قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بمدينة طرطوس السورية...المعارضة السورية تحذر من انهيار وقف إطلاق النار ومجلس الأمن يدعم الاتفاق الروسي ــــــ التركي..نقاط تفتيش ومراقبون روس وأتراك في سورية وبرنامج زمني للحل السياسي

قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون خلال اشتباك بين قوات الأمن السورية وانتحاريين اثنين في مدينة طرطوس الساحلية في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شخصين يرتديان ملابس عسكرية اشتبكا مع عناصر من قوات الأمن السوري في شارع الكورنيش أمام مقر حزب البعث بمدينة طرطوس ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما وقتل اثنين من عناصر قوى الأمن ومدني واحد وإصابة آخرين بجروح ".

أوقف نظام الأسد قصف منطقة وادي بردى بالصواريخ والبراميل المتفجرة بعد تهديد فصائل الثوار روسيا بإيقاف تنفيذ هدنة وقف إطلاق النار في حال لم تنه قوات الأسد حملتها على الوادي قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت سوريا، في حين تواصل ميليشيا "حزب الله" محاولتها اقتحام المنطقة. وقال الناطق باسم وفد الفصائل في أنقرة "أسامة أبو زيد" إن "الهجوم على وادي بردى توقف الآن وما زلنا نتواصل مع الأخوة في وادي بردى للتأكد من أن وقف إطلاق النار مستمر".

وتابع أبو زيد: " ليس لدينا أي ثقة بالنظام وحلفاؤه والهجوم على وادي بردى قد يتجدد لذا نحن نبذل كل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في الوادي والغوطة الشرقية". وأكد ناشطون أن المنطقة يسودها جو من الهدوء منذ الساعة السادسة، باستثناء قيام قوات الأسد بمحاولة استفزاز الثوار من جبهة الجبل القريب من قرية عين الفيجة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة على محور بسيمة في محاولة من ميليشيا "حزب الله" للتقدم. وكانت فصائل الثوار الموقعة على اتفاق الهدنة أمهلت روسيا حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت سوريا حتى يتوقف النظام وميليشيا حزب الله عن الهجوم على منطقة وادي بردى ومناطق أخرى تعرضت للقصف وإلا يعتبر اتفاق الهدنة لاغياً ويحق للفصائل المقاتلة اتخاذ أي إجراء عسكري.

بدوره أكد النقيب "محمد حاج علي" القائد العام للفرقة الأولى الساحلية أن فصائل الجيش الحر والفصائل الأخرى الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار تمهل الميليشيات الإيرانية وقوات النظام للساعة الثامنة مساء هذا اليوم لوقف هجومها على وادي بردى، وفي حال استمرار الهجوم فإن الفصائل تعتبر وقف إطلاق النار لاغياً.

 

بعد أقل من 48 ساعة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار قامت الميليشيات الشيعية وقوات النظام اليوم السبت بالهجوم على تلي العلاقيات وعنتر في ريف درعا الشمالي الغربي.  وقال العقيد "يوسف المرعي" قائد الفرقة 46 مشاة العاملة في تصريح لأورينت نت: "إن قوات النظام مدعومة بميليشيات شيعية معروفة حاولت التسلل والسيطرة على التلين بالتزامن مع تمهيد مدفعي عنيف نفذته مواقع النظام القريبة، إلا أن تشكيلاتنا المرابطة في الموقعين استطاعت صد الهجمة بعد وصول تعزيزات كبيرة من فصائل المنطقة". وأضاف المرعي: "أن الفصائل اشتبكت مع الميليشيات المهاجمة لمدة ساعة ونصف كما قامت وحداتنا المدفعية بالرد على مصادر النيران"، مشيراً إلى أن فصائل الثوار لم تتعرض لأي خسائر بشرية أو مادية فيما تكبدت القوة المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.  وفي سؤال عن موقف الجبهة الجنوبية من اتفاق وقف إطلاق النار قال المرعي: إن "موقفنا هو موقف الهيئة العليا للتفاوض، لسنا ضد الاتفاق طالما أنه لا يتعارض مع ثوابت الثورة ومرجعية جنيف، لكننا لا نثق بالتزام النظام وما حدث اليوم في العلاقيات وعنتر يؤكد ذلك وبالتالي فشغلنا الشاغل اليوم هو تعزيز خطوطنا الدفاعية تحسباً لأي هجوم مماثل".  يذكر أن تلي العلاقيات وعنتر يعتبران موقعين حاكمين لإشرافهما على عدة طرق وقرى محررة ككفر شمس وكفر ناسج كما يعتبران خط الدفاع الأول عن تل الحارة الاستراتيجي وبلدات ريف درعا الشمالي الغربي.

مررت الولايات المتحدة والدول الغربية مشروع قرار روسياً في مجلس الأمن، قدمته موسكو في مبادرة مشتركة مع تركيا، بعدما حصلت على تعديلات طلبتها تؤكد مرجعية بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وأن مفاوضات آستانة هي «جزء من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». وأقر المجلس باجماع الدول الـ 15 القرار 2336. لكن الدول الغربية أجمعت في كلماتها بعد التصويت على أن القرار يجب أن يكون «إشارة قوية» من مجلس الأمن الى دمشق، لتوقف هجماتها على وادي بردى، بدعم من «حزب الله»، وعلى باقي المناطق، وفق ما قالت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون.

وأكدت سيسون أن على روسيا أن «توضح قواعد وقف إطلاق النار، وإزالة الالتباس بين نصوص أساسية»، في إشارة الى الاختلاف بين نصي الاتفاقين اللذين وقعهما ممثلون عن الحكومة السورية وممثلون عن المعارضة تمهيداً لانطلاق محادثات آستانة. كما أكد نائب السفير الفرنسي على أن «تحديد من هو إرهابي أو غير إرهابي، لا ينبغي أن يتم بناء على التقيد بالاتفاق» الروسي التركي، مشدداً على ضرورة عدم استخدام الاتفاق معياراً لتحديد من هو إرهابي في سورية. وحصل القرار على اجماع الدول الـ١٥ في المجلس الأمن. وتزامن القرار الدولي مع اتصال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنسيق المواقف بعد محادثات وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك في طهران، وسط أنباء عن تباين المواقف بين الأطراف الثلاثة إزاء وقف النار، خصوصاً في ريف دمشق، واتهام أنقرة «بعض الدول بأعمال من وراء الستار لتخريب الهدنة».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ «هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامناً مع رصد خروق عدة تخللتها اشتباكات في منطقة وادي بردى» قرب دمشق، وأحصى تنفيذ القوات النظامية «نحو عشر ضربات جوية الجمعة على مناطق الاشتباكات، بالإضافة إلى قصف مدفعي» على المنطقة، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي دمشق وتعد مصدر المياه الرئيسي للعاصمة.

وإذ فسّر مراقبون استمرار القوات النظامية و «حزب الله» في الهجوم على وادي بردى خلافاً بين موسكو وطهران حول الهدنة، أجری المعلم ومملوك محادثات في طهران شلمت لقاء روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث اتصل روحاني بعد ذلك ببوتين وبحثا في تنسيق المواقف إزاء التسوية النهائية في سورية. وقالت مصادر إيرانية إن طهران «فوجئت بإعلان الرئيس فلاديمير بوتين اتفاق وقف النار». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن وزير الدفاع التركي فكري إيشيق قوله إنه لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب الاتفاق، لكنه اتهم «بعض الدول بالقيام بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق». وأظهرت وثائق أبرمتها موسكو وأنقرة مع فصائل المعارضة من جهة والحكومة السورية من جهة ثانية، استعجالاً روسياً في تثبيت وقف النار ونشر مراقبين روس وأتراك ونقاط تفتيش قرب مناطق الاشتباك السورية وتحقيق اختراق سياسي في مفاوضات آستانة وفق برنامج زمني، وشرعنة نتائج المفاوضات برعاية دولية في جنيف. وتناولت إحدى الوثائق آليات تسجيل خروق اتفاق وقف العمليات القتالية ونظام معاقبة من يخرق الاتفاق، في اتفاق بين روسيا وتركيا، باعتبارهما الضامنين، ونصّ على أنه «آخذين في الاعتبار تسجيل خروق الأطراف وقف العمليات القتالية، فإن الضامنين سيقيمان نقاط تفتيش في مناطق مسكونة قرب خطوط الاتصال بين الأطراف لضمان التزام اتفاق وقف العمليات القتالية من الأطراف». ونص القرار على أن مجلس الأمن «يرحب بالوثائق التي تم التفاوض عليها والتوصل إليها بموجب مفاوضات قامت بها روسيا وتركيا في ٢٩ كانون الأول (ديسمبر) ويشدد على أهمية تطبيقها الفوري والكامل ويدعو كل الأطراف الى التقيد بالوثائق وتأمين الدعم لتطبيقها».

و«يتطلع قدماً نحو اللقاء في أستانة في كازاخستان بين الحكومة السورية وممثلي المعارضة ويراها بأنها جزءاً مهماً من العملية السياسية التي يقودها السوريون» وأنها «خطوة إضافية قبل استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في ٨ شباط (فبراير) ٢٠١٧». وأشار في فقراته التمهيدية الى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بالبيان المشترك بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا» ويعبر عن «التقدير لجهود روسيا وتركيا للتوصل الى وقف لإطلاق النار في سورية».

أظهرت وثائق أبرمها كل من موسكو وأنقرة مع فصائل المعارضة السورية من جهة والحكومة السورية من جهة ثانية، وحصلت «الحياة» على نصها، استعجالاً روسياً في تثبت وقف النار ونشر مراقبين روس وأتراك ونقاط تفتيش قرب مناطق الاشتباك السورية وتحقيق اختراق سياسي في مفاوضات آستانة وفق برنامج زمني، وشرعنة نتائج المفاوضات برعاية دولية في جنيف.

لكن التحديات أمام إنجاز هذا البرنامج الطموح لا تزال قائمة، بينها مدى التزام طهران ودمشق اتفاق وقف النار، باعتبار أن العمليات الهجومية لا تزال قائمة إلى أمس في وادي بردى وغوطة دمشق ومدى قدرة فصائل إسلامية على الابتعاد عن «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً)، خصوصاً أن «حركة أحرار الشام» وزعت مذكرة داخلية تضمنت انتقاداً شديداً لوقف النار ومفاوضات آستانة، إضافة إلى هشاشة آليات الرقابة على وقف النار والعقاب على خروقه.

وتوصلت موسكو وأنقرة إلى أربع وثائق حصلت «الحياة» على نصها، وهي: الاولى، «إعلان» تشكيل الوفود للبدء بالمفاوضات حول التسوية السياسية لحل شامل للأزمة بطرق سلمية بين الحكومة الروسية والجيش السوري. الثانية، «اتفاقية» بين روسيا وفصائل إسلامية معارضة بضمانة موسكو وأنقرة. الثالثة، «بيان» حول اتفاق وقف العمليات القتالية. الرابعة، «اتفاق» حول آليات تسجيل خروق وقف العمليات القتالية والعقوبات ضد من يخرقها. ويُعتقد بوجود وثيقة خامسة سرية بين موسكو وأنقرة تضمنت برنامجاً زمنياً لابتعاد فصائل المعارضة عن «فتح الشام» وربط ذلك بقيام مجالس محلية وضمان تدفق البضائع بدعم روسي- تركي.

ونصت الوثيقة الأولى الموقعة من اللواء شوقي أحمد يوسف نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري ومن ضابط رفيع المستوى في الجيش الروسي في قاعدة اللاذقية بحميميم، تأكيداً على «عدم وجود بديل من الحل السياسي الشامل للأزمة وضرورة بدء العملية السياسية مسترشدين بالقرار ٢٢٥٤» وعلى «الاحترام الكامل لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وتأمين مصالح الشعب السوري ووضع حد لإراقة الدماء وصون الاستقلال الوطني وسعياً لتأمين الاستقرار العاجل بالتنسيق مع ممثلي روسيا الاتحادية، التي تسمى بالضامن»، فإن الحكومة السورية «تلتزم تشكيل وفد في موعد حتى ٣١ كانون الأول (ديسمبر) في ٢٠١٦ (يوم أمس)لإجراء مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية وتحدد أعضاء الوفد بصورة مستقلة» على أن يبدأ هذا الوفد بالعمل مع «الطرف المعارض موعد أقصاه ١٥ كانون الثاني (يناير) في مدينة آستانة بمساهمة منظمة الأمم المتحدة».

ونصت الفقرة الثالثة على أنه «بحسب نتائج العمل المشترك كلها، وفي موعد أقصاه ... في ٢٠١٦، سيتم وضع خريطة طريق لتسوية الأزمة السياسية في سورية، وسيجر عمل الفريقين بـ «تأييد الضامنين». ولم تتضمن تواريخ الجدول الزمني، لكن يعتقد أن الحديث يجري عن ثلاثة أو أربعة أشهر. لكنها تتضمن تأكيد مرة ثانية على «بدء المفاوضات لتسوية سياسية للوصول إلى حل شامل للأزمة بطرق سلمية».

أما الوثيقة الثانية المتعلقة بوفد المعارضة، فنصت على المبادئ السياسية ذاتها الواردة في الوثيقة السابقة مع إضافة عبارة «ضمان الدولة المستقـــلة التي تمثـــل الشعب السوري بكامله» وعلى خمــسة بنود، فيها مواعيد مختلفة عن الوثيقة الحكومية، ما دل إلى استعجال سورية. وأكدت البنـــود «التزام المعارضة تشكيل وفد من أجل إجراء المفــاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حـــل شامـــل للأزمة السورية من طريق سلمي لغاية 16 كانـــون الثاني بمشاركة الضامنين، على أن تحدد المعـــارضة تشكيل وفدها بمفردها»، إضافة إلى أن يبــدأ «الــوفــد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف بدءاً من 23 كانون الثاني في آستانة بمشاركة الأمم المتحدة». ونتيجة للعمل المشترك «يقوم الوفدان (النظام والمعارضة) بإعداد خريطة طــريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت وأن يعمل الوفدان برعاية الضامنين (تركيا وروسيا)».

وفي هذه الوثيقة ملحق تضمن تفويضاً من ١٣ فصيلاً معارضًا شخصين لتشكيل الوفدين. وكان بين الموقعين «فيلق الشام» و«فرقة السلطان مراد» و«صقور الشام» و«الجبهة الشامية» و«جيش العزة» و«الفرقة الأولى الساحلية» و«لواء شهداء الإسلام» و «جبهة أهل الشام» و«جيش إدلب الحر» و«فيلق الرحمن» و«تجمع فاستقم» و«جيش النصر» و«جيش الإسلام».

«أحرار الشام»

وأعلن الجانب الروسي، أن سبع كتل عسكرية وافقت على الاتفاق، وهي: «فيلق الشام» ويضم أربعة آلاف مقاتل في ١٩ فصيلاً و «أحرار الشام» وتضم 80 فصيلاً و 16 ألف شخص و«جيش الإسلام» ويضم 64 فصيلة و 12 ألفاً و«ثوار الشام» ويضم 8 كتائب و2500 مقاتل، و«جيش المجاهدين» من 13 فصيلاً وثمانية آلاف مقاتل و«جيش إدلب الحر» ويضم ثلاث تنظيمات وستة آلاف مقاتل، إضافة إلى «الجبهة الشامية» التي تضم خمسة تنظيمات وثلاثة آلاف مقاتل.

لكن «أحرار الشام» أعلنت أنها ليست جزءاً من الاتفاق، بل انتقدت الاتفاق في مذكرة داخلية حصلت «الحياة» على نصها. وقالت: «بعد جولات من التفاوض والمباحثات وعروض عدة قدمها العدو الروسي وتم عرضها على الفصائل -عبر الضامن التركي- وقُوبلت بالرفض أو التعديل، الذي قابلته روسيا بدورها بالرفض، قام العدو الروسي بتقدم صيغة جديدة بالتشاور مع الجانب التركي ليتم عرضها علينا كفصائل وجماعات مقاتلة في اجتماع (أول) أمس في أنقرة. وافق إخواننا من ممثلي الفصائل الثورية المشاركة على الاتفاق واعتذرت الحركة عن عدم التوقيع».

وشملت «تحفظاتنا» الخطية أن «الربط بين وقف النار وتشكيل وفد من المعارضة لبدء عملية سياسية انطلاقاً من منصة آستانة هو إشكال جوهري، ذلك أن العملية التفاوضية في آستانة لا تلزم العدو الروسي والنظام باستبعاد معارضة (منصات) موسكو والقاهرة وحميميم، وأن إطلاق عملية سياسية بهذا الظرف الثوري يعني أننا نقدم انتصاراً سياسياً للنظام من خلال تراجعنا العسكري»، إضافة إلى «عدم وجود نظام واضح لوقف إطلاق النار وغياب آليات المراقبة الواضحة»، إضافة إلى أن «العدو الروسي كطرف ضامن للنظام وميليشياته لا يمكن التعويل عليه مطلقاً لضمان سلوك العدو الإيراني على الأرض والفشل الروسي في اتفاق حلب الأول خير دليل على ذلك، حيث لم يستطع الروس ضبط ميليشيات إيران الرافضية، خاصة وأن إيران هي من يتحكم بالميدان عسكرياً على الأرض». وزادت: «إننا في حركة أحرار الشام الإسلامية نؤمن أن الحل في سورية هو حل سياسي يحفظ لأهل السنة في بلدنا هويتهم وسلاحهم».

ويعتقد أن هذا الموقف له علاقة برغبة الحركة الحفاظ على تماسكها باعتبار أن هناك تداخلاً بين مناطقها ومناطق «النصرة» خصوصاً، وسط انتقاد الأخيرة الاتفاق ووجود أنباء عن نية «النصرة» تشكيل تكتل كبير من فصائل إسلامية لتوفير «درع حماية لها».

كما أن «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة برئاسة منسقها رياض حجاب لم تكن مرتاحة للاتفاق، لعدم ثقتها بـ «قدرة روسيا على الضغط على إيران ووقف العمليات العسكرية»، إضافة إلى القلق من تشكيل الوفد المعارض وترك الأمر إلى قرار الفصائل واحتمال مشاركة ممثلي من المعارضة من قوى أخرى وعدم الاقتصار على حصرية رئاسة «الهيئة» للوفد المعارض. ومن المقرر أن تجتمع «الهيئة» في التاسع من كانون الثاني لاتخاذ قرار نهائي مع إجراء حجاب اتصالات مع دول غربية للقيام بتحرك يستعيد مرجعية «بيان جنيف» ويضغط على موسكو لتنفيذه مع القرار ٢٢٥٤. لكن بعد ضغوط تركية وللحفاظ على العلاقة مع أنقرة، أعلنت في بيان أمس «الترحيب باتفاق الهدنة، وتعلن دعمها الجهود المخلصة لوقف نزيف الدم السوري ورفع المعاناة عن المدنيين»، إضافة إلى استعدادها لتقديم «دعمها الكامل للفصائل، واستعدادها لتوفير الخبرات والدعم الفني، لتتمنى أن تقوم هذه المفاوضات على أجندة واضحة تتضمن وضع آليات ناجعة لمراقبة وقف الأعمال القتالية وضمان التزام سائر الأطراف بها، وأن تساهم في تحقيق البنود الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن تتم تحت مظلة أممية وضمانات دولية تمهد لمفاوضات الانتقال السياسي المزمع عقدها في جنيف».

«معالجة الخروقات»

تناولت الوثيقة الثالثة، آليات تسجيل خروقات اتفاق وقف العمليات القتالية في سورية بدءاً من ٣٠ كانون الأول ونظام معاقبة من يخرق الاتفاق، في اتفاق بين روسيا وتركيا، باعتبارهما الضامنين. ونص على أنه بناء على الاتفاق بين فصائل المعارضة المسلحة السورية والمعارضة، فإن الطرفين يتفقان على أن الضامنين سيؤسسان هيئة مشتركة للتعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بخروقات وقف النار و «ستدير نشاطات نقاط التفتيش لمراقبة التزام اتفاق وقف العمليات القتالية لكل الأطراف في سورية للأزمة السورية. وستقدم مقترحات للأطراف المعنية لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الخروق ومقترحات للضامنين لاتخاذ آليات عقابية».

وتابعت: «مكاتب روسيا وتركيا للهيئة المشتركة ستقام في موسكو وأنقرة، وسيقيم الضامنان خطوط اتصالات مباشرة بين المكتبين»، في اختلاف على مسودة أولى لهذه الوثيقة كانت تقع في سبع صفحات وتضمنت تشكيل مركز إعلامي وفتح مكتب يحظى بالحصانة الديبلوماسية في دمشق.

ونصت الفقرة الثانية على موضوع «نقاط التفتيش»، حيث إنه «آخذين في الاعتبار تسجيل خروقات الأطراف لوقف العمليات القتالية، فإن الضامنين سيقيمان نقاط تفتيش في مناطق مسكونة قرب خطوط الاتصال بين الأطراف لضمان التزام اتفاق وقف العمليات القتالية من الأطراف»، علماً أن مسودة الوثيقة نصت على «أن يقوم الطرفان الضامنان في النقاط المأهولة قرب خط التماس بتشكيل نقاط إشراف على مراقبة نظام وقف إطلاق النار... مع خرائط لانتشارها... ويشمل ذلك الحصانات والامتيازات» في اتفاقية فيينا للحصانة الديبلوماسية.

وتناولت الفقرة الثالثة أن الضامنين سيتخذان «كل الإجراءات الممكنة لحل الخلافات بين الأطراف لدى خرق الاتفاق... وعندما تفشل الأطراف بالوصول إلى اتفاق، فإن الهيئة المشتركة سترسل طلباً للطرف الذي يخرق الاتفاق بوقف خرقه والتعويض عن الضرر اللاحق من تصرفه. وفي حال لم تتم تلبية الطلبين، فإن الضامنين سيطبقان إجراءات تنفيذية ضد من يخرق الاتفاق».

وفي الفقرة الرابعة إشارة إلى أن استمرار الاتفاق قائم إلى حين استمرار اتفاق وقف العمليات القتالية بدءاً من توقيع الاتفاق في أنقرة في ٢٩ كانون الأول. وهذه الفقرات فيها تطور عن اتفاق وقف العمليات القتالية بين روسيا وأميركا في شباط (فبراير) الماضي.

ولا شك في أن نشر مراقبين ونقاط تفتيش في سورية أمر لافت. ويعتقد أن هذا سيشمل ريف حلب ومحافظة إدلب خصوصاً إذا ما ربط هذا باتفاق آخر لم ينشر، تناول برنامج زمني لعزل «النصرة» وإقامة مجالس محلية في مناطق المعارضة بدعم من موسكو وأنقرة.

ونصت الوثيقة الرابعة على اتفاق وقف العمليات القتالية في أراضي سورية، حيث إنه «بهدف خلق ظروف تأسيس حوار سياسي مباشر بين الأطراف السورية وخفض العنف ومنع سقوط ضحايا بين المدنيين وتقديم مساعدات إنسانية، فإن روسيا وبناء على نصوص القرار ٢٢٥٤ تقترح وقفاً للعمليات القتالية في كل سورية، عدا محاربة تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين»، بحيث يجري وقف جميع العمليات القتالية من جميع الأطراف والفرقاء الداعمين ما يشمل الآتي: «وقف القيام بعمليات هجومية بأي نوع من أنواع السلاح (...) وعدم كسب أراض أو العمل على كسب أراض تحت سيطرة الطرف الآخر واستخدام الحد الأدنى من القوى في حالة الدفاع عن النفس». لذلك، فإن موسكو طلبت من الحكومة السورية وفصائل المعارضة دعم حل سلمي للصراع وعدم وضع نفسيهما ضمن إطار التنظيمات الإرهابية وممارسة النفوذ على حلفائهما لقبول اتفاق وقف العمليات القتالية.

أجری وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، محادثات في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ومع نظيره محمد جواد ظريف، في حين التقی رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حيث تركزت المحادثات علی الاتفاقات والتفاهمات التي أدت إلی وقف النار في سورية. ولم يصدر من إيران منذ يوم الخميس الماضي أي تعليق علی وقف النار الذي بدأ سريانه اعتباراً من مساء ذاك اليوم، باستثناء تغريدة لظريف رأی فيها أن «خطوة وقف إطلاق النار يجب أن تساهم في محاربة الحركات الإرهابية»، ما فُسر «انزعاجاً من الجانب الإيراني من التفاهمات التي تمت بين روسيا وتركيا مع الحركات المسلحة والتي نالت التأييد من الحكومة والجيش (النظامي) السوري».

وقالت مصادر إيرانية مطلعة إن إيران «فوجئت بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق وقف النار عصر يوم الخميس، ما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني أوضح له فيه طبيعة التفاهمات التي تمت قبل الإعلان عن وقف النار، إضافة إلی الاتصال الذي تم في اليوم ذاته بين ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، لكن الجانب الإيراني شعر بإحراج بعدما أعلنت الحكومة السورية موافقتها علی اتفاق وقف إطلاق النار».

ورأت هذه المصادر أن موافقة الحكومة السورية علی وقف إطلاق النار «كبّل اليد الإيرانية لأنها لا تريد الذهاب أبعد من السوريين عندما وافقوا علی اتفاق وقف إطلاق النار، كما أنها لا تستطيع أن تذهب بعيداً من الموافقة الروسية، الأمر الذي جعلها تتحفظ علی ذلك من خلال اتخاذ موقف الصمت حيال الاتفاق». لكن مصادر مطلعة نقلت لـ «الحياة» أن إيران «لا تنوي معارضة اتفاق إطلاق النار لإفساح المجال أمام الحوار السوري- السوري الذي يبدأ منتصف الشهر القادم في العاصمة الكازاخستانية آستانة».

وقالت مصادر دبلوماسية لـ «الحياة» إن زيارة المعلم والمملوك لطهران «محاولة لوضع الجانب الإيراني في إطار التفاهمات التي تمت مع الحركات المسلحة وإقناع طهران بالخطوة التي وافقت عليها دمشق بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي وإزالة الالتباس الذي حصل عند الجانب الإيراني». وأضافت المصادر أن الرئيس الإيراني «استلم من نظيره السوري بشار الأسد رسالة شفوية نقلها المعلم، حيث أشاد الأسد بالجهود التي تبذلها إيران من أجل مواجهة الحركات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية، وأن سورية حكومة وشعباً لا يمكنها أن تنسی الوقفة التي وقفتها إيران إلی جانب سورية خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة». وخلال لقاء ظريف والمعلم، «تم تبادل وجهات النظر بشان التعاون والتنسيق بين البلدين بشان عدم السماح للحركات المسلحة بإعادة تنظيم صفوفها بعد هزيمتهم في حلب»، بحسب بيان رسمي.

تبنى مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس قراراً يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم بوساطة روسية - تركية، مع توجيه بعض أعضاء المجلس أصابع الاتهام إلى إيران والميليشيات التابعة لها بأنها مستمرة في قصف المناطق القريبة من دمشق حيث تتمركز المعارضة، بما يهدد الاتفاق.  وحذرت فصائل سورية معارضة من انهيار الاتفاق في حال استمر النظام السوري في خروقاته، وشددت في بيان على أنها ستعتبر اتفاق وقف إطلاق النار ملغى إذا واصلت قوات النظام السوري وحلفائه انتهاكاتها في وادي بردى ومناطق أخرى. وأكدت تلك الفصائل أن هناك فرقاً كبيراً بين وثيقة وقف النار التي تم توقيعها من قبلهم في أنقرة وتلك التي وقعها نظام بشار الأسد.
ووقع البيان 11 فصيلاً مسلحاً بينها جيش إدلب الحر وجيش الإسلام والجبهة الشامية. وأشار البيان إلى أن «النظام يقصف مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة ويحاول اقتحامها بمساندة الميليشيات المتحالفة معه ومنها حزب الله اللبناني، لا سيما منطقة وادي بردى غرب دمشق«. وقالت الفصائل إن «استمرار النظام في خروقاته يجعل الاتفاق ملغى، ونحذر المجتمع الدولي من مجزرة يحضّر لها النظام وحزب الله في وادي بردى، ستؤدي إلى إنهاء الاتفاق فوراً«. واستمرت الاشتباكات والضربات الجوية في بعض المناطق منذ بدء وقف إطلاق النار. وأكد بيان الفصائل السورية «التزامها الكامل بوقف إطلاق النار وفق هدنة شاملة لا تستثني أي منطقة أو فصيل يوجد ضمن مناطق المعارضة». وأفادت مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة وادي بردى أن قوات النظام وميليشيات حزب الله تواصل هجومها على المنطقة لليوم العاشر على التوالي على الرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ. واتهمت هذه المؤسسات إيران بالوقوف خلف استمرار الحملة وأنها لا ترغب في إرساء الهدنة في المنطقة كونها تسعى لتهجير أهلها حتى تتحول لمنطقة نفوذ لميليشيات حزب الله كما حصل في الزبداني المجاورة. وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، وذلك نتيجة تفاهمات روسية - تركية وبضمان الدولتين. وإذا نجح وقف إطلاق النار ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانا عاصمة كازاخستان برعاية دولية - تركية - روسية. ولفت البيان إلى وجود «فرق كبير بين الوثيقة التي وقعتها المعارضة في أنقرة وتلك التي وقعها نظام الأسد، إذ حذفت نقاط رئيسية وجوهرية غير قابلة للتفاوض». وطالبت الفصائل الثورية الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار مجلس الأمن بالتمهل في تبني الاتفاق ريثما تلتزم روسيا بتعهداتها، مشددة على أنها ليست معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مشيرة إلى أن موسكو قدمت لنظام الأسد ورقة غير الورقة التي تم التوقيع عليها مع الجانب الروسي. وأصدرت الفصائل بياناً مشتركاً قالت فيه «فاجأتنا تصريحات متتالية من مسؤولين روس تؤكد تفسير اتفاق مناقض لما اتفقنا عليه وما تعكسه الوثيقة، كما فوجئنا بأنّ النسخة المقدمة للنظام مختلفة عن النسخة التي وقّعنا عليها في مواطن عدة، كما حُذفت منها نقاط رئيسية وجوهرية عدة غير قابلة للتفاوض«. وأكد البيان استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه مناطق تحت سيطرة فصائل المعارضة، الأمر الذي يجعل الاتفاق ملغى، محذراً المجتمع الدولي من مجزرة يحضّر لها النظام وحزب الله في منطقة وادي بردى، ستؤدي إلى إنهاء الاتفاق فوراً. ودعت الفصائل في بيانها «الطرف الروسي، الذي وقّع الاتفاقية كضامن للنظام وحلفائه، إلى أن يتحمل مسؤولياته، مجددة تأكيدها على رفض أيّ استثناء داخل اتفاق الهدنة، معتبرة وجود الاستثناءات إخلالاً بما تم الاتفاق عليه«. وقال البيان: «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار وفق هدنة شاملة لا تستثني أي منطقة أو فصيل في مناطق المعارضة، ونحن معنيون فقط بما تم التوقيع عليه من قبلنا، وأي اتفاق لم نوقّع عليه لسنا معنيين به على الإطلاق«. والفصائل التي أصدرت البيان هي «جبهة أهل الشام، صقور الشام، فيلق الرحمن، الفرقة الأولى الساحلية، جيش إدلب الحر، جيش الإسلام، جيش النصر، تجمع فاستقم كما أمرت، الجبهة الشامية، لواء شهداء الإسلام، جيش العزة«. وطالبت الفصائل في بيانها «مجلس الأمن بالتمهّل في تبني الاتفاق الذي تم بيننا وبين ممثلي الحكومة الروسية ريثما تلتزم روسيا بتعهداتها وتحقق التزامها بضبط النظام وحلفائه«. يُشار الى أن فصائل ثورية توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أنقرة، برعاية روسية- تركية، حيث أعلن الناطق باسم الوفد المفاوض، أسامة أبو زيد، أن «الاتفاق هدنة شاملة لا تستثني أيّاً من المناطق التي يسيطر عليها الثوار، ولا يستثني أي فصيل ضمن هذه المناطق«. وتدفع موسكو في اتجاه مصادقة مجلس الأمن على اتفاق الهدنة، لكن دولاً عدة أعضاء في المجلس تطلب توضيحات وتفاصيل حول نقاط عدة، وخصوصاً تفاصيل الإشراف على وقف النار ودور الأمم المتحدة وإيصال المساعدات الانسانية. وبادرت روسيا الى تعديل مشروعها من دون أن تتمكن من إقناع أعضاء المجلس الذين قد يمتنع العديد منهم عن التصويت. ويتطلب تبني القرار موافقة تسع دول على الأقل من أصل 15 من دون اللجوء الى الفيتو. وصرح سفير نيوزيلندا جيرار فان بوهيمن للصحافيين «الأمر قد يستغرق وقتاً (...) لا نريد المصادقة على اتفاق لا نفهم كل ما يترتب عنه». وطالب «بمزيد من الوضوح بالنسبة الى مضمون الاتفاق وكيفية انسجامه مع الآلية الدولية« للوساطة. وكانت الأمم المتحدة دعت الى مفاوضات بين النظام السوري ومعارضيه في جنيف في شباط المقبل. ولفت السفير الى أن الاتفاق يستثني «مناطق العمليات ضد الإرهابيين» من وقف إطلاق النار، وتساءل «هل يعني ذلك مجمل (محافظة) إدلب؟» التي لجأ اليها مقاتلون معارضون بعد إجلائهم من شرق حلب. وأضاف فان بوهيمن «هذا سيثير قلقنا». ودعا المشروع الروسي المعدل الذي اطلعت عليه «فرانس برس« الى «المصادقة على الوثائق التي وضعت بوساطة روسيا وتركيا في 29 كانون الأول«. وأضاف «من المهم أن يتم تنفيذ (مضمون هذه الوثائق) في شكل تام وفوري»، داعياً «جميع الأطراف الى التزام هذه الوثائق ودعم تنفيذها». ومقارنة مع المشروع الأول، يضيف المشروع المعدل إشارة الى الأمم المتحدة موضحاً أن مفاوضات استانا «جزء مهم من العملية السياسية التي يقوم بها السوريون وتساعدها الأمم المتحدة». ويشير أيضاً باقتضاب الى ضرورة «إيصال المساعدات الإنسانية في شكل سريع وآمن ومن دون عوائق». وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة التنسيق عن كثب في محاولة لإنهاء الأزمة السورية. وأضاف الكرملين أن الرئيسين اتفقا على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في سوريا والذي توسطت فيه روسيا وتركيا وعلى الخطط المتعلقة بمحادثات السلام المقررة في أستانا عاصمة كازاخستان.  ومع نهاية العام، أحصى المرصد السوري مقتل نحو ستين ألف شخص في سوريا، بينهم 13617 مدنياً خلال العام 2016 من جراء المعارك والقصف والغارات.

قتل طفلان مساء أمس السبت في سورية بقصف مدفعي شنه الجيش السوري واستهدف مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة قرب حلب، في وقت تشهد البلاد وقفا لإطلاق النار يتم احترامه بشكل عام رغم بعض الخروقات، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك بعد إصدار مجلس الأمن الدولي السبت قرارا بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سورية والدخول في مفاوضات لحل النزاع في هذا البلد، لكنه لم يصادق على تفاصيل الخطة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن «طفلين قتلا في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة كفر داعل في مناطق المعارضة في ريف حلب الغربي». في 22 ديسمبر أعلنت القوات السورية أنها استعادت مدينة حلب بالكامل بعد إجلاء عشرات ألاف المدنيين والمقاتلين المعارضين نتيجة اتفاق أبرم برعاية روسيا وإيران وتركيا. ومع نهاية العام أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو ستين ألف شخص في سورية بينهم 13617 مدنيا خلال العام 2016، جراء المعارك والقصف والغارات.

القدس: بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت استمرار التنسيق العسكري بين البلدين في سوريا، بحسب ما اعلن مكتب نتانياهو. وجاءت هذه المشاورات الهاتفية قبل ان يصدر مجلس الامن الدولي قرارا بالاجماع يدعم جهود روسيا وتركيا لوقف العنف في سوريا وعقد مفاوضات سلام مقررة نهاية كانون الثاني/يناير، ولكن من دون المصادقة على تفاصيل الخطة التي عرضتاها. وقال مكتب نتانياهو ان الاخير "تشاور مع الرئيس الروسي حول التطورات في المنطقة وخصوصا في سوريا" وتناول معه "استمرار التنسيق في هذه المنطقة والذي سبق ان اظهر فاعليته". وخلال زيارته موسكو في 21 نيسان/ابريل، ناقش نتانياهو مع بوتين التنسيق العسكري بين البلدين بهدف تجنب اي مواجهات بين طائرات اسرائيلية وروسية في المجال الجوي السوري. وفي حزيران/يونيو، عاد نتانياهو الى العاصمة الروسية لبحث "تطبيق هذه الترتيبات" وفق ما اعلن مكتبه يومها. وتدخلت روسيا عسكريا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 دعما للنظام في مواجهة معارضيه. وقبل زيارته في نيسان/ابريل، اقر نتانياهو للمرة الاولى بان بلاده هاجمت عشرات من القوافل في سوريا كانت تنقل اسلحة الى حزب الله اللبناني الذي يقاتل عناصره الى جانب النظام السوري.