أبو تريكة... على قوائم «الإرهاب» في مصر..النائب العام المصري يتسلم قرار إدراج 1502 شخصية على «قوائم الإرهاب»..محكمة عسكرية تعاقب «مرشد الإخوان» بالسجن 10 سنوات..مصر تعتمد «النظام المختلط» للمنافسة على مقاعد المحليات

أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد ابو تريكة على قوائم المنظمات والشخصيات «الارهابية»، في آخر فصول الاتهامات الموجهة إليه بتمويل جماعة «الاخوان»، ما أثار تضامناً واسعاً مع اللاعب الملقب «أمير القلوب».  ويعد أبو تريكة (38 عاماً)، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمعتزل منذ العام 2013، أحد ابرز نجوم اللعبة في مصر وافريقيا. فهو اختير اربع مرات أفضل لاعب افريقي في ناد افريقي، وساهم في هيمنة بلاده على البطولة القارية بين 2006 و2010، اذ احرز معها لقبي أمم افريقيا 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 للاصابة. وكشف مصدر قضائي أن النائب العام المصري نبيل صادق تسلم التقرير الذي أصدرته الدائرة 6 في محكمة جنايات شمال القاهرة الخاص بوضع 1502 على قوائم الكيانات الارهابية وإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول بينهم ابو تريكة وشخصيات اخوانية عدة. وافاد ان «اسم ابو تريكة وضع على قائمة الارهاب لاتهامه بتمويل جماعة الاخوان» المحظورة. وحسب قانون لمكافحة الارهاب اقرته السلطات في العام 2015، تفرض على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد الاصول المالية. ويحظى أبو تريكة بشعبية واسعة في صفوف مشجعي كرة القدم المصريين الذين لقبوه بـ «الماجيكو» (الساحر) و«أمير القلوب»، نظراً لمساهماته في ألقاب المنتخب والنادي الاهلي. وأبو تريكة موجود حاليا في الغابون لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كشف مصدر قضائي مصري أن النائب العام نبيل صادق تسلم، اول من أمس، التقرير الذي أصدرته الدائرة 6 في محكمة جنايات شمال القاهرة الخاص بوضع 1502 على قوائم الكيانات الارهابية وإيداعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب والوصول. وقال المصدر، في تصريحات صحافية إن «قرارا سوف يصدر بإدراج أسماء المتهمين على قوائم المنع من السفر ومغادرة البلاد وقوائم الترقب، حسب ما ينص قانون الكيانات الارهابية، كما يترتب على الإدراج سحب جوازات السفر، وتجميد الأموال، كما يعلنها في محبسهم ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية». وكان قرار مشابه صدر بالأسماء نفسها منذ أشهر عدة وتم الطعن عليه وألغته محكمة النقض وتكررت أسماؤهم في القرار الجديد. وكان صدر قرار الاثنين الماضي شمل إدراج 1502 قيادة من جماعة «الاخوان» بينهم الرئيس المخلوع محمد مرسي وأبناؤه ومحمد بديع مرشد الجماعة وأبناؤه والمرشد السابق محمد مهدي عاكف وأبناؤه وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية السابق، اضافة الى اللاعب محمد أبوتريكة. على صعيد مواز، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، المتحف الإسلامي في منطقة باب الخلق، وشاهد فيلما تسجيليا عن عمليات الترميم بعد تعرض المتحف لهزة عنيفة، في تفجير استهدف مبنى مديرية أمن القاهرة، في العام 2014، وأدى إلى تدمير أجزاء من المتحف. وقال وزير الآثار خالد عناني، إن «إعادة افتتاح المتحف، هي قضية انتصار جديدة للدولة المصرية على الإرهاب». و«متحف الفن الإسلامي»، هو أكبر متحف إسلامي فني في العالم، ويضم ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. من جانب ثان، أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها السيسي من أجل تعزير التضامن العربي. وأشار خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس، الى أن «استقرار مصر وقوتها تمثل دعما للعالم العربي أجمع»، مؤكدا أن «المرحلة القادمة، مع تولي الإدارة الاميركية الجديدة مهامها، ستتطلب المزيد من الجهد المصري في التواصل مع الولايات المتحدة في التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء. ونقل شكري خلال اللقاء رسالة شفوية من السيسي تؤكد «تطلع مصر الى تعزيز التعاون مع البحرين، وتعكس تضامن مصر مع المملكة خلال الفترة الحالية والرغبة في التشاور والتنسيق في الموضوعات الإقليمية». وأجرى شكري في وقت سابق محادثات مع نظيره البحريني خالد بن احمد آل خليفة، تطرقت الى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية.

قضت محكمة عسكرية أمس بمعاقبة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و3 من عناصر الجماعة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، لإدانتهم في أحداث عنف وقعت في منطقة «بئر العبد» في شمال سيناء. وعاقبت المحكمة 48 متهماً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وبرأت 20 آخرين. ودين بديع وقيادات الجماعة في شمال سيناء في أحداث عنف وقعت في آب (أغسطس) من العام 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة». وأحيل المدانون على محكمة عسكرية خلال العام 2015، بتهم «اقتحام قسم شرطة بئر العبد والاستيلاء على بعض الأوراق الخاصة بوزارة الداخلية، وتسهيل هروب متهمين كانوا محتجزين بالقسم خلال اقتحامه». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد من قيادات جماعة «الإخوان» أثناء عقدهم «لقاء تنظيمياً في القاهرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اعتزام قيادات جماعة «الإخوان» الإعداد لمخطط «يستهدف إثارة الرأي العام» من خلال استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و «التنسيق مع الكيانات المتطرفة لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن خلال تلك الفترة، بتكليف عناصرهم بافتعال العديد من الأزمات بمختلف القطاعات الجماهيرية والعمالية». وأوضحت أنها أوقفت 7 من قيادات الجماعة أثناء لقاء في شقة في حي مدينة نصر، من بينهم محكومون فارون في قضايا عنف، لوضع «آليات تنفيذ مخططهم وتوفير الدعم المالي له». وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على العديد من الأوراق التنظيمية تتضمن العديد من خطط إثارة الرأي العام وتكليفات للعناصر بالمشاركة في الفعاليات، إضافة إلى مبلغ مالي كبير. في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز والمفتي السابق الدكتور علي جمعة على القضاء العسكري، بتهم «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والشروع في قتل الدكتور علي جمعة، والمستشار زكريا عبدالعزيز، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن». إلى ذلك، ذكرت مصادر رسمية وشهود أن عبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية أثناء سيرها في منطقة «الخزان» القريب من الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش، ما أسفر عن جرح أحد أفراد طاقمها.

استنفر البرلمان المصري للإسراع في تمرير مشاريع القوانين التي ستجري بمقتضاها المنافسة على مقاعد مجالس جديدة للمحليات بدلاً من التي تم حلها في أعقاب «ثورة يناير» عام 2011، فحسم البرلمان أمس، الجدل حول النظام الذي ستُجرى بمقتضاه المنافسة، معتمداً النظام «المختلط»، بين 75 في المئة من المقاعد بنظام القوائم، و25 في المئة المتبقية بالفردي، فيما عاد الجدل بين النواب والحكومة حول استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات المصرية في المستقبل. وكان المسؤولون المصريون تعهدوا غير مرة بأن الاستحقاق المحلي (البلديات) سيحصل قبل نهاية العام 2016، لكن الخلافات حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية -الذي يناقشه البرلمان وسيجري بمقتضاه الاقتراع- أرجأت إجراء الاقتراع الذي لا يُتوقع التئامه قبل منتصف العام الجاري. ويشمل مشروع القانون 157 مادة في 4 أبواب هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المحلية والتخطيط، والشؤون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها. وحسمت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان الانقسام الذي كان حاصلاً بين النواب بشأن النظام الانتخابي للمحليات، واعتمدت النص الذي قدمته الحكومة بـ «النظام الانتخابي المختلط» بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75 في المئة من المقاعد، والنظام الفردي بنسبة 25 في المئة من المقاعد، ومنحت الحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين بالترشح في كل منهما، لكنها حظّرت على المترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز الترشح لأكثر من مجلس محلي واحد. ووافقت اللجنة أيضاً على المادة 46 التي خصصت ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلثاً آخر للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثّل من بينهم مسيحيون وذوو إعاقة تمثيلاً مناسباً، وأجازت أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، وأن تُشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، كما مررت اللجنة المادة 47 التي حددت مدة ولاية المجالس المحلية المنتخبة بـ 4 سنوات. من جانبه، دافع عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد فؤاد عن اعتماد اللجنة النظام المختلط، معتبراً إياه «الأنسب لتجنّب شبهة عدم الدستورية في الانتخابات، رغم تفضيل البعض المنافسة بالنظام الفردي على كل المقاعد». لكن فؤاد أقر بوجود إشكالية جديدة تواجه النواب في شأن «تقسيم الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أن حسم الأمر «يحتاج إلى توافر قاعدة بيانات... سيُعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لمناقشة الملف خلال الأيام المقبلة». في موازاة ذلك، عاد الجدل أمس بين نواب البرلمان وممثلي الحكومة حول الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات التي ستجري في مصر في المستقبل، على هامش مناقشة اللجنة التشريعية في البرلمان مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل لها، وفق الدستور الجديد، الإشراف على الاستحقاقات المصرية بدءاً من المحليات. وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة حرص النواب على «استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في مصر من دون الالتزام بنص الدستور الذي حدد 10 سنوات لإشراف القضاء على الانتخابات»، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى «ضمان تحقيق نزاهة العملية الانتخابية». لكن ممثل الحكومة المستشار سامح رفعت، نبّه إلى أن عدم تطبيق نص الدستور «سيفتح باب الطعن على القانون بعدم الدستورية»، الأمر الذي رد عليه أبو شقة قائلاً إن اللجنة تعمل على وضع «مزيد من الضمانات وطمأنة الشعب بعد الانتخابات في العصور الماضية التي شهدت عمليات تزوير وتغييب لإرادة الشعب». وأضاف: «حرصنا على الإشراف القضائي يأتي لتحقيق الشفافية والطمأنينة للشعب». وكانت اللجنة واصلت أمس مناقشة مشروع قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، وأقرت بالغالبية المادتين 12 و13 اللتين تنظمان ولاية القضاء الإداري على الفصل في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية خلال يومين، على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام في الطعن. في غضون ذلك، تواصلت أمس زيارات المسؤولين الروس والبريطانيين للمطارات المصرية بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية تمهيداً لاستئناف حركة السياحة إلى المنتجعات المصرية والتي حظّرتها موسكو ولندن في أعقاب حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2015. وزار وزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية بن والاس القاهرة والتقى مسؤولين مصريين، منهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ووزير الطيران المدني شريف فتحي، وأوضح بيان للسفارة البريطانية أن الوزير عبّر عن رفض بريطانيا وإدانتها الهجمات الإرهابية في مصر، وجدد تعهد بلاده دعم مصر في محاربتها الإرهاب. وأشار البيان إلى أن والاس تفقّد مطار القاهرة لمعاينة الإجراءات الأمنية الأخيرة التي نفذتها السلطات المصرية في مبنى المطار الجديد (الرقم 2)، وناقش التدابير الأمنية الوقائية، وأضاف أن والاس أكد أن المملكة المتحدة ومصر تواجهان التهديدات ذاتها من الإرهاب والتطرف وأن المملكة المتحدة تلتزم العمل في شراكة مع الحكومة المصرية لهزيمة من يسعون للإضرار بالبلدين وإفساد العلاقة بينهما. ووجّه والاس الشكر إلى نظرائه المصريين على عملهم المستمر الدؤوب المشترك بشأن أمن الطيران، مؤكداً أن استمرار رحلات الطيران بين المملكة المتحدة وبين شرم الشيخ «هي الأولوية الأولى للبلدين». في موازاة ذلك، التقى الوفد الأمني الروسي على هامش تفقده مطار مدينة الغردقة السياحية، محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله في حضور القنصل العام الروسي بالغردقة. ورأى محافظ البحر الأحمر أن الزيارات الأمنية المتعددة من الجانب الروسي إلى مطار الغردقة «أدت إلى نقل الخبرات الروسية إلى الجانب المصري وزيادة الإجراءات الأمنية المتبعة والذي سيرفع من مستوى كفاءة التأمين الأمني في مطارات البحر الأحمر ويعطي انطباعاً متميزاً عن المطارات المصرية». من جهة أخرى، أبدى الوفد الأمني الروسي سعادته بما تم من إجراءات أمنية بمطار الغردقة، ملاحظاً أنه تم تنفيذ كل الملاحظات الأمنية كتفعيل جهاز بصمة العين التي طُلبت في السابق. وأشار الوفد إلى أنه قام بجولة بمدينة الغردقة وتفقد عدداً من الأماكن المهمة وأعرب عن رضاه بالإجراءات الأمنية والوضع داخل المدينة.

 

عادت حركة العبور إلى نشاطها في معبر راس جدير الحدودي الذي يفصل بين تونس وليبيا وذلك بعد أيام من الاحتجاجات شهدتها مدينة «بن قردان» الحدودية التونسية ضد إغلاقه، بينما تواصلت الاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين مطالبين بالتنمية وفرص العمل في محافظات عدة. واستأنف معبر «رأس الجدير» (جنوب) نشاطه صباح أمس، بعد توصل الجانب التونسي إلى اتفاق مع الجهات الليبية على عبور السلع والأشخاص بعد أيام من التوتر الاجتماعي قرب الحدود التونسية- الليبية (جنوب شرق) واعتصام أهالي من المنطقة على الطريق الرئيسية التي تربط المدينة بالمعبر. وتم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مساء أول من أمس، بين وفد رسمي وأهلي تونسي وجهات ليبية تم خلاله التوصل الى حل يقضي بإعادة فتح المعبر أمام العائلات من البلدين واستئناف النشاط التجاري بعد اغلاقه من الجانب الليبي قبل أسبوعين. يُذكر أن «بن قردان» التابعة لمحافظة مدنين، شهدت أسبوعاً من الاحتجاجات والاضطرابات والمواجهات بين الشرطة ومحتجين طالبوا بحرية التنقل والتجارة بين تونس وليبيا، وأغلقوا طرقاً رئيسية وأحرقوا إطارات المطاط. وكانت بن قردان شهدت إضراباً عاماً وتظاهرات حاشدة في أيار (مايو) الماضي، بعدما منع الجانب الليبي مرور البضائع عبر «راس الجدير» لحوالي اسبوعين، قبل اتفاق الجانبين على نظام جمركي جديد ينص على رفعهما الرسوم الضريبية. واعتبر وزير الدولة التونسي مهدي بن غربية أن حكومته «تعمل من خلال ديبلوماسيتها بصورة متواصلة لإيجاد حل مع الجانب الليبي يسهّل التجارة ويضمن سيادة تونس وأمنها»، معتبراً أن سوء الوضع يعود إلى الجانب الليبي الذي يشهد تنازعاً على السيطرة بين أطراف عدة حول معبر راس الجدير الحدودي. في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي في مدينة «المكناسي» التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) بعد انطلاقها عشية إحياء الذكرى السادسة للثورة التونسية، والمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل. وذكر شهود لـ «الحياة»، أن «المكناسي» شهدت مواجهات خلال ليل الثلثاء- الأربعاء بين قوات الأمن ومحتجين أحرقوا إطارات المطاط وأغلقوا الشوراع الرئيسية. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط أنباء عن اعتقال عدد منهم.

فشلت محاولة أخيرة لإقناع الرئيس الجامبي يحيى جامع بترك السلطة قبيل انقضاء ولايته الرئاسية رسميا منتصف ليل الأربعاء، وفقا لمصادر في عاصمة البلاد. وقالت المصادر إن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز حاول في وقت متأخر من ليل الأمس الأربعاء إقناع جامع بالتخلي عن منصبه إلا أنه لم يتمكن من إقناعه. وفي الوقت نفسه، لا تزال قوات من السنغال ونيجيريا وغانا متمركزة في السنغال، وعلى استعداد للانتقال إلى غامبيا في حال عدم تخليه عن منصبه.

تفاقم النزاع في غامبيا، بعدما مدّد البرلمان لثلاثة اشهر، ولاية الرئيس يحيى جامع، قبل ساعات من انتهائها أمس. لكن الرئيس المنتخب أداما بارو تعهد تسلّم الحكم، بمعزل عمّا يفعله سلفه، فيما بدأ سيّاح مغادرة البلاد. وكان جامع أعلن في 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي انه لن يعترف بنتائج انتخابات الرئاسة، على رغم انه كان قبل اسبوع هنّأ الرئيس المنتخب بفوزه. ويؤكد جامع انه سيبقى في منصبه، الى أن ينظر القضاء في نتيجة الانتخابات. لكن خمسة وزراء استقالوا من مناصبهم احتجاجاً، فيما فرّ مئات إلى السنغال المجاورة، وأعرب آخرون في غامبيا عن مخاوف من عنف. كما أعلن مصدر امني ان ضباطاً بارزين رفضوا دعم جامع، استجابة لطلب من الحرس الجمهوري، أوقفوا الأحد الماضي. ويمكّن قرار البرلمان الحكومة من وقف تنصيب بارو، الموجود في السنغال الآن والذي يمكنه نظرياً أداء القسم الدستوري رئيساً لغامبيا، في مقر سفارة بلاده في دكار. وكتب بارو على موقع «تويتر» أن «مستقبلنا يبدأ غداً»، مصرّاً على أنه سيؤدي القسم اليوم. وكان جامع أعلن الثلثاء حال طوارئ، متحدثاً عن «مستوى ضخم جداً من التدخل الخارجي، يُعتبر سابقة» في العملية الانتخابية في غامبيا. وأسِف لـ «أجواء عدائية غير مبررة تهدد السلام والاستقرار في البلاد»، مشيراً الى أن قراراه هدفه منع حدوث فراغ في السلطة، الى أن تصدر المحكمة العليا حكماً في شأن طعن قدّمه حول نتيجة الانتخابات. وتحظر حال الطوارئ «أعمال العصيان» و «الأعمال التي تستهدف تكدير النظام العام». وينصّ الدستور على سريان حال الطوارئ لسبعة ايام، في حال اعلنها رئيس الجمهورية، لكن يمكن تمديدها الى 90 يوماً، اذا أقرّها البرلمان. وسيفاقم قرار البرلمان التوتر مع زعماء «المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا» (إيكواس)، بعدما هدّدوا بفرض عقوبات على غامبيا، أو بتدخل عسكري لإجبار جامع على تسليم السلطة لبارو.

 

احتشدت قوات سنغالية على الحدود مع غامبيا مع بدء العد التنازلي لانتهاء ولاية الرئيس الجامبي يحيى جامع وتنصيب خليفته أداما بارو المقرر اليوم الخميس. وفي سياق متصل تمكن 26 ألف شخص من عبور الحدود إلى السنغال منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاثنين، وسط فرار مستمر للمزيد من الأشخاص خلال الأيام القلائل الماضية بسبب أعمال عنف محتملة، وفقا لهيلين كوكس، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في داكار. وذكر شهود عيان أن جنودا مدججين بالسلاح وصلوا إلى بلدة كارانج الحدودية السنغالية، في حين نشرت القوات الجوية النيجيرية قوات ومقاتلات في السنغال قبل تدخل عسكري محتمل في غامبيا، التي تصاعدت بها أزمة سياسية بعد الانتخابات الرئاسية. وتعهدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بإرسال قوات لضمان الانتقال السلمي للسلطة، بعد أن فشلت المجموعة في محاولات متكررة لإقناع رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحيى جامع بالتنازل عن السلطة. وبعدما حكم غامبيا لمدة 22 عاما، رفض جامع قبول نتيجة انتخابات أجريت مطلع ديسمبر، بعد خسارته أمام قطب العقارات أداما بارو. وقال خليفة صلاح الناطق باسم الرئيس المنتخب، إنه في حال رفض جامع التنحي بحلول منتصف الليل، فإن مراسم التنصيب المقررة اليوم الخميس ستتم بسفارة غامبيا في داكار بسبب التدخل العسكري في البلاد. وقال سلاح الجو النيجيري في بيان إن قيامه بنشر قوات يأتي تمشيا مع تعهد مجموعة «ايكواس» بتنفيذ نتيجة الانتخابات. وقام الجيش بنقل 200 جندي ومقاتلات وطائرات نقل ومروحيات إلى العاصمة السنغالية داكار، ويخطط لنقلها من هناك إلى غامبيا. وقال البيان إن «نشر القوات يستهدف أيضا تفادي الأعمال القتالية أو انهيار القانون والنظام الذي قد ينجم عن الأزمة السياسية الحالية في غامبيا». وكان رئيس غانا نانا أكوفو-أدو قد قال في بيان يوم أمس الأربعاء إن بلاده سترسل 205 من القوات المقاتلة إلى غامبيا للمشاركة في قوة إقليمية ستنتشر في البلاد إذا لم يتنح رئيس غامبيا يحيى جامع لدى انتهاء فترة ولايته عند منتصف الليل. وأضاف الرئيس في البيان «الهدف هو خلق مناخ موات لتسهيل تنصيب الرئيس المنتخب أداما بارو اليوم الخميس».

 (رويترز) .. حث المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث المجتمع الدولي على توخي الحذر في التعامل مع جماعات المعارضة السودانية المسلحة التي قال إنها تضع مطامحها السياسية فوق مصلحة الشعب. وقال المبعوث دونالد بوث يوم أمس الأربعاء قبل يوم واحد من تركه منصبه تزامنا مع انتهاء فترة ولاية إدارة باراك أوباما إنه تحدث في الآونة الأخيرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في شأن مقترح أميركي لتوزيع الغذاء والدواء على مناطق الصراع التي تسيطر عليها هذه الجماعة المسلحة لكنها رفضت العرض. وقال بوث في مؤتمر في واشنطن «وجدت أن بعض زعماء المعارضة السودانية، خاصة المسلحة منها، على أتم الاستعداد لتجاهل مصالح ومنافع المواطن العادي من أجل مطامحهم السياسية الطويلة». وأضاف «ينبغي أن نحرص على ألا نضعهم في مكانة رفيعة ليست محل شك. من المهم أن نتوخى الحذر تجاه من نتعامل معه» مشيرا إلى الحكومات الأجنبية والجماعات التي تدعم المعارضة. كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال جزءا من الجماعة المتمردة في جنوب السودان وهي تقاتل الآن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحدوديتين.

صرح القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مدير الاستخبارات السابق، قطبي المهدي بأن موقف الخرطوم من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مبدئي، ولن يكون محل مساومة مع الإدارة الأميركية. وقال قطبي خلال ندوة حول رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان: «لا يمكن بيع ضميرنا الإسلامي والإنساني للأميركان»، متخوفاً من الشروط التي دفعت بها واشنطن لمراجعة مدى التزام الحكومة بها خلال 6 أشهر، وكشف عن اشتراطها التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية لتطبيع علاقاتها مع الخرطوم. وأرجع قطبي، رفع العقوبات الأميركية عن السودان إلى تطور العلاقات الصينية - السودانية، وإمكان تحقيق الصين المرتبة الأولى اقتصادياً بعد حصولها على مصادر الطاقة عبر توسعها في الاستثمار بالنفط في السودان وأفريقيا. وتساءل: «هل فجأة صحا الضمير الأميركي؟ لا بد أن أميركا رأت شيئاً». ووصف قطبي موقف السودان من حركة «حماس» بالمبدئي، وقال: «لا يمكن أن نبيع ضميرنا الإنساني واذا تورطت الحكومة في أي مساومة تكون خرجت عن موقف الشعب السوداني. العلاقة مع حماس ليست محل مساومة». إلى ذلك، أودعت الرئاسة السودانية لدى البرلمان أمس، مشروعاً لتعديل الدستور يتعلق بالحريات العامة، إذ يشمل بنوداً لتقليص سلطات قانون جهاز الأمن والاستخبارات، وفرض رقابة قضائية على نشاطه ودمج أو تسريح القوات المساندة للقوات الحكومية، وتصفية شركاتها الاستثمارية وبنوداً أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية والقضاء. وكان البرلمان صادق على تعديلات دستورية أقرّت إنشاء مجلس وزراء وفصل منصب وزير العدل عن النائب العام ومنح الرئيس عمر البشير صلاحية تعيين نواب في البرلمان ومجالس الولايات الاشتراعية. من جهة أخرى، اتهمت «الحركة الشعبية – الشمال» الحكومة السودانية بمهاجمتها في منطقة الروم، بولاية النيل الأزرق للمرة الثانية في أقل من 10 أيام، معتبرةً ذلك خرقاً واضحاً لإعلان الخرطوم وقف النار في مناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وكانت الحكومة مددت الإثنين الماضي وقف النار، لـ6 أشهر، كرد فعل على القرار الأميركي الأخير بتجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. وذكرت الحركة الشعبية في بيان أن قواتها صدت هجوماً خاطفاً للقوات الحكومية على نقطة خارجية في منطقة الروم في ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى إصابة أحد جنودها. وأشارت إلى أن الهجوم وقع بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة تمديد وقف النار لـ6 أشهر، الأمر الذي رأت أنه يفضح أكاذيب النظام واعتماده التضليل الإعلامي. في تطور آخر، فشل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان السفير دونالد بوث، في الحصول على تنازلات من «الحركة الشعبية» للوصول إلى اتفاق بينها والخرطوم، لوقف الأعمال العدائية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ورفضت الحركة المقترح الأميركي الخاص بنقل المعونة الأميركية عبر مدينة أصوصا الإثيوبية إلى مطار الأبيض في شمال السودان ليتسنى للحكومة تفتيشها. وتمسكت بإيجاد معبر خارجي لنقل الإغاثة للمتضررين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكانت الحكومة في الخرطوم وافقت على الاقتراح الأميركي، لاسيما وأنه يتيح لها تفتيش الإغاثة ومراقبتها. إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية، أن الطلاب المتحدرين من اقليم دارفور، يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية، في كل مناطق السودان. وقالت المنظمة في تقريرها المعنون: «دون تحقيق ودون عقاب... انتهاكات حقوق إنسان ضد الطلبة الدارفوريين في السودان»، الذي نشرته أمس، ويوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الطلاب الدارفوريون منذ عام 2014، ان الحقوق التي تتعرض للانتهاك تشمل حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، وحرية التعبير، إلى جانب الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، أو العقاب أثناء الاحتجاز والقتل غير المشروع. من ناحية أخرى، حذرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان «يونيمس» المعارضة المسلحة من تحريض المواطنين ضد قواتها، مشددةً على أن اتهامات التمرد للبعثة بتقديم الدعم للجيش الحكومي «كاذبة ومضللة».

 

 (أ ف ب) ... تبنت كتيبة المرابطون التي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار والتابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس الأربعاء في غاو بشمال مالي تجمعا لمتمردين سابقين وعناصر مجموعات مسلحة موالية للحكومة وأوقع في صفوفهم 47 قتيلا على الأقل. وقالت المرابطون في بيان نشرته وكالة «الإخبار» الموريتانية ومركز سايت الأميركي المتخصص برصد المواقع الإرهابية على الإنترنت إن الهجوم نفذه «عبد الهادي الفلاني»، علما بأن الحكومة المالية أكدت من جهتها أن الهجوم نفذه «خمسة انتحاريين».

الراي..(رويترز) ... قتل متشددون ما لا يقل عن 42 شخصا وأصابوا أكثر من 100 آخرين عندما فجروا مركبة محملة بالمتفجرات داخل معسكر للجيش في مدينة جاو بشمال مالي اليوم الأربعاء في أدمى تفجير انتحاري في تاريخ البلاد. وقع الهجوم وسط جهود لا تزال هشة تبذلها الحكومة وجماعات مسلحة للعمل معا لإخماد العنف الذي يعصف بالشمال الصحراوي المضطرب منذ سنوات. وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) إن المفجرين اقتحموا المعسكر قبل قليل من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وقاموا بدهس بضعة أشخاص قبل أن يفجروا المركبة لدى تجمع 600 جندي. وقال مراسل من رويترز وصل للمعسكر بعد وقت قصير من الانفجار إنه رأى عشرات الجثث والمصابين على الأرض بينما هرعت عربات الإسعاف إلى المكان وحلقت طائرات هليكوبتر على ارتفاع منخفض. وقال أحد سكان جاو ويدعى قادر توري «غادرت للتو المستشفى حيث توجد جثث ممزقة إلى أشلاء ويتكدس المصابون». وأعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا حدادا وطنيا لثلاثة أيام. وذكرت وسائل إعلام محلية أن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 47 بينهم خمسة مفجرين انتحاريين وقال دياران كوني الناطق باسم الجيش إن 115 شخصا أصيبوا أيضا.

 (رويترز) ... تسببت ثلوج كثيفة هطلت على ولاية المدية في شمال الجزائر على مدى الأيام القليلة الماضية في إغلاق الطرق والمدارس وانقطاع الكهرباء. وقال قرويون من سكان بلدة عين المالح في المدية أمس الثلاثاء إنهم يعانون من إغلاق الطرق وعدم إمكانية تلقي مزيد من الإمدادات برا، إضافة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والغاز منذ بدء هطول الثلوج بشكل مكثف قبل بضعة أيام. وأفادت وزارة الداخلية والسلطات المحلية في بيان بأن خطة طوارئ وُضِعت للتعامل مع الجليد. وبدأ رجال الدفاع المدني في كسح الثلوج من الشوارع ومن قرب المنازل لإعادة فتح الطرق. وبدأ مسؤولون كذلك فتح طرق صغيرة تمر عبر جبال وتوجيه حركة السير فيها. ومع توقع تعرض المنطقة لسقوط مزيد من الثلوج يشعر السكان بقلق إزاء إغلاق الطرق أكثر والإمدادات المتناقصة من الوقود.

احتدم السجال بين وزارة الداخلية الجزائرية وأحزاب أعلنت مقاطعتها الانتخابات الاشتراعية، إثر تلويح الوزير نور الدين بدوي بإمكان حلّها «بما أنها لا تمارس وظيفتها السياسية»، واعتبر رئيس حزب طلائع الحريات المقاطع لانتخابات البرلمان علي بن فليس أن «إنشاء أحزاب ليس صدقة تمن بها الإدارة». ولم يتضح مدى جدية تصريح وزير الداخلية حول إمكانية حل أحزاب لا ترغب في المشاركة في انتخابات البرلمان المقررة بعد 3 أشهر، لكنه لوّح بذلك بحجة أن قرارها هذا يتعارض مع توجه الدولة نحو «تنظيم الطبقة السياسية، وجعل الأحزاب من آليات التعبير والمشاركة في الاستحقاقات الشعبية، والمساهمة في بناء المؤسسات المنتخبة، والعمل على تكوين المناضلين والكوادر من أجل أداء دورهم في تمثيل الشعب والتكفل بانشغالاته واهتماماته اليومية». وأصدر حزب «طلائع الحريات» بياناً شديد اللهجة، يعاتب فيه الوزير بدوي ويسبق على الأرجح تحرك السلطات في هذا الاتجاه على رغم غياب ما يسمح بذلك في القانون الجزائري (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات). واعتبر الحزب في بيان وقعه بن فليس أن «الحقيقة الأولى هي أن إنشاء الأحزاب السياسية ليست صدقة تمن بها الإدارة على المواطنة أو المواطن وإنما هي حق دستوري وحق التزمت الجزائر احترامه في تعهداتها الدولية». وتابع البيان: «فالحديث عن معاقبة الأحزاب على عدم مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية انحراف إداري خطير ومساس أخطر بحق الأحزاب في اختيار خطها السياسي». وزاد أن «الحقيقة الثانية هي أن معضلة المشاركة من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية هي بمثابة مرض مزمن تعاني منه المنظومة السياسية الوطنية، وهذه الظاهرة لا يُستعصى تفسيرها على أحد، ومردها هو التدليس السياسي والتزوير الانتخابي المفضوحان اللذان يطاولان بصفة ممنهجة ومستديمة سائر المسارات الانتخابية». ويُعدّ بن فليس أبرز طرف سياسي أعلن مقاطعة انتخابات البرلمان، وتبنى حزب «جيل جديد» بقيادة المعارض سفيان جيلالي الموقف ذاته، في مقابل مشاركة واسعة لأحزاب المعارضة من التيار الإسلامي والتيار العلماني (البربري) واليسار. ورأى مراقبون أن إعلان وزير الداخلية رفض وجود أحزاب قررت عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، هدفه إثارة الشك وخلق أجواء عدم ثقة، إذ قال: «نرفض وجود أحزاب همها الوحيد المشاركة في الانتخابات الرئاسية فقط، وترفض الانخراط في بقية الاستحقاقات» قاصداً بن فليس الذي ترشح ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويصعب قانونياً على وزارة الداخلية مباشرة عملية الحل قياساً إلى ما ورد في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، لذلك تتوقع مصادر مأذونة ألا تقدم الوزارة على هذا الخيار.

 

أبوجا - أ ف ب - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتل 70 شخصاً الثلثاء في غارة جوية شنّها الطيران النيجيري خطأً على مخيم نازحين في شمال شرقي البلاد. وأشارت إلى أن بين القتلى 6 متطوعين من الصليب الأحمر المحلي، لافتة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، علماً أن الغارة أسفرت أيضاً عن جرح أكثر من مئة شخص. ووقع الهجوم في ران شمال ولاية بورنو، معقل جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، حين كان عاملون إنسانيون يوزّعون أغذية على نازحين أُجبروا على الفرار من العنف. وقال شاهد إن «مقاتلة قصفت خطأً بلدة ران بدل بلدة كالا» المجاورة، مضيفاً: «في الأسابيع الأخيرة، نقلت بوكو حرام قاعدتها من غابة سامبيسا إلى كالا، ويبدو ان المقاتلة خلطت بين ران وكالا». وأكد ضابط نيجيري بارز وقوع القصف، متحدثاً عن «مأساة في ران، اذ قصفت مقاتلة الهدف الخطأ». وأعربت وكالات إغاثة تساعد آلافاً من اللاجئين في شمال شرقي نيجيريا يحتاجون الى أغذية ومأوى ورعاية صحية، عن صدمتها إثر الغارة. وتحدث مفوّض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي عن «كارثة حقيقية»، داعياً إلى تحقيق كامل لمنع تكرار الأمر.

أطلق أفراد غاضبون من قوات الأمن النار في الهواء ومنعوا الوصول إلى الميناء الرئيسي في ساحل العاج أمس، ما أجبر شركات منها مؤسسات لتصدير الكاكاو على غلق أبوابها. ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على تمرد قامت به قوات الأمن لم تظهر حتى الآن أي بوادر على انحساره. وأمر الرئيس الحسن واتارا الذي يواجه أيضا موجة إضرابات في القطاع العام، وزير دفاعه وقادة الجيش بعقد محادثات عاجلة مع أفراد قوات الأمن بشأن شكواهم في مسعى لإنهاء حالة الاضطراب. وكانت شهدت ساحل العاج كواحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، لكن العنف الذي بدأ بتمرد عسكري قبل أسبوعين تقريبا، أضر بصورتها كقصة نجاح لفترة ما بعد الصراعات بين الفترة 2002 و2011.  وخرجت قوة الأمن، التي تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، من قاعدتها في الميناء في العاصمة التجارية أبيدجان صباح امس. وقال مسؤول في الجمارك إنهم احتلوا مواقع عند مداخل الميناء، وهو أحد نقطتي تصدير رئيسيتين للكاكاو، ما أدى إلى توقف حركة التصدير. وافاد موظف في شركة لتصدير الكاكاو طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا للتحدث لوسائل الإعلام، «أغلقنا المصنع والمخازن لتأمين الكاكاو..طلبنا من موظفينا الذهاب إلى منازلهم.» وبعد اجتماع لمجلس الوزراء امس، قال المتحدث باسم الحكومة برونو كوني «رئيس الجمهورية يطلب من كل الجنود وأفراد الأمن والشرطة ومسؤولي الجمارك ووكلاء خدمة الغابات وحراس السجون تسهيل إعادة الهدوء«. وأشار وزير الدفاع آلان ريشار دونواهي إلى أن الحكومة على اتصال بالفعل مع هؤلاء الأفراد. وأضاف للصحافيين «ننوي استعادة السيطرة على الجيش حتى يكون حقا في خدمة الأمة«. وتشكل الجيش في ساحل العاج على عجل عقاب الحرب الأهلية عام 2011 من متمردين وفصائل موالية. وما زال الجيش يعاني من انقسامات ومن تسلسل قيادي مواز. وبدأت الحكومة هذا الأسبوع في الوفاء بتعهداتها بشأن دفع علاوات للجنود الساخطين وفقا لاتفاق لإنهاء تمرد للجيش وقع في وقت سابق هذا الشهر على الرغم من أن تلك المدفوعات أغضبت فصائل منافسة وكانت سببا في مطالبات مماثلة.  وثار جنود في وحدات أخرى من الجيش داخل العاصمة ياموسوكرو أول من أمس الثلاثاء. وقتل جنديان على الأقل.

اللواء.. كشفت إحدى الوثائق السرية للمرشحة الأميركية الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون، عن الأسباب الحقيقية لقيام حلف الناتو بضرب ليبيا وتسهيل مهمة القضاء على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تبين من تلك الوثائق أن دول الحلف كان لديها رغبة في القضاء على العملة الإفريقية المدعومة بالذهب. وأوضحت الوثائق أن الناتو كان لديه أطماع أخرى في ليبيا منها الاستيلاء على احتياطي النفط الليبي، كما أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، كان يطمع في ضمان النفوذ الفرنسي في المنطقة وتعزيز سمعته محلياً، إضافة إلى تأكيد قوة الجيش الفرنسي، ومنع القذافي ونفوذه من ما تعتبره فرنسا “أفريقيا الناطقة بالفرنسية”، وفقًا لمجلة “فورين بوليسي جورنال”. ووفقاً للمجلة، فإن القذافي كان لديه احتياطي هائل من الذهب يُقدر بـ 143 طنًا، إضافة إلى كمية مماثلة من الفضة، يبلغ القيمة الإجمالية لها 7 مليارات دولار، وكان يخُطط القذافي لصك عملة إفريقية على أساس الدينار الذهبي الليبي، وتكون بذلك عملة بديلة للفرنك الفرنسي في الدول الإفريقية وهو ما استفز فرنسا وجعلها تقود دول الناتو للتخلص من القذافي.

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، قائدا جديدا للجيش المغربي، وفق ما افادت وكالة الانباء المغربية الرسمية. وبات بموجب هذا التعيين الجنرال عبدالفتاح الوراق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية المغربية. وخلف في المنصب الجنرال بوشعيب عروب الذي تولى هذه المهمة منذ 2014. وقال الديوان الملكي في بيان ان اختيار الوراق لهذه المهمة اتى خصوصا «اعتبارا (...) للتفاني والاخلاص اللذين اظهرهما في مختلف المسؤوليات العسكرية والتأطيرية التي كلف بها». وينص دستور المملكة على ان الملك هو القائد الاعلى وقائد اركان القوات المسلحة. وتحاط انشطة الجيش المغربي بتكتم كبير، وهو منتشر بقوة في الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي باتت تحت سلطة المغرب منذ 1975 وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. كما ينشر الجيش المغربي عناصره في اطار بعثات عدة تابعة للامم المتحدة عبر العالم، وخصوصا في جمهورية افريقيا الوسطى، كما يشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

إبراهيم بنادي.. إيلاف من الرباط: نستهل جولتنا بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت ان عبد الاله ابن كيران عقد لقاء ضم كلا من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ومحند العنصر لحزب الحركة الشعبيّة، بحضور نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. ونسبة الى مصادر الصحيفة فإن رئيس "التجمع الوطني للاحرار" اقترح على ابن كيران ان تشمل الحقائب الوزارية حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن صار منصب رئيس مجلس النواب محسوماً لصالح الحبيب المالكي، داعياً الى تخصيص حقيبة او حقيبتين لصالح أسماء اتحادية. نفس المصدر كشف ان ابن كيران رفض بشكل مطلق العرض الذي قدمه أخنوش ، معتبراً انه قدم الكثير من التنازلات لتشكيل التحالف الحكومي، منها التنازل لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رئاسة مجلس النواب. وأضافت "الأحداث المغربية" نقلاً عن مصدرها ان ابن كيران أضاف ان صورته أمام الرأي العام الوطني ستكون محل شك، وستهتز كثيراً في حال قبوله استوزار أسماء من الإتحاد الاشتراكي، بعد ان دخل في معركة لكي يتم حصر التحالف الحكومي في الأحزاب الأربعة التي شكلت التحالف الحكومي السابق وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبيّة، والتقدم والاشتراكية.وقال المصدر ان وساطة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فشلت هي الأخرى في حسم الخلاف حول استوزار الاتحاديين، على ان يتم تقديم وعد من طرف رئيس الحكومة بمعاودة النظر في الموضوع في تعديل حكومي مقبل. مصدر "الأحداث المغربية"، قال ان فشل الوساطة كان بعد أن طلب اخنوش ومن رافقه في الإجتماع، بفتح مشاورات فيما بينهم في الموضوع، وتقديم جواب عن مقترح بنعبد الله قبل يوم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يحصل لحد الساعة بحسب مصدر الصّحيفة، الذي كشف ان التصويت بالورقة البيضاء في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب كان احتجاجاً على "عدم الجواب هذا". على صعيد آخر، أكد سعد الدين العثماني، في تصريح للصحافة على هامش لقاء الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" يوم الثلاثاء، "نحن الآن جهودنا كلها منصبة على إتمام ورش المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي". وأضاف "الآن نتداول في شيء واحد وهو إنجاح اللحظة المرتبطة برجوع المغرب الى الإتحاد الأفريقي، بعد ذلك سنعود لاستئناف مشاورات تشكيل الحكومة".

شباط يتهم

كتبت "المساء" ان انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب تسبب في أزمة معلنة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، الذي فضل المشاركة في عملية التصويت بورقة بيضاء وحصل على منصب النائب الاول للرئيس، في حين انسحب الفريق الاستقلالي، علماً أن الحزب اعتبر أن صعود المالكي للرئاسة يستوجب إعادة الانتخابات. ووصف حزب الاستقلال من خلال صحيفة "العلم" طريقة تعامل حزب رئيس الحكومة بـ"الفجة"، ملمحاً إلى وجود صفقة سياسية يقوم ابن كيران يطبخها في الكواليس "للنفاذ بجلده في مسار مشاورات تشكيل حكومة مشوهة". وهاجم الحزب بشدة أسلوب إصدار التعليمات الذي تعامل به حزب العدالة والتنمية، وقال إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب "قرر عدم تزكية الأمر الواقع الذي سعى البعض إلى فرضه فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النوّاب، لينسحب من الجلسة العامة". واتهم حزب الاستقلال ابن كيران بالتنكر لحليفه في آخر لحظة، وأعلن أن قيادته "انتظرت من نظيرتها في حزب العدالة والتنمية مخاطبتها في شأن التنسيق فيما يتعلق بعملية انتخاب رئيس مجلس النوّاب، كما انتظرت إلى حين انتهاء اجتماع الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية"، الذي التأم يوماً واحداً قبل عملية الانتخاب، إلا أنه لم يتوصل بأي جَوَاب، قبل أن يعلم من خلال بيان تم تعميمه على الصحافة بأن الحزب فوض لأمينه العام عبد الاله ابن كيران التصرف في ضوء المستجدات".

" التقدم والاشتراكية "يفقد امتيازات الفرق البرلمانية

وكتبت "المساء" ان تراجع نتائج حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات 7 أكتوبر التشريعية تسبب في فقدان الحزب للامتيازات والحقوق التي تتمتع بها الفرق البرلمانية في مجلس النواب، بعدما فشل في تكوين فريق من 20 عضواً على الأقل، حيث سيستغل نوابه في إطار مجموعة "التقدم الديمقراطي"، وهو ما جعل الحزب يحرم من المنافسة على المناصب المخصصة لنواب الرئيس ورئاسة اللجان النيابية الدائمة.

انتشار عسكري جزائري على الحدود مع المغرب

بدأت السلطات الجزائرية نشر وحدات مسلحة تسميها "أرمادة" على طول الحدود مع المغرب ، وفرض حراسة أمنية مشددة على المعابر الحدودية التي تربط بين البلدين رغم إغلاقها، مبررة ذلك بمنع اي اختراق لهذه الحدود من طرف بارونات التهريب، بعد أشهر من انتهاء المغرب من بناء جدار لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب. ونقل عن قائد الدرك الجزائري تعليماته بتشكيل "جدار صد" يتكون من وحدات تسمى "أرمادة"في القاموس العسكري الجزائري، تتكون من رجال السلاح، للوقوف في وجه بارونات التهريب.يأتي ذلك، حسب مصادر "المساء"، من أجل تحيين مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية والرفع من مستوى أداء العمليات بمناطق الاختصاص الإقليمي لفرق الدرك. وحسب المصادر ذاتها، فقد تم تجنيد وحدات حراس الحدود ووحدات البحث والتدخل وتشكيلات السرب الجوي لمراقبة الإقليم وتأمين الشريط الحدودي مع المغرب والتصدي للمهربين.كما تم تفعيل سرايا أمن الطرقات، على مستوى جميع الطرقات الولائية والطريق السريع شرق-غرب وجميع المسالك لإحباط أي محاولة تهريب.

مقتل قيادي مغربي في جبهة جند الشام

ونقرأ في الصحيفة نفسها، ان موقعا على الإنترنت تابع لتنظيم جند الشام، أعلن عن مقتل مغربي من أبرز قياديّيه في قصف للطيران السوري والروسي، لمنطقة إدلب خلال اليومين الأخيرين. وكشفت تقارير إخبارية من عين المكان، أن القيادي المغربي في تنظيم جند الشام، الذي التحق منذ مدة بتنظيم القاعدة، وَقاد فيلقاً تابعاً لها، ينتمي لإحدى مدن شمال المغرب، لم تحدد بالضبط، بحيث سبق له الانخراط في التنظيم منذ قرابة خمس أو ست سنوات، وكان عضواً بارزاً في تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، قبل أَن يلتحق بليبيا وبعدها سوريا.

الجيش الهولندي يبحث عن طفلة مغربية

يشارك الجيش الهولندي، منذ صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، في البحث عن الطفلة المغربية، إكرام عماري، البالغة من العمر 13 سنة في غابة كثيفة بمدينة زيست بالقرب من أوتريخت، بعدما تغيبت عن منزل أسرتها، مساء الاثنين الماضي. وقالت مصادر إعلامية هولندية ان أفراد من الجيش انضموا الى عملية البحث عن الفتاة التي تدرس في المستوى الثاني من التعليم الثانوي، وذلك الى جانب الشرطة، بعدما تم العثور، ليلة الاثنين الماضي، على دراجتها في الغابة المجاورة للمدينة، كما وجدت محفظتها في منطقة "دريبيرجن" غير البعيدة عن محطة القطار. وأطلقت السلطات الأمنية بالمدينة عملية واسعة للبحث في الغابة المحادية للطريق السيار ومحطة السكك الحديدية، حيث كلفت فرقاً متخصصة بمساعدة طائرة مروحية وكلاب مدربة، لتمشيط المنطقة من أجل العثور على الفتاة التي تعاني من إعاقة جسدية. وكتبت "الأحداث المغربية" ان العديد من وسائل الإعلام الهولندي، انضمت الى عمليات البحث عن الفتاة من خلال بث صورها وأوصافها وتتبع آخر خطواتها قبل اختفائها.

حزب الاستقلال يزايد على الملك

كتبت "الصباح" ان حزب الاستقلال بعث رسائل سلبية بقراره الانسحاب من جلسة التصويت على رئيس مجلس النوّاب، جاءت بدعوة من الملك بموجب بيان للقصر الملكي على هامش اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك بمراكش. ورغم ان البيان المذكور كان وراء تحريك مسطرة عقد جلسة التصويت على هياكل مجلس النواب، سواء تلق الأمر بالرئاسة او الأجهزة التابعة له، فإن قرار الفريق الاستقلالي الانسحاب ومقاطعة "الدعوة الملكية"، يحمل أكثر من دلالة سياسية وخلطاً في المواقف بشكل غير مسبوق، رغم أن قيادات في حزب الاستقلال حاولت تبرير المواقف بحالة الغموض التي تسود عملية الانتخاب، واقتصار قرار الانسحاب على المعاهدة الخاصة بالتصويت على المعاهدة الخاصة بالميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، في سياق ترتيبات عودة المملكة الى المنظّمة. وطال منطق "المزايدة" قضية التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي، اذ اعتبر حزب الاستقلال ان التعاطي مع هذه القضية يتم في إطار أجواء الضّغط، محذرا من ان الموافقة تشمل مناطق الظل في المعاهدة، منها "ما قد يطرأ بعد دخول هذه الإتفاقية الى حيّز التنفيذ. وفي هذا الشأن يثير مسألة الحدود الجغرافية وتجنب اي مشكل من الأشكال التي قد توحي بالإعتراف بجمهورية الوهم".

حكم يجر قاضية الى المتابعة

أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيراً، مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما اعتبره "إخلالاً مهنيا يستوجب المتابعة". وافادت مصادر "الصباح" ان الامر يتعلق بملف مدني استئنافي، بحث فيه عبد الله حمود، المفتش العام بوزارة العدل والحريات، الذي حضر شخصياً الى استئنافية البيضاء، للاستماع إلى الهيئة بكاملها، قبل أن يقدم تقريراً مفصلاً بشأنه إلى وزير العدل والحريات، ليتخذ قراراً بإحالتها على المجلس. وأضافت المصادر ذاتها ان الامر يتعلق بخلاف حول تذييل حكم بالصيغة التنفيذية من عدمه يخص أحد الملفات الكبرى المطروحة على القضاء، والذي تشبثت فيه رئيسة الغرفة بقرارها فيه، رغم معارضة باقي أعضاء الهيئة. وأشارت المصادر ذاتها الى أن رئيسة الهيئة سحبت الملف من القاضية المقررة وتولت بنفسها النظر فيه، ما أثار شكوكاً حول قرارها الذي جاء مخالفاً للقانون و الاجتهادات القضائية في موضوع النازلة.

محاكمة أمنيين بكلميم يعيد ملفات الفساد إلى الواجهة

نقرأ في "اخر ساعة" انه من المرتقب ان تعقد المحكمة الابتدائية   بكلميم، اليوم الخميس، جلسة أخرى من جلسة المحاكمة التي يتابع فيها أمنيان بتهمة إفشاء السر المهني والحصول على رشاوى من طرف تجار مخدرات. ورفضت المحكمة تمتيعهما بالافراجالمؤقت بعد طلب من هيئة الدفاع ، وحددت تاريخاً آخر لجلسة المحاكمة بعد ان كانا قد أحيلا على أنظار العدالة، الثلاثاء الماضي ، في ملف ذي ارتباط وثيق بتهريب وتجارة المخدرات بالمنطقة. وأوضح مصدر محلّي، لـ"اخر سَاعَة"، أن أحد الأمنيين المتابعين في هذا الملف يشتغل في مصلحة الارشيف بالمنطقة الأمنية بكلميم كانت أجلت الجلسة السابقة من أجل تمكين المتابعين من إعداد دفاعهما طبقاً للمساطر القانونية المعمول بها قانونياً.

السجن لمغربية تحرشت برجل في إيطاليا

ونقرأ في "أخبار اليوم" ان محكمةً إيطالية حكمت على شابة مغربية تبلغ من العمر 26 سنة بالسجن بسبب تحرشها بمالك مقهى واعتدائها عَلَيْه.وفي تفاصيل القضية، كانت الشابة المغربية قد طالبت صاحب المقهى في أحد مساءات شهر أبريل الماضي من سنة 2014، بمدها بمزيد من المشروبات الكحولية، بعدما تناولت كمية معينة في مكان آخر، لكنه رفض الاستجابة لها بسبب اكتشافه انها في حالة سكر، فبدأت بالتحرش به لاستمالة ودفعه الى تغيير قراره، وفعلت كل ما في وسعها لتنال كأساً أخرى، إذ ارتمت على صاحب المحل، وبدأت تلمس أنحاء مختلفة من جسده، لكنه أصر على رفض مدها بمزيد من الكحول، وطالبها بمغادرة المكان والالتحاق بمنزلها.أمام هذا الوضع، وبعدما استنفذت الشابة المغربية كل وسائلها، لم تتمالك نفسها ووجهت إليه لكمة على وجهه، حيث تسببت له في جرح كبير، وقد تم عرض الفتاة، يوم أمس، على المحكمة، حيث قرر القضاة متابعتها بتهمة "التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي". واقتنعت المحكمة برواية صاحب المقهى الإيطالي، وحكمت على الشابة المغربية بخمسة أشهر حبساً نافذاً.