«استياء» روسي من التصعيد قرب دمشق..النظام السوري يقصف حماة وحلب وإدلب ويدمّر مضخات المياه في وادي بردى..تهدئة في وادي بردى واتفاق على «تحييد الماء» عن المعركة

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية عن الأسباب التي دعت موسكو للإعلان عن سحب بعض قواتها من سوريا. وكتب المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قائلا: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى مهمة شبه منجزة بإعلان بدء مغادرة عدد من القطعات الروسية من البحر الأبيض المتوسط تتقدمها حاملات الطائرات الأميرال كوزينتسوف". وتشير الصحيفة بحسب ترجمة عربي 21 إلى أن قرار بوتين بتقليص قواته في سوريا بدءا من 29 كانون الأول تزامن مع بدء الهدنة في سوريا التي توسطت روسيا وتركيا، والذي صمم لتمهيد الطريق لمحادثات السلام المقرر عقدها في أستانة عاصمة كازاخستان، في وقت لاحق من هذا الشهر في محاولة لإنهاء الملف السوري. ولفتت إلى أن الرئيس بوتين الذي أعلن في آذار عن سحب جزئي للقوات الروسية من سوريا لكنه سرعان ما عزز وجودها ثانية مع اشتداد القتال؛ بات يشعر الآن أن حليفه بشار الأسد بات آمنا، إن لم يكن سياسيا، فعسكريا على الأقل. وانقسمت آراء الخبراء بشأن حاملة الطائرات كوزينتسوف إلى البحر الأبيض المتوسط، التي عادت إلى روسيا؛ "هل قدمت أي فعل عسكري أم إنه كان مجرد عرض رمزي للقوة البحرية الروسية؟"، وهذا بحسب الصحيفة... وكانت هيئة الأركان العامة الروسية أعلنت الجمعة عن البدء في تقليص قواتها في سوريا وسحب مقاتلات لها وحاملة طائرات.

 

انفجرت اليوم السبت سيارة مفخخة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وقال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المحكمة الشرعية داخل مدينة إعزاز، حيث سارعت سيارات الإسعاف لإنقاذ الجرحى، وبلغت حصيلة الشهداء أكثر من 40 مدنياً. وأشارت مصادر طبية إلى أن أعداد الشهداء قابلة للازدياد في الساعات القادمة لتواجد أعداد كبيرة من الجرحى بحالة خطرة. وشهدت إعزاز في الآونة الأخيرة انفجار عدد من السيارات المفخخة راح ضحيتها عشرات الشهداء الجرحى.

شهدت مدينة أعزاز، معقل فصائل المعارضة في شمال سورية، مذبحة أمس أوقعت عشرات المواطنين والمسلحين، وبينهم قضاة شرعيون في الفصائل المحسوبة على تركيا. وفي حين اتجهت الأنظار في المسؤولية عن المذبحة التي نُفّذت بصهريج مفخخ إلى تنظيم «داعش»، قال ناشطون إن أعداد القتلى قد تصل إلى 60، فيما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى 48 قتيلاً بينهم «5 قضاة إسلاميين و14 مقاتلاً وحارساً ينتمون إلى الفصائل»، ومؤكداً وجود «جثث متفحمة لم يتم التعرف إليها».

في الوقت ذاته، توقفت العمليات العسكرية أمس في وادي بردى قرب دمشق، بعد التوصل إلى اتفاق أعده وسطاء من المنطقة يبدأ بـ «تحييد المياه» عن المعركة، على أن تنفّذ لاحقاً بنوده الأخرى التي تشمل، مرة جديدة، ترحيل مسلحين من المعارضة إلى إدلب، معقل الجماعات الإسلامية في شمال غربي البلاد. وفيما أكد «حزب الله» الذي يشارك في المعارك إلى جانب القوات الحكومية، أن هدنة وادي بردى بدأت التاسعة صباحاً بعد زيارة «وفد روسي» للمنطقة الجمعة، ظلّت موسكو ملتزمة صمتاً مطبقاً، على رغم إشارة وسائل إعلام حكومية إلى استياء روسي بسبب التصعيد الذي شهدته المنطقة في الأيام الأخيرة. وتجنبت وزارة الدفاع الروسية تأكيد أو نفي دخول ضباط روس إلى وادي بردى. وسواء جاء الاتفاق على التهدئة في «خزان مياه دمشق»، كما توصف منطقة وادي بردى، بناء على «أمر روسي» أو كان نتيجة جهد وسطاء محليين، فإن ذلك سيساهم في تذليل عقبة جديدة أمام مفاوضات آستانة المقررة أواخر الشهر الجاري، بعدما كانت فصائل المعارضة وبدعم تركي، تشترط أن يشمل وقف النار الذي دخل يومه التاسع منطقة وادي بردى أيضاً، وإلا فإنها ستعتبر الهدنة منتهية ولن تشارك في التحضير لمفاوضات السلام.

وأفيد بأن وادي بردى شهد هدوءاً أمس على خلفية اتفاق بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة يقضي بالسماح بدخول فرق صيانة لإصلاح الأعطال في محطات ضخ المياه التي تغذّي العاصمة السورية «العطشى» منذ توقف الإمداد عنها أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأفاد «المرصد» بأن طرفي القتال توصلا إلى اتفاق ينص على «إعادة ضخ المياه من نبع عين الفيجة ووادي بردى إلى دمشق» قبل البدء بتنفيذ بقية بنوده «على أن يتحمل كل جانب مسؤولية عرقلة الاتفاق أو إعاقة تنفيذ بنوده».

ولفت «المرصد» إلى أن الاتفاق الذي أعده «وسطاء» في وادي بردى يستند إلى «تحييد المياه عن أي اشتباكات أو اقتتال، وإدخال ورشات صيانة لإصلاح النبع ومضخات المياه، وإعادة ضخها إلى دمشق، لإثبات أن الفصائل ليست هي من قطع المياه عن العاصمة». وتضمن الاتفاق «تسوية أوضاع المطلوبين لأي جهة أمنية كانت» وإرسال «المسلحين من خارج المنطقة، بسلاحهم الخفيف، إلى إدلب مع عائلاتهم». في غضون ذلك، باشرت القوات البحرية الروسية في المتوسط استعدادات لتنفيذ أوامر بسحب الجزء الأكبر من القطعات البحرية المرابطة قرب الشواطئ السورية. واعتبر الأميرال فيتشيسلاف بوبوف القائد السابق لأسطول بحر الشمال الذي يضم غالبية القطع البحرية المنوي سحبها وبينها حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد الصاروخي النووي الثقيل «بطرس الأكبر»، أن مجموعة السفن الحربية التي ستغادر شرق البحر المتوسط، ستبقى متأهبة لعودة محتملة إلى الشاطئ السوري، موضحاً أن «المجموعة ستعود إلى المنطقة إذا حدث أي أمر يهدد حل الأزمة السورية أو التسوية السياسية». واعتبر أن الظروف الراهنة تسمح بإعادة المجموعة البحرية الروسية إلى قواعدها، لكن هذا «لا يعني انتهاء مهماتها».

سياسياً، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الفرنسي جان مارك إرولت ليل الجمعة، أزمتي سورية وأوكرانيا. وأوضحت أن الجانب الروسي أكد في المكالمة الهاتفية، أن اللقاء المنتظر في آستانة يجب أن يكون «حلقة مكملة لمسار جنيف»، ويهدف إلى «جمع وتوحيد الأطراف التي تمتلك سيطرة على الأرض». على صعيد آخر، أوردت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، أن 9 فصائل بارزة اتفقت أمس على تشكيل «مجلس قيادة تحرير سورية» من أجل تنظيم العمل العسكري والسياسي في مواجهة الحكم السوري وداعميه، وذلك «بعد مشاورات استمرت لأشهر». وأشارت إلى أن الاتفاق يقضي بتشكيل «هيئة عسكرية» و «هيئة سياسية» على أن يكون «قادة الفصائل هم أعضاء مجلس القيادة». وأضافت أن من المتوقع الإعلان رسمياً عن هذا الاتفاق «خلال أيام»، مشيرة إلى أنه يشمل فصائل «حركة أحرار الشام الإسلامية» و «جيش الإسلام» و «جبهة أهل الشام» و «الجبهة الشامية» و «تجمع فاستقم كما أمرت» و «صقور الشام» و «أجناد الشام» و «فيلق الشام» و «فيلق الرحمن». وخلا الاتفاق من فصيل «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) الذي يتردد على نطاق واسع أنها تحضّر لوحدة مع فصائل بارزة.

شهدت منطقة وادي بردى قرب دمشق هدوءاً أمس على خلفية اتفاق بين القوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة على السماح بدخول فرق صيانة لإصلاح الأعطال في محطات ضخ المياه التي تغذّي العاصمة السورية «العطشى» منذ توقف الإمداد عنها في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وبدت التهدئة ثمرة لجهود قامت بها روسيا، التي أرسلت وفداً مساء أول من أمس إلى وادي بردى ويُفترض أنه تفاوض هناك مع ممثلي الفصائل أو «وسطاء» فيها. وكانت فصائل المعارضة تهدد منذ أيام بإنهاء وقف النار الشامل الساري في عموم سورية، إذا لم توقف القوات النظامية ومعها «حزب الله» اللبناني الهجمات التي تستهدف هذه المنطقة التي توصف بأنها «خزان مياه دمشق».

وأعلن «الإعلام الحربي» لـ «حزب الله»، مساء الجمعة، أن وقفاً للنار طُبّق لـ «ساعات عدة» في «منطقة وادي بردى في ريف دمشق»، وأنه انتهى «بعد خروج الوفد الروسي الذي دخل المنطقة من أجل إيجاد بعض الحلول». وأعلن الحزب لاحقاً «التوصل إلى هدنة لوقف النار في وادي بردى تبدأ التاسعة صباحاً (صباح السبت) وإدخال فريق صيانة إلى نبع الفيجة، ليتم بعدها استكمال المفاوضات»، وهو أمر كان يُفترض حصوله فعلاً خلال نهار أمس. إذ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه كان من المنتظر أن تدخل «في أي لحظة» ورشات الصيانة «للبدء في إصلاح محطات ضخ المياه» في نبع الفيجة. ولفت إلى «أن الورشات وصلت منذ الصباح (السبت) إلى مناطق سيطرة قوات النظام في وادي بردى... وتنتظر تأمين دخولها إلى منطقة وادي بردى ومنطقة عين الفيجة للمباشرة بعملية تقييم الأضرار وإصلاحها».

وأفاد «المرصد»، في هذا الإطار، بأن طرفي القتال توصلا إلى اتفاق ينص «على إعادة ضخ المياه من نبع عين الفيجة ووادي بردى إلى دمشق» قبل البدء بتنفيذ بقية البنود الواردة فيه، «على أن يتحمل كل جانب مسؤولية عرقلة الاتفاق أو إعاقة تنفيذ بنوده».

ولفت «المرصد» إلى أن الاتفاق الذي أعده «وسطاء» في وادي بردى «يقوم على تحييد المياه عن أي اشتباكات أو اقتتال، وإدخال ورشات صيانة لإصلاح النبع ومضخات المياه، وإعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، لإثبات أن الفصائل ليست هي من قطع المياه عن العاصمة». وجاء في الاتفاق الذي نشره «المرصد»: «-يعفى المنشقون والمتخلفون عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر -تسليم السلاح المتوسط والثقيل والخفيف - تسوية أوضاع المطلوبين لأي جهة أمنية كانت -عدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداء من بسيمة إلى سوق وادي بردى -بالنسبة إلى المسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم -بالنسبة إلى مقاتلي وادي بردى من يرغب منهم بالخروج من المنطقة يمكن خروجهم إلى إدلب بسلاحهم الخفيف -عدم دخول الجيش إلى المنازل -دخول الجيش إلى قرى وادي بردى ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسية الواصلة بين القرى العشر -يمكن أبناء قرى وادي بردى من المنشقين أو المتخلفين العودة إلى الخدمة في قراهم بصفة دفاع وطني ويُعدّ هذا بمثابة التحاقهم بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية -نتمنى عودة الموظفين المطرودين إلى وظائفهم». ويشهد وادي بردى منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) معارك مستمرة بين القوات النظامية وحلفائها وبين الفصائل المعارضة، إثر بدء الطرف الأول هجوماً للسيطرة على المنطقة التي تمد سكان دمشق بالمياه. وأعلن التلفزيون الرسمي السوري بالفعل أمس، أن ورش الصيانة وصلت إلى المنطقة الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال غربي دمشق، وهي «جاهزة للدخول» للبدء بعملية الإصلاح. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر قريب من النظام إنه «تم الاتفاق على وقف موقت لإطلاق النار يتيح دخول فرق الصيانة، على رغم أن عملية الإصلاح قد تستغرق أياماً عدة».

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق لوقف للنار يمهد الطريق أمام إجراء مفاوضات سلام الشهر الجاري. ويسود الهدوء على جبهات عدة في سورية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 30 كانون الأول (ديسمبر). غير أن الهدنة انتهكت مرارات بفعل القتال الدائر في منطقة وادي بردى. وتسببت المعارك وفق «المرصد»، بتضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية ما أدى الى قطع المياه عن العاصمة منذ أكثر من أسبوعين. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الأمم المتحدة على أن أعمال التخريب والحرمان من المياه تعد «جرائم حرب». وقالت الأمم المتحدة الخميس إن «في دمشق وحدها 5,5 ملايين شخص حرموا من المياه أو تلقوا كميات أقل لأن موارد وادي بردى (...) غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك أو أعمال التخريب أو الاثنين معاً».

وعملت روسيا وتركيا بشكل وثيق حيال النزاع السوري، وتوصلتا إلى اتفاق الشهر الماضي يتيح للمدنيين والمقاتلين مغادرة حلب في شمال البلاد. وتسعى موسكو وأنقرة من خلال الهدنة إلى تمهيد الطريق أمام محادثات سلام مرتقبة الشهر الحالي في عاصمة كازاخستان. لكن المعارك في وادي بردى دفعت الفصائل إلى تجميد أي محادثات تحضيرية للقاء آستانة، متحدثة عن «خروقات» للهدنة من النظام.

وتتدخل موسكو وأنقرة عسكرياً في سورية، حيث بدأت تركيا عملية «درع الفرات» في آب (أغسطس) ضد تنظيم «داعش» والمتمردين الأكراد على حد سواء. وبعد استعادة بلدات عدة من «داعش»، تركز القوات التركية وحلفاؤها السوريون على منطقة الباب، معقل التنظيم في محافظة حلب. وقال «المرصد السوري» السبت، إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة في ما يبدو أنه تحضير لبدء عملية عسكرية جديدة في الباب. وفي الشمال، أحرزت «قوات سورية الديموقراطية»، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، تقدماً في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في إطار عمليتها الرامية لدخول معقل التنظيم في الرقة. وأشار «المرصد» إلى أن تلك القوات أصبحت على مسافة قريبة من سد الفرات في الريف الشمالي لمدينة الطبقة في غرب الرقة. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن إن «قوات سورية الديموقراطية» تمكنت من «التقدم والسيطرة على آخر قرية تفصلها عن السد. لم يعد أمامها إلا أربعة كيلومترات من الأراضي الفارغة». وسيطرت «قوات سورية الديموقراطية» الجمعة على قلعة جعبر الأثرية التي تشرف على أكبر سجن يديره تنظيم «داعش» قرب سد الفرات. ويسيطر التنظيم منذ العام 2014 على محافظة الرقة.

ويقع سد الفرات الذي تشرف عليه القلعة، وفق «المرصد»، على بعد 500 متر من مدينة الطبقة الاستراتيجية، التي تعد مركز ثقل أمني للتنظيم في سورية ويقيم فيها أبرز قادته. كما يبعد نحو خمسين كيلومتراً عن مدينة الرقة. وبدأت «قوات سورية الديموقراطية» في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) حملة «غضب الفرات» لطرد «داعش» من الرقة وتمكنت بدعم من التحالف الدولي من إحراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي في المرحلة الأولى من الهجوم. وأعلنت في العاشر من الشهر الماضي بدء «المرحلة الثانية» من هجومها الذي يهدف إلى طرد التنظيم من الريف الغربي للرقة و «عزل المدينة».

الراي..عواصم - وكالات - أكدت المعارضة السورية إن قصف النظام السوري ومليشياته لوادي بردى في ريف دمشق الغربي أدى إلى تدمير مضخات المياه وتلويثها في بلدة عين الفيجة. وتزامن ذلك مع قصف النظام لمناطق في حماة، فيما واصل طيران النظام غاراته بريفي حلب وإدلب، وأعلنت المعارضة سيطرتها على مواقع مهمة في جبال القلمون.

وتقول مصادر المعارضة إنه بسبب قصف قوات النظام النبع بالبراميل المتفجرة خرج عن مجراه وملأ شوارع العاصمة بالمياه التي اختلطت مع النفايات. وفي هذا السياق، قال مستشار المبعوث الأممي إلى سورية، يان إيغلاند، إن هناك خمسة ملايين وخمسمئة ألف شخص في دمشق وحدها حرموا من المياه على خلفية الأزمة الناتجة عن قصف وادي بردى، مشيرا إلى أن قطع المياه عن المدنيين يعد «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية». وأكد خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن «هناك خمسة ملايين وخمسمئة ألف شخص في دمشق وحدها حرموا من المياه أو تلقوا كميات أقل، لأن موارد وادي بردى غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك وأعمال التخريب».

وتابع «إن المنظمة الأممية تريد التوجه إلى هناك والتحقيق فيما حدث، لكن قبل كل شيء تريد إعادة ضخ المياه، لأن المدنيين يشربونها، ولأنهم هم الذين سيصابون بالأمراض في حال عدم توفرها مجددا». وأفادت قناة «الجزيرة»، بأن قوات «النظام وحزب الله واصلا حملتهما على قرى وادي بردى المستمرة منذ عشرين يوما».

وتزامنت هذه الحملة مع صد المعارضة المسلحة محاولات لقوات النظام المدعومة بمجموعات من «حزب الله» للتسلل إلى بلدة عين الفيجة، حيث يقع نبع الفيجة المصدر الرئيسي لمياه الشرب في دمشق. وذكر ناشطون أن المعارضة استعادت تلة إستراتيجية في قرية كفير الزيت في وادي بردى بعد فترة وجيزة من سيطرة «حزب الله» عليها، وذلك في معارك أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين عنصرا من المليشيا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان الاشتباكات تواصلت أمس، في وادي بردى. وأوضح أن مدنيين قتلا وأصيب آخرون بعد منتصف ليل الجمعة جراء استهداف قوات النظام مناطق في قريتي عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى.

وأضاف أن «الاشتباكات في المنطقة أسفرت عن مقتل تسعة بينهم سبعة عناصر من قوات النظام (...) إضافة إلى إصابة نحو 20 آخرين» بعضهم جروحه بالغة. وقصفت قوات النظام بلدات مسرابا والميدعاني وحزرما وأوتايا بقنابل عنقودية، ما تسبب في مقتل شخصين -أحدهما طفل- وإصابة آخرين. كما قتل شخصان في قصف مدفعي لقوات النظام على بلدة مضايا أثناء خروج المدنيين من صلاة الجمعة. من جهتها أفادت وكالة «مسار برس» إن «قوات النظام قصفت عدة بلدات جنوب حماة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بينما فجرت المعارضة عبوة ناسفة مستهدفة سيارة ضابط في جيش النظام وقتلته في مدينة حماة».

وفي حماة أيضاً، تحدّثت مصادر من المعارضة إن قصفا جويا استهدف بلدات وقرى عقيريات، والخضيرة وقسطل ورسم العيد والجابرية بريف حماة الشرقي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي ريف دمشق، ذكرت «شبكة شام»، أن المعارضة المسلحة صدت محاولة لقوات النظام التقدم على جبهة أوتوستراد حمص- دمشق الدولي، وقتلت وجرحت عددا من عناصره.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قيادية في المعارضة المسلحة إنها سيطرت على أجزاء واسعة من الجبل الشرقي، أحد جبال القلمون الشرقي في ريف دمشق والمطل على الطريق الدولي دمشق- بغداد. وفي جبهات الشمال السوري، استهدف الطيران السوري قرية أبو الضهور والمطار المجاور لها في ريف إدلب الشرقي بأربع غارات، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين

وفي حلب، قصفت قوات النظام ولليوم الثالث على التوالي عدة مواقع في ريف حلب الجنوبي واستهدف سلاح الجو التابع للنظام قرى تل الضمان وقنيطرات وسرج فارع والسميرية وبنان الحص واقتصرت الأضرار على المادية. وقتل 61 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين امس، بانفجار صهريج مفخخة في منطقة المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز الواقعة في ريف حلب الشمالي على الحدود التركية، حسبما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، و»المرصد السوري لحقوق الانسان». من جانبها، ذكرت مصادر في المعارضة ان الانفجار استهدف مقرا لحركة «نور الدين الزنكي» وهي احدى فصائل «الجيش السوري الحر» العاملة في المنطقة.

 

التزمت موسكو الصمت حيال الوضع في وادي بردى قرب دمشق، على رغم إشارة وسائل إعلام إلى استياء روسي بسبب التصعيد، وحرص ناطق عسكري في قاعدة «حميميم» على التأكيد أن «الانتهاكات محدودة ولا تؤثر في وقف النار»، في حين تحدث جنرال روسي سابق عن «قدرة موسكو على إعادة نشر وحدات أسطولها قرب شواطئ سورية إذا دعت الحاجة». ولم يصدر في موسكو تعليق رسمي على تطورات الوضع في منطقة وادي بردى، وتجنبت وزارة الدفاع تأكيد أو نفي دخول ضباط روس إلى المنطقة، في حين أشارت وسائل إعلام حكومية إلى استياء روسي بسبب مواصلة التصعيد ومحاولات لمحاصرة الموقف.

وقال ناطق في «مركز المصالحة» التابع لقاعدة حميميم على الساحل السوري أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وقوع 15 انتهاكاً من جانب قوات المعارضة في ريف دمشق وحماة وحلب واللاذقية. وأشار إلى أن مجريات الأيام الأخيرة دلّت على تراجع في حجم وعدد الخروقات لنظام وقف إطلاق النار المعلن في سورية بضمانة مشتركة من جانب روسيا وتركيا. لكن الناطق تجاهل، أمس، الإشارة إلى معطيات الجانب التركي حول انتهاكات وقعت من جانب النظام والقوات الحليفة له، خلافاً لبيانات سابقة اشتملت على معطيات قدمتها أنقرة في هذا الشأن.  وأعلن «مركز المصالحة» الروسي أن 10 تشكيلات مسلحة في محافظة حماة انضمت إلى الهدنة، موضحاً أن عدد التشكيلات المسلحة التي أعلنت التزامها بوقف العمليات القتالية في سورية وصل إلى 104.

في الأثناء، باشرت القوات البحرية الروسية في المتوسط استعدادات لتنفيذ أوامر انسحاب الجزء الأكبر من القطعات البحرية المرابطة قرب الشواطئ السورية. واعتبر الأميرال فيتشيسلاف بوبوف القائد السابق لأسطول بحر الشمال الذي يضم غالبية القطع البحرية المنوي سحبها وبينها حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» والطراد الصاروخي النووي الثقيل «بطرس الأكبر»، أن مجموعة السفن الحربية التي ستغادر شرق البحر المتوسط، ستبقى متأهبة لعودة محتملة إلى الشاطئ السوري، موضحاً أن «المجموعة ستعود إلى تلك المنطقة إذا حدث أي أمر يهدد حل الأزمة السورية أو التسوية السياسية هناك». واعتبر أن الظروف الراهنة تسمح بإعادة المجموعة البحرية الروسية إلى قواعدها، لكن «هذا لا يعني انتهاء مهماتها». وشدد الأميرال على أن «الحديث لا يدور عن سحب كامل للمجموعة العسكرية الروسية من سورية، بل عن تقليص جزئي لها، وذلك بعد تحقيق الهدف الأساسي لوجودها. لكنه شدد على أن «من السابق لأوانه الحديث عن إنجاز العملية العسكرية الروسية في سورية، أو عن انتهاء المشكلة السورية»، مضيفاً أن «مرحلة العمليات العسكرية الأساسية انتهت، وتبقى مهمة تقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الشرعية، والعمل في مجال القضاء على الإرهابيين سيستمر».

سياسياً، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الفرنسي جان مارك إرولت، مساء الجمعة، أزمتي سورية وأوكرانيا. وقالت أن الجانب الروسي أكد في المكالمة الهاتفية أن اللقاء المنتظر في آستانة يجب أن يكون «حلقة مكملة لمسار جنيف»، ويهدف إلى «جمع وتوحيد الأطراف التي تمتلك سيطرة على الأرض». وزادت أن لافروف شدد على أن اللقاء في عاصمة كازاخستان «يجب أن يجمع وراء طاولة المفاوضات كل من لديه القدرة الفعلية على تنفيذ الالتزامات».

أعلن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في بيان الجمعة مقتل المسؤول في تنظيم «داعش» محمود العيساوي خلال قصف جوي لمدينة الرقة السورية في 31 كانون الأول (ديمسبر) الماضي. وأكد بيان صادر عن القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، أن العيساوي كان أحد العناصر المهمة في البنى التحتية الإعلامية والاستخباراتية و «يتحكم بتدفق التعليمات والموارد بين المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وقادته». وأفاد البيان بأن العيساوي هو القيادي السادس عشر «المهم» الذي تقتله قوات التحالف عام 2016. وقد تم تحديد موقعه في الرقة بعد مغادرته الفلوجة في العراق. وتابع أن «مقتله ومقتل قادة آخرين في تنظيم داعش كانوا يعدون لهجمات إرهابية، أسفر عن تراجع قدرات التنظيم على شن هجمات عبر الحدود ويرغمه على التركيز على أمنه الداخلي».

يثير القرار الروسي بالانسحاب الجزئي من سورية العديد من التساؤلات حول أبعاده وتوقيته، فهل يكون مجرد خطوة تكتيكية كسابقه، أم أن موسكو بدأت رحلة التخلي عن الأسد وهي التي دعمته لإطالة بقائه في الحكم حتى الآن؟ وهل تسهم هذه الخطوة التي ينظر إليها بعين الريبة على غرار ما حدث في مارس الماضي في تغيير موازين القوى على الأرض؟ وما هو مصير لقاء «الأستانة»؟.

المعارضة السورية ترى أن هذا القرار مثار شك على خلفية تجربة التقليص الأولى، إذ ما لبث الروس أن عادوا أقوى بعد الإعلان عن انسحاب مماثل، وتؤكد أنه لا تغيير نوعيا في حجم القوة النارية على الأرض، لافتين إلى كثافة الوجود الروسي في مطاري حميميم ومناطق أخرى، ومن ثم فإنه لا فارق كبيرا في موازين القوى على الأرض، ويعتقد هؤلاء أن قرار بوتين مجرد خطوة «تكتيكية» لجس النبض ومحاولة إحياء مسار الحل السياسي، وهو ما يصطدم بالموقف الإيراني الساعي إلى إفشال وقف إطلاق النار والاستمرار في تنفيذ مخططه الإقليمي. وتتساءل مصادر المعارضة عن نوعية الحل السياسي الذي تريده موسكو، مؤكدين أنها تسعى إلى تفتيت قوى المعارضة و«تمييع» تمثيلها في الأستانة ومن ثم إنتاج معارضة زائفة لتغيير بنية وفد المعارضة الحقيقية قبل العودة مجددا إلى مسار جنيف. لكن مراقبين يرون أن قرار تقليص القوات الروسية يحمل رسائل عدة، مفادها أن موسكو لن تذهب أبعد من ذلك، ولن تغامر بحرب مفتوحة لأجل الأسد ونظامه. الكاتب والباحث السياسي رفعت الدسوقي، ربط قرار بوتين بما وصفه بالأزمة الاقتصادية الخانقة في روسيا، مؤكدا أن التكلفة كبيرة وسبق أن قدرت بنحو أربعة ملايين دولار يوميا، فيما كان الكرملين قدرها بـ460 مليون دولار في مايو الماضي، وهو ما اعتبر رقما ضئيلا وأن التكلفة الحقيقية تتجاوز ضعفه، ومن ثم فإن موسكو تسعى إلى الخروج من المستنقع السوري بأقل الخسائر. ولفت إلى أن ثمة رسالة إلى اللاعب الإيراني الذي طلب من الروس ضرورة حسم المعركة مع المعارضة، قبل تقليص القوات، إلا أن موسكو أبلغت طهران بأنها لن تذهب إلى ما يمكن تسميته معركة «كسر عظم». وقال إن هناك تقاسم نفوذ وتضارب مشاريع ومصالح بين روسيا وإيران، فموسكو ومعها أنقرة تعملان على تعبيد الطريق أمام لقاء كازاخستان، بينما تسعى طهران إلى التعطيل عبر ميليشياتها في سورية. من جهته، لم يستبعد المحلل الإستراتيجي فؤاد عبدالمطلب، أن تسهم هذه الخطوة في خلق توازنات جديدة في المنطقة للدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، إلا أنه توقع أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعقيد والتناقض بين اللاعبين الرئيسيين في سورية. وتساءل هل تنجح روسيا في إثبات أنها صاحبة الكلمة الفصل في الأزمة، أم مناورات إيران سوف تفشل هذا التوجه؟.. هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة.