«خروج مشرّف» للقوات التركية من العراق..نزوح الآلاف من شرق الموصل مع تقدم العمليات ضد «داعش»..القضاء العراقي يعترض على تدخّل البرلمان في قوانينه

بغداد: عقد رئيسا وزراء العراق وتركيا محادثات السبت في بغداد، واشارا الى تحقيق تقدم في حل ملف وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة في شمال العراق. وقال حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي بن علي يلديريم ان هذه القضية "ستحل قريبا". وقال العبادي ان يلديريم والوفد المرافق له "اكدوا ان هذا الموضوع سيحل بشكل صحيح خلال فترة قريبة، وانا اشكرهم على هذا". ودعت بغداد أنقرة مرارا الى سحب قواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ اكثر من عامين، والتي تدور معارك ضارية حاليا في شوارعها لاخراج التنظيم الجهادي منها.

وتفيد وسائل الاعلام التركية ان نحو الفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة للمشاركة في معركة استعادة الموصل. وتتهم بغداد جارتها بخرق سيادتها، الا ان تركيا تشدد بالمقابل على ضرورة وقف اي نشاط لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من شمال العراق قاعدة له. وقال يلديريم السبت ان العبادي اعطاه ضمانات بهذا الصدد. وقال يلديريم في المؤتمر "هذا موضوع مهم بالنسبة الينا، نحن مسرورن بهذا الامر".

ويسيطر حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في جنوب شرق تركيا، مع حلفائه المحليين في العراق على مناطق مهمة في سنجار، التي تقع بين مدينة الموصل والحدود السورية. وتتهم انقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء عدد من الهجمات الدامية التي وقعت في تركيا، والمحت بانها لن تتردد بعبور الحدود العراقية لملاحقة الانفصاليين الاكراد. واوضح العبادي انه اتفق مع حكومة اقليم كردستان العراق على ان تخضع سنجار لسيطرة حكومة الاقليم بالتعاون مع الجيش العراقي. وقال العبادي بهذا الصدد "من الناحية الواقعية لم تصل القوات العراقية الى سنجار، وهناك اتفاق بين البشمركة والجيش العراقي لفرض السيطرة على سنجار" مشددا "يجب ان تكون تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل، ولا يسمح لاي قوة خارج الاطار الرسمي ان تسيطر على هذه المنطقة، وهذا اتفاق نهائي". وقال يلديريم ان حكومته ملتزمة باحترام ودعم سيادة العراق. وقال بعد لقائه بالعبادي "سيادة العراق شيء مهم جدا بالنسبة لنا". وتخوض القوات العراقية حاليا معارك شرسة ضد تنظيم الدولة الاسلامية لاستعادة مدينة الموصل (شمال) في عملية انطلقت في 17 تشرين الاول/اكتوبر استعادت خلالها مساحات كبيرة حول المدينة التي تمكنت من الدخول الى عدد من احيائها الواقعة على الجهة الشرقية لنهر دجلة. وشدد يلديريم على ان تركيا ستسحب قواتها من بعشيقة بعد انتهاء معركة الموصل. وكان العبادي اشار الى ان القضاء على الجهاديين في الموصل قد يستغرق ثلاثة اشهر، فيما راى مراقبون ان هذه الفترة قد لا تكون كافية. ولا تخفي تركيا مخاوفها من مشاركة قوات الحشد الشعبي التي تضم مقاتلين شيعة في معركة استعادة الموصل الى جانب القوات العراقية.

 

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي

دخلت العلاقات العراقية – التركية منعطفا ايجابيا جديدا، بعدما ساهمت محادثات رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم مع نظيره العراقي حيدر العبادي وكبار القادة العراقيين في بغداد امس بترطيب الاجواء المتوترة بين البلدين منذ اشهر بعد خلافات اشعلها تواجد القوات التركية في قاعدة عسكرية في نينوى، والتلويح بشن عمليات حربية في المناطق ذات الاغلبية التركمانية في حال مشاركة مليشيات الحشد الشعبي في اقتحامها. ونجح العبادي من خلال سياسة مسك العصا من الوسط والتعامل الهادئ مع تركيا رغم الصخب الذي اثارته اطراف سياسية مقربة لايران، في امتصاص غضب انقرة والتوجه نحو اشراكها في الترتيبات الامنية، مع الحصول على وعود بسحب القوات التركية المتواجدة في شمال العراق لدعم المتطوعين السنة بمواجهة تنظيم داعش والعمل على كبح جماح مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض. وعقب مراسم استقبال رسمية في بغداد اجتمع العبادي في مقر رئاسة الوزراء العراقية مع نظيره يلدريم في إطار زيارة رسمية يجريها إلى بغداد وبعدها الى اربيل، برفقة وفد ضم كلاً من وزراء الدفاع فكري إشيق والتربية عصمت يلماز والطاقة والموارد البشرية براءت ألبيرق والاقتصاد نهاد زيبكجي والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي. وترأس رئيس يلدريم والعبادي اجتماعا للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة. وخرج الاجتماع بتسع نقاط اهمها ان« الطرفين اكدا تبنيهما تحقيق الامن والاستقرار المتبادل ومكافحة الارهاب سوية في اطار احترام سيادة ووحدة الاراضي، وان معسكر بعشيقة هو معسكر عراقي وان الجانب العراقي شدد على موقفه الثابت تجاه معسكر بعشيقة وان يبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته وان ينهي هذا الملف واكد الجانب التركي التزامه بوحدة العراق واحترام سيادته». واتفق الطرفان على »أهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وفي مجال اعمار المناطق المتضررة من الارهاب وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين والاتفاق على زيادة التعاون في ادارة مياه نهري دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة» بالاضافة الى » اشادة الحكومة التركية بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والامنية العراقية ضمن عمليات تحرير نينوى والقضاء على داعش كما اكد الطرفان على عدم السماح بتواجد اي منظمات ارهابية على اراضيهما وعدم القيام بأي نشاط يهدد الامن القومي لكلا البلدين واتفقا بان يعملا سوية في مجال مكافحة الاٍرهاب وداعش مع التحالف الدولي». وبعيد الاجتماع اعلن رئيس الوزراء العراقي التوصل لاتفاق مع تركيا لسحب قواتها من معسكر بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).
وأكد العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع يلدريم انه »تم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن مطلب العراق بانسحاب القوات التركية من بلدة بعشيقة قرب الموصل». وقال ان »القوات العراقية حققت تقدما كبيرا في عملياتها لاستعادة الموصل، وأن تنظيم داعش في طريقه للهزيمة نهائيا« ، منوها الى ان » مدينة سنجار ( يتواجد فيها عناصر حزب العمال التركي) يجب أن تكون خاضعة لسيطرة القوات العراقية وهناك اتفاق مع أربيل بهذا الشأن». يلدريم أكد أن بلاده ستستمر بالتعاون مع العراق في جميع المجالات. وقال: »تركيا تبذل جهدا لمحاربة الجماعات الارهابية وتسعى لفرض الامن في عموم المنطقة.. انقرة لن تسمح بأي عمل يهدد السيادة العراقية ووحدة أراضي العراق« معربا عن استعداد بلاده » للتعاون مع بغداد وأربيل في مكافحة التنظيمات الإرهابية». ولفت رئيس الحكومة التركية الى ان« قوات البيشمركة والقوات التابعة للحكومة المركزية العراقية ستتخذان الإجراءات اللازمة لطرد الإرهابيين من مدينة سنجار« مخاطبا العبادي بالقول ان »تصريحكم بعدم السماح لحزب العمال الكردستاني بإلحاق الضرر بتركيا من الأراضي العراقية غاية في الأهمية بالنسبة لنا« مشيرا الى ان« حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق تراجع 40% بسبب الإرهاب وظروف أخرى». وسنجار هي منطقة جبلية بين الحدود العراقية - السورية وسكانها من الايزيديين الذين قتل منهم داعش نحو 5 الاف شخص، كما خطف الاف النساء حيث وجد مقاتلو العمال الكردستاني موطئ قدم في المنطقة إثر الفوضى الأمنية التي رافقت سيطرة داعش على سنجار ومن ثم معارك استعادة المنطقة. والتقى يلدريم بالرئيس العراقي فؤاد معصوم ثم عقد اجتماعا مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري كما سيعقد اجتماعات مع الاطراف التركمانية وعدد من المسؤولين السنة. وقالت مصادر مطلعة لـ»المستقبل» ان »يلدريم يسعى خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين في بغداد الى تصفير المشاكل واعادة ترتيب العلاقات المتوترة بين البلدين« مشيرة الى ان »المباحثات ركزت على اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين ووجود القوات التركية على الاراضي العراقية، فضلا عن مستقبل حزب العمال الكردستاني في العراق واقليم كردستان الى جانب العلاقات الاقتصادية وعلى رأسها النفط وكذلك التعامل التركي مع المواطنين العراقيين الراغبين بالدخول اليها.« وفي التطورات الميدانية المتعلقة بمعركة الموصل تمكنت القوات العراقية من تحقيق تقدم جديد في الاحياء الشرقية للمدينة. وذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان صحافي امس ان »قوات مكافحة الارهاب إستعادت حيي الاطباء الاولى والثاني ورفعت العلم العراقي فوق المباني الرئيسية فيهما».

فتحت زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى بغداد أمس صفحة جديدة في العلاقات التركية- العراقية بعد شهور من التوتر، بسبب دخول قوات تركية إلى الأراضي العراقية وتمركزها في معسكر بعشيقة قرب «الموصل». وبدا أن إدارة الحكومة العراقية للحرب في الموصل ساهمت في التوصل إلى حل لهذه القضية، إذ ترفض تركيا دخول قوات «الحشد الشعبي» إلى منطقة تلعفر، وتطالب بغداد بطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار الإيزيدية شمال غربي الموصل.  وأكد سعد الحديثي، الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن تركيا تعهدت بسحب قواتها من الأراضي العراقية تزامناً مع تحرير مدينة الموصل، مشيراً إلى أن «زيارة رئيس الوزراء التركي العراق تناولت هذا الموضوع». وقال مصدر ديبلوماسي عراقي رفيع لـ «الحياة»، إن «الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة لتجاوز أزمته الديبلوماسية مع العراق، وإن قرار الانسحاب اتخذ بالفعل، لكن تركيا أرادت ما تمكن تسميته بـ «الخروج المشرّف» من العراق، وضمان ربط هذا الخروج بتعهد الحكومة العراقية منع نشاطات حزب العمال الكردستاني، وعدم إشراك قوات الحشد الشعبي في اقتحام منطقة تلعفر التي تسكنها غالبية تركمانية». ووفق المصدر نفسه، فإن «المطلب الأول، لا يمكن الحكومة العراقية تحقيقه قبل فرض سيطرتها بالكامل على الموصل ومحيطها، وهذا ما تفهّمه الجانب التركي، كما أن المطلب الثاني طُبق بالفعل وأُوقفت قوات الحشد الشعبي في مطار تلعفر من دون التقدم نحو المدينة».

وقدّم يلدرم تعهدات بسحب تلك القوات خلال جلسة محادثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي أمس، انتهت بعقد اتفاق من تسع نقاط تضمن تبني البلدين «تحقيق الأمن والاستقرار المتبادل ومكافحة الإرهاب»، و «عدم السماح بتواجد أي منظمات إرهابية على أراضيهما وعدم القيام بأي نشاط يهدد الأمن القومي لكلا البلدين»، فضلاً عن التأكيد على أن «معسكر بعشيقة معسكر عراقي، وأن يبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته وأن ينهي هذا الملف. وأكد الجانب التركي التزامه وحدة العراق واحترام سيادته». وتضمن أيضاً رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وزيادة التعاون في إدارة مياه نهري دجلة والفرات.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعلن العبادي اتفاقه مع يلدرم على حسم موضوع انسحاب القوات التركية من شمال مدينة الموصل، فيما شدّد الأخير على «احترام بلاده سيادة العراق وأمنه». وقال العبادي إنه «تم الاتفاق على طلب العراق سحب القوات التركية من بعشيقة»، مشيراً إلى أن «أنقرة تعهدت حسم موضوع وجود قواتها بالمدينة كما تعهدت باحترام سيادة العراق».وأكد يلدرم أن بلاده «لا تسمح» بأي عمل يهدد سيادة العراق ووحدة أراضيه، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي إن «الحكومة التركية ستستمر بالعمل مع العراق والتعاون معه في جميع المجالات»، مشيراً إلى أن «تركيا تبذل جهداً لمحاربة الجماعات الإرهابية، ونسعى لفرض الأمن في عموم المنطقة». وكانت العلاقات العراقية- التركية قد تأزمت بعد دخول قوات تركية العام الماضي الأراضي العراقية في محافظة نينوى. وطالبت بغداد بانسحاب تلك القوات لكن أنقرة لم تستجب، فوصل الخلاف بين البلدين إلى حد التراشق الكلامي بين العبادي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن وجود المئات من قواته في معسكر بعشيقة العراقي تم بطلب من حكومة إقليم كردستان وبموافقة بغداد، لتدريب قوات عراقية. لكن بغداد نفت حديث أردوغان وأكدت أن وجود القوات التركية على أراضيها يعتبر بمثابة احتلال.

فر آلاف السكان من أحياء شرق الموصل في العراق أمس، فيما واصل الجيش المرحلة الثانية من الهجوم على مسلحي تنظيم «داعش». ويفر الرجال والنساء والأطفال من أحياء سومر والوحدة والميثاق منذ الجمعة ويتجمعون عند نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة برطلة على بعد 21 كيلومتراً شرق الموصل، ومن هناك تنقلهم حافلات إلى المخيمات القريبة.

وقال أحمد حسين، الذي فر من حي الوحدة، إن الوضع هناك لا يحتمل وإنه غادر فور سيطرة الجيش على الحي، مضيفاً: «العالم جاعت... مجاعة... دمار... ماكو شى... العالم اتأذت حقيقي اتأذت... حالة مأسوية كل هيدي الناس». ومع انتظار الفارين الفحص الأمني الذي يجريه الجيش تُوزع الوجبات على الفارين. وقال حسين علاوي، منسق منظمة الإغاثة الإنسانية، «بدأنا بفتح نقطة هنا وتقديم الأكل الطازج للعوائل النازحة. يعني ما بين ألفين وثلاثة آلاف نازح نستقبل في اليوم الواحد». ونزح أكثر من 150 ألف شخص من السكان البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.

وعلى جبهة القتال كانت المعنويات مرتفعة بين القوات العراقية التي تقاتل من أجل استعادة السيطرة على الموصل وهي تتقدم من الطرف الشمالي للمدينة بمساعدة سيل من صواريخ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن التوتر أيضاً ملحوظ حيث ينسق قادة عراقيون مع مستشارين أميركيين سير المعركة فيما يواجهون تحديات خوض معركة في محيط حضري ومع احتمالات تفجير سيارة ملغومة.

ولأنهم أقل عدداً بكثير وأقل قوة عسكرية تبنى مسلحو «داعش» استراتيجية انتظار وصول القوات العراقية لهدفها قبل أن يشنوا هجوماً مضاداً عندما يكون خصمهم وصل لمرحلة من الإنهاك بعد يوم من القتال. وبدأت القوات العراقية هجومها على مجمع الحدباء السكني في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو ما أدخلها الحدود الشمالية للمدينة للمرة الأولى منذ بدء الحملة لاستعادة آخر معقل كبير للمتشددين في العراق قبل نحو ثلاثة أشهر. وواصلت القوات تقدمها أمس واقتربت من نهر دجلة الذي يجري في وسط الموصل. ودخلت القوات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب المدينة من الشرق في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن وحدات الجيش النظامي مثل الفرقة السادسة عشرة المنتشرة شمال المدينة، حققت تقدماً أبطأ مما عطل الحملة. وجددت القوات العراقية هجومها قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع، وأحرزت تقدماً سريعاً في أحياء الموصل الشرقية بمساندة من القوات الأميركية التي يمكن رؤيتها حالياً في أماكن قريبة جداً من خطوط القتال الأمامية. وعلى رغم أن الوجود الأميركي الحالي أقل عدداً بكثير وأكثر تحفظاً مما كان عليه بعد اجتياح العراق في 2003 يظل تأثيره واضحاً جلياً. صاح علي الفريجي قائد الجبهة الشمالية في أحد ضباطه على الأرض عبر اللاسلكي في المراحل المبكرة من هجوم الجمعة، «ألم يخبرك الأميركيون أمس بمكان الطرق الخالية من الألغام؟»، وتابع: «كلما أطلت عزز العدو صفوفه. الهدف استغلال ضعف العدو».

وحدق جنود أميركيون على طرف السطح عبر نظارات مكبرة لمتابعة الموقف في الموصل التي أمكن رؤية العلم العراقي يرفرف في المنطقة الأمامية فيها مباشرة. وفي الخلفية ظهرت راية أكبر لـ «داعش». وحلقت طائرات مروحية فيما وجه القادة العراقيون قواتهم على الأرض وأبلغهم مستشار أميركي بأن التحالف يستعد لإطلاق 24 صاروخ «هيمارس» طويل المدى من قاعدة في القيارة جنوب الموصل. وأمر الفريجي أحد القادة على الأرض عبر اللاسلكي قائلاً: «عندما تضرب الصاروخ الرابع والعشرين تقدم بأقصى سرعة نحو الهدف». وجاء صوت عبر الطرف الآخر من اللاسلكي قائلاً: «علم... علم». بعدها انتظروا الصواريخ التي ضربت هدفها في تعاقب سريع بما أثار سحابة كثيفة من غبار الأنقاض في الهواء. وقال اللواء نجم الجبوري إن هذه هدية من القوات الخاصة الأميركية.

وإضافة إلى نحو 5260 جندياً أميركياً منتشرين حالياً في العراق هناك نحو مئة من قوات العمليات الخاصة ينفذون مداهمات سرية تستهدف قادة بارزين في «داعش». ومهدت الصواريخ الطريق أمام القوات العراقية لدخول المجمع السكني محققة نصراً صغيراً آخر في أكبر حملة عسكرية في البلاد منذ اجتياح العراق الذي قادته الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد. ثم بدأت مهمة أخرى لا تقل صعوبة لتأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها من أي هجمات مضادة قبل سدول الظلام.

رفضت الحكومة العراقية أمس تحديد أماكن وجود المستشارين الأميركيين والأجانب في البلاد كونه يخضع لقيادة «العمليات المشتركة»، فيما أعلنت وزارة الدفاع تحرير بلدتين وعزلهما في غرب محافظة الأنبار. وأعلن الناطق باسم مكتب القيادة، سعد الحديثي، أن «وجود المستشارين الأميركيين في القواعد والمعسكرات والمواقع العراقية يحصل بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وهي التي تحدد من يبقى وأماكن وجودهم». وأضاف: «لا يمكن أي طرف آخر أن يحل بديلاً عن قيادة العمليات المشتركة بتحديد أماكن وجود المستشارين أو الخبراء من أي دولة من الدول التي تقدم الخبرة والاستشارة للقوات العراقية في حربها ضد الإرهاب».

وأعلنت حركة «النجباء» التابعة إلى «الحشد الشعبي» أنها طردت قوة أميركية كانت تنوي الدخول إلى جبال مكحول شمال قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين، والذي تسيطر عليه القوات الأمنية و «الحشد الشعبي»، وعدت ما حصل «تجاوزاً خطيراً»، كما دعت الحكومة إلى تقديم تفسير رسمي في شأن ذلك. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، تحرير بلدتين في محافظة الأنبار وعزلهما عسكرياً، وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء قاسم المحمدي أن «القوات الأمنية حررت منطقة الزاوية في المحور الشمالي من المنطقة الغربية للأنبار والصكرة في المحور الجنوبي». وأردفت أن «القوات الأمنية تواصل عمليات التفتيش في المنطقتين بعد عزلهما عن قضائي عنه وراوة». وأشار إلى أن «30 مسلحاً على الأقل من تنظيم داعش قتلوا في المواجهات المسلحة، بينما فجّرت فرق مختصّة 300 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام». وقال الناطق باسم الحشد العشائري، غسان العيثاوي، أن «القوات الأمنية وقوات حشد العشائر المساندة تواصل عملياتها في المناطق الغربية للأنبار، وأن غارات شنتها الطائرات الحربية العراقية وطائرات التحالف الدولي أسفرت عن قتل 17 من مسلحي داعش». وعن مشاركة قوات أميركية برية في المعارك، نفى العيثاوي «أي دور لأي قوة غير القوات الأمنية والعشائر العراقية». وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أمس استقبال 73 عائلة نازحة نتيجة المعارك في قضائي راوة والقائم. وقالت في بيان أن «فرع الوزارة نقل العائلات الهاربة إلى مخيم 18 كيلو ومخيم الفلوجة السابع في المدينة السياحية، ومخيمات عامرية الفلوجة وبزيبز». وقال مصدر أمني أن 19 مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عوائل هاربة من مناطق سيطرة «داعش» بمنطقة جبال حمرين باتجاه ناحية العلم شرق محافظة صلاح الدين. وأعلن مصدر أمني في ديالى مقتل وإصابة أربعة من عناصر «الحشد الشعبي» في هجوم شنه مسلحو «داعش» ضد سيطرة أمنية في منطقة أمام ويس (شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى)، مشيراً إلى أن قوة من الحشد سارعت إلى دعم القوة الأمنية في الاشتباكات المسلحة التي قتل فيها عنصر وإصابة ثلاثة من تلك القوات». ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس نقاط التفتيش الأمنية إلى التعامل بحزم ضد من يستخدم عنوان «الحشد الشعبي» للاعتداء على القوات الأمنية. وقال في بيان مهنئاً بعيد الجيش: «أوجه كلامي إلى القوات الأمنية، لا سيما الأفراد الموجودين في السيطرات ونقاط التفتيش، كونوا على مقدار المسؤولية وتعاملوا بحزم مع الجميع، فليس من حق أحد الاعتداء عليكم ولو باستعمال عنوان الحشد، ولا تهاونوا بأمن الوطن وسلامة المواطن».

يستعد البرلمان العراقي لتشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، بدلاً من مناقشة جملة قوانين، من بينها تعديل قانون الانتخابات. وقبل انعقاد أول جلسة للبرلمان، المقررة الثلثاء، حصلت «الحياة» على وثيقة لمجلس القضاء الأعلى تبيّن اعتراضه على مساعي البرلمان لإجراء تعديلات على قانون المجلس من دون الرجوع إليه. وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، لـ «الحياة» أن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة ستتم مناقشتها في جلسة البرلمان المقبلة، وهي «مجلس القضاء الأعلى والذي تدور عليه بعض النقاط الخلافية، وتعديل انتخابات مجالس المحافظات، والمحكمة الاتحادية الذي ينتظر توافق الكتل الرئيسية عليه».

ورجّح رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محسن السعدون، في تصريح صحافي، إمكان إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً عدم وجود خلافات في شأنه داخل البرلمان. وقال السعدون أن «الصياغات النهائية للمشروع باتت مكتملة ولا توجد أي خلافات في شأنها»، مشدداً على «اتفاق مختلف الأطراف السياسية على إقرار هذا القانون». وقررت رئاسة البرلمان، مطلع الشهر الماضي، رفع فقرة التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى من جدول أعمال الجلسة، في حين اعترضت اللجنة القانونية على ذلك بحجة أن رفعها يشكل «مخالفة» للنظام الداخلي للمجلس.

لكن مجلس القضاء الأعلى، وفق وثيقة صدرت في ٢١ من الشهر الماضي، حصلت عليها «الحياة»، اعترض على تصرف البرلمان ومجلس شورى الدولة والحكومة بنصوص القوانين الخاصة بمجلس القضاء من دون الرجوع إليه. وأوضحت الوثيقة أن «القوانين النافذة السابقة حرمت السلطة القضائية الاتحادية من تقديم مشروعات القوانين الخاصة بها إلى مجلس النواب مباشرة، إنما بتوسط رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء». وأضافت الوثيقة أن «مجلس شورى الدولة تصرف بالقوانين على رغم أن دوره المرسوم له هو ملاحظة الأمور التدوينية فقط، كذلك فعل مجلس الوزراء». وكشفت الوثيقة أن «البرلمان العراقي أخرج نصوص مشروعات القوانين عن أهدافها، وأضاف إليها نصوصاً لم تكن موجودة في الأصل من دون الرجوع إلى السلطة القضائية، على رغم أنها أدرى بشؤونها وتنظيمها». وقررت المحكمة الاتحادية عام ٢٠١٤، منع البرلمان من تمرير قوانين تخص السلطة القضائية من دون الرجوع إليها، ما يجعلها مهددة بالطعن، كما هي الحال مع قانون مجلس القضاء لعام ٢٠١٢.