سجن 19 مصريا لمدة عامين لتظاهرهم في «ثورة الغلابة»..تصاعد الخلافات داخل البرلمان حول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية..القاهرة ترفض انتقادات أوروبية لتجميد أموال حقوقيين

(رويترز) .. قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم السبت بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستواصل تنفيذها مهما تكن قسوتها. وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أدانتهم أيضا بتهمتي التجمهر وترديد هتافات مسيئة للدولة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في وسط القاهرة يوم 11 نوفمبر بعد أن استجابوا لدعوة لمظاهرات حاشدة وجهتها جماعة غير معروفة سمت نفسها (حركة الغلابة) وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة محبوسين.

 القاهرة - «الراي» «المحافظين»: على الحكومة إحالة كل المستندات والتقارير التي استندت إليها تتصاعد الأزمة بين النواب والقوى السياسية في مصر بسبب الخلافات حول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتسابق الجميع لابداء موقفهم من الاتفاقية. وقال عضو مجلس النواب والقيادي في «تحالف 25 - 30» النائب محمد عبد الغني ان «قائمة شرف النواب التي تم اعدادها في قضية جزيرتي تيران وصنافير تشمل غالبية النواب». وأضاف: «معظم النواب الذين أعلنوا موقفهم برفض هذه الاتفاقية وبرفض كل إجراءات الحكومة منذ توقيعها مرورا بالتحايل على القضاء حتى إحالتها احالة باطلة الى مجلس النواب». وتابع: «بلغ عدد هؤلاء النواب أكثر من 120 عضوا حتى الان، فلا نعلم عن أي أقلية يتحدث رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي». وأضاف: «يطالب السويدي بضرورة ترك الفرصة للنواب للدراسة والتحليل ويبدو انه لايعلم أن من أعلن موقفه درس وراجع وتيقن من مصرية الجزيرتين واختار موقفا صلبا هوعدم القدرة كنائب عن الشعب وكمواطن مصري على التفريط فيهما». وتابع: «يتحدث السويدي ان هناك محاولة لاختطاف النواب من داخل المجلس، ونقول له، ان من يحاول اختطاف النواب ومصادرة ارادتهم هو من طالب بإحالة الاتفاقية لمجلس النواب وهو يعلم أنها منظورة أمام القضاء وأن هناك حكما ببطلانها، وهو من يخيف النواب داخل المجلس بالويل والثبور وعواقب الأمور ان تجرأوا ورفضوا الاتفاقية». وأكد إن «تيران وصنافير قضية وطنية وقضية أمن قومي لا يمكن حسابها داخل حسابات الأقلية والغالبية وهي قضية قسم أقسمناه جميعاً بالمحافظة على وحدة وسلامة أرض هذا الوطن وإصرارنا على احترام هذا القسم الذي التزمنا فيه احترام الدستور الذي ينص على الرجوع الى الشعب في استفتاء عام يقول فيه الشعب كلمته». وأضاف: «ثقتنا في حكمة وقدرة النواب على تحمل المسؤولية غير محدودة وأنهم يعلمون انها لا علاقة لها بغالبية او أقلية داخل المجلس، وانما الحكم فيها فقط لضمائرهم ولقسم اقسموه امام شعبهم وامام تاريخ».في سياق مواز، قال عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» في دائرة الزيتون والأميرية وعضو لجنة الشؤون الأفريقية اللواء حاتم باشات، إن «كل ما ينشر عن ضم اسمه إلى قوائم المؤيدين أو الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير ليس له أي أساس من الصحة». وأضاف أنه لن يعلن موقفه النهائي من الاتفاقية «إلا بعد دراسة الأوراق والوثائق في شكل وافٍ من قبل البرلمان ولجانه المختصة، وعلى رأسها لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية»، لافتا إلى أنه «لا يفضل الإفصاح عن الآراء إلا بعد الدراسة المتأنية لها». وتابع: «أكدت من قبل أن مجلس النواب أهل ثقة، وعلى قدر من المسؤولية لتحمل القرار في شأن جزيرتي تيران وصنافير، خصوصا أن المجلس يمثل الشعب الذي اختار نوابه، وقرارنا في قضية تيران وصنافير سيكون أخيرا وحاسما، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد دراسة كاملة ومستفيضة، وبعد بحث الاتفاقية بكافة تفاصيلها وجوانبها». وأعلن حزب «المحافظين» في بيان إن «الدستور أسند مراجعة هذه الاعمال الى البرلمان ونصبه قاضيا، فألزم السلطة التنفيذية بإحالة الاتفاقيات كلها الى البرلمان بما فيها ما يتعلق بالسيادة الاقليمية والخارجية، وأعمال الحروب، فضلاً عن بعض أعمال الامن الداخلي مثل إعلان حال الطوارئ والأحكام العرفية». وذكر البيان أنه «حتى يتمكن البرلمان من اتخاذ القرار الصحيح، فعلى الحكومة إحالة كل المستندات والتقارير التي استندت عليها والتي تؤكد أن الجزيرتين ليستا من ضمن أراضي الاقليم، كما أن التواجد المصري فيها كان للادارة بالاتفاق مع السعودية».

رفضت القاهرة أمس انتقادات أوروبية لحكم قضائي بتجميد أموال حقوقيين، فيما أيدت محكمة مصرية أمس حظر التظاهر في محيط مقر الحكومة في قلب العاصمة. وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر في بيان أصدره الخميس الماضي أن قرار القضاء المصري تجميد أموال منظمات حقوقية «يعزز مخاوف في شأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر». لكن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد استنكر في بيان له أمس بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعقيباً على الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، مؤكداً «رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج المغلوط نفسه والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، اذ تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها». وأكد أبو زيد «التزام مصر وحرصها على الارتقاء بنشاطات منظمات المجتمع المدني وتقديم كل أشكال الدعم لها إيماناً بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى «وجود أكثر من ٤٨ ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات». وكان البرلمان المصري أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قانوناً ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، غير أن حقوقيين تحفظوا على القانون الذي اعتبروه «يهدف إلى تقييد الحريات». وطالب الناطق باسم الخارجية «الجهات التي نصّبت من نفسها حكماً على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل تدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول من دون أخرى استناداً إلى معايير مسيّسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، بأن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع». في موازاة ذلك، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الاستمرار في تنفيذ حكم منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به في قلب العاصمة، ونقلها إلى حديقة الفسطاط، بعدما قضت المحكمة بقبول استشكال جديد لوزارة الداخلية بالاستمرار في تنفيذ الحكم. وكانت المحكمة ذاتها أصدرت الأربعاء الماضي حكماً بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء، لكن وزارة الداخلية أقامت استشكالاً جديداً لتحصين الحكم والاستمرار في تنفيذه. وكانت وزارة الداخلية أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها في منطقة وسط البلد، وتحديداً محيط مجلس الوزراء، تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق، وطالبت بنقل التظاهرات الى منطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين من دون تأثير في حركة السير. وأمرت محكمة جنح قصر النيل أمس بسجن 19 متهماً سنتيْن مع الشغل بتهمة التظاهر من دون تصريح في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في ما سمي «ثورة الغلابة». وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة الغلابة» أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» دعوة الى حشد المواطنين للتظاهر في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي احتجاجاً على الغلاء.

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس قوات الجيش والشرطة المتمركزة شمال سيناء بـ «أعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، ومواصلة التنسيق المستمر حتى يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقتها»، فيما أعلن الجيش قتل عنصر في تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، وتوقيف آخر خلال حملة دهم. وأوضح بيان عسكري أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت، بالتعاون مع القوات الجوية، من اكتشاف وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تتحصن بها عناصر إرهابية في محافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أن قوات الجيش نجحت في القضاء على أحد العناصر التكفيرية المسلحة واعتقال آخر، وتدمير مخزن يضم كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد الشديدة الانفجار خلال عملية تمشيط نفذتها في إحدى مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.  وكان السيسي ترأس اجتماعاً صباح أمس حضره رئيس وزرائه شريف إسماعيل، ومحافظ المصرف المركزي طارق عامر، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمال، ورئيسي جهاز الاستخبارات وهيئة الرقابة الإدارية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في أنحاء البلاد، خصوصاً في سيناء التي تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية، وفقاً للناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف الذي نقل إشادة السيسي بـ «جهود الجيش والشرطة في حماية أمن مصر»، معرباً عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها، وإن شدد على «استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر»، مطالباً بـ «مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كل الأجهزة المعنية بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة عناصرها واعتقالهم». في موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 14 الشهر الجاري النظر في محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات الى حين حضور المتهمين، وأمرت بتغريم مساعد رئيس مصلحة السجون 2000 جنيه، وإخطار وزير الداخلية بذلك، نظراً لتكرار واقعة عدم حضور المتهمين جلسات المحاكمة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهم استهداف موكب النائب العام الراحل هشام بركات وتفجيره في حزيران (يونيو) من العام الماضي في منطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، ما أسفر عن استشهاده وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبدالحميد في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث ماسبيرو الثانية» إلى 21 الشهر الجاري لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع للإطلاع على أوراق القضية. وكانت النيابة اسندت إلى المتهمين في القضية تهم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

الراي..تونس - أ ف ب - حذر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، امس، من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلاده ومن «فشل» السلطة الحالية، في حين تواجه تونس مجددا توترات اجتماعية. وقال في مؤتمر صحافي إن «المؤشرات (الاقتصادية والاجتماعية) تثير الخوف (...) ما يقلقني هو أن السلطة بعد أكثر من سنتين لم نر شيئا» من إنجازاتها. وأوضح: «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا»، مضيفا: «اليوم يقول هذا الرجل (الرئيس الباجي قايد السبسي) إن العام 2017 سيكون سنة الإقلاع، وهذا الإقلاع كان يجب أن يكون العام 2015». وبالنسبة الى المرزوقي فإن الدليل على «فشل» السلطات هو تجدد الاحتجاجات في المناطق، وهو ما يظهر أن «صبر الناس بدأ ينفد». واندلعت اشتباكات الخميس الماضي لليوم الثاني بين متظاهرين وشرطة بن قردان في جنوب شرقي تونس وهي منطقة تشهد توترات اجتماعية على خلفية مطالبات بالتنمية ومرور حر للبضائع مع ليبيا المجاورة. وتعاني تونس ازمة اقتصادية واجتماعية حادة بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة. واقتحم عشرات العاطلين الذين يطالبون بتوظيفهم في القطاع العام مقر ولاية سيدي بوزيد الثلاثاء الماضي قبل ان تخرجهم منه الشرطة بالقوة وتوقف بعضهم لفترة قصيرة، على ما أفاد مراسل فرانس برس بالمنطقة. وعبر المرزوقي عن اسفه لاندلاع اعمال العنف، وقال ان حركة «الاحتجاجات يجب التعامل معها (...) بطريقة سلمية. ويعود ايضا الى المتظاهرين حماية الجو الديموقراطي».

 

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس السبت في باماكو إن الوجود العسكري الفرنسي في مالي سيستمر طويلا بهدف تدريب القوات المالية ومحاربة الجماعات الإرهابية في البلاد. وأضاف هولاند خلال مؤتمر صحافي بختام القمة الأفريقية الفرنسية السابعة والعشرين «سنبقى هنا في مالي بإطار عملية برخان». وأوضح «هدفنا تدريب الجيوش الأفريقية» من أجل أن تؤدي مهماتها، مشددا على ضرورة «ضمان أمن المنطقة الساحلية الصحراوية». لكنه حذر من أن «ذلك سيكون طويلا لأننا نواجه مجموعات إرهابية خصوصا منها تلك المسلحة والمصممة على زعزعة استقرار المنطقة برمتها». وكرر الرئيس الفرنسي التعبير عن وجود رغبة مشتركة بتوجيه «ضربات قاسية» للإرهابيين. واعتبر نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا من جهته أن عملية برخان «لا تستجيب الى حاجة مالي فحسب، بل الى حاجة الساحل وأوروبا والعالم أيضا». وقال «هناك اليوم أوضاع تبرر هذا التعاون بين فرنسا وجيوشنا»، مشددا على أن القوات الفرنسية «بالطبع ستبقى الوقت اللازم من أجل صالحنا المشترك».

وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت في العاصمة المالية باماكو أمس، القمة الفرنسية – الأفريقية الـ27 تحت عنوان «الشراكة والسلام»، وذلك بحضور أكثر من ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات الفرنكوفونية، تقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وتركزت المناقشات في القمة على تحديات الإرهاب والتنمية والمهاجرين.  وخيمت على المحادثات الجانبية قضية خفض باريس مساعداتها لأفريقيا بنسبة 27 في المئة في عهد هولاند، ما أوقف عدداً كبيراً من المشاريع التنموية والإنسانية في دول القارة. ورداً على اتهامات لفرنسا بالتقصير في مجال مساعدات التنمية، أعلنت باريس رفع دعمها على شكل هبات وقروض عبر الوكالة الفرنسية للتنمية من أربعة بلايين يورو سنوياً إلى خمسة بلايين سنوياً وحتى العام 2019.  كذلك أطلق هولاند صندوقاً للاستثمار الفرنسي-الأفريقي بقيمة 76 مليون يورو على امتداد عشر سنوات، وهو أول صندوق يجمع بين القارة الأفريقية وفرنسا. وكان الرئيس الفرنسي وصل إلى باماكو الجمعة لحضور القمة آتياً من مدينة غاو شمال مالي، حيث تتمركز قوات فرنسية منذ إطلاق عملية عسكرية هناك في مطلع 2013 لطرد المتشددين. وقال هولاند إن العملية العسكرية في شمال مالي كانت ناجحة، مضيفاً أنه لا يزال هناك حوالى أربعة آلاف جندي فرنسي ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء من بينهم 1600 في غاو. وقال هولاند: «بالنسبة إليّ، غاو نقطة مهمة جداً على الخريطة، ولكنها أيضاً المكان الذي تعرض فيه رجال ونساء لأسوأ انتهاكات من جانب جماعة إرهابية. لا يزال يتحتم بذل المزيد من الجهود ولكن توجد الآن إدارة والحياة عادت لذا أشيد بنجاح تدخل جنودنا وشجاعتهم». وتنتهي ولاية هولاند هذا العام، وهو كان قد أمر بشن العديد من العمليات في أفريقيا خلال فترة رئاسته بينها عملية في أفريقيا الوسطى التي كانت على شفا حرب أهلية. والى جانب الأمن والتنمية، تناولت القمة مسألة خفض أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على أوروبا، من باب أن لا حل جذرياً للمشكلة إلا من خلال معالجة أسبابها المتعلقة بالفقر والبطالة في الدول التي تصدّر المهاجرين.

ومهد للقمة اجتماع وزراء خارجية 30 دولة أفريقية مع نظيرهم الفرنسي جان مارك إرولت. وقال وزير خارجية مالي عبدالله ديوب إن الوزراء سيعملون على تعزيز عمل القوات المتعددة الجنسيات التي تقاتل جماعة «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد فضلاً عن السعي الى بناء اقتصادات أقوى لمواصلة النمو في المنطقة. وناقش الاجتماع التمهيدي للقمة قضايا متعلقة بالأمن والسلام، إلى جانب مسودة البيان الختامي.  وتنعقد القمة في وقت يزداد تدخل فرنسا عسكرياً في الدول الأفريقية لمكافحة التنظيمات المسلحة، وسط تباين في تحليل نتائج هذا التدخل، إضافة إلى تزايد المهاجرين إلى أوروبا. وساهم ما يزيد عن عشرة آلاف من قوات الأمن المالية والفرنسية في تأمين مركز المؤتمرات والفنادق الفاخرة والطرق الرئيسية في العاصمة. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على البعد الرمزي لاختيار مالي لاستضافة القمة، بعد أربع سنوات على تدخل عسكري دولي بمبادرة من باريس لطرد مجموعات مسلحة استولت على شمالي البلاد. واعتبر أن القمة فرصة مناسبة لمناقشة التهديدات الإرهابية وأيضاً «الحيدث عن المستقبل والأمل والمشاريع التنموية الحالية في كل الدول الأفريقية». وقال وزير خارجية مالي إن «التعامل مع هذه التحديات يستلزم استجابة جماعية منسقة». وفي ختام الاجتماع التمهيدي، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري بأن «المشاكل الأمنية كانت في صلب النقاشات». وأضاف: «إذا أردنا جذب مستثمرين والتقدم، فإن من الضروري العمل على تحقيق السلام والأمن في دولنا». ومن بين القادة المشاركين في القمة، الرؤساء التشادي إدريس ديبي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والحليف الاستراتيجي في محاربة الإرهاب، ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي، والرئيس الرواندي بول كاغامي الذي تتسم علاقاته بفرنسا بتوتر شديد.

 

الراي..(رويترز) .. قالت الشركة العامة للكهرباء إن غرب ليبيا تعرض لانقطاع الكهرباء في وقت متأخر يوم أمس السبت فضلا عن انقطاع التيار بالفعل عن الجنوب وحتى العاصمة وبعض المدن الرئيسية الأخرى. وقالت الشركة في بيان إن انقطاع الكهرباء امتد من حدود ليبيا الغربية مع تونس إلى مدينة أجدابيا على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشرق. وأضافت أن شبكة الكهرباء انهارت بسبب رفض عدد من المدن في غرب ليبيا شروط تقاسم انقطاع التيار الكهربائي. وهذا أول انقطاع للكهرباء في الذاكرة الحديثة في المنطقة الغربية بأسرها التي يعيش بها أغلب سكان ليبيا البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة. وتعرضت طرابلس ومدن أخرى في الغرب والجنوب لانقطاع متكرر للكهرباء ولفترات طويلة منذ أشهر ويعاني الجنوب من انقطاع عام للكهرباء منذ أربعة أيام على الأقل. ولم تذكر الشركة العامة للكهرباء إغلاق خط أنابيب غاز في الزاوية منذ نحو أسبوع، لكنها حذرت في وقت سابق من أن الإغلاق قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إذ نفد وقود الديزل الذي يزود مؤقتا محطة كهرباء الغرب بالوقود.

الراي..(د ب أ)  أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير محافظ البنك المركزي في البلاد ونائبى المحافظ، وذلك وفقا لمرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي لجنوب السودان يوم أمس السبت. وقد تم تعيين الخبير الاقتصادى اوتوم آجاك محافظا للبنك المركزى بجنوب السودان ليحل محل كورنيليو كوريوم ماييك. وقال محللون إنه تمت إقالة كورنيليو ماييك على خلفية ارتفاع معدل التضخم في البلاد وانخفاض قيمة جنيه جنوب السودان أمام الدولار. وكان انتاج جنوب السودان النفطى قد انخفض بصورة كبيرة وواجه اقتصاد البلاد معاناة بصورة عامة، بعد أن تحول الخلاف السياسي بين الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق ريك مشار إلى صراع عسكري في ديسمبر 2013. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من السكان وتشريد نحو 3 ملايين شخص.

الراي..(د ب أ) .. لقي أربعة من منتسبي جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع حتفهم بالخطأ في حادث انفجار وقع مساء أمس السبت، أثناء العمل في نفق بمنطقة الشفة غرب ولاية البليدة التي تقع على مسافة 40 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر أمني قوله، إن الأمر يتعلق بأربعة دركيين هلكوا خطأ في حادث انفجار نفق الشفة الجارية به الأشغال ضمن ورشة إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد.

الراي.. (د ب أ) .. اختطف ثلاثة طلاب وخمس موظفات من هيئة العاملين، من بينهم مواطن تركي، من مدرسة دولية في نيجيريا، وفق ما ذكرت الشرطة وإدارة المدرسة أمس السبت. وقال أبيمبولا أويي يمي الناطق باسم الشرطة عن ولاية اوجون جنوب غربي البلاد «إنهم اختطفوا في وقت متأخر من مساء أمس الأول الجمعة من مقر المدرسة» خارج لاجوس. وأوضح مدير مدرسة توليب الدولية يونس امره دوجان للصحفيين إنه يعتقد أن الخاطفين قد شقوا طريقهم للداخل عن طريق الحفر تحت السياج الخلفي. وقالت المدرسة في بيان «لدى سماع الإنذار الأمني ورؤية رجال الأمن لدينا، فتح المهاجمون المسلحون النار على موظفي الأمن وتمكنوا من الهرب». ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقالت المدرسة إن المختطفين ثلاث مشرفات، وطباخة ومعلمة وثلاثة طلاب. وكانت المعلمة تركية الجنسية، ولكن لم يتم الإفصاح عن جنسيات الآخرين. ويتشكل طلاب المدرسة والموظفون بشكل رئيسي من الأتراك والنيجيريين. ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن عملية الخطف. ويعد الخطف للحصول على فدية أمرا شائعا في نيجيريا.

أبوظبي - «ايلاف» - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السوداني عمر حسن البشير برفع بعض العقوبات الأميركية المفروضة على جمهورية السودان. واعتبر في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوداني مساء اول من امس أن «هذا التطور الإيجابي يأتي تثمينا لدور الخرطوم البناء تجاه العديد من الملفات الإقليمية». من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن تقديره للمشاعر الأخوية التي أبداها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه السودان وشعبه». وبحث الجانبان خلال الاتصال «تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها بما يعود بالخير على الشعبين والبلدين الشقيقين».

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس، أن قرار الرئيس باراك أوباما رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على الخرطوم منذ 20 سنة، سيبدأ تنفيذه الثلثاء، وهو «خطوة مهمة لتطبيع العلاقات بين البلدين»، فيما كشف المدير العام لجهاز الأمن محمد عطا أن البلدين خاضا محادثات سرية على مدى سنوات. ويسمح رفع العقوبات بالتحويلات المالية والمعاملات التجارية، فيما يبقي على الحظر العسكري. وستتم مراجعة القرار بعد 180 يوماً من صدوره، لتشجيع الخرطوم على مواصلة مساع بذلتها خلال الأشهر الستة الماضية في شأن حقوق الإنسان والإرهاب.  ولا يشمل القرار شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وقانون سلام دارفور الذي يفرض عقوبات على أشخاص متهمين بالتورط في الصراع. وأشارت الخارجية الأميركية الى تعاون سوداني في مختلف المجالات، من بينها محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر. وتلقى وزير الخارجية السوداني اتصالا هاتفياً من مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، ونظيره الأميركي جون كيري، كما تلقى المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني محمد عطا المولى عباس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان.

وقال غندور خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الاتفاق مع واشنطن أتى بعد حوار دام ستة أشهر مع إدارة أوباما، و23 اجتماعاً في الخرطوم مع مسؤولين أميركيين «بعيداً من أعين الإعلام»، ركزت على خمس قضايا هي: تحقيق السلام والتعاون في الإرهاب والعلاقة بين السودان وجنوب السودان والأمن في الإقليم وحقوق الإنسان. وأكد أنَّ قرار رفع العقوبات الاقتصادية تمَّ الاتفاق عليه بين إدارة أوباما والإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، موضحاً أن الرئيس عمر البشير أمر باستمرار لجنة مكلفة بالحوار مع الولايات المتحدة تضم وزراء الخارجية والدفاع والمال ومدير جهاز الأمن و «بنك السودان»، حتى تستكمل جهودها بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وقال عطا، أن التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب بدأ منذ 16 سنة، لكن الخرطوم نقلت الى الإدارة الأميركية غضبها منذ عام على بقاء اسم السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن الخرطوم لم تقدم أي تنازلات لواشنطن، واعتبر تعاونهما قناعة من السودان بضرورة محاربة الإرهاب لأنه متضرر منه.

وأكد سفير السودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب، تحسّن الأوضاع في دارفور، وأعلن عودة أكثر من 300 ألف من النازحين واللاجئين الى ولايات دارفور الخمس خلال عام 2016، نتيجة لتحسّن الأوضاع الأمنية وتوافر الخدمات الأساسية في قرى العودة الطوعية، فيما أفادت الأمم المتحدة بأن المدنيين في دارفور ما زالوا يواجهون هجمات ميليشيات مسلحة على رغم انخفاض وتيرة الصراع في الإقليم. وتطرّق دهب أمام مجلس الأمن أمس، الى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، مؤكداً تحسن الأوضاع في الإقليم أمنياً وإنسانياً وسياسياً.  وطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على قائد «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، لمقاطعته كل مبادرات الحوار والتفاوض.  وفي المقابل، أعلنت الأمم المتحدة أن المدنيين الذين يعيشون في إقليم دارفور يواجهون هجمات مستمرة من ميليشيات مسلحة، على رغم انخفاض وتيرة الصراع في الإقليم. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن «على رغم انخفاض وتيرة الصراع في دارفور، لا يزال المدنيون يتعرضون لأخطار انعدام الأمن مثل الصراع المجتمعي والإجرام، بما في ذلك نشاطات الميليشيات المسلحة. وتفاقم الوضع نتيجة انتشار واسع النطاق للأسلحة وضعف مؤسسات سيادة القانون والعدالة».  وزاد: «لا تزال الحلول الشاملة طويلة الأجل ضرورية لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة أو إعادة توطين 2.6 مليون شخص، لا يزالون في حالة نزوح في المنطقة».  وأكد لادسوس ضرورة «حسم الأسباب الكامنة وراء الصراع المجتمعي المتعلقة بالحصول على الأراضي والمياه وغيرها من المصادر الطبيعية في الإقليم». وأثنى مساعد الأمين العام على «النجاحات العسكرية الأخيرة في السودان ضد الحركات المسلحة المختلفة، وكذلك جهود الدول للحد من العنف الطائفي، ما أدى إلى إعلان الخرطوم في أيلول (سبتمبر) الماضي نهاية الصراع في دارفور».

واستدرك قائلاً: «نحن ندعو إلى مواصلة العمل الدولي لإيجاد حلول دائمة لإعادة حوالى 2.6 مليون نازح إلى منازلهم، وأيضاً إلى التعاون مع البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق هذه الأهداف».  وقدم لادسوس خلال الجلسة، عرضاً لآخر تقرير للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في شأن الوضع الحالي في دارفور.  وذكر الأمين العام السابق أن «منطقة غرب دارفور وشرقه لا توجد بها حالياً أي اشتباكات عسكرية فعلية مع الجماعات المسلحة». لكنه لفت إلى أن «النزاع المسلح مع فصيل عبدالواحد نور ما زال مستمراً في أجزاء من منطقة غرب جبل مرة، التي تمتد شمال دارفور ووسطه وجنوبه، وهو ما أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة على المدنيين في المنطقة».  وأوصى التقرير بضرورة أن «توقع جميع أطراف النزاع على الفور اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية، وأن تشمل جهود نزع السلاح جميع الأطراف».

 

الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد الإله ابن كيران ، إن اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة، بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب، مثل فرصة للقاء ممثلي الأحزاب المعنية بالمشاركة في حكومته المقبلة، وذلك على هامش الاجتماع الرسمي، من دون أن يحقق أي شيء يذكر. وأضاف ابن كيران، في تصريح صحافي، أدلى به مباشرة بعد خروجه من اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، أن لقاءه برؤساء الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة لم يجر فيه الاتفاق على أي شيء جديد. لكن فيما يبدو تفاؤلا من رئيس الحكومة المعين، بخصوص المفاوضات، أشار في التصريح ذاته، إلى أن الحوار "دائما ما يساهم في حلحلة الأمور" ، وهو ما يؤكد أن المفاوضات والاتصالات ستتم بين ابن كيران وأخنوش والعنصر إلى غاية موعد انتخاب رئيس مجلس النواب، الذي تم الاتفاق على موعده بعد غد الاثنين. وأفاد ابن كيران أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تحسم بشكل نهائي في لقائها قرار ترشيح اسم من الحزب لرئاسة مجلس النواب، مسجلا أنها فوضت له الأمر باتخاذ "ما يراه مناسبا، بناء على ما سيقع خلال اليومين القادمين"، وهو ما يفيد بأن ابن كيران سيواصل مساعيه في مشاورات تشكيل الحكومة ومحاولة التوصل لاتفاق مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية لتقديم مرشح وحيد باسم الغالبية الحكومية لنيل رئاسة مجلس النواب، وهو ما سبق لعزيز أخنوش رفضه بعدما طرح عليه ابن كيران أن يكون رئيس المجلس من حزب الأحرار. وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، التأكيد على موقف الحزب الداعم لكل "مبادرات جلالة الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الأفريقي"، كما شددت مرة أخرى على أن "الأمين العام هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها كما تفوضه بمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة"، وهو ما يمثل تأكيدا لثقتها ودعمها لابن كيران في أي قرار يمكن أن يتخذه بخصوص تدبير مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب، وما إذا كان الحزب سيرشح أحد أعضائه للمنافسة على رئاسة المجلس. ويأتي بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد استماعها لتقرير قدمه ابن كيران، حول "التطورات الأخيرة واللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مدارسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق". تجدر الإشارة الى ان لا شيء يبدو محسوما حتى الآن بالنسبةً لانتخاب رئيس مجلس النواب رغم الحديث عن حظوظ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الوافرة للظفر بالمنصب في شخص النائب الحبيب المالكي، الذي يحظى بدعم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالإضافة إلى دعم "الأحرار" و"الحركة الشعبية" ومعهما الاتحاد الدستوري، ما لم يحدث أي تغيير في مفاوضات تشكيل الحكومة والاتفاق على أحزاب الغالبية التي ستدخل فيها.