الحريري: لعدم وضع العصي في الدواليب وألا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية

مع بدء العدّ العكسي لطيّ صفحة عام 2016 والتحضيرات الجارية لاستقبال السنة الجديدة، انكفأت الحركة السياسية الداخلية نسبياً، بفعل دخول البلاد عطلة عيد رأس السنة، على أن تنطلق بعدها «مسيرة الإصلاح» بعد نيلِ الحكومة الثقة، على حدّ ما أعلنَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ الحكومة «ستباشر درسَ المشاريع الحيوية وحلَّ المشكلات التي يعاني منها المواطنون». ويُنتظر أن يتصدّر الأولويات ملف قانون الانتخاب الجديد والانتخابات التي ستُجرى على أساسه. خرقَ الهدوءَ السياسيّ الداخلي أمس زيارةُ وفد «حزب الله» لبكركي وإعلانه من الصرح البطريركي أنّ الحزب باقٍ في سوريا «من أجل هزيمة المشروع الإرهابي بكامله»، مؤكدا أنه لم يوجد في سوريا «بقرار تركي أو أميركي أو سعودي»، بل في إطار التعاون بينه وبين الدولة السورية، «وعندما نرى أنّ المصلحة تناسب خروجنا من سوريا نخرج، ولكن ليس التزاماً منّا بقرار تركيا أو غيرها».
ويأتي موقف الحزب القديم ـ الجديد بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو «أنّ جميع المقاتلين الأجانب يتعيّن ان يغادروا سوريا، ويتعيّن على «حزب الله» العودة الى لبنان. كذلك يتزامن موقف الحزب مع حدث إقليمي نوعي كبير تَمثّل بالإعلان عن اتّفاق لوقف إطلاق نار شامل في كلّ أنحاء سوريا بين المعارضة والنظام برعاية روسيّة وتركية، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي لحلّ الأزمة. وفي هذه الأثناء أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنّ «وجود «حزب الله» في سوريا هو بطلب من الحكومة السورية الشرعية». وقد دخل الاتّفاق على وقف النار حيّز التنفيذ منتصف ليل أمس، وهو لا يشمل تنظيمَي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيَين والمجموعات المرتبطة بهما.

ورشة عمل

داخلياً وعلى الصعيد السياسي، وبعد اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية ونيلِ الحكومة ثقةَ مجلس النواب، ووسط استمرار الأزمات الاقتصادية والحياتية والمعيشية، يترقّب اللبنانيون مسار العهد الجديد ومدى التقيّد بتنفيذ الوعود التي قطِعت لهم بمعالجة ملفّاتهم، سواء في بيان القسَم أو في البيان الوزاري، فيما تبقى العين على العمل المنتظر لإقرار قانون انتخابي جديد.

زيارة الرياض

وكشَفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ التحضيرات ما بين القصر الجمهوري ووزارة الخارجية قد انطلقَت مع نظيراتها العربية والخليجية وقطَعت شوطاً بعيداً تحضيراً للجولات الخارجية لرئيس الجمهورية بهدف ترتيب المواعيد وجداول الأعمال التي ستتطرّق إليها محادثات سلسلة القمم الرئاسية العربية المقرّرة تبعاً للدعوات التي تلقّاها قصر بعبدا. وقالت هذه المصادر إنه بات من الواضح أنّ الرياض ستكون أولى زيارات عون الخارجية للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي متوقَعة منتصف الشهر المقبل، وتليها جولة عربية تشمل العواصم المصرية والأردنية والقطرية، ثمّ جولة في أوروبا تشمل الفاتيكان وبعضَ العواصم الأوروبية التي وجّهت إلى عون دعوات رسمية لزيارتها. وكان عون قد أكّد أمس أنّ مسيرة الإصلاح ستنطلق بعدما نالت الحكومة الثقة، وتشمل إدارات الدولة ومؤسساتها، ولا سيّما لجهة العمل على تجديدها لكي تصبح أكثرَ إنتاجاً، ثمّ المباشرة بتنفيذ مشاريع إنمائية، ولا سيّما منها تلك التي تتطلّب جهداً كبيراً.

مجلس وزراء

ومع مطلع السنة الجديدة، يُتوقع أن تبدأ الحكومة أعمالها في أول جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الأربعاء المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ آليّة توزيع جدول الأعمال على الوزراء قبل 72 ساعة سَقطت مع الحكومة الجديدة، ولم يعُد مِن مبرّر لهذا الإجراء الاستثنائي الذي تَكرّس في حكومة الرئيس تمّام سلام بعد انتفاء حالة الشغور الرئاسي، وبالتالي فإنّ المؤسسات ستعود إلى عملها بانتظام وفق الأصول، ورئيس الحكومة يعدّ جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية في أيّ وقت، حتى إذا اضطرّ الأمر عشية الجلسة مباشرةً.

برّي

وفي سياق متّصل، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «الوضع الحكومي مبشّر، ولديّ أخبار سارّة، حيث علمتُ أنّ مراسيم النفط ستُدرَج في جدول أعمال مجلس الوزراء، إضافةً الى انّ المشروع الضريبي المتعلق بهذا الأمر والذي أعدّه وزير المال سيدرَج أيضا». وأضاف: «الأجواء العامة مريحة، وآملُ أن يستمرّ الانسجام بين القوى السياسية، وخصوصاً القوى المنضوية في الحكومة، بما يؤدّي إلى إنتاجية وفعالية أكبر». وأكّد بري «أنّ مجلس النواب في صَدد الانطلاق بورشةٍ تشريعية، ونحن ننتظر أن يجتمع مجلس الوزراء، وتُفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، لكي يباشر هذه الورشة. علماً أنّني في صدد عقدِ جلسة شهرية للمناقشة أو التشريع، بالتوازي مع التوجّه إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (دائمة) حول مختلف الأمور والقضايا». وعن موضوع قانون الانتخاب، كرّر بري القول «إنّ البحث محصور بأمرَين، إمّا القانون المختلط (انتخاب 64 نائباً على أساس النظام الاكثري و 64 نائباً على اساس النظام النسبي)، وإمّا طبقتان: القضاء والمحافظة. وحتى الآن لا نستطيع أن نقول إنّ هناك تقدّماً، هذا رهنٌ بما سيَظهر في الفترة القليلة المقبلة». وقال: «إنّ الحلّ الدائم والعادل هو بالنسبية الشاملة، لكن في وضعِنا الحالي النسبيةُ الجزئية هي أسلمُ دواء. لن أقبلَ بأيّ قانون يعيد إنتاج الواقع الطائفي أو المناطقي أو الانقسامي، بل مع قانون النسبية في عمقه سبيلاً للخروج من القمقم». وختَم: «آخِر قرش عندي النسبية ولا شيء غير ذلك. ولن أقبل بقانون أكثري، ونقطة على السطر».

الحريري

مِن جهته، زاولَ الحريري في السراي الحكومي أولَ نشاط رسمي له بعد نَيل الحكومة الثقة. وأعلنَ خلال استقباله وزيرَي الدفاع يعقوب الصرّاف والداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقادة الأجهزة الأمنية «أنّ الحكومة لن تألوَ جهداً في سبيل توفير كلّ مقوّمات الدعم للجيش والقوى الأمنية لتتمكّن من الاستمرار في القيام بمهمّاتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن». وأشار الحريري خلال استقباله ممثّلي عائلات وشخصيات بيروتية، إلى أنّ الحكومة ستباشر على الفور درسَ المشاريعِ الحيوية وحلَّ مشكلات اللبنانيين، وفي مقدّمها أزمات الكهرباء والمياه و السير وملفّ النقل العام وغيره. وقال: «نحن كسياسيّين يجب أن نضحّي من أجل البلد، حتى ولو في السياسة، فالاستقرار هو الأساس ويجب أن لا نوقفَ البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة بين الأفرقاء وأن لا نضعَ العصيّ في الدواليب، لأنّه تبيّن أنّ الخلافات السياسية الجذرية الموجودة، ليست طائفية ولا مذهبية بل سياسية بَحتة». وإذ تحدّثَ الحريري عن وجود محاولات متواصلة للتعطيل، شدّد على أنّ «الأهمّ بالنسبة إلينا هو أن نسعى باستمرار إلى تجاوزِ هذه المحاولات وتحقيق الإنجازات في سبيل النهوض بلبنان».

ِ«الحزب» في بكركي

وفي هذه الأجواء، نَقل وفدٌ مِن حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيّد ابراهيم أمين السيّد إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تهانىء الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله بالأعياد. ودعا السيّد بعد اللقاء المسؤولين إلى «الاستفادة من مناخ التعاون والاستقرار والتوافق العام الموجود، للقيام بكلّ ما يحتاج إليه اللبنانيون». ورأى أنه «إذا انتصَر المشروع الإرهابي في سوريا فكلّ المنطقة ستتأثّر، خصوصاً لبنان، وإذا فشلَ ستتأثّر المنطقة، وخصوصاً لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ». واعتبَر «أنّ ما حصَل في الآونة الأخيرة، خصوصاً في تحرير حلب، يشكّل خطوة مهمّة في مسار هزيمة المشروع الإرهابي في المنطقة، والمطلوب أن يستفيد منه الجميع لبناء الوحدة والاستقرار والوحدة الوطنية، والتصدّي لهذا المشروع وتداعياته على صعيد المجموعات والخلايا الإرهابية». وفي الملف الانتخابي، أكّد السيّد أنّ «الحلّ الأمثل للّبنانيين هو اعتماد النسبية الكاملة وأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكنّنا لسنا وحدنا في لبنان، وهناك قوى سياسية ما زالت بعيدة عن هذا الطرح، إلّا أنّنا منفتحون على البحث في الصيغة القانونية التي تحقّق شيئاً من النسبية وتخفّف القلق والهواجس عند اللبنانيين. هناك ثلاث صيغِ قوانين مطروحة، والنقاشُ مفتوح فيها، ونحن موجودون في اللجان التي تَبحث فيها. إنْ تمكّنا من الوصول إلى نتيجة أو أيّ توافق معيّن على هذه الصيَغ ما مِن مشكلة عندنا». ورأى أنّ «المختلط غير واضح تماماً. هناك وجهات نظر متعدّدة حياله. وفي النقاش هناك إمكانية الدمج للخروج بقانون انتخابي بالحد الأدنى يُرضي الجميع». وعن إمكانية حصول حوار بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية» في السنة الجديدة، قال السيّد: «الظروف الموجودة اليوم في لبنان ستفرض حتماً نوعاً من التواصل، وهذا التواصل نأمل في أن يصل إلى مدى سياسي معيّن. ونحن منفتحون على هذا الموضوع».

«القوات» تردّ

وقال مصدر في «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ كلام السيّد من بكركي لجهة «انفتاحه على الحوار مع «القوات» و«أمله بلوغ التواصل مدى أوسع وأبعد»، هو كلام إيجابي يَجدر التوقّف عنده، ولكن، ويا للأسف، نقاط الاختلاف مع الحزب كبيرة جداً، إلّا أنّ إرادة التلاقي والانفتاح تشكّل محطّ ترحيب، علَّ وعسى».

على مشارف الأيام الأخيرة من الـ 2016، يعكس المشهد الداخلي في لبنان بدء الاستعدادات العملية لانطلاق مرحلة التغيير الواسعة التي ستتزامن مع بداية السنة الجديدة من خلال برْمجة الأولويات التي تعهّدتها حكومة الرئيس سعد الحريري في بيانها الوزاري الذي نالتْ ثقة مجلس النواب على اساسه قبل يومين. واذ تبدو الأيام القليلة المقبلة بمثابة استراحة تفرضها عطلة رأس السنة الجديدة، فإن نقطة الانطلاق لعمل الحكومة ستكون في جلسةٍ يعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل في قصر بعبدا ويُنتظر ان تشهد طلائع برْمجة أولويات الحكومة والتي تقول مصادر وزارية مطلعة انها مزدحمة بالقضايا الملحة بما يقتضي تَوافُقاً حكومياً على تصنيفها تبعاً للظروف التي تجتازها البلاد. واشارت هذه المصادر عبر «الراي» الى ان المناخ السياسي العام في البلاد يشجّع بقوة على تقديم بعض الملفات التي من شأنها إشعار المواطنين بعودة الدولة الى الاهتمام بقضايا الناس وان هذا الاتجاه يتوافق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، الأمر الذي سيَظهر تباعاً في جلسات مجلس الوزراء. ويبدو واضحاً ان ثمة ورشة تعيينات ستنطلق في وقتٍ قريب لملء الكثير من المناصب والمواقع الشاغرة في دوائر إدارية أساسية في موازاة الدفع نحو إنجاز الموازنة للسنة الجديدة وإرسالها الى مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي يبدو شديد الأهمية لجهة إنهاء أكثر من عشر سنوات من الصرف العام خارج إطار الموازنات بفعل الخلافات السياسية. ولفتت المصادر الى ان الرئيسين عون والحريري وإن كانا متفقيْن تماماً على أولوية بتّ قانون الانتخاب الجديد الذي تنشغل به القوى السياسية، فإنهما يحاولان استدراك التسبّب بأيّ خيبةِ أملٍ للمواطنين فيما لو طغى هذا الملف بالكامل على عمل الحكومة من دون تقديم إنجازاتِ الحد الأدنى المطلوب بسرعة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. أما في ما يتصل بالمناخ السياسي المواكِب لانطلاقة الحكومة، فتقول المصادر نفسها إن النقاش السياسي في ملف قانون الانتخاب سيشكّل مع بداية السنة «النجم» غير المتنازَع على أولويته، من دون إمكان الجزم بالاتجاهات التي سيفضي إليها نظراً الى التعقيدات غير القليلة التي تعترض محاولات التوافُق على القانون الجديد. وأوضحت المصادر ان الإيجابيات الواضحة التي طبعتْ مراحل تشكيل الحكومة ووضْع بيانها الوزاري ومثولها أمام مجلس النواب حيث نالتْ ثقة 87 نائباً أول من أمس بسرعةٍ قياسية ستكون أمام اختبارٍ أساسي في تَمدُّد هذه الإيجابيات الى تَوافُق على قانون الانتخاب، علماً ان هذا التمدُّد لا يبدو متاحاً بسهولةٍ لأن ما يصحّ في الشراكة بين القوى السياسية على تَقاسُم السلطة التنفيذية عبر الحكومة لا ينسحب أيضاً على ملف قانون الانتخاب الذي يتّصل بالمصالح الدفينة والعميقة لكل من هذه القوى. لذا، تلفت المصادر الى ان المخاوف من استغراق البحث في قانون الانتخاب الجديد عادتْ الى الواجهة مجدداً وان الحكومة بالقوى السياسية الممثَّلة فيها يمكن ان تتحول موئلاً لحوارٍ سياسي واسع، الى جانب المشاورات الجارية بين الأفرقاء السياسيين حول قانون الانتخاب. ولاحظتْ ان الاتجاه العام بدأ يميل الى التسليم بصيغةٍ مختلطة للاقتراع تَجمع بين النظاميْن النسبي والأكثري، وذلك كتسويةٍ لا مفرّ منها إذا أريد للانتخابات ان تجرى وفق قانونٍ جديد فعلاً، وإلا فإن القانون النافذ المسمّى «قانون الستين» سيبقى سيفاً مصلتاً على الجميع بالتزاماته الزمنية ومهله التي تقترب من استحقاقاتها. فمع حلول يناير المقبل، ستبدأ وزارة الداخلية بالإعداد للعمليات الانتخابية، بدءاً بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي ينصّ عليها القانون النافذ حالياً. وفي موازاة ذلك، أشارت معلوماتٌ الى ان الاستعدادات بدأتْ على خط بيروت - الرياض للزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون للمملكة العربية السعودية الشهر المقبل والتي سيَفتتح بها إطلالاته الخارجية التي ستشمل تباعاً عدداً من الدول العربية بينها مصر، وذلك بعدما ارتأى الجانبان اللبناني والفرنسي ان يتم إرجاء زيارة باريس لما بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية كي تؤتي هذه المحطة ثمارها المرجوّة. وفي حين يكتسب حرص عون على ان تكون الرياض اول محطة في زياراته الخارجية رمزية كبيرة، وإن كان تبرير تلبيتها اولاً يعزى الى كون الملك سلمان بن عبد العزيز هو أول مَن وجّه اليه دعوة خلال اتصال التهنئة الذي أجراه به بعيد انتخابه، فإن توقعات كبرى تبنى على هذه الزيارة باعتبار انها تشكّل الخطوة الاولى والأهمّ على طريق استعادة ثقة الخارج، ولا سيما دول الخليج، بلبنان وتالياً عودته الى «الحضن العربي» بما يمثّله من «شبكة أمان» من شأنها توفير حاضنة له في غمرة العواصف في المنطقة وحتى عندما تهبّ «رياح التسويات» الكبرى.

 

يودع اللبنانيون عند منتصف ليل غد عاماً يعتبره الكثيرون مليئاً بالأثقال ليستقبلوا عاماً جديداً يتمنون أن يحمل معه الخير والبركة والبحبوحة للجميع... فكيف يتحضر المواطنون لليلة رأس السنة؟ خلية نحل وحركة لا تهدأ، هي الوصف الذي تعطيه الأيام الأخيرة من العام، لحال الأسواق التجارية بانتظار تعويض بعض الخسائر التي لحقت بالتجار جراء تردي الأوضاع الأمنية والأحوال المعيشية. وانسحب ذلك على الفنادق والمطاعم والمقاهي، إذ ارتفعت نسبة الحجوزات المسبقة فيها من قبل سياح عرب وأجانب إلى درجة عالية جداً خلافاً للسنوات السابقة. وجاء على ألسنة المواطنين وأصحاب فنادق ومطاعم ومقاه ووكالات سفر وغيرها من المؤسسات المعنية بالقطاع السياحي أن «السرعة في تأليف الحكومة ساهمت في الحفاظ على الزخم الذي تولّد بعد انتخاب رئيس الجمهورية بما يؤسس لمرحلة جديدة تعود بلبنان إلى موقعه المتقدّم على الخريطة السياحية». وأكدوا أنه «بنتيجة تشكيل حكومة بدأت العلاقات مع دول الخليج تشهد تحسناً والتي يشكّل مواطنوها العمود الفقري للقطاع السياحي».

في مقابل ذلك، تبقى الأجهزة الأمنية كافة ساهرة، على الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المناسبة، فيأتي العيد ليزيد من عملهم وربما يبعدهم عن عائلاتهم وأسرهم. وكثفت وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي انتشارها على الطرق الرئيسية والتقاطعات الهامة وأمام المراكز التجارية لتسهيل أمور المواطنين والتخفيف من زحمة السير والحفاظ على أمنهم. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه «لمناسبة رأس السنة، رفعت نسبة الجاهزية في قطعاتها العملانية إلى مئة في المئة وجمدت المأذونيات، وقررت تكثيف تواجد عناصرها أمام دور العبادة والمطاعم والنوادي الليلية وغيرها من المرافق التي تتركّز فيها أماكن السهر وتشهد حضوراً كثيفاً للمواطنين». وسيصار إلى تسيير دوريات بهدف تخفيف السرعة على الأوتوسترادات، وتكثيف عمل رادارات السرعة الزائدة وحواجز فحص نسبة الكحول في الدم. وللمناسبة، وضعت نقابتا أصحاب شركات التاكسي وأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، خطة لليلة رأس السنة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان تضمنت إجراءات أمنية استثنائية.

وجال وزير الاقتصاد رائد خوري يرافقه مراقبو المديرية العامة للاقتصاد على الأسواق والمطاعم حيث قام المراقبون بالاطلاع على سلامة المواد الغذائية والسلع في مؤسسات تجارية كبرى. وأكد خوري أن هذه «الجولة التفقدية لن تكون الأخيرة والهدف منها الاطلاع عن كثب على سير عمل الوزارة في عملية المراقبة وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار والتلاعب بالنوعية والكمية». وقال: «لمسنا أن ليس هناك من مخالفات، وفي حال وجودها تحال وفقاً للأصول إلى القضاء المختص». أما الصليب الأحمر اللبناني فأعلن في بيان «أنه تم وضع فرق الإسعاف والطوارئ في حال من الجاهزية والاستنفار العام في جميع مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، مواكبة للاحتفالات وعددها 46 مركزاً تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعمة بـ115 سيارة إسعاف، و500 مسعف، إضافة إلى وضع 50 سيارة إسعاف احتياط مدعمة بـ 200 مسعف». وفي المناطق الجبلية، جهز الصليب الأحمر عدداً من الســيارات ذات الدفع الرباعي في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية وجميعها على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.

رأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «علينا كسياسيين أن نضحي من أجل البلد ونحافظ على الاستقرار، لأنه الأساس في تقدم البلد وتطويره»، وقال خلال استقباله في السراي الكبيرة حشداً من ممثلي عائلات وشخصيات بيروتية جاءت لتهنئته بتأليف الحكومة ونيلها الثقة: «أنا أعتبر أني نلت ثقتكم قبل ثقة المجلس النيابي. البلد يعيش اليوم فترة أعياد ونأمل أن تكون بداية سنة جديدة من الخير، ونحن هنا في خدمة الناس، وإن شاء الله سيكون هناك عمل بالتعاون مع الجميع»، مؤكداً أن «الحكومة ستباشر على الفور درس المشاريع الحيوية وحل المشاكل التي يعانيها المواطنون في كل لبنان وفي العاصمة خصوصاً، وفي مقدمها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير وملف النقل العام وغيره». وأضاف: «تعلمون أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان حريصاً على إعادة إعمار هذه السراي، لأنها كانت مستهدفة في مرحلة بشكل دائم، وعلينا أن نبني على التوافق الموجود اليوم في البلد لكي نستطيع أن نعيد لبنان إلى ما يتمناه اللبنانيون، وأنا هنا في خدمة هذا المشروع».

وتابع: «أعلم أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به، وهناك الكثير من المشاكل والتعب، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب الذين نراهم يهاجرون من البلد. من هنا علينا أن نعمل للقيام بلبنان ولنفعل الاقتصاد ونعيد بيروت الجوهرة التي كانت عليه. هذا الأمر سيحصل إن شاء الله، وسنعمل جميعنا من أجل ذلك. وأدعو كل من لديه تصور أو فكرة لمناقشتها والبحث فيها معاً. وأنا في حاجة إلى دعم كل واحد منكم والوقوف مع بعضنا بعضاً، لأن هذا البلد أثبت أننا إذا لم نقف معاً ولم نحافظ على الوحــدة الوطــنية سنبقى ننهش بعضنا بعضاً».

وقال: «نحن السياسيين يجب أن نضحي من أجل البلد، حتى ولو بالسياسة، فالاستقرار هو الأساس ويجب ألا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة بين الأفرقاء ولا نضع العصي في الدواليب، لأنه تبين أن الخلافات السياسية الجذرية ليست طائفية ولا مذهبية بل سياسية بحتة. هناك من أراد أن يحول هذه الخلافات إلى طائفية أو مذهبية، لكنني لست كذلك على الإطلاق، وأنا مستمر على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما كان يفعل باستمرار على تدوير الزوايا من أجل مصلحة البلد. فلو كان الرئيس الشهيد يقف عند كل كلمة تقال بحقه أو كل عمل ضده لما أنجز شيئاً. المهم أن نعيد بيروت متألقة كما كانت في السابق، ولا تكون تحت رحمة أحد، لا في موضوع النفايات ولا الكهرباء ولا في بقية المرافق. والمهم أيضاً أن نعيد السياحة إلى سابق عهدها، وأن نخلق فرص عمل جديدة للشباب لكي يبقوا في أرضهم. وسترون إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، أن بلدية بيروت ستطلق عدداً من المشاريع سواء بالنسبة إلى النفايات أو الكهرباء لتلبية حاجات العاصمة ومتطلباتها».

وزاد: «في ما يتعلق بالنهوض بالبلد، علينا ألا ننظر إلى من يربح أو من يخسر، بل أن يكون لبنان هو الرابح على الدوام. هناك محاولات متواصلة للتعطيل، ولكن الأهم بالنسبة إلينا هو أن نسعى باستمرار لتجاوز هذه المحاولات وتحقيق الإنجازات في سبيل النهوض بلبنان والعاصمة تحديداً. لقد دفعنا ثمناً غالياً جداً لذلك هو دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يسعى باستمرار لتطور العاصمة وتقدمها وضحى بنفسه لأجل ذلك. هو لم يضح لتكريس الانقسامات أو تأجيج الطائفية أو المذهبية أو ليكون هناك غالب أو مغلوب، بل كان على الدوام يضع مصلحة البلد نصب عينيه وتطوير العاصمة وكل لبنان». وقال: «هناك مشروع خطير في المنطقة وعلي أن أحافظ على لبنان، ويجب القيام بكل ما يمكن القيام به لإبقاء وطننا بعيداً من حروب المنطقة وحرائقها».

وإذ اعتبر أن «التزامنا نهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات، فهو القوة وليس التطرف، علماً أن هذا التطرف ليس له دين أو مذهب وليس حكراً على المسلمين وحدهم»، قال: «هناك محاولات دائمة لإلصاق تهمة الإرهاب بأهل طرابلس أو عكار أو غيرهم، على عكس الحقيقة تماماً، وكل هذه المحاولات أثبتت عدم جدواها وفشلت. من هنا واجبي أن أنهض بالبلد من جديد، معكم ولكم ولأولادكم وأولادنا جميعاً». والتقى الحريري مساء، وفوداً من الجيش برئاسة العماد جان قهوجي وقوى الامن الداخلي برئاسة اللواء ابراهيم بصبوص والامن العام برئاسة اللواء عباس ابراهيم وأمن الدولة برئاسة اللواء جورج قرعة مهنئين بحلول الاعياد.

برقيات ورسائل تهنئة

وتلقى الحريري مزيداً من برقيات التهنئة لمناسبة تشكيل الحكومة، أبرزها من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نائب أمير قطر عبد الله بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، رئيس وزراء الأردن وزير الدفاع هاني الملقي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين وممثل منظمة «يونيسكو» في لبنان حمد بن سيف الهمامي، ورئيس مجلس الدولة للصين الشعبية لي كه تشيانغ.

 

عقد مجلس نقابة المصوريين الصحافيين في لبنان اجتماعا توقف فيه أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاعلام عموما والمصوريين الصحافيين خصوصا. وناقش المجتمعون أوضاع المؤسسات الصحافية المهددة بالإقفال وتباحثوا بوضع الزملاء المهددين بالصرف.

وتمنى المجلس “ان تخرج المؤسسات الصحافية من أزمتها الراهنة وأن تستقيم أوضاعها لتستطيع القيام بأداء واجبها الوطني”. وأكد ضرورة الحفاظ على ديمومة عمل الزملاء المصوريين”، محذرا من “ان أي صرف تعسفي لن تقبل به النقابة التي ستعمل بدورها على إحتضان وملاحقة قضايا الزملاء أمام كل الجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم”. ودعت النقابة “جميع الزملاء اللجوء إليها وعدم توقيع أي مستند قبل مراجعة مكتب المحاماة المعتمد من قبل النقابة”.

عاد الترقب والحذر إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (جنوب لبنان) بعد إطلاق مجهولين النار على الفلسطيني إبراهيم منصور عند مفرق سوق الخضار للشارع الفوقاني وإصابته في رأسه، ما أدى إلى وفاته. والمغدور هو من حركة «فتح» ومرافق قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وشقيق زوجته وعضو في اللجنة الشعبية في المخيم. وأقفلت المحال التجارية في الشارع الفوقاني. وسجل استنفار لعناصر فتح».

وفيما ذكر أن قاتل منصور كان مقنعاً، لفتت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اعتقلت ليل أول من أمس، شابين مقنعين في حي المنشية. وكانت مجموعة «بلال بدر» طالبت بالقبض على قاتلي عنصرين لها كانا قتلا الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها تعرف القتلة وتقدمت بالأسماء الى لجنة التحقيق في الاعتداء السابق، وأنهما من حركة «فتح». وذكرت مصادر أمنية في المخيم أن أبو عرب ربط تسليم القتلة بتسليم قتلة من الجانب الآخر متهمين باعتداءات سابقة، معتبراً أنه لم يثبت على الأسماء المسلمة للجنة أي علاقة بقتل عنصري المجموعة. ورجحت المصادر أن يكون مقتل مرافق أبو عرب أمس، رسالة له مباشرة.

إلى ذلك، وجه أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، رسالة تهنئة بالأعياد الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكد فيها «أن الشعب الفلسطيني يحدوه الأمل بتطوير الصيغة الواردة في البيان الوزاري وبما يؤكد التزام الدولة اللبنانية تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والعمل على إصدار المراسيم التطبيقية للتعديلين القانونيين اللذين أصدرهما المجلس النيابي اللبناني عام 2010 والمتعلقين بحق العمل للأجراء والضمان الاجتماعي».