العراق يودّع 2016 بتفجيرين انتحاريين نفذهما «داعش» في بغداد ..البنتاغون يؤكد أن البغدادي لا يزال حياً..العبادي يدمج «حرس نينوى» في «الحشد الشعبي»..تنامي ظاهرة الخطف في بغداد

ودع العراق عام 2016 بيوم مخضب بالدم بعد هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم «داعش» في قلب العاصمة بغداد، أوقع عشرات القتلى والجرحى، وأثار انتقادات واسعة من أطراف سياسية فاعلة لطريقة إدارة الملف الأمني والخطط المعتمدة لمواجهة هجمات التنظيم الانتقامية من الضربات الموجعة التي يتلقاها في أكثر من محور قتالي وخصوصاً في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق) التي حقق فيها الجيش العراقي مكاسب ميدانية جديدة. ودفع الهجوم الانتحاري في وسط بغداد السلطات الأمنية العراقية الى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المناطق المهمة تمثلت بقطع الطرق ونشر وحدات من الجيش والشرطة لضمان عدم حصول اختراقات أمنية في الاحتفالات برأس السنة الجديدة. وفي بيان تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس، تبنى «تنظيم داعش» الهجوم الذي قال إنه استهدف «تجمعاً للشيعة» في منطقة السنك التجارية وسط العاصمة، والذي يأتي بعد أيام قليلة من بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل لاستعادة محورها الشرقي من التنظيم.  
وأفاد مصدر أمني عراقي أن 28 عراقياً قتلوا وأصيب 53 آخرين بجروح بتفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين في منطقة السنك وسط بغداد» مرجحاً ارتفاع الحصيلة بسبب شدة الإنفجار. وقال شهود عيان إن «معظم الضحايا من المدنيين والباعة الجوالين» مشيرين الى «تعذر وصول سيارات الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين مما زاد من أعداد القتلى«. وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن قد أكد في بيان أن «التفجير الذي استهدف منطقة السنك وسط بغداد صباح اليوم (أمس) نفذه انتحاريان اثنان يرتديان حزامين ناسفين«. وأغلقت القوات الأمنية منطقة الكرادة (وسط بغداد)، وأجزاء من حي المنصور (غرب بغداد)، وشارع فلسطين، وزيونة (شرق بغداد)، أمام حركة العجلات باستخدام الحواجز الكونكريتية تحسباً لأي هجمات قد تستهدف المحتفلين برأس السنة الجديدة.

وتشهد العاصمة بغداد في رأس السنة من كل عام احتفالات كبيرة بالمناسبة، فيما تنتشر القوات الأمنية بشكل واسع وتغلق المناطق التي تشهد تلك الاحتفالات. وأثار التفجير الدامي استياء لدى الطبقة السياسية العراقية، إذ حذر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي من تكرار استهداف المدنيين في المدن والأسواق والتجمعات البشرية الكبيرة تعبيراً عن روح الانتقام ومحاولة الانتقاص من الانتصارات التي تتحقق في ساحات المواجهة مع عصابات تنظيم داعش. وقال علاوي في تصريح أمس «نجدد تحذيرنا مرة أخرى من انتهاكات وخروقات مماثلة بداية عام 2017 وندعو أجهزتنا الأمنية إلى اليقظة والتنبه«. وطالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بمحاسبة قادة الأجهزة الأمنية في بغداد بعد تفجير أمس. وقال عضو اللجنة النائب محمد الكربولي في بيان أمس إن «مسؤولية الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية، واختيار وتعيين القيادات الأمنية في بغداد من قبل الحكومة من دون تحمل مسؤولية الانتكاسات الأمنية، هو ما ضاعف تكرار فشل الخطط الأمنية وفقدان الأمن في بغداد».

ودعا القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) إلى «اختيار القادة الأمنيين الكفوئين وعدم المحاباة، وإحالة الضباط وقادة الأجهزة الأمنية المكلفين بأمن العاصمة بغداد والذين أثبتوا فشلهم وعدم كفاءتهم، الى المحاكم العسكرية ليكونوا عبرة لمن يتصدى للمسؤولية الأمنية، وهو لا يمتلك مقومات القيادة والتخطيط«. ويتزامن التفجير الدامي في بغداد مع استمرار العمليات العسكرية الرامية لطرد «داعش« من مدينة الموصل والتي حققت خلال الهجوم الجديد الذي انطلق قبل 3 أيام، مكاسب مهمة على الأرض.

وأعلن قائد عمليات تحرير الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله عن استعادة القوات العراقية 3 مناطق في الموصل من قبضة «داعش«. وأوضح القائد العسكري العراقي أن «القوات العراقية حررت منطقة العركوب، (شمال حي الحدباء) واستعادت حي القدس الثانية (شرق الموصل) ومنطقة التجاوز في حي الانتصار (جنوب شرق الموصل)». بدوره، أكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي في تصريح أمس أن «القوات العراقية استطاعت طرد مسلحي «داعش« من حيي القدس الأولى والثانية، وبدأت قطعاتنا العسكرية بتمشيط المنطقة من المسلحين»، مشيراً الى أن القوات تتقدم باتجاه حي الكرامة. وأكد مقتل «أكثر من ألفي مسلح من «داعش« حتى الآن في المحور الشرقي ومحور مكافحة الإرهاب«، مشيراً إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد استعادة الجانب الأيسر بالكامل«. ولفت إلى أن «المعلومات الاستخباراتية مع بدء المرحلة الأولى من المعركة، كانت تشير الى أن أعداد المسلحين تراوح بين 5 و6 آلاف عنصر، لكن عددهم انخفض بمقدار النصف حالياً«. وقصفت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي أمس مواقع «داعش« في حيي الحدباء والكفاءات الثانية (شمال الموصل) ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين بينهم قادة وشخصيات بارزة في التنظيم.

اعلن مسؤول في البنتاغون ان قائد تنظيم «داعش» ابو بكر البغدادي لا يزال حيا، على الرغم من جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة المتشددين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك لشبكة «سي ان ان«، «نعتقد ان البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم داعش«. اضاف: «نفعل ما في مقدورنا» لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا الى ان «هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا» و»سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه». وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاغون عموما الصمت حول موقعه وتحركاته. لكن بيتر كوك قال ان «الخليفة» بات معزولا حاليا، اذ ان الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم. واوضح انه يصعب على البغدادي «العثور على مستشارين و(اشخاص) موثوقين يمكنه التحدث اليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين (...)». وكانت «سي ان ان» نقلت قبل يومين عن مسؤول اميركي لم تحدد هويته، ان الولايات المتحدة كانت تملك «في الاسابيع الاخيرة» معلومات عن «تحركات» البغدادي، غير انه لم يوفر معلومات اضافية عن مكان وجوده.

 

استجاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدمج «حرس نينوى» الذي يقوده أثيل الجيفي في ميليشيات «الحشد الشعبي» وهو القرار الذي حول جميع مقاتلي الحرس السني ضمن قطاعات الهيئة العليا للحشد. وشكل النجيفي وهو شقيق نائب الرئيس العراقي الموجود في إقليم كردستان «حرس نينوى» المسلح المدعوم من تركيا والذي كان سابقا يحمل تسمية «الحشد الوطني» بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد ما أثار غضبها. من جهة اخرى، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة الثابت من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وللعراق الشقيقة حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وكانت ثلاثة تفجيرات استهدفت بغداد أمس مخلفة 29 قتيلا. . وتبناها «داعش». من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أنه سيزور العراق غدا (الإثنين) لتحية الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم «داعش».

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء (السبت)، أنه سيزور العراق (الاثنين) ليوجه "تحية" إلى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. وقال هولاند في كلمة إلى الفرنسيين "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، ولا بد لنا من المضي في مواجهته. في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسورية والعراق، العراق الذي سأزوره بعد غد لأوجه تحية إلى جنودنا" هناك.

في تحوّل ديبلوماسي بين البلدين، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في مدينة الموصل»، مؤكداً دعم بلاده «سيادة العراق ووحدة أراضيه»، فيما بدأ نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي زيارة لإيران. وجاءت هذه التطورات في وقت كشف مصدر سياسي عراقي مطلع لـ «الحياة»، أن الموقف التركي «الإيجابي» جزء من مخرجات الاتفاق الروسي - التركي في شأن سورية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أنه «تلقى مساء الجمعة (أول من أمس)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان» الذي «هنأ بالانتصارات التي تحققها القوات العراقية في حربها ضد داعش في عمليات الموصل، معرباً عن دعم تركيا العراق وتأكيده سيادته ووحدة أراضيه، وأن تركيا تضع كل إمكاناتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة». وذكر أردوغان، وفق البيان العراقي، أن تركيا تتطلع إلى «نصر عراقي قريب جداً في الموصل»، وسيكون ذلك «رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية بين البلدين»، مؤكداً «أهمية الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسورية عبر التكاتف والتعاون، لأن وحدة دول الجوار واستقرارها أولوية عُليا لدينا».

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن مصادر في الرئاسة التركية، أن «أردوغان والعبادي أكدا أهمية تعزيز الحوار المباشر بين أنقرة وبغداد، وأن التطورات الأخيرة في هذا الصدد تبعث على الارتياح». وأوضحت المصادر أن الجانبين لفتا إلى أن «الزيارة التي يخطط رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للقيام بها إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال كانون الثاني (يناير)، تعدّ فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتعزيز العلاقات الثنائية».

وأرجع مصدر سياسي مطلع تحوّل الموقف التركي إلى الاتفاق المبرم بين موسكو وأنقرة في شأن وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية. وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته، لـ «الحياة»، أن «الاتفاق الأخير سيغيّر معادلات إقليمية في المنطقة وفي شكل متسارع، تقتضي اعتماد التهدئة في المواقف والتركيز على جهود مكافحة الجماعات المتطرفة، من بينها تنظيم داعش». وتوقع المصدر القريب من قادة «التحالف الوطني»، «دوراً تركياً أكثر إيجابية، وأن أهم الملفات التي سيتم حسمها خلال الفترة القريبة المقبلة هو حل الخلاف في شأن وجود القوات التركية شمال العراق». وأعرب المصدر عن اعتقاده أن زيارة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إيران تأتي في سياق بحث التطورات الجديدة في الصراع الدائر في المنطقة. ووصل المالكي أمس إلى طهران، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

 

أثناء جولات التفاوض في العاصمة التركية "أنقرة" حول مباحثات "اتفاق هدنة شاملة لوقف إطلاق النار" في سوريا، خرج متزعم ميليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، عبر وكالة "تسنيم" المقربة من نظام طهران ليقول أن ميليشيات الحشد الشعبي العراقي ستدخل سوريا لقتال داعش والتكفيريين" بذريعة الثأر لقتلة "الحسين"، وبأن هؤلاء التكفيريين بالإضافة إلى تنظيم الدولة هم من السلالة المتورطة في قتل "الحسين".

وقال "قيس الخفاجي" متزعم ميليشيا "عصائب أهل الحق "سندخل لقتال تنظيم الدولة والتكفيريين في سوريا، كما فعلنا في العراق، وأننا سندخل سوريا بالطرق (القانونية والصحيحة)، حتى نساهم في الانتصار على (التكفيريين) في سوريا".

وأضاف، "سيكون هنالك تعاونا بين الحشد الشعبي العراقي وحكومتي نظام الأسد والعبادي للدخول إلى سوريا، والتصدي إلى تنظيم الدولة"، منوهاً بأن بداية دخولهم إلى سوريا، سيكون نحو المناطق الحدودية بين البلدين، معتبراً بأن تدخلهم في سوريا "أمر طبيعي جداً"، على اعتبار ميليشيات الحشد الشعبي العراقي "مؤسسة قانونية".

وفي تقرير سابق بصحيفة "الغارديان" حول ميليشيا "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية التي تزج بمقاتلين إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات النظام لمواجهة المعارضة السورية، قالت "الغارديان" أن "عصائب أهل الحق" نشأت عام 2011 برعاية الجنرال الإيراني قاسم سليماني – قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ويشير إلى أن لها علاقة قوية مع ميليشيا حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى ارتباط أيديولوجي بالمرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، ويعتقد مسؤولون استخباراتيون أن ميليشيا "عصائب أهل الحق" تتلقى ما بين 1.5-2 مليون دولار شهريا من إيران، بحسب الصحيفة.

وبحسب الناشط "محمود علي" من ريف دمشق، فإن ميليشيا عصائب أهل الحق، كانت من طلائع الميليشيات الطائفية الإرهابية التي دخلت سوريا، وذلك في عام 2012، وكانت تتخذ من السيدة زينب في دمشق مركزاً لها، وقد ارتكبت أول مجازرها في ريف دمشق الغربي في 21-05-2012. وأضاف، "هذه الميليشيا قامت بذبح قرابة 23 شابا في غوطة دمشق الغربية بواسطة "الحراب"، حيث قامت بذبح أربعة منهم في أحد محراب أحد المساجد، ومن ثم علقت رايتها على المنبر، قبل أن تغادر المدينة آنذاك".

نفى «التحالف الوطني» العراقي، أمس، امتناعه عن زيارة المرجع الشيعي الأعلى آيه الله علي السيستاني، وأكد أن «التحالف لا يزال كما كان يستظل بخيمة المرجعية العليا ويستنير بإرشاداتها»، فيما أعلن «تحالف القوى العراقية» أنه سيقدم مقترحاته في شأن التسوية إلى المبعوث الأممي خلال أيام. وكان ممثل السيستاني حامد الخفاف أعلن أول من أمس، أن «رئاسة التحالف الوطني والوفد المرافق لها طلبت موعداً للقاء سماحة السيد علي السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما هي عادته منذ سنوات، للأسباب ذاتها التي دعته إلى مقاطعة القوى السياسية»، مشيراً إلى أن «التحالف الوطني أراد زج المرجعية في موضوع التسوية وسماحة السيد السيستاني لا يرى مصلحة في ذلك». وقال «التحالف الوطني» في بيان أمس، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الأيام الماضية «ردوداً وكلمات تخص زيارة وفد التحالف الوطني للنجف الأشرف، إلا أننا ننفي صدور أي رد أو بيان بهذا الخصوص من التحالف الوطني». وأضاف أن التحالف «لا يزال كما كان يستظل بخيمة المرجعية العليا ويستنير بإرشاداتها متى ما رأت المصلحة في بيان الموقف، ولن يتقوّل عليها أو يستغل اسمها في مجمل نشاطاته ومشروعاته»، مشيراً إلى «أننا سنبقى ‎المدافع الأمين عن حقوق الشعب العراقي ومكتسباته المشروعة».

من جهته، أصدر المتحدث باسم كتلة «المواطن» المنضوية في التحالف، حبيب الطرفي، توضيحاً بشأن ترتيبات لقاء وفد التحالف بالمرجع السيستاني. وكان بعض وسائل الإعلام المحلية نقل عن الطرفي أن «وفد التحالف بزعامة رئيس التحالف عمار الحكيم الذي زار النجف لم يكن على جدول أعماله لقاء المرجع السيستاني». وقال الطرفي في بيان، إن «وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي قد تواصل مع المراجع على شرح خطواته وأولوياته ومن ضمنها شرح مشروع التسوية الوطنية التي ذكرها الوفد في طيات الشرح لإطلاع المراجع عليها من دون وجود أي رغبة في إحراجهم أو إقحام المرجعية في موضوع سياسي تتحمل القوى السياسية بنفسها مسؤوليته». وأضاف أن الوفد كان «سيتشرف» بلقاء السيستاني «لو كانت ظروف سماحته تسمح بذلك». وتابع الطرفي أن «المرجعية العليا تبارك أي خطوة فيها مصلحة للعراق وشعبه في بناء بلدهم وحقن دمائهم ووحدة صفهم».

وكان وفد من «التحالف الوطني» برئاسة زعيمه عمار الحكيم توجّه الجمعة الماضي إلى مدينة النجف والتقى المراجع هناك باستثناء السيستاني الذي اتخذ سابقاً قراراً بعدم لقاء الشخصيات السياسية والمسؤولين في الحكومة العراقية.

إلى ذلك، أعلنت النائب عن «تحالف القوى العراقية» زيتون الدليمي، أن التحالف سيقدم ورقة التسوية الخاصة به للمبعوث الأممي يان كوبيتش وسيستلم ورقة التحالف الوطني مع استئناف عقد البرلمان جلساته في العاشر من الشهر الجاري. وقالت الدليمي في تصريح صحافي، إن «ورقة التسوية التي سيقدمها التحالف وصلت إلى مراحلها النهائية بعد تضمينها أبرز الملاحظات المهمة والتي نعتقد أنها ستكون ذات منفعة عامة وتصب في بوتقة المصالحة الحقيقية». وأضافت أن «حسم التسوية والخروج بنتائج مرضية هي قضية معقدة وصعبة وبحاجة إلى إرادة حقيقية تنبع من الداخل العراقي من دون حاجة إلى أي إملاءات أو تدخلات خارجية»، لافتة إلى أن «وجود الأمم المتحدة كضامن للتسوية سيعطيها دافعاً إيجابياً لعدم تكرار السيناريوات التي سبقتها بالأوراق والمواثيق السابقة».

تكشفت ملامح المرحلة الثانية من الحملة العسكرية لاستعادة الموصل التي دخلت يومها الثالث أمس، إذ انخرطت قوات «الشرطة الاتحادية» في القتال داخل أحياء الموصل الشرقية للمرة الأولى، فيما كثّفت الطائرات الأميركية الضخمة (بي 52) غاراتها على معاقل «داعش» في المدينة، تمهيداً لمشاركة طائرات «الأباتشي» في المعركة. وأفضت هذه التطورات إلى تقدم لافت للقوات العراقية التي التقت وحدتان منها في شرق الموصل لتتقدما معاً باتجاه نهر دجلة.

وانعكس زخم المرحلة الثانية من المعركة على تنظيم «داعش»، إذ أبلغت مصادر أمنية «الحياة» أن معلومات استخباراتية سجّلت أول محاولة فرار لعناصر التنظيم نحو سورية عبر بلدة تل عبطة، بعدما كان التنظيم يرسل في السابق التعزيزات إلى الموصل من الجانب السوري، في مؤشر إلى أن التنظيم يشعر بحراجة الموقف.

وأعلن قائد عمليات الموصل الفريق عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أمس، أن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي القدس الثانية في المحور الشرقي». وأضاف أن «القطعات رفعت العلم العراقي فوق مباني الحي بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات». وأوضح أن «قطعات الجيش في المحور الشمالي تمكنت من تحرير منطقة العركوب شمال حي الحدباء التابع لمدينة الموصل»، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

وأعلنت قوات الشرطة الاتحادية قتل ثلاثة قياديين في «داعش» في أحد أحياء الموصل وهم «أبو خطاب وأبو ياسين ومعاوية»، وأضافت أن قواتها «أجلت مئات من العوائل النازحة من حي الانتصار وقرية شهرزاد» ونقلتها إلى مخيمات النازحين. ولفتت إلى أنها قتلت 25 عنصراً من «داعش» خلال تقدمها في أحياء سومر وجديدة المفتي في الساحل الأيسر للموصل، وأكدت أنها «تواصل تقدمها وتخوض حرب مدن فضلاً عن أنها تصطاد الإرهابيين بالتنسيق مع الإسناد الجوي».

وهذه المرة الأولى التي تشترك فيها قوات الشرطة الاتحادية في المعارك داخل الموصل، بعدما كان القتال يقتصر هناك على قوات مكافحة الإرهاب التي تعرضت لحرب استنزاف طيلة الشهر الماضي وأُجبرت على وقف القتال موقتاً بهدف إعادة تنظيم الخطط العسكرية. وأفضى اجتماع عقد بين عسكريين أميركيين وعراقيين الأسبوع الماضي إلى تغيير في الخطط تضمن إشراك قوات الشرطة الاتحادية في معارك شرق الموصل بعدما كانت مكلفة اختراق الجانب الأيمن من المدينة عبر بلدة حمام العليل، لكنها فشلت في تحقيق ذلك لتقرر الحكومة سحبها لتقديم الإسناد إلى قوات مكافحة الإرهاب التي استثمرت ذلك عبر الهجوم على أحياء جديدة وترك مهمة مسك الأرض وإجلاء السكان في عهدة الشرطة.

إلى ذلك، أبلغ ضابط كبير في الجيش شرق الموصل «الحياة» أن تقارير استخباراتية أعدت بالتنسيق مع «التحالف الدولي» سجّلت أول محاولة فرار لمسلحي «داعش» من الموصل إلى سورية بعدما كان التنظيم يحصل على تعزيزات من الجانب السوري. وأوضح أن «داعش حاول فتح معبر له في غرب نينوى عبر طريق تل عبطة للوصول إلى سورية في مؤشر إلى احتمال انسحابه إلى الأراضي السورية بعد اشتداد الضغط عليه في الموصل»، لافتاً إلى أن «المعلومات الاستخباراتية كانت حتى الشهر الماضي تشير إلى أن تعزيزات عسكرية تأتي من الرقة عبر بلدة البعاج وصولاً إلى تلعفر والساحل الغربي للموصل».

وأضاف أن «طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات الأمن العراقية تصدى لرتل طويل على طريق تل عبطة وأباده في شكل كامل، فيما انسحب المتبقون إلى معاقلهم في المنطقة المحصورة بين الموصل وتلعفر». وأفادت مصادر أمنية بأن طائرات (بي 52) الأميركية العملاقة قصفت في شكل مكثف مزارع حي الحدباء شمال الموصل لتمهد الطريق أمام قوات الأمن العراقية لاقتحام منطقتي الحدباء والكفاءات الثانية شمال الموصل، وأضافت أن مدفعية الجيش الأميركي شاركت في قصف معاقل «داعش» في الجبهة الشمالية، وسط معلومات تشير إلى قرب استخدام طائرات الأباتشي الأميركية في المعركة.

في بغداد قتل 27 شخصاً وجرح عشرات في تفجيرين نفذهما انتحاريان استهدفا سوق السنك صباح أمس، وتبنى «داعش» التفجيرين، فيما أغلقت قوات الشرطة منطقة الكرادة أمام حركة السيارات خشية تعرضها لهجمات إرهابية في ليلة رأس السنة حيث يتوافد آلاف العراقيين إلى المنطقة للاحتفال في الشوارع.

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد تسجيل 25 حالة اختطاف في العاصمة العراقية الشهر الماضي، شملت تجاراً وميسورين وكان آخرها خطف الصحافية أفراح شوق من منزلها. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بغداد محمد الربيعي في تصريحات أن «عمليات الخطف التي شهدتها بغداد طاولت 25 ضحية خلال الشهر الماضي، بينهم تجار وميسورون في مناطق شرق العاصمة وتحديداً في مناطق الزعفرانية والكرادة والـ52 والشعب وشارع فلسطين والحبيبية وجميلة». وأضاف أن «عصابات غير منظمة متورطة بعمليات الاختطاف وهدفها الحصول على الأموال».

وطالب النائب عن ائتلاف «الوطنية» عبدالكريم عبطان في تصريح إلى «الحياة»، الحكومة «بعدم السكوت عن الجرائم التي تنفذها عصابات لم يكشف عن الجهات التي تقف وراءها إلى الآن على رغم أنها تتحرك بحرية وتنفذ جرائمها في مناطق عدة من العاصمة». واعتبر أن «الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة من يحمل السلاح خارج إطار القانون وإعادة النظر بالخطط الأمنية، إجراءات يجب أن تنفذها الحكومة على الفور لوقف الانفلات الأمني».

وتعزو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان استمرار هذه الجرائم إلى الفوضى الإدارية في وزارة الداخلية، وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي أن «تنقلات القيادات الأمنية من آمري الألوية وقادة الفرق في وزارة الداخلية محصورة بالقائد العام للقوت المسلحة حيدر العبادي وأن هذه الفوضى الإدارية في الوزارة تعتبر السبب الرئيسي في التدهور الأمني في بغداد والعراق أجمع». وأردف أن «بعض القيادات العليا في الداخلية والدفاع غير موجودة في العاصمة لانشغالها بالعمليات العسكرية في محافظة نينوى».

واكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» صعوبة «إنهاء ظاهرة الخطف من دون تفعيل المنظومة الاستخباراتية». وطالب القادة الأمنيين «باعتماد تقنية المعلومات باعتبارها أكثر فاعلية في حفظ أمن المواطن». ونفى أن يكون «استمرار التردي الأمني وارتفاع نسبة حالات الخطف ناتجين من عدم وجود وزراء أمنيين»، وأشار إلى أن «الثغرات الموجودة في قانون العفو العام ساهمت أيضاً في تردي الوضع الأمني في بغداد». ودعا البرلمان إلى «الإسراع في إجراء تعديل سريع على القانون للحيلولة دون شمول المجرمين به». لكن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في بيان أن «قانون العفو العام الذي قُدم إلى البرلمان من جانب الحكومة شُرّع لشمول الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على إثره الحكومة». ودعا «رئيس الوزراء إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدل ترك هذه المناصب شاغرة».

وكان العبادي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلثاء الماضي، أن «قانون العفو العام الذي أجرى البرلمان تعديلاً فيه أحد أهم أسباب ارتفاع حالات الخطف»، مشيراً إلى أن «البرلمان رفض تعديل مجلس الوزراء من حيث المبدأ، ونأمل منه بأن يعيد النظر في القانون بعدما صوّت المجلس على تعديل جديد له».