السيسي: مصر ستحيا بقوة وسواعد أبنائها..جماعة «الإخوان» تنتظر «حقبة صعبة» في ظل الإدارة الأميركية الجديدة...السودان يطرد عشرات من الإسلاميين المصريين..هنية يعود إلى قطاع غزة ويعد بـ «نقلة نوعية» مع مصر

 القاهرة - «الراي» .. أفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس، المؤتمر الوطني الشهري الثاني للشباب في مدينة أسوان، مؤكدا ان «مصر ستحيا بقوة وسواعد أبنائها». وقال السيسي، خلال كلمته الافتتاحية: «من هنا من أرضنا الطيبة السمراء وصعيدنا العزيز الصابر الصامد من حيث يختلط الأمل من هنا حيث نبتت بذرة الحضارة العربية... وبقوة سواعد شبابنا أعلن انطلاق المؤتمر الوطني الثاني في مدينة أسوان». ووجه الرئيس المصري الشكر الى كل أهالي الصعيد على الدفء الذي لاقاه منهم. أضاف أن «المؤتمر المقبل سيجرى إقامته لاحقا في الوجه البحري». الى ذلك، قتل شرطي، وأصيب 5 آخرون في استهداف 4 كمائن أمنية في محيط مدينة العريش في شمال سيناء. كما قتل رقيب في الشرطة وتم وتصفية 3 متهمين، وضبط أسلحة ثقيلة خلال اقتحام قوات الأمن منطقة جبلية، قرب منطقة العين السخنة ، خلال محاولة توقيف بؤرة إجرامية. كما أسفر إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي عبد القادر والعتامنة في قرية فاو، في مركز دشنا في محافظة قنا عن مقتل 2 وأصابة ثالث.

القاهرة - «الحياة» .. تستعد جماعة «الإخوان المسلمين» لمواجهة ضغوط غير مسبوقة في تاريخها في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب التي بدأت ولايتها بنقاش حول تصنيف الجماعة منظمة «إرهابية»، علماً أنها مصنّفة كذلك في مصر منذ العام 2013. وظهر أن مسؤولين في الإدارة الجديدة يتبنون وجهة النظر التي تروّجها الحكومة المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013، بضرورة التعامل مع المجموعات الإرهابية بمعيار واحد وعدم التفريق بينها، وهي الرؤية التي يطرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي دوماً في لقاءاته مع الرؤساء الأجانب، وفي كلماته أمام المنتديات الدولية. وصنّفت مصر «الإخوان» منظمة «إرهابية» في العام 2013، بعد هجوم استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، ومن حينها تدعو مصر إلى التعامل مع الجماعة بوصفها «إرهابية». وتحدث السيسي مع الرئيس الأميركي بعد فوزه مرتين، الأولى للتهنئة بنتيجة الانتخابات، والثانية حين اتصل به ترامب في أعقاب تسلّمه السلطة. وتبادل الرئيسان الثناء على رؤية الآخر في ما يخص مجابهة الإرهاب. وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس ترامب إن نقاشاً يجري في الإدارة الجديدة حول ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتحدة إعلان جماعة «الإخوان» منظمة «إرهابية» وإخضاعها بالتالي للعقوبات الأميركية. وقالت المصادر لـ «رويترز» إن فصيلاً يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترامب، يرغب في إدراج جماعة «الإخوان» إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وقال مستشار لترامب: «أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك. فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية»، لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدماً في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة. لكن مسؤولين وأشخاصاً مقربين من فريق ترامب قالوا إن مستشارين آخرين لترامب وكثيراً من المسؤولين المخضرمين في الأمن القومي وديبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات يقولون إن «جماعة الإخوان المسلمين تطوّرت بشكل سلمي في بعض الدول». وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت تشريعاً لإضافة «الإخوان» إلى قائمة الإرهابيين. وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري لـ «الحياة» إن القرار الأميركي محل النقاش سيكون في تأثيره على جماعة «الإخوان» -في حال اتخاذه- «عنيفاً» وسيؤدي إلى «تحولات كبيرة في المنطقة، سواء على مستوى الدول نفسها أو على مستوى جماعة الإخوان». وأشار إلى أن القرار إن اتُخذ سيتفاعل على مسارين رئيسيين، الأول مسار العلاقات الخارجية لأميركا، والثاني مستوى وزارة الخزانة، موضحاً أن المسار الثاني سيكون له تأثير عنيف جداً على الجماعة، إذ سيرتبط «بتجميد نشاط الشركات التابعة لجماعة الإخوان والمعاملات الاقتصادية مع الشركات التي تتعامل مع الإخوان ولها علاقة معها، وفرض تجميد أموال وفرض عقوبات على بعض الشركات التي يُشتبه في صلها بالتنظيم، وهذا المسار سيسبب إشكاليات مع دول من أصدقاء واشنطن في أوروبا وماليزيا وتركيا ودول عربية لديها تعاون مع الإخوان بما في ذلك استضافة بعض الأسماء الإخوانية. تلك الدول ستكون شركات كبرى فيها وربما دول أيضاً في مرمى العقوبات في لحظة من اللحظات، نتيجة إيواء عناصر الإخوان». وأوضح أن القانون الأميركي، إن أُقر، سيرغم واشنطن على اتخاذ إجراءات ضد دول متهمة بـ «إيواء عناصر إرهابية». وتابع أنه على مستوى السياسة الخارجية فالقانون الجديد، في حال إقراره، ستدفع واشنطن إلى التحرك في اتجاه الدول التي تؤيد أو تؤوي عناصر الجماعة على أراضيها لحضها على تسليمهم إلى دولهم، خصوصاً مصر، أو الضغط عليها لاعتبار هذه الأطراف «إرهابية»، فضلاً عن التضييق على تواجد «الإخوان» على أرض أميركا سواء بشكل تنظيمي أو حتى المتعاطفين مع الجماعة و «هم ليسوا قليلين»، مضيفاً أن هؤلاء يواجهون خطر طردهم أو تسليمهم إلى دولهم. وأشار إلى أنه ستكون هناك تحركات ضد منظمات المجتمع المدني في أوروبا التي «تُعتبر واجهة للجماعة»، متوقعاً أن يؤدي قرار تصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً إلى وقف أي تحرك للطرف الأخير في المحافل الدولية ضد النظام المصري «مثل تحركاتهم في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف».

وقال البحيري: «ما زلت أشكك حتى هذه اللحظة في أن تُقدم الإدارة الأميركية على مثل هذا القرار، لأنه ليس مرتبطاً فقط بجماعة الإخوان، لكن بأصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة إضافة إلى دول يسيطر الإخوان على السلطة فيها أو يشاركون فيها»، لافتاً إلى أنه ليس واضحاً إن كان النقاش الأميركي يتعلق بالفرع المصري للجماعة أو بالتنظيم الدولي. وأعرب عن اعتقاده أن «هذه النقاط ستحد من الإقدام على هذا الأمر، لكن ستكون هناك مستويات في التحرك الأميركي ضد الإخوان، فيمكن أن يبدأ من مستوى الإدانة عبر تصريحات سياسية علنية من قبل الإدارة الجديدة تجاه الإخوان، وهذا في حد ذاته تحوّل خطير ونقطة مؤثرة. فحتى لو لم تصدر أميركا قانوناً بهذا الشكل، وتحدث الرئيس أو البيت الأبيض بأن الجماعة تدعو إلى العنف، فهذا تحول يؤثر في بنية الجماعة وعلى علاقاتها الدولية وسيعطي دفعة لأنظمة ودول خصوصاً مصر لمواجهة الإخوان أمنياً وسياسياً». وأضاف: «حتى الحد الأدنى للتحرك الأميركي ضد الإخوان سيكون تحولاً خطيراً سيؤثر بشدة على الجماعة. والأقرب خلال السنوات الأربع الأولى لترامب هو الاعتماد على الخطاب السياسي والإعلامي ضد الجماعة مع التضييق السياسي عليها، سواء على الأراضي الأميركية أو التحرك في المحافل الدولية ضدها ومحاولات للضغط على بعض الدول الأوروبية والعربية للحد من نفوذ الجماعة». وأشار إلى أن «ترامب بدأ ولايته بسقف عال في ما يتعلق بسياسته الخارجية، واعتقد أن مناقشة الإدارة تصنيف الجماعة إرهابية، تندرج ضمن خياراته الانطلاق من السقف العالي. لكن هل يستمر هذا النهج؟ هذا ما ستكشفه الفترة المقبلة».

 

علمت «الحياة» أن السلطات السودانية طردت في كانون الثاني (يناير) الجاري وكانون الأول (ديسمبر) الماضي، عشرات الإسلاميين المصريين الذين لجأوا إلى السودان في أعقاب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013، فيما لاح ضغط أميركي مرتقب على جماعة «الإخوان المسلمين» التي تناقش إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية». وقال مصدر مصري وقيادي سابق في «الجماعة الإسلامية» لـ «الحياة»، إن السلطات السودانية طردت في الأسابيع الأخيرة عشرات من الإسلاميين المصريين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية». وأوضح القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين أن الخرطوم طردت مصريين «ذُكرت أسماؤهم في تحقيقات أجرتها السلطات المصرية أو وضعت عليهم هذه السلطات ملاحظات»، مشيراً إلى أن السلطات السودانية «لم توقف المطرودين أو ترحّلهم، ولكن حدثت أمور ولما تمت مناقشتها رأى الإخوة أن من الأسلم أن يغادروا السودان». وتابع: «حدث تضييق على بعض الإسلاميين المصريين، ووصلتهم رسائل غير مباشرة من السلطات بأن من الأفضل أن يغادروا السودان. بعضهم سافر إلى ماليزيا وبعض آخر إلى تركيا». واعتبر ياسين أن وضع الإسلاميين المصريين في الخارج «لن يستمر على الحال ذاته طويلاً، خصوصاً بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض». وتأتي الخطوة السودانية فيما بدأ مسؤولون في الإدارة الأميركية الجديدة مناقشة تصنيف «الإخوان المسلمين» منظمة «إرهابية». وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل البحيري لـ «الحياة»، إن القرار الأميركي محل النقاش سيكون تأثيره على جماعة «الإخوان» عنيفاً، وسيؤدي إلى «تحولات كبيرة في المنطقة سواء على مستوى الدول نفسها أو على مستوى جماعة الإخوان». لكنه شكك في إمكان اتخاذ قرار بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية لارتباطه بـ «أصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة» يستضيفون عناصر من الجماعة، إضافة إلى ارتباطه بدول تسيطر الجماعة على السلطة فيها أو تشارك فيها مع أطراف أخرى. وتوقع «مستويات في التحرك الأميركي ضد الإخوان»، يمكن أن تبدأ بتصريحات علنية تربط بين الجماعة والعنف «وهذا في حد ذاته تحوّل خطير ونقطة مؤثرة» في بنية الجماعة وفي علاقاتها الدولية، وسيعطي دفعة لأنظمة ودول، خصوصاً مصر، لمواجهة الإخوان أمنياً وسياسياً». ولفتت وكالة «رويترز» التي كشفت أن الإدارة الأميركية الجديدة تناقش تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية أجنبية، إلى أن مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ريكس تيليرسون وصف الجماعة بأنها «بوق للإسلام المتشدد»، خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ. ويمنع القانون الأميركي المواطنين في الولايات المتحدة من تقديم «دعم مادي» لمنظمات مصنفة إرهابية، ويحظر على أعضاء مثل هذه الجماعات دخول الولايات المتحدة. وذكرت «رويترز» أن بعض المحافظين وناشطين مناهضين للمسلمين يقولون منذ سنوات إن جماعة «الإخوان» التي تأسست في مصر عام 1928، وفّرت البيئة الملائمة لظهور الإرهابيين. وتابعت أن بعض أفرع الجماعة بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية «حماس» شارك في أعمال عنف. وتخلت أفرع أخرى في تركيا وتونس عن العنف ووصلت إلى السلطة بالوسائل الديموقراطية. وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وترامب هاتفياً هذا الأسبوع وبحثا في سبل تعزيز الحرب على الإرهاب والتطرف.

القاهرة - «الحياة» .. أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت أحد «القادة التكفيرية الخطرة» في منطقة مكمن «الماسورة» في رفح، وعثرت في حوزته على بندقية آلية وقنابل و125 طلقة رصاص وجهاز اتصال لاسلكي، لافتاً إلى أن قوات الجيش، بالتعاون مع مهندسين عسكريين، نسفت ودمرت ثلاثة أنفاق على الشريط الحدودي في رفح، كما دمّرت مخزنين تستخدمهما عناصر إرهابية في تخزين احتياجاتها الإدارية. وأوضح الجيش، في بيان، أن قوات الجيش الثالث الميداني واصلت عملياتها في وسط سيناء، وحاصرت أماكن يُشتبه في وجود عناصر إرهابية فيها، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن القبض على «عنصر تكفيري قيادي شديد الخطورة» وإصابة آخر وتدمير مخزن للمواد المتفجرة وسيارتي دفع رباعي ودراجتين ناريتين «تستخدمها العناصر الإرهابية» في مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية. ولفت إلى حرق وتدمير 6 مقار تُستخدم «قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية». وأضاف البيان أن قوات الجيش مستمرة في إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والطرق والمحاور المؤدية إلى سيناء ومنها بهدف «تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والتكفيرية وقطع طرق الإمداد عنهم»، لافتاً إلى ضبط مواد كيماوية خطرة ومواد سريعة الاشتعال ودوائر كهربائية داخل سيارة نقل تحمل مواد غذائية تابعة لإحدى شركات الشحن أثناء عبورها من الغرب إلى الشرق باتجاه سيناء عبر «نفق الشهيد أحمد حمدي»، مؤكداً أن المضبوطات «تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة». في غضون ذلك، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن جندياً قُتل برصاص مسلحين مجهولين في حين جُرح 4 آخرون في مناطق متفرقة من مدينة العريش في شمال سيناء. وأوضحت أن جندياً قُتل قنصاً بطلق ناري في الظهر أثناء خدمته في مكمن أمني في شارع أسيوط، وهو أحد المحاور المرورية الرئيسية في العريش، فيما جُرح 3 جنود في مكمن قريب في شارع أسيوط، كما جُرح جندي في إطلاق نار استهدف تمركزاً أمنياً يقع عند مدخل مدينة العريش. إلى ذلك، التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق أول بيير دي فيلي والوفد المرافق له الذي يزور مصر. وأوضح بيان للجيش إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، و «الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وحفظ الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة». وأكد صبحي اعتزازه بعمق الروابط التي «تجمع البلدين الصديقين، والتي تلقي بظلالها على تحقيق المصالح المشتركة»، مشيراً إلى «تطابق الرؤى تجاه زيادة آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، على نحو يدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية لكلا الشعبين الصديقين». كما التقى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي المسؤول العسكري الفرنسي، وعقدا جلسة محادثات تناولت ملفات ذات اهتمام مشترك، في ضوء العلاقات العسكرية التي تربط البلدين، وسبل تعزيز التعاون في ظل بروتوكولات التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجالات الدفاع والتسليح والتدريب ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

غزة (الأراضي الفلسطينية) - أ ف ب .. عاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية الجمعة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وفق ما أفادت وكالة الرأي التابعة لحكومة الحركة، وذلك في اختتام جولة في الخارج استمرت خمسة أشهر. وكان هنية غادر قطاع غزة في أيلول (سبتمبر) الماضي لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية ثم توجّه بعد ذلك إلى قطر، كما أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين في طريق عودته أكد بعدها مواصلة مساعي «تطوير العلاقة» مع القاهرة وتعزيزها. وكانت تلك الرحلة الأولى التي يغادر فيها هنية القطاع منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، حيث توترت العلاقة بين «حماس» والحكومة المصرية منذ ذلك الوقت. وخلال الزيارة التي استغرقت أياماً إلى مصر، التقى هنية على رأس وفد من حركته يضم كلاً من عضوي المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق وروحي مشتهى، مسؤولين مصريين. وأعلنت «حماس»، في بيان ليلة الخميس - الجمعة، أن وفدها «عقد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزير المخابرات العامة المصرية السيد اللواء خالد فوزي». وفور وصوله إلى منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، قال هنية للصحافيين أن «العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية، الحركة ستستمر في تطوير هذه العلاقة وتعزيزها». وساءت العلاقات بين مصر و «حماس» بعد عزل محمد مرسي وتولي الجيش الحكم، ومن ثم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي واتهام مصر «حماس» في قضايا عدة بينها دعم «الإخوان المسلمين» والتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات. وهناك أيضاً قضايا أخرى توتر العلاقة بين الطرفين بينها مسألة الإنفاق التي دمّر الجيش المصري معظمها، وعدم ضبط الأمن على الحدود مع سيناء حيث يقوم متشددون بتنفيذ عمليات تفجير دموية تستهدف الجيش والشرطة المصريين. ومن المشكلات العالقة معبر رفح المغلق منذ 2007 ولا يتم فتحه إلا استثنائياً وللحالات الإنسانية. إلا أن السلطات المصرية أعلنت الخميس فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية منذ السبت لعدة أيام.

 

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .. علمت «الحياة» أن السلطات السودانية طردت في شهري كانون الثاني (يناير) الجاري وكانون الأول (ديسمبر) الماضي عشرات الإسلاميين المصريين الذين سافروا إلى السودان في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013. وكشفت النيابة العامة في مصر في إطار تحقيقاتها في قضية خلية «حسم» التي نفّذت هجمات في محيط القاهرة قبل أيام، أن نحو 70 متهماً ضمن 144 موقوفاً، من بين أكثر من 300 متهم في القضية، أدلوا باعترافات تفصيلية عن تدريب عشرات منهم في معسكرات في السودان بإشراف من كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، وأنهم تلقوا دعماً استخباراتياً من تركيا وقطر. وقال مصدر مصري لـ «الحياة» إن المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن دلّت على فرار عشرات من المطلوبين على ذمة اتهامات بالعنف والإرهاب إلى السودان، وإن عدداً كبيراً من هؤلاء قد سافر من هذا البلد في الأسابيع الأخيرة. لكنه لم يوضح إن كان سفرهم تم بعد اتصالات بين السلطات في البلدين وبطلب مصري أم لأسباب تخص السلطات السودانية، وأكد المصدر أن تلك المجموعة تضم أعضاء في «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان المسلمين». وأكد القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين، وهو محامٍ لقيادات الجماعة الموقوفين في مصر ومسؤول ملف علاقاتها الخارجية لعقود، لـ «الحياة» صحة تلك المعلومات. وأوضح ياسين أن السلطات السودانية «طردت عشرات الإسلاميين المصريين الشهر الجاري وأواخر الشهر الماضي، وأن بينهم قيادات في الجماعة الإسلامية وقيادات وسطى في جماعة الإخوان وغالبيتهم أعضاء وليست بينهم قيادات». لكنه تحفّظ عن كشف الأسماء. وأوضح ياسين أن عدد الإسلاميين المصريين في السودان يُقدّر بالمئات، لكن السلطات السودانية طردت «من ذُكرت أسماؤهم في تحقيقات في مصر، ومن تضع عليهم السلطات المصرية ملاحظات»، في إشارة إلى أن الخطوة السودانية ربما تمت بترتيب مع السلطات المصرية أو بطلب منها. وكان الرئيس السوداني عمر البشير زار القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقّدا معاً وحدات من الجيش المصري. وأوضح ياسين أن قيادات في «الجماعة الإسلامية» ما زالت موجودة في السودان، لكن في الحقيقة «هم من عقلاء الجماعة». وأشار إلى أن السلطات السودانية «لم تقم بتوقيف المطرودين أو ترحيلهم. حصلت أمور ولما نوقشت رأى الإخوة أن من الأسلم أن يسافروا من السودان». وقال: «حدث تضييق على بعض الإسلاميين المصريين، ووصلت لهم رسائل غير مباشرة من السلطات بأن من الأفضل أن يغادروا السودان. بعضهم سافر إلى ماليزيا وبعض آخر إلى تركيا». وأضاف: «في البداية بدأت السلطات السودانية تطلب منهم ضرورة الإبلاغ عن تحركاتهم في شكل مسبق، ثم عدم الخروج والتحرك خارج نطاق معين، ثم الاعتراض على بعض التصرفات والتهديد بالترحيل. وبدأ الإخوة يتوجّسون خيفة، وقرروا الرحيل بعد أن تم إبلاغهم بأن من الأفضل أن يغادروا السودان، في أعقاب تحقيق مشروعاتهم الاقتصادية خسائر فادحة، ولما فكّروا في بدائل للحد من تلك الخسائر رفضتها السلطات». وقال ياسين: «هؤلاء القليل منهم قيادات في «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الإخوان» وكثير منهم أفراد عاديون، وأتوقع طرد المزيد من الإسلاميين المصريين من السودان في الفترة المقبلة». وأوضح أن وضع الإسلاميين المصريين في الخارج «لن يستمر على الحال ذاتها طويلاً. كل الدول التي تؤوي الإسلاميين المصريين تُراجع سياستها حالياً في شأن هذا الملف، خصوصاً بعد وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حتى تركيا أتوقّع أن تراجع هي الأخرى سياستها على رغم أنها حتى هذه اللحظة لم تغيّر سياستها بخصوص المصريين». وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن تلك الأمور متوقعة دائماً، وطالما حدثت مع الإسلاميين الملاحقين من بلادهم، خصوصاً في السودان، الذي له تاريخ طويل في إيواء الإسلاميين لـ «استخدامهم» ثم طردهم حين تفرض العلاقات الدولية هذا القرار. وقال: «في الحقيقة اللاجئ السياسي سلعة تُباع وتُشترى في سوق العلاقات الدولية المتأرجحة». وأشار إلى أن الخطوة نفسها اتخذت في شكل أكثر حدة مع قيادي كبير في «الجماعة الإسلامية» هو مصطفى حمزة، حين حاصرت الضغوط إيران بسبب إيوائه فيها، فطردته إلى السودان، ولما وضعت السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك شرطاً لتسليم حمزة من أجل تحسين العلاقات، أبلغته السلطات السودانية بالأمر، وهو وافق على تسليمه لمصر في ذلك الحين.

 

الراي..طرابلس - وكالات - أعلنت قوات ليبية في بيان انها عثرت على نحو 90 جثة لمسلحين من عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في موقعين استهدفتهما ضربات جوية أميركية أخيرا قرب سرت، المعقل السابق لتنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» ان «القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، قامت بتمشيط ومعاينة المواقع التي استهدفها سلاح الجو الأميركي بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بسلاح الجو الليبي في تحديد المواقع ومعاينتها، بعد الضربات مباشرة والواقعة جنوب غرب مدينة سرت». ونشرت صورا لمخابئ مهجورة تغطيها الرمال والعشب، وذكرت ان المواقع كانت تستخدم للتدريب وانها عثرت فيها على قذائف وأحزمة ناسفة وشراك خداعية. وقدر المركز عدد القتلى في الموقع الأول بـ 70 قتيلاً، مشيرًا إلى أن قوات الغرفة «اشتبكت مع 4 دواعش وقضت عليهم أثناء الاشتباك بعد رفضهم تسليم أنفسهم». واضاف المركز أن «القوة التابعة للغرفة ألقت القبض على عنصرين من داعش في هذا الموقع، واتضح من خلال المعاينة والتحقيق أن هذا الموقع كان يستخدم للتدريب، وأن غالبية من كانوا فيه لم يكونوا من ضمن الفارين من المعارك في سرت». وأضاف المركز الإعلامي أن «الموقع الآخر عُثر فيه على 20 جثة للدواعش، يتبعون لسرية تعرف بـ (سرية الفتح) تخطى أعضاؤها مرحلة التدريبات، وأصبحوا جاهزين لتنفيذ عمليات التفخيخ والتفجير». وذكر أنه «عُثر في الموقع على عدد من القذائف والأحزمة الناسفة والأجهزة الخاصة بالتفخيخ. وقد تبين من خلال معاينة الموقع الأساليب التي يتبعها الدواعش في الاختباء والتمويه في محاكاة الطبيعة الجغرافية للمكان». وقال مسؤولون أميركيون إن أكثر من 80 متشددا بعضهم كانوا يخططون لهجمات في أوروبا قتلوا قبل أسبوع عندما أسقطت قاذفات من طراز «بي-2» نحو مئة قذيفة دقيقة التوجيه على معسكرات على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب غربي سرت. وأضافوا أن الضربات استهدف متشددين كانوا فروا من سرت. وأكدت القوات التي تقودها «كتائب مصراتة» إن معظم أولئك الذين عثر على جثثهم في الموقعين لم يكونوا بين أولئك الذين فروا من سرت. ولم يذكر بيان القوات تفاصيل في شأن جنسيات المتشددين أو الأماكن التي يعتقد أنهم كانوا موجودين فيها في السابق.

الراي..(كونا) .. كشف مصدر ديبلوماسي اليوم عن أن تونس والجزائر ومصر تعتزم طرح مبادرة لحل الأزمة الليبية في الفترة القليلة المقبلة. وقال المصدر المقيم في تونس والذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح صحفي إن «المبادرة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة الليبية وتجمع الأطراف الليبية كافة إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة وجيش ليبي موحد». وأكد أن «هذه المبادرة طبخت على نار هادئة في (قصر قرطاج) وسط تكتم تونسي وستطرح بعنوان دول الجوار الليبي (تونس- الجزائر- مصر)»، مشيرا إلى أنها «تحظى بدعم إيطاليا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا مارتن كوبلر». وأضاف إن «المبادرة تعمل على توحيد جهود دول جوار ليبيا ومحاولة التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء والجلوس إلى طاولة الحوار وإجراء محادثات مباشرة بهدف الاتفاق حول تشكيل حكومة موحدة وجيش موحد يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ويحمي مصالحها ويراعي مصالح دول الجوار». وأكد أن المبادرة تشترط ضرورة الاستناد في أي حل للأزمة الليبية على مرجعيات الأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الليبي «بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لليبيا» و(اتفاق الصخيرات) السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في ديسمبر 2015. وتابع «غير أن هذه المبادرة لا تستبعد تعديل بعض بنود (اتفاق الصخيرات) التي تشكل حاليا نقاطا خلافية بين الأطراف الليبية.. كما لا تستبعد منح دور للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر ضمن حكومة الوحدة التي ستتفق على تشكيلها الأطراف الليبية». وذكر إن «تونس والجزائر تبدوان على عجلة في إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع إلا أن مصر ليست مستعجلة كثيرا في هذا الاتجاه لأن لها مصالح وهواجس يجب أن تراعى في أي حل مزمع للأزمة الليبية».

 

الراي..برلين - ا ف ب - قضت محكمة المانية بحبس فتاة المانية - مغربية ست سنوات بعدما دانتها بطعن شرطي بسكين في فبراير 2016 في هجوم دعما لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). ودانت المحكمة في مدينة تسيله الشمالية صفية س. البالغة 16 عاما بـ «محاولة قتل وضرب والتسبب بجروح ودعم منظمة ارهابية اجنبية». وافادت المحكمة ان الفتاة «ارادت من هذا الفعل دعم ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية،» استنادا الى الرسائل التي وجدت في هاتفها النقال. واعتقدت النيابة في البدء ان «تنظيم الدولة الاسلامية امر بالهجوم»، علما بان التنظيم الارهابي لم يتبنه. وكانت جلسات محاكمة صفية مغلقة على الدوام لانها قاصر. وأكدت النيابة ان الفتاة طعنت شرطيا في عنقه في محطة هانوفر للقطارات في 26 فبراير الماضي قبل ان يتمكن شرطي آخر من السيطرة عليها. وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بسجن الالماني - السوري محمد حسن خرسا (20 عاما) عامين وستة أشهر بسبب تستره على نوايا الفتاة التي كان عمرها 15 عاما عند وقوع الهجوم. وقبل الهجوم كانت صفية س. معروفة لدى الشرطة التي استجوبتها بعدما توجهت والدتها الى اسطنبول لاعادتها في يناير 2016 بينما كانت تحاول الالتحاق بارهابيي «داعش» في سورية. وعند عودتها، صادرت الشرطة هاتفها. وعثر المحققون فيه على تعليمات بالعربية عن كيفية شن «هجوم استشهادي». وتقول السلطات الالمانية انها عثرت ايضا في هاتف صفية على رسالة وجهتها إلى خرسا غداة هجمات باريس في نوفمبر 2015 كتبت فيها «البارحة كان يومي المفضل. فليبارك الله اسودنا الذين نفذوا العملية في باريس». من جهته، اعلن محامي الفتاة موتلو غونال انه سيستأنف الحكم، مؤكدا ان ما حصل في هانوفر كان مجرد «شجار» بين الفتاة والشرطي وان صفية لم تكن تنوي قتله ولم تحظ بأي دعم من تنظيم «داعش». واوضح المحامي ان الرسائل التي وجدت على هاتفها «اسيء تفسيرها». وشهدت المانيا هجمات عدة العام الماضي كان أكثرها دموية في ديسمبر عندما صدم التونسي انيس العامري حشدا بشاحنة في سوق للميلاد في برلين ما ادى الى مقتل 12 شخصا. واعلن «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

(د ب أ) ... أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان اليوم «تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر ينشطون في مدن بإقليمي الجديدة وتازة». وأوضح البلاغ أن تفكيك الخلية جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم «إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم (داعش)». وقد أفضت هذه العملية الأمنية بحسب البيان عن «رصد مخبأ سري أعده العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية بالجديدة للتحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمملكة بإيعاز من قادة ميدانيين لـ(داعش) بكل من الساحة السورية العراقية وليبيا، حيث تم حجز أسلحة نارية عبارة عن مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، و7 مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وغيرها من المعدات». وكشف البيان أن «أعضاء هذه الخلية خططوا لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية تهدف إلى حصد أكبر عدد من الضحايا بغية إشاعة الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار». وأوضح البلاغ أن «تفكيك هذه الشبكة الإرهابية يأتي تزامنا مع تواتر العمليات الإرهابية لـ(داعش) والتي استهدفت مؤخرا مجموعة من البلدان، وكذا التهديدات التي ما فتئ يطلقها مقاتلون مغاربة في صفوف هذا التنظيم عبر حملات إعلامية، تؤكد عزمهم تنفيذ عمليات مماثلة بالمملكة وجعلها ولاية تابعة لهذا التنظيم الإرهابي».

 

مقديشو - رويترز - أعلنت «حركة الشباب» الصومالية المتشددة، أمس، ان مقاتليها قضوا على عشرات الجنود الكينيين حينما هاجموا قاعدة عسكرية نائية في الصومال اول من أمس وهو ما نفاه الجيش الكيني. وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «الشباب»، «الشيخ عبد العزيز أبو مصعب»، إن مقاتلي الحركة قتلوا 57 كينيا على الأقل في القاعدة الواقعة في بلدة كولبياو الجنوبية قرب الحدود الكينية. في المقابل، أعلن الناطق باسم الجيش الكيني اللفتنانت كولونيل بول نغوغونا: «هذا غير صحيح» من دون أن يذكر أعدادا للقتلى. وأضاف: «العملية مستمرة ونحن نتابع التطورات». وذكر «أبو مصعب»، ان اثنين من مقاتلي الحركة نفذا هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في القاعدة الواقعة في بلدة كولبياو قبل اقتحامها. وأضاف أنه إلى جانب قتل 57 جندياكينيا استولت الحركة على عربات وأسلحة، مؤكدا السيطرة على القاعدة.

الراي..(د ب أ) .. ينظر البرلمان التونسي في وقت لاحق من الشهر الجاري، خلال جلسة عامة، في إمكانية رفع الحصانة عن عدد من النواب بعد طلب تقدمت به النيابة العامة. وقال مصدر مكلف بالإعلام في البرلمان، لم يتم تسميته، في تصريح صحفي إن البرلمان حدد موعدا لجلسة عامة ستخصص للتصويت على رفع الحصانة عن أربع نواب. ويعقد البرلمان جلستين عامتين يومي 31 من الشهر الجاري والأول من شباط/فبراير. وأوضح المصدر نفسه أنه «يفترض أن يمثل النواب أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة في جلسة سرية قبل المرور إلى الجلسة العامة للتصويت». ويأتي طلب رفع الحصانة من النيابة العامة والذي يشمل في الجملة 11 نائبا، لارتباط النواب بدعاوى قضائية تنظر فيها المحاكم. وينص الفصل 69 من الدستور على أنه «إذا اعتصم (تمسك) النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة».

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. فتحت هيئة العدالة الانتقالية في تونس ملف ما يُعرف بالخميس الأسود الذي شهد مواجهات غير مسبوقة بين نظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة و «الاتحاد التونسي العام للشغل» (المنظمة العمالية الأكبر في البلاد)، وهي الجلسة السادسة في مسار العدالة الانتقالية التي انطلقت بعد ثورة يناير 2011. واستأنفت «هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة عامة مستقلة تُعنى بملف العدالة الانتقالية) الجلسات العلنية ليل الخميس- الجمعة، والتي خصصتها للاستماع إلى نقابيين كانوا قد عايشوا فترة الصدام بين السلطة واتحاد الشغل (كانون الثاني - يناير 1978) وهي أبرز الفترات المظلمة التي مر بها نظام بورقيبة. وتحدث النقابيون في شهاداتهم عن انتهاكات واسعة مارسها نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بحق النقابيين والتي تمثلت في اعتقالات عشوائية وتعذيب في مراكز التوقيف ودهم مقرات اتحاد الشغل وطرد نقابيين من وظائفهم وسجنهم ما تسبب بإصابة بعضهم بأمراض مزمنة. وتعود هذه الحوادث المؤسفة إلى 26 كانون الثاني 1978 حين أعلن اتحاد الشغل الإضراب العام في البلاد وانتشرت التظاهرات النقابية والسياسية التي واجهها النظام بالخيار الأمني ونشر الجيش في الشوارع. وشكّلت هذه الحوادث بداية القطيعة والصدام بين الاتحاد والسلطة ومن ورائها الحزب الدستوري الحاكم آنذاك. وذكرت السلطات التونسية آنذاك أن المواجهات أسفرت عن سقوط 52 قتيلاً وأكثر من 300 جريح في مقابل تقارير مستقلة تحدثت عن سقوط 400 قتيل وأكثر من ألف جريح. ولا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي دشن عهد الاضطرابات الاجتماعية والصراع بين اتحاد الشغل ونظام بورقيبة الذي استعان بالجيش وميليشيات الحزب الحاكم لقمع النقابيين المتظاهرين. وقال النقابي محمد شقرون، في شهادته العلنية التي بثها التلفزيون الرسمي، إن لحوادث كانون الثاني أسباباً سياسية مباشرة وهي «رفض عسكرة النظام لأن بورقيبة عيّن الجنرال زين العابدين بن علي (الرئيس السابق الذي انقلب على بورقيبة) في منصب مدير الأمن خلفاً للطاهر بلخوجة الذي كان يرفض استعمال القوة ضد المتظاهرين». وأضاف: «تعرض الزعيم التاريخي لاتحاد الشغل آنذاك الحبيب عاشور الى الاعتقال والتهديد باغتياله فيما تعرضت مقرات الاتحاد إلى اعتداءات من جانب الشرطة وميليشيات الحزب الدستوري واشتد القمع والتضييق على النقابيين، بلغ حد سجنهم وتعذيبهم وإطلاق الرصاص عليهم». واعتبر النقابي البارز محمد شعبان أن حوادث كانون الثاني 1978 (الخميس الأسود) «محطة تاريخية مكّنت الشباب وفئات أخرى من التعبير عن سخطهم تجاه النظام الحاكم»، مشدداً على أن مطالب الإضراب العام لم تكن نقابية فحسب بل كانت بسبب انعدام العدالة الاجتماعية والحريات والديموقراطية في البلاد». ومرت علاقة اتحاد الشغل بالنظام السابق في تونس بفترات مد وجزر، فبعد أن كان الاتحاد ممثلاً في حكومات ما بعد الاستقلال بوزراء نافذين وعضوية الحزب الدستوري الحاكم، تمردت المركزية النقابية عَلى نظام بورقيبة وسحبت قياداتها من الحكومة والحزب الحاكم لتبدأ فترة صراعات، خفت وتيرتها بعد الانقلاب على بورقيبة عام 1987.

 

اللواء.. وصفت الجزائر على لسان وزير خارجيتها سقوط حلب السورية بأنه “هزيمة للإرهاب”، وهو ما اعتبره المراقبون أول اصطفاف واضح وصريح للجزائر إلى جانب الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الحرب السورية. أشاد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بانتصار نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي نجح في “استعادة سيادته واستعادة المدينة (حلب)”. وجوابا عن سؤال حول تقرير أصدره أحد مراكز الدراسات البلجيكية حذر فيه أوروبا من انفجار اجتماعي محتمل في الجزائر على ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية التي تجتازها البلاد، وقارن ذلك مع ما وصلت إليه الأوضاع في حلب، قال الوزير الجزائري “إن أصحاب هذا التقرير راهنوا على انتصار الإرهاب في هذه المدينة (حلب) وغيرها”. وأضاف “أمام انهزام الإرهاب في حلب، هم يعتقدون أن بإمكانهم إسقاط تخيلاتهم على الجزائر”. وتعليقا على موقف العمامرة، اعتبر موقع TSA (كل شيء عن الجزائر) اليوم (الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن هذه أول مرة تنحاز فيها الجزائر بهذا الوضوح إلى جانب بشار الأسد، وهي التي التزمت دائما نوعا من الحياد، اعتمادا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أضاف الموقع مستغربا موقف العمامرة، مشيرا إلى أن الأخير يعلم جيدا الظروف التي “حُررت” فيها حلب وطبيعة “الإرهاب الذي هُزم” والتكلفة الإنسانية الباهظة لكل ذلك.

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أعفت وزارة الداخلية الجزائرية تكتلاً إسلامياً قرر المشاركة في الانتخابات الإشتراعية بقوائم موحدة، من شرط الحصول على نسبة 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات السابقة ما يعني عدم وجوب لجوئه إلى جمع توقيعات. وأُعفي بالتالي تكتل يضم كلاً من «جبهة العدالة والتنمية» و «حركة النهضة» و «حركة البناء الوطني»، من تعقيدات قانونية كانت ستقيّد مشاركته في بعض الدوائر الانتخابية، بسبب شرط حصول الحزب على 4 في المئة من الأصوات في الانتخابات السابقة أو امتلاكه 10 منتخبين في المجمع الانتخابي. وأكد القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قرار وزارة الداخلية بتمكين الأحزاب التي شاركت ضمن تكتل في الانتخابات الماضية من الاستفادة من نتائج التكتل حتى ولو قررت دخول الانتخابات المقبلة منفردة. وأضاف: «كما أفتت (الداخلية) بإمكانية جمع نسب مجموعة من الأحزاب للحصول على نسبة 4 في المئة والمشاركة في الانتخابات بتكتل واحد يجمعها». وأشار بن خلاف إلى أن «كل هذه الاجراءات والفتاوى والتسهيلات التي نثمنها، تؤكد مرة أخرى ما ذهبنا إليه سابقاً، في أن القانون المشار إليه أعلاه يضيّق على الأحزاب ويقصيها من المشاركة في الانتخابات». وأضاف: «لذا بقي موضوع الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات بسبب عدم حصولها على الاعتماد وهي اليوم تشارك في الانتخابات للمرة الأولى أن تجد لها وزارة الداخلية الحل لها بتمكينها من المشاركة في الانتخابات عبر عائلات سياسية تحصل على شروط المشاركة أي نسبة 4 في المئة وهذا من باب العدل وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب». على صعيد آخر، توفي وزير التجارة بختي بلعايب مساء أول من أمس، في باريس حيث كان يُعالج أثر اصابته بمرض عضال. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اعفاه موقتاً من مهماته وأضاف حقيبة التجارة إلى مهمات وزير السكن عبد المجيد تبون.

الحياة..باماكو - رويترز - .. قال وزير الأمن في مالي ساليف تراوري أن قوة فرنسية اعتقلت 3 أشخاص يُشتبه بتورطهم في تفجير انتحاري وقع الأسبوع الماضي في شمال مالي وأسفر عن مقتل 77 شخصاً. وقال تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي أن 5 من مسلحيه نفذوا الهجوم الذي وقع في 18 كانون الثاني (يناير) على معسكر للجيش في مدينة غاو وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص. وتحدث تراوري عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مكافحة الجماعات المتشددة الموجودة في الصحراء في شمال البلاد، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل عن عملية الاعتقال. وتضم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي 13 ألف جندي من 123 دولة. وتبقي فرنسا على 4 آلاف من قواتها في مهمة حفظ السلام المعروفة باسم «باركان»، كما أن لدى الاتحاد الأوروبي 580 مدرباً للجيش في مالي.

 

نور الدين السعيدي.. إيلاف من الرباط: تحسم قمة الاتحاد الأفريقي ال 28، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية، يوم الاثنين المقبل، في مجموعة من الملفات المهمة ضمنها ملف عودة المغرب الى الاتحاد ،ومراجعة هيكلة الاتحاد ، وانتخاب رئاسة المفوضية الافريقية، التي كانت تتبوؤها وزيرة خارجية جنوب افريقيا السابقة دلاميني زوما . ومعروف عن زوما محاولتها وضع عراقيل كثيرة للحيلولة دون عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ، تطلبت تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى رئيس الاتحاد الافريقي من اجل ازالة العراقيل التي وضعتها .  وكان وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار قد التقى امس ( الخميس) في أديس أبابا مع زوما .ولم يتسن معرفة فحوى المباحثات والأجواء التي مرت فيها .

وصول محمد السادس الى أديس أبابا

في غضون ذلك، ينتظر وصول الملك محمد السادس صباح اليوم السبت إلى إثيوبيا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التي ستتميز بعودة المغرب إلى حضن عائلته الافريقية بعد غياب دام 32 سنة . وذكر بيان صدر، في وقت سابق اليوم، عن وزارة القصور الملكية المغربية، ان زيارة الملك محمد السادس لأديس أبابا "تندرج في إطار المساعي التي يبذلها جلالة الملك، من أجل عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي". ويرافق الملك محمد السادس في هذه الزيارة وفد رسمي يضم فؤاد عالي الهمة ، مستشار الملك ، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، وناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية . وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر ( أيلول) 1984 احتجاجا على قبولها عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1976 ، بدعم من الجزائر وليبيا . وظلت عضوية المغرب معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الافريقي الذي تأسس في يوليو( تموز) 2001 . ويضم حاليا 54 دولة. ورغم ان المغرب عبّر اخيرا عن اطمئنانه بشأن العودة الى الاتحاد الافريقي جراء كسبه دعم 40 دولة من أصل 54،وهو ما اعلن عنه وزير خارجيته مزوار، فثمة دول أفريقية وعلى رأسها الجزائر وأفريقيا الجنوبية، تعمل المستحيل من اجل وضع عراقيل أمام هذه العودة. وأعلن المغرب بشكل رسمي في يوليو (تموز ) الماضي خلال قمة بروندي رغبته في استعادة مقعده في الاتحاد الأفريقي ، وان كان لا يعترف بعضوية " الجمهورية الصحراوية " .

المادة ال 29

وتنص المادة التاسعة والعشرون من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، الموقع عليه من قادة الاتحاد في قمة لومي عام 2001 ، وهي المادة المتعلقة بقبول العضوية " انه يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ ، وفي اي وقت ، ان تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام الى هذا القانون وقبول عضويتها". وتضيف المادة "ان رئيس اللجنة عند استلام هذا الاخطار ، يقوم بإرسال نسخ منه الى جميع الدول الأعضاء . وتتم عملية القبول باغلبية بسيطة للدول الأعضاء . ويحال قرار كل دولة عضو الى رئيس اللجنة الذي يقوم ، بدوره ، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات ، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار". وحظيت الرغبة المغربية آنذاك بدعم 28 دولة أفريقية ، كما ان هذه الدول وقعت جميعها عريضة تطالب بعودة المغرب، وتعليق عضوية "الجمهورية الصحراوية ".

عراقيل جنوب افريقيا والجزائر

بيد ان جنوب افريقيا والجزائر وبعض الدول آلتي تدور في فلكهما عارضت المطلب الأخير. وترى جنوب افريقيا والجزائر ان الأغلبية البسيطة ( 28 مقعدا) تسمح للرباط ان تدرج طلبها في جدول اعمال القمة وليس العودة الرسمية الى الاتحاد. ولم تكتف الجزائر وجنوب افريقيا بهذا الحد بل أعلنتا ان العودة يجب ان تخضع لاجراءات مسطرية تشترط ضرورة موافقة غالبية تتكون من ثلثي دول القارة على طلب عودة المغرب ، واعتراف الرباط بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية .وهو بحر لم تنتبه الدولتين الى انه تصعب السباحة فيه خاصة وان غالبية الدول الافريقية تعرف نزاعات حدودية برية وبحرية. واقترحت جنوب افريقيا والجزائر ،من اجل ترسيخ اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار، تشكيل لجنة تروم بحث الموضوع وتمطيطه لمدة أطول حتى لا يجري الحسم فيه خلال ولاية الرئيس المرتقب للاتحاد الافريقي ، رئيس غينيا كوناكري ، ألفا كوندي ، احد حلفاء المغرب الاساسيين في غرب افريقيا . ولا تخفي أوساط دبلوماسية في الاتحاد الافريقي بأديس أبابا توجس جنوب افريقيا والجزائر من رئاسة كوندي للاتحاد ، لا سيما وان رئيس الاتحاد ليس له دور بروتوكولي فقط بل له تأثير في القرار . ويعتقد كثيرون ان ما تطرحه جنوب افريقيا والجزائر من أفكار هي في الأساس عراقيل تهدف للحيلولة دون عودة المغرب الى مجاله المؤسسي الافريقي .

خمسة منافسين لخلافة زوما

من جهة أخرى، ستنتخب قمة الاتحاد الافريقي رئيساجديدا لمفوضية الاتحاد ( هيئة تنفيذية ) خلفا للجنوب - أفريقية نغوسازانا دلاميني-زوما ، المنتهية ولايتها. ويتنافس خمسة مرشحين على رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهم بيلونومي فينسون (بوتسوانا)، أمينه محمد (كينيا)، وموسى فاقي محمد (تشاد)، وأجابيتو امبا موكوي (غينيا الاستوائية)، وعبد الله باتيلي ( السنغال). تجدر الإشارة الى انه باستثناء المرشح السنغالي الذي سبق له ان عمل مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة أفريقيا الوسطى، فان المرشحين الأربعة هم وزراء خارجية سابقون.