السيسي يزور الكاتدرائية ويتبرع لإنشاء أكبر كنيسة بمصر..شكري ينقل غداً رسالة شفهية من السيسي الى السلطان قابوس..مخاوف من ثغرات أمنية في مواجهة «العنف الفردي»

للمرة الثالثة منذ توليه الحكم، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة، مقر الكاتدرائية الأرثوذكسية بالقاهرة، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأعلن عن إقامة أكبر كنيسة وأكبر مسجد بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبرع بمبلغ مائة ألف جنيه مصري، مساهمة منه في إنشائهما.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، في قداس عيد الميلاد بمقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، بحضور البابا تواضروس الثاني، ورجال الكنيسة وكبار المسؤولين المصريين.

وتحمل زيارة السيسي للكنيسة الرقم "3"، منذ بداية رئاسته لمصر في شهر يونيو من العام 2014، وقدم الرئيس المصري، التهنئة للأقباط، وقال: "كل سنة وأنتم طيبون وسنة سعيدة عليكم". وقال موجهًا حديثه للأقباط، "إن الجميع في مصر يحبونهم"، وأضاف أن الحكومة انتهت من ترميم الكنائس التي تضررت من أعمال العنف في أغسطس 2013، تزامنًا مع فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية. وأشار السيسي إلى أنه تحدث السنة الماضية عن تأخر الحكومة في الانتهاء من الترميم، لافتًا إلى أن "البابا تواضروس لم يتصل أو يطلب مني ولو مرة واحدة ترميم الكنائس على الرغم من إن هذا حقه، والحمد لله الكنائس التي أصابها ضرر تم ترميمها"، مضيفًا: "وحتى أكون صادقًا لم يبق سوى اللوحات الزيتية في كنستين في المنيا والعريش". وأعلن السيسي عن إنشاء ما وصفه بـ"أكبر كنيسة ومسجد في مصر" في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال: "العام المقبل سيكون مر 50 عاما على إنشاء الكاتدرائية والعام المقبل سيكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر وسأكون أول المساهمين في بنائهما وسنحتفل بالافتتاح". وتبرع السيسي بمبلغ مائة ألف جنيه مصري، لبناء الكنيسة والمسجد، وطالب شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة بسرعة الانتهاء من بنائهما، بالإضافة إلى مركز حضاري ضخم بحلول العام المقبل. وقال: "مصر ستعلم العالم بأن المصريين واحد، وأن التنوع خلقه الله لنحترم هذا الأمر، ومن يرفض الاختلاف لا يفهم شيئًا". وقال السيسي: "إن شاء الله العام المقبل نحتفل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترامنا لبعضنا البعض واحترامنا لديانات بعضنا البعض واختيارات بعضنا لبعض". واستطرد قائلًا: "مصر ستكون مصدرا للخير والنور للمنطقة والعالم أجمع، وستكون منبرا لتعليم العالم المحبة والسلام والأمان والاستقرار كما كانت من قبل"، وتابع: "مصر ستكون حاجة (شيئًا) عظيمة بإذن الله". وذكر السيسي أن "الشعب المصري يتعامل بأمانة وشرف وإخلاص ومحبة وسلام ولا يبغي غير ذلك سواء له أو لغيره، وهذه النوايا يدعمها الله، فالله يدعم الحسن فالسلام حسن والخير حسن والتعاطف حسن وأي قبح ليس له مكان بيننا". واختتم الرئيس كلمته داعيا الله أن يحفظ مصر، وقال: "يا رب أنا هنا في بيت من بيوتك.. يا رب احفظ مصر وأمن مصر.. ويا رب اغننا بفضلك عن من سواك". واستقبل الأقباط السيسي في مقر الكاتدرائية بالقاهرة بالورود والزغاريد، ولقيت كلمته ترحيبًا من الحاضرين والبابا تواضروس الثاني. ويحتفل الأقباط في مصر بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس، لاسيما في أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة بواسطة شخص انتحاري، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وجاء التفجير تزامنًا مع احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف في 11 ديسمبر الماضي. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط الكنائس، ونشرت المزيد من قوات مكافحة الشغب، وأجهزة الكشف عن المتفجرات واستخدمت الكلاب المدربة للكشف عن المفرقعات. وكان السيسي زار الكنيسة للمرة الأولى أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد في العام 2015، في خطوة غير مسبوقة من أي رئيس مصري، وقال السيسي وقتها، إنه حضر للتهنئة بعيد الميلاد، وحتى يرى العالم كله أن المصريين قادرين على أن يعلموا العالم الإنسانية والحضارة. واضاف: "ومن المهم أن ينظر العالم إلى هذا المشهد الذي يعكس وحدة المصريين الحقيقية، ونؤكد للعالم من هنا أننا جميعًا مصريون فقط، وسيحب بعضنا البعض دون أي تفرقة". وزار السيسي الكنيسة للمرة الثانية في الموعد نفسه من العام الماضي 2016، وقال: "لا أحد يستطيع أن يفرق بيننا، هذا الموضوع مهم جدا وسنفعله". وأضاف: "تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما حرق من كنائس خلال عام 2013، وخلال هذا العام سيتم إصلاح كل ذلك، وأرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث، وإن شاء الله السنة القادمة لن تكون هناك كنيسة أو بيت من بيوتكم إلا وقد تم ترميمها". وتابع: "إصلاح الكنائس ليس تفضلا منا وإنما حق لكم".

ذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكد خلاله «متانة العلاقات المصرية البحرينية على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع القيادتين إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كل المستويات، ودفع آفاق التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين».

وأضافت في بيان إنه «تم تطرق الاتصال إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب». من ناحيته، ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه غدا إلى مسقط، لنقل رسالة شفهية من السيسي الى السلطان قابوس بن سعيد. وأوضح أن زيارة شكري إلى سلطنة عمان «تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، إضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية».

في المقابل، ووسط اجراءات مشددة في القاهرة والمحافظات، توافد الأقباط على الكنائس الأرثوذكسية، مساء أمس، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد، الذي يوافق اليوم وفقا لتقويم الكنائس الشرقية. وترأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وسط القاهرة، بحضور مندوب عن الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلين عن الكنائس المختلفة، ومندوب عن شيخ الأزهر أحمد الطيب.

واحتفل الآباء الأساقفة كل في إبراشيته ومقر المطرانية بعيد الميلاد، حيث ترأس مطران كفر الشيخ الأنبا بيشوي ورئيس دير القديسة دميانة، قداس العيد في كفر الشيخ، وترأس الأنبا بينيامين صلوات القداس في المنوفية، والأنبا بولا قداس العيد في طنطا، وتمّ تجهيز مداخل الكنائس ببوابات إلكترونية، وشباب الكشافة.

وأفاد مصدر أمني: «خبراء المفرقعات فحصوا 360 كنيسة منتشرة في القاهرة، وأجروا عمليات فحص وتعقيم لكل الكنائس تحسبا لوجود أي أجسام غريبة، إضافة إلى الكنائس في المحافظات». وأضاف: «هناك تنسيق كامل مع رجال المرور، لفحص أي سيارات متروكة أو في حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها في محيط الكنائس، لمنع وقوع أي أحداث طارئة». وانتشرت قوات التأمين وفرق من الدفاع المدني والإسعاف في محيط الكنائس الأرثوذكسية، طوال وقت الاحتفالية. الى ذلك، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات انفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني أحبطت، أمس، هجوما انتحاريا نفذته عناصر إرهابية على عدد من نقاط التأمين في محافظة شمال سيناء. وأكدت انه «نتيجة لليقظة العالية لضباط وجنود تأمين النقاط الأمنية تمكنوا من احباط الهجوم، واشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 9 واصابوا 16 من المنفذين للهجوم وصادروا أسلحة». على صعيد مواز، تترقب القوى السياسية انتخابات المحليات المنتظر اجراؤها مع مطلع العام الجديد. واعلن حزب «التجمع» أن قياداته «بدأت في التحرك في المحافظات للاستعداد لانتخابات المحليات لتلقي رغبات اعضائه للترشح». وذكر أن الحزب «وجه الدعوة لكل الشخصيات الوطنية وأصدقاء الحزب للترشح على قوائم الحزب في انتخابات المحليات، لكنه وضع عدة شروط». ولفت إلى أنه «يشترط في مرشحي قوائمه أن يتميزون بحسن السمعة ولم تتلوث أيديهم بأي فساد مع التأكيد على أن يكون من مؤيدي ثورتي 25 يناير و30 يونيو».

في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 1993 اقتحم مُسلح بهو فندق سميراميس المُطل على نيل القاهرة وقتل 4 أجانب، بينهم قانونيون كانوا مشاركين في مؤتمر للعدالة تنظمه مصر، ونُسب الهجوم حينها إلى «الجماعة الإسلامية» التي كانت تشن هجمات مسلحة وقتها. وفي وقت لاحق قالت السلطات إن الجاني مُختل عقلياً وأودعته مستشفى للعلاج، لكنه فرّ، وهاجم وأخوه حافلة سياح قرب المتحف المصري، ونُسب الهجوم أيضاً إلى الجماعة. غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم الذي كان يقود وقتها «مراجعات فكرية» لنبذ العنف، يؤكد لـ «الحياة» أن هذا الرجل «لم يكن في يوم من الأيام عضواً في الجماعة، ولم ينفذ الهجومين بتعليمات منها. لكن (هجومه وقع) في فترة لم تكن الجماعة تنفي مسؤوليتها عن هجمات لم تتورط فيها في إطار صراعها مع السلطة». وأوضح أن «هذا الشخص شن الهجومين بقرار فردي».

وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، ذبح رجل ملتحٍ تاجراً مسيحياً في مدينة الإسكندرية أثناء جلوسه أمام متجره. وقال الجاني في التحقيقات معه إنه لا ينتمي إلى أي جماعة دينية، وإنه ارتكب الجريمة بقرار فردي، معتمداً على أشرطة سمعها لشيوخ يقولون بحرمة بيع الخمور ويُكفّرون المسيحيين. وهو كان أمر الضحية قبل شهور بالامتناع عن بيع الخمور، «ولما لم يمتثل قررت ذبحه».

هذا العنف الفردي الذي يصل إلى حد القتل يراه خبراء في مصر خطراً ربما أكبر من خطر الجماعات المسلحة المُنظمة، لجهة صعوبة رصده أمنياً فضلاً عن أهدافه التي تستهدف بنية المجتمع وليس السلطة. ويشير ناجح إبراهيم إلى أن «ظاهرة العنف الفردي ليست جديدة على المجتمعات التي تعاني من الإرهاب»، موضحاً أن «هذا النوع مع العنف يعد الأخطر، إذ يُنفذ الشخص المتطرف هجومه فجأة وبوسائل بدائية يسهل اقتناؤها، فضلاً عن كونه عنصراً غير مُسجل أمنياً وليس مرصوداً. ويمكن لهجوم واحد أن يعكر صفو الوطن كله، إذ غالباً ما يستهدف المجتمع وليس السلطة».

ويتفق الباحث في شؤون الأمن في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» أحمد كامل البحيري مع إبراهيم على خطورة هذا المنحى من العنف، «لأن أهدافه في الحقيقة تؤدي إلى إشاعة الفوضى داخل المجتمع. ضرب الأقليات داخل أي مجتمع يخلخل بنيته». وأوضح لـ «الحياة» أن «استهداف مؤسسات الدولة أو أفرادها يجعل كل فرد في المجتمع يستشعر خطر الإرهاب، لكن استهداف الأقليات هو الأخطر لأنه قد يضع تلك الأقلية في مواجهة مع الدولة والمجتمع، ومن هنا أتى التحرك السريع للدولة بعد تفجير الكنيسة البطرسية (الشهر الماضي) في محاولة لترضية الأقباط ومنع أي تحرك غاضب على الأرض، كالذي ظهر بعد ساعات من الهجوم أمام مقر الكاتدرائية». ورأى ضرورة «التفرقة بين ثلاثة مستويات من العنف، أولها المستوى التنظيمي، وثانيها ما يُطلق عليه الذئاب المنفردة وأخيراً العنف الفردي»، لافتاً إلى أن «الذئاب المنفردة غالباً ما تشن هجمات تنفيذاً لتوجيهات التنظيمات التي تناصرها وإن لم تكن منضوية فيها، أما العنف الفردي، فيكون مبعثه الأول تطرفاً فكرياً لشخص ما، يتحول إلى عنف عملي من دون حتى توجيه من أي تنظيم». وقال البحيري إن «إرهاب الأفراد يعتبر مستوى أعلى من التطرف الفكري وأدنى من التنظيمات الإرهابية أو الذئاب المنفردة… يخرج جنوح الفرد إلى التطرف في شكل جريمة. والتطرف الفكري بات سائداً في المجتمع الآن. لا إحصاءات لإثبات تلك الفرضية لكن طبقاً لقراءة شخصية للمشهد، هناك صبغة من التطرف تطغى على المجتمع».

وأوضح أن «التطرف الفكري يمكن أن يظل كامناً في عقول المتطرفين ويمكن أن يُترجم إلى إرهاب وعنف، ومن هنا تأتي أهمية التنوير والحوار، لأن عملية الانتقال من التطرف الفكري إلى العنف العملي، لا يمكن أجهزة الأمن أن تسيطر عليها». وأضاف: «لو تعامل الأمن مع مستويات الإرهاب الثلاثة بنفس الآليات سيكون ارتكب خطأ فادحاً. يجب التفرقة في التعامل في كل مراحل مواجهة التطرف، والتعامل مع كل مستوى بأدوات تُنجز في عملية التصدي والمواجهة، فمثلاً مواجهة داعش في سيناء تكون أمنية وعسكرية، لكن مواجهة العنف الفردي تكون فكرية في البداية والسبل الأمنية تكون الحلقة الأخيرة في تلك المواجهة».

واعتبر أن «مواجهة الإرهاب في مصر تعاني قصوراً في تلك المسألة، والدليل أن إرهابيين ظهروا في السنوات الماضية تم تجنيدهم وضمهم إلى مجموعات إرهابية تنظيمية داخل السجون، على رغم أنهم كانوا موقوفين في تهم التظاهر مثلاً، لكن حدث خلط بينهم وبين عناصر إرهابية تقليدية وتنظيمية». وقال إن «مصر تتقدم خطوات على طريق مكافحة الإرهاب على مستوى التنظيمات ونتقدم في شكل أقل مستوى في مكافحة الذئاب المنفردة، لكن على مستوى العنف الفردي لا عمل إطلاقاً». ولفت ناجح إبراهيم إلى أن «أي شاب يُنفذ هجوماً إرهابياً، ولو فردياً، يظل أشهر طويلة في تفكير مع ذاته لأنه مُقدم على موت أو سجن». وقال: «في البداية يُفكر المتطرف في هدف، وبعد تحديده يظل شهوراً يفكر في الحكم الشرعي لعملية الاستهداف. وحين لا يجد على الساحة شيخاً أو عالماً يحضر خطبه أو يتواصل معه، يلجأ غالباً إلى عالم الإنترنت المليء بفتاوى التكفير». وأوضح أن «المواجهة يجب أن تتم في تلك المرحلة بفتح الباب أمام التواصل بين الشيوخ الثقات الذين ينبذون العنف، والشباب، حتى ولو انتقد هؤلاء الشيوخ بعضاً من ممارسات الحكومة». وسأل: «ما المشكلة حتى في توجيه بعض الانتقادات طالما ظلت في إطار الحفاظ على الدولة أو حتى في الإطار الذي يقبله الحُكم؟ غلق الأبواب وهذا الصمت في مواجهة الفكر المتطرف خطر على المجتمع».

وأشار إلى أن «الفترة ما بين التفكير وتنفيذ العمل الإرهابي فترة يُمكن الدولة الاستفادة منها وقد تؤدي إلى القضاء على عمليات إرهابية كثيرة، فالدولة لن تستيطع أن تحمي كل الأهداف والأفراد... التأمين بالمكامن والحراسات فكر فاشل لأن العقل هو الذي يوجه اليد للضغط على السلاح، وبالتالي يجب بدء تأمين العقل». وأضاف: «يجب منح الفرصة للدعاة الوسطيين. الساحة الآن خالية تماماً لأصحاب الفكر المتطرف، فلا أحد بارزاً يعبر عن التيار الوسطي، وإن كانت مؤسسات الدولة لا تسمح للتيار الديني بالحركة، فأين شيوخ الأوقاف والأزهر؟ إن كانت الدولة لا ترضى بمنح الفرصة للدعاة من خارج المؤسسة الرسمية، فلتدفع بشيوخ ثقات من تلك المؤسسة لمواجهة هذا التطرف، أما حال السكون تلك فخطر كبير».

أعلنت السلطات المصرية إحباط هجمات متزامنة شنها مسلحون يرجح انتماؤهم إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، على مكامن عدة للجيش. وأكدت «قتل 9 تكفيريين وجرح 16 آخرين» من بين المشاركين في الهجمات. وتأتى المحاولة بعد أيام من تصريحات لزعيم «ولاية سيناء» الجديد «أبو هاجر الهاشمي» لإصدار تابع للتنظيم، تحدث فيها عن خطط بينها شن هجمات على مكامن الجيش في محاولة للاستيلاء على أسلحتها واستخدامها في شن هجمات على مكامن أخرى.

وقال الناطق العسكري في بيان إن «قوات من الجيش الثالث الميداني أحبطت محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين» أمس، موضحاً أن «مجموعة من العناصر التكفيرية حاولت فجر (أمس) الهجوم على بعض نقاط التأمين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميداني في شكل متزامن، مستخدمة عدداً من السيارات الرباعية الدفع المحملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة وعدداً من الدراجات البخارية والأسلحة الآلية». وأضاف: «نتيجة لليقظة العالية وسرعة رد الفعل لعناصر الجيش الثالث الميداني، تمكنت القوات من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران أسفر عن القضاء على 9 عناصر تكفيرية وجرح 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عربتي دفع رباعي و4 دراجات بخارية والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزة الاتصال اللاسلكية المستخدمة في الهجوم». ولم يحدد الناطق العسكري موقع الهجوم، لكن الجيش الثالث الميداني يتولى تأمين منطقة وسط سيناء، ما يشير إلى أن الهجمات استهدفت مكامن في وسط سيناء، وليس في مدن شمالها التي يتولى الجيش الثاني الميداني تأمينها، وتمكن من الحد من تحركات المسلحين فيها بدرجة كبيرة. وظهر أن المسلحين باتوا ينطلقون من الظهير الجنوبي لمدن شمال سيناء، خصوصاً جنوب الشيخ زويد ورفح، باتجاه وسط سيناء، وليس باتجاه العمق في مدن الشمال التي أحكم الجيش السيطرة عليها، وهو تكتيك ظهر في الهجوم الذي تعرض له مكمن زغدان قبل أسابيع، وهو قريب من وسط سيناء. وأقر «الهاشمي» بانتشار مكامن الجيش في جنوب الشيخ زويد ورفح بكثافة بهدف حصار مسلحي تنظيمه والتضييق على حركتهم. من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنها قتلت واحداً من المتورطين في تنفيذ هجوم بعبوة ناسفة على مكمن في الجيزة الشهر الماضي، قُتل فيه 6 جنود. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن «فريقاً أمنياً حدد هوية منفذي الهجوم، التابعين لحركة حسم (التي يُعتقد أنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين») وتمكن من ضبط السيارة التي استخدمها أفراد الخلية في الهجوم، وعدد من الأوكار التنظيمية للخلية في نطاق مدينة السادس من أكتوبر» عند أطراف العاصمة، «فدهمتها بعد استئذان النيابة العامة، ما أسفر عن مقتل أحد المتورطين في الهجوم، وكان مطلوباً في قضية إرهاب، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وعُثر في حوزته على سلاح ناري ونظارة رصد مزودة بكاميرا». وأشارت وزارة الداخلية إلى توقيف واحد من المتورطين في الهجوم، وفي حوزته بندقية آلية وذخيرة وسلاحين ناريين وقناع وجه. وقالت إن «المعلومات أشارت إلى أن العنصر الموقوف كُلف من مسؤولي مجموعته في حركة حسم برصد أفراد المكمن، وبعدها استقل وأفراد في مجموعته السيارة التي تم ضبطها في منطقة المريوطية في الهرم وفي داخلها العبوة الناسفة التي أعدت على شكل كتلة أسمنتية بهدف التمويه وصعوبة كشفها، ولما وصل إلى موقع المكمن قام أحد أفراد المجموعة بإيقاف السيارة بحجة تعطلها وفتح غطاء المحرك، لمنح عنصر آخر الفرصة لزرع العبوة الناسفة». وأشارت إلى «ضبط اثنين من العناصر الإرهابية من أعضاء حركة حسم مسؤولين عن تدبير أوكار تستغل في إيواء عناصرها الفارين وتخزين الأسلحة والذخائر وتدبير السيارات المستخدمة في تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية، كما تم تحديد معلومات عن رصد تلك العناصر عدداً من الأهداف التي كانت تسعى في إطار نهجها الإرهابي إلى استهدافها خلال الفترة الحالية».

 

طرابلس: تعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى بسبب النزاعات بين الفصائل المسلحة ومسلحي القبائل التي تشكل مكونا رئيسا في المجتمع الليبي. وتوجد في البلاد حكومتان احداهما حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس وتحظى باعتراف دولي والاخرى في الشرق وتسيطر على مساحات شاسعة من المنطقة المعروفة باسم اقليم برقة. وهناك قوتان بارزتان على الارض هما قوات مصراتة على اسم المدينة الواقعة غرب ليبيا والتي تشكل النواة الرئيسة للقوات التي نجحت في اخراج تنظيم الدولة الاسلامية من سرت في اطار عملية "البنيان المرصوص" التي وجهتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يخوض منذ اكثر من سنتين معارك ضد الجهاديين في شرق البلاد. وفي حين نجح الجيش الوطني الليبي في استعادة مدينة بنغازي، فانه لا يزال يواجه الجهاديين في بعض الجيوب ويتهم قوات مصراته بدعم بعض الجماعات الجهادية.

مواجهات في الجنوب

وتزايد التوتر بين القوتين بشكل كبير في بداية ديسمبر بعد اعلان حكومة الوفاق الوطني وقوات مصراتة الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية في سرت. وشاركت فصائل متشددة من مصراتة في هجوم نفذ انطلاقا من قاعدة الجفرة الجوية في الجنوب على منطقة الهلال النفطي التي تضم ابرز مرافئ تصدير النفط. ونجحت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في صد المهاجمين. ورفضت فصائل اكثر اعتدالا من مصراتة المشاركة في هذا الهجوم مفضلة عدم خوض مواجهات مباشرة مع قوات حفتر. وخلال الاسبوع الفائت، ردّت قوات المشير حفتر عبر استهداف طائرة عسكرية في الجفرة كانت تنقل ضباطا واعيانا من مصراتة متوجهين لحضور جنازة في جنوب البلاد. وقالت قوات حفتر انها استهدفت "ارهابيين". وبعد الهجوم الذي اوقع قتيلا وعدة جرحى، اعلنت فصائل مصراتة والتي كان بعضها لا يزال يعتبر معتدلا، عن ارسال تعزيزات الى الجفرة وسبها الواقعة على بعد 600 كلم جنوب طرابلس من اجل "تأمين المنطقة".

دعوات الى ضبط النفس

وقال مبعوث الامم المتحدة في ليبيا مارتن كبلر هذا الاسبوع ان "التوتر في الجنوب هو مصدر قلق" داعيا "كل الاطراف الى التحلي بضبط النفس". من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" واضافت ان اعمال العنف الجديدة "لا تخدم سوى داعش وغيرها من المجموعات المتطرفة". وحتى بعد طرد تنظيم الدولة الاسلامية من سرت لا يزال التهديد الجهادي قائما في ليبيا حيث يؤكد خبراء وجود عدة خلايا جهادية في الجنوب وفي الشرق والغرب بما يشمل العاصمة طرابلس. وقال محمد الجارح من مركز "اتلانتيك كاونسيل" البحثي في واشنطن لفرانس برس ان "زيادة التصعيد في الجنوب الليبي كانت متوقعة. كان من المتوقع بعد تحرير سرت ان تركز قوات مصراتة على منطقة اخرى". واضاف ان "الوضع مرشح للتفاقم لان الاصوات التي تقرع طبول الحرب مسموعة اكثر من غيرها ولا سيما بعد مهاجمة الجيش الوطني الليبي لفصائل مصراتة". وقال ان الفصائل التي تدعو الى شن الحرب على معسكر حفتر ألّبت الرأي العام لصالحها في مدينة مصراتة الغنية. اما حفتر فيسعى الى الاستفادة من تحالفاته القبلية للسيطرة على جنوب البلاد بعد سيطرته على الهلال النفطي بفضل هذه الاستراتيجية، وفق ماتيا توالدو الخبير في الشؤون الليبية في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية. وقال توالدو ان "المشير حفتر يسعى كذلك الى استمالة بعض الفصائل في طرابلس ونجاحه في مسعاه سيعزز الفوضى ويعقد مهمة حكومة الوفاق التي تعاني الانقسامات والعاجزة عن فرض سلطتها على عموم البلاد".

ألقى الجيش الوطني الليبي، القبض على الناطق باسم تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي، حسبما أفاد مصدر عسكري، اليوم الجمعة. وقال الناطق باسم الجيش الوطني العقيد أحمد المسماري لـ «سكاي نيوز عربية»، إن الناطق نزار جلال الطيرة ألقي القبض عليه وهو يحاول الهرب غربا إلى مدينة إجدابيا. وأضاف المسماري أن الطيرة اعترف بمقتل المسؤول العسكري لـ«مجلس ﺷﻮﺭى ثوار بنغازي»، اسم فرع القاعدة في ليبيا، وسام بن حميد، منذ 28 يوما في غارة جوية. وأمس الخميس، شهدت عدة مناطق من بنغازي محاولة فرار متشددين ينتمون لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تزامنا مع اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على معظم أنحاء المدينة.

علّق رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال، على الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق، والتي اتخذت طابعاً عنفياً أحياناً، فاعتبر أن أطرافاً «تصر على إقحام الجزائر في مسار الربيع العربي»، لافتاً إلى أن «بلادنا لا تعرف هذا الربيع وهو أيضاً لا يعرفها»، وشدد على ضرورة الحفاظ على مكسب استقرار البلد الذي تسعى الى زعرعته «أطراف مجهولة مكلّفة بمهمة». وزاد أن «الجزائر بدلاً من ذلك ستحتفل الخميس المقبل بيناير»، في إشارة إلى بدء التقويم الأمازيغي في 12 كانون الثاني الجاري.

وذكر سلال خلال إشرافه على حفل توزيع حقوق المؤلفين لعام 2015 في قصر الثقافة في العاصمة الجزائرية مساء أول أمس، أن «فئات «قليلة كانت خلف الأحداث الأخيرة التي عاشتها مناطق بخاصة بجاية، محاولةً زعزعة استقرار البلاد». واعتبر سلال أن الحكومة استخلصت دروساً من هذه الأحداث، أهمها «قوة الشعب الجزائري»، موجهاً تحية إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) على وقوفهم في وجه محاولات ضرب استقرار الجزائر. ووجه رسائل تطمين الى الشعب الجزائري بخصوص الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أنه لن يكون هناك «تراجع تماماً بالنسبة إلى الجانب الاجتماعي»، وأن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع وتحضر لإطلاق برنامج إنشاء 120 ألف مسكن في عام 2017.

وقال أن البلاد «تعيش وضعاً دقيقاً في الجانب الاقتصادي، لكنْ هناك تحكم في الوضع»، مذكراً بـ»تعهدات رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة والحكومة والتزاماتهما بتلبية كل حاجات المواطنين». وبدا من كلام سلال أن الحكومة تشعر بأنها تجاوزت الفترة «الحرجة» التي نتجت من الأحداث الأخيرة. ووجهت وزارة الشؤون الدينية تعليمات لأئمة المساجد، حددت فيها أهم المحاور التي يجب تناولها في خطب الجمعة التي أُلقيت أمس، تضمنت أساساً الدعوة إلى نبذ العنف والتذكير بنعمة الأمن والاستقرار. وتلجأ الحكومة عادةً، إلى دور العبادة لتهدئة الشارع على رغم انتقادات وُجهت إليها في الماضي، باستغلال المساجد في ممارسة السياسة، الأمر الممنوع على الأحزاب والجمعيات. وناشدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأئمة تضمين الخطبة محاور تتحدث عن «نعمة الأمن والاستقرار على أنها من أعظم ما منّ الله به على عباده. وأن استدامة الأمن والاستقرار مقصد من مقاصد الشريعة، وواجب شرعي يقع على عاتق كل المواطنين، كلٌّ في موقعه ومقامه». على صعيد آخر، أبرمت قيادة «حركة البناء الوطني» (الإخوان المسلمون) اتفاقاً مع قيادتي «جبهة العدالة والتنمية» و»حركة النهضة» الإسلاميتين للدخول في قوائم موحدة في الانتخابات الاشتراعية التي ستجرى في ربيع العام الحالي، في مقابل تحالف «جبهة التغيير» مع «حركة مجتمع السلم»، وهاتان الحركتان إسلاميتان أيضاً.

أعلنت السلطات التونسية توقيف عشرات المشبوهين بالإرهاب ينشطون ضمن 11 «خلية ارهابية» خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما تلقى القضاء المعني بمكافحة الإرهاب اكثر من 2200 قضية ذات صبغة ارهابية منذ نهاية 2015. وقال الناطق باسم وحدات الحرس الوطني (الدرك) خليفة الشيباني إنه تم خلال كانون الأول الماضي «تفكيك 11 خلية ارهابية ومن خلالها القبض على 62 متورطاً في الإرهاب»، ومن بين المعتقلين شخصان كانا على علاقة بمنفذ الهجوم المسلح على منتجع سوسة السياحي الذي سقط ضحيته عشرات السياح الأجانب. وأوضح الناطق باسم الدرك التونسي العميد خليفة الشيباني في مؤتمر صحافي أمس، أن هذه الخلايا فُككت في عدد من محافظات البلاد وأبرزها «خلية في منطقة قعفور (محافظة باجة، شمال البلاد) والتي تورط فيها إمامان في مسجد بالمنطقة كانا على علاقة بالإرهابي سيف الدين الرزقي الذي نفذ هجوم سوسة صيف العام 2015». وأضاف الشيباني أنه «خلال الفترة ذاتها لاحقت وحدات الحرس الوطني 99 قضية ارهابية تورط فيها 146 شخصاً من بينهم 73 معتقلاً، ودُهم 4906 منازل واعتُقل فيها 26 شخصاً ملاحَقون في قضايا ارهابية». وأشارت احصاءات وزارة الداخلية التونسية لعام 2016 إلى أن الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك 160 خلية ارهابية طيلة العام الماضي مقابل كشف 21 مخزناً للأسلحة، عُثر على غالبيتها جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا الغارقة في الفوضى. وتواجه تونس خطر مجموعات مسلحة تتحصن في الجبال الغربية الحدودية مع الجزائر والتي نفذت هجمات سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين. وتوالي غالبية هذه المجموعات تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بينما يرتبط بعضها بتنظيم «داعش». في سياق متصل، قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة سفيان السليطي إن 2200 قضية أُحيلت على القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، لكن ثبت أن عدداً منها لا يكتسي صبغةً ارهابية. وحذر السليطي في ندوة قضائية أمس، من كثرة الملفات امام محكمة مكافحة الإرهاب في ظل قلة عدد القضاة المتخصصين باعتبار أن «هناك تسرعاً في احالة متهمين على القضاء الخاص بمكافحة الإرهاب، ليُطلَق سراحهم لعدم اثبات تورطهم في جريمة ارهابية».

وكان رئيس الوزراء التونسي السابق مهدي جمعة أعلن تأسيس محكمة لمكافحة الإرهاب في نهاية عام 2014 ولم ينطلق عملها إلا في تشرين الأول (اكتوبر) 2015. وعلى رغم كثرة الملفات الواردة إلى هذه المحكمة المتخصصة الا أنها لا تضم سوى 8 قضاة تحقيق و4 ممثلي نيابة عامة، ما يبطئ البت في القضايا. ويطالب القضاة التونسيون بتوفير العدد الكافي من القضاة وكل المستلزمات المادية والإدارية لتلك المحكمة، إضافة الى توفير الحماية الجسدية والقانونية لقضاة قطب مكافحة الإرهاب حتى يتمكن هذا الجهاز القضائي من آداء مهماته جيداً. وتأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام الرأي العام بقضية العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا واستعدادات اجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث عبرت أطراف عدة عن رفضها القاطع عودة هؤلاء مع أصوات اخرى دعت إلى سحب الجنسية منهم. وكان وزير العدل التونسي غازي الجريبي قال إن «160 عنصراً من العائدين من سورية والعراق وليبيا والمتورطين بقضايا ارهابية يقبـعون حالياً في السجون وذلك من أصـل 1647 مـوقـوفاً بتهم ذات صبغة ارهابية».

إبراهيم بنادي.. الرباط: عبرت جهات من دائرة المشاورات عن تخوفها من سيناريو الذهاب إلى حكومة آيلة للسقوط، بالنظر الى ان قرارات مرتقبة للمجلس الدستوري يمكن أن تنسف التحالف المفروض من قبل حزب العدالة والتنمية لأنه لا يتجاوز الأغلبية النسبية إلا بثلاثة مقاعد، محذرة من لجوء عبد الاله ابن كيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، إلى سلاح التحكم في الحلفاء، كما وقع خلال الولاية الحكومية السابقة. واستغربت مصادر "الصباح" دفع ابن كيران في اتجاه تمديد زمن حكومة تصريف الأعمال، محذرة من مخطط رهن المستقبل الحكومي بأجندة أحزاب غادرت ركب المشاورات، وذلك بفرملة عملية تشكيل الحكومة، بذريعة الاكتفاء بأحزاب التحالف.

ودخلت المشاورات بحر الأسبوع الجاري متاهة مناورة جديدة تريد حرمان البلاد من أغلبية مريحة في الوقت الحالي، وذلك من خلال إبداء رفض التحاق حزب الاتحاد الدستوري، والضغط لاستبعاد كل السيناريوهات التي يمكن أن تفتح طريق الحكومة المنتظرة أمام "الاتحاد الاشتراكي"، وذلك للاحتفاظ به فزاعة بإمكانية العودة الى سيناريو حكومة "العدالة والتنمية" والكتلة. وحذر الاتحاد الدستوري من خطورة قرار تشكيل الحكومة من الغالبية السابقة، الذي لا يأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للحسابات العددية بمجلس النوّاب، وذلك في إشارة الى مغامرة الارتهان لوعود المساندة النقدية.

الحموشي يرفع التعويضات ويقلص أجل الترقيات

كلّف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف ( مرسوم ملكي)والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة. ونسبة الى مصادر "الصباح" فان الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للامن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الماضي، والتي حث فيها على وجوب تمكين الادارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

خطر الارهاب..ومراجعة تدابير توزيع واستعمال المتفجرات

كشفت "المساء" ان الخطر الإرهابي دفع الدولة الى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والاشغال الكبرى، وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة ان الخطورة جاءت بفعل الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولاً الى الاستعمال. وأشارت المعطيات ذاتها الى ان تحرك الدولة، من خلال السعي الى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخزين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنباً لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي متطرفين.

موريتانيا توافق على عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي

في أولى ثمار سياسة فتح باب المباحثات لتجاوز التوتر الدبلوماسي مع موريتانيا، كشفت مصادر حكومية لـ"المساء" ان نواكشوط ردت بالموافقة على استعادة المغرب مقعده داخل الاتحاد الأفريقي، ليرتفع بذلك عدد الداعمين للمغرب داخل أروقة الاتحاد.

ونسبة الى مصادر "المساء" فإن حكومة نواكشوط ردت رسمياً بالموافقة على استعادة المغرب لمقعده بالاتحاد الأفريقي، مشيرة الى ان ذلك جاء نتيجة التقارب الأخير بعد الأزمة التي أثارتها تصريحات زعيم حزب الاستقلال، حميد شباط. وحسب موقع موريتاني مقرب من الحكومة أبدت الحكومة الموريتانية موافقتها على الطلب المغربي، منهية بذلك التكهنات حول موقفها من الطلب الذي قدم لرئاسة الاتحاد منذ أشهر.

وتزايد عدد البلدان التي تدعم عودة المغرب، إذ وصل عدد العواصم التي قدمت رسائل داعمة لرئاسة الاتحاد الأفريقي بخصوص طلب المغرب للعودة 38 رسالة من مختلف أجزاء القارة، وهو ما يفرض على جبهة البوليساريو تحديات كبيرة للاحتفاظ بمقعدها.

شركة إسبانية قدمت رشاوى للحصول على صفقة بـoncf

نقرأ في "أخبار اليوم" ان النيابة العامة الاسبانية كشفت قضية مثيرة تتعلق برشاوى يعتقد أن أطرافاً إسبانية قريبة من الملك السابق، خوان كارلوس، لعبت فيها دور الوساطة بين شركة إسبانية ومسؤولين مغاربة من أحل الحصول على على صفقة الخط السككي بين القنيطرة وسيدي قاسم. وتسلمت، أمس، المحكمة الوطنية الاسبانية نتائج التحقيق الذي يقول ان شركة مغربية اسمها Aliagest، ومقرها بالدار البيضاء، وكان يديرها في ذلك الوقت شخص اسمه م.غلاب، قد تكون وزعت رشاوى، تسلمتها من رجل أعمال إسباني، على مسؤولين مغاربة، كي تحصل شركة إسبانية على صفقة تجديد الخط السككي المذكور.

المغرب يتصدر لائحة مصدري الخضروات للاتحاد الاوروبي

وفي الخبر الاقتصادي نقرأ في "اخر ساعة" ان المغرب يواصل تقدمه نحو الصدارة كمصدر رئيسي للمنتجات النباتية باتجاه الاتحاد الاوروبي، حيث حقق نمواً بحجم 13 بالمائة، خلال النصف الاول من سنة 2016، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي سبقتها، وذلك بحسب أحدث البيانات التي كشفت عنها المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الاوروبية "أوروستات". ووفقا للمصدر ذاته، شكلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخضروات المغربية، نسبة 31 بالمائة من إجمالي واردات الاتحاد الاوروبي من الدول النامية، بحجم معاملات بلغ 482.571 طناً خلال النصف الأول من العام 2016، تليه الصادرات المصرية بحجم معاملات بلغ 250.559 طناً، بزيادة 10 في المائة عن سنة 2015، وشكلت نسبة 15 بالمائة من مجموع الواردات.

تسمم أربعة من كبار المسؤولين المرافقين للملك بمطعم فاخر بمراكش

نختم جولتنا بصحيفة "الأخبار" التي كتبت ان أربعة من كبار المسؤولين بكل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني المرافقين للملك محمد السادس في زيارته لمراكش، أصيبوا بتسمم جماعي، عقب تناولهم وجبة عشاء بمطعم فاخر بحي جليز، مساء الأربعاء، لينقلوا على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الطبية الخاصة. وحسب المصادر ذاتها، فإن لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية والمكتب الصحي البلدي ورجال الأمن، حلت بالمطعم المذكور، ووجهت إنذاراً لصاحبه مباشرة بعد معاينتها لمواد غذائية غير محفوظة بشكل صحي، ربما تكون هي السبب في تسمم المسؤولين الأربعة، فيما مازالت المصالح الأمنية والجهات المختصة تنتظر حصول المصابين الأربعة على شهادات طبية من المصحة السالف ذكرها، قصد إعمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق إدارة المطعم.