قمّة لبنانيّة سعوديّة واعدة.. الحريري: سنلمس انفتاحاً كبيراً ولقاء خادم الحرمين وعون أساس..الملك سلمان لعون: ثقتنا بفخامتكم كبيرة...والسياح عائدون وسندعم لبنان بكل ما يحتاج إليه

حملتْ المحادثات البالغة الأهمية التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في الرياض امس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين، كل الدلائل على تكريس عودة الدور السعودي في لبنان وانتهاء مرحلة «إدارة الظهر» له، وفي الوقت نفسه معاودة بيروت تموْضعها الخارجي على قاعدة تصويب مسار الانحراف خارج الحضن العربي لمصلحة سياساتٍ أكثر توازناً على قاعدة تحييد السلطات الرسمية نفسها عن الصراعات الخارجية كما عن انخراط «حزب الله» العسكري في واحد أو أكثر من هذه الصراعات. وفيما كانت «عيون بيروت» شاخصة طوال يوم امس على المحادثات اللبنانية - السعودية وما ستخلص اليه عملياً، فإن ما رافق الزيارة من حفاوة أحيط بها الضيف اللبناني الذي يرافقه وفد من 8 وزراء والإيجابية الكبيرة التي طبعتْ المباحثات سواء في لقاء القمة بين عون والملك السعودي او الاجتماع الموسّع او اللقاءات الثنائية بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم السعوديين، عكستْ ان العلاقات على خطّ الرياض - بيروت طوتْ صفحة التوتّر التي سادتها على مدى نحو عام بفعل بروز سياسة خارجية للبنان خرجتْ عن التضامن العربي في ما خص الهجوم على السفارة السعودية في طهران وإدانة تدخل ايران و«حزب الله» في شؤون دول خليجية عدة، وذلك بحجّة أنّ البلاد لا تحتمل استجلاب عوامل انقسام إضافية من شأنها توتير الأجواء فيه ولا سيما في ظل الاصطفافات الحادة على خلفية الصراعات في المنطقة. وأوحى أول مؤشرات المباحثات المطوّلة التي شهدتها الرياض أمس، ولا سيما في الديوان الملَكي، بنتائج ايجابية اعتُبرت تأكيداً على ارتياح المملكة الى التسوية التي افضت الى انتخاب عون رئيساً (رغم دعمه من «حزب الله» وايران) وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، الحليف الوثيق للسعودية، الى رئاسة الحكومة. وتجلّت هذه النتائج بالاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية و«عودتها الى ما كانت عليه» (بعد قرار المملكة في فبراير 2016 بمراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان) وعودة السياح السعوديين والخليجيين عموماً الى لبنان، فيما يفترض ان يكون المناخ الممتاز الذي رافق الزيارة فتح الباب أمام استكمال البحث في امكانات معاودة العمل بهبة الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا وهبة المليار لدعم القوى الامنية الأخرى والتي كانت المملكة علّقتها في فبراير الماضي، في حين لا يُستبعد ان يصار في الفترة القريبة المقبلة الى تعيين سفير جديد للسعودية في بيروت يُرجح ان يكون القائم بالأعمال الحالي وليد البخاري بعد ترفيعه الى رتبة سفير. وكان عون، الذي اختار الرياض لتكون أول محطة خارجية له منذ انتخابه رئيساً بهدف فتْح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة وسائر دول الخليج بما يتيح استعادة مظلّة الدعم الرئيسية التي تشكّلها هذه الدول للبنان، تَوجّه بعد عقده سلسلة لقاءات في قصر الضيافة الى الديوان الملكي حيث استقبله الملك سلمان رسمياً واستعرضا حرس الشرف، قبل ان يقيم خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء رسمية على شرف ضيفه والوفد الوزاري المرافق له. وعقب الغداء، أجرى الملك سلمان والرئيس عون محادثات موسعة شارك فيها الوزراء اللبنانيون وستة وزراء سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، لتُعقد بعدها خلوة ثنائية بين الملك والرئيس. وحسب المعلومات الواردة من الرياض، فإن الملك سلمان أعطى خلال الاجتماع الموسع توجيهاته الى معاونيه بلقاء أعضاء الوفد اللبناني ودرس كل الطلبات المقدمة والتجاوب معها، مؤكداً على «توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان» والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان وعلى أمنه باعتبار ان ذلك حجر الزاوية للازدهار، مشدداً على عودة السياح الخليجيين والعرب الى لبنان، «وإن شاء الله يكونون الصيف المقبل فيه»، من دون ان يتطرق الى الهبة السعودية التي يفترض تكون بُحثتْ في خلوته مع الرئيس اللبناني، وسط تقارير كشفت ان خادم الحرمين الشريفين أكد خلالها دعم لبنان بكل ما يحتاج إليه في هذه المرحلة ولا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مشدداً على «ان المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم»، ومتوجّهاً الى عون «ثقتنا بفخامتكم كبيرة انكم ستقودون لبنان الى بر الامان والاستقرار». كما عُلم ان الملك سلمان أوعز الى معاونيه متابعة القضايا التي طرحها عون على الصعد الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والسياحية. وفي حين أعقب اجتماع الديوان الملكي لقاء بين عون والجبير في قصر الضيافة بحضور نظيره اللبناني جبران باسيل قبل ان يتوجّه رئيس الجمهورية للقاء الجالية اللبنانية في المملكة ويشارك في لقاء حاشد مع رجال أعمال لبنانيين وسعوديين، فإن غالبية الاجتماعات الثنائية التي عُقدت بين أعضاء الوفد المرافق لعون ونظرائهم السعوديين والتي تناولت ملفات التربية والإعلام وتفعيل الاستثمارات في ضوء الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان وتعزيز التبادل والتجاري ودعم لبنان في استقباله النازحين السوريين خلصت الى تشكيل لجان متابعة لمواكبة الملفات المطروحة ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية. وقد استبق عون اللقاء مع الملك سلمان باستقباله في مقر اقامته وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي الذي اكد «ان لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واستقراره وأمنه هما استقرار للمنطقة، وقربه من المملكة ليس بالمسافة فقط، بل روح وحضارة وينظر السعوديون الى لبنان بنظرة خاصة، وكثير من العوائل السعودية ينشدون الراحة والترفيه المسؤول في لبنان». وأعلن وزير الثقافة والاعلام السعودي عادل الطريفي (في اعقاب اجتماعه بوزير الاعلام اللبناني ملحم رياشي) «اننا نحتفي اليوم بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المهمة والتي تهدف الى تعزير العلاقات بين المملكة ولبنان وهي علاقات تاريخية بالفعل ولكن هناك حرص من القيادة في كلا البلدين على رفع العلاقات الى مستوى كبير للغاية في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المسائل وايضاً زيادة نسبة التوافق بين لبنان والسعودية في ما يتعلق بالقضايا الاقليمية التي تهمّ البلدين. وأعتقد انه مع نهاية هذا اليوم سيكون هناك تَقدُّم ملحوظ في العلاقات». وكان عون الذي وصل الى الرياض مساء الاثنين ويغادرها اليوم في زيارة رسمية لقطر، استبق بدء محادثاته الرسمية في المملكة بإطلالة عبر محطة «الاخبارية» السعودية اكد فيها «ان العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالأحداث التي جرت في الدول العربية، وحصلت بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة الى البلدين وانا اليوم هنا لأبدد الالتباسات التي حصلت حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي». وقال رداً على سؤال: «استطعنا ان نحافظ على الامن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية وذلك نظراً الى ما يمكن ان تحدثه الحروب الدائرة حالياً في المنطقة ولدينا تجربة في السبعينات وتعلّمنا ونود ان يتعلّم الجميع ان مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي الا بحل سياسي. نحن مررنا في تجربة مماثلة ووصلنا الى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى للآخرين ان يعتمدوا الحل السياسي». واعلن «اننا جميعاً بحاجة الى التعاون لمحاربة الارهاب، ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المشكلة وبالتالي لسنا وحدنا، ونحن في حاجة الى التعاون مع المملكة العربية السعودية وكل الدول لان الارهاب لم يعد محصوراً في دول الشرق الاوسط بل عمّ العالم اجمع»، وموضحاً انه «خلال الزيارة، سنعرض كل المواضيع الممكنة ومنها امكان تقديم المساعدة للجيش اللبناني». وخلص رداً على سؤال الى ان «لا حاجة على مستوى لبنان الى قيام (طائف جديد)لان لدينا القدرة على ان نجري تعديلات معينة اذا رأينا وجود حاجة اليها». وأمل عون أن يتم حل الأزمة في سورية سياسياً وسلمياً «لأن ذلك يسمح للنازحين بالعودة إلى سورية وإعادة إعمارها، فالمشكلة تخطت المعقول والدمار الذي لحق بهذا البلد كبير جداً».

أعادتْ القمة اللبنانية - السعودية التي عُقدت في الرياض أمس، العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه من دفءٍ بطي صفحة التوتر العابر التي سادتْها على مدى نحو عام بفعل بروز سياسة خارجية لبيروت خرجتْ عن التضامن العربي في ما خص الهجوم على سفارة المملكة في طهران وإدانة تدخل ايران و«حزب الله» في شؤون دول خليجية عدة. وحملتْ نتائج زيارة عون، الذي اختار السعودية لتكون مسرح إطلالته الخارجية الأولى على ان يتوجّه منها اليوم إلى قطر، كل الدلائل على تكريس عودة الدور السعودي في لبنان وانتهاء مرحلة «إدارة الظهر» له، وفي الوقت نفسه معاودة بيروت تموْضعها الخارجي على قاعدة تصويب مسار الانحراف خارج الحضن العربي لمصلحة سياساتٍ أكثر توازناً على قاعدة تحييد السلطات الرسمية نفسها عن الصراعات الخارجية كما عن انخراط «حزب الله» العسكري في واحد أو أكثر من هذه الصراعات. وعكستْ المواقف التي أطلقها كلٌّ من خادم الحرميْن الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عون خلال الخلوة الثنائية بينهما في الديوان الملكي كما اللقاء الموسع، طيّ صفحة التوتر العابر وعودة السعودية عن قرار «المراجعة الشاملة» للعلاقات مع لبنان الذي كانت اتخذتْه في فبراير 2016، وسط نتائج تشي بقرب رجوع السياح السعوديين والخليجيين إلى بيروت و«إطلاق محركات» تزخيم التعاون الاقتصادي، وترقُّب ترجماتٍ لإيعاز خادم الحرميْن الشريفيْن إلى المسؤولين السعوديين «درس المواضيع التي اثارها الرئيس عون اقتصادياً وامنياً وعسكرياً وسياحياً» وهو ما يعني ضمناً معاودة تحريك ملف هبة الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وهبة المليار لدعم القوى الأمنية الأخرى بعدما كانت الرياض علّقت العمل بها قبل نحو عام.

وخلال الاستقبال الرسمي الذي أقامه لعون في الديوان الملكي، شدد الملك سلمان بن عبد العزيز على «ان لا بديل عن لبنان وان السعودية ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها»، لافتاً إلى ان «المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان وتترك للبنانيين ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم (...).» واذ اكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان وسعادتها بعودة الاوضاع الطبيعية إليه، قال للرئيس عون: «رغم الصعوبات التي تواجهون، فإن ثقتنا بفخامتكم كبيرة انكم ستقودون لبنان إلى بر الامان والاستقرار.» وشدد على «ان المملكة أوعزت إلى المسؤولين السعوديين تبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين، وكذلك المواطنين السعوديين الذين يكنون محبة خاصة للبنان». واعتبر «ان لبنان يجب ان يبقى رمز التعايش الطائفي لان ذلك اساس استقراره، وانه مهما حصل من خلافات بين اللبنانيين، فهم يعودون ويلتقون»، مشدداً على ان السعودية لا تفرق بين لبناني وآخر ويهمها استقرار لبنان وأمنه، كما استقرار كل الدول العربية.

 من جهته، شكر عون العاهل السعودي على عاطفته، مؤكداً «الحرص على تفعيل وتطوير العلاقات اللبنانية- السعودية واعادتها إلى ما كانت عليه متينة وقوية»، كما عرض ما تحقق على صعيد تعزيز التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي والعمل على معالجة كل النقاط التي تحقق مصلحة اللبنانيين. وشدد على «ان ما يجمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر، وما زيارتنا إلى السعودية الا للتأكيد على ذلك». كما تم التداول خلال الخلوة في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الاقليمية، وشكر عون للملك سلمان حفاوة الاستقبال التي لقيها مع الوفد المرافق. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد لقاء نظيره اللبناني جبران باسيل «اننا نسعى إلى أن يكون لبنان مستقلاً وخالياً من التدخلات الاجنبية، وأن تكون وحدته وأمنه واستقراره أموراً تهمّ اللبنانيين والعرب بأجمعهم، وتهمّ المملكة العربية بالذات». ولم يكن عون غادر الرياض حتى أعلن مصدر لبناني أن السعودية ولبنان اتفقا على إجراء محادثات حول إعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار.

«العلاقة اللبنانية – السعودية تعود إلى صفائها والأيام الآتية ستثبت ذلك«، بصيغة الثقة واليقين هذه، طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساءً مواطنيه في المملكة بعدما كان قد اطمأنّ هو نفسه إلى أنّ «ما سمعه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد أنّ صفحة جديدة فُتحت والعلاقات عادت إلى طبيعتها». ولأنّ «اللقاء بين خادم الحرمين وفخامة الرئيس هو الأساس» كما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في معرض إبداء ثقته بأنّ هذا اللقاء سيعقبه «انفتاح كبير في العلاقات والسياحة والاستثمار»، جاءت عبارة «لا بديل عن لبنان» التي قالها الملك سلمان لعون لتختصر بمعناها الكبير المكانة الاستثنائية اللبنانية في وجدان قيادة المملكة وشعبها والرغبة السعودية الأخوية المجرّدة من أي مطامع ومطامح في «المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها» بعيداً عن أي تدخل في شؤون اللبنانيين الذين يبقى لهم وحدهم «أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم» كما شدد خادم الحرمين في المحادثات الموسعة والخلوة الثنائية مع الرئيس اللبناني. ناجحة بشكلها وجوهرها، كانت الزيارة الرئاسية الخارجية الأولى إلى المملكة العربية السعودية حيث لفتت شكلاً الحفاوة الملكية بعون استقبالاً ووداعاً، فيما توزّع النجاح في الجوهر على مختلف عناوين الأجندة التي حملها الوفد اللبناني إلى المملكة، سيما في ضوء إيعاز الملك سلمان للمسؤولين السعوديين «بدرس كل المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وسياحياً وتبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين وكذلك المواطنين السعوديين الذين يكنون محبة خاصة للبنان«، كما ردّ بانفتاح وإيجابية على «طلب عون الاستمرار في دعم الجيش بما  في ذلك موضوع الهبة»، كما كشفت معلومات «الوكالة الوطنية للإعلام» من الرياض، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ خادم الحرمين «كان متجاوباً في مسألة (إعادة رفع مستوى) التمثيل الديبلوماسي (السعودي في لبنان) وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع الطيران السعودي، وبدا حريصاً على دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط المثارة من قبل رئيس الجمهورية»، الذي لفت الانتباه توجّه الملك سلمان إليه بالقول: «رغم الصعوبات التي تواجهون، فإن ثقتنا بفخامتكم كبيرة أنكم ستقودون لبنان إلى بر الأمان والاستقرار«، مضيفاً: «لبنان يجب أن يبقى رمز التعايش الطائفي، لأن ذلك أساس استقراره، ومهما حصل من خلافات بين اللبنانيين فهم يعودون ويلتقون«، وأردف مشدداً: «السعودية لا تفرّق بين لبناني وآخر ويهمّها استقرار لبنان وأمنه، كما استقرار كل الدول العربية«. أما عون، الذي وجه دعوة رسمية للملك سلمان لزيارة لبنان، فأكد له أنّ «ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر«، مشيراً إلى أنّ زيارته المملكة «هي للتأكيد على هذا الأمر«. وإذ شكر العاهل السعودي على عاطفته، مؤكداً «الحرص على تفعيل وتطوير العلاقات اللبنانية- السعودية وإعادتها إلى ما كانت عليه متينة وقوية«، عرض عون خلال المحادثات ما تحقق على صعيد تعزيز التوافق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي والعمل على معالجة كل النقاط التي تحقق مصلحة اللبنانيين.  وكان خادم الحرمين قد استقبل رئيس الجمهورية في الديوان الملكي حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي واستعرضا ثلة من حرس الشرف ثم أقام على شرفه مأدبة غداء بحضور أعضاء الوفد المرافق وعدد من كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين، تلاها اجتماع موسّع بين الجانبين تطرق إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، أعقبته خلوة ثنائية بين الملك سلمان وعون تباحثا خلالها في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية، وبعد انتهاء الخلوة رافق خادم الحرمين الرئيس اللبناني إلى مدخل الديوان الملكي مودّعاً.  وإثر عودته إلى مقر إقامته في قصر الملك سعود، استقبل عون وزير الخارجية السعودي عادل الجبير واستكمل البحث معه في المواضيع التي طُرحت في المحادثات الرسمية الموسعة والخلوة الثنائية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول وسفير لبنان لدى السعودية عبد الستار عيسى. وكان رئيس الجمهورية قد استقبل كلاً من وزيري الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي والتجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الذي شدد بعد اللقاء على أنّ «لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واستقراره وأمنه هما استقرار للمنطقة«. توزاياً، عقد أعضاء الوفد الوزاري اللبناني سلسلة اجتماعات متتالية مع نظرائهم السعوديين أمس بحيث التقى باسيل الجبير وكان تأكيد مشترك على تاريخية العلاقات والروابط بين البلدين وضرورة تعزيزها وإعادتها «إلى أفضل المستويات الممكنة». كما كانت محادثات وزارية ثنائية صباح أمس، استهلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بلقاء وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، تلتها اجتماعات متعاقبة أفضت إلى اتفاقات تعاون في مختلف المجالات بين وزير المال علي حسن خليل ونظيره السعودي محمد الجدعان، ووزير الإعلام ملحم الرياشي ووزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وكل من وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري.

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر «تأتي في لحظة مناسبة تخدم مصالح لبنان واللبنانيين، وعلى مختلف المستويات«، لافتة الى أن «هناك ضرورة للبناء عليها وتعميقها وتوسيعها نحو بلدان الخليج الأخرى ومصر بما يعين على تركيز الدعائم الصحيحة للسياسة الخارجية العربية للبنان». وشددت على أن «هذه الزيارة تسهم إيجاباً في إعادة ترميم العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية خصوصاً ومع باقي دول الخليج العربي والعالم العربي عموماً«. ودعت الحكومة الى الانصراف من دون أي تأخير الى العمل لإعداد الموازنة العامة ومواكبة ورشة إنجاز القانون الجديد للانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها على أساس القانون المختلط. عقدت الكتلة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في «بيت الوسط« أمس، وفي بداية الاجتماع وقفت دقيقة صمت حداداً على وفاة عضو كتلة «المستقبل« النائب بدر ونوس «الذي يترك غيابه فراغاً كبيراً على أكثر من صعيد لما كان يشكله من قيمة وقدوة في الاستقامة والوطنية والنزاهة والموقف القومي العروبي«، معتبرة أنها «كما طرابلس ومنطقة الشمال خسرت أخاً عزيزاً لطالما كان موقفه السياسي متقدماً يعكس حرصه على تدعيم الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الأهلي«. واستعرضت الكتلة في نقاشها الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب محمد الحجار، أوضحت فيه أنها توقفت أمام «أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المرافق للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لما لها من أثر في الإسهام إيجاباً في إعادة ترميم العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية بشكل خاص ومع باقي دول الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام«، مشيرة الى أن «اللبنانيين وكما بيّنته التجارب لهم عبر السنين مدركون أهمية عمق العلاقات اللبنانية الخليجية والعربية وتأثيراتها وتداعياتها الإيجابية على شتى الجوانب الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان. ولذلك فهم شديدو الحرص على التمسك بهذا العمق الاستراتيجي العربي والخليجي بشكل خاص، وبالتالي يدركون الحاجة الماسة الى إعادة فتح النوافذ والأبواب مع دول الخليج العربي بما يعينهم على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ولا سيما وسط مؤشرات التراجع الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة الصعبة«. ورأت أن زيارة رئيس الجمهورية للسعودية وقطر، في هذا التوقيت بالذات «تأتي في لحظة مناسبة تخدم مصالح لبنان واللبنانيين، وعلى مختلف المستويات، مشددة على «ضرورة البناء عليها وتعميقها وتوسيعها نحو بلدان الخليج الأخرى ومصر بما يعين على تركيز الدعائم الصحيحة للسياسة الخارجية العربية للبنان«. وأكدت أن «على الحكومة الآن الانصراف من دون أي تأخير الى العمل من أجل إعداد الموازنة العامة للعام 2017 كما والتركيز في عملها على مواكبة ورشة إنجاز القانون الجديد للانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها على أساس القانون المختلط المستند الى النظامين الأكثري والنسبي، وذلك وفق الصيغة التي تقدمت بها الكتلة بالاشتراك مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية«. واستنكرت الكتلة العملية الإرهابية التي استهدفت قوى الأمن المصرية على نقطة تفتيش في منطقة العريش في سيناء، مشددة على أن «العمليات الإرهابية التي تشهدها منطقة سيناء وتستهدف القوى الأمنية المصرية إنما تخدم أهداف أعداء مصر وأعداء العرب والإسلام وتساهم في ضرب وحدة مصر وقوتها«. كما دانت العملية الإرهابية التي استهدفت منطقة أعزاز السورية على الحدود التركية - السورية والتي أدّت الى قتل وجرح واستشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

رأى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الأساس في زيارة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون المملكة العربية السعودية هو «اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عون، وستلمسون انفتاحاً كبيراً في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا». وكان الحريري يتحدث في السراي الكبيرة أمام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي أشاد بـ «القرار الجريء والتاريخي الذي اتخذه لإنقاذ لبنان من الفراغ الرئاسي ما أدى الى وصول رئيس جمهورية صنع في لبنان». ونوه الحريري، وفق مكتبه الإعلامي، بكلام الرئيس عون بالأمس إلى القناة الإخبارية السعودية وقال: «إنه على تفاهم كامل مع الرئيس على كل الأمور انطلاقاً من أمرين، الأول ممنوع الانقسام السياسي وممنوع العودة إلى المرحلة السابقة، والثاني أن أي شيء يهم المواطن يجب تسريع إنجازه عبر الحكومة وهذا واجبنا». ولاحظ ان «هذا التعاون يبديه أيضاً الرئيس نبيه بري وكل القوى السياسية الممثلة بالحكومة». وقال الحريري: «ستلمسون أن البلد ماض نحو التقدم ولا خلاف على أي أمر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين». وأثنى «على جهود القوى الأمنية والجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب» وقال: «هذا أمر واضح للبنانيين، والتهديد موجود ولكن قدرنا أن نحافظ على بلدنا وترسيخ الأمن والاستقرار فيه». وإذ لاحظ الحريري «أن الاحتقان بين اللبنانيين تراجع كثيراً»، قال: «بدأنا نشتغل سياسة، بعدما كنا نشتغل ببعضنا بعضاً، ومشروع رئيس الجمهورية ومشروعنا هو أن نقوم بالبلد، وموضوع مكافحة الفساد يهمنا كلنا ولا بد من تعميم المكننة في كل دوائر الدولة لمكافحة الفساد». وتطرق الحريري الى قانون الانتخاب، وقال: «هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي. نحن ملتزمون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولكن التزامنا الأكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات». وأضاف: «أن مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية أما أنا شخصياً فأضيف اليها التزامي الكوتا النسائية، لأنه يجب تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية العامة».

«جنبلاط منفتح على الحوار »

وعن مواقف النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات الجديد أجاب: «وليد بك عنده هاجس أساسي وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق أن نريح جيمع الطوائف لا أن نثير هواجسها. وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وأنا معه في هذا الأمر». وعما يتردد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أجاب: «هذا الموضوع أثير في الإعلام فقط ولم يتم التداول به بيني وبين رئيس الجمهورية. حاكم مصرف لبنان قام بعمل كبير لمصلحة لبنان وكلنا نعرف مدى أهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا. البعض يحاول الإيحاء وكأن هناك فريقاً ضد آخر في هذا الموضوع وهذا ليس صحيحاً ونحن مجمعون على مصلحة البلد». وأضاف: «الهندسة المالية الأخيرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان كانت ضرورية في حينه ولا تنسوا أنها تمت قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي فترة من الفراغ السياسي وانعدام الثقة ولم يكن أحد يعرف الى أين كان يتجه البلد في غياب رئيس في حينه. وتحدث الحريري عن رؤية الحكومة للنهوض الاقتصادي فقال: «مع أن عمر هذه الحكومة محدود ومرتبط بإنجاز الانتخابات النيابية، وعلى رغم ذلك ستشكل لجنة وزارية تطلق مبادرات وتتخذ إجراءات لإعطاء سلسلة حوافز في مجال تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات ومواجهة الإفلاس ومساعدة القطاعات الصناعية وسواها وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فالرسوم البلدية مرتفعة ويجب اعادة النظر فيها لتكون عادلة، وباختصار فإن تنشيط الاقتصاد تلزمه صدمات إيجابية لتعود الحركة إليه وأهمها إعادة الثقة بين المواطن والدولة ومكافحة الفساد في مختلف إدارات الدولة وهذا أمر يتم عبر آليتين، الأولى تعميم المكننة والثانية رفع اليد السياسية عن القضاء ومحاسبة كل مرتكب». وعن الانتقادات حول موضوع النفط، قال الحريري: «كل ما قمنا به إننا أقررنا المراسيم التطبيقية الأربعة الأهم لتنفيذ ما أقر في الحكومتين السابقتين. ورشة النفط انطلقت ونأمل بأن ينضم لبنان قريباً الى هيئة دولية تضمن الشفافية في كل ما يتعلق بمراحل استخراج النفط والغاز».

دفعت الهواجس التي يعبر عنها رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي»، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال التوجه نحو توافق على قانون انتخاب جديد قائم على النظام النسبي له تداعيات سلبية على تمثيل المكون الدرزي في البرلمان العديد من القوى السياسية إلى تأكيد معارضتها أي قانون لا يوافق عليه جنبلاط. وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» رفضه «أي قانون انتخاب جديد لا يرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي». وتلقى جنبلاط، وفق مفوضية الإعلام في الاشتراكي، اتصالاً من النائب ستريدا جعجع نقلت فيه موقف جعجع الذي أعلنه بعدم القبول بأي قانون انتخابي لا يرضى به «التقدمي الاشتراكي». وشكرها جنبلاط على هذا الموقف، مؤكداً «استمرار التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة». كما أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أمس أن «الحزب التقدمي الاشتراكي حليف أساسي لتيار المستقبل، وأي قانون يراد منه ضرب الاشتراكي او ضرب النائب جنبلاط لا نرضى به، وكل ما فيه مصلحة مشتركة بيننا كتيار مستقبل وكحزب تقدمي اشتراكي، انطلاقاً من هذا التحالف المستمر الى ما شاء الله، سنحافظ عليه». وعلمت «الحياة» أن جنبلاط تلقى اتصالاً من مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا أكد فيه ما سبق أن نقله إليه وفد الحزب بأنه «لن يحصل شيء في قانون الانتخاب الا بالتنسيق معكم». وشدد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو أمس على أن أيّ قانون انتخاب «يجب ألا يكون عامل قلق أو مصدر غبن لطائفة كريمة كانت في أساس قيام لبنان وتشكّل أحد مكوّناته الرئيسية، وتطمح إلى المشاركة بفاعلية في بناء مستقبله». ورأى أن «قانون الانتخاب يجب أن يوفّر التمثيل الأنسب لكلّ مكوّنات الوطن، وأن يساهم في تمتين الوحدة الوطنية لا في غبن أحد أركانها». وكان جنبلاط استكمل تغريداته التي شغلت الكثيرين وأطلقت التحليلات حول الجهة التي قصدها حين قال في تغريدة قبل يومين:»لا يا ممثل العلوج في الوزارة. إن مكوناً أساسياً وتاريخياً من لبنان لا يمحى بشحطة قلم في مزايدات النسبية». وكشف أمس، في تغريدته الجديدة عن شكل العلوج من خلال صورة على حسابه الخاص على «تويتر» لشخصية مموهة على رأسها وفي فمها وعينيها نوتات موسيقية. وغرد قائلاً: «شكل من أشكال العلوج».

 

واصل “حزب الله” ممارساته لإلغاء التنوع وحجز الحريات، في مناطق نفوذه، إذ إنه وبعد منعه الاختلاط في المدارس والمقاهي ومحال الإنترنت وكذلك منعه إقامة سباقات رياضية مشتركة في بعض قرى وبلدات الجنوب، اتخذ الحزب قراراً بمنع بيع الخمور في قرية كفررمان القريبة من مدينة النبطية، وهي المعروفة بأنها بلدة علمانية، عرفت في الماضي بـ”كفر موسكو”، نظراً لأنها منبع الشيوعية في لبنان، ما أثار استياءً واسعاً بين أبناء البلدة والقرى المجاورة، حيث عُلم أن “حزب الله” ومن خلال البلدات التي يتحكم بمجالس بلدياتها يضغط على ممثلي حركة “أمل” في هذه البلدات ليؤيدوا الخطوات التي يقوم بها على هذا الصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة النبطية وبعض قرى الجنوب، شهدت ممارسات حزبية مثيلة قبل سنوات، عندما تم إقفال محال بيع الخمور، إما بالضغط أو التهديد أو بدفع مبالغ مالية لأصحابها، حيث أحرق أحد محال بيع الخمور في النبطية العام 2012 في كفررمان. وفي سياق غير بعيد، عرض رئيس الجمعية الخيرية الثقافية لمؤسسات الإمام شمس الدين الوزير السابق ابراهيم شمس الدين في مؤتمر صحافي عقده أمس، في الذكرى الـ16 لرحيل والده الشيخ محمد مهدي شمس الدين، محاولة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وضع اليد باسم المجلس على مسجد الإمام الصادق ومحيطه، في محلة شاتيلا، بحجة أنه وقف من أوقاف المجلس الشيعي الأعلى، علماً أن الشيخ شمس الدين كما قال نجله، لم يوقف المسجد وملحقاته بالمجلس الشيعي، وبالتالي فإن المسجد يعود للجمعية الخيرية الثقافية التي بنته وترعاه وتنفق عليه منذ 19 عاماً. من جهة أخرى، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، مساء أول من أمس، إدراج عنصرين من “حزب الله” على لائحتها للمنظمات الارهابية. وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد اموال واصول هذين الشخصين وتمنع اي اتصال تجاري معهما. وذكرت الوزارة في بيان ان هذا القرار يتعلق بشخصين هما علي دموش ومصطفى مغنية لقيامهما بأنشطة مثيرة للقلق في مختلف ارجاء العالم، موضحة أن دموش يعد عنصرا بارزا في الحزب واحد اهم مساعدي الأمين العام للحزب حسن نصرالله فيما تولى مغنية قيادة جبهة الجولان. واضاف البيان “نحن مصممون على تجفيف تمويل الارهابيين الذين يواصلون ارتكاب اعمال عنف في سورية والعراق ويهددون الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة”.

 

أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله «الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشاوى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية في ملف الإنترنت غير الشرعي». وأكد أن هذا الملف «لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بته». فقد عقدت اللجنة جلسة، لها امس في مجلس النواب، برئاسة النائب فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، عمار حوري، آلان عون، اميل رحمة، وهاني قبيسي.

وقال فضل الله بعد الجلسة:«استمعنا الى وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح في شأن برنامج عمل الوزارة في المرحلة المقبلة ومجموعة الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات، وناقشنا الملف الدائم على جدول اعمال لجنة الاتصالات والمتعلق بالانترنت غير الشرعي والمتخابر الدولي غير الشرعي ايضا، وما تبلغناه من القضاء العسكري من خلال الاتصالات سواء معنا او مع الوزير الجراح في جديد هذا الملف وما يتعلق بعمل القضاء العسكري هو انه «تم الادعاء على 12 شخصا بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الانترنت غير الشرعي، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء في تهمة تلقي الرشاوى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الاراضي اللبنانية ، ووجوب محاسبة من استوردت لأجله هذه المعدات واستخدمها في مجال استجرار الانترنت غير الشرعي.

اضاف:الامر الآخر الذي تبلغناه من القضاء العسكري ان القرار الظني الذي اصدره القاضي رياض ابو غيدا في شأن ما حصل في محطة الزعرور قد تحول الى المحاكمة. وفي النهاية، هذا الموضوع سلك المسار القانوني المطلوب وهناك اشخاص محددون ادعي عليهم بتهمة الاعتداء على موظفين او بمنعهم من القيام بعملهم او ما شابه. والآن حيثيات القضاء الظني نشرت وحيثيات المحاكمة يصبح شأن المحكمة المختصة واختصاصها والتي ستتابع هذا الموضوع. واكد ان هذا الامر لا يزال في مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية التي تذهب الى وقت لا ندري كم يستغرقه لكنه مطلب سيبقى ملحاً للاسراع في بته. وما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة «. وامل ان تستكمل المسارات القضائية ولا نصطدم بأي معوقات سياسية». وقال: بالنسبة لملف الفايبر وهو المشروع الذي دفعت الدولة اللبنانية عليه 55 مليون دولارا سمعنا كلاما مختلفا عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة نفسها لان الى 4G وال DSL لا يمكن ان يتطورا ولا يمكن ان يسيرا بالشكل المطلوب اذا لم يستكمل هذا المشروع، علما اننا في السابق كنا نسمع شيئا مختلفا، وبالتالي قيل لنا اليوم (امس) ان هذا هو مشروع حيوي واساسي وأن فيه مشكلات معينة متعلقة بتمديدات الكابل، لكن ما سمعناه وفي ملف آخر كنا سبق وأثرناه داخل اللجنة هو التجهيزات التي اشترتها الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين و700 الف دولار، وهذه التجهيزات موجودة في مخازن لم تستخدم، ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار تقريبا والباقي لم يسدد حتى الآن. وهذه التجهيزات يمكن ان تكون صالحة، ويمكن ان تكون غير صالحة. اضاف:ليس هناك شخص في لبنان لا يشكو من هذا القطاع. فالشكوى إما من بطء الخدمة وإما بالاسعار المرتفعة، وبالتالي الجميع يطالب بمعالجة هذا الخلل. واذ اكد ضرورة توسعة السنترالات، فانه لفت الى انه منذ عام 1994 الى اليوم لم يتم تطوير شبكة الهاتف الثابت بالشكل المطلوب ولم تجرِ أي صيانة لهذه السنترالات. ورداً على سؤال قال: تحدثنا ايضا في موضوع الاسعار وبضرورة اعادة النظر فيها. وهذا كان مطلبا دائما لنا في اللجنة لأننا نقارن الاسعار بالدول المحيطة بنا ونقول يجب ان تدرس سواء اسعار الانترنت او التخابر، والموضوع لا يرتبط فقط بالهاتف الخليوي انما ايضا اسعار الانترنت ليست اسعارا رخيصة قياسا بأسعار الخارج وبجودة الخدمة». وعن التسوية في موضوع التجهيزات، قال: «أبلغنا الوزير الجراح ان الشركة التي ورَّدت هذه التجهيزات قبضت مبلغا من المال، والوزارة حددت السعر ب 6 ملايين و700 ألف دولار، وقيل ان هناك مساعي حول تسوية لدفع جزء من هذا المبلغ للشركة وتبقى هذه الاجهزة والمعدات ملكاً للوزارة، هذه هي التسوية التي كانت بين الوزارة والشركة المعنية، حسبما ابلغنا به الوزير والتفاصيل باتت لدى وزارة الاتصالات، لكن الوزارة تقول انها لن تمشي بهذه التسوية لترى من يتحمل المسؤولية. وعن حملة «سكر خطك»، قال: «جرى التطرق الى هذا الموضوع وتحدثنا عن الاسعار وعن المطالب الشعبية المحقة وبضرورة خفض الاسعار ومعالجة بعض الامور المتعلقة بعمل الشركات وبطريقة التشريج وتوقيف الخطوط وبالمبالغ التي دفعت ثمن الخطوط وما شابه، وأبدت الوزارة كل تجاوب وانفتاح وانها حاضرة لمعالجة هذا الموضوع وأن تستقبل اصحاب هذه الحملة وتستمع الى مطالبهم».

استمعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اللبنانية في جلستها الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى رؤية وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح، حول برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، ومتابعة ملف الإنترنت غير الشرعية ومجموعة من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاتصالات. وابتدأ الجراح الجلسة بالتأكيد ان وزارة الاتصالات تتابع كما تابعت في الماضي هذا الملف، كجهة مدعية في ملف التخابر الدولي غير الشرعي، او كجهة متابعة لعمل القضاء بملف الإنترنت غير الشرعية. وأبلغ الجراح اللجنة بعض المعطيات القضائية التي حصل عليها من الجهات القضائية المختصة، وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الذي قال بعد الاجتماع: «تم الادعاء على 12 شخصاً بتهمة تسهيل استيراد المعدات التي تستجر الإنترنت غير الشرعية، بعضهم في الجمارك، وبعضهم من العاملين في مجال تخليص البضائع وقد ادعي على هؤلاء بتهمة تلقي الرشى وتسهيل ادخال معدات غير شرعية وغير قانونية الى الأراضي اللبنانية». وأكد أن «ملف الإنترنت غير الشرعية ما زال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية ومرحلة المسارات القضائية، لكن المطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بت هذه الأمور»، وقال: «سمعنا من الوزير الجراح هذا التأكيد ومواكبة عمل القضاء للوصول الى النتائج النهائية المرجوة، وهناك خطوات ايجابية تحققت، وهناك ايضاً مسارات قضائية تسير كما يجب». ولفت الى أن «ما سمعناه اليوم في ما يتعلق بملف الفايبر، المشروع الذي دفعت الدولة عليه 55 مليون دولار، هو كلام مختلف عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة بأن الـ 4G والـ DSL لا يمكن ان يتطورا اذا لم يستكمل هذا المشروع، وبالتالي هذا المشروع فيه مشكلات معينة بتمديدات الكايبل»، وقال: «ما سمعناه اليوم ان هناك تجهيزات اشترتها الدولة بـ 6 ملايين و700 ألف دولار موجودة في مخازن لم تستخدم ومدفوع جزء من ثمنها، ولم يتم تمديدها وحتى اننا لا نعرف ما اذا كانت صالحة». وأشار الى «اننا سمعنا من الوزير ان هناك تسوية والوزارة لا تريد الإكمال بها لأنها لا تريد ان تستمر بهذه المعدات، وإذا لم نكمل المشروع لا تتطور الإنترنت وعند انجازه ستزيد سرعته 20 ضعفاً». اضاف: «الجميع يعاني من مشاكل الإنترنت وتجب معالجتها ودرس اسعار الإنترنت والتخابر، كما انه يجب توسعة السنترالات للخطوط الثابتة، وقد وعدنا بالعمل على توسعتها»، ولفت الى ان الوزير الجراح «طلب وقتاً للعمل بطريقة علمية في شأن خفض اسعار التخابر والإنترنت».

إنشدّت الأنظار إلى جلسة المحادثات الرسمية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، التي تناولت عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية. إلّا أنّ هذه القمة الثنائية البنانية - السعودية الواعدة التي دامت نصف ساعة قبل أن تتوسع، لم تحجب الاهتمام الداخلي بالملف الانتخابي المتعرّج مع اقتراب تساقطِ المهل من دون تسجيل أيّ إيجابية بعد في شأنه، وكذلك بالملف الأمني الذي يبقى في صدارة الأولويات الداخلية، مع اكتشاف مزيد من الخلايا الإرهابية التي تُحضّر لعمليات إرهابية في بعض المناطق اللبنانية بغية إرباك الساحة الداخلية وإيقاع عدد أكبر من الضحايا في صفوف المدنيين. فزيارة عون للسعودية، في نظر المراقبين، كانت ضرورية لخلق توازن سياسي، لا بل وطني، على الساحة اللبنانية التي عرفت حضوراً للمحور الايراني ـ السوري في الفترات الاخيرة. وواضح انّ المسؤولين السعوديين ادركوا ابعاد هذه الزيارة فأحاطوا الرئيس اللبناني والوفد المرافق بحفاوة خاصة. وقالت مصادر رافقَت الزيارة لـ«الجمهورية» إن المملكة العربية السعودية «عازمة على دعم الاقتصاد اللبناني والقوى العسكرية والامنية اللبنانية في المرحلة المقبلة». وأضافت «انّ الطرفين اللبناني والسعودي حرصا على ان لا ترتبط نتائج الزيارة حصراً بعودة الهبة السعودية مباشرةً، بل ان يأتي ذلك في سياق تطور العلاقات في الاشهر المقبلة. ولكنّ الواقع انّ السعودية عدّلت في موقفها حيال لبنان، فانتقلت سياستها من سياسة التجميد الى سياسة التسهيل. ولوحِظ انّه لم يصدر بعدَ الزيارة بيان مشترك يتضمن عادةً ثلاثة امور:

-1 العلاقات الثنائية.

-2 موقف الدولتين من قضايا المنطقة والعالم.

-3 التبادل الاقتصادي.

وإذ سجّلت المصادر «غيابَ ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وهو الرجل القوي حالياً»، عن المحادثات، فسّر متابعون للزيارة بأنّ عدم وجوده يعطي المسؤولين السعوديين فرصةً لتقدير مصير عدد من الملفات بين لبنان والسعودية. وطرَح مراقبون أسئلة عدة حول الزيارة، منها:

-1 هل إنّ السعودية ستقدّم ورقة عودة المساعدات لرئيس الجمهورية أم لرئيس الحكومة؟

-2 هل سيعلَن عن هذا الامر بعد مغادرة عون الرياض، أم إثر زيارة مسؤول سعودي كبير للبنان في المرحلة المقبلة؟

وقالت مصادر قريبة من الوفد اللبناني لـ«الجمهورية» انّه «إذا كانت المحادثات بين الملك والرئيس قد اتّسمت بالعموميات، كما تجري العادة، فإنّ وزير الخارجية عادل الجبير كان واضحاً حيال القضايا التي ازعجَت ولا تزال تزعج السعودية على الساحة اللبنانية، وهو ما عبّر عنه بطريقة ديبلوماسية امام نظيره اللبناني جبران باسيل، فقال: «نعتقد انّ لبنان تجاوَز مرحلة صعبة عندما تمّ انتخاب رئيس وتمّ تشكيل حكومة جديدة. ونتمنّى كلّ الخير للبنان ونسعى لأن يكون مستقلاً وخالياً من التدخلات الاجنبية، وأن تكون وحدته وأمنه واستقراره اموراً تهمّ اللبنانيين والعربَ بأجمعهم، وتهمّ المملكة العربية بالذات». الى ذلك، لاحظ المراقبون تضارباً في المواقف من الهبة العسكرية، ففيما اعتبرت مصادر الوفد اللبناني انّها اعيدَت، قالت مصادر اخرى انّ تجميدها رفِع، فيما اكّد آخرون انّه لم يصدر شيء حول هذا الامر. وكان الملك سلمان قد جدّد وقوف بلاده الى جانب لبنان، وأبدى سعادته بعودة الاوضاع الطبيعية اليه، مؤكّداً ان لا بديل عن لبنان، ورغبة المملكة في المحافظة على العلاقة التاريخية معه وتطويرها. ولفتَ الى انّها لا تتدخل في شؤونه، و«تترك للبنانيين ان يقرّروا شؤونهم بأنفسهم». وأوعز الملك سلمان خلال المحادثات الموسّعة بين الجانبين اللبناني والسعودي وخلوته مع عون، الى المسؤولين السعوديين تبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين، وكذلك المواطنين السعوديين، وأعطاهم تعليماته لدرس المواضيع التي اثارَها رئيس الجمهورية اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وسياحياً. وشدّد على «انّ لبنان يجب ان يبقى رمزَ التعايش الطائفي، لأنّ ذلك اساس استقراره، وأنّه مهما حصل من خلافات بين اللبنانيين، فهم يعودون ويلتقون». وقال إنّ السعودية «لا تفرّق بين لبناني وآخر، ويهمّها استقرار لبنان وأمنه، كما استقرار كلّ الدول العربية».

عون

من جهته، ابدى عون حرصَه على تفعيل العلاقات اللبنانية- السعودية وتطويرها وإعادتها الى ما كانت عليه متينةً وقوية، واعتبر «انّ ما يَجمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمرّ»، وقال: «ما زيارتنا الى السعودية إلا للتأكيد على ذلك». وذكرَت معلومات رسمية لبنانية «أنّ عون طلب «الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية الاخرى، ومن ضمن ذلك موضوع الهبة». وأشارت الى انّ الملك السعودي «طلب متابعةَ هذا الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته». وذكرَت انّه كان متجاوباً «بالنسبة الى التمثيل الديبلوماسي وحرصَ على التشديد على دعمِ لبنان ومساعدته في كل النقاط التي أثارَها عون». وقالت انّ رئيس الجمهورية وضع مع الملك سلمان «أسسَ معالجة المواضيع التي أثارها، وعلى الوزراء متابعة الموضوع مع نظرائهم بإيجابية مطلقة. ووجّه عون دعوةً للملك سلمان لزيارة لبنان، كما أنّ موضوع الطيران السعودي ستكون له معالجة إيجابية. واعتبر أنّ «صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية ـ السعودية فتِحت، وانّها عادت الى طبيعتها، وما سمعه من الملك سلمان يؤكّد ذلك».

الحريري

ونوّه رئيس الحكومة سعد الحريري امام مجلس نقابة الصحافة بكلام عون إلى «الإخبارية» السعودية، واعتبر «انّ الاساس هو اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس، وستَلمسون انفتاحاً كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان، وكلّ ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتُنا».

شبكات إرهابية... تابع

أمنياً، وفي عملية دقيقة نفّذتها، تمكّنت عناصر مخابرات الجيش في الساعات الـ 72 الماضية من توقيف إرهابي خطير في طرابلس، يدعى مصطفى نور الدين الصهيوني وسَوقه الى التحقيق. وتزامنَ ذلك مع إمساك المخابرات بإرهابي خطير آخر ينتمي الى تنظيم «داعش» أيضاً ويدعى حسن الحجيري الذي اعترفَ بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد وحدات الجيش وزرع عبوات ناسفة في أمكنة عدة.

مصادر أمنية

وكشَفت مصادر امنية موثوقة لـ«الجمهورية» انّ «الصهيوني ينتمي الى جماعة شادي المولوي المتواري في مخيّم عين الحلوة، وهو ينتمي الى ذات الشبكة الإرهابية التي تمكّنت مخابرات الجيش من توقيف احد عشر عنصراً من افرادها في عملية مركّبة نفّذتها في طرابلس واستمرت ما بين 23 و 29 كانون الأول الماضي، وجنّبت لبنان كارثةً كبيرة كانت هذه الشبكة في صدد تنفيذها قبل عشرة أيام. وبحسب المصادر فإنّ اعترافات افراد المجموعة الذين أُحيلوا الى القضاء العسكري، بيّنت انّ الشبكة يديرها المولوي مباشرة عبر غرفة عمليات له داخل مخيم عين الحلوة، ويعمل من خلالها على استقطاب المتشددين وتحديد الأهداف وتأمين المواد والأسلحة لتنفيذ المهمات. ويترأس هذه الشبكة عمر احمد الصهيوني وتضمّ نجلَه علي وشقيقه بلال وعديله ايمن محمد مطر، وابنَ شقيقته رائد فواز مرعب، وكلّاً من: وليد محمد فاطمة، وسيم خالد الحلوة، محمد عبد الرزاق محمد، عصام احمد حلواني، عبد القادر محمد بلح ومصطفى خالد الصهيوني. وأشارت المصادر الامنية الى «انّ القبض على هؤلاء تمّ قبَيل فترة وجيزة من قيامهم بتنفيذ عملياتهم الارهابية، حيث انّ هذه الشبكة كانت قد أنجزت التحضيرات للقيام بعمليات متتالية ومتزامنة وشديدة الخطورة في اكثر من مكان، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية، إضافةً الى محاولة اغتيال عسكريين ومدنيين. وحسب الاعترافات كانت الشبكة في صدد تنفيذِ عملية ضخمة في الضاحية عبر إرسال اربع سيارات مفخّخة إليها وخصوصا الى المناطق المكتظة بالسكان، وبالتزامن مع انتحاري بحزام ناسف كان قد جهّزه المولوي لتنفيذ عملية انتحارية. والهدف الأساس من هذه العمليات هو إيقاع اكبر عدد من القتلى، على ان تتزامن مع محاولة اغتيال ضابط كبير في الجيش اللبناني ما يزال في الخدمة الفعلية، وكذلك اغتيال ضابط متقاعد برتبة عميد في منطقة الشمال ينتمي الى تيار سياسي بارز، وأيضاً اغتيال شخصيات مدنية مناوئة لخط المجموعات الإرهابية وخصوصاً في منطقة الشمال. وتأتي هذه العمليات في السياق ذاته الذي كان يحضّر له الإرهابي عماد ياسين قبل وقوعه في قبضة مخابرات الجيش، حيث كان قد اعدّ العدة لتفجير ضخم في «سوق الاثنين» في مدينة النبطية، وكذلك تفجير مصفاة الزهراني ومعمل الجية الحراري، وذلك بتوجيه مباشر للارهابي ياسين بواسطة مسؤول العلاقلات الخارجية في «داعش» المدعو أبو خالد العراقي. علماً انّ ياسين ادلى باعترافات اكثر خطورةً، بالإضافة الى اعترافات حول عشقِه شخصياً وتلذّذِه بالقتل خنقاً لمن يقع في قبضته، وهو قتَل عدداً من الأشخاص بهذه الطريقة.

المخيّم بؤرة إرهاب

وقد أعادت هذه العمليات الوضعَ في مخيم عين الحلوة الى مشرحةِ البحث الجدي، خصوصاً مع تحوّلِه ملاذاً للإرهابيين الخطيرين. وهو امرٌ كان محلّ بحثٍ في الفترة الأخيرة على اكثر من مستوى لبناني وفلسطيني سعياً لتفكيك العبوة الناسفة التي تهدّد البلد والمزروعة في المخيم من خلال وجود كمٍّ كبير من الإرهابيين الخطيرين فيه، والذين يتّخذون منه غرفة عمليات للقيام بأعمال إرهابية في سائر المناطق اللبنانية. وأخطرهم الإرهابي الفار شادي المولوي الذي اكّدت مصادر امنية موثوقة انه يعمل بحرية تامة داخل المخيم ويَحظى برعاية جهات فلسطينية مرتبطة بالمجموعات الإرهابية التابعة لبلال بدر وجمال رميض فارس وهلال هلال وغيرهم. وقالت المصادر الامنية «انّ الوضع داخل المخيم في ظل وجود العناصر الإرهابية الخطيرة لم يعد يُحتمل، والمسؤولية لا تقع على الجانب اللبناني لتنظيفه من هذه العناصر، بل على الفصائل الفلسطينية قبل أيّ طرف آخر لإطفاء فتيل الإرهاب الذي يشكله هؤلاء ويهدّد بإشعال المخيم وسائر المناطق اللبنانية، إذ ليس هناك ما يبرّر على الاطلاق التغاضي عن هؤلاء او تأمين البيئة الحاضنة والحامية لهم بكل ما تشكّل من خطر على الجميع، وهذا يفترض على الفصائل الفلسطينية التعاطي الصادق الجدّي مع هذه المسألة، والاقتناع بأنّ وجود هذه العناصر في المخيم يشكّل خطراً كبيرا على الجميع، ويمثّل برميلَ بارود قابل للانفجار في أيّ لحظة. وبدلاً من ان يبقى عاصمةً للشتات الفلسطيني، تحوّلَ بوجود الإرهابيين فيه بؤرةَ إرهاب ومصنعاً للانتحاريين. وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات لبنانية ـ فلسطينية جرَت أخيراً لدرس الوضع الخطير في مخيم عين الحلوة والتهديد الذي يشكّله الارهابيون عليه وعلى الجوار وسائر المناطق. وألقى الجانب اللبناني المسؤولية على الجانب الفلسطيني، وخصوصاً على الفصائل داخل عين الحلوة، وكذلك على السلطة الفلسطينية. وأملت مصادر معنية «في ان يكون ملفّ مخيم عين الحلوة بنداً أساساً على جدول الاعمال الفلسطيني في مناسبة انعقاد اللجنة التحضيرية في لبنان تمهيداً لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، واتّخاذ ما يمكن لنزعِ فتيل الإرهاب من داخله وتجنيبه، كما سائر المناطق، خطرَ الإرهاب». وقالت: «هنا المبادرة في يد الفصائل الفلسطينية في داخل المخيم وخارجه،لعدمِ إبقائه حاضنةً للإرهابيين والخارجين على القانون. والمطلوب الاستعجال قبل فوات الأوان، وقبل ان يستفحل هذا الإرهاب اكثر ويطاولَ خطرُه الجميع بلا استثناء».

قانون الانتخاب

من جهة ثانية، ظلّ ملف قانون الانتخاب العتيد محورَ المتابعة والبحث في مختلف الاوساط السياسية، فيما يبدو الافق غيرَ واضح حول ما سيكون عليه مصير هذا الملف. وفي هذا السياق قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: «إنّ الإبقاء على قانون الستين، في حال حصوله، سيكون ثغرةً كبيرة في مسيرة عهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً انه نادى ولا يزال ينادي بالتغيير والاصلاح وبإقرار قانون انتخاب عصري، ولكن يبدو انه وصَل الى الرئاسة ودخلَ في تفاهمات وتسويات وسيَقبل بالإبقاء على قانون الستين، وهذا القبول إذا حصل سيكون هفوةً بل ثغرةً كبرى في عهده، خصوصاً انّه كان قد التزم في خطاب القسم بإقرار «قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المقبلة». وشدّد ميقاتي على وجوب إقرار قانون انتخابي جديد، مذكّراً بأنّ حكومته كانت قد أقرّت قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية، وأحالته الى المجلس النيابي في حينه، «وأعتبره القانون الافضل».

الحريري

وكان الحريري قد أكد التزامَه إجراءَ الانتخابات في موعدها المحدّد، «ولكنّ التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات». وتوقّف عند هواجس النائب وليد جنبلاط، وقال: «وليد بك عنده هاجس اساسي، وهو جزء من المكوّن الوطني ويمثّل الدروز، وهدفُنا من التوافق ان نريحَ جميع الطوائف، لا ان نثيرَ هواجسَها. وليد بك لديه وجهة نظرِه وهو منفتح على الحوار، وأنا معه في هذا الامر». في هذا الوقت غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» قائلاً:» لن نقبل بأيّ قانون انتخاب جديد لا يَرضى به الحزب التقدمي الاشتراكي». ولاحقاً نقَلت النائب ستريدا جعجع هاتفياً إلى جنبلاط، موقفَ جعجع، فشكرَها مؤكداً استمرارَ التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة.