الحكومة المصرية تقرّ «اتفاقية تيران وصنافير»..بوتين للسيسي: ستستأنف قريباً رحلات الطيران الروسية إلى مصر ..قتيلان في سيناء أحدهما شرطي

الراي..القاهرة - رويترز - أقرت الحكومة المصرية، أمس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها إلى مجلس النواب بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها في القاهرة. وتنقل الاتفاقية التي قوبلت بمعارضة مصريين تبعية جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وذكرت «بوابة الأهرام» الإلكترونية أن «الحكومة أقرت الاتفاقية في اجتماعها اليوم (أمس) قبل إحالتها إلى البرلمان».

أعلن مجلس الوزراء المصري أمس موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقّعتها القاهرة والرياض في نيسان (أبريل) الماضي، وانتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقال المجلس في بيان أمس إنه أحال الاتفاق على مجلس النواب «طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن». وأوضح أن «الاتفاقية عُرضت على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف الأساسية». وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وقعا الاتفاقية خلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر. ولا تزال الاتفاقية مطروحة في ساحات المحاكم، إذ كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلانها في حزيران (يونيو) الماضي، فطعنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. ومن المقرر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل في هذا الطعن، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن. وتقول هيئة قضايا الدولة إن «اتفاقية تعيين الحدود من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها». وتدافع الحكومة عن الاتفاقية، قائلة إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان للحماية المصرية منذ العام 1950 بناء على طلب من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، بعد نحو عامين من قيام إسرائيل. وأكدت أن توقيع الاتفاقية سيحقق الاستفادة القصوى للدولتين من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة. لكن محكمة القضاء الإداري رفضت هذا الدفع، وقررت «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء». وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع في نيسان الماضي.

 

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، امس، بأن رحلات الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل. واوضح في بيان «أكد بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل». ولم يحدد موعد لاستئناف الرحلات الجوية. وتابع: «كما بحث السيسي وبوتين القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمتان السورية والليبية». وذكر: «اتفق الجانبان على تعزيز العمل للتوصل الى تسويات سياسية للأزمات القائمة واستمرار التشاور والتنسيق المكثف خلال المرحلة المقبلة». الى ذلك، رفض ديبلوماسي يعمل في القنصلية الروسية في الغردقة تفتيشه أو خلع حذائه أثناء سفره الى الغردقة عبر مطار القاهرة. وذكرت مصادر أمنية، انه «تم الاتصال بمكتب الخارجية، والذي طالب الديبلوماسي بالخضوع لإجراءات الأمن لضمان سلامة الركاب، ووافق على ذلك ثم غادر إلى وجهته».

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن «الدولة المصرية ترفض طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية، والذي يطالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية ترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013».

واستنكر، هذا التوجه «الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا». من ناحيتها، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا شديد اللهجة يؤكد رفض الكنيسة الارثوذكسية «بصورة قاطعة لأي حديث عن مشروع قانون أميركي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة». واكد البيان: «تعلن الكنيسة أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل باصلاح وترميم الكنائس بجهود مصرية وأموال مصرية وأوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء هذه الاصلاحات بنهاية العام الحالي».

قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في خطوة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي البطيء. وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء اليوم إن القانون الجديد سيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشريعية لجذب الاستثمارات، ويشمل برامج حوافز وضمانات قوية للتأكد من حل أبرز المشكلات وإزالة المعوقات والتخلص من البيروقراطية بالأساليب القانونية. وأضافت أن الحكومة ستحيل مشروع القانون الجديد إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب (البرلمان) بحيث تكون اللائحة التنفيذية جاهزة في أسرع وقت للعمل بالقانون الجديد في بداية العام القادم.

قُتل مصريان، أحدهما شرطي، في مدينة العريش في شمال سيناء برصاص مسلحين مجهولين، فيما أوقفت قوات الأمن «خلية إرهابية» قالت إنها «على صلة بتنظيم داعش» في محافظة الشرقية المتاخمة في بعض حدودها لسيناء.

وقالت مصادر طبية وشهود في العريش إن «مسلحين مجهولين استهدفوا شرطياً (57 سنة) برصاص في الرأس أثناء سيره في ميدان الرفاعي، وهو أكبر ميادين مدينة العريش ويكتظ بالباعة طوال ساعات اليوم». وأضافت أن «الشرطي قُتل على الفور، ونُقل جثمانه إلى مبرد مستشفى العريش». وأشار مصدر طبي إلى أن رجلاً (42 سنة) قُتل وجُرحت زوجته في القدم برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليهما أثناء سيرهما قرب منطقة الساحة الشعبية في العريش، ونُقلا إلى مستشفى العريش. ولم تعرف أسباب استهدافهما.

وأوقفت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية خمسة أشخاص قالت إنهم «أعضاء في خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش». وأفيد بأن الموقوفين من سكان مدينة العاشر من رمضان القريبة من أطراف العاصمة. وضبطت الشرطة أسلحة بيضاء في حوزة الموقوفين وأوراقاً تنظيمية، ودل المتهمون على ثلاثة معامل يستخدمونها في تصنيع المواد المتفجرة.

وأفادت المعلومات الأمنية بأن «الخلية تضم 20 شخصاً تواصلوا مع أفراد من داعش في الخارج عبر الإنترنت، وتم تكليفهم بتنفيذ هجمات». وأوضحت أن «قائد الخلية طالب في معهد خاص تولى تدريب عدد من أفراد الخلية على تصنيع العبوات الناسفة، والتفخيخ عبر دوائر إلكترونية باستخدام الهواتف المحمولة». وأمرت النيابة العامة بحبس الموقوفين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك، أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حبس 16 طالباً في جامعة الأزهر لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في الجامعة، إبان تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» بعد نحو شهرين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. ودين المتهمون في المحاكمة الأولى بـ «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر والبلطجة والتظاهر من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وعرض القوة والتلويح بالعنف وترويع الطلاب ومقاومة السلطات». وأيدت محكمة الاستئناف عقوبة الطلاب، ما يعني أن الحكم بات واجب التنفيذ، لكن يمكن أن تلغيه محكمة النقض في درجة تقاضي أخيرة. وبرأت المحكمة نفسها خمس طالبات في جامعة الأزهر من تهمة التورط في أعمال عنف في فرع الجامعة للبنات. والطالبات تم توقيفهن في أواخر العام 2013، أثناء تفجر العنف في جامعة الأزهر، خصوصاً على نطاق واسع.

وعاقبت محكمة أول درجة الطالبات بالسجن 5 سنوات لكل منهن، وغرمت كل واحدة 100 ألف جنيه، لكنهن طعنَّ في الحكم، وتمت تبرئتهن من تهم «منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر من دون تصريح، وعرض القوة والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات». من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات الجزئية تجديد حبس مدير المشتريات في مجلس الدولة جمال الدين اللبان ومتهمين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهام الأول بتلقي رشوة مالية من المتهمين الآخرين. وألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير المشتريات في مجلس الدولة، وضبطت في منزله كميات ضخمة من الأموال بعملات عدة مُكدسة في حقائب قدرت بنحو 150 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية. ومجلس الدولة أحد أعرق المؤسسات القضائية في مصر، ويضم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضي المحكمة، وهو يفصل في النزاعات التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها، وأحكامه نافذة في مواجهة مؤسسات الحُكم كافة، ولطالما أصدر أحكاماً أرّقت أنظمة وحكومات متعاقبة. ونأى المجلس في بيان بقضاته عن تلك القضية، لافتاً إلى أن المتهم فيها موظف في المجلس، وليس عضواً في هيئته القضائية.

أجازت لجنة تنسيق شؤون الأمن في مدينة الخرطوم السودانية خطة تأمين احتفالات رأس السنة والاستقلال، التي تشمل نشر عناصر شرطة في المناطق الاستراتيجية ومواقع الترفيه والاحتفالات. وشهد والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين، تدشين شرطة الولاية أسطولا من الدوريات الجديدة بلغ 100 عربة، منها 80 للأقسام والدوريات و20 عربة لمباحث ولاية الخرطوم. وقال والي الخرطوم إن مجهودات الشرطة جعلت المدينة من أكثر العواصم أمنا واستقرارا، كما كشف خلال اجتماع للجنة التنسيق، أمس الأربعاء، عن خطة أمنية متكاملة ضمن الخطة الإطارية للولاية الخاصة بالاحتفالات، تشمل نشر دوريات متحركة وارتكازات ثابتة خصص لها ثمانية آلاف من القوات الشرطية والأمنية منهم 500 ضابط برتب مختلفة. وأقر الاجتماع إجراء خطة لتسهيل حركة النقل والمواصلات تتضمن توفير عدد من الحافلات للنقل الداخلي سيتم توزيعها في المناطق، التي يتوقع أن تشهد ازدحاماً بالحدائق العامة ومواقع الاحتفالات ومواقف المواصلات العامة. كما أشار الوالي إلى أن النيابات ستعمل خلال العطلة لضمان انسياب الإجراءات القانونية والعدلية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بضوابط.

عطلت الخلافات بين القوى السودانية المشاركة في طاولة الحوار وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، بدء مشاورات الرئيس عمر البشير لتشكيل حكومة جديدة وإضافة أعضاء جدد إلى البرلمان، إثر تجاوز مطالب المعارضين بتضمين التعديلات الدستورية قضية الحريات وتقليص سلطات جهاز الأمن. وصادق البرلمان على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد إلى البرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية من «حكومة الوحدة الوطنية» إلى «حكومة الوفاق الوطني»، لكن أحزاب المعارضة المحاوِرة اعترضت على عدم الدفع بالتعديلات الخاصة بالحريات.

ومدد البرلمان دورته، وأرجأ البشير لقاءه مع قادة القوى المشاركة في الحوار لتحديد مشاركتها في الحكومة الجديدة. ورجح حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن يكون الهدف من تلك الخطوتين إلحاق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات. وقالت عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحمد صلاح إن حزبها أبلغ لجنة الحوار برئاسة البشير تحفظه على عدم تمرير التعديلات الدستورية حزمة واحدة، موضحةً أن زعيم حزبها إبراهيم السنوسي أجرى مشاورات مع رئيس مجموعة أحزاب الحكومة برئاسة البشير حول التحفظات على تعديلات الدستور. وتابعت: «حدث انفراج والطرف الآخر قبل. أعتقد أن تأجيل اجتماع آلية الحوار وتمديد دورة البرلمان عاملان إيجابيان». وتوقعت أن يكون تمديد دورة البرلمان لـ3 أسابيع بغرض العمل على إلحاق التعديلات الدستورية وإيداعها في البرلمان، على رغم أن الأمانة العامة للمجلس الوطني عزت التمديد إلى مرسوم رئاسي ومجموعة قوانين سيعمل البرلمان على مناقشتها.

وأكد عضو لجنة الحوار من جانب الحكومة تاج الدين نيام أن تأجيل اجتماع اللجنة لمناقشة تشكيل الحكومة جاء لتحقيق مزيد من الوفاق، بخاصة بعد ما رشح عن تحفظ البعض على عدم إدراج كل التعديلات الدستورية. وأفاد نيام بأنه بعد إقرار الحزمة الأولى من التعديلات الدستورية، سيتم مباشرة إلحاق باقي التعديلات بما فيها تلك المتعلقة بالحريات لطرحها في البرلمان.

إلى ذلك، أقال البشير محافظ مصرف السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن وعيّن حازم عبدالقادر، خلفاً له. وشغل المحافظ الجديد، منصب مدير عام الإدارة العامة للنقد الأجنبي والأسواق المالية، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات التنفيذية، وتنقّل في معظم إدارات المصرف المركزي.

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك خلية من 10 أشخاص مرتبطة بتنظيم «عقبة بن نافع» الذي ينشط في الجبال الحدودية مع الجزائر غرب البلاد، فيما تواصل الجدل في شأن عودة المتشددين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، إن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لوحدات الحرس الوطني (الدرك) فككت «خلية إرهابية من 10 أشخاص من بينهم امرأتان» تنشط في محافظة سوسة الساحلية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات مسلحة. وأضافت الوزارة بأن عناصر المجموعة تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة يرتبطون بكتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المتمركزة في جبال الشعانبي التابعة لمحافظة القصرين (غرب) الحدودية مع الجزائر. واعترف عناصر الخلية بالتواصل مع «عناصر إرهابية في الداخل والخارج وتبيّن أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية». وأذنت النيابة العامة بتوقيف عناصر الخلية وإحالتهم على القضاء بتهمة «الاشتباه بالانتماء إلى خلية إرهابية والتستر ودعم عنصر إرهابي مصنف خطراً جداً ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية». وصدرت مذكرة تفتيش بحق عنصرين آخرين تابعين للخلية ذاتها «أحدهما مصنف خطراً جداً ومتورط في قضية ارهابية». يأتي ذلك في ظل اهتمام الرأي العام بقضية العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، حيث عبّرت أطراف عدة عن رفضها القطعي لعودة هؤلاء مع أصوات أخرى دعت إلى سحب الجنسية منهم. ودعت حركة «مشروع تونس» المعارضة (المنشقة عن حزب نداء تونس الحاكم) الحكومة ووزارة الداخلية إلى «مصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد كل من عاد من الإرهابيين والمقدَّر عددهم بـ 800 إرهابي وفق ما أعلن وزير الداخلية في جلسة المساءلة في البرلمان». وطالبت الحركة في بيان أمس، بضرورة «تعزيز التعاون الاستخباراتي مع كل الجهات التي تملك المعلومة عن تحركات ونشاطات العائدين من بؤر التوتر داخل البلاد أو خارجها لرفع جاهزية القوات العسكرية والأمنية لمواجهة الأخطار التي قد تنشأ بسبب عودتهم». وأعربت الحركة عن رفض الدعوات المنادية بسن «قانون التوبة» داعيةً الحكومة إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق هؤلاء.

أكد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أمس، من نجامينا، دعم فرنسا تشاد في مواجهة أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على الدور المهم لهذا البلد في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وقال كازنوف الذي رافقه وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن «مكافحة الإرهاب يجب أن تُشَن داخل حدودنا، ولكن أيضاً في خارجها». واختار رئيس الحكومة الفرنسية في أول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في 6 كانون الأول (ديسمبر)، منطقةً تقع في صلب رهانات فرنسا وأوروبا الأمنية، نظراً إلى بؤر الجهاديين الكثيرة التي تضمها. وأضاف كازنوف عقب لقاء جمعه بالرئيس إدريس ديبي إيتنو أنه «من أجل أن تكون هذه المكافحة فعّالة في الخارج، يجب أن تكون لدينا شراكات مع دول صديقة تلتزم بالمدة وتتيح نجاح هذه الحرب التي ستكون معركة ذات نفس طويل». وأشار أيضاً إلى أن «فرنسا تقف إلى جانب تشاد في أزمتها الاقتصادية والاجتماعية». وزار كازنوف قوة «برخان» الفرنسية ومقر قيادتها في العاصمة نجامينا التي تضم حوالى 4 آلاف رجل في 5 دول بمنطقة الساحل هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجنود: «نحن نعلم أننا مدينون لكم في جهودكم لمكافحة الإرهاب»، معرباً عن «الامتنان العميق» للعسكريين الموجودين. وأردف: «أنتم تعرّضون حياتكم من أجل إنقاذ حياة الآخرين». وتشهد تشاد الحليفة الاستراتيجية للغرب ضد المتشددين والواقعة على الحدود بين شمال أفريقيا وأفريقيا السوداء، أزمة عميقةً تهز نظام ديبي الذي يحكم البلاد منذ عام 1990. ويعاني هذا البد الفقير الذي يضم 12 مليون نسمة، من تراجع عائدات النفط الذي يضر باقتصاده وماليته بينما يخوض عملية مكلفة لمكافحة تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وقدمت فرنسا مساعدة مالية للموازنة مقدارها 5 ملايين يورو ومساعدة إنسانية عاجلة بلغت 3 ملايين يورو إلى تشاد عام 2016، كما قالت رئاسة الحكومة الفرنسية. وهي تدعم الجيش التشادي الذي يُعد أحد أقوى جيوش المنطقة في مجالات الاستخبارات والمساندة اللوجيستية والمادية. وتشارك نجامينا فعلياً في مكافحة «بوكو حرام» على الحدود بينها وبين النيجر. وتدخل الجنود التشاديون إلى جانب الجيش الفرنسي عام 2013 في مالي ودفعوا ثمناً باهظاً منذ ذلك الحين في إطار قوة الأمم المتحدة التي يشكلون أحد أسسها.

دافع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، عن سياسة «التقشف» التي تنتهجها بلاده وأُقرّت أول من أمس، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحدث عن «سياسة ترشيد وليس تقشف»، متعهداً «عدم المساس بالطبقات الفقيرة وأن شيئاً لن يتغير». وناقش الرئيس خلال جلسة الحكومة مساء الأربعاء مشاريع قوانين عدة، أبرزها منح صفة الضبطية القضائية لضباط الاستخبارات. وخاطب سلال الجزائريين عبر التلفزيون الرسمي والإذاعات الرسمية لمدة تخطت الـ 60 دقيقة خصصها لشرح السياسة الاقتصادية للعام الجديد كما تحدث في أجزاء من الحوار التلفزيوني عما سماه «الانسجام الحكومي» درءاً لاتهامات تلاحق حكومته بالتضارب في القرارات. وكان لافتاً أن سلال هدف إلى تطمين الجزائريين على رغم أن قانون المالية الذي يبدأ تطبيقه الأحد المقبل، تضمن نحو 21 ضريبة جديدة ورفعاً للقيمة المضافة على السلع ما يعني زيادة تلقائية في أسعارها. وبدأ سلال كلامه بالقول: «لن نتبنى سياسة التقشف كونها لن تلد سوى الفقر»، وكرر ذلك قائلاً: «الله يبعد عنا التقشف نحن ننتهج سياسة ترشيد وتقليص الاستهلاك وليس التقشف». وشدد على أن حكومته في راحة تامة تغنيها عن أي استدانة، وأن «عام 2017 لن يشهد أي مشاكل في مجال تحقيق نتائج نوعية في آفاق عام 2019». وتعهد أن الدولة لن تتخلى عن تشييد المساكن وعن سياسة الدعم قائلاً: «أؤكدها وأكررها، نحن جمهورية ديموقراطية اجتماعية وأطمئن الجزائريين جميعاً أننا لن نتخلى عنهم ولن نتخلى عن الطابع الاجتماعي للدولة وأن معيشة المواطنين ستبقى جد عادية في عام 2017 ولن تتأثر». كما قدّم رئيس الحكومة أرقاماً حول مداخيل النفط في السنوات المقبلة، حيث كشف سلال أن مداخيل البترول هذه السنة لم تتجاوز 27.5 بليون دولار، بينما يُتوقع أن ترتفع هذه المداخيل خلال العام المقبل إلى 35 بليون دولار أميركي. إلى ذلك، تضمن جدول أعمال مجلس الوزراء عدداً كبيراً من النقاط التي تخص الجانب الاقتصادي والقضائي ومكافحة الإرهاب. وكان لافتاً في بيان الحكومة الموافقة على مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، الذي يمنح صفة «ضباط الشرطة القضائية العسكرية» لضباط الأمن العسكري، ما سيمكنهم من توقيف المتهمين وسماع أقوالهم وتسليمهم للجهات القضائية المدنية. واختلــــفت قراءات قانـــونيين لهذا المشروع، بما أن الرئيـــس حل جهاز الضبطية القضائية التـــابع لجهــــاز الاستخبارات، لكنه لم يسحب منهم صفة الضـــبطية القضائية. وبرز هذا النقاش أثناء توقيــــف الاستخبارات الصحافي محمد تمالت الذي توفــــي أخيراً، إذ قال القاضي لفريق الدفاع عن الأخـــير: «أطـلعوني على مرسوم سحب صفة الضبطية القضائية عنهم لكي اقتنع ببطلان الإجراءات».

وكان بوتفليقة أصدر قراراً بتجميد النشاطات الميدانية لجهاز الاستخبارات، وحل «مصلحة الشرطة القضائية»، وعلّق المحامي أمين سيدهم على ذلك قائلاً: «صفة الضبطية القضائية في المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنح ضباطاً وضباط صف في الأمن العسكري لم يمسها أي تعديل، كذلك بالنسبة إلى المرسوم الرئاسي 183/14 الصادر في 11/6/2014 المتضمن إنشاء مصلحة التحقيقات القضائية. واليوم نناقش في مجلس الوزراء كيفية إرجاع صفة الضبطية للأمن العسكري، فلا يمكن إرجاع صلاحية لم تُنزَع».

ظهر أبو بكر تشيكاو، زعيم حركة «بوكو حرام» في شريط فيديو أمس، كي يدحض إعلان الرئيس النيجيري محمد بخاري سحق الجماعة في معقلها بغابة سامبيسا، آخر معقل معروف لها. وظهر تشيكاو في فيديو مدته 25 دقيقة، يحيط به مقاتلون مسلحون: «نحن بأمان. لم نسحق في أي مكان، والخطط والاستراتيجيات لا تستطيع كشف مواقعنا». وخاطب الرئيس بخاري قائلاً: «لا يجدر بك الكذب على الشعب. إذا كنا سُحقنا، كيف تراني هكذا. كم مرة قتلتنا في نعيك المزيف؟». وقال تشيكاو الذي تحدث بالهاوسا والعربية، إن الشريط جرى تصويره يوم عيد الميلاد، علماً أن آخر ظهور له في شريط فيديو يعود إلى أيلول (سبتمبر) الماضي، حين نفى زعم الجيش النيجيري إصابته في المعارك، وتوعد بمواصلة القتال حتى فرض دولة إسلامية في شمال نيجيريا. وكان بخاري أعلن أن الحملة العسكرية التي بدأت قبل أشهر في غابة سامبيسا الممتدة على مساحة 1,300 كيلومتر مربع في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، أدت إلى «سحق إرهابيي بوكو حرام نهائياً». وكانت الحكومة النيجيرية أعلنت مرات تحقيق انتصارات على الجماعة المرتبطة بتنظيم «داعش». لكن دخول المنطقة التي تعد بؤرة للنزاع في ولاية بورنو يخضع لرقابة شديدة، ما يمنع إجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن.