الحياة تعود إلى التشريع الأربعاء ومجلس الوزراء يستكمل في السرايا ملف النفط وجنبلاط للكتل: لا نسبي ولا مختلط ..لبنان يدرس فتح معبر القاع - حمص..قتيل برصاص حاجز للجيش

تحوّل «النورس» نجماً في «الساحة» اللبنانية التي انخرطتْ من رأسها حتى أخمص قدميها في البحث عن أنجح الوسائل لمواجهة هذا الطير الذي صار يهدّد سلامة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي بـ «تواطؤ» مع الدولة التي حالتْ هشاشتها دون إيجاد حلّ لمشكلة النهر (الغدير) الذي تحوّل مجروراً جاذباً للطيور، وانصاعتْ تحت وطأة أزمة النفايات التي دهمت البلاد قبل أشهر لـ «خواء» القوى السياسية عندما اختارتْ جوار المطار مكاناً لطمر النفايات (الكوستا برافا). واستدعتْ الحرب على «النورس» - الذي تعرّض أمس لحملة ابادة - قيام ما يشبه «خلية أزمة» بعدما عاجَلَ النائب وليد جنبلاط بتغريداتِ «الكوميديا السوداء» الحكومةَ التي استنفرت الوزارات والإدارات لمواجهة خطرٍ لم تنجح الإجراءات المتخَذة حتى الآن في إبعاد شبحه تماماً، الأمر الذي أبقى البلاد في «عين النورس» في انتظار ما ستؤول إليه المعالجات تفادياً لـ «كوارث» من خارج «جدول الأعمال» السياسي لعهدٍ جديد «يكافح» لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وثقة الخارج بلبنان. فـ «حرب الطيور» التي احتلت حيزاً كبيراً من الاهتمام السياسي والشعبي، كادت أن تحرف الأنظار عن القضايا الأخرى، كالنتائج الإيجابية لأول إطلالة لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون على الخارج من خلال زيارة المملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما سيصار الى استكماله عبر زيارات مماثلة ستشمل مصر في غضون عشرة أيام على الأرجح، ومن ثم فرنسا والفاتيكان في الشهر المقبل، إضافة الى دول أخرى كان عون تلقّى دعوات لزيارتها. وبين الزيارة والزيارة، تتجه الحكومة الى إحداث المزيد من الصدمات الإيجابية في مقاربة الملفات الداخلية في مناخٍ تحكمه قواعد «التسوية» التي أخرجت البلاد من فراغٍ رئاسي استمرّ نحو 30 شهراً وأفضت الى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة سعد الحريري. فبعدما وُضع ملف النفط «المزمن» على السكة في أول جلسة عمل للحكومة، سيصار الى وضع «أجندة» على الطاولة أبرز عناوينها:

• الاتجاه الى إقرار موازنة العام 2017، وهو الأمر الذي سيشكل تطوراً مفصلياً في أداء الدولة التي كانت فقدت القدرة على إقرار أي موازنة منذ العام 2006 بسبب الصراع السياسي المستحكم.

• إقرار رزمة من التعيينات في المراكز القيادية، العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، أكثرها حساسية سيكون تعيين قائد جديد للجيش، إضافة الى التجديد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة أو تعيين بديل عنه.

• استكمال آليات عمل وزارات الدولة، لاسيما تلك التي استُحدثت لشؤون النازحين وشؤون المرأة، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، لضمان انطلاقة قوية لحكومة العهد الأولى رغم أن مهمتها الأهمّ ستكون الإشراف على الانتخابات النيابية.

أما الاختبار الأصعب الذي يواجه العهد والحكومة والقوى السياسية، فهو ملف الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، وسط الكلام المباح عن ضرورة التفاهم على قانون جديد يراعي نظام الاقتراع النسبي، والميل الضمني الى الإبقاء على القانون المعمول به حالياً والقائم على نظام الاقتراع الأكثري.

وتوحي الأجواء في بيروت بانطباعاتٍ متناقضة حيال ملف قانون الانتخابات الذي أصبحت المناقشات في شأنه محكومة بـ «ضيق الوقت»، إذ يفترض أن المداولات، التي لم تصل الى نتيجة على مدى ثمانية أعوام، أن تفضي الى شيء ما في غضون شهر. أما الانطباعات الحالية فتتوزع على النحو الآتي:

• إصرار «الثنائي المسيحي» الذي يضمّ «التيار الوطني الحر»، أي حزب رئيس الجمهورية، و«القوات اللبنانية» بزعامة الدكتور سمير جعجع على القول إنه ما زال في الإمكان التوصل الى قانون انتخاب جديد يحتاج اليه العهد الذي يحرص على إحداث صدمة بإجراء الانتخابات في موعدها وفي ظل قانون انتخاب جديد بعدما ساهم الجميع في «شيْطنة» القانون الحالي، المعروف بقانون «الستين».

• نجاح الهجوم الاستباقي الذي شنّه النائب وليد جنبلاط ضدّ أي قانون يقوم على نظام الاقتراع النسبي ولا يأخذ المكوّن الذي يمثّله (الدروز) في الحسبان، خصوصاً بعدما تضامن الجميع معه، كالحريري وجعجع و«حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، الأمر الذي ضاعف المصاعب أمام ولادة قانون انتخاب جديد.

• نعى وزير الداخلية نهاد المشنوق أي فرصة ممكنة للتوصل الى قانون انتخاب جديد مع العدّ التنازلي للمهل القانونية التي تستلزم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة وإقرار الحكومة المبالغ اللازمة لإدارة العملية الانتخابية، فهو بدا حاسماً بأنه من «المستحيل» تحقيق اختراق عملي في غضون شهر، وهي المهلة الفاصلة عن إجراءاتٍ ستتم وفق القانون الحالي.

• الإيحاءات التي دأب الرئيس بري على إطلاقها أخيراً وأظهر عبرها تشاؤماً حيال إمكان تفاهم القوى السياسية على قانون انتخاب جديد، حتى بلغ به الأمر الى القول «لا تسألوني» في إشارة امتعاض تشي بأن قانون «الستين» لن يفارق الحياة.

وإذا كان هذا الملف سيشكل «الطبَق الرئيسي» على طاولة الحوار بين «تيار المستقبل» الذي يتزعمه الرئيس الحريري و«حزب الله» في الجولة الـ 39 التي تعقد مساء اليوم في مقر الرئيس بري وبمشاركة ممثل عنه، فإن تقديراتٍ في بيروت لا تستبعد أن تجري الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي بعد إحداث تعديلات عليا لـ «تجميله»،خصوصاً أن إجراء الانتخابات في موعدها أهمّ من طبيعة القانون الذي ستستند إليه وذلك بالنسبة الى الداخل والخارج على حد سواء. ولم تحجب «ضوضاء الكواليس» حول قانون الانتخاب والتحالفات السياسية في الطريق الى هذا الاستحقاق، مسائل أخرى بالغة الأهمية، كملف النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم في لبنان المليون ونصف المليون نازح. وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بعد اجتماع لوضع قواعد لتصور حكومي حيال هذا الملف، أن كلفة النزوح التي يتكبدها لبنان تراوح بين 14 و15 مليار دولار، لافتاً الى التفاهم على مقاربة هذا الملف تبعاً لـ «النموذج الأردني».

مع عودة الروح إلى الموقع الرئاسي الأول ومن ثم إلى الحكومة، يُفترض أن تعود الحياة إلى التشريع يومَي الأربعاء والخميس المقبلين مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية عامة، لمناقشة جدول الأعمال وإقراره. وفيما غاب عن جدول الأعمال قانون الانتخاب ظهر تطوّر بارز في هذا الملف تمثّل بقرار رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إيفاد وفد من كتلته النيابية إلى الكتل النيابية الأخرى، لإبلاغها موقف جنبلاط «الرافض للنسبي وللمختلط» معاً. هذا الموقــــف الــــذي كــــشف النقاب عنه أكثر من عضو في «اللقاء الديمقراطي» لـ«المســــتــــقبل» تزامن مع تكثيف الاتصالات بين مجموعة من الكتل النيــــابية، ســــعياً إلى تقريــــب وجــــهــــات النظــــر بين داعــــمي مشروع القانون المختلط المقترح من الرئيــــس برّي والآخر المقترح من تيّار «المستــــقبل» و«القــــوّات» والحــــزب «التــــقدمي الاشــــتراكي»، مقابــــل مــــحاولات لفتح الطريق أمام ما سُمّي مشــــروع «الصــــوت المحــــدود». وإذ أكدت مصادر «اللقاء الديمقراطي» أن وفداً نيابياً جرى تشكيله لزيارة الكتل الأخرى اعتباراً من يوم غد الاثنين، يضمّ النواب غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهنري حلو، كشف شهيّب لـ»المستقبل» أن الوفد سيبلغ الكتل النيابية «تمسّكنا بالنظام الأكثري في قانون الانتخاب، وأننا لسنا في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا بالمختلط».

مجلس الوزراء

في الغضون يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في الثالثة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعلى جدول أعماله مجموعة بنود أبرزها البند الأول، والمتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من المرسوم الرقم 7968 – 2012 (هيئة إدارة قطاع البترول)، وهو البند المؤجّل من جلسة 11/1/2017.

علمت «الحياة» أن لبنان يدرس إمكان فتح معبر القاع - حمص على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة البقاع الشمالي الشرقي، المقفل منذ عام 2011 مع بداية الأزمة السورية. وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الحياة»، أن اتصالات بين البلدين أجريت في الآونة الأخيرة تناولت هذا الموضوع بناء لمداولات أجراها الجانب السوري مع الجانب اللبناني، تقرر إثرها عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة بين مسؤولين على جانبي الحدود. وتوقعت المصادر أن يمثل الجانب اللبناني في هذا الاجتماع محافظ البقاع بشير خضر وضباط لبنانيون من الأمن العام والقوى الأمنية الأخرى، فيما لم يعرف مستوى الوفد الذي سيمثل الجانب السوري.

وأوضح مصدر لبناني مسؤول لـ«الحياة»، أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدرس من دون أن يفصح عن المزيد. إلا أن المصادر المطلعة أبلغت «الحياة» أن المعبر المقفل منذ زهاء 6 سنوات بقرار من الجانب السوري يتطلّب إجراءات أمنية وإدارية لإعادة فتحه، خصوصاً أن الجانب اللبناني رفع منذ حينه ساتراً ترابياً كبيراً عند نقطة وجود وحدات الجمارك اللبنانية والأمن العام البعيدة من الحدود قرابة 10 كيلومترات، ما جعل المنطقة التي تفصل هذه النقطة واسعة جداً وطويلة المسافة، بينما تقع نقطة الجمارك والأمن السوريين مباشرة على خط الحدود، إلا أنها كانت معظم الأحيان خالية من العناصر. وهو ما دفع الجانب اللبناني إلى رفع الساتر الترابي الكبير منذ سنوات. واستمرت عناصر الجمارك والأمن العام اللبنانية موجودة في هذه النقطة، لكن عملها كان يقتصر على مراقبة مرور الأشخاص اللبنانيين الذين يقطعون منها إلى أراض وبساتين ومزروعات لهم واقعة ضمن الأراضي اللبنانية في المسافة الممتدة 10 كيلومترات قبل الخط الحدودي بين البلدين، أو لمراقبة مرور نازحين سوريين أقاموا مخيمات لهم في المساحة الواسعة ضمن لبنان، كانوا يتنقلون من وإلى هذه المخيمات إما بدافع التبضع أو العمل... وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الجانب اللبناني سيعمد في كل الأحوال إلى نقل نقطة وجود رجال الجمارك والأمن إلى مكان أقرب من الحدود، لأن بقاءها في هذه المسافة البعيدة منها يجعل من الصعب عليها أن تراقب الوضع في منطقة تمتد 10 كيلومترات، بعيداً من الحدود. ولم تفصح المصادر عن هدف طرح فكرة إعادة فتح هذا المعبر بين البلدين وما إذا كان متصلاً بإعادة نازحين سوريين لجأوا إلى لبنان إلى بعض المناطق السورية، وتحديداً محافظة حمص التي أصيبت آلاف المساكن فيها وفي المدينة بالدمار الكامل إلى حد أن بعض القرى سُوِّي أرضاً، في المعارك، أو لسبب آخر.

نفّذ عناصر الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في منطقة جرد الهرمل وحملة مداهمات وسط تحليق مكثّف لمروحياته بعدما أطلق عناصر تابعون لحاجز له في وادي الكرم -الهرمل النار على اللبناني علي محمد دندش (25 سنة) لعدم امتثاله لأوامرهم ما أدى إلى إصابته برأسه وتدهور سيارته وتم نقله إلى مستشفى البتول لكنه توفي متأثراً بجراحه.  في سياق آخر، أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني على القضاء المختص، وفق بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه «الفلسطيني ماهر أسامة العقلة لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط للاعتداء على مراكز الجيش واستهداف إحدى السفارات الأجنبية بعملية انتحارية».  على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه «أثناء قيام آلية لسوق السجناء تؤازرها دورية مواكبة بنقل السجناء: ح. ط، ح. ش، ح. ج وم. ش من سجن رومية إلى قصر العدل في بعلبك وسجن زحلة، وبوصولهم إلى جسر الفيضة - زحلة، حاول السجينان الأخيران الفرار والاعتداء على عنصري الدورية، والاستيلاء على سلاحهما، ما اضطر أحد العنصرين إلى إطلاق النار عليهما وإصابتهما».

دعت مصادر سياسية لبنانية بارزة إلى التأسيس على النتائج الإيجابية لزيارتي الرئيس ميشال عون للسعودية وقطر بالمتابعة الدؤوبة من جانب المسؤولين اللبنانيين مع نظرائهم في الدولتين من دون الإفراط في التوقعات المتسرعة للخطوات العملية التي ستنجم عنها في المرحلة المقبلة. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه مع التفهم الكامل لوجوب إظهار فوائد المواقف المهمة التي اتخذها الرئيس اللبناني حيال المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإعلانه أن لبنان خارج المحاور وتأكيده العلاقة التاريخية بين الرياض ولبنان... وما قابله به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تأكيد أن لا بديل من لبنان، وعدم التمييز بين لبناني وآخر، فإن المنطق يتطلب عدم الإفراط في التوقعات في معالجة القضايا التي أثارتها مرحلة التأزم السابقة. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن ما حققته الزيارتان إيجابي جداً في شأن عودة التخاطب الإيجابي مع الرياض والدوحة، وفي تأكيد عون أن تدخل «حزب الله» في سورية فوق قدرة لبنان على أن يفعل شيئاً في صدده، لأنه يتعلق باللاعبين الدوليين والإقليميين، لكن يجب الإقرار بأن المواقف اللبنانية التي تسببت بوقف الهبة السعودية ثم حظر سفر المواطنين الخليجيين إلى لبنان امتدت على مسافة زمنية طويلة قبل اتخاذ هذه القرارات، وبالتالي يجب أن نتفهم أن تأخذ العودة عن هذه القرارات وقتاً في المقابل. وأضافت المصادر: «إذا حمّلنا كلام الرئيس عون ورد الفعل الإيجابي عليه من الجانب الخليجي أكثر مما يحتمل الواقع، قد نصل إلى مرحلة الخيبة من التوقعات، بينما المطلوب المتابعة الدقيقة للإيجابيات التي تحققت والرعاية الدؤوبة لكبار المسؤولين اللبنانيين لاتصالات الوزراء المعنيين بنظرائهم السعوديين والقطريين، ومواكبة التطورات الإقليمية التي تدخل في حسابات التعاطي مع لبنان وسلوكه حيالها. وهذا ما يجعل قطف ثمار النتائج الإيجابية لتحرك عون الخارجي مرهوناً بما سيليه من خطوات تطمئن السعودية وقطر وسائر دول الخليج».

ولفتت المصادر إلى أن الرياض حين اتخذت قراراتها حيال لبنان، فعلت ذلك ليس بهدف تحميله وزر سياسة غيره، بل لأن الأمر أخذ يمس أمنها واستقرارها، وبالتالي لا يحتمل أن تعود عن هذه القرارات إذا كان الفريق الإيراني سيستمر في المس بهذا الاستقرار انطلاقاً من لبنان، ثم تضطر لاتخاذ قرارات مشابهة مجدداً. وأكدت المصادر أنه يجب عدم انتظار تحولات كبرى في المرحلة المنظورة إذا لم تطمئن الرياض إلى أن الجانب الإيراني سيتوقف عن استخدام لبنان ضدها، وهو ما يفرض رصد ما سيكون عليه السلوك الإيراني في المرحلة المقبلة، لأن لا دلائل حتى الآن إلى تعديل في العلاقة بين طهران والرياض يؤدي إلى انفراج إقليمي يستفيد منه لبنان، بعد أن دفع ثمن استخدام ساحته ضد الدول الخليجية. وفضلاً عن ذلك، يجب التنبه إلى أن ما تعرض له لبنان من استخدام جاء في سياق مواجهة إقليمية وهجوم على دول الخليج، ومن الطبيعي أن ترصد المملكة أموراً لا تقف عند حدود لبنان، بل تتعداه إلى الوضع في سورية وغيرها، وما ستؤول إليه جهود الحل السياسي السوري وتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة.

ولا تستبعد مصادر أخرى وزارية أن تحتاج خطوات الانفتاح السعودي والخليجي إلى بعض الوقت، متوقعة ألا تتم الزيارة -التي كان مسؤولون لبنانيون توقعوا حصولها قريباً- لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وترجح المصادر أن تحصل إذا جاءت قريبة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وكذلك تعيين سفير سعودي جديد في بيروت. ورأت أن تعيين السفير الجديد في لبنان سيتم خلال شباط أيضاً إذا جرى حسم الموقف من خطوة كهذه. كما أشارت المصادر الوزارية إلى أن الرئيس عون سيواصل زياراته العربية في شباط المقبل، ومن المرجح أن ينتقل إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين. < قال وزير الدفاع يعقوب الصراف إن «مسيرة العهد الجديد انطلقت وهي مصممة على النجاح بفضل التعاون القائم بين رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وبالتعاون مع كل القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان واستقراره «، وأكد أن «زيارة عون المملكة العربية السعودية والنتائج الإيجابية الكبرى التي تحققت فتحت آفاقاً جديدة في مسار العلاقات مع مملكة الخير التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان دولة وشعباً والسعودية ستبقى قبلة العرب». وأشار الصراف إلى «أننا كما أكد الرئيس الحريري نعوّل كثيراً على عودة العلاقات إلى مسارها التاريخي والطبيعي ونتطلع إلى عودة قريبة جداً للإخوة السعوديين والعرب إلى لبنان، والحكومة بتوجيهات الرئيس الحريري ستقدم كل التسهيلات للترحيب بهم في لبنان وسيكون هناك عدد من الوزراء في استقبال أول طائرة تحمل الإخوة السعوديين القادمين إلى لبنان». ولفت وزير الاتصالات جمال الجراح الى ان زيارة الرئيس ميشال عون المملكة العربية السعودية «ذللت النقاط الخلافية التي كانت عالقة بين البلدين»، داعياً الى «وقف الحملات على المملكة التي لها تاريخ طويل بالوقوف الى جانب لبنان وتحديداً منذ الطائف حتى اليوم»، مشيراً الى أن «العهد الجديد والتبدلات الإيجابية التي استتبعته من توافق سياسي على صعيد الحكومة والمناخ العام الإيجابي بين مختلف الفرقاء حتى الخصوم، أمور انعكست على الصعيد الخارجي من خلال بناء صفحة جديدة مع المملكة، ووقف حملات التحريض السابقة، فالرئيس أصبح يشكل ضمانة للدول العربية ومحط ثقة، ونحن أمام صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية - السعودية».

وإذ اكد أن «هناك عملاً جدياً لإقرار قانون انتخابي جديد والأرجحية للقانون «المختلط»، قال: «ان النقاش مستمر مع النائب وليد جنبلاط للتوصل الى صيغة ترضي الجميع، تتيح لنا انتخاب مجلس نيابي جديد». ولفت وزير الصحة غسان حاصباني إلى أن «هناك تعاوناً وانفتاحاً مع كل المكونات الموجودة في مجلس الوزراء»، معتبراً أن «أي معارضة تحصل في ملف ما تحصل على صعيد تقني لا على صعيد سياسي ولا تعني أن ينسحب الخلاف السياسي على العمل الإداري». وقال: «نتفهم معارضة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط للنسبية، ونحاول تخطي هذه الإشكالية ما يحفظ التمثيل الدرزي في اي قانون قد يصدر، فهناك حوارات ثنائية وثلاثية ورباعية في الإطار التقني للوصول إلى صيغة معينة. إذا تم التوافق على قانون انتخابات واضح لن نعود إلى قانون الستين وقد قطعنا شوطاً كبيراً نحو قانون جديد مبني على النسبية والمختلط وإذا تم التوافق عليه ستكون هناك صعوبات تقنية ما يحتم تمديداً بسبب التحضيرات له». وأكد وزير البيئة طارق الخطيب ان «جولة رئيس الجمهورية الخليجية كانت ناجحة في تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية والقطرية وتبديد بعض الشوائب»، مشيراً إلى أن «الفراغ الدستوري الذي كان حاصلاً أدى إلى نوع من الجمود بين لبنان وعدد من الدول العربية والأجنبية الأمر الذي اعاد تفعيله الرئيس عون»، معتبراً أن «أي مساعدة لأي جهة رسمية نعتبرها مساعدة لكل لبنان». وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب غسان مخيبر إلى أن «تطوير العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة لا سيما دول الخليج هو من أحد هموم الرئيس عون، والاجتماعات في السعودية كانت ممتازة». واعتبر أن على «المجلس النيابي وضع قانون انتخابي جديد».  ولفت نائب رئيس حزب «الكتائب» الوزير السابق سليم الصايغ إلى أن «موقفنا في شأن قانون الانتخاب منسجم مع الموقف الذي اخذه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، انه سيتم إقرار قانون قبل موعد الانتخابات وبالتالي لا انتخابات إلا على أساس قانون جديد»، ورأى أن «العناوين والتحالفات مازالت مفتوحة، لكن هذا لا يعني أن نخسر انفسنا من اجل مقعد او كرسي، وقد نكون الحزب الذي ليس لديه مأزق اليوم لأننا متحررون من اي التزام».

أحمد الحريري:كلام عون يمثلنا

ونوه الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري بـ «الروح التي عادت الى رئاسة الجمهورية عبر المواقف الوطنية للرئيس ميشال عون، خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، وتأكيده التزام اتفاق الطائف وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وحديثه بكل صراحة عن بعض الامور التي تحصل في لبنان وهي خارجة عن ارادة الدولة». وقال: «كل هذا الكلام يمثلنا ويعنينا، وقريب من رأينا، ولكن لا نريد ان نستخدمه لإنشاء خلاف، بل نقوله لنضعه جانباً ونكمل المسيرة الداخلية». وأشار الى انه «انطلاقاً من المبادرة التي قام بها الرئيس سعد الحريري لإنهاء الفراغ الرئاسي، صفينا النيات وقلنا، فلنتعلم من الدروس الماضية، ومما يحصل حولنا وفي كل العالم من نزاعات، لنستخلص العبر. وعلى رغم كل التشنجات التي كانت موجودة، عندما وصلنا الى المبادرة، تصافت القلوب، واقتربت الناس، هذا ما يبني البلد على رغم كل الخلافات في وجهات النظر». واعتبر ان «هذه الأمور تحتاج إلى الإرادة، والإرادة موجودة عند الرئيس الحريري الذي آمن وقرأ بكتاب والده ان هذا البلد لا يبنى ولا يتقدم بالخلافات او الخطابات العالية، بل يبنى وينمى بمد جسور وترسيخ الأمور التي نتفق عليها وتحييد الأمور الخلافية». وعن ملف الانتخابات النيابية قال: «الرئيس الحريري هو أول من قال انه مع اجراء الانتخابات في وقتها، وتيار المستقبل هو اول من عمل على قانون انتخابي جديد من خلال المختلط الذي قدمناه نحن وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي»، ولفت الى ان في حال «عدم الوصول الى قانون لا مفر من اجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، بدل التمديد الذي يرفضه الجميع، إلا إذا توافقت القوى السياسية على تمديد تقني في حال توافقت على قانون جديد، لذلك لا احد يحمّل تيار المستقبل هذه المسؤولية».

«حزب الله»: الإصلاح يتعثر بلا النسبية

وقال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، انه «إذا لم يتم إنتاج سلطة نيابية جديدة بقانون عادل قائم على النسبية فمسيرة الإصلاح تتعثر وستكون معقدة، لأنه لا يمكن الاعتماد على الصيغة الموجودة حالياً من ناحية الانتخابات، ولا يمكن الاعتماد على تكرار الطاقم الحاكم نفسه، ويجب إعطاء فرصة للشباب وللآخرين»، وأضاف: «أعلنا مراراً وتكراراً أن يدنا ممدودة للجميع على قاعدتين: المقاومة والمواطنة. من يقبل أن يعمل معنا على قاعدة مقاومة إسرائيل والتكفيريين ومن يقبل أن يبني الوطن معنا بتكاتف، فنحن حاضرون». وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين: «بعد انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، هناك ملفات مطروحة وقانون انتخاب، ويجب على الجميع معرفة أن المقاومة تتطلع إلى كل هذه الملفات براحة واطمئنان ولا شيء يخيفها، ولكن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس بمصارحتهم والتعامل معهم بشفافية في كل الأمور والمشاريع لأن الناس في لبنان باتوا في موقع الواعي الذي يدرك المحاصصة والمحسوبيات».

بري:جلسة تشريعية الأربعاء والخميس

الى ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين نهاراً ومساء، تبدأ بمناقشة جدول الأعمال وإقراره، علماً أن الجدول لم يـتضمن بند قــانون جديد للانتخابات النيابية.

أكدت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أن استهداف حزب الله لزيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة التي كانت إيجابية، لن يحقق أية نتيجة، لأن لدى الرئيس ميشال عون والحكومة اللبنانية قناعة راسخة أن لبنان القوي هو لبنان الموجود في بيئته العربية الفاعل والمتفاعل معها. وأوضحت أن مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية - العربية وتحديدا العلاقات اللبنانية - السعودية قد تم إطلاقها عبر زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية، وكل هذه الافتراءات لن تجدي. وفي رد غير مباشر على الحملة التي يشنها إعلام حزب الله على زيارة عون إلى السعودية، قال القيادي في التيار العوني وزير التربية السابق إلياس أبو صعب في تصريح له أمس (السبت): «لمسنا من زيارة الرئيس عون إلى السعودية الثقة التي لدى دول الخليج العربي من شخص الرئيس الذي يملك شريحة كبيرة من الناس». وأضاف: «شعرنا باحترام السعودية وقطر للبنان من خلال التعاطي مع الرئيس القوي». من ناحيته، وصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار في تصريح له، زيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة وقطر بالموقفة، لافتا إلى أن «مجرد نجاحها بإعادة فتح القنوات مع البلدين المذكورين أمر مشجع جدا للاقتصاد والسياحة والاستثمارات، وهي نتيجة تستحق بحد ذاتها أن يبدأ الرئيس جولاته الخارجية من دول الخليج». يذكر أن الإعلام الممول من حزب الله في لبنان بدأ أمس الأول (الجمعة) بشن حملة مركزة تستهدف عودة الدفء إلى العلاقات اللبنانية - السعودية.

 

على عكس «الجلسة العاصِفة» في 23 ديسمبر الماضي والتي وجّه خلالها الشتائم والتهديدات الى المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيْه (خلال زيارة لطرابلس العام 1978) القاضي زاهر حمادة، اختار هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي ان يقدّم صورة مغايرة بدا خلالها متعاوناً لدرجة كشْفه معلومات لم يسبق ان جرى تداوُلها وتَراجع معها عما كان اشترطه في جلسة استجوابٍ سابقة تحت عنوان «لن أفصح عن أسماء الأشخاص المتورّطين في عمليّة خطف الصّدر إلا إذا أخليتم سبيلي».

وجرى التعاطي في بيروت باهتمام كبير امام ما أدلى به القذافي الملاحَق بتهمة كتم معلومات والتدخّل اللاحق بجريمة خطف الإمام الصدر ورفيقيه التي يحمّل لبنان نظام والده المسؤولية عنها، وهو سبق ان أوقف من القضاء اللبناني قبل نحو عام بعدما كان خُطف الى بيروت على يد النائب السابق حسن يعقوب (أطلق سراحه قبل نحو ستة أشهر) وآخرين، وذلك من خلال استدراجه من سورية حيث كان يقيم في مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد بعدما حصل على الحقّ باللجوء السياسي. وأمام المحقق العدلي أكد هنيبعل أنّ والده بريء من خطف الإمام الصدر، متّهماً عبد السلام جلّود (لا يزال حياً) الرجل الثاني في نظام معمّر القذافي، بتوريط ليبيا في الجريمة، معتبراً أن والده يتحمّل مسؤولية مدنية تتعلق بالتعويضات لعائلات الضحايا، لكون العقل المدبّر لعملية الخطف مسؤولاً رسمياً في نظامه. كما أكد ان من يملك الرواية الكاملة لقضية الصدر من ألِفها إلى يائِها هم ثلاثة: شقيقه المسجون في ليبيا سيف الإسلام القذافي، وعبد السلام جلود، فيما الثالث هو شقيقه المعتصم الذي قُتل خلال الأحداث في ليبيا.

وفي تفاصيل ما أدلى به القذافي في جلسة الاستجواب كما نقلتها صحيفة «الأخبار» عن مصادر مطلعة على التحقيق، ان هنيبعل تحدّث عن «دور أركان في النظام في الضلوع في خطف الصدر»، لكنّه ركّز على رجلين متورطيْن بشكل رئيسي هما: عبد السلام جلّود، رئيس الوزراء والرجل الثاني في ليبيا بعد معمّر القذافي، ووزير خارجية ليبيا الأسبق موسى كوسا (لا يزال حياً).

وأكّد القذّافي أن عبد السلام جلود نقل الصدر إلى منطقة جنزور في ليبيا لوضعه في الإقامة الجبرية، لكنه لفت إلى أنّه لم يعد يعرف ماذا جرى بعد ذلك. غير أنّ القاضي حمادة ذكّره بأنّه في إفادته السابقة أخبره بأنّه «نُقل من جنزور إلى السجن السياسي ثم تمّت تصفيته بعدها»، فأجاب بأنّه استنتج ذلك ولم يكن لديه معلومات. واتهم القذافي عبد السلام جلود بأنه ورّط ليبيا في عدة قضايا، من توتر علاقات ليبيا مع مصر أيام الرئيس أنور السادات، مروراً بالحرب مع التشاد، وصولاً إلى اختطاف الصدر.

وحين سأله القاضي: هل يمكن أن يأخذ جلّود قراراً بإخفاء الإمام من دون معرفة والدك؟، ردّ بأنّ كل شيء ممكن. واذ أشار الى أنّه بدأ بمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه منذ العام 1996 كشف أنّه علِم أنّ عسكرياً ليبياً لا يعلم اسمه وموسى كوسا وشخصاً ثالثاً انتحلوا هوية الإمام الصدر ورفيقيه، وسافروا إلى إيطاليا. وبشأن ما نقلته وكيلته السابقة بشرى الخليل عن أنّ «الجميع يعلم أنه تمت تصفية الإمام الصدر ورفيقيه بعد ثلاثة أيام من خطفهم، وأنه جرى إيصال هذه المعلومة إلى السيد محمد باقر الصدر الذي أبلغ بدوره الشيخ محمد مهدي شمس الدين»، ردّ القذافي بأنّه لم يقل شيئاً من هذا القبيل. ورغم تأكيده أنّ شقيقه سيف الإسلام كان مكلّفاً من والده معمّر بتصفية القضية ودفع تعويضات لإنهاء القضية، سأله القاضي هل يعقل أنّه لم يخبرك بما حلّ بالإمام الصدر؟ فردّ القذافي: «أخي يكبرني بسبع سنوات. هو بمثابة والدي، وأقبّل يده عندما أُصافحه. سألته مرّة فأجابني بأنّه لا دخل لك بهذه القضية». كذلك نفى أنّ يكون شقيقه المعتصم أو قريب والده أحمد قذّاف الدم، الذي تواصل مع لبنانيين لحل قضية الصدر، قد أخبراه شيئاً عن القضية. وكرر هنيبعل عرضه للمحقق العدلي: «أنا مستعد للتعاون لحل القضية». وعندما سأله الأخير عن الكيفية قال: «فور إخلاء سبيلي أنا قادر على التواصل مع شخصيات أساسية كانت في الحكم في ليبيا للوصول إلى خواتيم القضية».

يدرك جميع الديبلوماسيين في وزارة الخارجية والمغتربين أنه يحق لرئيس الجمهورية، وفقاً للقانون، أن يعيّن سفراء من خارج الملاك بنسبة لا تزيد على 15 في المئة، وأن كل رؤساء الجمهورية عيّنوا سفراء من خارج الملاك. كما أنهم يدركون، أنه في الاجمال عندما يقدم السفراء المعيّنون من خارج الملاك استقالاتهم في غضون شهرين بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لا تقبل استقالات ثلاثة أرباعهم، إنما استقالة واحد أو اثنين منهم فقط. لكن الأهم في التعيين أن يكون استثنائياً ومبرراً. كذلك يدركون أن اللجوء الى التعيين من خارج الملاك موجود في كل دول العالم، وليس في لبنان فحسب، إنما السؤال هل ستقبل استقالات السفراء اللبنانيين المعيّنين من خارج الملاك أم سيتم رفضها؟. وزارة الخارجية تعد العدّة لإجراء الترقيات والتشكيلات الديبلوماسية الشاملة. ويفترض بحسب مصادر مطلعة، أن يتم ذلك في غضون الأشهر المقبلة أي قبل شهر أيار موعد اجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة. والأجواء السائدة لدى الديبلوماسيين، هي أنهم فوجئوا بتوجه موجود وهو التعيين من خارج الملاك. ويعتبر هؤلاء بحسب مصادرهم، أن حصول ذلك، يؤخر التصنيفات الديبلوماسية، والتأخير يعني تأخير تصنيف من يجب أن يكونوا سفراء، وينعكس ذلك، على تأخير تصنيف من يجب أن يكونوا مستشارين، وبدوره ينعكس على تأخير تصنيف السكرتيريين، وهذا ما يجعل الديبلوماسيين يرفضون هذا الاجراء في المبدأ. كما أنهم يعتبرون أن من يجب أن يأتي من خارج السلك يفترض أن يشكل اضافة مختلفة، لكن ليس أن يكون في السلك من هو مثيل له أو أفضل، ويتم تعيينه سفيراً. أو أنه يجب أن يكون وفق استثناء وليس قاعدة أي يفترض إذا احتاجت الخارجية أن تُستغل الطاقات الموجودة في البلد، عبر تعيينهم سفراء من خارج الملاك. ويرون أنّ الاستعانة بعسكريين في السلك تعني «عسكرة السلك» والتعيين من الخارج في ظل وجود سفراء في الإدارة، يعني اللجوء الى التنفيعات، وهذا ما يجب الحد منه في إطار الاصلاح والتغيير المعهودَين، مع وجود كفاءات لدى كل الطوائف يفترض توزيعها. هناك حاجة كبيرة الى إجراء التصنيفات والتشكيلات الشاملة لكل الفئات، وملء المراكز لا سيما السفراء مع أنه لا يمكن الاعتبار أن هناك فراغاً نتيجة هذه الضرورة، لأن القائمين بالأعمال يغطون كل نواحي المهمة المطلوبة. لكن وجود سفير له أهميته بالنسبة الى العلاقات وتمثيل لبنان في الخارج. وهناك الآن ما يفوق الخمسين في المئة من مراكز السفراء في الخارج يجب أن تملأ، وهذا تحدٍّ كبير أمام الحكم، بحيث تجرى اتصالات للتوافق على إنجاز التشكيلات والترفيعات في أقرب فرصة ممكنة. كما أنه يجب البت بمصير 34 مستشاراً ديبلوماسياً. وذكرت مصادر ديبلوماسية، أن رئيس الجمهورية كان يختار سفراء من خارج الملاك، لا سيما من الأمنيين، على اعتبار أنهم عملوا في شؤون أمنية، لإبعادهم عن هذا الجو. والمسألة بدأت أيام الرئيس الراحل سليمان فرنجية الذي عيّن أنطوان دحداح سفيراً من خارج الملاك، بعدما كان مديراً عاماً للأمن العام. كما يجري هذا التعيين من جراء ثقة بالشخص المعيّن. ولكن في العديد من دول العالم الثالث كان يجري سابقاً تعيين عسكريين من خارج الملاك كسفراء إما لإسكاتهم، أو لمنعهم من القيام بمحاولات انقلاب. في كل الأحوال، لا يمكن، وفقاً للمصادر، تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية في التعيين من خارج الملاك، إنما لكل الطوائف والمرجعيات دور في الموضوع. وفي الدول المتطورة، لا سيما في الولايات المتحدة، يتم التعيين من الخارج، وفق تقليد في نظام الوظيفة العامة، وهو نظام مفتوح في المهنة وحيث يتم الانتقال بين القطاعين الخاص والعام بسهولة. وهذا مرتبط بالنظام الرئاسي، لكن لبنان أقرب الى فرنسا، في هذا المجال.