«حزب الله»: العودة إلى الستين جريمة ولنناقش تحويل الهواجس إلى ضمانات..جنبلاط يجاهر بقانون الستين ويخرج من «المختلط» لخشيته من ضرب التمثيل الدرزي والحلفاء المسيحيين

انطلق في لبنان أسبوعٌ يفترض ان يتّضح معه «الخيْط الأبيض من الأسود» في ما خص القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية (مايو المقبل) والذي يتم التعاطي معه على أنه سيرسم معالم التوازنات السياسية في البلاد مع دخولها مرحلة جديدة منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة في إطار تفاهمات أدت الى خلْط أوراق على أنقاض تحالفيْ 8 و 14 آذار. ومع احتدام سباق المهل الدستورية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية وضيق هامش لعبة «الكرّ والفرّ» في شأن قانون الانتخاب، تبدو الأيام المقبلة مفصلية في حسْم إمكانات تحقيق اختراقٍ يتيح إمرار قانون جديد وهو ما توحي المواقف الفعلية للقوى السياسية بأنه شبه مستحيل، رغم إصرار بعض الأطراف على تأكيد استمرار المساعي لبلوغ صيغة توفيقية يجري العمل عليها في الكواليس وتشكّل نقطة تَقاطُع بين المتمسّكين بنظام الاقتراع النسبي مثل «حزب الله»، وبين رافضي النسبية بالمطلق والمصرّين على النظام الأكثري مثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، وبين الساعين الى نظام مختلط يجمع بين الأكثري والنسبي مثل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والرئيس نبيه بري. إلا انه ورغم رفْض التسليم رسمياً بأن الوقت لم يعد يتيح الاتفاق على مخرج لقانون انتخابٍ جديد، تتداخل فيه الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية لتجعل منه شبه «الناظم السياسي» للواقع اللبناني، فإن المؤشرات الفعلية توحي بأن قانون الستين المعمول به حالياً سيُعتمد للانتخابات المقبلة ولو بـ «نسخة منقّحة» بعد إدخال تعديلات «تجميلية» عليه، وسط انطباعٍ بأنه أقصر الطرق للحفاظ على التوازنات السياسية القائمة حالياً باعتبارها شكّلت «المظلّة» للتسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي والتي عكستْ في جانبٍ منها مقتضيات المهادنة الاقليمية في لبنان. وفي حين ستتكثّف في اليومين المقبلين الاتصالات على خط محاولة ردم الهوة بين مؤيّدي مشروع القانون المختلط المقترح من برّي (64 نائاً بالأكثري و64 بالنسبي) والآخر المقترح من «المستقبل» و«القوّات» وجنبلاط (68 نائباً بالأكثري و 60 بالنسبي) الى جانب طرح «الصـوت المحدود» (يصوّت الناخب لعدد محدد من النواب بغض النظر عن حجم الدائرة التي ينتخب فيها)، يُنتظر ان يرفع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من وتيرة «المعركة» التي أطلقها بوجه النسبية بكل أشكالها لمصلحة النظام الأكثري، ما من شأنه ان يحبط كل المساعي لاستيلاد قانون جديد، ولا سيما ان غالبية القوى كانت تعهّدت انها لن تسير بأيّ قانون لا يوافق عليه المكوّن الدرزي الذي يعبّر عنه جنبلاط. وأشارت معلومات في بيروت الى ان جنبلاط شكّل وفداً من كتلته النيابية سيتولى ابتداء من اليوم القيام بجولة على مختلف الكتل لإبلاغها موقف جنبلاط الرافض كلياً لأيّ شكل من أشكال النسبية حتى المختلط منها، في حين لفت إبلاغ وزير التربية مروان حمادة (من كتلة جنبلاط) الى صحيفة «المستقبل» «اننا نشعر بأن سراب النسبية بدأ يعمي البعض، وكثيرون يتحدثون عن نظام انتخابي لا يفهمونه ويريدون فرضه على اللبنانيين دون شرح أو تفسير تحت شعار التمثيل الصحيح، وكأن نواب(المستقبل) و(القوات اللبنانية) و(الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر) وحركة أمل والمردة والكتائب والأحزاب الأخرى والمستقلين لا يمثلون خيارات الناخب اللبناني»، معتبراً أن «تفصيل المناطق الذي نُتهَم به جنحة صغيرة مقارنة مع جريمة فرض الهيمنة على مكونات أساسية في لبنان وتهميش دورها، بل إلغائه في ظل تنامي المشاعر الطائفية والمذهبية البغيضة»، ومؤكداً أن «إصلاح النظام الانتخابي لا يتم لا في ظل السلاح ولا في ظل العصبية العائدة الى كثير من الفرقاء، بل يجب أن يكون شاملاً ومتلازماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف من تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ واعتماد قانون انتخاب بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري». وفي موازاة «التطيُّر» الذي يسود حيال حظوظ التوصل الى قانون انتخاب جديد، تبقى عيون بيروت مشدودة الى أزمة طيور النورس التي أخرجتْ الى العلن مسألة سلامة حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه ويُخشى ان تستجرّ فصلاً جديداً من «كارثة» تراكُم النفايات في شوارع العاصمة وضواحيها بحال استمرّ القرار القضائي بقفل مطمر «الكو ستابرافا» المحاذي للمطار ما دامت لم تُحل قضية الطيور. ووسط تقاذُف المسؤولية عن اجتذاب طيور النورس بين تحميلها الى مطمر الـ «كوستابرافا» او الى مصبّ نهر الغدير الذي تحوّل «مجروراً» للمياه المبتذلة، وعلى وقع مواصلة كل الأجهزة المعنية العمل لوضع الخطة التي أُقرت في اجتماعات عدّة بإشراف الرئيس الحريري موضع التنفيذ لإخراج حركة الملاحة من دائرة «اي خطر»، تبقى بيروت «تحت الصدمة» التي أحدثها قرار التصدي لطيور النورس، في الوقت الفاصل عن تطبيق المعالجات الحاسمة، بحملة «إبادة» منظّمة على يد صيادين زُودوا بكل عُدة «إعدام» الطيور. ووسط «صراخ» مجموعاتٍ بيئية ضدّ هذه «الجريمة» تكشّف ان شركة «الميدل ايست» اللبنانية هي التي تقف وراء خيار التخلص من النورس رمياً بالرصاص، وهو ما اكده رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت موضحاً «ان الدولة اتخذت إجراءات تحتاج مزيداً من الوقت ريثما تنفذ، وبالتالي هناك أمر يسبب ضرراً على سلامة الطيران والركاب لا بد من التعامل معه في الوقت الراهن، فما كان من الشركة الا أن لجأتْ الى هذا الحل المؤقت»، معتبراً «أن الخيار الاهم هو في حماية سلامة الركاب والطيران و(طيور الميدل ايست) قبل طيور النورس».

المستقبل..رحّب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالبيان الختامي لمؤتمر الشرق الأوسط في باريس الذي أعاد التأكيد على حل الدولتين للنزاع العربي - الإسرائيلي. وقال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» مساء أمس: «شكراً لفرنسا على تنظيمها مؤتمر الشرق الأوسط. وشكراً للرئيس فرانسوا هولاند على موقفه العادل والشجاع»، مؤكداً أن «لا حل إلا على قاعدة مبادرة السلام العربية التي أقرّت في بيروت وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».

وإذ شدّد على أن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدف الى فرض أمر واقع ينسف أي عملية سلام»، مرحباً بتبني بيان باريس الختامي لقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدينه، ختم الحريري مؤكداً أن «لبنان سيبقى متمسكاً بالإجماع العربي وبحقوق اخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة، وسنبقى مجمعين على رفض التوطين عملاً بدستورنا».

أعلن لبنان اعتراضه على خلو البيان الختامي لمؤتمر باريس أمس من كلمة «لاجئين» واعتماد صياغة مبهمة لدى التطرق إلى موضوع مبادرة السلام العربية. وذكرت الخارجية اللبنانية أنه خلال مناقشة الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إحياء عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية البيان الختامي، أصر لبنان «على إدخال تعديلات تشدد على محورية مبادرة السلام العربية كما وردت في قمة بيروت عام 2002 بجميع مندرجاتها، وعلى ضرورة إدراج حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حق كرسته الصكوك الدولية». ولفتت إلى أن «الاقتراح اللبناني جوبه برفضِ بعضهم له وتجاهلِ بعض آخر، حتى وصل الأمر إلى خلو البيان كاملاً من كلمة لاجئين» وهو «إنكار لواقع مأسوي للفلسطينيين في الشتات وواقع ينوء لبنان تحت ثقله منذ سبعين سنة ولا يمكننا تجاهله أو التغاضي عن تجاهل الآخرين له». واعتبرت الخارجية أن «في كل ما سبق أسباباً كافية وموجبة للاعتراض على البيان، حيث لا يمكن بناء سلام مستدام من دون شعوب تنعم بأبسط حقوقها، كما أنه لا يمكن بناء سلام شامل وكامل وعادل إذا كوفئ المجرم والضحية من دون تمييز، كما أنه لا يمكن اعتماد اللجوء إلى سياسة الحوافز لتشجيع طرف على سلوك درب السلام وهو الذي يغتصب حقوق الشعوب ولا يأبه بالقوانين الدولية ويتصرف من دون رادع أو خوف من محاسبة أو عقاب». وأكدت الخارجية أن «لبنان سيواصل مشاركته في أي مبادرة أو اجتماع يهدف إلى إرساء سلام يقوم على أسسٍ تحفظ حقوق الشعوب ولا تسمح باستبداد طاغية أو باستفحال حرمان» مشيرة إلى أن «لبنان بات مأوى لـ500 ألف لاجئ فلسطيني ولأكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري. فهل نبقى شهوداً صامتين أمام عمليات إعادة هندسة المنطقة ديموغرافياً وبالقوة؟».

بات رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يجاهر بمطالبته بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين القائم على النظام الأكثري، الذي يعلن سائر الفرقاء السياسيين رفضه، داعين إلى اعتماد النظام النسبي ولو جزئياً، وهو الموقف الذي سيبلغه وفد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي إلى هؤلاء الفرقاء في جولة يبدأونها اليوم عليهم، بالإضافة إلى الإصرار على إبقاء قضاءي الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة في أي تقسيم جديد للدوائر الانتخابية في جبل لبنان، خلافاً لتقسيمات سابقة اعتُمدت في بعض مشاريع القوانين التي طرحت ودمجت الشوف وعاليه مع قضاء بعبدا. وأبلغ جنبلاط موقف كتلته النيابية هذا إلى وزير الإعلام ملحم رياشي (القوات اللبنانية) الذي التقاه مساء أول من أمس، وهو سينقله إلى رئيس «القوات» سمير جعجع. وإذ يبدي جنبلاط أمام زواره ارتياحه إلى الموقف الذي أعلنه جعجع بأنه لن يوافق على قانون انتخاب لا يرضى عنه جنبلاط (وهو الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس الحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري)، فإنه لا يخفي تبرمه من أن لا أحد يطلعه على المشاورات التي تجري بين الفرقاء حول مشاريع قوانين الانتخاب التي يتم التداول فيها، ومنها المختلط بين النظامين النسبي والأكثري. ويقول زوار جنبلاط إنه يلاحظ «أنهم يمارسون التقية ولا يقولون ما الذي يحضرونه لقانون الانتخاب».

قانون بلا إصلاح

وتقول مصادر «اللقاء الديموقراطي» إنه قرر هذا التحول في الموقف من قانون الانتخاب والخروج من صيغة القانون المختلط الذي كان اتفق عليه مع «القوات» و«المستقبل» والذي يعتمد النظام الأكثري في الاقتراع لـ68 نائباً والنسبي لـ60 نائباً، «بعدما وجدنا أن الاقتراحات المطروحة هي محاولة مقنعة كي يتسلل صغار عملاء النظام السوري وغيره إلى البرلمان، ومن حصة «اللقاء الديموقراطي»، وإلى انتزاع بعض النواب المسيحيين المحسوبين على الكتلة الجنبلاطية في الانتخابات، نتيجة التحالف المستجد بين «القوات» و«التيار الوطني الحر». وتشرح مصادر «اللقاء الديموقراطي» الموقف الجديد بالقول إنه «على رغم أن محاولات وضع قانون جديد تتم تحت عنوان إصلاح النظام الانتخابي وتصحيح التمثيل، فإن ما يتم العمل عليه ليس بأهداف إصلاحية بل بهدف تقليص تمثيل فئة أخرى في البرلمان في شكل يضرب التعددية والتنوع السياسي المطلوبين في البلد واللذين دفع جنبلاط ثمناً باهظاً بتكريسهما عبر المصالحات التي عقدها في الجبل والتي كانت قراراتها غير شعبية أحياناً ضمن جمهوره. ونحن لن نقبل بأن يتم ضرب هذه التضحيات عرض الحائط، وكل هذا لمصلحة قوى أخرى». وتردد مصادر نيابية في كتلة جنبلاط ما يقوله رئيس البرلمان نبيه بري، من أن «سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه»، في إشارة إلى أن من يعارضون القانون الحالي ويقولون إنهم يسعون إلى تغييره هم في الوقت نفسه معه، للإشارة إلى أن موقف «اللقاء» هو الأكثر صراحة من مواقف سائر الفرقاء الذين يناورون. وذهب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس إلى القول: «لم نخفِ ميلنا إلى قانون الدوحة. والمفارقة أن هناك قوى كثيرة تؤيد هذا القانون إنما في الغرف المغلقة، وهو ما يؤكد أن الهدف مما يطرح حول مشاريع قانون الانتخاب ليس الإصلاح بل تحسين المواقع السياسية وتوسيع الكتل النيابية، وهو حق مشروع لكل الأطراف، بالتالي من حق الحزب الاشتراكي أيضاً أن يحافظ على وجوده السياسي وأن يوسع حضوره النيابي»، مؤكدا «رفض الحزب إقصاء أو تهميش أي من الأطراف اللبنانية». وشدد على أن «الحزب الاشتراكي لن يقبل إلا بقانون الدوحة أو بقانون أكثري، مع العلم أن مهل الإعداد لإجراء الانتخابات أصبحت دقيقة، وإن النقاش حول قانون الانتخاب يدور حول نفسه من دون التوصل إلى نتائج عملية». ويعتبر أن «من يطرح النسبية الكاملة أو الجزئية يدرك أن تطبيقها دونه استحالة سياسية وتنفيذية. وبما أن النظام يستند إلى القواعد الطائفية فهو يتطلب إقرار سلة إصلاحية متكاملة تنتظم فيها الحياة الحزبية والسياسية». ويرى الريس أن «هناك توازنات تاريخية، أثبتت التجارب أن المس بها يؤدي إلى الانقسام ويولد التوتر مجدداً». ولا يخفي زوار جنبلاط من جهتهم، أنه غير مرتاح إلى محاولات تجريده من التمثيل الصحيح لطائفة الموحدين الدروز ومن حلفائه المسيحيين الذين يملكون حيثية لا يمكن أياً كان أن ينكرها في قضاءي الشوف وعاليه، اللذين لهما خصوصية إضافية، نظراً إلى أن الدروز كأقلية يتركز عددهم الأساسي فيهما. كما أن هؤلاء الزوار يلفتون إلى طرح جنبلاط الأسئلة عما إذا كانت التسوية التي عقدت على رئاسة الجمهورية تؤدي إلى صفقة انتخابية تقود إلى تحجيم فرقاء آخرين في البلد أو على حسابهم في الانتخابات، خصوصاً أنه لا يستبعد آثار هذه التسوية على التوازنات في البلد، كما ظهر في القرارات التي أخذت تصدر عن مجلس الوزراء، وتقاسم النفوذ والمواقع والمصالح بين أطرافها. ويلمح زوار جنبلاط إلى أنه لا يستبعد أن يكون هدف القانون تقليص كتلة الحريري النيابية إضافة إلى كتلته هو.

المراهنة على ترامب

وينتظر «اللقاء الديموقراطي» ردود الفعل على موقفه الجديد من الفرقاء كافة. وفي وقت قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمام بعض زواره إنه يصعب الاتفاق على قانون انتخاب جديد من دون أن يكون جنبلاط جزءاً منه، فإن زوار رئيس «الاشتراكي» يقولون إنه لم يبلغه أي شيء عن موقف الرئيس عون حيال اعتراضاته، بينما يقول نواب في «اللقاء الديموقراطي» إن هناك تفاوتاً في المواقف حيال ما يطرحه جنبلاط في صفوف النواب أعضاء «التيار الوطني الحر»، بين من يتعاطى معها بسلبية ومن يدعو إلى محاولة التوصل إلى جوامع مشتركة. وفي سياق آخر يقول زوار جنبلاط إنه لا يغفل كعادته الالتفات إلى تطورات الوضع الإقليمي وانعكاساته اللبنانية. وهو مع مراقبته ما ستؤول إليه مفاوضات آستانة بين المعارضة السورية والنظام برعاية روسية تركية، لا يبدي تفاؤله بإمكان نجاحها، لا سيما بغياب أطراف فاعلة عنها، مثل الأميركيين وإيران... كما أنه يميل إلى ربط ما هو مرتقب على الساحة السورية بتسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهماته الدستورية في 20 الشهر الجاري، في ظل اتجاهه للتوافق مع روسيا على الأزمات الإقليمية، وترجيح كفة تشدده في العلاقة مع إيران، داعياً إلى عدم مراهنة أي فريق لبناني على عداء ترامب لإيران، لأن هذا ينعكس توتراً داخلياً مع «حزب الله» والمكون الشيعي، وهذا مضر بالاستقرار اللبناني. لكن من التقوا جنبلاط في الأيام الماضية لفتوا إلى أن التهكم الذي صبغ تعليقاته على أزمة تكاثر الطيور في حرم مطار رفيق الحريري الدولي وتهديدها سلامة الطيران المدني في أجوائه، لم يمنعه من القول إن مطمر «الكوستابرافا» الذي تسبب تكديس القمامة فيه بتزايد أعداد طيور النورس وافقنا عليه بحكم الأمر الواقع، «بعدما فشلنا جميعاً كطبقة سياسية في المعالجة المقبولة لأزمة النفايات العام الماضي وبالتالي جميعنا يتحمل المسؤولية».

تبنى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط مطالب وفد نسائي كبير ضم المئات من سيدات المجتمع الدرزي يمثلنّ مختلف المناطق، وضعنه في صورة تقديم مشروع يقضي بتعديل عدد من بنود قانون الأحوال الشخصية الخاص بطائفة الموحدين الدروز، ولا سيما تلك المتصلة بالعلاقات الأسرية، أبرزها رفع سن الحضانة وتكريس حق المشاهدة وشؤون الميراث وسواها، ومطالبته بدعم هذه المطالب وتبنيها بعدما كانت نوقشت في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز والجمعيات والهيئات المعنية. وأكد جنبلاط أمام الوفد في حضور زوجته رئيسة «لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية» نورا جنبلاط ومفوض الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» رامي الريس، تبنيه «كل المطالب التي عرضها الوفد من دون أي تردد والعمل من أجل تحقيق المطالب المحقة». وكان جنبلاط شق طريقه بين النساء بصعوبة كبيرة مع اندفاع السيدات لمصافحته وتقديم باقات من الزهر له والتقاط الصور معه وإطلاق الزغاريد. وألقيت كلمات لرئيسات جمعيات معنية رفضت «أي قانون انتخاب يمس بصيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويمس بالتمثيل الدرزي»، مؤكدين الولاء لجنبلاط «في وجه ما نشهده من تخلف يعيد المنطقة بأسرها عشرات السنين إلى الوراء»، وطالبوا بـ «بذل الجهود لإقرار مشروع التعديلات التي نوقشت في المجلس المذهبي الدرزي والهيئات النسائية». وفي سياق ردود الفعل على ملف قانون الانتخاب، تمسك رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد بـ «الصيغة التـي تحقق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي والتي تعتمد على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وعدا عن هذه الصيغة، ستبقى العدالة مشوهة وكسيحة»، منبهاً إلى «أن الذين يطيلون النقاشات ويجادلون في الصيغ المطروحة حتى تنقطع المهل ونعود إلى قانون الستين، يرتكبون جريمة بحق الوطن». ورأى عضو الكتلة علي فيــــاض أنه «إذا أعيد إنتاج قانون الستين، ووضعــت العوائق والذرائع أمـــام اعتماد النظام الانتـــخابي النسبي، فنتوقع أن نكون أمام كآبة أو إحباط جامع عابر للطوائف، وإذا كان لدى بعضهم هواجس ومخاوف، فلنتصارح بها ونناقشها، لتحويل هذه الهواجس إلى ضمانات ونناقش كيفية تحويل النسبية المشددة إلى نسبية مخففة واقعية ترضي وتطمئن الجميع، لأن النظام الانتخابي النسبي هدفه الأساسي أن يطمئن وليس أن يخيف».

اللواء.. أفادت معلومات صحفية أن ناشطين من حملة “طلعت ريحتكم” والحراك المدني، بدأوا بالتجمع في مطار بيروت الدولي، لتنفيذ وقفة احتجاجية على “الطريقة التي يتم التعامل بها مع أزمة الطيور التي تهدد سلامة الطيران المدني”، وقد حمل المشاركون في هذا التحرك لافتات منها: “لسلامة الطيران كش المطمر”، و”كش مطمر الكوستا برافا”.

الظاهر على السطح حركة سياسية ونيابية، خصوصاً مع انطلاق التشريع الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن تحت هذا السطح تساؤلات حول نتائج هذه الحركة التي ميّزت انطلاقة العهد والحكومة، تستند إلى الملفات التي فتِحت أو واجهتهما منذ وصولهما نتيجة عقبات عدة، منها: التشكيك في مرسومَي النفط، الخلاف بين مكوّنات الحكومة حول مناقصة الميكانيك، عودة ملف النفايات من باب طيور «النورس»، في ضوء معلومات عن محاولةٍ لنقلِ مطمر الكوستابرافا إلى مكان آخر، ما يثير الشبهات عن وجود صفقات جديدة. وإلى كلّ هذا، كانت التحذيرات التي وجّهتها دول أوروبية وعربية للبنان في شأن سلامة الطيران المدني، فضلاً عن ملفّ اللاجئين السوريين الذي بدا تصرّفُ الحكومة إزاءَه وكأنّها تنطلق من الصفر، غيرَ آخذةٍ بالدراسات والتحضيرات التي أعدّتها الحكومة السابقة، علماً أنّ المطروح اليوم ليس الحدّ من تدفّقِهم إلى لبنان، بل إعادتهم إلى سوريا. وكان اللافت في خضمّ هذه التطورات بروزُ تناقض بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزارة الخارجية حيال «مؤتمر الشرق الأوسط في باريس»، فرحّب الأوّل بالبيان الختامي لهذا المؤتمر، فيما اعترضت الثانية عليه. إلّا أنّ كلّ هذه الملفات ستفرض على الحريري المبادرة إلى لملمتها لئلّا تظهر تداعياتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. في إحياءٍ لحدثٍ سنوي غابَ لأكثر من عامين عن قصر بعبدا بسبب الشغور الرئاسي، استُكملت الاستعدادات للّقاء السنوي التقليدي غداً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والاجانب المعتمدين في لبنان.

ومن المقرر ان يلقي السفير البابوي غابريال كاتشيا كلمة السلك مهنئاً لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية ومتمنّياً للّبنانيين عاماً سعيداً مليئاً بالإنجازات بعد اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية. وسيردّ عون بكلمةٍ وصِفت بأنّها «مهمّة وشاملة» يتناول فيها التطورات من زوايا عدة. وعلمَت «الجمهورية» انّ الخطاب سيتناول في الفصل الأول منه التطورات الداخلية التي اعقبَت الاستحقاقَ الرئاسي مقارباً لعدد من الملفات الحيوية المطروحة للبحث على كلّ المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية، وسيركّز على أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي يشكّل رسالة لبنان الديموقراطية في تداولِ السلطة على اساس من المساواة بين اللبنانيين، كذلك بالنسبة الى حِرص العهد على مقاربة ملفات الإدراة من جوانبها المختلفة ومكافحة مظاهر الفساد، بالإضافة الى ملفات البيئة والأمن واستخراج الثروة النفطية الوطنية. وسيتناول عون ايضاً الشؤون الإقليمية والدولية، ويؤكّد مجدداً الثوابتَ اللبنانية منها، بدءاً من الأزمة السورية وضرورة التوصّل الى الحلول السياسية التي تحفظ وحدة الأراضي السورية ومواجهة قضايا النازحين وانعكاساتها على لبنان ودول الجوار، مكرراً المطالبة بمساعدة لبنان على التخفيف من الترددات السلبية للأزمة وحجمها الملقى عليه في مختلف وجوه الحياة اللبنانية، المالية والاقتصادية والأمنية والتربوية والصحّية والاجتماعية. كذلك سيتناول رئيس الجمهورية عناوين السياسة الخارجية المعتمدة بخطوطها العريضة وعلاقات لبنان مع الدول العربية والغربية والمؤسسات الدولية، ويتوقف امام بعض المحطات والقضايا الدولية الكبرى، محدّداً موقفَ لبنان منها.

السعودية تنتظر 4 مؤشّرات

وفي هذه الأجواء، علمت «الجمهورية» أنّ المملكة العربية السعودية تنتظر اربعة مؤشّرات لتحديد مصير إعادة مساعداتها العسكرية وغيرها الى لبنان، إذ بعد «جوجلة» كلّ ما رافق الزيارة الرئاسية وأعقبَها، تبيّن انّ المملكة أبدت امام رئيس الجمهورية استعداداً جدّياً لتنشيط علاقاتها مع لبنان على كلّ الأصعدة، إلّا أنّها تتريّث ريثما تتأكّد من «استقلالية العهد»، فلا يحاول أطراف لبنانيون وضعَ اليدِ على مساره الذي يبشّر حتى الآن بإيجابيات، خصوصاً أنّ الاتصال المباشر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين الرئيس عون «كان جيّداً». أمّا المؤشرات التي تنتظرها الرياض قبل ترجمة نيّاتها حيال لبنان فهي:

1ـ سلوك إيران و«حزب الله» في الأشهر المقبلة على الساحة اللبنانية، خصوصاً أنّ مفاوضات التسوية في سوريا بدأت في موازاة استمرار الحرب فيها.

2ـ إجراء الانتخابات النيابية في لبنان لكي تعرف السعودية ما إذا كان الحريري سيبقى رئيساً للحكومة، أم أنّ ترؤسَه لها حالياً هو مرحلي. وقد جاء لتأمين انتخاب عون.

3ـ إستطلاع مصير قيادة الجيش اللبناني بعد تسريب أخبار غير مؤكدة عن تغيير معيّن، علماً أنّ الإنجازات التي حقّقتها المؤسسة العسكرية اخيراً بقيادة العماد جان قهوجي تفرض تثبيتَ القيادة لا المسّ بها قبل انتهاء ولايتها.

4ـ مصير حاكميّة مصرف لبنان، حيث إنّ الهبات السعودية السابقة او المقبلة تتمّ من خلال مصرف لبنان المركزي الذي تربط المملكة بحاكمه رياض سلامة علاقات ثقة. غير أنّ المسؤولين السعوديين تلقّوا معلومات الاسبوع الماضي من رئيس الحكومة مفادُها أنّ سلامة باقٍ حرصاً على سلامةِ النقد اللبناني.

برّي

إنتخابياً، يُنتظر ان تنشط الاتصالات في الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات في ايار المقبل، في محاولةٍ للتوافق على قانون انتخابي جديد، علماً انّ المؤشرات تدلّ الى انّ البعض يعمل لفرض قانون الستّين أمراً واقعاً.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره امس: «المسألة ليست اكثرية تؤيّد هذا الطرح أو ذاك، وإنّما هي وجوب تطبيق الدستور، والدستور واضح. هناك مجلس شيوخ ومجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي، فليطبّقوا الدستور لا أكثر ولا أقلّ».

وعن الاقتراحات الانتخابية المطروحة للدرس، قال بري: «لا يوجد ايّ نقاش حول ايّ صيغة اكثرية». وعن مشاريع القوانين المختلطة والتأهيل، قال بري: «الآن لم يعُد يجري النقاش، ويبدو «الشغل» على الستّين وفرضِه أمراً واقعا». وعن سُبل تحرّكِ رئيس الجمهورية لمواجهة المحاولات لعدم الوصول الى قانون انتخابي جديد، قال بري: «صار معلوماً أنّني والرئيس متّفقان قبل الرئاسة وبَعدها. ولكنّ المشكلة ليست هنا، بل في مكان آخر، عند الذين ينضجون طبخة (قانون) الستين». وأكّد بري أنه ما زال «متفهّماً جداً» لهواجس النائب وليد جنبلاط، وقال: «كان هناك تواصل، ولم ينقطع الأمل، ولكن عندما تدخّلَ المزايدون دفعوا جنبلاط الى قول ما قاله». وأكد أنّ التمديد لمجلس النواب مجدداً ليس وارداً يوماً واحداً، وليكن هذا معلوماً للجميع ولمرّة أخيرة». وتمنّى بري «أن تنطلق الورشة التشريعية للمجلس بفعالية كبيرة». وأملَ في «إقرار الموازنة العامة للدولة في وقتٍ قريب»، وقال: «وزير المال رَفع مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء، ونتمنّى ان يُصار الى إقرارها سريعاً وإحالتها الى مجلس النواب للبتّ بها»، مشيراً إلى «أنّها تنطوي على قضايا مهمّة، ولعلّ الأبرز فيها هو سلسلة الرتب والرواتب التي تلحَظ هذه الموازنة إيراداتها».

شهيّب لـ«الجمهورية»

في هذا الوقت، يستعدّ وفد من «اللقاء الديموقراطي»، يضمّ النواب غازي العريضي وأكرم شهيّب ووائل أبو فاعور وهنري حلو، للانطلاق في جولةٍ شرَح أهدافَها شهيّب لـ«الجمهورية» قائلاً: «إنّ الهدف هو إبراز رأينا الكامل والواضح في موضوع قانون الانتخاب النيابي بالتأكيد على أساس النظام الاكثري، كون أنّ القانون على أساس النظام النسبي له مستلزمات ومقوّمات غير متوافرة في لبنان». وأضاف: «إنّ «اللقاء» ينتظر تحديدَ المواعيد للقيام بالجولة التي ستَشمل فخامة رئيس الجمهورية ودولةَ رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة والكتلَ النيابية الأساسية».

الراعي

مِن جهته، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المماطلة في الاتفاق على قانون انتخاب جديد، فرَبط في أول عظةٍ له بهذه النبرة، بين «الفساد والسرقة وعدم الاتفاق على القانون»، فقال: «نحتاج إلى تغيير في الذهنيات، وعندما يتأمّن هذا التغيير يمكن القضاء على الفساد المستشري في المؤسسات العامة، وضبط أموال الدولة ومالها العام وحمايتها من الهدر والسلب». وأشار إلى أنه «يمكن عندئذ الاتفاق على سَنّ قانون جديد للانتخابات، يكون على قياس لبنان والشعب اللبناني، لا على قياس أفراد وفئات، وهي محاولة ترجع الى سنة 2005، ولم يظهر هذا القانون، لأنّ كلّ واحد يريده على قياسه. فإذا كان القانون على قياس لبنان والشعب اللبناني، حينئذ يضمن التجدّد في النخَب النيابية، ويعطي قيمةً لصوت الناخب، الذي يبقى له حق المساءلة والمحاسبة تجاه الشخص الذي انتدبَه ليمثّله تحت القبة البرلمانية، وفقاً للدستور».

مصادر كنَسية

وأكّدت مصادر كنَسية لـ«الجمهوريّة» أنّ موقف الراعي واضح، فهو لا يريد العودة الى قانون «الستين» وهو ضدّه لأنه لا يؤمّن صحّة التمثيل، فمِن جهة يسبّب غبناً للمسيحيين، ومن جهة أخرى يلغي فئات كثيرة، سواء كانت شبابية أو من المجتمع المدني، ويمنعها من ان تتمثّلَ في المجلس النيابي وتحدثَ التغيير». وشدّدت المصادر على أنّ «موقف الراعي والكنيسة مبدئي، فمسار الأمور يدلّ على «أنّ قانون «الستّين» بات أمراً واقعاً برضى غالبية السياسيين حتى لو اعترَض البعض، لذلك فإنّ الطبقة السياسية تعيد إنتاجَ ذاتها وتمدّد لنفسِها لأنّ العودة الى ذاك القانون هي تمديد مقنّع».

«الكتائب»

ورأى مصدر مسؤول في حزب الكتائب «أنّ التطورات الخاصة بقانون الانتخاب ومراسيم النفط وأزمة مكبّ «الكوستابرافا» والطيور التي تهدّد الطيران المدني وملفّات الفساد في مختلف الإدارات، تُثبت صوابيةَ خيارِ المعارضة، الذي اتّخذه الحزب». وقال لـ«الجمهورية»: «على الرغم من الحرب النفسية والإعلامية التي تشَنّ علينا لتشويه صورتِنا وترهيبِنا سياسياً، فإنّنا سنستمرّ في المعارضة وفقاً للأصول السياسية والبرلمانية لإنقاذ الديموقراطية المهدّدة بالصفقات وتقاسُم الحصص». وشدّد المصدر نفسُه «على انّ الكتائب لم تكن يوماً ضد التفاهمات الوطنية التي ترسّخ الاستقرار وتثبتُ التعدّدية وتحمي التنوّع السياسي والفكري والثقافي، ولكنّها تحرص في الوقت ذاته على التمييز بين التفاهمات الوطنية الضرورية لإعادة بناء الدولة وإنتاج السلطة على أسُس صحيحة وبين المحاصصات السلطوية التي تقضي على ما تبَقّى من ميزات لبنان وأسس الدولة ومؤسساتها».

«الحزب»

وإلى ذلك، جدّد «حزب الله» تمسّكَه بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة التي اعتبرَها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بأنّها الصيغة التي تحقّق العدالة والفاعلية في التمثيل النيابي. ورأى عضو «الكتلة» النائب علي فياض أنه «إذا أعيدَ إنتاج قانون الستّين ووضِعت العوائق والذرائع أمام اعتماد النظام الانتخابي النسبي، فإنّنا نتوقع أن نكون أمام كآبةٍ أو إحباطٍ جامع عابر للطوائف». بدوره، اعتبَر عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أنّ الذي يعترض مسار انطلاقة العهد الجديد، هو قانون الستّين الذي ما زال حيّاً يرزَق، واعتمادُه مجدّداً هو أقصر الطرقِ للحكم على تجربة الحكومة الجديدة بالفشل».