السنيورة عن «الانكسارات العربية»: لتصويب البوصلة والتمسك بالاعتدال..جنبلاط: «النسبية» في نظام طائفي توازي عدم التوازن في التمثيل..توقعات بخرق في الملف الانتخابي

شخصتْ أنظار بيروت امس، على مراسم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شغلتْ العالم الذي يترّقب سلوك سيّد «البيت الأبيض» بعد تولّيه مهماته رسمياً واذا كان سيعتمد «الديبلوماسية الهائجة» كما أوحتْ تصريحاته في مرحلة الانتخاب وما قبل قسَم اليمين، أم أن «ترامب الرئيس» سيرتدّ الى خطوط «السياسات الهادئة» لا سيما في الملفات الخارجيّة ذات الصلة بـ «الساحات اللاهبة» وبلاعبين إقليميين ودوليين من شأن أيّ خطوة «انفراجية» او «انفجارية» في اتجاه أحدهم او الآخر ان تؤثّر في مسار التوازنات في أكثر من بقعة وحتى في تحديد وجه هذا البلد او ذاك و... «وجهته». ويبدو لبنان كما غيره من البلدان معنياً بـ «أميركا الجديدة» لما لأيّ مقاربةٍ سيعتمدها ترامب حيال المنطقة من تأثيراتٍ مباشرة على واقعه، هو الواقع على «خط الزلازل» والذي يحتضن في تركيبته السياسية والطائفية مكوّناً هو «حزب الله» الذي يُعتبر من «أذرع» ايران الرئيسة في مشروعها الاستراتيجي التمدُّدي. ورغم التأثير الكبير لأدوار «الجبابرة» في تحديد المعادلات في المنطقة ومواقع القوة فيها، فإن إشاراتٍ عدّة برزت في بيروت، منذ إنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة، الى عملية «تحصينٍ» للمظلّة الاقليمية التي ترعى الوضع اللبناني والتي تشكّل السعودية وايران نقطتي الارتكاز فيها، سواء لاعتباراتٍ تتّصل بشعور أحدهما بأن «وهج» ما تَحقّق في سورية مكّنه من استدراج الآخرين الى خياراته ليفاوض انطلاقاً منها على «تسويات بالموازين» نفسها في ساحات أخرى، او لاقتناع الآخر بأن عملية «الحدّ من الأضرار» ونقْل الصراع السياسي ليصبح تحت سقف النظام وليس «على النظام» يشكّل خط «الدفاع الأول» بوجه أيّ محاولةٍ لـ «تسييل» فائض القوة والنفوذ في السلطة، وهو ما يُعتبر المعيار الفعلي لأيّ «انتصار». وترى دوائر سياسية ان الهواجس التي تنتاب ايران من السياسة التي سيتبعها ترامب حيالها كما من مآل الحرب السورية في ضوء إعلان موسكو «الأمر لي» في مسار الحلّ، يرجّح ان يدفعها لمحاولة مدّ الجسور مع السعودية وهو ما عبّر عنه كلام وزير خارجيتها الأخير حول «الحوار الناجح» بينهما في لبنان والدعوة الى «تعميمه» على سورية، ما يعني ان العناوين الإشكالية في المشهد الداخلي، ولا سيما قانون الانتخاب، ستكون محكومة في النهاية بخواتيم «مضبوطة» تحت سقف مقتضيات «تصفيح» التسوية السياسية التي أتتْ بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري رئيساً للحكومة. وتتواصل في بيروت مؤشرات احتضان هذه التسوية عربياً في موازاة حرص دولي على حضّ لبنان على استكمال عملية بناء مؤسساته بإجراء الانتخابات في مواعيدها (مايو المقبل)، وسط رصْد لما اذا كان المجتمع الدولي سيلاقيه في تحمُّل عبء النزوح السوري ولا سيما بعد إطلاق الرئيس الحريري «خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري» في حضور «أصدقاء لبنان» والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وسفراء عرب وأجانب. وكانت بارزة أمس زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط بيروت حيث التقى عون وهنّأه بانتخابه واجتمع برئيس البرلمان نبيه بري والحريري، وكانت محادثات تطرّقت الى الوضع العربي والتحضيرات للقمّة العربية في عمان في 29 مارس المقبل الى جانب ملف النازحين، دون ان تغيب عنها «تصريحات الرئيس دونالد ترامب في ما خص القدس الشرقية (نقل السفارة الأميركية)»، حيث حذّر ابو الغيط من «عواقب وخطورة أي قرار بهذا الشأن». علماً أن تقارير تحدّثت عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري للبنان اليوم، وعن ان «أجندة» الزيارات لبيروت تتضمّن محطة لاحقة لمبعوث أميريّ كويتي ناقلاً رسالة شخصية من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى عون تُهنّئه بانتخابه وتدعوه إلى زيارة الكويت. وفي موازاة ذلك، وفي حين خطفت الأنظار أمس إشارة الانطلاق الرسمية لانجاز ترتيبات اجراء الانتخابات النيابية التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوجيهه كتاباً الى المحافظين دعاهم فيه الى إعطاء تعليماتهم للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لاجراء الانتخابات والاسراع في انجاز هذه المهمة في مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً، لاقت الخطة التي أطلقها الحريري حول أزمة النزوح ارتياحاً كبيراً عكس الحرص الرسمي على متابعة هذا الملف مع المجتمع الدولي وفق خريطة طريق واضحة. وأعلن رئيس الحكومة في حفل إطلاق هذه الخطة أن لبنان «يحتاج في السنوات الثلاث المقبلة إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار في البنية التحتية»، داعياً المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان في المهمة الكبيرة التي يضطلع بها لتوفير ما يلزم لهؤلاء النازحين، ومشيراً إلى ان الأزمة السورية اضحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي يواجهها لبنان، واصفاً إياها «بالأزمة المعقدة والمدمرة». وتوقّف عند بيانات البنك الدولي التي تُشير في تقديرات اولية إلى أن خسائر لبنان بلغت منذ العام 2012 حوالى 13.1 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار عام 2015.

أثار اختطاف رجل الأعمال اللبناني سعد ريشا أمس (الجمعة) تساؤلات حول توقيت عملية الاختطاف، في الوقت الذي بدأ عهد الرئيس ميشال عون بالتوافق بين القوى السياسية. خصوصا أن التعقيدات التي رافقت المفاوضات حول عملية الخطف تشير إلى أن الخاطفين يحظون بغطاء يسمح لهم بالمناورة وتحدي الأجهزة الأمنية اللبنانية. وقال النائب عن مدينة زحلة إيلي ماروني حيث مسقط رأس المخطوف في تصريح له: من المفترض على كل الأجهزة الأمنية التعاون من أجل القضاء على ظاهرة الخطف، مضيفا: لا أحمل المسؤولية حزب الله وحركة أمل في موضع الغطاء السياسي للخاطفين في بريتال ولكن هم يتحركون بينهم. وعلى صعيد ملف الانتخابات، شدد القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق شكيب قرطباوي «على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وفق قانون جديد». وأردف قرطباوي: لن نقبل بالستين ولو مجملا فلبنان لا يحكم اليوم بعقلية 1960، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من السجالات حول شكل القانون الانتخابي إلا أن جميع الأفرقاء يسعون إلى التوافق من خلال مناقشات واجتماعات تنعقد بعيدا عن الإعلام.

عمّت في اليومين الماضيين حال من البلبلة والغضب والاعتصامات وإقفال الطرق في منطقة البقاع عموماً، وزحلة خصوصاً، احتجاجاً على خطف ابن المدينة سعد جميل ريشا (74 عاماً) عصر الثلثاء الماضي بينما كان أمام محله لبيع المواد الغذائية بالجملة عند مفرق قبّ الياس. وحادثة خطف ريشا، ليست الأولى في البقاع، فهي تضاف إلى سلسلة من عمليات الخطف تنفذها عصابات احترفت هذه المهنة. وأدت الاحتجاجات الشعبية على خطف ريشا الى حال من الشلل الاقتصادي بقاعاً بسبب استخدام الاطارات المشتعلة ورفع السواتر الترابية ونصب خيم. وترافقت مع دعوات لمعالجة هذه الظاهرة جذرياً وبشكل غير تقليدي. وكانت الحادثة محط اهتمام ومتابعة على أعلى المستويات من جانب رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وكان بري أوفد القيادي في حركة «أمل» بسام طليس منذ مساء أول من أمس إلى بريتال، وهو ابن البلدة، الذي تواصل مع خاطفي ريشا عبر وسطاء لإطلاقه. وكثّفت وحدات الجيش عمليات الدهم في بريتال والنبي سباط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بعدما توافرت معلومات لديها بأن المخطوف نقل إلى بريتال. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن وسطاء نقلوا معلومات بأن من تم التعرف إلى أسمائهم على أنهم الخاطفون، ليسوا خاطفي ريشا لكن الأجهزة الأمنية لم تأخذ المعلومات على محمل الجد، فهي بمثابة تضليل للمعلومات». وأكد أن هوياتهم معروفة. وفيما تضاربت المعلومات حول عدد الخاطفين الذين كانوا يستقلون سيارة جيب تعود لمواطن من بريتال تم تحديد هويته وأن عددهم 5، أكد المصدر الأمني أنهم ثلاثة تبيّنت هوياتهم وهم من أصحاب السوابق. وفيما يجرى التحقق مما إذا كان صاحب السيارة موجوداً أثناء الخطف، تبيّن أن اثنين منهم هما المدبران، قبل توقيف كل من والديهما ووالدتيهما للضغط عليهما من أجل الإفراج عن ريشا. وأشار المصدر الأمني الى أنه حتى أمس «لم يرد أي اتصال من الخاطفين لا بالعائلة ولا بأي مرجعية أمنية».وأكد نجل المخطوف جميل ريشا أن «العائلة لم تتلق حتى الساعة أي اتصال من الخاطفين، ولا معلومات عن سبب الخطف على رغم أن أسماء الخاطفين معروفة والقوى الأمنية أكدت أنّ عملية البحث تحتاج الى وقت»، داعياً إلى «إطلاق سراح والده نظراً الى وضعه الصحي الدقيق». وغص أمس، منزل عائلة ريشا الكائن عند مفرق قب الياس بأهالي زحلة ونوابها الذي يرجحون بأن «يكون هدف الخطف طلب فدية مالية» وتابع عون اتصالاته معهم. وزار نواب زحلة: عاصم عراجي، طوني أبو خاطر، جوزيف المـــعلوف وشـــانت جنجنيان الرئيس عون الذي كان أكد أمام وفد من البقاع الشمالي متابعته المباشرة للحادثة واستنفار القوى الأمنية لإعادته سالماً. وطالب النواب «بخطة أمنية للبقاع، مذكرين بالخطة التي كانت وضعت للمنطقة وكان يفترض تطبيقها بالتوازي مع تطبيق خطة طرابلس، لكنها لا تزال عالقة. وأكد عون أن القوى الأمنية أمسكت بخيوط وجاهزة لتأمين الإفراج عنه، واعداً بإجراء مشاورات لتنفيذ الخطة. وكان بري أجرى اتصالاته أثناء الجلسة التشريعية أول من أمس مـع المعنيـيـن وتـابـع الموضـوع مع نـواب البقاع.

 

وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع عمليات الخطف في البقاع وآخرها خطف المواطن سعد ريشا بأنه «خطير»، معتبراً أن «موضوع الخطف في البقاع بات يحتاج الى حسم من قبل الجيش والقوى الامنية، وأن أكثر المتضررين من هذه الاعمال هو البقاع».
كلام بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتناول اللقاء موضوع الانتخابات النيابية والتحضيرات التي بدأتها وزارة الداخلية لاجرائها، اضافة الى الوضع الامني عموماً. وقال المشنوق بعد اللقاء: «نأتي دائماً الى مقر الرئاسة الثانية للتشاور مع دولة الرئيس بري في القضايا التي لها بعد وطني وتحتاج دائماً الى جهوده. الموضوع الاول الذي تشاورنا فيه هو مسار العملية الانتخابية، وجميعكم يعرف أن مهمة وزارة الداخلية هي اجراء الانتخابات في موعدها الا اذا كان هناك اتفاق على قانون جديد، فعندما يصبح هناك اتفاق على قانون جديد ولو في اللحظة الاخيرة يمكن أن يتضمن القانون الجديد موعداً جديداً لاجراء الانتخابات لأسباب تقنية. اما وزارة الداخلية فبدأت منذ الامس بالقيام بواجباتها القانونية كاملة، وسنطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء موضوع الاعتمادات المالية ولجنة الاشراف ونسير في العملية الادارية كما هو مقرر في القانون». أضاف: «النقطة الثانية تتعلق بموضوع البقاع والمخطوف سعد ريشا، وليس هناك من ضرورة لكي أؤكد أن اهتمام دولة الرئيس بري بهذا الموضوع استثنائي وهو على اتصال بجميع المعنيين بالموضوع سواء من الهيئات الشعبية في المنطقة او من المسؤولين الامنيين، وهو ملحّ ومصرّ على أن تكون هناك خطة أمنية للبقاع مختلفة عن كل الخطط التي وضعت ونفذت في السابق، وقد طلبت موعداً من فخامة الرئيس لزيارته والتحدث اليه في هذا الشأن وفي كل الشؤون الاخرى». وتابع: «الامر الثالث هو قرار دولة الرئيس بري والذي يفرح كثيراً من اللبنانيين ويسهل في الوقت نفسه أمور الناس بتجارتها واقتصادياتها، وهو الاجراءات الامنية في المنطقة المحيطة بمجلس النواب. وقد أعطى دولته توجيهاته بحصر الاجراءات في منطقة ساحة النجمة مباشرة والغاء الحواجز في كل المنطقة المحيطة، والغاء الاجراءات الا عندما تكون هناك جلسة لمجلس النواب، وبهذا يمكن لكل أصحاب المحلات المحيطة ولكل التجارة المحيطة، التي تضررت كثيراً نتيجة الاجراءات الامنية التي كانت ضرورية بسبب التهديدات التي نعرفها، أن يعودوا الى أعمالهم ومحلاتهم ومكاتبهم. ودولة الرئيس طبعاً مشكور على هذا الامر مع بداية العهد الجديد، فهذا قلب بيروت التجاري ونتمنى أن يعود هذا القلب لينبض من جديد». ورداً على سؤال عما اذا كان الوقت لا يزال متاحاً لاقرار قانون انتخاب جديد، أجاب: «من المؤكد أن هناك صعوبات، لكن لا شيء مستحيلاً لأن القوى السياسية المعنية بوضع قانون انتخاب جديد المفروض أن تبذل كل جهدها لإنهاء هذا الموضوع قبل 21 ايار وهو موعد اجراء الانتخابات على القانون النافذ، الذي يرفضه الكثيرون ويشجعه أقل عدد من الناس، ولكن في الوقت نفسه هذا هو الخيار المتاح أمامنا الى حين وضع قانون جديد للانتخابات».
وعرض بري مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف للأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية .واستقبل وفداً من حزب «المؤتمر الوطني العراقي» برئاسة رئيسه آراس كريم في حضور النائب أيوب حميد. وأبرق الى رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني مهنئاً بانتخابه .

 

المستقبل.. رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس، أن «النسبية في نظام طائفي توازي المنزلة بين المنزلتين أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار».

بيروت - «الحياة» .. على رغم أن المهل بدأت تضيق، لم يفت الوقت بعد على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان. ورأى الرئيس نجيب ميقاتي «أن مشروع حكومتنا الذي يعتمد النسبية وفق 13 دائرة هو الأفضل، خصوصاً أنه تم التوافق عليه وإقراره في حضور القوى التي كانت مشاركة في الحكومة». وواصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط معارضته قانون النسبية، وغرد أمس عبر «تويتر» قائلاً: «النسبية في نظام طائفي توازي المنزلة بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار». وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «الوقت لم ينتهِ بعد للوصول الى تسوية في شأن قانون الانتخاب والتي يجب أن تؤمن راحة واطمئنان الجميع وألا يكونوا ضحية اي قانون انتخابي لحساب هيمنة ما». وقال: «إن التشاور الذي تقوم به قوى سياسية أخرى قد يحمل ابتكارات جديدة للخروج بحل». وأشار إلى أن «وصيتنا ووصية النائب جنبلاط، هي ألا تصادم مع أحد ومد اليد للمكون المسيحي الأساس في الجبل والذي جمعتنا به المصالحة التاريخية والتي لا يجب ألا تخدش بأي موضوع له طبيعة سياسية او انتخابية». ولفت عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النائب آلان عون إلى «اننا نهدف إلى تحريك الجمود بما يخص ملف الانتخابات، وسنصل إلى خرق على هذا المستوى»، مؤكداً «أننا منفتحون على أي حوار مع الفرقاء السياسيين». ورأى أن «بغض النظر عن نظرته الى إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين أو قانون جديد، على وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يقوم بدوره وواجباته في عملية الانتخابات وتنظيمها»، لافتاً إلى أن «اتفاقنا على قانون جديد قد لا يستدعي حتى تأجيلاً تقنياً».

ولفت الوزير السابق فيصل كرامي الى أن «التركيبة الحالية التي وصل اليها لبنان تؤشر الى استهداف واضح للطائفة السنية وكأن الإصلاح لا يكون إلا باقتناص صلاحياتها والمس بدورها». وشدد على انه «يجب ألا ننسى انه حين تُقدم الغالبية التمثيلية على تقديم التنازلات، فإن هذا يفضي الى خلق التشنجات». وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: «كلنا معك في حفظ مواقع وحقوق الطائفة، بغض النظر عن توافقنا او اختلافنا في السياسة. فحذار من المزيد من التنازلات». ورأى أن الحل لا يكون سوى عبر الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية، ولا يخاطر بألغاء أحد». وأعلن حزب «الوطنيين الأحرار» رفضه «النسبية المطلقة او الكلية على أساس لبنان دائرة واحدة، آخذين في الاعتبار هواجس بعضهم المبررة، خاصين بالذكر الموحدين الدروز الذين يتم انتخاب نصف ممثليهم من غيرهم وذلك اياً يكن نظام الاقتراع أكثرياً أم نسبياً».

نصر الله يبحث المستجدات مع فرنجية

التقى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، أمس، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية. وحضر اللقاء وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، وتمّ بحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق المكتب الإعلامي للحزب. وأوضح المكتب الإعلامي أن الجانبين «قوما الأوضاع السياسية في البلاد، وناقشا استحقاقات حالية، ومن جملتها قانون الانتخاب والوضع الحكومي، وتم تأكيد عمق العلاقة بين الطرفين، ومتانة التحالف القائم، ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات».

لتعديل السرية المصرفية

على صعيد آخر، تقدم النواب بطرس حرب وروبير غانم ودوري شمعون باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى رفع السريّة المصرفيّة عن المسؤولين لمناقشته، وإقراره، مؤكدا ان «من غير الجائز أن تتحوّل السريّة المصرفيّة إلى غطاء للفساد وتبييض الأموال والأعمال الإرهابيّة، ما يفرض إعادة النظر في مبدأ شموليتها ورفعها عن كل مسؤول عن الشأن العام».

أطلقت مؤسسة «كارنيغي» للشرق الأوسط في بيروت تقريراً حمل عنوان «انكسارات عربية: مواطنون، دول وعقود اجتماعية»، من خلال ندوة ناقش المشاركون فيها التقرير الذي بحث في جذور الاضطرابات الاقليمية التي تجتاح الشرق الاوسط محللاً جانب التنمية البشرية للمواطن العربي ووضع الدول العربية وصولاً إلى الطبيعة المتغيرة للنظام الاقليمي العربي. وخلص الى أن «استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أمر لا محيد عنه، والمحاولات لتدارك الوضع ستبوء بالفشل، إلا إذا أبرمت المجتمعات العربية عقوداً اجتماعية جديدة تقوم على نماذج أكثر استدامة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي».

وكان أبرز المتكلمين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي حدد تحديات تنبغي مواجهتها، أولها التجديد السياسي لتجربة الدولة الوطنية واستعادة إيماننا بالعروبة المستنيرة وتحقيق فكرة التكامل، وتحقيق الحكم الصالح والإصلاح الديني، وإنقاذ الدين من الاستغلال السياسي، وتجديد تقاليد العيش المشترك والتمسك بالاعتدال العربي القادر على هزيمة التطرف وظاهرة الإرهاب المعولم، وضمان الدستور لحقوق الأفراد والحريات العامة والخاصة والإصلاح المؤسسي». وشارك في النقاش الباحثان في المؤسسة مروان المعشر ومهى يحيى.