السيسي.. اقتصاد الاستبداد لا يصنع التنمية أو الاستقرار..السيسي: افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة العام المقبل

اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع متهم في حادث استهداف رئيس مباحث مركز أبشواي محافظة الفيوم وذلك خلال تبادل اطلاق النار معه في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة. وقال بيان للوزارة نشرته وسائل الاعلام المصرية اليوم: في إطار الجهود الأمنية المبذولة لضبط مرتكبي واقعة استهداف رئيس مباحث مركز أبشواي محافظة الفيوم، والتي نتج عنها إصابته واستشهاد أمين الشرطة، يحيى محمد عبدالستار، (من قوة مباحث مركز أبشواي) بتاريخ 3/1/2017 بمنطقة كوبري سنجا بدائرة مركز شرطة أبشواي، فقد تمكن فريق البحث الأمني من تحديد مرتكب الحادث وتبين أنه الهارب «طه محمود عبد الحميد طلبة»، ٤٦ عامًا، تاجر دواجن، الفيوم.

واضاف البيان، ان المتهم من عناصر ما يُسمى بالحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية وشهرته «طه أرانب»، محكوم عليه بالسجن غيابيًا لمدة 3 سنوات في القضية رقم 5504/2015 جنايات مركز يوسف الصديق «إنضمام لجماعة إرهابية» 5 سنوات غيابيًا في القضية 7820/2015 جنايات مركز يوسف الصديق «حيازة أسلحة» ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من قضايا الجماعة الإرهابية. وتابع البيان، أنه أسفرت عمليات تتبع المتهم عن رصد اختبائه بأحد الأوكار بمنطقة الطوابق فيصل-محافظة الجيزة، وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئت القوات بإطلاق النيران من داخله مما دفعها للتعامل معها ونتج عن ذلك مصرعه، وعُثر بحوزة المتهم على بندقية آلية وعدة طلقات من ذات العيار.

قتل شرطي وأصيب 8 آخرون في هجمات لمسلحين في شمال سيناء أمس، فيما أعلنت أجهزة الأمن توقيف منفذي جريمة قتل قبطي وزوجته في محافظة المنوفية (دلتا النيل)، وأكدت أن الحادث «جنائي». وكان جندي قتل وأصيب 4 آخرون بهجوم على مكمن في مدينة نخل (وسط سيناء)، فيما أصيب أربعة آخرون من الشرطة في هجوم آخر على مكمن في مدينة العريش (شمال سيناء). الى ذلك، كشفت وزارة الداخلية المصرية إحصائية لضحايا العمليات الإرهابية خلال العام المنصرم، أوضحت أن 152 من رجال الشرطة (35 ضابطاً، و58 فرداً، و10 خفراء، و48 مجنداً، وموظف مدني) قتلوا في مواجهات، فيما أصيب 2323 (452 ضابطاً، و846 فرداً،1021 مجنداً، و4 موظفين مدنيين)، آخرون، وتعهدت الوزارة بـ «مواصلة التضحيات لتحقيق أمن البلاد واستقرارها والتصدي لكل صور الخروج على القانون». في موازاة، ذلك أعلنت وزارة الداخلية توقيف منفذي حادث قتل قبطي يدعى جمال سامي جرجس (62 عاماً)، وزوجته نادية أمين في محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، وأوضحت في بيان أنها تمكنت من ضبط متورطين في ارتكاب الحادث وهما محمد عباس وعبد العزيز إبراهيم، وأنهما اعترفا بارتكاب الجريمة بغرض السرقة. ونقلت عن المتهمين في معرض اعترافاتهما أنهما تسللا إلى منزل المجني عليه من طريق الأسطح المجاورة، وفوجئا بوجود المجني عليهما في المنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة قاما بقتلهما. وأشارت الوزارة إلى أنه ضبط في حوزة المتهمين سلاح أبيض استخدم في الجريمة، وبندقية خرطوش من دون ترخيص وطلقتان من ذات العيار. على صعيد آخر، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لتقديم طلبات الخصوم، وسماع المرافعات، تمهيداً لكتابة الهيئة تقريرها بالرأي القانوني. ومن المقرر أن تقدم هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، لصدوره من جهة غير مختصة بنظر محل الدعوى في ما يخص الاتفاقية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إحدى منازعات التنفيذ المقدمة من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وطلب ممثل الحكومة من الهيئة تأجيل الدعوى لضم منازعة أخرى قدمها أخيراً بالغرض نفسه، وتشمل أسباباً أخرى لعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاقية، فقررت الهيئة التأجيل لجلسة غد. من جانبه، أعلن عضو اللجنة التي شكلتها الرئاسة لبحث ملفات الشباب السجناء، النائب طارق الخولي، انتهاء اللجنة من القائمة الثانية التي ستقدمها إلى الرئاسة لطلب إصدار عفو عنهم، عازياً تأخر الإعلان عن القائمة الى «أنها تضم عدداً أكبر من القائمة الأولى التي أطلقت قبل شهر، إضافة الى فحص عدد كبير من الحالات التي أرسلتها لنا جهات مختلفة»، مشيراً إلى أن «غالبية الأسماء التي تضمها القائمة من الشباب وتضم عدداً من الصحافيين وأصحاب الرأي والنشر»، ولفت إلى أنه من المقرر عرض القائمة على الرئاسة قريباً.

وأضاف الخولي أن اللجنة بصدد الانتهاء من توصيات عدة بشأن قضايا الشباب المسجونين، أبرزها المعالجة المجتمعية، أي ضرورة الفصل داخل السجون بين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والمتورطين في أعمال عنف وإرهاب، إضافة الى توصية أخرى متعلقة بضرورة المعالجة القانونية للشباب المسجونين احتياطياً، لافتاً إلى أن الرئيس لا يستطيع، وفقاً لصلاحياته الدستورية، العفو عن المحبوس احتياطياً. وكان أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لتسوية أوضاع الشباب المفرج عنهم اتفقوا على البدء في إعداد بحث اجتماعي عن الشباب المفرج عنهم، الذين يبلغ عددهم 82 فرداً، كخطوة أولى، يتبعها تقسيمهم إلى فئات مختلفة ما بين طلاب وعمال وموظفين. وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أنها سلمت قائمة تضم 400 اسم من الشباب المسجونين لضمهم الى القائمة الثانية، غالبيتهم سجناء في قضايا تظاهر ورأي وليست قضايا متعلقة بالإرهاب أو جنائية وتحريض على عنف. وأشارت إلى أن نواب اللجنة سيبدأون الأسبوع الجاري زيارات للسجون المصرية بهدف التعرف إلى أوضاعها ورفع تقرير بذلك إلى البرلمان.

حظي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستقبال حافل، لدى حضوره قداس عيد الميلاد الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية في القاهرة، ما ينفي تراجع شعبية الرئيس في أوساط الأقباط، لا سيما في أعقاب حادث الكنيسة البطرسية، بل رسخ تنامي العلاقة بين الطرفين. وكشف السيسي عن افتتاح أكبر كنيسة ومسجد في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة خلال كانون الثاني (يناير) العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون أول المساهمين في بناء الكنيسة والمسجد. وكعادته منذ وصوله إلى سدة الحكم، حضر السيسي مساء أول من أمس قداس عيد الميلاد، لكنها كانت المواجهة المباشرة الأولى بينه وبين الأقباط في مصر في أعقاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع الشهر الماضي. وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مقر الكاتدرائية في العباسية (شرق القاهرة)، بطريرك الأقباط في مصر البابا تواضروس الثاني وقيادات الكنيسة، قبل أن يدخل من الباب الرئيسي للكاتدرائية ويسير برفقة البابا تواضروس على الممر الرئيسي وسط المصلين الذين ظلوا يهتفون له ويلقونه بالورود.

وكان لافتاً أن السيسي حرص على مصافحة المصلين الذين احتشدوا لتحيته، قبل أن يصل إلى المنصة الرئيسية ويجلس لفترة إلى جوار بابا الأقباط، قبل أن يلقي كلمة، حرص في بدايتها على التأكيد أن «مشاعر الحب متبادلة»، وأضاف موجهاً حديثه للأقباط: «الجميع في مصر يحبونكم»، وأشار إلى أن الحكومة «انتهت من ترميم الكنائس التي تضررت»، من أعمال العنف التي وقعت في أعقاب فض اعتصامات الإخوان في آب (أغسطس) العام 2013، ولفت إلى أن «البابا تواضروس لم يتصل أو يطلب مني ولو مرة واحدة ترميم الكنائس على رغم أن هذا حقه. والحمد لله الكنائس التي أصابها ضرر تم ترميمها. وحتى أكون صادقاً لم يبق سوى اللوحات الزيتية في كنيستين: إحداها في المنيا والأخرى في العريش».

وأعلن السيسي إنشاء «أكبر كنيسة ومسجد في مصر» في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر على أطراف القاهرة، وقال: «العام المقبل سيكون مر 50 عاماً على إنشاء الكاتدرائية، والعام المقبل سيكون داخل العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر، وأنا أول المساهمين. وإن شاء الله سنحتفل بافتتاحهما، وأطالب جميع المسؤولين عن التشييد أن يتموا هذا العمل في الموعد المحدد له، وكذلك إتمام بناء مركز حضاري». ورأى الرئيس المصري أن الكنيسة والمسجد «رمز لحقيقة أن التنوع إرادة إلهية، والتنوع خلقه الله لنحترم هذا الأمر، ومن يرفضه أو يحاول تغييره لا يفهم. ومن يرفض الاختلاف لا يفهم شيئاً». وأضاف: «سنحتفل العام المقبل بإنشاء صرح عظيم يعكس احترامنا لبعضنا البعض واحترامنا لديانات بعضنا البعض». وأشار إلى أن مصر «ستعلم العالم بأن المصريين واحد، مصر ستكون مصدراً للخير والنور للمنطقة والعالم أجمع، وستكون منبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمان والاستقرار كما كانت من قبل». ونوّه إلى أن «الشعب المصري يتعامل بأمانة وشرف وإخلاص ومحبة وسلام، ولا يبغي غير ذلك سواء له أو لغيره. وهذه النوايا يدعمها الله. فالله يدعم الحسن. فالسلام حسن والخير حسن والتعاطف حسن، وأي قبح ليس له مكان بيننا».

وحرص السيسي على إعلان رفضة لفتاوى سلفية بتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم، قائلاً: «حد يقول إنه عندما أحضر وأسعد هؤلاء الناس هذا ليس حسن؟ حد يقول إنه عندما أجامل الناس وأهنئهم أليس هذا حسن؟ يا خسارة»، قبل أن يتوجه إلى البابا تواضروس بالتهنئة، قائلاً: «كل عام وأنت طيب، وأنتم بخير وسلام ومصر بخير وسلام. أشكركم على حفاوة الاستقبال. وربنا يحفظكم ويحفظ كل المصريين ويحفظ بلدنا»، واختتم الرئيس كلمته داعياً الله أن يحفظ مصر، وقال: «يا رب أنا هنا في بيت من بيوتك. يا رب احفظ مصر وأمن مصر. ويا رب أغننا بفضلك عمن سواك». وكان حادث الكنيسة البطرسية الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، ألقى بظلاله على احتفالات الأقباط بعيد الميلاد هذا العام، إذ عززت أجهزة الأمن المصرية من حضورها في محيط الكنائس في المحافظات المصرية، ونشرت أجهزة الكشف عن المتفجرات على أبواب الكنائس، فيما أشرف رجال الشرطة وكشافة الكنيسة على تنظيم دخول المصلين وتفتيش حقائب النساء. كما منع وقوف السيارات بالقرب من الكنائس، وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى الكاتدرائية المرقسية في العباسية، المجاورة للكنيسة البطرسية.  من جانبه، اعتبر بطريرك الأقباط تواضروس الثاني، أن تهنئة الرئيس «كانت فرحة لكل المصريين». ورأى أن الزيارة «تعبير عن الروح المصرية الأصيلة وسلوك حضاري يناسب حضارة وقيمة مصر»، لكنه شدد في تصريحات تلفزيونية على أهمية دور مؤسسات الدولة المختلفة في تنشئة الطفل وبناء شخصية سليمة ونشر السلام الداخلي.

وتوافد أمس كبار أركان الدولة على الكاتدرائية القبطية لتقديم التهنئة، وكان بينهم رئيس البرلمان علي عبدالعال على رأس وفد برلماني. واعتبر عبد العال «عيد الميلاد المجيد مناسبة مصرية وطنية لا تخص المسيحيين وحدهم»، مردداً مقولة البابا شنودة أن «مصر وطن يعيش فينا». وأعرب رئيس البرلمان خلال الزيارة عن أمله بإنجاز مشروع مسار العائلة المقدسة السياحي الذي تتبناه وزارة السياحة لتحويل مزارات العائلة المقدسة في مصر إلى برامج سياحية. وأكد أن البرلمان يسعى لإنجاز مشروعات قوانين تعلي من شأن المواطنة بعد مشروع قانون بناء الكنائس. من جانبه، أكد البابا تواضروس الثاني، أن مصر «مقدسة في تعاليم الدين المسيحي حيث إن المسيح عاش فيها، بينما فلسطين أرض مقدسة لأن المسيح ولد فيها»، مشيراً في كلمته أثناء استقباله وفود المهنئين، إلى أن وزارة السياحة تقوم بإحياء 9 أو 10 نقاط في مسار العائلة المقدسة في مصر، في ظل توقع أن يزيد هذا المشروع حجم السياحة الدينية الوافدة إليها. وتابع أن «السياحة صناعة رقيقة لأن أي حادث يؤثر سلباً فيها، وهي مصدر دخل مهم ويجب أن نهتم بالسياح ونقدم لهم الخدمات المختلفة»، وأكد أن الثقافة المسيحية حاضرة في الآثار التاريخية أو اللغوية أو الاجتماعية المصرية.

في الحلقة الثانية من ملف مجلة نيووركر الأميركية "ثورة مصر الفاشلة"، تقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يثق سوى بالعسكريين والجيش، وليس له أي ظهير سياسي أو حزبي، وتحمّله المجلة المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع السياحة، وتدهور حال العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار.

إيلاف: بعد أيام قليلة، يكمل المصريون ست سنوات على انتفاضتهم ضد نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وإسقاط نظام حكمه، احتجاجًا على القمع والاستبداد، وطلبًا لـ"الحرية والكرامة الإنسانية" ورغبة في الحصول على "العيش" الكريم، وبحثًا عن "العدالة الاجتماعية"، لكنهم لم يحققوا أيًا من أهدافهم، ولم يجنوا سوى المزيد من الاستبداد والأزمات الاقتصادية.

رئيس غير سياسي

ووفقًا لمراسل المجلة في القاهرة، بيتر هيسلر، فإن السيسي، يختلف عن الرؤساء العسكريين الأربعة الذين حكموا مصر خلال الأعوام الستين الماضية، بـ"عدم اهتمامه بالسياسة الرسمية".

أسرة السيسي

أضاف: "كان جمال عبد الناصر وأنور السادات ناشطين في سنّ الشباب، وتودّدا إلى الإخوان المسلمين قبل رفضهما الإسلام السياسي. في فترة توليهما الرئاسة، عمل كل منهما على بناء تنظيم سياسي، أصبح يعرف في عهد السادات باسم الحزب الوطني الديمقراطي. قام حسني مبارك، خليفة السادات، باستخدام الحزب الوطني الديمقراطي، ليحكم ما كان في الواقع دولة الحزب الواحد".

ويشير إلى أن "في بعض النواحي، يعتبر السيسي سياسيًا بطبيعته. أما خطبه التي يلقيها بالعامية المصرية فكثيرًا ما تبهر المصريين العاديين، لأنها صادقة ومتعاطفة. غير أن غرائزه السياسية شخصية، وليست مؤسسية، ويبدو أن موضوع السياسة ما كان يهمه في نشأته". تشمل أسرة السيسي 13 أختًا وأخًا، أشقاء وغير أشقاء. وتزوج والده نساءً عدة. الفرد الوحيد الذي يتكلّم السيسي عنه من أسرته هو والدته التي توفيت خلال السنة الثانية من ولايته، وكان وصفها بأنها "امرأة مصرية أصيلة، بكل ما للأصالة من معنى".

السيسي... الجنرال الهادئ دائمًا والسياسي المحنك - إيلاف

في عام 2013، سأل صحافي مصري السيسي عمّا فعله بعد الإعلان عن إطاحة مرسي على شاشات التلفزيون. أجاب: "قرأت البيان، ثم ذهبت إلى والدتي، وكان رد فعلها: الله يحميك من كل شر".

أسرة محافظة

يقدم هيسلر لمحة عن نشأة الرئيس المصري الأسرية، ويقول: "بدأ جد السيسي العمل في صنع الأرابيسك الخشبية المزيّنة باللؤلؤ. وسيطرت عشيرة السيسي على تجارة الأرابيسك في خان الخليلي، السوق السياحية الأبرز في القاهرة، وما زالت تملك نحو 10 متاجر هناك. في الصيف الماضي، توقفت عند أحد المحال التي كان يديرها "مسعد علي حمامة"، أحد أبناء عم السيسي البالغ (32 عامًا)، وكان الجدار الخلفي للمتجر مزينًا بصورة جد السيسي بالأسود والأبيض، حيث يجلس بغطرسة في الجلابية ويحمل عصا في يده ويعتمر طربوشًا". تابع: "أخبرني حمامة أنه خلال عطلة الصيف، كان أفراد الأسرة الذكور في سن المراهقة يتدرّبون على الأعمال التجارية، وأنّ السيسي تدرّب على عمل "الصدفجي" الذي يستخدم سكينه لينحت قطعًا صغيرة في صدف اللؤلؤ. وأشار إلى أن عائلتهم من الصعيد، تلتزم التقاليد الصعيدية المحافظة مثل احترام الأكبر سنًا وإطاعته". عندما كان السيسي في سن المراهقة، دخل المدرسة العسكرية العليا. وساهم الانضباط في الجيش وصرامة الأسرة والإيمان الديني الصادق في إنشاء شخص هو غاية في التقليد. تزوج ابنة عمه، وهذا شائع بين المصريين المحافظين، وزوجته وابنته ربّتا بيوت.

السيسي حصل على دعم سخي من الخليج لكنّه بدده

في الواقع، لا امرأة عاملة في أسرة السيسي. ووفقًا لأقوال فتحي السيسي، أحد أبناء عمومة الرئيس لصحيفة "الوطن"، رفض السيسي مرتين تولي مهمة ممثل عسكري في الولايات المتحدة، لأن السلطات المصرية طلبت من زوجته خلع حجابها في الغرب. بالنسبة إلى السيسي، كان نظام مبارك "حكاية تحذيرية". فمبارك أعدّ ابنه جمال علنًا لتولي الرئاسة من بعده، واستفادت الأسرة من الفساد على نطاق واسع. أما زوجة مبارك، سوزان، فشاركت أيضًا في السياسة، خصوصًا لمصلحة حقوق المرأة، وأهان دورها في كثير من الأحيان الإسلاميون والمحافظون. بعد الثورة، لا شكّ في أن سجن مبارك ونجليه ومصيرهم من الأسباب التي جعلت السيسي يُبقي عائلته بعيدة عن أعين الناس. ووفقًا للدخاخني، ذكرت الصحافة البحرينية مرة أن زوجة السيسي رافقته في زيارة رسمية، فنشرت صحيفة "المصري اليوم" قصة عن هذا الموضوع. عندئذ، اتّصل المكتب الصحافي للرئيس على الفور وطلب إزالة التقرير عن الموقع.

شفيق أخطر من مرسي

وبحسب هيسلر في "نيويوركر"، يبدو أن السيسي تعلّم دروسًا مماثلة من مسألة الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيطر عليه رجال أعمال فاسدون. وقال: "أخبرني بعض المسؤولين الأميركيين أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة، كان السيسي وقادة عسكريون آخرون حذرين من أحمد شفيق، خصم مرسي، الجنرال المتقاعد في القوات الجوية، وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك. برأي السيسي وغيره من العسكريين، ربما يكون شفيق أخطر من مرسي". وأضاف التقرير: "في اعتقادهم (العسكريون) يمكن السيطرة على جماعة الإخوان بسهولة، لكنّ شفيق ربما يحيي حزبًا يملك قوة حقيقية. حتى بعد هزيمة الإخوان، حرصت السلطات على أن يبقى شفيق في المنفى، علمًا أنه يعيش حاليًا في الخليج".

السيسي ضد الأحزاب

وبحسب ما أفاد به دبلوماسي أوروبي، فـ"السؤال الأكبر حول السيسي هو إذا كان ممكنًا أن يتحول من قائد عام للقوات المسلحة إلى رجل سياسي. فهو يعطي انطباعًا بأنّه يرى السياسة نشاطًا، أو شيئًا يسبّب التفكك والتآكل. فالسياسة تقسّم الأمة". وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن السيسي يرى مخاطر الحزب، ولا يرى فوائده، ويفسّر أن السياسيين يحتاجون الأحزاب، لأسباب لا تقتصر على الفوز في الانتخابات. في الواقع، ينبغي الاستماع إلى الشعب في البلاد كلها. في غياب أحزاب ومؤسسات سياسية حقيقية، ومن سياسيين محترفين حقيقيين، قليلة هي الطرائق التي تتيح للشباب المصري الانخراط في الحياة السياسية من دون الاحتجاج في الشوارع. فالأحزاب القائمة ضعيفة جدًا وغير منظمة إلى درجة تمنعها من حشد المساعدين أو المتطوعين على أساس منتظم.

السيسي والعسكريون يخشون أحمد شفيق

تجدر الملاحظة أن نسبة تأييد السيسي ما زالت عالية عمومًا، لأن المواطنين يعتقدون أنه فرض الأمن في البلاد، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الشباب هم أكثر تشكيكًا فيه من المصريين الأكبر سنًا. فنحو 60 في المائة من المصريين تحت سن الثلاثين، علمًا أن الشباب كانوا مسيطرين على الاحتجاجات في ميدان التحرير، كما أن حضورهم ملحوظ في الصحافة. والأهم من ذلك أن الشباب يمثلون القطاع الأكثر تضررًا من أضعف نقطة ضعف عند السيسي، وهي "سياساته الاقتصادية".

اقتصاد الإستبداد

في عام 2014، زار السيسي الصين. في الصحافة، دار حديث عن السير على خطى الصين، أي أن مصر يمكنها أن تستخدم السلطوية لإنشاء سياسة اقتصادية حاسمة. لكن عددًا قليلًا من الغربيين أخذ الأمر على محمل الجد، وبالطبع ليس الصينيون منهم. ينقل هيسلر عن دبلوماسي صيني في القاهرة، قوله إن مصر تسير في الاتجاه معاكس للصين: "إنها صورة عكسية". وقال أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة: "أستطيع أن أتفهم إبرام اتفاقية اجتماعية، هي الاستبداد في مقابل التنمية. لكن في مصر، هناك السلطوية في مقابل عدم التنمية".

أزمة الصناعة والسياحة

في الصين، شكلت الصناعة أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الثلاثة الماضية، بينما في مصر - الدولة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبلد الشباب الذي يحتوي على يد عاملة رخيصة وقدرة كبيرة على الوصول إلى ممرات الشحن البحرية - لا تشكل الصناعة سوى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الضعيف أصلًا.

في الواقع، لم تركز خطب السيسي على الصناعة، ولا فعلت سياساته شيئًا لتعزيزها. ويستند القطاع الصناعي في مصر إلى حد كبير إلى استخراج الطاقة وإنتاجها، ما يتطلّب عددًا قليلًا من العمال نسبيًا، ويخضع الأمر لتقلب أسعار النفط. في السابق، ساهمت السياحة في أكثر من 10 في المائة من الاقتصاد. لكن، مع الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا أمل في انتعاشها قريبًا. ووفقًا لتصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وفرصها، تحتل مصر المرتبة 132 من أصل 144 بلدًا، بعد الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. وهذا أسوأ حتى من ترتيب مصر قبل الثورة، فالمناخ الأمني جعل العائلات تفرض مزيدًا من القيود على أنشطة الزوجات والبنات. وتجدر الملاحظة أن الخدمة المدنية المتضخمة هي واحدة من بين القطاعات القليلة التي توظف الكثير من المصريين. سوى الشرطة والجيش، لدى الحكومة نحو ستة ملايين عامل، أي أكثر من ضعف العدد الموجود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا. ويتم إنفاق أكثر من ربع الميزانية المصرية على رواتب موظفي الحكومة، والربع الآخر لدفع الفائدة على القروض، بينما يتم إنفاق 30 في المائة على الإعانات والدعم، خصوصًا على الطاقة.

أموال الخليج

ساعدت دول الخليج مصر ماليًا بنحو ثلاثين مليارًا منذ سقوط مبارك. ولم تؤكد تسريبات مكالمات بين السيسي ومدير مكتبه عرضتها محطة تركية قريبة من الإخوان المسلمين وجهات صرف هذه الأموال.

من يدير السياسة الاقتصادية؟

بحسب هيسلر، "يبدو أن أحدًا في القاهرة لا يعرف من يدير السياسة الاقتصادية. بعد توليه منصبه، خفّض السيسي الدعم على الوقود والكهرباء، وهو إجراء أفرح الاقتصاديين كخطوة أولى نحو نظام أكثر استدامة. لكن، قليلة هي التدابير الاستباقية الأخرى التي تم اتخاذها. بدلًا من ذلك، ركز السيسي في الغالب على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، الذي كلف أكثر من ثمانية مليارات دولار. وفي رأي معظم الاقتصاديين، من غير المرجّح أن يقدم هذا المشروع الكثير من المنافع في المستقبل القريب". وافق البرلمان في أكتوبر على محاولة ضعيفة نسبيًا لإصلاح الخدمة المدنية. وقال روبرت سبرنغبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ زائر في جامعة هارفارد: "يعتقد السيسي، مثل العسكريين جميعًا، أن الاقتصاد مجموعة مشروعات يديرها الجيش. ليست لديه أدنى فكرة عن هذه المسألة". العقلية العسكرية دفاعية جدًا. خلافًا للصين التي أبقت عملتها مسعّرة بأقل من قيمتها سنوات عديدة بوصفها وسيلة لجذب الاستثمارات والصناعات التحويلية، أنفق المصريون الكثير من موارد البلاد المالية على دعم الجنيه المصري. في العام الماضي، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء بشكل حاد، وكان رد فعل الحكومة أنّها منعت الصرف بالسعر الرسمي، فتوقفت الشركات المصنعة مثل "جنرال موتورز" و"إل. جي" موقتًا عن الإنتاج، لأنها لم تستطع تحويل الدخل المحلي إلى الدولار لدفع ثمن القطع المستوردة.

السيسي فشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة

في أغسطس الماضي، وافقت حكومة السيسي على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وأخذت مصر هذا الإجراء في عامي 2011 و2012 بعين الاعتبار، لكن الدعم من دول الخليج والولايات المتحدة ومصادر أخرى سمح للحكومة بتأجيل القرارات الاقتصادية الصعبة، لكن تبيّن أن هذا التأجيل مكلف. فبحلول الوقت الذي قبلت فيه حكومة السيسي الدعم من صندوق النقد الدولي، زادت شروط المانحين صرامة. فقد سنّ قانون جديد بتجميد رواتب موظفي الحكومة بشكل فاعل، وأصرّ صندوق النقد الدولي على خفض مصر قيمة الجنيه، والحدّ من دعم قطاع الطاقة، وفرض الضريبة على القيمة المضافة، وهذا مزيج مؤلم في اقتصاد يعاني أصلًا معدل تضخم يزيد على 15 في المائة.

اعتياد على الدعم المالي

في بداية نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة بتعويم الجنيه، وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها. خلال الأشهر المقبلة، ستصبح الحياة أصعب على المواطن المصري العادي. فأكثر من ربع السكان يعيش تحت خط الفقر، ومع ذلك يتمتع البلد بنوع من الخيال الاقتصادي. في هذا الإطار، علّق رجل أعمال أجنبي في القاهرة قائلًا: "مقارنة ببلدان أخرى في أفريقيا، تملك مصر مستوى عاليًا من المعيشة، على الرغم من أنها كيان اقتصادي مختل وظيفيًا. هل كان المصريون يعيشون بأسلوب يفوق إمكاناتهم؟". وتابع: "عندما تكثر الواردات، وتتوافر قوة عاملة كبيرة بأجور منخفضة جدًا، ومع ذلك لا تصدّر، فهذا أمر خاطئ وغير منطقي". نادرًا ما يبدو المسؤولون الحكوميون قادرين على فهم الوضع، لأنهم اعتادوا تاريخًا طويلًا من الدعم المالي. منذ عام 1979، عندما وافقت مصر على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، منحتها الولايات المتحدة نحو خمسين مليار دولار من المساعدات. ويبلغ المعدل الحالي نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، معظمه مساعدات عسكرية، بما في ذلك الأسلحة وغيرها من المعدات.

لا استقرار

وبحسب تصريحات دانا روراباتشر، عضو الكونغرس الجمهوري من مقاطعة أورانج، وهو مؤيد قوي للسيسي، لـ"نيوركر"، فإن "الرئيس تحدث خلال اجتماعات العامين الماضيين عن الحاجة إلى الحصول على قطع غيار للدبابات.  ووفقًا لتعليق دبلوماسي أوروبي: "كنا نقول دائمًا إن الأميركيين يعطون مليارًا ونصف مليار سنويًا، ولا يحصلون على شيء في المقابل. صحيح أن الإمارات والسعودية أعطتا 30 مليار دولار في عامين، ولم تحصلا على شيء"، لكنّ هذه البلدان تلقت بالضبط ما دفعت ثمنه. فالولايات المتحدة تريد السلام بين مصر وإسرائيل، ودول الخليج تريد السلام بين الشيعة والسنة، والكل يريد حكومة مصرية تحارب التطرف الإسلامي". وطبقًا لوجهة نظر مراسل "نيووركر"، فإن "هذه الدول لو رغبت حقًا في إحداث تغيير اجتماعي وسياسي في مصر، لما وجهت معظم تمويلها إلى الجيش المصري، علمًا أنّه مؤسسة محافظة لا تملك خبرة في مجال الاقتصاد أو التعليم أو السياسة الاجتماعية والسياسية. وربما يكون من غير المستغرب أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بطريقة دفاعية". يرى هيسلر، أن "الاستقرار السياسي في مصر على المدى الطويل ربما يتطلب تغييرًا اقتصاديًا واجتماعيًا فوريًا. "فإذا كنت بلدًا أجنبيًا يعتمد على السيسي بوصفه رجلًا للاستقرار، وهو يفشل باستمرار في خلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري، فما نوع الاستقرار الذي يقدّمه لك؟" على حد تعبيره.

الراي..تونس - أ ف ب - كشف الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني، اول من امس، ان السلطات اوقفت في ديسمبر 2016، «موظفا» كان يسرب «للمتطرفين» معلومات عن العمليات الامنية. وشهدت تونس في السنوات الاخيرة اعتداءات دامية وكثيرا ما تعلن السلطات عن تفكيك «خلايا ارهابية». وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي: «تم تفكيك 11 خلية ارهابية وايقاف 62 مشتبها فيهم». واوضح ان من «بين الموقوفين احد الموظفين الذي كان يمد الارهابيين بالمعلومات الامنية المتعلقة بالمداهمات». ورفض كشف هوية الموظف، لكنه اكد ان «منصبه كان يتيح له الاطلاع على خطط العمليات الامنية». واضاف «ان صلة الموظف بالامن الوطني كانت تتيح له معرفة ذلك وان الامر اكدته اعترافاته». واوضح ان توقيفه كان ضمن سياق عملية تفكيك خلية في منطقة النفيضة جنوب العاصمة نهاية ديسمبر.

أسفر تفجير مزدوج تم تنفيذه عند مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو مساء اليوم السبت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص. وقال محمد ضاهر الناطق باسم الشرطة إن من بين قتلى الانفجار أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين. وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار الذي شهده مطعم «وايابي» بضاحية هودان في العاصمة مقديشو. وقالت الحركة في رسالة بثتها عبر إذاعة الاندلس التابعة لها إنها قتلت عشرة جنود حكوميين. وتعطي الحركة دائما أعدادا للضحايا أكبر مما تدلي بها الحكومة.

ذكرت السلطات في مدينة أغادير المغربية أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون اليوم السبت في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة بالقرب من المدينة الواقعة جنوب البلاد. وقال مكتب وزارة الصحة المحلي إن الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تسبب في اندلاع حريق على متن الحافلة. وبحسب بيانات وزارة التجهيز والنقل، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في حوادث الطرق في المغرب خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016 .

يبدو أن رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الإله بن كيران، رضخ لمطالب حلفائه في الائتلاف الحكومي باستبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الجديدة، إذ أعلن أن التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ 3 أشهر ستضم أحزاب الغالبية الحكومية السابقة من «دون زيادة أو نقصان». وأوضح بن كيران لوسائل الإعلام على هامش إحدى الندوات في الرباط أول من أمس، أن «الغالبية المقبلة ستكون من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية». وأضاف أنه أجرى محادثات مع مسؤولي هذه الأحزاب، و»أنتظر جوابهم للدخول بعد ذلك في التفاصيل».

وأُجريت ثاني انتخابات برلمانية في ظل دستور 2011 في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفاز فيها حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على 125 مقعداً (مقابل 107 مقاعد في 2011)، فيما حلّ خصمه اللدود «حزب الأصالة والمعاصرة» العلماني ثانياً. وبعدها، كلّف الملك محمد السادس بن كيران بتشكيل الحكومة، فرفض «الأصالة والمعاصرة» التحالف مع الإسلاميين، وخاض رئيس الحكومة المكلّف مشاورات مع باقي الأحزاب، لكنه لم ينجح سوى في إقناع حزبين بالتحالف معه، وهو ما لا يمكّنه من بلوغ عتبة 198 مقعداً المطلوبة (من أصل 395) للحصول على غالبية برلمانية.

وزاد من التعقيدات تكتل 4 أحزاب بقيادة حزب «التجمع الوطني للأحرار» (ليبرالي) وفرضها شروطاً للدخول في ائتلاف حكومي، وعلى رأسها التخلّي عن حزب الاستقلال (محافظ) الذي كان بن كيران أعلن مباشرةً بعد الانتخابات أنه حليف «رئيسي» في الحكومة.

وشهدت الأمور «انفراجاً» بعد تصريحات أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط، الذي قال خلال لقاء حزبي حول استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، أن «موريتانيا أصبحت دولة، وهي أراض مغربية محضة»، ما أثار امتعاض نواكشوط، واضطر الملك محمد السادس إلى الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مؤكداً أن «المغرب يعترف بالوحدة الترابية» لموريتانيا.

وانتقد بن كيران تصريحات حميد شباط حول هذا الموضوع، معتبراً أنها «لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية»، فيما اعتذر زعيم «الاستقلال» علناً، موضحاً أن موقف حزبه هو موقف العاهل المغربي نفسه، وأن كلامه كان «ضمن سياق تاريخي معين»، لكن يبدو أن اعتذاره لم يجد آذاناً صاغية. وعقب ذلك، عادت الأحزاب المتحالفة ضد بن كيران إلى التشاور الخميس الماضي، وعلى رأسها حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، فيما لم يلتقِ بن كيران الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) والاتحاد الدستوري (وسط).

وأكد بيان لحزب العدالة والتنمية ليل الخميس - الجمعة، أن المشاورات لن تخرج عن الأحزاب السابقة للتحالف، ما أثار استياء الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، فيما علّق بن كيران قائلاً: «لا تقول الآن إنني أنا مَن يعرقل تشكيل الحكومة». من جهة أخرى، حصل الأمين العام الجديد لجبهة «البوليساريو» ابراهيم غالي، أول من أمس، على دعم قوي من رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، الذي اعتبر أنه «من غير المعقول» أن تكون الصحراء الغربية «لا تزال مستعمرة» من المغرب. وقال زوما بعد محادثات مع غالي في بريتوريا: «نتعهد مواصلة الحوار مع شعب الصحراء الغربية حتى تنالوا عيشاً حراً على أراضيكم وأن تتمكنوا من تقرير مستقبلكم».

أعلن حزب الأمة السوداني المعارض أمس، أن زعيمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي سيعود إلى البلاد في 26 كانون الثاني (يناير) الجاري بعد نحو 3 سنوات أمضاها في منفاه الاختياري في القاهرة، بعدما أنجز المهام التي خرج من أجلها ودعا أنصاره إلى الخروج «خفافاً وثقالاً» لاستقباله. وقال حزب الأمة في بيان أمس، إن المهدي «خرج في مهمة وطنية ودينية وإنسانية غايتها حراسة مشاريع الحق، ويعود الآن وقد أنجز مهمته بحكمة واقتدار وحقق فتوحات على كل المستويات». وأضاف البيان أن «عودة المهدي في 26 الجاري ليرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل النضالي المقاوم للديكتاتورية، مواصلةً لمسيرة الخلاص الوطني التي بدأها منذ نهاية العام 2013 بحثاً عن السلام العادل الشامل والتحول الديموقراطي الكامل». ورأى حزب الأمة أن «العودة تؤكد مصداقية المهدي في عدم جدية النظام الحاكم باتخاذ قرار استراتيجي للانتقال من الشمولية إلى الديموقراطية بعد فشله في حل أزمات البلاد التي تسبب فيها». وتابع: «يأتي الإمام المهدي وهو يرفع شعار الخلاص والتحرير وهو ممسك بالنهج القومي كبديل للاجندات الإقصائية والانفرادية والنافية للآخر في الوطن». واعتبر الحزب المعارض أن زعيمه يشكّل «أملاً بالخلاص والتحرير». إلى ذلك، أعربت أسرة عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المعارض المعتقل صديق يوسف عن قلقها على وضعه الصحي بعد أن سمحت السلطات لاثنين من أفرادها بزيارته الخميس الماضي. وقالت الأسرة في بيان صدر أمس: «لاحظنا التردي المريع لحالته الصحية وسوء التغذية والإنهاك الجسدي باديين عليه». وأضاف البيان: «إننا أسرة المعتقل صديق يوسف نبدي قلقنا على وضعه الصحي ونناشد السلطات إطلاق سراحه». واعتُقل يوسف (85 سنة) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع مجموعة من السياسيين المعارضين والناشطين عقب إصدار الحكومة السودانية قرارات اقتصادية زادت بموجبها أسعار المنتجات النفطية بنسبة 30 في المئة. الى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أمس، اعتقال عناصر بارزة عاملة في مجال تهريب البشر والذهب على الحدود بين السودان وليبيا، في المناطق الصحراوية في الاتجاه الشمالي الغربي من مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية القريبة من الحدود المصرية، وهم في طريقهم إلى ليبيا. وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع المقدم آدم صالح أمس، إن قواته أوقفت 4 سيارات كانت تحمل ذهباً وركّاباً في المناطق الصحراوية على الحدود السودانية- الليبية، بالإضافة إلى شاحنتين كبيرتين تقلاّن 140 شخصاً من جنسيات مختلفة، ولا تزال تطارد البقية.

من جهة أخرى، نجا مئات من ركاب باخرة في ميناء سواكن على ساحل البحر الأحمر في شرق السودان مساء أول من أمس، من كارثة بعد أن شب حريق في المحرك لدى مغادرتها صوب ميناء جدة السعودي. ونجحت فرق الإنقاذ في إنزال نحو 840 راكباً عبر قوارب النجاة. في تطور آخر، عاد النزاع بين السودان وجنوب السودان على منطقة أبيي إلى الواجهة، إذ استنكر وزير الخارجية الجنوبي دينق ألور تصريحات نظيره السوداني إبراهيم غندور، التي قال فيها إن منطقة أبيي جزء من الأراضي السودانية حتى إجراء الاستفتاء الذي يحدد تبعية المنطقة المتنازع عليها بين البلدين. وقال ألور إن قضية أبيي من القضايا التي اتفق الرئيسان سلفاكير ميارديت وعمر البشير على حلها. وزاد «إن تصريحات غندور ليست صحيحة». وأشار دينق ألور إلى أن الرئيس السوداني وافق على دعوة سلفاكير لحل قضية أبيي، وأبدى الأخير استعداده لزيارة السودان فور تلقيه دعوة من الخرطوم. في شأن آخر، طالب سلفاكير، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بفتح صفحة جديدة في التعاون الإيجابي بين المنظمة الدولية وبلاده، باعتبارها عضواً يتمتع بكامل الحقوق والسيادة.