حكومة الحريري أعطتْ إشارة الانطلاق لملف النفط..جنبلاط شبّه التفاهم النفطي بفيلم «العرّاب»... عرْض لا تستطيع رفْضه

نجحتْ الحكومة اللبنانية أمس في تمرير «أوّل اختبار» لها منذ نيْلها ثقة البرلمان، مكرِّسة الانطباع بأن البلاد أمام «طبعة» جديدة من العمل المؤسساتي ومن استعادة الدولة زمام المبادرة والقرار في القضايا ذات الصلة بـ «محليات لبنان» بعد التسليم بأن القضايا الخلافية «الموْصولة» بـ «الصواعق» الاقليمية لا يمكن مقاربتها الا بعد ان تنطفئ «النيران» في الساحات «اللاهبة» في المنطقة.

وشكّلت الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء امس، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون امتداداً للمناخ الذي ساد البلاد في أعقاب فاجعة اسطنبول التي أصابت لبنان بسقوط 3 من أبنائه فيها حيث أظهرت الدولة حضوراً فاعلاً بعد غياب طويل، بمواكبتها الحدَث المفجع في بيروت كما اسطنبول وسط أداءٍ مشهود ترك ارتياحاً عارماً في نفوس اللبنانيين الذين لمسوا أنهم أمام «نسخة» جديدة من الأداء الرسمي. ولم تخيّب الحكومة امس التوقّعات، فـ «اقتنصت» الزخم المتواصل منذ انتخاب العماد عون رئيساً ثم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة وصولاً الى التأليف ونيل الثقة، للخروج في «أوّل دخولها» بإنجازٍ على طولها شكّله إقرار المرسوميْن المتعلقين بملف النفط وتحديداً تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى «بلوكات» ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، وإن كان إرجاء بتّ بنود أخرى مثل مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية، جاء بمثابة إشارة الى ان «الأمتار» الأخيرة في السباق نحو إنهاء «البنية التحتية» القانونية لهذا الملف العالق من نحو اربعة اعوام ما زالت تحتاج الى مزيد من النقاشات التي لن تطول بطبيعة الحال.

وجرت مناقشة موضوع النفط في مجلس الوزراء على وقع الانتقاد اللاذع الذي وجّهه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عشية الجلسة لطريقة توزيع بند النفط والغاز على عجل «وكأن كل الامور محلولة للمصادقة على المراسيم»، معتبراً الأمر «أشبه بوليمة جُهزت مسبقاً في الكواليس كي يجري أكلها غداً (امس)»، مضيفاً: «ليست هناك شركة وطنية ولا صندوق سيادي ولا قيمة أساساً للهيئة الوطنية، وجلسة الغد أشبه بفيلم العرّاب وقوله الشهير بأنه عرْض لا تستطيع رفضه». وسأل: «يا ترى كم من عرّاب هناك؟ وهل بهذه الطريقة سنضم الثروة الوطنية؟ وماذا عن مستقبل الشباب اللبناني؟ أم لبنان سيصبح دولة مارقة نفطياً كالعراق أو نيجيريا مثلاً؟». وختم: «أوقفوا هذه المهزلة، هذه المسرحية المفضوحة، هذه اللعبة الرديئة». واستدعى «صراخ» جنبلاط اتصالات تولاها الحريري الذي تواصل مع رئيس «اللقاء الديموقراطي» مؤكداً ان «الصندوق السيادي» (توضع فيه الأموال المحصلة من الدولة من قطاع النفط) والشركة الوطنية تُقرّ بقانون في مجلس النواب» موحياً بتفاهُم مع رئيس البرلمان نبيه بري على الأمر. وفي حين شخصتْ الأنظار أيضاً في جلسة الحكومة على تعيين رئيس مجلس ادارة مدير عام جديد لهيئة «أوجيرو» هو عماد كريدية بدلاً من عبد المنعم يوسف ،وباسل الايوبي مديراً عاماً للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات (بدل يوسف ايضاً) باعتبار ان هذا الأمر يعطي مؤشراً الى مرحلة جديدة ستُفتح على صعيد تفعيل قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان، لم يغب عن المداولات موضوع الزيارة التي سيقوم بها عون للرياض في 9 و10 الجاري على ان ينتقل منها في 11 و12 منه الى الدوحة.

وفيما وضع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء في أجواء الزيارة للسعودية التي ستشكّل الإطلالة الخارجية الاولى له منذ انتخابه، تواصلتْ التحضيرات لهذه المحطة التي تفتح الباب امام تأكيد عودة لبنان الى الحضن العربي وطيّ صفحة التوتر مع دول الخليج، وسط ترقُّب ان يُعقد اجتماع يضمّ الوزراء الذين سيرافقون رئيس الجمهورية لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال.

وفيما لفت ان السفارة السعودية في بيروت تواكب الزيارة بنشاطٍ لافت وهي التي أعلنت «ان زيارة الرئيس عون للرياض الإثنين المقبل يعلق عليها الجميع آمالاً كبيرة، كونها تخلق مناخاً جديداً يساعد على استئناف حركة سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان وعودتها إلى وضعها الطبيعي»، توقّع الحريري ان يكون لهذه المحطة «دور كبير، وخصوصاً أنّ المملكة مهتمة بهذه الزيارة بمقدار كبير». ولم تحجب الوقائع السياسية الاهتمام بالملف الأمني الذي كان قفز الى الواجهة مع كشف خلية تم توقيفها في طرابلس مؤلفة من 11 شخصاً ومرتبطة بالقيادي في جبهة النصرة الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي، حيث «خطّطت هذه الخلية بأمر من الأخير لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني كما جاء في بيان الجيش اللبناني».

وكان بارزاً ما رافق ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس، على هذه الخلية من كشْفِ ان لبنان نجا من «اسطنبول ثانية» في بيروت حيث أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية الى ان أفراد الشبكة «كانوا يخطّطون لأعمال ارهابية ليلة رأس السنة وتفجير سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس والضاحية واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين واستهداف مدنيين في التجمعات».

عاقدةً النية والعزم على تسريع خطوات «استعادة الثقة» بالدولة واستنهاضها من كبوتها المؤسساتية إنعاشاً لدورة الحياة الوطنية بمختلف شرايينها الحيوية، أدارت الحكومة محركاتها العملية أمس لتُسجّل في باكورة اجتماعات العام الجديد انطلاقة استثنائية على مقياس الإنجاز والإنتاج سيما وأنها نجحت في وضع القطار اللبناني على السكة الوطنية القويمة نحو بلوغ محطة التموضع على خارطة الدول المنتجة للنفط، مع ما يختزنه هذا القطاع من آمال وطنية شاخصة نحو مرحلة النهوض بالبلد ورفع أعباء المديونية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني واستنفدت المال العام.  ففي جلسة «إيجابية مثمرة» كما وصفتها مصادر وزارية متقاطعة لـ«المستقبل»، أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأول بعد نيل الثقة، مرسومي ملف النفط المتعلقين بتقسيم الرقع البحرية اللبنانية ودفتر شروط التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، مع تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الأولى تضم وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بينما اللجنة الثانية التي تضم إلى خليل وأبي خليل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون تُعنى بدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.
وأوضحت المصادر الوزارية أنّ البحث خلال الجلسة في بند المراسيم النفطية استغرق نحو ساعة وتخلله نقاش بين وزيري المالية والطاقة على خلفية مطالبة خليل بتعيين مراقب مالي على عمل هيئة إدارة قطاع النفط في مقابل اعتراض أبي خليل على هذا التعيين باعتباره مقيّداً لصلاحيات الهيئة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الحكومة حسم هذا النقاش بدعوته إلى اعتماد مدققين ماليين «auditors» يتم التعاقد معهم لهذه الغاية. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على البند مع تسجيل وزيري «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة وأيمن شقير اعتراضهما على إقراره، مبررين الاعتراض، وفق ما نقلت المصادر، بأنه نابع من كون المشروع الذي تمت الموافقة عليه يمنح وزير الطاقة صلاحية مطلقة بما في ذلك تخويله تحديد البلوكات البحرية. على صعيد آخر متصل بإنتاجية جلسة الحكومة أمس، فإلى سلسلة مقررات حيوية كالموافقة على توسيع نطاق المدارس الزراعية الفنية في المحافظات، وتشكيل لجنة درس مناقصة مشروع تطوير محطات «الميكانيك»، برز إقرار مجلس الوزراء خلفين لعبد المنعم يوسف، عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. كما سجلت الحكومة إنجازاً مفصلياً على الطريق نحو تأمين استعادة المتحدرين لجنسيتهم اللبنانية من خلال إقرار بند تحديد بدلات أتعاب اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استعادة الجنسية. وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد استهل الجلسة بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا اعتداء اسطنبول الإرهابي، مشيداً بأداء الحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على الأمن ليلة رأس السنة، كما أعلم مجلس الوزراء أنه بالاتفاق مع رئيس الحكومة سيترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات إلى القيادات الأمنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به. في حين تحدث الحريري في استهلاليته عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الإرهابي الذي وقع في اسطنبول مؤكداً أنّ «الدولة قامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع أبنائها»، داعياً إلى تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، وأخرى لوضع استراتيجية اقتصادية وطنية.

مشاريع العاصمة

ومساءً، شدد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله في السرايا الحكومية رئيس وأعضاء مجلس بيروت البلدي على «ضرورة تسريع الخطى لإنجاز المشاريع الملحة التي تحتاجها العاصمة ولا سيما الكهرباء والنفايات والصرف الصحي«، مؤكداً جهوزية الحكومة «لدراسة ودعم الخطوات والمشاريع الأساسية والحيوية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء لكي توضع موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن».  وبعد اللقاء أوضح رئيس المجلس جمال عيتاني أن الوفد أطلع الحريري على الإنجازات التي قام بها والعقبات التي واجهها، والمشاريع المستقبلية التي يحتاج تنفيذها إلى جهد كبير وتعاون بين المجلس البلدي ومجلس الوزراء، لافتاً في هذا المجال إلى أنه سيعلن في 23 الجاري بشكل مفصّل عمّا قام به المجلس منذ بدء ولايته والأعمال المنوي تنفيذها والمخططات الموجودة لديه.

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من «إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات«. وأكد أن «النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم». وجدد التأكيد أمام النواب في «لقاء الاربعاء« أمس، أن «الاستثمار على الأمن يبقى أهم إستثمار وطني«. وأشار الى أن «التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه«، منوهاً بـ«جهود الجيش والقوى الامنية في تعزيز الإستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين«. والتقى بري في إطار «لقاء الاربعاء« النواب: الوليد سكرية، قاسم هاشم، أيوب حميد، علي خريس، علي عمار، حسن فضل الله، نوار الساحلي، بلال فرحات، علي بزي، علي فياض، علي المقداد، اميل رحمة، هاني قبيسي، ميشال موسى وعبد المجيد صالح. واستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على رأس وفد من القيادة للتهنئة بالعام الجديد، وكانت مناسبة لعرض الوضع الأمني. كما زاره مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد في زيارة معايدة بالعام الجديد، وتطرق الحديث الى الشؤون المتعلقة بالقضاء والعدل.

هنأ المطارنة الموارنة الحكومة اللبنانية الجديدة وتمنوا لها التوفيق في معالجة الأمور الملحة المنتظرة منها، لا سيما «إقرار قانون جديد وعادل للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتعزيز النهوض الاقتصادي والمالي، والعمل الجدي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وعلى إيقاف الهدر والتعدي على المال العام، ومعالجة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات العامة الأساسية لهم، لا سيما الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود».

وقال المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني بشاره الراعي: «آلم الآباء، كما كل اللبنانيين، أن يبدأ العام الجديد 2017 مغموساً بدم ضحايا بريئة من بينها ثلاثة لبنانيين سقطوا في اعتداء إسطنبول الإرهابي. وإنهم يثنون على ما قامت به الدولة اللبنانية من جهود ومساعدات، وعلى تضامن اللبنانيين في مواجهة هذه الكارثة». ودان الآباء بشدة «كل التفجيرات والتعديات الإرهابية التي حصلت في المدة الأخيرة في بلــدان عـــدة من المنطقـــة وسواها، لا سيما تفجيــــر الكنيسة البطرسية في القاهرة، والتفجير في الكرك والتفجيرات المتكررة في العراق، وشاحنة برلين»، مناشدين جميع المسؤولين أن «يضافروا جهودهم للقضاء على الإرهاب بكل أشكاله، ويغلـــبوا منطـــق المحــبة والمصالحة، ونشر السلام المبني على «الحقيقة والعدالة والحرية والمحبة»، ويستجيــــبوا لدعوة البابا فرنسيس في رسالتـــه الأخيرة ليوم السلام العالمي، باعتماد «اللاعنف أسلوباً للسياسة من أجل السلام». وأعرب الآباء للجيش اللبناني وكل المؤسسات الأمنية، عن «تقديرهم الكبير لكل ما بذلوه ويبذلونه من تضحيات وجهود للحفاظ على سيادة الوطن وأمن المواطنين، لا سيما في فترة الأعياد المباركة، ويسألون الله الرحمة لشهدائهم، والشفاء للجرحى، والحرية للعسكريين الأسرى ويطالبون المسؤولين في الدولة مضاعفة إمكانية الدعم اللازم لهذه المؤسسات كي تتمكن من متابعة مهماتها الوطنية».

ورأى الآباء «بارقة أمل في قرار بعض الدول المعنية مباشرة بالحرب في سورية، اعتمادَ وقف إطلاق النار، بعد نهاية معركة حلب». ورأوا في موافقة مجلس الأمن على هذا القرار، «دعوةً الى العمل الجدي على إنهاء الحرب في هذه البلاد وسائر بلدان منطقتنا المشرقية المعذبة. لقد آن الأوان كي يقتنع الجميع بأن السلام هو الخط الوحيد والحقيقي للترقي البشري». ودعا الآباء «الجميع مع البابا فرنسيس الى اعتماد اللاعنف وسيلة فعالة لبناء السلام، والى أن تكون المحبة واللاعنف مرشدينا في طرق معاملتنا بعضنا بعضاً، سواء أكان في العلاقات بين الأشخاص، أم في العلاقات بين المجتمعات، أم في العلاقات بين الدول».

تابع وفد رجال الأعمال اللبنانيين في جدة في المملكة العربية السعودية جولاته على المسؤولين اللبنانيين، والتقى أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حضور قنصل عام لبنان في جدة زياد عطاالله، ورئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية إيلي رزق. وأوضح المكتب الإعلامي لجعجع أن البحث تركز على «أوضاع الجالية اللبنانية في المملكة ومساهمة رجال الأعمال اللبنانيين في التنمية الاقتصادية للمملكة، آملين بأن تعيد زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى السعودية العلاقة بين المملكة ولبنان الى سابق عهدها لنشهد عودة السياح السعوديين الأشقاء الى لبنان».

وزار الوفد مكتب خدمات قطاع الأعمال في مبنى السفارة السعودية في بيروت، تلبية لدعوة القائم بالأعمال لدى لبنان وليد عبد الله بخاري. وانضمّ الى الوفد رئيس «الهيئات الاقتصادية» عدنان القصار، ورئيس «مجلس الأعمال اللبناني - السعودي» في لبنان رؤوف أبو زكي، وعميد الجالية اللبنانية في جدة سمير كريدية. وتخلل اللقاء «تبادل الآراء حول سبل تقوية العلاقات وإزالة المعوقات». وكان التواصل نشط في الفترة الماضية بين رجال أعمال لبنانيين والسفارة السعودية في بيروت، بهدف تعزيز العلاقات وتذليل العقبات، قبل زيارة الرئيس عون إلى المملكة. وتأتي زيارة الوفد في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها السفارة لايجاد مناخ إيجابي في المجالات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب نشاطات ومبادرات مكثفة ومتنوعة. وشدد بخاري في كلمة «على متانة العلاقات بين السعودية ولبنان، وهي متجذرة كصلابة الأرز في ثباته وعنفوانه على مرّ العصور». وقال: «تأتي مبادرة تأسيس مكتب خدمات قطاع الأعمال في وقت يدخل فيه الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، ستكون زاخرة بالفرص التي تهمّ المستثمرين اللبنانيين والسعوديين على حد سواء».

ونوه عطاالله بـ «النشاط الكبير للقائم بالأعمال، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية». ولفت إلى أن «المملكة قبلة اللبنانيين وملاذهم والداعم الأكبر لهم، ونقف مع السعودية في السرّاء والضرّاء، ولا نقبل أن تتعرض لأي أذى أمني أو كلامي»، مشدداً على أن «الجالية اللبنانية في السعودية موحّدة ووطنية ولا انقسامات داخلها». وأشاد أبو زكي بـ «أهمية استحداث مركز الأعمـــال السعودي اللبناني في السفارة». وشدد علـــى «ضرورة تكثيف التواصل مع المملكة ودول الخليج لإعادة وصل ما انقطع، وخلق مناخ جديد يطمئن آلاف اللبنانيين العاملين في الخليج». وقال كريدية: «لن ننسى فضل المملكة علينا، هي التي استقبلتنا في وقت أغلقت معظم السفارات أبوابها في وجهنا خلال الحرب اللبنانية». وأضاف: «منذ مجيء البخاري إلى لبنان، لمسنا نشاطاً مكثفاً يدلّ على عمق العلاقات اللبنانية- السعودية، وسنعمل كل جهدنا لاستمرار هذه العلاقات وتعزيزها».