قوات الشرعية تتقدم إلى المخا..الشرعية اليمنية: لم نتسلم مبادرات من ولد الشيخ وخلافات الانقلابيين تعرقل جهود الأمم المتحدة للسلام

أكد مصدر عسكري يمني مقتل قائد اللواء الرابع في الحرس جمهوري اللواء أحمد الجاكي، وأسر أركان حرب اللواء ورئيس العمليات وسبعة من مرافقيهم في عملية عسكرية للجيش والمقاومة في مديرية نهم شرق صنعاء في وقت متأخر مساء أمس الأول. وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني العميد ركن عبده مجلي، في تصريحات إلى «عكاظ» أن الجيش يواصل تطهير مواقع الانقلابيين في جبهة نهم، مشيرا إلى وجود خسائر كبيرة وأسرى في صفوف الميليشيات. وعن نتائج العمليات في المخا غرب تعز، أوضح مجلي أن المخا أصبحت تحت التغطية النارية، وأن الجيش بدأ فجر أمس (الأربعاء) تطويق المديرية من عدة محاور، وحقق تقدما ملحوظا على مختلف الجبهات بعد تأمين منطقتي الجديد والكدحة وتطهيرهما من الألغام. من جهة ثانية، أفادت مصادر إعلامية تابعة للجيش اليمني أن القيادي الحوثي حسين سالم حسين، أحد أبناء قبيلة بني نوف انضم إلى صفوف الشرعية في إدارة أمن مديرية المصلوب. فيما تناقل ناشطون يمنيون أنباء عن مقتل عبدالواحد أبو راس أحد أبرز القياديين في تعز، بينما أكدت مصادر صحفية مقتل محمد مطهر وعدد من مرافقيه غرب تعز.

 

كشف مصدر مسؤول يمني عن حدوث خلافات واسعة بين الانقلابيين على تشكيل لجنة التهدئة المشرفة على عملية وقف إطلاق النار، موضحا أن تشكيل اللجنة لا يزال حجر عثرة أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال المصدر في تصريحات إلى «عكاظ» أمس (الأربعاء): «إن الحوثيين وأتباع المخلوع لا يزالون يتبادلون الاتهامات حول تشكيلة لجنة التهدئة»، مشيرا إلى أن لجنة المفاوضات التابعة للمخلوع أبلغت مبعوث الأمم المتحدة، بأن لجنة التهدئة السابقة مرفوضة بالنسبة لهم؛ لأن الحوثيين انفردوا في تشكيلها، في الوقت الذي يصر فيه الحوثيون على ضرورة استمرار اللجنة السابقة في عملها. وبيّن أن موقف السلطات الشرعية متوافق مع الجهود الأممية، وهناك التقاء في الكثير من الأفكار، ولكن العراقيل ترتبط بالطرف الآخر، مضيفا أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون مقابلة مبعوث الأمم المتحدة، رغم أنه سيتوجه إلى صنعاء. من جهة أخرى، نفى وكيل وزارة الإعلام اليمني فياض النعمان أن يكون ولد الشيخ قد سلم للحكومة أي مبادرة جديدة، مؤكدا بأن ما دار من نقاش تطرق إلى آلية تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق. على صعيد ذي صلة، حمّل مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ النخب اليمنية مسؤولية حماية بلادهم والالتزام بالتسوية السلمية، لافتا في تغريدة على حسابه في «توتير» (أمس)، إلى أن اتفاق السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن. وأوضح أنه ناقش مع الرئيس هادي، العناصر الرئيسية لاتفاق شامل لوضع حد للحرب وعودة اليمن إلى السلام، إذ إن المأزق السياسي الحالي هو ما يؤدي إلى استمرار الحرب حسب رأيه. وطالب الأطراف اليمنية بالالتزام بوقف الأعمال العدائية واتخاذ تدابير فورية لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي.

تجددت المعارك العنيفة بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة من جهة أخرى في منطقة الساحل الغربي لمحافظة تعز. وقال مصدر في المقاومة لـ «الحياة»، إن القوات الشرعية هاجمت مواقع الحوثيين في منطقة الساحل الغربي، وحققت تقدماً نحو مدينة المخا، التي تُعد معقلاً للحوثيين على ساحل البحر الأحمر. وأسفر الهجوم عن تقدم قوات الشرعية نحو خمسة كيلومترات باتجاه مدينة المخا، كما أمّنت منطقتي الجديد وذوباب، اللتين تعدان من مناطق تهريب السلاح، إضافة إلى تمشيط حقول الألغام في المناطق المحررة. ووفق المصدر، فإن مدفعية الجيش دمرت دبابة للحوثيين في محيط منطقة الكدحة، بينما ظلت عشرات من جثث الحوثيين وقوات صالح مرمية في مواقع المعارك. وفي المناطق الحدودية، قتلت القوات السعودية عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، كما دمرت مدرعات وآليات تابعة لهم خلال محاولات عدة قاموا بها للتسلل إلى قرية الجابري الحدودية، مستخدمين جبل ملحمة الحدودي. كما نجحت القوات المسلحة والمدفعية ومروحيات «الأباتشي» في إفشال هجوم مسلح باتجاه مدينة ميدي اليمنية التي تتمركز فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبية. في غضون ذلك، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات على مواقع في مديرية شدا مساء أمس. وأوضح المصدر أن خمس غارات استهدفت مواقع الجماعة وحلفائها من القوات الموالية لعلي صالح في جبل المديرية. وأعلن الجيش اليمني أمس، استعادته عدداً من المنازل في مدينة تعز، وأوضح في بيان صحافي أن وحدات منه مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من استعادة عدد من المنازل الواقعة في منطقتي الأربعين وعصيفرة شمال المدينة. وفي منطقة البقع، أكدت مصادر عسكرية لـ «الحياة»، أن عمليات نزع الألغام لا تزال مستمرة من سلاح المهندسين ومكافحة الألغام، مبينة أن الانقلابيين عمدوا إلى استخدام مواد محرمة دولياً في صناعة بعض الألغام، وعمدوا إلى زرع صواريخ متفجرة في منازل المدنيين والطرق العامة ومواقع مرور المدنيين وتحت الأسفلت. سياسياً، بحثت الحكومة اليمنية أمس، مع عدد من المنظمات الأممية، دعم الأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن. وأكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه في عدن رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس جيكوب، والمنسقة الأمنية لمكاتب الأمم المتحدة، ومديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باليمن، والمنسق الأمني ومدير مكتب الأمن والسلامة بعدن، استعداد حكومته لتقديم التسهيلات التي تساعد في عودة المنظمات الدولية وفتح مكاتبها الرئيسة في العاصمة الموقتة عدن.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة البنك الدولي أمس، عن منحتين جديدتين لليمن بإجمالي 450 مليون دولار لتقديم دعم طارئ للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة من السكان في جميع المحافظات. وستمول المنحتان الجديدتان مشروعين يهدفان إلى تزويد النساء والأطفال الأكثر ضعفاً بسبل الحصول على الخدمات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والتغذية، وبتوفير فرص الحصول على الدخل للأسر الأكثر فقراً، كما ستقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، إلى أن اجتماعات ستعقد بين البنك واليمن خلال الأيام المقبلة لبحث آلية توزيع المشاريع على المحافظات اليمنية.

الى ذلك، قال مدير شرطة عدن اللواء شلال شائع إن قوات مكافحة الإرهاب التي تم إعدادها وتدريبها بدعم من قوات التحالف، أحبطت خلال الأسبوع الجاري الكثير من العمليات والمخططات الإرهابية. وأضاف أنها كانت تستهدف عدداً من المواقع الحيوية والشخصيات المهمة داخل المحافظة، إضافة إلى اكتشاف مخازن فسفورية متطورة خاصة بصناعة المتفجرات. وأوضح أن القوات ضبطت العناصر المشتبه بها، والتي حاولت الفرار متخفية بملابس نسائية عند إحدى نقاط التفتيش، مبيناً أن الأعمال التخريبية داخل عدن تشرف على تمويلها وتنفيذها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب.

 

الراي..جنيف، الرياض - وكالات - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «إيران أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط»، وعبر عن أمله في أن يكون العالم جادا في محاسبتها على ذلك. وأضاف في مداخلة خلال مشاركته، اول من أمس في منتدى دافوس في سويسرا أن «الشاغل الأكبر هو ضلوع إيران في المنطقة ودعمها ورعايتها للإرهاب»، مشيرا إلى «انتهاكاتها في مجال تصنيع الصواريخ الباليستية، وإفلاتها من المحاسبة على دعمها للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الآخرين». وقال إن موقف بلاده في شأن الاتفاق النووي الإيراني «مبني على مدى التقيد بتنفيذ البنود، والثقة بأن إيران لا تسعى للحصول على سلاح نووي بعد عشر سنوات». من ناحيته، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، امس، إن «إيران والسعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سورية واليمن بعد التعاون بنجاح في شأن لبنان العام الماضي». واكد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية. حقيقة يمكننا العمل معا لإنهاء الأوضاع المأسوية لشعوب سورية واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة». وتابع: «تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان. حققنا نجاحا». الى ذلك، أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية العقيد زياد الرقيطي، امس، قيام شخصين من المطلوبين أمنيا بإطلاق النار على أحد السعوديين في منطقة العوامية، أدت إلى إصابته في الساق والقدم. وأكد في بيان، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، أن «شرطة محافظة القطيف تبلغت من مستشفى القطيف المركزي مساء الثلاثاء عن إسعاف مواطن عشريني، لم تكشف عن هويته ولا عمله، يسكن بلدة القديح مصاباً بطلقات نارية بالساق والقدم». وأضاف أن «المجني عليه اشار أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه». وأضاف أن «الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين». من ناحيته، أعلن الناطق الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، القاء القبض على المطلوب حسين محمد علي الفرج، سعودي الجنسية، والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية في منطقة القطيف. وأكد في بيان، ليل اول من امس، إن «الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتورط في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها إطلاق النار على الأبرياء والمرافق العامة، التي يرتادها الناس من دون اكتراث بسلامتهم ومشاركته لمطلوبين أمنياً في مثل تلك الجرائم». وأوضح ان القبض على الفرج «جاء في إطار تعقب المتورطين في الأنشطة الإرهابية في القطيف التي تستهدف أرواح الأبرياء وإثارة الفوضى وتخريب المرافق العامة».

الراي..أبوظبي - أ ف ب - أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات، امس، حكما قضى بسجن اماراتيين اثنين مدة خمس سنوات وسنة واحدة وشخص ثالث من دولة عربية مدة ثلاث سنوات بعد ادانتهم بتهمة الانتماء الى «تنظيم ارهابي». وذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية «وام» ان المحكمة الاتحادية حكمت «بحبس ثلاثة مدانين بالانتماء الى تنظيم ارهابي»، من دون ان تسمي التنظيم. وحكم على المتهم الاول وهو اماراتي بالسجن خمس سنوات «وفرض غرامة مليون درهم (نحو 272 الف دولار) ومصادرة واتلاف محتويات الاجهزة المضبوطة»، بينما حكم على الاماراتي الثاني بالحبس مدة سنة. وقضت المحكمة بحبس الشخص الثالث الذي يحمل جنسية عربية «مدة ثلاث سنوات وابعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة»، حسب الوكالة. وذكرت «وام» ان المحكمة نظرت كذلك في 11 قضية اخرى «تتعلق بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها». من جهته، اكد موقع «24» الاخباري الاماراتي ان المحكومين الثلاثة شكلوا «خلية ارهابية» تابعة «لتنظيم جبهة النصرة الارهابي» الذي يقاتل في سورية، مشيرا الى ان المحكومين هم اماراتيان اثنان وفلسطيني. وفي نوفمبر الماضي اصدرت المحكمة نفسها حكما قضى بسجن مواطنين اثنين مدة 10 و7 سنوات بعد ادانتهما بالانتماء الى تنظيم «ارهابي» يعتقد انه جماعة «الاصلاح» التي تعتبر احد فروع جماعة «الاخوان» المحظورة.

وصل نائب وزير الخارجية خالد الجار الله الى كوالالمبور امس الاربعاء لترؤس وفد الكويت في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المقرر يوم غد لبحث اوضاع أقلية (الروهينغيا) المسلمة في ميانمار. ويضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا سعد العسعوسي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين. كما يضم الوفد أيضا قنصل عام دولة الكويت في جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي المستشار وائل العنزي وسكرتير ثالث في قنصلية دولة الكويت بجدة عبدالرحمن الشامي وسكرتير أول في مكتب نائب وزير الخارجية مشاري المزيني ومن إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية حمد المزين. وأقام سفير دولة الكويت لدى ماليزيا مأدبة عشاء هنا الليلة على شرف نائب وزير الخارجية والوفد المرافق له. ويعقد الاجتماع الاستثنائي يوم غد بناء على طلب حكومة ماليزيا لمناقشة أوضاع أقلية (الروهينغيا) في ميانمار واتخاذ خطوات جادة لحمايتهم وضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين الغربية. وسيناقش الاجتماع أيضا العمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينغيا النازحين والمهجرين داخل ميانمار العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغيا في مخيمات بولاية راخين بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982 إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى تطبيق قراره ٢٣٣٤ الذي أصدره الشهر الماضي ودان فيه الاستيطان ودعا الى وقفه بكل أشكاله، وذلك خلال جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط عقدت الثلثاء، وتحدث فيها السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي ممثلاً مجموعة الدول العربية. وطالب المعلمي، في كلمته باسم السعودية، بانسحاب «كل القوات الأجنبية من سورية بمن فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب». وأشاد المعلمي بتنبي مجلس الأمن القرار ٢٣٣٤ الشهر الماضي «الذي دان الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعا جميع الدول إلى التفريق بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ ١٩٦٧، وخصوصاً في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي، وضرورة عدم السماح لإسرائيل باستنزاف الموارد الطبيعية والأرض الفلسطينية ومراكمة العقبات أمام الحل السلمي والعادل المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، وإيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة ١٩٤».

وناشد المعلمي مجلس الأمن أن «ينتقل من مرحلة إصدار القرار إلى مرحلة اتخاذ الخطوات العملية الفاعلة اللازمة لتنفيذه، باعتبار ذلك من أهم واجبات المجلس في تشكيلته الجديدة، وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها، وهي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق للجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية، ومبادئ وزير الخارجية الأميركي» جون كيري التي حددها في ٢٨ الشهر الماضي. وشدد المعلمي باسم الدول العربية «على ما ورد في بيان باريس الصادر عن اجتماع المؤتمر الدولي» الأحد الماضي، داعياً مجلس الأمن الى «الاستمرار في دفع عجلة الحل السياسي المتعارف عليه دولياً إلى الأمام، وألا يقف عاجزاً أمام انتهاكات إسرائيل وتعنتها وعنادها». وقال إن الأحداث داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها «يجب ألا تصرف النظر عن الحقيقة وهي أن السلام في الشرق الأوسط، بل العالم، لا يتوافق مع استمرار الاحتلال، وأن الأمن لن يتحقق في غياب الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة». وقال إن التعاون الدولي نحو مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف «لا يمكن أن يقوم إلا على قاعدة التكافؤ والاحترام المتبادل، ويجب التأكيد أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة شاملاً الجولان والأراضي اللبنانية وأن يتضمن فكاً للحصار عن غزة».

سورية: انسحاب المقاتلين الأجانب

وتحدث المعلمي في الجزء الثاني من كلمته باسم المملكة العربية السعودية، وشدد على أن «الوقت حان ليصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بانسحاب كل القوات الأجنبية من سورية بمن فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب وقوات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية وقوات الحرس الثوري الإيراني وجميع القوات النظامية الأجنبية، وإفساح المجال أمام الشعب السوري ليقرر مصيره السياسي وفق إرادته الحرة المستقلة». وأكد «حرص المملكة على الاستمرار في المشاركة في كل الجهود الدولية الرامية الى إحلال السلام والاستقرار في سورية». ورحب بقرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ الصادر آخر العام الماضي «الذي أكد ضرورة العمل لتحقيق انتقال سياسي حقيقي سلمي في سورية وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن». كما أكد أهمية قرار الجمعية العامة ٢٠٣ الصادر الشهر الماضي في شأن حالة حقوق الإنسان في سورية، والقرار في شأن ضرورة «إنشاء آلية تهدف الى جمع الأدلة والقرائن وتوثيق المعلومات التي يمكن الإفادة منها في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». ودعا الى «الإسراع في تنفيذ هذين القرارين وجميع القرارات الدولية الصادرة في الشأن السوري، وخصوصاً ما يتعلق بفتح الطرق أمام وصول المساعدات الإنسانية الى محتاجيها دون قيد أو شرط، وإنهاء سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها السلطات السورية تجاه شعبها». وأكد أن المملكة «تؤمن بأن الشعب السوري لن يتوقف عن النضال في سبيل الحرية والكرامة، وأن جور النظام السوري ودعم حلفائه في روسيا وإيران وحزب الله الإرهابي، وغيره من الميليشيات الطائفية لن يزيدا الشعب السوري إلا عزماً وتصميماً».

وقع في محافظة القطيف (شرق السعودية) أمس، حادثي إطلاق نار متفرقين وأصيب أحد المواطنين، وأوقفت الجهات الأمنية في المنطقة، أول من أمس، المطلوب حسين محمد علي الفرج (سعودي)، المتهم بتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية. وأوضح الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه عند العاشرة من صباح أمس «باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء وجوده في سيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح، لم ينتج منه تعرضه أو أي من المارة لأي أذى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت 12 طلقة». وعن الحادثة الأخرى، قال الرقيطي إن الشرطة تلقت «بلاغاً عند الخامسة والنصف صباحاً من مستشفى القطيف المركزي ‏عن إسعاف مواطن عشريني يسكن بلدة القديح مصاب بطلقات نارية عدة في الساق والقدم. وأفاد المجني عليه أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من شخصين يشتبه في كونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين، وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه». وكانت الجهات الأمنية في القطيف أوقفت أول من أمس، المطلوب حسين محمد علي الفرج (سعودي)، المتهم بتورطه في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها «إطلاق الــــــنار على الأبرياء والمرافق العامة التي يرتادها الناس من دون اكتراث بسلامتهم، ومشاركته مطلوبين أمنياً». وعلى رغم أن المطلوب الذي تم القبض عليه لم يدرج اسمه في قائمتي الـــمطلوبين، التي أعلنت عنها الجهات الأمنية في أوقات سابقة وضــــمت 23 اسماً، وتبعتها أخرى شملت تسعة مطلوبين، إلا أن ارتباطه بتلك القائـــمتين اتضح من خلال العمليات التي نفذها ومشاركته عناصر القائمتين في عدد من الحوادث. وجددت الداخلية دعوتها المطلوبين إلى تسليم أنفسهم، وأهابت بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي منهم المسارعة في الإبلاغ على الهاتف 990.

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً على سعوديين بسبع سنوات للأول، وثـــــمانية أشهر للثاني، بعد ثبوت علاقتهما بجرائم متعلقة بالإرهاب، بينها الشروع في الانضمام إلى تنظــــيـــــمات في الــــخارج، إضافة إلى ترويج ما من شأنه إثارة الفتنة ويدعم الإرهابيــــين ويؤيدهم. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول، بشروعه في السفر إلى سورية من طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه ثم تقــــــديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلاً شخصية شقيقه، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك لمساعدته على سفره وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تأييداً لتــــــنظيم داعش الإرهابي، تثني على ابن لادن والزرقـــــاوي والبغدادي زعيم تنظيم داعش، وتتهم ولاة أمر هذه البلاد بالطاغوتية وتدعو لإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية تؤيد تنظيم داعش، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما دين به بسجنه مدة سبع سنوات، تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة، يحتسب منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ-44، وسنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع إغلاق معرفاته في موقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة والمشاركة بها، مع مصادرة جهازه الجوال المستــــخدم في الجريمة، استناداً إلى المادة 13 من النظام آنف الذكر، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى الفـــــقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثـــــائق السفر، ومصادرة المبلغ 7201 ريال المضبوط بحوزته، المرصود لسفره المدان به، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة 10 سنــــوات تبدأ بعد خروجه من الســـجن في هذه القضية.

المدان الثاني

وفي قضية المدعى عليه الثاني، ثبت لدى المحكمة، إدانته بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صوراً لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره، ومستنداً يصف قيادة المملكة بأوصاف مسيئة من شأنها المساس بالنظام العام. وأشارت المحكمة في منطوقها إلى أنه نظراً لعدم ظهور ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما دين به المدعى عليه الأول من جرائم، ولأن ما وجد في جواله من مواد مجرمة مما قد تعم به البلوى من دون تأييد أو تعاطف مع التنظيمات الإرهابية، ولما أظهره من خلال الترافع والجواب من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة، قررت تعزير المدعى عليه الثاني بسجنه مدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادة 13 من النظام الآنف الذكر ومنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن.

 

أعلن القيادي في تيار ما يسمى "الوفاء الإسلامي" المعارض بالبحرين المعمم الشيعي "مرتضى السندي" ما اعتبره "الكفاح المسلح"، وذلك بعد إعلان السلطات السبت الماضي إعدام ثلاثة مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة في آذار 2014. وظهر "السندي" في مقطع مصور بث على الإنترنت أكد فيه أن أنصاره سيواصلون العمل في الميدان وفي مجال العمل المسلح أيضاً. وقال المعمم الشيعي "نحن في تيار الوفاء الإسلامي نعلن أننا بدأنا مرحلة جديدة وأعلناها في بيان التأبين للشهداء.. قبضة في الميدان وقبضة على الزناد، ونحن جادون في هذا الأمر". وكانت السلطات في البحرين نفذت الأحد حكم الإعدام في ثلاثة بحرينيين أدينوا بقتل ثلاثة عناصر من الشرطة -بينهم ضابط- عام 2014، حيث أكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية "أحمد الحمادي" أن إعدام المدانين الثلاثة تم صباح الأحد بعدما صار الحكم باتا وواجب التنفيذ بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم. وأضاف أن هؤلاء أدينوا في قضية قتل عناصر الشرطة الثلاثة، وهم الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيان محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد في منطقة "الدية" في الثالث من مارس/آذار 2014، وتابع أن تنفيذ الحكم تم بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، وفق ما ينص عليه القانون. ويأتي الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام في المتهمين بعد أسبوعين من هجوم على سجن أسفر عن مقتل شرطي وهروب متهمين في قضايا إرهابية. يذكر أن عددا من رجال الشرطة البحرينية قتلوا وأصيبوا في هجمات معظمها بالمتفجرات منذ أوائل 2011، وتتهم السلطات إيران بدعم مجموعات تستهدف قوات الأمن.

ايلاف...نصر المجالي: قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن قضايا المنطقة وفي مقدمتها القدس والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا، ومحاربة التطرف والإرهاب، هي أبرز المحاور التي ستركز عليها القمة العربية المقبلة في عمّان. وخلال لقاء اليوم الأربعاء مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين والشخصيات السياسية، أكد الملك عبدالله الثاني أن ما يمر به الأردن من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تستوجب من الجميع الوقوف معا لمواجهتها. وتناول العاهل الأردني خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية عدداً من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، في إطار الاجتماعات المستمرة التي يعقدها جلالته مع كبار السياسيين والمسؤولين في الدولة. وقال إن التحدي الاقتصادي هو الأكبر، خصوصا فيما يتعلق بالتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، مشددا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي. وأكد العاهل الأردني أهمية تضافر الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولاسيما الطبقتين الفقيرة والوسطى. كما أشاد بدور ووعي المواطن الأمني، مشددا "على تطوير إجراءاتنا الأمنية للتعامل بشكل أفضل مع أي تهديد لأمننا الداخلي". وقال إن مؤسساتنا الأمنية تحقق نجاحات يومية لا نبرزها في الإعلام، مؤكدا أن التحديات على حدودنا الشمالية تتطلب جاهزية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولكننا لسنا قلقين حول قدرتنا على التعامل معها.

سيادة القانون

ولفت العاهل الهاشمي إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على هيبته، مؤكدا التزام جميع المؤسسات المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك، واحترام المواطن للقانون وتعزيز النزاهة والكفاءة في الجهاز الأمني والجهاز القضائي. وقال إننا ننتظر النتائج التي ستخلص إليها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، مؤكدا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة لتطوير أدائها على جميع المستويات، مشددا على تنفيذ برنامج حازم لمعالجة بعض ظواهر الفساد والترهل في بعض المؤسسات.

العلاقات مع واشنطن

وتحدث العاهل الأردني عن العلاقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، لافتاً إلى أن هناك اتصالات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع الإدارة والكونغرس الأميركي. وأعرب عن تفاؤله بالبناء على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أننا على تواصل مستمر مع موسكو. وفيما يتصل بالعملية السلمية، حذر من خطر اليأس من العملية السلمية وعدم وجود بدائل لحل الدولتين، مؤكدا أهمية القدس للمسلمين وانعكاسات ما يمس بالوضع الحالي على الأمن والسلام في المنطقة.

العراق، سوريا وليبيا

وبالنسبة للأوضاع في العراق، أكد الملك عبدالله الثاني أهمية تحقيق المصالحة في العراق، ومساعدته ودعمه خلال القمة العربية المقبلة. وشدد على أنه لا يوجد لدينا أجندات في العراق سوى مصلحة شعبه واستقراره. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد أهمية تطور العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الفترة المقبلة لإيجاد حل للأزمة السورية. وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن يعمل مع عدد من الأطراف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أهمية ذلك لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن في المنطقة. وفي الأخير، فإنه بخصوص جهود محاربة الإرهاب وعصاباته، شدد الملك عبدالله الثاني على أن الخوارج يشكلون الخطر الأكبر على المنطقة والعالم.