العراق يستبعد التطبيع مع تركيا قبل سحب قواتها والقوات العراقية باتت تسيطر على 53 حيّاً من أحياء الموصل

واصلت القوات العراقية تقدمها بوتيرة اسرع على حساب تنظيم «داعش» داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق)، وذلك وفق خطة عسكرية متقنة لاستعادة ما تبقى من الاحياء الواقعة شرق دجلة تمهيدا لشن هجوم على الجانب الغربي الذي يُعتبر معقل التنظيم. وتقدمت القوات الأمنية العراقية مسافة 3 اميال باتجاه مركز مدينة الموصل في مسعى منها للوصول إلى الجسر الخامس وسط المدينة. وأفادت مصادر مطلعة امس، بأن «جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي يقصفان مواقع «داعش» بشدة، وأن القوات العراقية وصلت إلى نهاية حي السكر في المدينة، كما شهد حي المالية معارك عنيفة بين مسلحي التنظيم والجنود العراقيين فضلا عن معارك في حي الوحدة (جنوب الموصل)». وأضافت المصادر أن «القوات العراقية تسعى للسيطرة على أحياء الفيصلية ودركزلي والجزائر، (وسط الموصل)، وهي تتقدم نحو حي النبي يونس والكراج الشمالي في المدينة». واعلن مصدر أمني عراقي أن القوات الامنية اقتحمت امس حي الضباط الواقع في الجانب الايسر من الموصل، مشيراً إلى ان «المعارك ما زالت مستمرة، وان القتال فيها شرس بسبب المقاومة التي يبديها مقاتلو «داعش» حفاظا على المناطق التي يحتلونها» ولافتاً إلى ان «القوات العراقية بدأت اقتحام منطقة المجموعة الثقافية (شمال المدينة)». واعلنت قيادة العمليات المشتركة امس ان تنظيم «داعش» فجر بعبوات ناسفة، جسرين رئيسيين في الموصل لاعاقة تقدم القوات العراقية . وكان تنظيم «داعش» قد اقدم الاحد الماضي على تفجير الجسر الرابع الرابط ما بين شطري الموصل الشرقي والغربي بعد اقتراب القوات العراقية من ضفاف نهر دجلة، وتحريرها ثلاثة أحياء وتقاطعا يؤدي إلى الجسر في الموصل الذي استهدفه طيران التحالف وأخرجه من الخدمة بـ»تدمير جزئي». وبحسب مصادر محلية في نينوى، فإن «هستيريا الإعدامات» انتابت «داعش» خلال الساعات الـ24 الماضية في الأحياء التي يسيطر عليها غرب الموصل بذريعة «الخيانة». وقالت المصادر امس إن «ثمانية أحياء غرب الموصل، شهدت إعدامات لمدنيين وعناصر من «داعش» بحجج مختلفة منها التخابر، وأخرى تتعلق بالهرب من ساحة المعركة»، لافتة إلى ان «ما يحدث هو هستيريا إعدامات تجتاح أحياء غرب الموصل في محاولة من التنظيم لوقف الانهيارات في صفوفه خصوصاً بعد فقدانه أحياء عدة شرق الموصل في غضون أيام قليلة«. وأضاف المصدر أن «ماكنة داعش الإعلامية بدأت الحديث بشكل واضح من خلال نشراتها عن الخيانة الجماعية التي حدثت في الساحل الأيسر للموصل من قبل قيادات وعناصر لم تقاتل، ونكثت البيعة لابي بكر البغدادي»، لافتاً إلى أن «ذلك يُعد تطوراً يعكس حجم الخلافات الداخلية في التنظيم، والتي استفحلت بسبب الانهيارات الحاصلة في صفوفه«.

(«المستقبل»)..فضت قوات الأمن العراقية بالقوة امس، اعتصاما لأنصار زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر في ساحة التحرير، وسط بغداد، ضم مئات العراقيين المحتجين على تدهور الوضع الأمني في العاصمة. وذكر مصدر أمني أن «القوات الأمنية اصابت ستة مدنيين اثناء فض اعتصام واعتقلت ثلاثة اخرين«. واوضح ضابط في الشرطة العراقية أحمد خلف إن «قوات الأمن استخدمت الهراوات لتفريق المحتجين ورفع الخيام التي تم نصبها وسط ساحة التحرير، وأعادت فتح جسر السنك بغداد بعد فض الاعتصام«. واظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع اثناء فض الاعتصام. وكان المحتجون نصبوا خيامهم في ساحة التحرير، منذ مساء الاحد الماضي، مطالبين الحكومة العراقية بإيجاد حلول عاجلة لتراجع الوضع الأمني في مناطقهم في بغداد، التي شهدت على مدى الأيام الماضية سلسلة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة استهدفت أغلبها مناطق ذات غالبية شيعية.

الراي..عواصم - وكالات - أعلنت القوات العراقية امس، سيطرتها على مزيد من الأحياء في الجانب الايسر من مدينة (الموصل) وانتزاعها من قبضة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت «ان قطاعات الشرطة الاتحادية قتلت 13 مسلحا ودمرت اربع مركبات ملغومة اثناء توغلها في يارمجة وسومر جنوب شرقي الموصل». اضاف «ان قطاعات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على أحياء فلسطين وجديدة المفتي ودوميز والساهرون»، موضحا انها دمرت دفاعات التنظيم الارهابي في المثلث الجنوبي للساحل الايسر بالمدينة بعد قصفها بالصواريخ. من جهته، أعلن قائد عمليات«قادمون يانينوى»الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، ان«قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على حي السكر في الساحل الايسر لمدينة الموصل»، موضحا ان«القطاعات تقترب من تحرير حي الضباط جنوب شرق المدينة». واشار الى ان«قطاعات المحور الشمالي اقتحمت حي الحدباء وفرضت سيطرتها على أجزاء واسعة منه». وفجر مسلحو«داعش»امس، جسري الخامس والحديدي من جهة الساحل الأيمن من النهر بعد تفجيرهم الجسر الرابع. وكان قائد عسكري عراقي اعلن في وقت سابق تمكن القوات العراقية من السيطرة على 53 حيا من احياء الموصل منذ انطلاق عمليات تحريرها في اكتوبر الماضي. وأفاد العميد ذنون السبعاوي، في قيادة العمليات المشتركة بان عناصر تنظيم«داعش»أقدمت على تفجير مبنى دائرة قائممقامية الموصل ومبنى محافظة نينوى البديلة في منطقة الفيصلية شمال الموصل بعد سرقة كل محتوياتها قبل عملية التفجير وهروب عناصر داعش من منطقة الفيصلية. وأعلن اللواء الركن محمد خلف الفهداوي، أمس، نزوح 40 عائلة من مدينتي عانه وراوة في محافظة الأنبار عقب انطلاق العملية العسكرية لتحرير مناطق غرب الأنبار. وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الاميركية«البنتاغون»ان ارهابيي«داعش»، باتوا يرسلون اعدادا متناقصة من الشاحنات المفخخة لتفجيرها ضد القوات العراقية في الموصل، معتبرة ان هذا واحد من مؤشرات كثيرة على الصعوبات المتزايدة التي يواجهونها في محاولتهم ابقاء السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق.

تراجعت أجواء التفاؤل التي رافقت زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بغداد، وحلت بدلاً منها تصريحات تشير إلى فشل تلك الزيارة، إذ رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، شروط أنقرة لتحسين العلاقات بين البلدين، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه «حريص على علاقات عميقة مع دول الجوار، على أن لا يكون ذلك وقتياً وإنما بشكل راسخ وجذري»، مؤكداً أن «السيادة لا تتجزأ»، وأن «معسكر بعشيقة أرض عراقية، ولا يمكن عقد مساومات في هذا الموضوع».  وجاء تصريح العبادي رداً مباشراً على يلدرم، الذي قال أول من أمس بعد عودته من العراق، إن «تمركز حزب العمال الكردستاني في سنجار (شمال غربي الموصل) مسألة تمس الأمن القومي التركي، وبحثنا في ذلك مع الجانب العراقي بشكل تفصيلي»، وهدد: «إما أن تُخرج القوات العراقية والبيشمركة مسلحي الكردستاني أو سنقوم بما يلزم، وقد أبلغنا ذلك إلى الطرف العراقي». وأفادت معلومات عن محادثات العبادي– يلدرم في بغداد، بأنهما بحثا في تسوية غير مكتملة لسحب القوات التركية في مقابل طرد مقاتلي «العمال الكردستاني»، لكن واقع الحال، على ما يقول سياسيون في بغداد، أن الجيش العراقي لا يملك القدرة على إخراج الحزب، خصوصاً قبل استعادة الموصل في شكل كامل، فيما يتوقع أن تتحول محافظة نينوى إلى مناطق نفوذ تتمركز في جزء منها قوات «البيشمركة» التابعة للحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. على صعيد آخر، أشار العبادي للمرة الأولى، إلى أن هناك خطراً من انهيار سد الموصل، «لكن نسبته قليلة جداً والحكومة تتخذ كل الإجراءات لدرئه». وأكد «انهياراً كبيراً في صفوف داعش في المدينة»، لكنه أضاف أن هناك «جهات تطعن الحكومة في ظهرها، عبر عمليات خطف أو قتل أو ترويع»، وزاد أن «للإرهاب وعصابات الخطف وجهاً واحداً». واستأنف البرلمان أعماله أمس برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، وعرضت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات. وتلا رئيس الكتلة ضياء الأسدي، المشروع وفيه دعوة إلى «استقالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه، قبل إجراء الانتخابات». ويركز على «إجراء انتخابات شاملة في كل أنحاء العراق، ومراقبتها من دول محايدة». ويشدد على «ضرورة أن يصوت المهاجرون والنازحون في أمكنتهم، فضلاً عن فرز الأصوات داخل المحافظة ونقلها إلى بغداد وإعلان النتائج خلال 5 أيام». ويدعو الأحزاب إلى «تقديم مرشحيها من حمَلة الشهادات الجامعية ومنع من تولى منصباً لمدة دورتين من الترشح، فضلاً عن استقالة أصحاب الدرجات الخاصة، والوزارء ونوابهم، ووكلائهم».

فرّقت الشرطة العراقية أمس، اعتصاماً وسط بغداد نظمه سكان من مدينة الصدر، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة، بعد سلسلة تفجيرات دامية، فيما واصلت قوات عشائرية، بدعم من القوات الأميركية الخاصة حملتها في صحراء الأنبار تستهدف الوصول إلى الحدود الدولية مع سورية. وبدأ عدد من ذوي ضحايا التفجيرات التي طاولت بغداد، خصوصاً مدينة الصدر، وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى. ويستعد البرلمان لاستجواب قائد العمليات والمشرفين على الملف الأمني في العاصمة. وتخشى الحكومة من تزايد عدد المعتصمين إذا استمر وتكرر سيناريو الاحتجاجات الشعبية الواسعة، مثلما حصل في نيسان (أبريل) حين اقتحم المحتجون المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان بتوجيه من الزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي اعتصم هو أيضاً في خيمة قبل أن تسفر تسوية معه عن سحب المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن «عملية تفجير تحت السيطرة جرت لمخلفات حربية وعبوات ناسفة من معارك التحرير السابقة، وكانت مصدر الدوي الذي سُمع في أرجاء بغداد»، وأوضحت أن «العملية جرت بالتتابع في منطقة الصبيحات قرب تقاطع المدينة السياحية التابععة لشرق الأنبار في قاطع اللواء الثامن». وأضاف البيان أن «الهدف من تلك التفجيرات التخلص من العبوات الناسفة التي تم ضبطها خلال عمليات التحرير السابقة». إلى ذلك، يواصل مقاتلو العشائر، بدعم من القوات الأميركية الخاصة حملة في الصحراء الغربية في الأنبار تهدف الى السيطرة على بلدتي عانة وراوة وتمهيد الطريق للتقدم نحو بلدة القائم، أحد أهم ملاذات قادة «داعش» في العراق وسورية. وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة»، إن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد اقتحام بلدة عانة بعد السيطرة على قرى الزاوية والصكرة في الضواحي»، وأوضح أن «قوات مشتركة من العشائر والفرقة السابعة وقوات أميركية خاصة تنفذ الحملة». وأضاف أن «الأميركيين يقدمون الدعم والإسناد لمقاتلي العشائر، عبر معلومات استخباراتية، كما أن عدداً منهم يرافقون القوات في الجبهات الأمامية، فيما تجري العملية بغطاء جوي واسع من طيران التحالف الدولي». وأشار إلى أن «السيطرة على عانة وراوة سيكون يسيراً، ولكن المشلكة ستكون في بلدة القائم الواقعة على الحدود مع سورية، حيث ملاذات قادة داعش»، ورجح أن «يستميت التنظيم في الدفاع عنها لأهميتها الاستراتيجية»، محذراً من إقدام «داعش» على «تنفيذ هجمات إرهابية في المدن المحررة الواقعة خلف قوات العشائر في حديثة والرمادي والرطبة». وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة في ناحية البغدادي، غرب الأنبار، هي قاعدة عين الأسد، حاول «داعش الهجوم عليها الصيف الماضي، وتمكن انتحاريوه من الوصول إلى أبوابها، ولكن جنوداً أميركيين شاركوا الجنود العراقيين في صد الهجوم.

استأنف البرلمان العراقي أعماله أمس، برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، وعرضت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات، وقدم نواب طلبات لاستجواب بعض الوزراء. وقال الجبوري: «ينتظرنا جدول أعمال زاخر بالتشريعات المهمة، من بينها قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والانتخابات والضمان الاجتماعي، ونأمل بأن يتم تمريرها». وأشار إلى «استئناف اللجنة الدستورية مهماتها للوصول الى التعديل الدستوري المأمول والمرتقب»، داعياً «اللجان إلى استكمال ما في ذمتها من تشريعات لإدراجها على جداول أعمال الجلسات في هذا الفصل أول بأول». وأكد عزم البرلمان على «عمليات الاستجواب التي استكملت أطرها الشكلية والقانونية»، مطالباً البرلمانيين بـ «استكمال مشاريع الاستجواب لتأخذ دورها ويتم تحديد التواريخ اللازمة لإجرائها». وتلا رئيس كتلة «الأحرار» الضياء الأسدي «مشروع إصلاح قانون الانتخابات» الذي يتبناه مقتدى الصدر وفيه دعوة إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس الجمهورية ونوابه، قبل إجراء الانتخابات وايجاد قانون جديد ينظمها. ويتكون مشروع الصدر من 34 بنداً تركز على «البدء بإصلاح الانتخابات وتشريع قانون جديد ينظمها، وإجرائها في كل أنحاء العراق، ومراقبتها من قبل دول محايدة». وشدد على «ضرورة أن يصوت المهاجرون والنازحون في أماكن وجودهم والعمل على جعل انتخابات المغتربين في كل دولة، فضلاً عن فرز الأصوات داخل المحافظة ونقلها الى بغداد وإعلان النتائج خلال 5 أيام». ودعا المشروع، الأحزاب الى «تقديم مرشحيها من حملة الشهادات الجامعية ومنع ترشيح من تولى منصباً دورتين، فضلاً عن استقالة أصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزارء ونوابه، والوزراء ووكلائهم». وقال الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري لـ «الحياة» ان «مشروع قانون الانتخابات أعدته لجنة قانونية مختصة، تمكنت من صوغ رؤية التيار على شكل قانون يضمن انتخابات حرة ونزيهة». وأضاف أن «التجارب السابقة شهدت الكثير من حالات التزوير والتلاعب كما أن نظام توزيع الأصوات لم يكن عادلاً وعليه يجب تعديل القانون والنظام الانتخابي بصورة شاملة وأن لا يكون التعديل سطحياً لذر الرماد في العيون». وعبر عن أمله بأن توافق الكتل البرلمانية على المشروع لإصلاح الانتخابات»، وأشار الى أن «التيار الصدري سبق وأن طالب بتغيير القانون والمفوضية المستقلة العليا قبل مشاركته في أي انتخاب». وكان الصدر اشترط في ايلول (سبتمبر) العام الماضي تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة وتغيير مفوضية الانتخابات التي وصفها بـ «المسيسة» وقانون الانتخابات «المجحف»، وإقالة المفوضية. الى ذلك، قالت النائب عن «التحالف الوطني» نهلة الهبابي أمس إن الاستجوابات التي سيجريها البرلمان «تشمل أمينة بغداد ذكرى علوش ووزراء التربية، محمد اقبال، والتجارة سلمان الجميلي، والزراعة فلاح زيدان، بالإضافة الى رئيس هيئة الإعلام والاتصلات صفاء الدين ربيع».