مصر تعرض المشاركة بقوات حفظ سلام في جنوب السودان..«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجومي سيناء والجيش المصري يقتل 10 مسلحين..قلق حقوقي وقانوني حيال مصير تشكيلة «القومي لحقوق الإنسان»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب من المصريين في 24 يوليو 2013، النزول الى الشوارع لتفويضه في مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل. وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «او ان اي»، ان «الناس في الوقت ده، قالوا هيحصل إيه يعني، وطبعا نزلوا وكان فيه تفويض، وكان الهدف منه إني أقولهم إن هناك حجم تحدي هتشوفوه مش في يوم ولا شهر ولا سنة، دا في سنوات، وهيبقى في التحدي تكلفة كبيرة جداً، ليست مالية ولكنها زي ما بتشوفوا كده من أولادنا، أرواح وخسائر ثم بعد ذلك الكلفة المالية التي تتكلفها الدولة المصرية على مدى 3 سنوات ونصف السنة». واشار إلى أن «حجم التحدي الموجود هو أن مصر تواجه بمفردها»، مضيفا:«انتو مش عارفين يا مصريين أنتو عملتوا أيه». وذكر ان«هناك 41 كتيبة تعمل في سيناء، تضم من 20 إلى 25 ألف ضابط ومجند، يحتاجون للتدريبات وإجازات وطعام، وهذا جزء واحد في سيناء، فما بالك ببقية الدولة، وحدودنا الغربية»، مضيفا ان«حجما كبيرا من الموارد تم حشده لهذه المواجهة». وكشف أن «مخطط تظاهرات 11 نوفمبر الماضية، كان يستهدف سقوط الدولة المصرية»، مضيفًا:«كل الدنيا عملت إجراءاتها سواء بقصد أو من دون قصد لإثارة الناس في 11/‏‏‏‏‏‏ 11 عشان يضيعوا البلد دي. مش عشاني أنا، انا مش نظام، أنا الناس اختاروني، والمصريين فهموا ده وحافظوا على بلدهم ومتحركوش». وتابع: «في سيناء نواجه مخططا وأهل الشر اللي بتمول، الأموال اللي تم ضبطها خلال الـ 3 شهور اللي فاتوا ملايين من الدولارات والجنيهات، ألف طن متفجرات، على مدى الـ 3 سنوات اللي فاتوا تم تفجير آلاف المخازن اللي فيها متفجرات من سنوات كتيرة». وفي معرض استفساره عن حق ضحايا الإرهاب، وجه أديب سؤاله للسيسي قائلاً:«هتجيبلنا حقنا يا ريس»، فرد السيسي:«هو كل ده لسه ماجبناش». وتابع:«مش انا اللي هجيبلكم حقكم، إنتوا اللي هتجيبوا الحق بالصمود وبالنجاح، المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش وشرطة بس، دي معركتنا كلنا، واللي بيتعمل في مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس». من جهة ثانية، جدد السيسي، امس، دعم بلاده لجهود احلال السلام في جنوب السودان. وشدد، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير على ان «جهود السلام في جنوب السودان يجب ان تتم في ضوء اتفاق السلام الشامل الموقع بين كل الاطراف المعنية بتلك الدولة». وقال ان «استقرار جنوب السودان يشكل أولوية رئيسية لمصر». وكان السيسي استقبل، مساء أول من أمس، رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية أليكس يانغر بحضور رئيس الاستخبارات العامة المصرية خالد فوزي، وبحث الجانبان الأزمات القائمة في الشرق الأوسط. من جهته، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي تحية السيسي إلى قادة وجنود القوات المسلحة، في حوار عبر الفيديو كونفرانس، واعتزازه بالدور الذي يقوم به مقاتلو القوات المسلحة الذين يثبتون كل يوم العقيدة الراسخة للمقاتل المصري بالنصر أو الشهادة في سبيل الوطن. الى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية - الروسية للثقافة والعلوم حسين الشافعي، ان«روسيا بدأت في تصنيع القمر الاصطناعي الجديد لمصر، والذي حصلت عليه بديلاً للقمر إيجبت سات 2، المفقود في فبراير 2015».

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات الحماية الإقليمية المقرر نشرها تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، خلال لقاء عقده مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في القاهرة أمس. وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء مع سلفاكير أمس، إنهما بحثا في «الدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان، وقوات الحماية الإقليمية المقرر نشرها تحت مظلة البعثة الأممية، واهتمام مصر بالمشاركة فيها، في إطار اهتمام مصر بدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، ودعمنا لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لذلك». وشدد على «العلاقات التاريخية والصلات المتميزة التي تربط بين القاهرة وجوبا»، مؤكداً أن «استقرار جنوب السودان وتحقيق السلام فيه أولوية رئيسة لمصر». وأشار إلى أن بلاده «تسعى دوماً إلى تقديم كل ما تستطيع من دعم لجنوب السودان في مختلف المجالات». وأوضح أن المحادثات تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت للرئيس سلفاكير مواصلة مصر دعمها جنوب السودان على مختلف الأصعدة. كما عبرنا عن الرغبة المشتركة في زيادة وفتح مجالات للاستثمار أمام المستثمرين المصريين، خصوصاً عند استقرار الأوضاع الذي نتمنى أن يتحقق في القريب العاجل». وأضاف أنهما ناقشا «عملية السلام في جنوب السودان وأهمية الالتزام باتفاق التسوية السلمية الموقع في آب (أغسطس) 2015، باعتباره الآلية الأساسية لاستعادة السلم والاستقرار هناك، وتناولنا سبل تضافر كل القوى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لتحقيق هذا الهدف». وأشاد السيسي بـ «ما لمسته من إرادة سياسية قوية لدى الرئيس سلفاكير للعمل على احتواء الصراع الداخلي وتنفيذ اتفاق السلام والتعاون مع المجتمع الدولي لتهيئة المناخ لذلك، خصوصاً على ضوء الآثار الإنسانية والاقتصادية الصعبة لاستمرار أي توترات داخلية ونتائجها على شعب جنوب السودان». ولفت إلى أنه أكد «أهمية أن تكون العملية السلمية وفق اتفاق السلام شاملة لكل المكونات العرقية والقبلية، على نحو يعلي الهوية الوطنية لجنوب السودان، ويساعد على منع تصاعد أي أحداث عنف واحتوائها، مع تحمل كل الأشقاء في جنوب السودان هذه المسؤولية، وقيام المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بدعم هذا التوجه».

 

رفض رئيس الأركان المصري السابق الفريق سامي عنان التعليق على تسريب مكالمته مع نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، في الأيام التي تلت ثورة 25 يناير. وقال عنان: «الوقت غير مناسب للحديث أو التعليق لوسائل الإعلام، لأنني مشغول في ظروف مرضية تخص أحد أفراد أسرتي الذي أرافقه في المستشفى». وكان الإعلامي أحمد موسى، أذاع خلال برنامجه «على مسؤوليتي» منذ يومين تسجيلاً لمكالمة هاتفية منسوبة لعنان والبرادعي تحدَّث فيها الأخير أن «الشباب الثائر في 2011 كان سيتوقف عن تظاهراته في حال إقالة الفريق أحمد شفيق ووزراء في حكومته بينهم الداخلية والخارجية».

قرر «جهاز الكسب غير المشروع» في مصر، حبس مدير المشتريات في «مجلس الدولة» جمال اللبان، والمتهم في قضية «الرشوة الكبرى» المتورط بها القاضي المنتحر وائل شلبي. وتأتي تحقيقات جهاز «الكسب غير المشروع» مع مدير المشتريات على خلفية اتهامه «بكسب غير مشروع مقابل الإخلال بواجبات وظيفته». ومن المقرر أن تبدأ مدة الحبس المقررة 15 يوما بعد انتهاء فترة حبسه في قضية الرشوة.وأقام محامي شلبي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإغلاق صحيفة «اليوم السابع» وموقعها الإلكتروني على خلفية نشرها «أخبارا غير حقيقية منسوبة الى تقرير الطب الشرعي بأن شلبي اعتاد تعاطي عقار الترامادول المخدر في حين أن الثابت في هذا التقرير وفق بيان النيابة العامة أن تحليل الدم والبول أثبت خلوهما من أي سموم أو مخدرات».

استهدف مسلحون، ليل اول من امس، كمينا للشرطة قرب مدرسة «سينا سكول» الخاصة في العريش، بعبوة ناسفة أتبعه هجوم مسلح تصدت له القوات من دون وقوع إصابات أو خسائر. وصعدت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، من تواجدها الأمني، وأعادت تجهيز كمين المطافي في المساعيد في العريش والذي تعرض، اول من امس، لهجومين احدهما انتحاري بسيارة للقمامة مفخخة، راح ضحيتهما 9 شرطيين ومدني، فيما أعلنت حالة استنفار في غالبية الأماكن في سيناء.  وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، امس، عبر وكالة «أعماق» التابعة له، مسؤوليته عن الهجومين. واوضحت سلطات محافظة شمال سيناء أن «الأضرار الناتجة عن انفجار السيارة المفخخة تقدر بنحو 940 ألف جنيه». وشيع الآلاف من أهالي محافظتي كفر الشيخ ومطروح جثامين ضحايا الكمين، وسط الزغاريد والدموع والهتافات ضد الجماعات الإرهابية. وقال عبد الرحمن ناصر، والد المجند عبد الله في محافظة مطروح إنه «راض بقضاء الله وبنيل ابني الشهادة فداء للوطن، وأنا حزين فقط على فراقه وليس على استشهاده مع مجموعة من زملائه في الكمين». وأضاف: «عندما علمت بخبر استشهاد عبد الله، قلت الحمد لله واحتسبته عند الله شهيدا، ابني بطل ورفض عمل أي محاولات لنقله من العريش، وكان يردد: أنا مش أحسن من زملائي». ودان الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية و»منظمة المرأة العربية»، والبرلمان العربي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والخارجية الإماراتية الهجمات في سيناء. وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجمات. وأكد بوتين «ضرورة بذل كل الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب»، معلنا «استعداد موسكو للعمل مع القاهرة فى مواجهة هذه التهديدات».

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم استهدف مكمنين للشرطة المصرية في مدينة العريش في شمال سيناء أول من أمس، وقُتل فيه ثمانية جنود ومدنيان، فيما قتلت قوات المكمنين 5 من المهاجمين وجرحت آخرين. وتبنى «داعش» الهجوم عبر خبر بثته «وكالة أعماق» التابعة للتنظيم الأم في سورية والعراق، وليس عبر بيان لفرع التنظيم في سيناء كما دأب في الهجمات الماضية. وشن الجيش مساء أول من أمس حملة دهم بمعاونة قوات الشرطة لمطاردة مُسلحين يُعتقد بأنهم متورطون في الهجوم، وأعلن قتل 10 منهم. وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية عن مخصصات مالية هائلة رُصدت لمواجهة الإرهاب في بلاده، لافتاً إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال السنوات الماضية آلاف الأطنان من المتفجرات في شمال سيناء، منها ألف طن متفجرات وملايين الدولارات والجنيهات ضبطت في الشهور الثلاثة الماضية فقط. واتهم دولاً وأجهزة بالإنفاق على الهجمات المسلحة في سيناء، لكنه رفض تسميتها. وعُلم أن مسؤولين أمنيين كباراً يراجعون خطط تأمين جنوب غربي مدينة العريش التي شهدت الهجوم أول من أمس، «لسد الثغرات التي نفذ منها المسلحون إلى المكمنين». وقالت مصادر رسمية في شمال سيناء إن رصد المهاجمين أثناء فرارهم دل على اتجاههم ناحية الشرق في اتجاه جنوب الشيخ زويد ورفح، وطاردتهم قوات من الجيش والشرطة، فيما شنت قوات الجيش تحت غطاء جوي حملة لرصد تحركات المسلحين في التخوم الجبلية في جنوب الشيخ زويد ورفح، أفضت إلى استهداف ثلاث سيارات تقل عدداً من المسلحين قُتل منهم 10 عناصر في جنوب الشيخ زويد، ودمرت حملة دهم 9 منازل خاصة بالعناصر المسلحة في جنوب الشيخ زويد، وأوقفت مشتبهين اثنين. وشيع آلاف الأهالي في محافظات مختلفة قتلى الهجوم على مكمني المطافئ والمساعيد في جنوب غربي العريش التي لا تشهد استنفاراً أمنياً كوسطها وشرقها، إذ يقل عدد المكامن الأمنية في غرب المدينة، وهو أمر قيد المراجعة الأمنية بعد الهجوم. ودوى صوت انفجار ضخم في أرجاء مدينة العريش مساء أول من أمس بعد ساعات من المواجهات مع المسلحين الذين هاجموا المكمنين، وبعدها لم يسفر الهجوم على مكمن في منطقة جسر الوادي في وسط العريش عن سقوط أي ضحايا لفرار المسلحين سريعاً. وقالت مصادر رسمية إن الانفجار نجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار داخل العريش لاستهداف آليات أمنية عند مرورها. وأوضحت أن العبوة انفجرت بعد لحظات من مرور آلية أمنية من الموقع، فلم تُصب بأذى. إلى ذلك، قال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على فضائية «أون إي» الخاصة إن «مصر تواجه الإرهاب بمفردها»، وأن هذا التحدي مازال موجوداً، مشيراً إلى أن «حجم التحدي كبير لأن المصريين اختاروا اتجاهاً آخر غير التصور الذي رسمه العالم للمنطقة»، في إشارة إلى إنهاء حكم «الإخوان المسلمين». وأكد أن بلاده تحقق «نجاحات» في مواجهة الإرهاب الذي «تراجعت معدلات هجماته في شكل كبير»، مشدداً على أن «قوات الأمن تكون حريصة دوماً على عدم إلحاق خسائر في صفوف المدنيين من سكان مدن شمال سيناء». وأشار إلى أن مدن سيناء فيها 41 كتيبة عسكرية تضم أكثر من 25 ألف جندي، يحتاجون إعاشة وتدريباً وتسليحاً وذخيرة، موضحاً أن «حجماً ضخماً جداً من الموارد المالية تم حشده، لتوفير إعاشة كاملة لجيش يقاتل هناك إلى جانب الشرطة أيضاً»، لافتاً إلى أن «بقية أنحاء الجمهورية يتم تأمينها أيضاً بحجم إنفاق ضخم، فالحدود الغربية تمتد 1200 كيلومتر، ما يتطلب عملاً ضخماً يحتاج كلفة مالية هائلة وتضحيات ضخمة». ولفت إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة «تقول إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه الإرهاب بشجاعة وجرأة وصدق، وتُقر بأن الولايات المتحدة تخلت عنها، ووعدت بألا تتخلى عنها بعد ذلك». وقال: «قالوا ذلك لأنهم يرون وأجهزتهم تعلم ما تفعله مصر نيابة عن العالم. لو لم يكن ذلك حدث في مصر لما كانت المنطقة صمدت أمام الإرهاب والعنف المحتمل. كانت المنطقة ستشتعل أكثر مما ترونه بكثير». وتوقع السيسي أن يستمر الإرهاب لفترة. وقال إن «مواجهة الإرهاب موضوع لا ينتهي في يوم وليلة، لأنك تحشد موارد ضخمة جداً جداً على فرضية واحتمال حصول هجوم إرهابي في أي بقعة من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح». وأضاف: «في سيناء هناك مخطط بموارد يتم دفعها من دول وأجهزة أسميها أهل الشر. هناك ملايين الجنيهات والدولارات وألف طن متفجرات تم ضبطها في 3 شهور في سيناء، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تدمير مخازن تحت الأرض في سيناء فيها آلاف الأطنان من المتفجرات تم حشدها على مدى سنوات طويلة». وكان مجلس الأمن دان الهجوم «الإرهابي الغادر والجبان» في العريش. وقال في بيان إن «أعضاء المجلس أكدوا ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة أعمال الإرهاب التي تستوجب الشجب إلى العدالة، وحضوا كل الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون التام في هذا الصدد مع الحكومة المصرية وكل الجهات الأخرى المعنية». ودان الاتحاد الأوروبي الهجوم. وقال في بيان وزعته مفوضية الاتحاد في القاهرة إن «الهجوم هو تذكير مأسوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر». وشدد على «إدانة كل أشكال الإرهاب، ووقوفه إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب». من جهة أخرى، أحالت النيابة العسكرية أمس 176 متهماً في قضية «ولاية سيناء»، التابعة لتنظيم «داعش»، على المحكمة العسكرية بتهمتي «الانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع تنظيم أجنبي يقع مقره خارج مصر». وقالت أوراق القضية إن «المتهمين اعتنقوا أفكاراً قائمة على استباحة دماء أموال أهل الذمة وأموالهم، ورصدوا 10 كنائس داخل نطاق القاهرة والجيزة لمحاولة استهدافها». وأضافت: «وضع المتهمون مخططاً لاستهداف عدد من الرموز القبطية والشخصيات الإعلامية والقضائية والشخصيات العامة وبعض رجال الأزهر، ولكن تم ضبطهم قبل تنفيذ المخطط».

 

تسود حالة من القلق داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر، حول مصير تشكيلة «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، في ضوء انتهاء مدته رسميا، في انتظار تعديلات على قانون تشكيله، ومن ثم إعلان تشكيلة قياداته وعناصره الجديدة. وأكد نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عبد الغفار شكر أن «الحكومة قررت استمرار التشكيل الحالي للمجلس والاستمرار في مهامه إلى حين التشكيل الجديد، بعدما انتهت مدة المجلس من أغسطس الماضي». في المقابل، حدثت خلافات حول مشروع قانون قدم من قيادات في «المجلس القومي لحقوق الإنسان». وطالب مشروع القانون «بسرعة تعديل المادة الخاصة بالجهة المشكلة للمجلس، والتي تنص على أن مجلس الشورى هو الذي يشكل المجلس القومي»، نافيا قيام مجلس النواب بتعديل مواد القانون، رغم انتهاء مدة المجلس من أغسطس الماضي.

وقال عضو «المجلس القومي» مختار نوح إنه «يوجد اختلاف بين قانون المجلس ومشروع الحكومة». وذكرت مصادر حقوقية، أن «مشروع قانون الحكومة الخاص بالمجلس تضمن مواد تنظيمية، لكنه اختلف مع مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي في نقطتين، أولهما هو زيارة السجون من دون إذن مسبق، والاختلاف الثاني هو أن المجلس وضع مواد تحمي أعماله وتضمن سرعة تفعيلها، بينما جعل مشروع قانون الحكومة قرارات المجلس استشارية فقط».

 

منعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع «البرقع» الأفغاني في المحلات التجارية وبدأ عناصر الوزارة أول من أمس، بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من السلطات المحلية في مدن عدة تطلب رسمياً من أصحاب المحال التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة. ويقول ممثل وزارة الداخـــليـــة في وثيقة حملت عنوان: «إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع» إنه «تبعاً للمعاينة التي أجرتها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكـم مــن هــذا الــلبـــاس خــلال 48 ســـاعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انتهاء هذه المهلة». إلا أنه لم يصدر أمس، إعلان رسمي حول الموضوع. ولم يتضح ما إذا كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع إنتاج وتسويق النقاب القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات. ونقلت مواقع إخبارية مغربية أن الأمر يتعلق أيضاً بالنقاب حيث نقلت عن أصحاب محلات تجارية أن «أفراداً تابعين لوزارة الداخلية في مدن تطوان وطنجة ومرتيل (شمال) وسلا (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وتارودانت (جنوب)، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم». في المقابل، علّق ناشط سلفي فضّل عدم ذكر اسمه في اتصال مع وكالة «فرانس برس» على خبر المنع بالقول: «آلاف من المغربيات يلبسنه. القرار هو بمثابة هروب إلى الأمام وسيحدث انقساماً في المجتمع، لأنه لا يمكن إجبار النساء على عدم تغطية وجوههن وأجسادهن». ونقل الإعلام المحلي شهادات أخرى، إذ قال تاجر من مدينة طنجة (شمال) إن «عناصر السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب». ورجحت صحف مغربية أن يكون القرار عائداً إلى مخاوف أمنية، إذ استخدم مجرمون النقاب لارتكاب جرائم.

جدّد رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني التزام بلاده «العمل على عودة الأوضاع إلى طبيعتها والتعاون مع كل الجهات لمكافحة المهربين المتاجرين بالبشر ولوضع حدٍ للهجرة غير القانونية. جاء ذلك في تغريدة له أمس بمــناسبة افتتاح السفارة الإيطالية في طرابلس أمس، بعد سنتين على إغلاقها. وكان وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي أعلن أول من أمس، اعادة فتح سفارة ايطاليا في العاصمة الليبية المغلقة منذ العام 2015 كبقية السفارات الغربية بسبب العنف. وقال مينيتي في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة إن «السفير الإيطالي سيقدم الثلثاء (أمس) أوراق اعتماده ويباشر مهماته في طرابلس». ولم يقدم تفاصيل عن الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان أمن السفارة في طرابلس، التي شهدت هجمات عدة على سفارات وديبلوماسيين. وكانت السفارة الإيطالية إحدى آخر السفارات التي أغلقت أبوابها في شباط (فبراير) 2015 بعد استيلاء ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة إثر معارك عنيفة. وأشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة ورأت فيها «اشارة مهمة جداً تجاه الشعب الليبي بأسره وأشارة قوية إلى الثقة في عملية استقرار البلد». وقال الوزير الإيطالي إنه بحث مع المسؤولين الليبين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وكانت ايطاليا شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً استثنائياً لمئات آلاف المهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى السائدة في ليبيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان نُشر في روما إلى «مرحلة جديدة من التعاون» مع طرابلس من شأنها أن تؤدي إلى توقيع «مذكرة تفاهم» في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الخارجية الليبي إنه اتفق مع نظيره الإيطالي على إطلاق مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الليبي. وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بيتوني قالت في مقابلة نُشرت نهاية الأسبوع الماضي، إنه «بالاتفاق مع ليبيا، علينا أن ندعم حرس السواحل والبحرية الليبيين للقيام بعمليات مراقبة في المياه الليبية». وأضافت أن «المعركة ضد مهربي البشر لا يمكن كسبها في المياه الدولية. يجب خوضها في المياه الليبية».

 

توقعت بريطانيا «أخباراً سارة» عن السلام في السودان خلال الأسابيع المقبلة، وكشفت عن استقبال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية- الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ياسر عرمان، في لندن وتشجيعه على تسريع عملية السلام، بينما تستضيف فرنسا الإثنين المقبل قادة تحالف قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح بتنسيق أميركي. وأجرى وكيل الخارجية البريطانية سايمون ماكدونالد الذي يزور السودان محادثات مع المسؤولين في الخرطوم وانتقل الى دارفور حيث تفقد مخيمات للنازحين واطلع على تجربة للمصالحات بين قوى اجتماعية متحاربة، والتقى حاكم ولاية جنوب دارفور آدم الفكي.

وأبدى السفير البريطاني في الخرطوم مايكل آرون الذي رافق ماكدونالد إلى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور تفاؤلاً كبيراً بإمكان التقدم والتوصل إلى عملية سلام شامل في الأيام المقبلة. وقال آرون إن بلاده شجعت عرمان، خلال لقاءات أجراها الأسبوع الماضي مع مسؤولين حكوميين بريطانيين، بالتركيز على تطبيق خريطة الطريق الأفريقية للسلام والحوار في السودان، مشيراً إلى أن «هنالك أخباراً جيدة وستكون سارة للشعب السوداني خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف أن مجموعة «الترويكا» التي تضم إلى جانب بلاده، الولايات المتحدة والنروج ستعمل مع فريق الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي لتشجيع الحركات الرافضة للسلام في دارفور لتنفيذ خريطة الطريق. وسيعقد المجلس القيادي لتحالف قوى «نداء السودان» اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس بين 16 و20 كانون الثاني (يناير) الجاري، لمناقشة عملية السلام وتوحيد مواقف المعارضة تجاهها. وكشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال أن لقاء المعارضة في باريس يرعاه المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث لتوحيد موقف المعارضة بعدما تمت معالجة مشكلة نقل الإغاثة لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، بتولي الأمم المتحدة للأمر. في المقابل، اتهمت «الحركة الشعبية - الشمال»، القوات الحكومية بمهاجمة مناطقها في ولاية النيل الأزرق في انتهاك لقرار الرئيس عمر البشير، بوقف النار.

اقتحم عشرات العاطلين من العمل الذين يطالبون بتوظيفهم في القطاع العام، مقر ولاية سيدي بوزيد (وسط) أمس، قبل ان تخرجهم منه الشرطة بالقوة وتوقف بعضهم. وذكر شهود أن حوالى 40 شخصاً قدموا من معتمدية المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد، تجمعوا أمام مقر الولاية ورددوا شعارات طالبوا فيها بوظائف، ثم اقت وقال عضو «التنسيقية المحلية للحراك الاجتماعي» في المكناسي عبد الحليم حمدي، إن من اقتحموا الولاية هم خريجو جامعات طالت فترة بطالتهم. وأضاف: «تعيش المكناسي عصياناً مدنياً منذ 12 يوماً، من أجل تحقيق 3 مطالب هي تفعيل اتفاقيات سابقة (مع السلطات) تقضي بتشغيل عاطلين من العمل من خريجي الجامعات (في القطاع العام)، وتسوية وضعية (ترسيم) عمال الحظائر (المقاولات العامة)، ومباشرة ناجحين في مسابقة توظيف في منجم فوسفات المكناسي عملهم». وصرح والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي للصحافيين، بأن تشغيل منجم الفوسفات في المكناسي تعطل لأن أصحاب الارض التي يقع فيها المنجم رفضوا بيعها بالمبالغ المالية التي اقترحتها السلطة. وتوقع الوالي إطلاق سراح المحتجين الموقوفين في وقت لاحق. وتعاني تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في العام 2011 من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت الـ15 في المئة. وكانت مدن تونسية عدة شهدت احتجاجات لشبان عاطلين عن العمل العام الماضي، من بينها القصرين قرب الحدود الجزائرية، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين. كما تجمّع في الفترة ذاتها، مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات: «يا حكومة عار عار.. القصرين تشعل نار»، و «التشغيل واجب موش مزية»، و «الشعب يريد إسقاط النظام»، بينما كانت قوات مكافحة الشغب تراقب المحتجين من دون أن تصطدم بهم.

 

أعلن الناطق باسم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، حسين خلدون، استقالته من المكتب السياسي، أعلى هيئة نظامية في الحزب، احتجاجاً على «القرارات الانفرادية للأمين العام جمال ولد عباس». ولمس مراقبون حالة «تململ» داخل حزب الغالبية إثر توسع التيار المناهض لسياسة الأمين العام الجديد الذي عُيِّن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وكانت «الحياة» التقت خلدون قبل أسابيع من استقالته من منصبه في المكتب السياسي كمكلَّف بالإعلام، وذكر حينها أنه «يقترب من الاستقالة إثر ملاحظات دورية لممارسات الأمين العام الجديد». وبدا أن خلدون غير متوافق مع سياسة ولد عباس في عدم استشارة أعضاء المكتب السياسي في اتخاذ قرارات تنظيمية كتوقيف محافظ ولاية «جيجل» مثلاً. في المقابل، سارع الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» إلى تعيين وزير البريد السابق موسى بن حمادي مستشاراً مكلفاً بالإعلام، خلفاً لخلدون. وأوضح ولد عباس: «عينت بن حمادي مستشاراً للإعلام والاتصال وفق القانون الأساسي للحزب»، مشيراً إلى أنه كان «في صدد تعيين خلدون مستشاراً مكلفاً بالنزاعات والقضايا القانونية، لكنه قدم استقالته». وتؤكد استقالة خلدون وجود تيار داخل الجبهة، رافض تعيين ولد عباس خلفاً لعمار سعداني، الذي فاجأ أعضاء اللجنة المركزية باستقالته في 22 تشرين الأول الماضي. ويدفع هذا التيار نحو خيار ثانٍ متمثل في وزير العدل الطيب لوح باعتباره وفقهم الأصلح لقيادة الحزب الحاكم في الفترة الحالية. إلا أن ولد عباس محسوب على الدائرة الرئاسية الضيقة، ويحظى بدعم محيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وثقته، إذ إنه يمثل التيار الرافض أي تغيير قد يطاول منصب الرئيس، وبالتالي يشكل وجوده على رأس حزب الغالبية جداراً أمام أي شخصية تطمح الى خلافة بوتفليقة، وهي «التهمة» التي سيقت ضد الأمين العام الأسبق عبدالعزيز بلخادم، ونظيره عمار سعداني بحجة التقارب مع مواقع سلطة خارج دائرة الرئاسة.وليس وارداً أن يلجأ بوتفليقة إلى طلب تغيير ولد عباس، في حال اقتناعه بحجة خصومه، نظراً الى الظرف السياسي واقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية (بعد 3 أشهر)، ما يعني أن تغييراً آخر على رأس الحزب يشكل مغامرة قد تطيحه من صدارة المجالس المحلية والبرلمان.