قانون الانتخاب في لبنان... تقدُّم «الستّين» وعون انتقد مشروع «الفوضى الخلاقة في المنطقة»: هذا جحيم العرب وليس ربيعهم..مبارزة بين التيار الحر و«الديموقراطي»..«الوفاء للمقاومة» تصرّ على النسبية

يدخل «الكوكب» هذا الأسبوع، وبخطى بطيئة وحبْس أنفاس، مرحلةً جديدة مسكونة بالألغاز مع الدخول «الثقيل» لدونالد ترامب، الرجل الذي لا يُتوقّع، الى البيت الابيض، المرشّح ان يتحول «بيت مفاجآت» يصعب التكهّن بها مع سيّد «الغرائب والعجائب» الجالس في المكتب البيضوي. ها هو «المُغامِر» يبدأ عهده «الصادِم» وقبل التتويج بمواقف «ولا في الأحلام او الكوابيس»... يفتح النار على «الناتو» ويصوّب على اوروبا ويتوعّد ايران ويغازل روسيا، في مستهلّ مسلسلٍ «هوليوودي» سيكون مفتوحاً على «تشويقٍ خشن» بدأتْ ملامحه في انقسامٍ غير مسبوق بين الاميركيين الذين سيكونون بعد غد على موعدٍ مع ما يشبه «المصارعة الحرّة» في الشوارع المؤدّية الى البيت الابيض. لبنان، القابع في عين تحوّلاتٍ لاهبة من حوله، «يفرك يديْه» كسواه من الدول الواقعة فوق خط الزلازل في شرقٍ أوسط تحتلّه فوضى لم يعرفها منذ مئة عام، وينتظر مصيره الغامض جلاء الخيط الأبيض من الأسود في سياساتٍ أشدّ غموضاً للسيد الجديد في البيت الابيض الذي يتعاطى «نصف» الأميركيين ومعهم غالبية العالم مع تنصيبه كأنه «يوم أسود». في العموميات «الترامبية» التي تعني لبنان، مواقف أطلقها إبان حملته الانتخابية وبعد انتخابه ومع تركيب إدارته وما أعلنه على عتبة دخوله المكتب البيضوي، والتي تشي بأربع مفارقات: انفتاحه على التعاون مع روسيا، مناهضته لايران، فائض دعمه لاسرائيل... وفي سورية استعداده للحرب على «داعش» بمعزلٍ عن اي موقف من الرئيس السوري بشار الأسد. وبهذا المعنى فإن نقطة التقاطع «اللبنانية» بين الشرق الأوسط وترامب ستكون «حزب الله» وفي اتجاهيْن: مناهضة الإدارة الاميركية الجديدة للدور الإيراني في المنطقة والذي يشكل «حزب الله» رأس حربته، والعمل على حماية اسرائيل من أي خطرٍ يتهددها، ما يجعل الحزب في عين العاصفة ومعه لبنان الذي يختبر منذ نحو شهرين تسوية داخلية، بما يشبه ضوء أخضر اقليميا، فرضتْها أخطار انهيار الدولة عقب عامين ونصف عام من الفراغ الرئاسي وشلل آلة الحكم. وقد يكون من السابق لأوانه التكهن بما سيكون عليه سلوك «حزب الله» القابض على «أزرار» عشرات الآلاف من الصواريخ التي تحرّكها طهران، والمنخرط في قتالٍ متعدّد الساحات. فالمسألة تتجاوز لبنان، الذي يجيد الحزب سياسة تحييده للتفرّغ الى ساحات استراتيجية اخرى، وترتبط في شكلٍ جوهري بـ «المقارعة» المحتملة بين ايران وأميركا «الجديدة»، خصوصاً بعدما أوحى ترامب بعزمه على معاودة وضْع الملف النووي على الطاولة وجاهَرَ بعدائه لايران ودورها المتعاظم في الشرق الأوسط عبر حضورها او بواسطة أذرعها. وسط هذا الغموض، قد يكون مفيداً ملاحظة سلوك «حزب الله» المستجدّ تجاه المملكة العربية السعودية التي يناصبها العداء انسجاماً مع تموْضعه في المعسكر الايراني، فهو اضطرّ اخيراً الى اتخاذ موقف مركّب، فمن جهة أطفأ محركاته الاعلامية لإمرار زيارة بالغة الدلالة قام بها الرئيس اللبناني ميشال عون (حليف الحزب) للرياض، لكنه لن ينصاع من جهة أخرى لمقتضيات حاجة لبنان الرسمي لوقْف حملات الأمين العام للحزب ضد المملكة العربية السعودية، لأن مسألة كهذه ترتبط بالعلاقة الإيرانية - السعودية لا برغباتٍ لبنانية. وإذا كان العالم بأسْره لن يكون مع ترامب كما كان قبله، فإن لبنان المحاصَر بـ «زنار نار» يلتقط أنفاسه على عتبة وقائع جديدة تطلّ برأسها على المنطقة وسينعكس وهجها بالتأكيد على الوطن الذي يدوْزن تسويةً جديدة «طريّة العود»، وعيْنه على «براغماتية» اللاعبين وانحناءاتٍ لا مفر منها لاحتواء العاصفة الترامبية، كالرهان على عقْلنة روسية لـ «تَهوُّر» «الكاوبوي الجديد» حيال الأوضاع في المنطقة التي عادتْ اليها موسكو من البوابة السورية.

لا صوت يعلو فوق ما بات يشبه «معركة طواحين الهواء» التي يشهدها لبنان على جبهة قانون الانتخاب الذي يبدو انه محكومٌ بمعادلة الـ «جعجعة بلا طحين» سواء في ما خص المساعي لبلوغ قانونٍ جديد تجري على أساسه انتخابات مايو 2017 او في ما يتعلّق بـ «الصراخ» الذي بدأ يعلو من الأطراف المسيحية الوازنة بوجه أي عودة لاعتماد الصيغة التي تمّ بموجبها استحقاق 2009 النيابي او ما يُعرف بـ «قانون الستين». وتزداد المؤشرات في لبنان الى ان الأيام المقبلة ستزخر بعملية «تطاحُن» بين 3 استحالات هي: استحالة التوافق على قانون جديد في الفترة القصيرة الفاصلة عن دعوة الهيئات الناخبة (21 فبراير) في ظلّ «الفيتو» الحاسم من النائب وليد جنبلاط بوجه اي قانون يعتمد النسبية كنظام اقتراع ولو جزئياً مقابل رفْض الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» اي بديل لـ «الستين» لا يرتكز على نسبية معتبَرة، واستحالة التمديد الثالث للبرلمان من دون وجود قانون جديد يغطي مثل هذه الخطوة ويعطيها الطابع التقني المقرون بمهلة قصيرة لا تتجاوز 4 او خمسة أشهر، واستحالة «القفز» فوق الاعتراض المسيحي على العودة الى «قانون الستين». وما زالت أوساط سياسية في بيروت ترى ان هذا «التطاحُن» لن يفضي إلا الى التسليم بأن الانتخابات المقبلة ستحصل وفق «الستين» وإن «لمرّة أخيرة»، لافتة الى ما تشهده الساحة اللبنانية حالياً هو أقرب الى عملية «تفاوُض على حدّ السكين» رفعاً للشروط وللأثمان التي يمكن ان «تُدفع» للمعترضين الشرسين على قانون 2009 على شكل تعديلاتٍ تسمح بجعل الشارع «يتجرّع» هذا الخيار بأقلّ الأضرار على القوى التي تقف على مشارف منازلات انتخابية باتت «تزنّرها» مزايدات شعبية من هنا وهناك.

وبحسب هذه الأوساط، فإن «حصة الدروز» من «كعكة الميثاقية» التي يعتبر جنبلاط انها تتأمّن من خلال قانون أكثري يُبقي قضائيْ الشوف وعاليه دائرة واحدة، و«الميثاقية» التي يعتبر المسيحيون أنها تُستكمل، بعد انتخاب الرئيس «القوي»، بقانون جديد (غير الستين) يضمن حُسن تمثيلهم الطائفي، لا بدّ ان تلتقي في «نقطة وسط»، رغم خطورة انزلاق «شدّ الحبال» في قانون الانتخاب الى الاستقطاب الطائفي في ظلّ «فيتو» جنبلاط وتأييد كل من تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) والرئيس نبيه بري إجراء الانتخابات في موعدها ولو على الستّين «لان التمديد غير وارد». وفيما نُقل عن بري بوضوح أمس «ان السير بالستين أقلّ سوءاً من التمديد» رافضاً أيّ عمليات «تجميل له لأنه يستحق الدفن أساساً» ومعتبراً انه يقبل بالستين ولو على مضض لأنه «لم يعد مقبولاً القبول بهذا الخيار المُر (التمديد) ولو لدقيقة واحدة، فإن«التيار الوطني الحر»(حزب الرئيس عون) رفع السقف الى أعلى درجة عبر بيان مكتبه السياسي اذ هدّد بـ«ثورة شعبية» لمواجهة «الستين» ومحاولة التمديد للبرلمان، فيما كانت مصادر«القوات اللبنانية»تكرّس بدورها الرفض القاطع للعودة الى«الستين»، وكذلك حزب«الكتائب اللبنانية». ووسط اعتبار الأوساط السياسية ان عهد عون بات بين «مطرقة» إضعاف اندفاعته بالعجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب كان التزم به أمام جمهوره وبين«سندان»جرّ البلاد الى مأزق كامل بحال أطيح بالانتخابات وتُركت الأمور للعب على حافة انتهاء ولاية البرلمان مع ما يعنيه ذلك من ضربة موجعة لعهده تجاه الخارج، كان بارزاً حرص 28 وزير خارجية دولة أوروبية على المطالبة بعد اجتماعهم في بروكسل اول من امي باجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرحبين بعودة الحياة الديموقراطية إلى المؤسسات اللبنانية بانتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الحريري. وقد أطلّ عون امس على الواقع اللبناني خلال استقباله ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة لمناسبة تقديم التهاني بالسنة الجديدة، اذ أكد ان «أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة الفئات»، معتبراً «ان تخوف بعض القوى من قانونٍ نسبي هو في غير محله لأن وحده هذا النظام يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع». واعلن ان إرادته كرئيسٍ«تأمين الاستقرار وحماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن». واذ ناشد في ملف النازحين الدول«ان تتحمل مسؤولياتها لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها»، أعلن ترحيب لبنان«بكل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سورية»، منتقداً «السياسات الدولية التي أوصلت الوضع في الشرق الأوسط إلى ما هو عليه»، ولافتاً الى«ان إطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع مَن صنعها». واعتبر انه في الأعوام الأخيرة، بدأ مشروع ما سمي «الفوضى الخلاقة» في منطقتنا، فاشتعلت الحروب الداخلية في الدول العربية، وسُمي ذلك بـ«الربيع العربي»، سائلاً «ماذا شهدنا من ذلك الربيع؟ هل الربيع يكون بإلغاء معالم الحضارات القديمة التي أسّست لحضاراتنا اليوم؟ هل يكون بتهديم الكنائس والمساجد ودور العبادة، وبتحطيم الآثار؟! هل يكون بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟! هذا يا سادة جحيم العرب وليس ربيعهم». وأضاف: «ما الذي أنتجته»الفوضى الخلاقة «غير الحقد والكراهية والآلام والضحايا؟ لنا كل الحق في هذه التساؤلات ونوجهها للدول التي تتجاهل حقوق الإنسان ولا تتذكرها إلا وفق مصالحها، تلك الدول التي تسمي إرهاباً كل ما يمس بأمنها، وتسمي»ثورة«كل الإرهاب الذي يخدم مصالحها». ووجّه صرخة إلى العالم بأنه «لإرساء السلام عليكم أن تجدوا حلولاً لمشاكل المنطقة لا تقوم على القوة بل على العدالة». وكان السفير البابوي عميد السلك الديبلوماسي المعتمد لدى لبنان غبريللي كاتشا ألقى كلمة لفت فيها الى«ان الارادة الداخلية الصلبة في لبنان اضافة الى التفاهم الاقليمي والدولي، ساعدت في التغلب على بعض المراحل الدقيقة والصعبة(...)»، متمنياً«ان يكون التوافق الواسع في لبنان الذي أتاح تفاهماً بين جميع المكونات، بداية مسيرة تشمل قريباً المنطقة بأسرها»، مهنئاً عون على زيارتيه للسعودية وقطر «وقد جرت بروح التفاهم ووفق إرادة الحوار عينها، كوسيلة لتسوية التباينات وطمأنة الهواجس، مع الأخذ في الاعتبار مصالح اللاعبين الاقليميين واهتماماتهم».

 

تكتمل دورة الحياة المؤسساتية اليوم مع عودة العمل التشريعي إلى ساحة النجمة بجدول أعمال وازن ومتراكم من 73 بنداً أبرزها زيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام وإفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الإيجارات. أما قانون الانتخاب الغائب عن جدول الهيئة العامة اليوم والحاضر بثقله كل يوم على الساحة الوطنية، فلا يزال على بساط البحث والتشاور توصلاً إلى صيغة ميثاقية توافقية تلحظ تطوير النظام الانتخابي بشكل يمزج بين طروحات مختلف الأفرقاء من دون أي أبعاد إقصائية لأي منهم على امتداد الخارطة الوطنية سواءً بتضاريسها السياسية أو بخصوصياتها الطائفية والمذهبية، في وقت سُجل أمس ارتفاع منسوب الضغط الرئاسي باتجاه تزخيم التوجّه «النسبي» نحو إقرار القانون العتيد من خلال تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على معادلة المساواة بين «التمثيل الصحيح والاستقرار السياسي» مع محاولته تبديد «تخوف بعض القوى من النسبية» التي لفت عون إلى كونها
«تؤمن العدالة للجميع.. فقد يخسر البعض بعض مقاعدهم لكننا نربح جميعاً استقرار الوطن». وانطلاقاً من توجسه من وجود أبعاد إقصائية لنظام النسبية، فإنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط سيُطلق اليوم جولة وفده على القيادات والمسؤولين للمطالبة باعتماد النظام الأكثري في أي قانون انتخابي منوي إقراره وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه. الجولة التي سيستهلها الوفد اليوم من قصر بعبدا لمناقشة ملف قانون الانتخاب مع رئيس الجمهورية، ستشمل لاحقاً رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري لتليهما تباعاً اللقاءات «الاشتراكية» مع مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية. وعشية انطلاق الجولة أوضحت مصادر قيادية رفيعة في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«المستقبل» أنّها «تهدف إلى تظهير موقف الحزب إزاء موضوع قانون الانتخاب لناحية المطالبة بالنظام الأكثري مع اعتماد عاليه والشوف كدائرة انتخابية واحدة»، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ الوفد سيؤكد أنّ «اللقاء الديمقراطي» غير متمسك بقانون «الستين» بل هو على العكس من ذلك يرفض الاستمرار بهذا القانون انطلاقاً من كون تقسيماته لا تلحظ الدائرة الانتخابية الواحدة في الشوف وعاليه. وختمت بالقول: «موقفنا واضح وسنعبّر عنه أمام الجميع رفضاً «للنسبية والستين» معاً، ومستعدون لمناقشة أي مشروع قانون جديد يقوم على أساس النظام الأكثري».

«التغيير والإصلاح»

أما تكتل الرئيس النيابي، فعبّر أمس عن التمسك بإقرار قانون جديد للانتخابات مشدداً باسم «التغيير والإصلاح» و«التيار الوطني الحر» على رفض «التمديد والستين» كما صرّح رئيس التيار الوزير جبران باسيل إثر اجتماع التكتل في الرابية، متطرقاً في الوقت عينه إلى هواجس جنبلاط الانتخابية بالقول: «رئيس «اللقاء الديمقراطي« يعرف إيماننا بوحدة الجبل، نحن لا نريد ولا نستطيع فرض قانون على أحد كما لا نريد لأحد أن يفرض علينا البقاء في الوضع الحالي (...) فإذا كنا نريد أن نكون أمام نظام طائفي فالقانون الأرثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح، أما إذا أردنا نظاماً علمانياً فالنسبية هي الحل، ولكن عندما وجدنا أن الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدمها التيار الوطني الحر»، وأضاف: «حان الوقت لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد.. نحن أمام طروحات قوانين جدية ولدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين» في الانتخابات المقبلة.

«المستقبل»

تزامناً، جددت كتلة «المستقبل» النيابية التأكيد على موقفها الداعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس النظام المختلط بين الأكثرية والنسبية، وأوضحت الكتلة إثر اجتماعها أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنها «لا تزال ثابتة على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير». وإذ رحبت بعودة العمل التشريعي مع انعقاد الهيئة العامة اليوم وغداً، أكدت الكتلة في الوقت عينه على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد.

يشهد النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد في لبنان، مبارزة أقل ما يقال فيها أن من يقودها يتوخى رفع السقوف في وجه تمسك «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي يلتقي وفد منه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون، بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل على أساس القانون النافذ حالياً أي «الستين»، وهذا ما برز من خلال موقف «التيار الوطني الحر» في ذهابه بمشروعه الانتخابي إلى أقصى الحدود مهدداً بثورة شعبية إذا لم يقر قانون انتخاب جديد. ويتعامل الوسط السياسي مع تهديد «التيار الوطني الحر» المصرّ على القانون النسبي كأنه رد مباشر على تمسك «اللقاء الديموقراطي» بقانون الستين في وقت لم ينقطع التواصل بين عدد من الأطراف المعنيين بقانون الانتخاب وإن كان يتم في اجتماعات ثنائية على مستوى تقني. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن الموقف المعلن من جانب «التيار الوطني» قابل للتفاوض وأن تلويحه بالنسبية ما هو إلا رد على «اللقاء الديموقراطي» وإلا لماذا يشارك في الاجتماعات الثنائية وكان آخرها أمس اجتماعاً تقنياً ضم ممثلين عنه وآخرين عن حزب «القوات اللبنانية». وكشفت أن النقاش بين «التيار الوطني» و«القوات» ينطلق من إمكان التوافق على قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ويشكل نقطة التقاء بين المشروع المختلط المقدم من «القوات» و«المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» والآخر المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. لكن المصادر نفسها رأت في ضوء الأجواء التي سادت الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسته ليل أول من أمس أن هناك ضرورة لإنجاز قانون انتخاب جديد يأخذ في الاعتبار هواجس «اللقاء الديموقراطي» ووجوب الانفتاح عليه والتواصل معه. وأضافت المصادر أن «الحوار الثنائي» ليس في وارد تجاوز «اللقاء الديموقراطي» وأن التواصل يمكن أن يدفع في اتجاه تبديد هواجس. واعتبرت المصادر نفسها أن عدم التوصل إلى قانون جديد يمكن أن يؤدي إلى الدخول في مشكلة مع أبرز المكونات السياسية في الشارع المسيحي، في إشارة إلى «التيار الوطني» و «القوات» وقالت إن رفع السقوف يفتح الباب أمام تقديم تنازلات متبادلة وأن تلويح «التيار الوطني» بالنسبية ما هو إلا وسيلة ضغط للوصول إلى قانون مختلط.

تمنى الرئيس اللبناني ميشال عون «الإسراع في إصدار الأحكام، لأن العدالة المتأخرة ليست عدالة»، مطالباً بـ «المزيد من الشفافية المالية والإدارية في عمل المحكمة الدولية، لاسيما أن لبنان يساهم بنصف الموازانة المالية الخاصة بها». كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هريدليكوفا التي رافقها نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي ورئيس قلم مكتب بيروت كيفن مانيون ومدير مكتب رئيسة المحكمة نيقولا غييو في حضور وزير العدل سليم جريصاتي. وهنأت القاضية هريدليكوفا الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، لافتة إلى أنه «أول لقاء لها مع رئيس الجمهورية بعد الانتخاب». ثم عرضت عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين لبنان، ولاسيما في الشق الإداري والمالي. وكان عون عرض مع منى الشامي من البنك الدولي التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي في مختلف المجالات.

قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل أن «لدينا قضية ميثاق وإصلاح وهذا الميثاق الذي بدأ تصحيحه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وتأليف حكومة الوحدة الوطنية لا يمكن إلا أن يستكمل في المجلس النيابي من خلال قانون انتخابي يصحح التمثيل غير الصحيح في المجلس وبإصلاح القانون سياسياً ومالياً». واعتبر باسيل بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس أنه «حان الوقت لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد يعطي للبنانيين حقهم، وفي حال رفضت القوى إقرار القانون يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد للبرلمان أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل». وشدد باسيل على أن «التيار لن يقبل التمديد الثالث للبرلمان ولا قانون الستين، ولدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين». وقال: «عندما نقول أنه على رغم تحفظاتنا عن اتفاق الطائف، اليوم أصبح دستورنا، نحن نسير به ومطالبون بتطبيقه تطبيقاً كاملاً، نريد أن نختار بين الستين أو الطائف... الأكيد أننا نريد الطائف وهذا خيار واضح لكن لا يمكننا أن نجمع بين الطائف والستين، فعندما قبلنا الستين في الدوحة كنا في انتقال من قانون غازي كنعان إلى الستين وكان الاتفاق واضحاً أنه لمرة واحدة». وقال: «كتيار نريد القانون الأرثوذكسي، فهو وحده يعطي عدالة التمثيل في النظام الطائفي. نريد نظاماً لا طائفياً وعلمانياً وقلنا أننا مع النسبية الكاملة بشتى أشكالها لكن... إذا لا هذا ولا ذاك، تكلمنا عن المختلط وقدمنا 3 اقتراحات». وذكر بـ «أننا نقدم تنازلات وتضحيات لا أعتقد أن هناك تياراً سياسياً لديه أكثرية شعبية بالوقت الذي رئيسه يصبح رئيساً للجمهورية ويأتي ليقول أتنازل عن الأكثرية ويذهب إلى النسبية، يعني أنا أقبل أن أخسر مقاعد لأعطي غيري أي خصمي». وقال: «متفقون والقوات على خوض الانتخابات بقوتنا معاً وسنربح على الإقطاع السياسي ولن نترك أحداً يفوز بالدوائر التي نحن فيها وفق النظام الأكثري، لكن لا نسعى للثنائية المسيحية والإلغاء». واستعرض موقف التيار من مختلف الاقتراحات. وأكد أن «رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يعرف إيماننا بوحدة الجبل، ونحن لا نريد فرض قانون أو أن يفرض علينا أحد البقاء في الوضع الحالي، فلا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين». كما أكد أن «رئيس الحكومة سعد الحريري سيعطي البلد الآن، كما أعطاه من قبل، ونحن هنا لتقويته، وليس لإضعافه. نحن مع الحريري في الانتخابات عندما يعطي البلد، كما أعطاه في السابق».

 

جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» تأكيدها «اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفعاليته». وبعدما عرضت الكتلة في اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد ما آلت اليه الاتصالات والاجتماعات حول صيغة قانون الانتخاب، شددت في بيان أصدرته على «رفضها قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي»، معتبرة أن «وضع قانون جديد للانتخاب هو تعهد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري على رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل إنجازه»، ورأت أن «الإخلال بهذا التعهد سيؤثر حكماً في الثقة بحكومة «استعادة الثقة». وإذ اشارت الكتلة إلى أنها خصّصت القسم الأكبر من وقت اجتماعها، لتدارس الموقف من مشاريع واقتراحات القوانين الواردة في جدول أعمال الجلسة النيابية العامة (اليوم وغداً)، رحّبت باستئناف انعقاد الجلسات التشريعية في المجلس النيابي. ورأت في ذلك «مؤشراً واعداً إلى تعاون السلطات الذي بدأ مع صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وإلى عودة الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية». من جهة ثانية، أعلنت «المقاومة الإسلامية» الجناح العسكري لـ«حزب الله» أنها عثرت على الطائرة الإسرائيلية المسيّرة التي سقطت أول من أمس في الأراضي اللبنانية. وأوضحت في بيان أن «الطائرة نُقلت الى مكان آمن للكشف عليها».

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمام وفد من مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد أمس، «أهمية استقلالية القضاء كأساس لإرساء دولة القانون في لبنان»، متمنياً على «المجلس تزويده بتصور متكامل لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها المحاكم في لبنان وتحديد الإجراءات والقرارات المطلوب من الحكومة اتخاذها في هذا الإطار». وأبدى «استعداده الكامل لتقديم كل التسهيلات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ»، لافتاً إلى أنه على «توافق تام مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول أهمية الإسراع بذلك».

وطالب أعضاء المجلس بـ«ضرورة الإسراع في تعيين رئيس للتفتيش القضائي وإنجاز التشكيلات القضائية وتعزيز واردات صندوق تعاضد القضاة». ومساء، ترأس الرئيس الحريري في السراي اجتماعاً حضره وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الأشغال يوسف فنيانوس ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير شركة خدمات طيران الشرق الأوسط محمد شاتيلا وعدد من ضباط جهاز أمن المطار ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز.

بعد الاجتماع، أوضح المشنوق أن البحث تناول «تحسين خدمات المطار من حيث الأمن والطرقات والكهرباء والتنظيفات وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عمل المطار على كل المستويات». وعند الخامسة والنصف، استقبل الحريري سفراء دول مجلس التعاون الخليجي: السفير الكويتي عبد العال القناعي، القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري، السفير العماني بدر بن محمد بن بدر المنذري، السفير القطري علي بن محمد المري والسفير الإماراتي محمد الشامسي. وتخلل اللقاء عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان ودول الخليج. وكان الحريري التقى وزير الإعلام ملحم رياشي الذي أوضح أنهما تحدثا عن الخطة «التي نحن بصدد التحضير لها وتقضي بتحويل وزارة الإعلام إلى وزارة التواصل والحوار»، مؤكداً «دعم الرئيس الحريري الذي سيسمي أحد النواب من أجل مساعدتنا على إعداد القانون المناسب لهذه الغاية». ولفت إلى أن «البحث تطرق إلى قانون الانتخاب». ونقل عن الحريري «إصراره على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد تنبثق منه السلطة في لبنان». وعن إمكان مساعدة للصحف اللبنانية، أكد رياشي أن «الصورة ستصـبح واضحة خلال الأيام العشرة المقبلة وسنعلنها سوية مع الرئيس الحريري، وستكون خطة متكاملة لدعم الإعلام». كما التقــى الحريري وفد الأمم المتحدة برئاسة مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام القاسم وين الذي أوضح «أننا سنضطلع على كيفية عمل البعثة ومهماتها الأساسية ونشاطاتها، وهدفنا الأساسي هو العودة بتوصيات». ولفت إلى «أننا استمعنا منه إلى وجهة نظره حيال يونيفيل وتطبيق القرار 1701 ورؤيته الشاملة إزاء الوضع وتوقعاته في ما يتعلق بدعم الأمم المتحدة».

دعا الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان إلى «عدم وضع البلد في مهب الريح»، فيما أمل الرئيس السابق للحكومة تمام سلام بأن تفتح الأبواب ونمارس جميعاً الحقوق والواجبات ضمن الدستور والتي من أبرز عناصرها تعزيز نظامنا الديموقراطي». وكان سلام التقى في دارته، الرئيس سليمان الذي شكره على «الفترة التي تولى فيها إدارة شؤون الدولة وخصوصاً خلال فترة الفراغ الرئاسي، إذ كانت إدارته حكيمة ومعتدلة». وأضاف: «لا يتسنى للبلد دائماً وجود حكومة تتولى مهمات رئيس الجمهورية ولديها الكفاءة مع رئيسها لإدارة البلد والحفاظ على الاستقرار. ومن المهم جداً، أن لبنان الذي تحيط به عمليات القتل والتهجير والذبح على الهوية، لم تسجل فيه حادثة واحدة لها نفس طائفي، ويجب أن نقوم بالاحتياطات اللازمة حتى لا نصل إلى استحقاقات دستورية، من دون وجود الحلول الإنقاذية التي تؤدي إلى تداول السلطة». أما سلام فرأى أن «أمامنا اليوم مرحلة جديدة تمثلت بملء الشغور وانتخاب رئيس والانتهاء من الكابوس الذي مر به لبنان على مدى سنتين ونصف السنة وتشكيل حكومة واعدة تعهدت العمل والثقة في مسؤولياتها»، وقال: «نحن نتطلع إلى هذه الحكومة الجديدة بثقة، ونأمل بأن يتم التوافق على ما يطالب به الجميع اليوم، وهو الانتخابات النيابية العامة في ظل قانون جديد أو في ظل أي قانون، ولكن هذا الامتحان هو من حق الشعب اللبناني الذي أمامه فرصة لتعزيز هذا النظام الديموقراطي. كما نأمل بأن يتعاون الجميع ليتحقق ذلك في أقرب فرصة».