مقتل 16 شخصا في تحطم طائرة شحن تركية بقرغيزستان.. أتاتورك يتراجع في مناهج التعليم التركية..برلمان تركيا يوافق على مشروع يعزز صلاحيات أردوغان..المحادثات الأمنية القبرصية تستكمل هذا الشهر

أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه تلقى دعوة إلى المشاركة في مفاوضات السلام حول سورية المرتقبة في 23 كانون الثاني (يناير) في كازاخستان في رعاية روسيا وتركيا، والتي ستشكل أول اختبار في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة. وقال الناطق باسم فريق ترامب، شون سبايسر، لوكالة فرانس برس: «تلقينا طلباً للمشاركة» ملمحاً إلى أنه لم يتم إرسال رد بعد. وتعقد مفاوضات آستانة حول مستقبل سورية غي رعاية روسيا وتركيا، وأعلن عنها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) بعد بدء العمل بوقف جديد لإطلاق النار. وتنظم للمرة الأولى من دون تدخل الولايات المتحدة التي كانت ضالعة في كل المحادثات الدولية حول الأزمة السورية في السنوات الماضية. وسيكون حضور فريق الرئيس الجديد مؤشراً قوياً إلى تصميم ترامب على تحسين العلاقات مع روسيا. إلا أنه يواجه معارضة للتقارب مع روسيا من داخل حزبه الجمهوري وسط مزاعم بأن روسيا شنت حملة هدفت إلى دعم ترامب للفوز في انتخابات الرئاسة. وما يزيد من تعقيد الأمور أن الدعوة جاءت وسط اتصال بين مايك لين الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي والسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك.

وتمّ الاتصال الذي أكده مسؤولون أميركيون متزامناً مع قيام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على نظام فلاديمير بوتين لمحاولته التأثير في الانتخابات. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى القول أن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية لمصلحة ترامب، إلا أنها لم تؤكد ما إذا كان هذا التدخل قد أثر في نتيجة الانتخابات. ورفض ترامب نتائج أجهزة الاستخبارات، وقال أنه تغلب على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في شكل نزيه. وستشكل المشاركة الأميركية في المفاوضات السورية كسباً ديبلوماسياً كبيراً لموسكو، إذ إنها ستعزز دورها كقوة رئيسية في سورية. وكانت الولايات المتحدة قادت الجهود السابقة لإنهاء الحرب الدموية في سورية، والتي حصلت بدعم الأمم المتحدة. وقال السيناتور جون ماكين، الجمهوري الذي يعد شوكة في خاصرة ترامب، أن التقارب مع روسيا «غير مقبول». وأضاف أن تحسين العلاقات مع روسيا «سيكون مشاركة في مجزرة بوتين و (الرئيس السوري بشار) الأسد للشعب السوري». وحولت حملة القصف الجوي الروسية في سورية الحرب لمصلحة نظام الأسد ووضعت الولايات المتحدة وأوروبا في موقع متأخر عن روسيا. إلا أنها أدت كذلك إلى عمليات قصف عشوائية للمدنيين، دفعت إلى اتهام روسيا بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب. ويمكن أن تجعل مفاوضات آستانة الولايات المتحدة تبدو كأنها تلعب دوراً ثانوياً. إلا أن ديبلوماسيين غربيين أكدوا أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزالان تتمتعان بنفوذ نظراً إلى أن إعادة إعمار سورية ستكلف 200 بليون دولار تقريباً، وهو ما يفوق قدرة موسكو. في حال مشاركة إيران في مفاوضات السلام، وهو الأمر المتوقع، فإن ذلك سيضيف إلى التعقيدات التي تواجه ترامب. فقد عملت القوات الجوية الروسية يداً بيد مع الميليشيات المدعومة من إيران على الأرض لهزيمة المسلحين المعارضين للأسد. وفي حين أغدق ترامب المديح على بوتين، إلا أنه اتخذ موقفاً متشدداً من التعاون مع إيران. وتعهد إلغاء الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس باراك أوباما مع أيران، كما أن كثراً من أعضاء إدارة ترامب يربطهم تاريخ مرير مع طهران ويرجح أن يتبنوا موقفاً متشدداً منها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيطالب روسيا بتخفيف علاقاتها مع طهران كثمن لتحسين علاقاته معها. وتزايدت التوترات داخل الحلف بين طهران ودمشق وموسكو، إلا أنه لم تظهر سوى مؤشرات قليلة إلى أن هذه الترويكا على وشك الانهيار. وأعرب ترامب عن أمله بأن تكون روسيا حليفاً في القتال ضد تنظيم «داعش» في سورية. إلا أن إدارة أوباما والمراقبين المستقلين يعتبرون أن حملة روسيا العسكرية تستهدف المسلحين المعارضين حصراً. وذكر معهد دراسات الحرب الذي يراقب الأزمة السورية أنه خلال الشهر الماضي نفذت القوات الروسية حملات قصف مكثفة تهدف إلى «حصار وتجويع» البلدات التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة وتقوية النظام. وقال المعهد أن «الهدف الرئيسي لحملة القصف الروسية خلال هذه الفترة لا تزال المعارضة المقبولة» في إشارة إلى معارضي نظام الأسد.

قال حكومة قرغيزستان إن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت قرب مطار ماناس في البلاد اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا. وقالت وزارة الرعاية الصحية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة أحد الطيارين و15 جثة لسكان محليين كانت منازلهم في منطقة سقوط الطائرة وهي من طراز بوينج 747.

أعلنت الشرطة أن مسلحين خطفوا خمسة طلاب وعاملَين، أحدهما تركي، في مدرسة دولية في ولاية أوغون جنوب نيجيريا. وقال ناطق باسم الشرطة إن سائر المخطوفين نيجيريون، مضيفاً أن الخاطفين لم يتصلوا بالشرطة أو بإدارة المدرسة. وتابع: «نشرنا مخبري الشرطة، ونبذل جهوداً جدية لإطلاق الضحايا سالمين وتحديد الجناة». وكانت الشرطة أنقذت في أيلول (سبتمبر) الماضي صينيَين كانا يعملان في شركة محاجر، بعدما خطفهما مسلحون في أوغون.

رفضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما دعوة وجّهها الفريق الانتقالي لخلفه دونالد ترامب، إلى التدخل ووقف الهجمات التي يتعرّض إليها الأخير، بعدما اعتبر النائب جون لويس، إيقونة مناهضة التمييز العنصري في الولايات المتحدة، أن ترامب «ليس رئيساً شرعياً». إلى ذلك، نبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) جون برينان ترامب إلى أن «العفوية ليست شيئاً يحمي مصالح الأمن القومي»، وزاد: «عندما يتحدث أو يتفاعل، (يجب) التأكد من أنه يدرك أن تأثير ذلك في الولايات المتحدة قد يكون عميقاً. الأمر أكثر من السيد ترامب، (ويمسّ) الولايات المتحدة». وحذره من إعفاء روسيا من اتهامات بتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية، لترجيح كفة ترامب. ووصف رينس بريبوس، أبرز موظفي البيت الأبيض خلال عهد ترامب، النائب جون لويس بأنه «غير مسؤول»، واتهمه بإطلاق «عاصفة»، بعدما اعتبر أن ترامب «ليس رئيساً شرعياً»، مرجّحاً أن يكون التدخل الروسي في الانتخابات ساعده في الفوز. وقال بريبوس إن على أوباما «التدخل»، مضيفاً: «ما يحدث خطأ، وكيفية تعامل ديموقراطيين مع الرئيس المنتخب خاطئة». وعلّق دنيس ماكدونو، أبرز موظفي البيت الأبيض خلال عهد أوباما، على دعوة بريبوس مؤكداً أن الرئيس المنتهة ولايته «لن ينخرط في الأمر الآن». وتابع أن على ترامب تسوية خلافاته مع لويس من أجل «توجيه رسالة إلى الشعب الأميركي (مفادها) ليس فقط أننا مستعدون للعمل معاً، ولكن (لكي نقول) للروس إننا متحدون».

روسيا

في موسكو، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن بلاده تواجه تزايداً في الهجمات الإلكترونية من الخارج. وقال: «لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة ضخمة في محاولات الإضرار بنظم المعلومات الروسية من قوى خارجية. شركات خدمة الإنترنت العالمية تُستخدم على نطاق واسع، والأساليب التي تستخدمها تتطور باستمرار». واتهم باتروشيف، وهو رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الروسي وحليف مقرّب من الرئيس فلاديمير بوتين، إدارة أوباما بـ «تعمّد تجاهل أن خوادم الإنترنت الأساسية موجودة في الولايات المتحدة، وتستخدمها واشنطن لأغراض الاستخبارات وأهداف أخرى، من أجل إبقاء هيمنتها العالمية». واستدرك أن موسكو تأمل بإجراء «اتصالات بنّاءة» مع إدارة ترامب. وفنّدت موسكو معلومات أفادت باستعدادات للقاء محتمل بين بوتين وترامب، إذ قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «لا محادثات بعد» في هذا الصدد. أتى ذلك بعد ساعات على نفي مساعدَين بارزين للرئيس الأميركي المنتخب، تقريراً في هذا الشأن، إذ اعتبراه «محض خيال».

لقاء أميركي ـ روسي؟

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أوردت أن ترامب الذي سيبدأ مهماته في 20 الشهر الجاري، أبلغ مسؤولين بريطانيين أن هناك خطة للقاء مع بوتين، مضيفة أن موسكو ستوافق على الأمر. ورجّحت عقده في إيسلندا التي ساهمت في إعادة العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، خلال قمة ريكيافيك عام 1986 بين الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشيف. وأضافت أن الرئيس المنتخب يريد بذلك تحسين العلاقات مع الكرملين، لافتة إلى أنه سيبدأ العمل على اتفاق للحدّ من الأسلحة النووية. وأعلن وزير الخارجية الإيسلندي غودلوغور ثور ثوردارسون إن بلاده «لم تتلقَ طلباً في هذا الصدد»، مستدركاً إنها مستعدة لاستضافة لقاء يتيح تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن. وكان ترامب أبلغ صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه سيبقي العقوبات التي فرضها أوباما على روسيا، بسبب القرصنة الإلكترونية، «لفترة من الوقت على الأقل». واستدرك أنه قد يرفع العقوبات، إذا ساعدت موسكو واشنطن في مكافحة تنظيم «داعش» وفي تحقيق أهداف أميركية أخرى.

الصين – تايوان

في غضون ذلك، أكدت بكين أن مبدأ «صين واحدة» ليس قابلاً للتفاوض، بعدما حذر ترامب من أن «كل الأمور مطروحة للتفاوض، بما في ذلك صين واحدة»، إذا لم تغيّر بكين ممارساتها. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية إن «مبدأ صين واحدة ليس قابلاً للتقاوض، وهو الأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأميركية للتفاوض». وأضاف: «ليس هناك في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة الصين هي الشرعية الوحيدة التي تمثلها». وحضّ «الطرف المعني في الولايات المتحدة على إدراك الحساسية الكبرى لقضية تايوان، واحترام الالتزامات التي قطعتها الإدارات الأميركية السابقة، وتجنّب تقويض التطور الثابت للعلاقات الثنائية».

أعلن وزير التعليم التركي عصمت يلماز عملية واسعة لتغيير مناهج التعليم الابتدائي في تركيا، هدفها تحسين نوعيته كما قال، مشيراً إلى حذف كثير من «مواضيع الحشو غير اللازمة في الحياة العملية للطالب» من المناهج الجديدة، التي شدد على أنها ستركّز على نوعية التعليم لا على كمية المعلومات المُعطاة للطلاب. ويقلّص المنهاج الجديد الحديث عن سيرة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، والتي تُدرّس في مراحل مبكرة من التعليم، في خطوة يعتبرها كثيرون جريئة ومهمة، من أجل نزع القدسية عن شخصيته ووضعها في إطار اعتباري صحيح. لكن تيارات أتاتوركية اعتبرت ذلك جزءاً من حملة على النظام العلماني في تركيا، خصوصاً مع تشديد الضغوط أخيراً على ناشطين سياسيين يتحدثون عن ضرورة بقاء النظام العلماني. ويفترض أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع الطموح بصورة تدريجية في السنة الدراسية المقبلة، وأثار الاعلان عنه سجالاً بين مؤيّدين له لدى المدرّسين والطلاب، وبين ساسة معارضين.

وأعلن يلماز حذف نظرية النشوء والارتقاء التي وضعها البريطاني تشارلز داروين من المنهاج، بعد سجال طويل في شأنها بين الإسلاميين والعلمانيين. ولفت يلماز إلى أن «الوزارة ملزمة بكل ما هو علمي وحقيقي»، في إشارة إلى اعتبار نظرية داروين «غير علمية». وذكر إعلاميون أن تعليم اللغة الأجنبية سيبدأ من الصف الخامس الابتدائي، وسيشمل الإنكليزية أو العربية أو لغات أوروبية لمَن يشاء، ما يشكّل تراجعاً عن خطط سابقة لدعم اللغة الإنكليزية وبدء تعليمها منذ الصف الأول الابتدائي.

وأشارت صحيفة «جمهورييت» المعارضة إلى تغييرات أُدخلت على منهاج مادة «التربية والدين والأخلاق»، وزادت: «لوحظ حذف مواضيع كثيرة تتحدث عن الأخلاق والفضائل العامة، لمصلحة التركيز أكثر على مواضيع الشريعة الإسلامية، مع دخول مفهوم الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في منهاج الصف السابع». ورأت جمعيات تعليمية في تحديث المناهج خطوة على الطريق الصحيح، من أجل تطوير المنظومة التعليمية، لكن المعارضة اليسارية انتقدت الأمر، مشيرة إلى أن «حزب العدالة والتنمية يحكم تركيا منذ 15 سنة، مع خمسة وزراء تعليم، كلّ منهم جاء ليبني مشروعه الخاص، بعد هدم مشروع سلفه، ما يشتّت أي استراتيجية للتعليم». ودهمت الشرطة فجر امس منزلَي شابَين كتبا على جدار مدرسة في الحيّ الذي يقيمان فيه «تركيا علمانية وستبقى علمانية»، وذلك بعد عشرة أيام على توقيف شاب حدّث الناس في مقاهٍ شعبية عن أهمية العلمانية، ودفع ذلك «حزب الشعب الجمهوري» إلى تقديم استجواب إلى وزارة العدل، متسائلاً: «منذ متى بات الدفاع السلمي عن العلمانية في تركيا جريمة يُعاقب عليها القانون؟».

وفي إطار سجال حول الحريات في تركيا، أعلن النائب المعارض باريش ياركداش، أن أجهزة الأمن أعدّت اتهامات لحوالى 17 ألف مستخدِم لمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقاتهم فيها، مشيراً إلى أنها تبحث عن عناوين 45 ألفاً آخرين، من أجل استدعائهم للتحقيق معهم في الأمر ذاته. ولفت إلى أن امتلاء السجون ومراكز الشرطة بموقوفين وسجناء، جعل أجهزة الأمن لا تستعجل استدعاء هؤلاء، إذ لا مكان لاحتجازهم الآن، مستدركاً أن «الدور سيأتي عليهم في كل الأحوال». وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بتوقيف 9 عقداء في الجيش التركي، في الجزء التركي من قبرص، في إطار تحقيق حول جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي.

إيلاف- متابعة.. انقرة: وافق البرلمان التركي الأحد، بالقراءة الاولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي الى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان. وأقر النواب في جلسة مسائية متأخرة القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، وذلك بعد ان حشد الحزب الحاكم الغالبية اللازمة لذلك. وقد مرر مقترح التعديل الدستوري بعد أن ضمن حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبية ثلاثة أخماس عدد النواب المطلوبة لإقرار التعديل، أي موافقة 330 نائبا على الأقل من إجمالي نواب البرلمان الذي يضم 550 مقعدا. وستجري جولة اقتراع ثانية في وقت لاحق هذا الاسبوع. وكان الرئيس رجب طيب اردوغان أشار إلى أن التعديلات ستجعل تركيا في تواز مع فرنسا والولايات المتحدة في أنظمتها السياسية الرئاسية. ويقول نقاده إن التعديلات الدستورية تحكم قبضة أردوغان على السلطة. وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ"تحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية"، 484 نائباً، منهم 342 صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وسط تحفظ نائبين اثنين. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.  ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة. تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.  تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

أعلنت ناطقة باسم الشرطة الإسبانية أمس، العثور على جثث 5 مهاجرين قبالة ساحل جنوب إسبانيا مطلع الأسبوع، وذلك غداة العثور على 8 جثث قبالة ساحل ليبيا أول من أمس. وتابعت الناطقة باسم الشرطة أنه عُثر على جثث 4 رجال وامرأة على الشواطئ طافية قبالة ساحل طريفة في جنوب إسبانيا ليل الجمعة - السبت. وأضافت: «ما لم نعثر على ناجٍ فإننا لا نعلم فعلاً ماذا حدث أو حتى إن كان هؤلاء سافروا على القارب ذاته». إلى ذلك، تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا إلى النصف في عام 2016 لكنه بقي مرتفعاً، وفق ما أفادت أرقام وزارة الداخلية التي صدرت أمس، على خلفية نقاش حاد حول خفض العدد السنوي للاجئين. وقدّم 42 ألفاً و100 شخص طلبات لجوء العام الماضي، أي أقل بـ 52 في المئة عن عام 2015. وقال وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا في بيان، إن الرقم في 2016 الذي يشكل حوالى 0.5 في المئة من عدد السكان «ما زال مرتفعاً» على رغم إغلاق طريق البلقان. وعلى رغم هذا التراجع، ما زال عدد طالبي اللجوء الذين يتحدرون في شكل أساسي من أفغانستان وسورية والعراق وباكستان، أكبر بمرتين من عددهم في عام 2014 وحوالى 3 مرات أكبر من عام 2013، وفق ما ذكرت الوزارة.

 

أعلن مصدر مقرب من القبارصة الأتراك، أمس، ان من المقرر أن تبدأ مجموعة عمل اجتماعا في 18 الشهر الحالي يستمر ما بين يومين وثلاثة أيام فقط لتحديد الترتيبات الأمنية في البلاد بعد التسوية، على أن تعقبها محادثات على مستوى عال. ولم تسفر محادثات عُقدت في جنيف الأسبوع الماضي عن تحقيق انفراجة في الصراع الممتد منذ عشرات السنين رغم أن الدول الثلاث المعنية بالوضع في قبرص وهي بريطانيا واليونان وتركيا اتفقت على تشكيل مجموعة عمل لوضع ترتيبات أمنية بعد أن اتضح أن هذه الترتيبات هي النقطة الشائكة في المفاوضات. وكان القبارصة اليونانيون قالوا في وقت سابق إنه ليس هناك إطار زمني للمحادثات. ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل التي تضم فنيين من جميع الدول المعنية في منتجع مونت بيليرين السويسري الاربعاء المقبل. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات ل«رويترز»: «الاتفاق العام هو ألا تنعقد (جلسة مجموعة العمل) لأكثر من يومين أو ثلاثة أيام. وسيعقب ذلك اجتماع جديد لساسة «ارفع مستوى» على الأرجح من وزراء الخارجية الذين اجتمعوا في جنيف الأسبوع الماضي.وأضاف» «كل ذلك سيتم في كانون الثاني».