«الحشد الشعبي» يجــس نبض البشمركة بعد قصف موقع عسكري كردي ..اتهامات للعبادي بـ «التنازل» للكويت

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي.. مع اقتراب انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة احياء الساحل الايمن في الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من سيطرة تنظيم «داعش»، بدأت القوات العراقية بمساعدة المتطوعين من العرب السنة تثبيت مواقعها في شرق المدينة وتحصينها لمواجهة قناصي «داعش» المرابطين على الضفة الغربية من نهر دجلة. ومنح القبول الضمني للحكومة العراقية بمشاركة فصائل من «الحشد الشعبي» المدعوم من ايران، في المعركة المرتقبة غرب الموصل، المجال لبعض تلك الفصائل بجس نبض قوات البشمركة المنتشرة في بلدة سنجار، ذات الاغلبية الايزيدية، شمال غرب المدينة، والتي ينتشر فيها المتمردون الاكراد الاتراك، من خلال شن عمليات قصف واسعة خلال اليومين الماضيين، اقر قادة الحشد بكونها عن «طريق الخطأ»، الا انها تحمل في مضامينها رسائل خطيرة حول إمكانية اندلاع حرب بين المسلحين الاكراد والشيعة الذين يطالبون بابعاد «البشمركة» عن المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان وبغداد. واقرت «هيئة الحشد الشعبي» (تشكيل رسمي يضم اغلب الفصائل الشيعية المسلحة) بقيام فصيل منها بقصف احد مواقع قوات البيشمركة الكردية قرب قضاء سنجار (غرب الموصل). وقال الناطق باسم «الحشد الشعبي» النائب احمد الاسدي في بيان صحافي امس أن «البيشمركة جزء من القوات المسلحة العراقية وشركاء أساسيين في مواجهة الاٍرهاب، وهناك نقاط متقاربة للحشد والبشمركة في المنطقة، ويوجد تنسيق عال بين الجانبين». وأضاف الاسدي: «شكلنا لجنة تحقيق فورية لمعرفة ملابسات ما جرى، ومنع تكرار مثل هذه الاخطاء التي لا تخدم سير المعارك»، لافتا الى انه «تم تشكيل لجنة تنسيق عليا من الجانبين في نفس المنطقة». وكان فصيل من الحشد الشعبي مقرب من نائب في التحالف الشيعي، قد شن اول من أمس قصفاً مدفعياً على قوات البشمركة شرق قضاء سنجار، بحسب قائد قوات البشمركة في شرق سنجار، هاشم ستيتي الذي افاد ان مواقع قواته «تعرضت للقصف من قبل قوات الحشد الشعبي»، لافتا الى ان «قوات البشمركة حذرت قوات الحشد من رد ماحق وعنيف جدا في حال تكرار القصف». واضاف سيتيي انه «تم التحدث مع قيادات الحشد الشعبي، فأكدوا ان القصف كان خطأ ولن يتكرر»، لافتا الى ان «ما يقوله قادة الحشد من ان القصف كان نتيجة لخطأ، هو ذريعة يريدون من خلالها معرفة رد فعل قوات البشمركة وموقفها». اشار القائد العسكري الكردي الى ان «الحشد ليس وحده المسؤول عن القصف، بل ان مقاتلي حزب»العمال الكردستاني«التركي ومسلحيه، من بعض الايزيديين لهم علاقة ايضا»، لافتا الى انه «بعد سفر وفد من الايزيديين الى ايران وعودتهم بدأ هذا الامر». وبموجب اتفاق بين اربيل وبغداد وبمراقبة من التحالف الدولي، فقد تم تحديد مهمام كل القوات المشاركة في معركة تحرير الموصل، ويُعد تعرض قوات الپشمركة للقصف من قبل «الحشد الشعبي»، خرقاً للاتفاق وتحرشاً بها وفي اقليم كردستان. وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن قائد حملة استعادة الموصل الفريق الركن عبد الامير يارالله أن «القوات المشتركة تمسك الارض في الساحل الايسر لمدينة الموصل». وقال يارالله في بيان لخلية الإعلام الحربي امس انه «بعدما تحقق النصر العراقي في إستعادة الجانب الأيسر والاستعداد لتطهير الجانب الأيمن والمناطق الاخرى في نينوى، أوكلت مهمة مسك الارض في الجانب الأيسر الى القوات المشتركة، وتضم كل من جهاز مكافحة الاٍرهاب والجيش العراقي والرد السريع والشرطة الاتحادية وشرطة نينوى والحشد الشعبي من ابناء نينوى». بدوره، اعلن المتحدث باسم «حرس نينوى» زهير الجبوري تولي مقاتلي التشكيل العسكري السني اسناد القوات الأمنية في مهمة حفظ الأمن في الجانب الأيسر للموصل، مشيراً الى أن«قوات حرس نينوى ستسد الفجوة التي كانت موجودة عند تقدم القوات العراقية في جبهة الجانب الأيسر ومساندتها من الخلف، والقيام بعمليات امنية لالقاء القبض على المطلوبين». ويتزعم أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، مقاتلي حرس نينوى الذي يبلغ عدد عناصره نحو ثلاثة آلاف مقاتل تلقوا تدريبات في معسكر بعشيقة على يد الجيش التركي، وشاركوا الى جانب الفرقة السادسة عشرة في الجيش العراقي في المعارك التي جرت في المحور الشمالي من المدينة. في هذه الاثناء، اعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على ورشة لتصنيع العجلات «الوهمية» لتنظيم «داعش» في الساحل الايسر من مدينة الموصل من اجل استنزاف القدرات العسكرية للقوات المسلحة في المعركة التي تخوضها لطرد التنظيم من ثاني اكبر المدن في البلاد. وذكر بيان صادر عن الوزارة ان «قسم استخبارات عمليات تحرير نينوى عثر على ورشة لصناعة مشبهات العجلات الوهمية من مادة الخشب التابعة لداعش لغرض تمويه وإيهام الطائرات المسيرة والاستطلاع والمقاتلة وبقية القطعات في منطقة الحي العربي بعد أن توضع في الطرق الرئيسية والتقاطعات لغرض استنزاف اكبر عدد من الصواريخ وصرف الأموال الطائلة لشراء الصواريخ والاعتدة المختلفة». الى ذلك اعلن مصدر امني مقتل 12 عراقيا واصابة 21 اخرين بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الرشيدية (شمال الموصل) التي استعادتها القوات الامنية قبل بضعة ايام.

ايلاف...لندن: قالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي إنها سجلت 179 انتهاكًا ارتُكبت بحق الصحافيين في مدن مختلفة خلال عام 2016، أكثر من عدد الانتهاكات المسجل في السنوات السابقة. وأضاف التقرير أن صحافيين آخرين تلقوا تهديدات من جهات مجهولة بعد نشر تقارير عن قضايا الفساد في بعض مؤسسات الدولة. ولاحظت الجمعية أن الأجهزة الأمنية لم تتابع جديًا قضايا التهديد، وأن أي تحقيق لم يُفتح فيها، الأمر الذي كان له أثره السلبي في حياة الصحافيين. كما شهد عام 2016 مقتل 14 صحافيًا على الأقل، أغلبيتهم على يد تنظيم داعش في أثناء تغطيتهم الحرب بين القوات العراقية وداعش، أو في تفجيرات وعمليات اغتيال نفذها داعش في مناطق مختلفة، وخصوصًا الموصل والفلوجة وبغداد وكركوك. وقال تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن الصحافيين إن العمل الصحافي ما زال معقدًا في العراق ومحفوفًا بالمخاطر، وبلغ مستويات من الخطر لا نظير لها في البلدان التي تعاني عدم الاستقرار.

لا تشريعات جديدة

ولاحظ التقرير أن الاطار القانوني لا يخدم حرية الصحافة ولا يوفر ظروف عمل آمنة للصحافي في أي منطقة من مناطق البلاد، مشيرًا إلى أن القوانين التي صدرت قبل أكثر من 40 عامًا ما زالت سارية وأن مجلس النواب لم يوافق على أي تشريعات تلغي قوانين قديمة تتعارض مع مواد الدستور التي تكفل الحريات. اتهم التقرير مؤسسات حكومية بعدم التعاون وإخفاء المعلومات ومنع الصحافيين من الوصول إليها، مساهمة بذلك في تفاقم الفساد نتيجة غياب القوانين التي تلزم هذه المؤسسات بتسهيل عمل الصحافيين للوصول إلى المعلومة. كما اشارت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي إلى ارسال صحافيين لتغطية الحرب ضد داعش من دون تدريبات سلامة مهنية، ومن دون معدات مناسبة لأداء عملهم أو التدريب على استخدامها خلال تغطية المعارك. وفي الختام، أكد التقرير أن الأزمة المالية في العراق اثرت تأثيرًا بالغًا في ظروف عمل وسائل الإعلام، حيث أُغلقت محطات فيما تجبر أخرى العاملين فيها على تنفيذ مهمات اضافية أو الاستقالة. وتعين على كثير من الصحافيين القيام بعمل إضافي من دون مقابل لتفادي تسريحهم وفقدان مصدر رزقهم.

بغداد – «الحياة» .. أثار قرار الحكومة العراقية المضي في ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والاتفاق على إدارة الملاحة في خور عبدالله، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية التي اعتبرته تنازلاً عن أهم منفذ عراقي في اتجاه الخليج العربي، واعتبرت القرار «خيانة»، فيما يستعد البرلمان لمناقشة هذه المسألة قريباً. ويقع الخور شمال جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، جنوب غربي جزيرة الفاو، ويمتد داخل الأراضي العراقية، مشكّلاً خور الزبير الذي يقع عليه ميناء أم قصر. وكانت الحكومة العراقية وضعت عام 2010 الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير في الجانب الشرقي. وقالت النائب عالية نصيف جاسم، من ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، إن «مجلس الوزراء صوت على منح قناة خور عبد الله للكويت وخصص 750 ألف دولار لترسيم الحدود البحرية، على رغم معرفة الجميع بأنها مُلك عراقي صرف». وأشارت إلى أن «القناة لا تشملها القرارات الدولية، ومن يجد في ذلك عذراً فعذره باطل، وصاحبه يحاول خداع الشعب العراقي»، واعتبرت «القرار خيانة للعراق». وأعلنت النائب عواطف نعمة في بيان، أن «الاتفاق بين البلدين يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، وهي الأهم في مياه العراق الإقليمية، على رغم أن القرار الدولي رقم 833 أعطى العراق حق الملاحة المطلقة فيها». وتظاهر العشرات في محافظة البصرة أمس، احتجاجاً على قرار الحكومة، وشدد عدد من الناشطين على أن أضراراً ستلحق بسكان المحافظة، فضلاً عن رفضهم «خرق» سيادة الأرض العراقية، فيما تقدمت النائب حنان الفتلاوي بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يتعلق باتفاقية خور عبدالله، وقالت خلال مؤتمر صحافي، إنها تنتظر أن «تحدد رئاسة مجلس النواب موعداً لحضور العبادي أو من ينوب عنه للإجابة». واعتبر النائب مازن المازني، من «كتلة الأحرار» التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر «المضي في تطبيق القرار الدولي وإعادة ترسيم الحدود مع الكويت منحةً مجانية من أراضٍ عراقية». وطالب «الحكومة بالحذر من «التلاعب بحقوق ومكتسبات وطنية، فهي ملك العراق وشعبه وليست ملك شخص أو حزب أو وزير، ولن نسمح بحصول أي ضرر لأراضينا». وقالت النائب ميسون الدملوجي لـ «الحياة»، إن «ترسيم الحدود كان بقرار دولي في غياب العراق، وهو جزء من العقوبات التي فرضت على النظام السابق». واعتبر إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتهامات المثارة ضد الحكومة «محاولة لخلط الأوراق والتشويش على الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة، وبالذات إعلان النصر الناجز الكامل في الجانب الأيسر للموصل، من خلال إثارة بعض السياسيين الفاسدين هذه الأكاذيب وتسويقها عبر مواقع ووكالات كدعاية انتخابية مبكرة». وأضاف أن «البرلمان أقر قانون الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت في 22 آب (أغسطس) عام 2013. ومجلس الوزراء السابق صادق في 27/1/2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية- العراقية». وزاد أن «مجلس الوزراء اطلع (أول من) أمس، على تقرير وزارة الخارجية المتعلق بتحديث علامات الحدود وفق المقاييس العالمية، وهذا لا يتضمن تغييراً في واقع الحدود الحالية، وهو استكمال لمحضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة الكويتية- العراقية في 2013، والذي تمت المصادقة عليه كما ذكرنا في 27 كانون الثاني (يناير) 2014». وأوضح أن «مجلس الوزراء وجه أمس، بناء على الالتزامات السابقة للحكومة، بإكمال تطبيق القرار».

الحياة..بغداد - عمر ستار .. تستعد القوات العراقية لاقتحام الجانب الأيمن للموصل خلال الأيام المقبلة بمشاركة «الحشد الشعبي» في عمليات التطويق. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن «قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله رأس اجتماعاً موسعاً في المدينة، في حضور قادة القوات البرية وعمليات تحرير نينوى والحشد الشعبي والشرطة والفرقة 16 وآمري الوحدات والتشكيلات العسكرية». من جهة أخرى، أفاد «داعش» بأن حصيلة مئة يوم من المعارك في شرق الموصل «كانت أكثر من 6600 قتيل من القوات العراقية والبيشمركة، وتدمير ما يقرب من ألف آلية عسكرية، فضلاً عن إسقاط 30 طائرة استطلاع، والاستيلاء على 90 آلية أخرى، إضافة إلى ذخائر وأسلحة وتنفيذ 280 عملية انتحارية». وقال يارالله إن القادة الذين اجتمعوا في الموصل شددوا على «إدامة الانتصار الذي تحقق في الجانب الشرقي، وأقروا خطة لاستقطاب قوات مهمتها التفتيش والتأكد من خلو المناطق المحررة من الإرهابيين ومخلفاتهم الخبيثة»، لافتاً إلى أن «الجميع مستعد وفي انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) لإعلان ساعة الصفر». وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب أنهت مهمتها في شرق الموصل وأعلنت تحريره الثلثاء الماضي، مؤكدة قتل أكثر من 3300 ارهابي من «داعش». وقال ضابط من الفرقة التاسعة المتمركزة شمال شرقي المدينة في اتصال مع «الحياة» ان «عمليات القصف المدفعي لمواقع «داعش في الجانب الأيمن مستمرة منذ ايام، وتم نصب جسور متحركة وثابتة على نهر دجلة لنقل القطعات العسكرية، وزاد ان «القوات المشتركة تنتظر ساعة الصفر لبدء تطيهر الجانب الغربي (الساحل الأيمن)». وفيما أعلن يارالله في بيان أن «مهمة مسك الأرض في الجانب الأيسر أوكلت إلى القوات المشتركة المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والجيش، والرد السريع، والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي من أبناء نينوى»، طالبت «الأمانة العامة لكتائب بابليون» (فصيل مسيحي من الحشد الشعبي) في بيان بـ «إعادة النظر في قاعدة بيانات وتحديثها لكل المقاتلين من حشد نينوى وكشف العناصر الإرهابية المندسة في هذه القوات»، وشددت على ضرورة إبعاد «الجهات المتعاونة مع الأجنبي والساعية إلى تنفيذ اجندات خارجية على حساب وحدة وعروبة الموصل»، ودعت الحكومة الاتحادية إلى «احترام قرارات القضاء ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق بعض الشخصيات التي تصدت لقيادة حشد نينوى»، في اشارة الى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، وتابعت «لا نسمح او نتسامح مع من تهاون او أهان الدم العراقي وأساء إلى سمعة تضحيات وانتصارات الحشد الشعبي والقوى الأمنية». إلى ذلك، أفاد الناطق باسم «هيئة الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي، في بيان بأن «وعد استعادة تلعفر بات قريباً»، وأضاف ان «الحشد مستعد وفي جاهزية عالية لإخراج عناصر «داعش من المدينة وتحرير القاطع الغربي للموصل». وطالب في بيان آخر بـ «تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات قصف مواقع تابعة للبيشمركة الكردية، شرق سنجار»، اعتبر «القوات الكردية جزءاً من القوات المسلحة العراقية وهم اخوة لنا وشركاء أساسيون في مواجهة الاٍرهاب والقضاء على عصابات داعش»، وأضاف أن «هناك نقاطاً متقاربة للحشد والبيشمركة في المنطقة وبين الجانبين تنسيقاً عالياً، وقد شكلنا لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات ما جرى ومنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي لا تخدم سير المعارك واستمرار الانتصارات، كما تم تشكيل لجنة تنسيق عليا في المنطقة». وكانت البشمركة اتهمت، أول من أمس، «الحشد الشعبي» بقصف قواتها تابعة في سنجار، وهددت برد «ماحق» في حال تكرار القصف.

الحياة..بغداد - جودت كاظم ... مع استمرار حمى الاستجوابات في البرلمان العراقي، قال مصدر مطلع لـ «الحياة» أن وزير الهجرة والمهجرين محمد جاسم الجاف سيستجوب قريباً في شبهات فساد وإنفاق نحو بليوني دولار، خصصتها الحكومة لإغاثة وإيواء الفارين من القتال بين الجيش و «داعش». وكان التنظيم سيطر على أكثر من ثلث مساحة العراق، عندما اجتاح محافظات عدة، شمال البلاد وغربها في التاسع من حزيران (يونيو) 2014، بدءاً من الموصل ثم صلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظة كركوك. وأوضح المصدر أن «الحكومة الاتحادية خصصت مبالغ كبيرة لوزارة الهجرة والمهجرين واللجان المعنية بإيواء النازحين للتخفيف من معاناة الذين شهدت مناطقهم معارك لتحريرها من عصابات داعش الإرهابية»، لافتاً إلى أن «المخصصات بلغت أكثر من ترليوني دينار عراقي، أي بما يعادل بليوني دولار»، وأوضح أن «الحكومة خصصت للوزارة عام 2014، خلال تولي صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء، 143 بليون دينار عراقي، فيما بلغ مجموع المبالغ المحولة إلى اللجنة التنفيذية لإغاثة العائلات النازحة وإيوائها في العام ذاته 8610 بلايين دينار، أما ما خصص للوزارة من الموازنة العامة لعام 2015، فبلغ 720 بليون دينار، فيما بلغ ما خصصته الحكومة لها عام 2016 بليون و331 مليون و181 ألف دينار، وبلغ ما خصصته لتنمية الأقاليم وإغاثة النازحين عام 2015 في محافظة صلاح الدين، 185 بليون دينار، إضافة إلى 125 بليوناً، وبلغ ما خصصته من موازنة تنمية الأقاليم لمصلحة نازحي محافظة الأنبار، 388 بليون دينار، ناهيك عن تحويل 424 بليون دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وخصصت للنازحين في محافظة نينوى 10949,5 بليون و949 مليوناً و500 ألف دينار وبذلك يكون مجموع ما صرفته الحكومة من الموازنات العامة لمصلحة الوزارة ما يزيد عن ترليونين و125 بليون و480 مليون و681 ألف دينار أي ما يعادل نحو بليوني دولار». وأشار المصدر إلى ان «هذه المخصصات تساوي موازنة محافظة المثنى التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من مليون نسمة على مدى 12 عاماً، كما تساوي موازنة سبع سنوات متتالية لمحافظة ذي قار وسكانها أكثر من مليوني و600 ألف نسمة». ولم يستبعد المصدر «صعوبة استجواب المسؤولين عن إنفاق المبالغ لأسباب كثيرة بينها، منها ما هو سياسي، علماً أن الخدمات المقدمة إلى النازحين بسيطة جداً ولا تتناسب وحجم تلك المبالغ».

بغداد - « الحياة» .. أنجزت الحكومة العراقية تقريراً عن حقوق الإنسان، يتضمن إجراءات القضاء على التمييز ضد المرأة، ويرسم «الصورة الحقيقية للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وعصابات داعش بحق أبناء الشعب» لتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات المعنية. وشدد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، على هامش الاجتماع الدوري لـ «اللجنة المركزية لحقوق الإنسان»، على ضرورة إنجاز مسودة التقرير الخاص باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري»، وأشاد بـ «الجهود التي يبذلها أعضاء اللجان الفرعية المكونة من ممثلي الوزارات، وأقسام حقوق الإنسان، والجهات المعنية»، وطالب بـ «طرح أي تعديل على المقررات الخاصة بتقرير اللجنة من أجل تضمينه، ما يساهم في تعديل هذه المقررات وإنضاجها بالشكل الذي يتلاءم مع ملف حقوق الإنسان لتقديمها إلى الأمم المتحدة والجهات الإنسانية لرسم الصورة الحقيقية للانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب العراقي من قبل الجماعات الإرهابية وعصابات داعش». إلى ذلك، استعرض حسين الزهيري، وكيل وزارة العدل، آلية نقل «مهمة كتابة التقرير التعاهدية من وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) إلى وزارة العدل، ومواعيد تقديم تقارير العراق الدولية إلى اللجان المعنية ومراحل إعداد مسودة التقرير الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنه من بيانات ومعلومات تمثل الإجابة على التوصيات ومواد الاتفاقية». وأجاب الزهيري على أسئلة الأعضاء عن مدى مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، فاستعرض بنود التقرير المعد ونسب مشاركة المرأة في بعض الوزارات والمؤسسات، وهي تتقارب مع نسبة مشاركة الرجل على مستوى السلطة التنفيذية والمناصب القيادية. وتم التطرق، خلال الاجتماع إلى الأقليات وحقوقها المتعلقة بالجوانب الدينية والاقتصادية، كما تضمن التقرير عدداً من الملاحظات التي تعزز دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان ليتسنى لها الاطلاع على التقرير ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري. واختتم الاجتماع بمصادقة رئيس وأعضاء اللجنة المركزية على مسودة التقرير وأوصوا بعرضه على مجلس الوزراء، قبل إرساله إلى اللجنة الدولية المعنية عبر وزارة الخارجية. يذكر أن اللجنة تتكون من لجان فرعية تضم في عضويتها معظم الوزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة. من جهة أخرى، بحثت لجنة المرأة في وزارة الثقافة خلال جلسة حوارية أدارتها أفراح شوقي، في حضور ممثلين لمفوضية حقوق الإنسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي ووزيرة المرأة السابقة أزهار الشيخلي ونخبة من الناشطين والإعلاميين، في قضية المشردات وما يتعرضن له عند فقدانهن المأوى وتعرضهن للتشرد والاضطهاد والاعتداء والعنف.