه الرسميّون والمعلّقون على ما يبدو. قد يحتجّ البعض أنّ إقرار قانون لإدارة صندوق الثروة السياديّة المحتمل، بالإضافة إلى قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، من شأنهما أن يمنعا حالات الفساد وسوء استخدام الموارد. وكدليل على ذلك، يكفي النظر إلى أكثر صناديق الثروة السياديّة نجاحًا وشفافيّةً في العالم – عنينا به صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الّذي اعُتبِر مثاليًّا لجهة إدارة الإيرادات. غير أنّ نجاح هذا الصندوق لا يمكن أن يُعزى إلى تشريع واحد دون غيره؛ بل يُردُّ إلى نقاط القوّة التاريخيّة التي تتحلّى بها النرويج، بما فيها الإطار المؤسسي الأوسع نطاقًا المتين والشفّاف، والشامل للاقتصاد بشكل عام، وليس فقط لقطاع النفط والغاز. تصعب المحاججة ضدّ الشفافية، ولا سيّما أنّها تعزّز الحوكمة الجيّدة على المدى الطويل، في البلدان ذات السجلّ السيّء في هذا المجال على وجه الخصوص. ولكن، من السذاجة أن نصدّق أن قانونًا عامًا بشأن الشفافية يستهدف قطاع النفط والغاز بشكل محدّد سيقضي على مخاطر الفساد واستغلال السلطة. فصحيحٌ أن الشفافية مطلوبة، لكنّها لا تكفي لإنتاج المساءلة في القطاع العام. فإنّ بناء جسر متين يستلزم عددًا من الركائز الصلبة؛ وما الشفافيّة إلاّ إحداها.

 

في عالم المال والأعمال مصطلح «الشريك المضارب» معروف ومعتمد وأشهر من أن يعرّف، هو مضارب مصطنع يتم إيجاده لخدمة الشركاء ولتسويق مادة ركدت أو كسدت. في عالم الإرهاب الأمر ليس مختلفا عند نظام الملالي وحلفائه وأذنابه وهو ما يتجلى بوضوح في علامة الشراكة المضاربة التي تربط هذا النظام مع ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي. في دراسة متأنية لنشأة هذا التنظيم الإرهابي نجد أن رحم الولادة كان على مرحلتين؛ الأولى في سجن أبو غريب العراقي، والثانية في سجن صيدنايا السوري. في الأولى أعطى الملالي أوامرهم لنوري المالكي فنظم أكبر عملية هروب لسجناء متطرفين مدجنين وفي الثانية كانت أوامر الملالي لبشار الأسد فأصدر عفوا عن كل السجناء المتطرفين الذين أمكن تجنيدهم وكسب ولائهم من قبل الاستخبارات التابعة لنظام الأسد. مسرحية هروب سجناء أبو غريب جاءت مواكبة لانتفاضة أهالي الأنبار رافضين الحكم الطائفي الاستبدادي لنوري المالكي، فيما مكيدة العفو عن سجناء صيدنايا جاءت بالتزامن مع خروج السوريين مطالبين بالحرية والكرامة وانهيار جيش النظام وتصاعد الانشقاقات في صفوفه. عبر هذا المخاض التآمري كانت ولادة تنظيم داعش الإرهابي ليكون شريكا مضاربا لنظام الملالي في قتل الشعبين السوري والعراقي، فكل المعارك التي خاضها هذا التنظيم في الداخل العراقي والسوري جاءت ضد حركات الثورة أو التجمعات السنية عراقية كانت أم سورية، فيما لم يسجل صدام لهذا التنظيم مع نظام الملالي وميليشياته من حزب الله اللبناني وصولا إلى آخر تنظيم قادم من أفغانستان، كما أن إرهاب هذا التنظيم في الغرب جاء ضد الدول المؤيدة والداعمة للثورة السورية كألمانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا فيما طهران وموسكو بقيا بعيدين عن هذا الخطر الإرهابي. داعش ونظام الملالي وجهان لعملة واحدة اسمها الإرهاب، هو تنظيم ولد وترعرع ويموّل ويمد بالرجال والمال والسلاح من قبل إيران وأجهزتها السياسية والأمنية، داعش صناعة إيرانية تماما كما حزب الله في لبنان والفاطميون في أفغانستان ولواء العباس في العراق. صناعة الميليشيات اختصاص إيراني ومتى كان نظام الملالي بقادر على صناعة غير الإرهاب.

كانت التحسبات الأوروبية الأخيرة من وقوع هجمات إرهابية مع اقتراب السنة الجديدة تستند إلى معطيات استخباراتية تدق ناقوس خطر التنظيم الذي بات في أيامه الأخيرة. وهو يحاول إعادة إنتاج نفسه بنفس الطريقة الإرهابية التي تعتمد على إظهار القوة والقدرة على الفعل. وبعد أن جوبه التنظيم بمنظومة أمنية واستخباراتية متينة انتقل إلى تكتيك آخر وهو عمليات الدهس والطعن في إشارة إلى وجوده.

هذه الطريقة في التفكير الداعشي، سقطت منذ أواسط العام 2016، حين أعلن تقرير أمريكي أمني أن "داعش" بات يخسر من 20 إلى 40 % من الأراضي التي يسيطر عليها في سورية والعراق. ومع إشتداد معركة الموصل وطرد التنظيم من أكثر من ثلثي محافظة نينوى تكون أسطورة هذا التنظيم سقطت كقوة عسكرية فاعلة قادرة على السيطرة من جديد على مساحات جغرافية أخرى. بالفعل هناك أفول لشر هذا التنظيم، بدت واضحة بشكل كبير في الموصل وسرت والآن في الشمال السوري، إذ يخوض الأتراك معركة حامية مع عناصر التنظيم في منطقة الباب في الريف الشمالي لحلب. لم يعد التنظيم قادرا على الحركة والتفكير، فقد شلت الضربات المتتالية المنظومة الفكرية وقوضت من إمكانات المبادرة العسكرية، وتحول إلى مجرد كيان يسعى للحياة فقط، بل بات يعيش حالة سريرية. لقد أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعىي انحسارا ملحوظا للتنظيم في الموصل، وبيّنت أن المدينة لم تعد ترتبط بين شطريها إلا عبر جسر واحد، وهو الجسر القديم، بعد أن دمّر طيران التحالف الدولي الجسور الأربعة المقامة على نهر دجلة. الصور التي حصلت عليها الديلي بيست تشير إلى أن التنظيم بات يجد صعوبة في الحصول على ساحات للمعركة حول الموصل؛ وذلك بفضل الضربات الجوية التي ينفّذها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الأمر في ليبيا وسورية وبقية المناطق التي ينتشر فيها. إن عدد المناطق الضخم الذي خسره التنظيم في العام 2016 وما يخسره الآن يدل على بداية النهاية للإرهاب، وربما سيكون العام 2017 عام إغلاق صفحة الدواعش إلى الأبد، خصوصا إذا تمت تسويات سياسية في سورية والعراق على أن يكون خارج هذه التسويات كل من هو يؤجج الإرهاب والطائفية، حينها لن تجد داعش أرضا خصبة تعيش فيها.

برلين، باريس - أ ف ب - في إطار العمليات الاستباقية ضد الإرهاب في أنحاء أوروبا والعالم بعد «مجزرة الشاحنة» في برلين في 19 الجاري، والتي أسفرت عن 12 قتيلاً، أعلنت الشرطة في فرنسا وبنغلادش إحباط هجومين إرهابيين ليلة رأس السنة، عبر تنفيذ سلسلة اعتقالات. كما احتجزت السلطات الألمانية تونسياً أربعينياً يشتبه في علاقته بمواطنه أنيس العامري الذي نفذ مجزرة برلين وتبناها تنظيم «داعش». وأوقفت الشرطة الإسبانية رجلين بتهمة «تمجيد الإرهاب»، بالتزامن مع إعلان محافظة مدريد خطة لتأمين وسط العاصمة نهاية السنة عبر إجراء تفتيش فردي في حي بويرتا ديل سول حيث يحتفل الإسبان بالعام الجديد، وتطويقه بحواجصز». وأوضحت النيابة الفيديرالية الألمانية المتخصصة في شؤون الإرهاب، أن «انيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه الخليوي رقم مواطنه، وتوحي التحقيقات باحتمال علاقته بالاعتداء»، مشيرة إلى أن الشرطة دهمت منزل المشبوه ومتجره في 26 الجاري. وكان العامري (24 سنة) أردي بالرصاص في ميلانو الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أيام على مجزرة برلين وفراره إلى إيطاليا عبر فرنسا وهولندا. وأعقب ذلك اعتقال السلطات التونسية ثلاثة من أقرباء العامري، بينهم ابن شقيقه الذي قال إنه تواصل مع خاله عبر تطبيق «تلغرام» المشفّر. وتعقد الحكومة التونسية اليوم مجلساً مصغراً لتحديد خطة عمل لمواجهة خطر «الإرهابيين» العائدين من سورية والعراق وليبيا، والذين تقدر وزارة الداخلية عددهم بحوالى 800، وذلك وسط جدل واسع وانقسام سياسي حاد حول التعامل مع هؤلاء المقاتلين الذين يرفض البعض عودتهم بالكامل، فيما يطالب آخرون بتجريدهم من الجنسية. وأبلغ مصدر حكومي «الحياة»، بأن «إجراءات عملية وخططاً استراتيجية ستتخذ في الاجتماع للتعامل مع الارهابيين»، علماً أن رئاسة الجمهورية كانت أعدت الشهر الماضي استراتيجية لمقاومة الإرهاب والتطرف تتضمن 4 أسس هي «الوقاية والحماية والتتبع والرد». وكان لافتاً، رفض الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، حرمان أي تونسي من جنسيته أو منعه من العودة إلى البلاد. وهو دعا سلفه الباجي قائد السبسي إلى احترام «الدستور والقوانين الداخلية والتعهدات الدولية وسمعة البلاد ومصالحها»، مشيراً إلى أنه «يجب أن نتحمل مسؤوليتنا الأخلاقية ونسترجع أبناءنا المغرر بهم لدمجهم في المجتمع، بعد التأكد من أنهم ليسوا مصدر خطر على البلاد». وتتوافق تصريحات المرزوقي مع تلك العائدة لزعيم حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي الذي قال إنه «لا يمكن أن نفرض مواطنينا على الدول الأخرى»، معتبراً أن «هؤلاء أعاقوا بلدنا الذي رعاهم لكنهم تنكروا له، وأساؤوا إلى سمعته في الخارج». وتابع الرأي العام التونسي قضية العائدين من بؤر القتال في العراق وسورية وليبيا منذ تصريح الرئيس السبسي بأن بلاده «ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لتحييد التونسيين العائدين».

أوقفت السلطات الإسبانية أمس الأربعاء شخصين متهمين بتمجيد الإرهاب، حسب ما قالت الشرطة لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنها عثرت خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبندقية وذخائر. وأشارت وكالة «يوروبا برس» إلى أن المخازن هي لرشاش كلاشنيكوف، لكن متحدثة باسم الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة لفرانس برس، لافتة فقط إلى ضبط المخازن وثلاثين رصاصة. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الرجلين إسبانيان، مشيرة إلى أن خمس عمليات دهم كانت جارية صباح الأمس، خصوصا في بيت مهجور في جنوب العاصمة مدريد. وضبطت الشرطة أيضا اموالا باليورو. تأتي عملية الاعتقال فيما شددت إسبانيا الإجراءات الأمنية لتجنب وقوع اعتداءات إرهابية محتملة. والثلاثاء، أعلنت محافظة مدريد خطة تستهدف تأمين وسط العاصمة ليلة رأس السنة، ستشمل تفتيشا فرديا وتطويقا لحي بويرتا ديل سول حيث يحتفل المدريديون بالعام الجديد. وقررت السلطات أيضا وضع حواجز ضخمة لتجنب هجمات باستخدام عربات كبيرة على غرار ما حدث في اعتداءي برلين ونيس. واتخذت برشلونة تدابير مماثلة أيضا، رغم تأكيد مسؤول محلي لفرانس برس أن لا معلومات فعلية تثير مخاوف من هجوم وشيك. ولا تزال إسبانيا في منأى من الاعتداءات الدامية التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب قوات الأمن الإسبانية، ألقي القبض على 177 شخصا منذ 2015 على الأراضي الإسبانية تم تقديمهم على أنهم «إرهابيون». وتقدر السلطات أن 200 إسباني فقط توجهوا للقتال في صفوف الإرهابيين في الخارح، في مقابل المئات من فرنسا وبلجيكا. ومساء الأمس أعلنت الداخلية الإسبانية اعتقال امرأتين من الجنسية الإسبانية في تركيا تم تقديمهما على أنهما تنتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وهما كانتا توجهتا إلى سورية عام 2014 مع زوجيهما «الإرهابيين المتهمين بالعشرات من جرائم القتل»، وظلتا منذ ذلك الوقت «في الأراضي التي يسيطر عليها» التنظيم. وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية فقد كانت المرأتان تسافران مع أولادهما الصغار في السن. وقال مصدر وزاري رفض كشف هويته إن إحداهما تكون زوجة محمد حمدوش «كوكيتو» المعروف بوحشيته والملقب بـ«جامع الرؤوس» لأنه عرض صور رؤوس ضحاياه على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو توفي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وفقا لصحيفة «إل باييس».

 

لم يكن مستغربا عودة الرئيس الباكستاني السابق آصف زرداري بعد غياب استمر 18 شهرا في دبي، ولكن المفاجئ كان إعلانه في أول خطاب له أمس الأول في مسقط رأس أسرة بوتو بقرية خدا بخش، بمناسبة مرور 9 أعوام على اغتيال زوجته رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو, بضرورة إلغاء تجميد مشروع أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني, والذي وقع عليه قبيل انتهاء فترة رئاسته عام 2016 مع رئيس النظام الإيراني السابق أحمدي نجاد, ودمج مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني( سي بيك) مع مشروع أنابيب النفط مع إيران وقدرته على شراء النفط والغاز بأسعار رخيصة بالروبية (العملة الباكستانية ) من إيران. خطاب زرداري كشف بحسب مراقبين عن أجندة إيرانية يحملها من خلال عودته وإعلانه أيضا عن خوضه مع ابنه بلاول الانتخابات البرلمانية القادمة في 2018. وأوضح زرداري الذي تربطه علاقات وثيقة مع النظام الإيراني أنه وقع اتفاقية أنابيب الغاز مع إيران وتم تجميدها من قبل الحكومة الباكستانية التي يرأسها نواز شريف، مشيرا إلى أن تجميد اتفاقية الغاز من طهران كان خطأ كبيرا على حد زعمه. وكان زرداري قد وقع مع نجاد عام 2013 مشروع أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان، وذلك بالرغم من اعتراض الولايات المتحدة على المشروع وممارستها ضغوطا على إسلام آباد لثنيها عن المضي قدما فيه. وتعرض المشروع المجمد الذي تقدر كلفته بسبعة مليارات دولار للتأجيل مرات منذ العام 1990، وأكملت طهران من جانبها بناء قرابة 900 كلم من خط الأنابيب داخل أراضيها، بيد أن حكومة نواز شريف لم تقم بأي خطوات عملية لتحريك المشروع من جانبها رغم المحاولات الإيرانية الحثيثة لذلك وعر ض إيران بأنها مستعدة للقيام بهذا الدور من قبل شركات إيرانية ستتولى بناء ما تبقى منه في الجانب الباكستاني ورغم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران إلا أن الحكومة الباكستانية استمرت في تجميد المشروع وعرضت واشنطن مشروعا بديلا لمد أنابيب تربط بين حقول الغاز في تركمانستان وباكستان والهند والمعروف باسم «تابي». وبحسب المصادر فإن الحكومة الباكستانية تدفع غرامات مالية نظيرعدم التزامها بتنفيذ مشروع أنابيب الغاز وفق العقد الموقع بين الطرفين.

أوضحت الخارجية الأمريكية في تصريح لها أمس (الأربعاء) أنها لا توفر الدعم لحزب العمال الكردستاني أو تساعد في تمكين حملته الإرهابية داخل تركيا. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر «لم نمد وحدات حماية الشعب بأي أسلحة لكن زودنا عناصر منتقاة من القوات السورية الديموقراطية بالذخيرة والعدة التكتيكية لدعم الحرب على داعش»، مشيرا إلى أن «قوات سورية الديمقراطية أثبتت أكثر من مرة فعاليتها ضد داعش ودعمنا لهم لا يزال مستمرا». وكانت الخارجية الأمريكية وصفت أمس الأول تصريحات الرئيس التركي أردوغان التي يقول فيها إن قوات التحالف الدولي الذي تقوده تقدم دعما للجماعات الإرهابية في سورية بـ«السخيفة».

توشك الإدارة الأميركية على الإعلان عن العقوبات التي وعد الرئيس باراك أوباما باتخاذها ضد روسيا على خلفية عمليات القرصنة المعلوماتية التي طاولت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية أمس الأربعاء. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن إعلانا في هذا الصدد قد يصدر «هذا الأسبوع»، في حين توقعت شبكة «سي ان ان» أن يتم الإعلان عن العقوبات بدءا من اليوم الخميس. وبحسب وسيلتي الإعلام، قد تكون العقوبات ديبلوماسية ومالية، وينبغي أن تتضمن أيضا شقا سيبقى سريا يتعلق بهجوم معلوماتي مضاد. وكان أوباما وعد برد انتقامي على روسيا بعد عمليات قرصنة معلوماتية طاولت الانتخابات التي تنافس فيها دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. وتمت قرصنة عشرات الآلاف من رسائل مسؤولين ديمقراطيين وجون بوديستا رئيس حملة كلينتون ثم نشرت على الانترنت في 2016 وخصوصا خلال الشهر الأخير من الحملة الانتخابية، وكشف ذلك عن المناقشات التي تجري داخل معسكر كلينتون وشوش على رسالة المرشحة الديموقراطية. وكانت إدارة أوباما اتهمت روسيا مطلع أكتوبر بأنها قامت بعمليات قرصنة ضد منظمات سياسية أميركية (الحزب الديموقراطي وفريق هيلاري كلينتون) للتدخل في العملية الانتخابية الأميركية. وقال ترامب إنه «لا يؤمن» بصحة تلك الاتهامات التي اعتبرتها موسكو «غير لائقة». وبعد الانتخابات تم تسريب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الى الصحف يتهم السلطات الروسية مباشرة هذه المرة بأنها حاولت عمدا الدفع باتجاه انتخاب ترامب ضد كلينتون.

غادر 55 ألف مهاجر لم يتأهلوا أو رُفض طلبهم للحصول على اللجوء، ألمانيا طوعاً في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بزيادة 20 ألفاً عن إجمالي عدد الذين غادروا طوعاً في العام 2015. وشددت ألمانيا موقفها من المهاجرين في الأشهر القليلة الماضية مدفوعة بمخاوف بشأن الأمن والاندماج بعد أن استقبلت أكثر من 1.1 مليون مهاجر من الشرق الأوسط وافريقيا ومناطق أخرى منذ أوائل العام 2015. وقتل مهاجر فشل في الحصول على اللجوء وبايع تنظيم «داعش» 12 شخصاً الأسبوع الماضي عندما اقتحم بشاحنة سوقاً لعيد الميلاد في برلين ما أجّج انتقادات متصاعدة لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة أنغيلا مركل. ونقلت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» عن بيانات حكومية أعداد العائدين إلى ديارهم في الـ11 شهراً الأولى من العام. وقالت الصحيفة إن أغلبهم عاد إلى ألبانيا وصربيا والعراق وكوسوفو وأفغانستان وإيران. ويحصل العائدون على مساعدة لمرة واحدة بقيمة 3 آلاف يورو. وارتفعت أعداد اللاجئين الذين أُعيدوا من الحدود. وأفاد تقرير لصحيفة «نيو اوسنابروكر تسايتونج» أن الشرطة أعادت 19720 لاجئاً في الأشهر الـ11 الأولى من العام ارتفاعاً من 8913 في عام 2015 بكامله. وكان أغلبهم من أفغانستان وسورية والعراق ونيجيريا. وتم تسجيلهم في دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي. واعتقل في وقت متأخر من مساء الثلثاء، 7 مهاجرين من سورية والعراق تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة في برلين بتهمة الشروع بالقتل، لمحاولتهم إحراق مشرَّد في محطة مترو. إلى ذلك، انتقد وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس أمس، إعادة العمل باجراء أوروبي معروف باسم «تدبير دبلن» الذي يقضي بأن تكون الدولة الأوروبية الأولى التي يصل إليها اللاجئ هي المسؤولة عن طلبات لجوئه، لتكون ايطاليا واليونان أكثر دولتين معنيتين بذلك. وقال الوزير في مؤتمر صحافي: «نحن ضد إعادة العمل الأخير بتدبير دبلن الذي يتضمن اخطاء كثيرة وهو آلية عاجزة عن التعاطي مع التدفق الهائل للاجئين ويجلقي العبء الأساسي على الدولة الأولى التي يصلها طالبي اللجوء». ويتيح هذا التدبير ارسال طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى دول أوروبية، إلى الدولة الأوروبية الأولى التي وصلوا إليها حتى من دون دراسة ملفهم. ويجيز هذا الاقتراح للدول الأوروبية ابتداءً من منتصف آذار (مارس) المقبل ارسال كل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها إلى اليونان التي مروا عبرها. في سياق متصل، انتشل الهلال الأحمر الليبي من على الشواطئ قرب العاصمة الليبية طرابلس جثث 11 مهاجراً قُتلوا بعد غرق مراكبهم اثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

برلين: ألغت ألمانيا معرضاً كان من المقرر إقامته لأعمال من الفن الغربي الحديث بحوزة إيران بعد أن رفضت طهران السماح بإخراج هذا الاعمال.  وتضم اللوحات التي اقتنتها زوجة شاه إيران الراحل روائع فنانين كبار مثل بابلو بيكاسو وخوان ميرو وآندي وارهول.

وقال منظمو المعرض انهم ارادوا ان يكون رمزا للانفراج الدبلوماسي منذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية. ولكن السلطات الإيرانية قررت عدم السماح بخروج اللوحات الفنية لعرضها في برلين خوفاً من الطعون القانونية بعائدية هذه الأعمال الى الجمهورية الاسلامية إذا غادرت إيران.  وقالت مؤسسة التراث الثقافي البروسي المسؤولة عن متاحف برلين الكبيرة ان رفض إيران اصدار الموافقات اللازمة على إعارة الأعمال الفنية فرض الغاء المعرض الذي اتفقت على اقامته في العاصمة الالمانية مع متحف إيران للفن المعاصر.  واكد رئيس المؤسسة هيرمان بارتسينغر ان قرار الغاء المعرض اتُخذ "ببالغ الأسف" لأن "إيران لم تصدر ترخيصاً بإخراج الأعمال الفنية". وكان من المقرر افتتاح المعرض بنحو 60 عملا فنياً مُعاراً من إيران في برلين في ديسمبر.  ويقول خبراء ان في طهران اكبر مجموعة من روائع الفن الغربي الحديث خارج اوروبا والولايات المتحدة وهي تضم اعمالا كبيرة للفنانين جاكسون بولوك ومارك روتكو وفرانسيس بيكون، من بين آخرين. ولم تُعرض هذه الأعمال التي اقتُنيت برعاية فرح بهلوي زوجة الشاه في حينه خارج إيران منذ ثورة 1979، بحسب مؤسسة التراث الثقافي البروسي. ورحب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير باقامة معرض لهذه الأعمال في برلين قائلا انها بادرة انفتاح ثقافي واجتماعي في إيران.  ولكن الاتفاق على اقامة المعرض تعثر في آيار عندما قدم مدير متحف طهران ماجد ملا نوروزي جائزة الى رسم كاريكاتيري معاد للسامية عن "الهولوكوست" متسبباً في احتجاجات من المانيا ودول اخرى. كما افادت مجلة الايكونومست ان "اصوتاً نافذة" في عالم الفن في إيران حذرت من ان مطالبات قانونية قد تُقدم بشأن ملكية المجموعة يمكن ان تسفر عن مصادرتها إذا غادرت إيران.

 

قررت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، بعد لقاء ممثليهما مع نظرائهم الباكستانيين في موسكو أول من أمس، العمل معاً لرفع أسماء قادة حركة «طالبان» الأفغانية من اللائحة السوداء للأمم المتحدة وإنهاء العقوبات المفروضة عليهم، ما يسمح لهم بحرية التحرك والتنقل داخل أفغانستان وخارجها ولقاء ممثلي دول أخرى. وسيمهد ذلك لإجراء حوار حول حل سلمي في أفغانستان بين الحكومة و «طالبان» والحكومة الأفغانية التي كانت طالبت بإرسال ممثلين لها الى اجتماع موسكو، باعتباره يبحث الوضع الأفغاني. وتسعى موسكو التي غزت أفغانستان سابقاً إلى العودة إلى الساحة الأفغانية كراعٍ لعملية السلام، في وقت تواجه الولايات المتحدة أزمات غزوها لأفغانستان المستمر منذ أكثر من 15 سنة. على صعيد آخر، جرح ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم النائب الأفغاني فكري بهشتي النائب من ولاية باميان (وسط)، في انفجار عبوة استهدفت سيارة الأخير لدى توجهه الى مقر البرلمان في كابول. وقال نجيب دنيش، الناطق باسم وزارة الداخلية، إن «العبوة وُضعت تحت جسر، وانفجرت لدى مرور سيارة النائب». وصعّدت «طالبان» أخيراً هجماتها ضد النواب. وقتل الأسبوع الماضي ثمانية أشخاص لدى اقتحام انتحاريين من الحركة منزل النائب هلمند مير في كابول، حيث قتل اثنان من أحفاده وعدد من حراسه.

الى ذلك، أفادت وزارة الداخلية بأن القوات الحكومية قتلت خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 400 من قادة «طالبان» الميدانيين في ولايات مختلفة. ونفت «طالبان» مزاعم صحيفة «نيويورك تايمز» عن وجود مؤسسها الملا محمد عمر في أراضي باكستان قبل وفاته، استناداً الى قول ديبلوماسي نروجي اسمه ألف أرني رامسلين انه التقى الملا عمر في فندق فخم بإسلام أباد، وتحدث معه مرتين عبر الهاتف عام 2009.