"الجمهورية" تنشر صيغة القانون المختلط..."المختلط"... مشروع فتنة مسيحية - مسيحية؟..المجلس الأرثوذكسي اللبناني: رئاسة مجلس الشيوخ للأرثوذكس..عون متمسّك بمشروع جديد «ومن لديه صيغة تحقّق العدالة فليطرحها» وقانون الانتخاب: تقدّم وتكتّم وتركيز على «المختلط»

 (د ب أ) .. انفجرت عبوة ناسفة عصر اليوم الجمعة أمام مقهى في كفرمان جنوب لبنان، واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية أن «عبوة ناسفة مربوطة بفتيل تفجير وموضوعة أمام واجهة محل لبيع القهوة والمناقيش في سهل الميذنة في كفر رمان، انفجرت وألحقت أضرارا بواجهة المحل». وحضرت عناصر من مخفر درك النبطية ( جنوب لبنان) وفتحت تحقيقا في الحادث.

بيروت - «الراي» .. بدأ «الكباش» المحتدم في لبنان حول القانون الجديد للانتخاب يشي باستجلاب تعقيدات سياسية - دستورية يمكن ان تفضي، بحال اشتدّت لعبة «عضّ الأصابع» من دون ان تنتهي الى مخارج قريبة، الى تداعياتٍ على المناخ الايجابي الذي دخلته البلاد منذ 3 أشهر مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة. ويكاد ملف القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية في مايو المقبل ان يختزل كل الأجندة الداخلية وان يحجب الأنظار عن التطورات المتسارعة في المنطقة على خطّ الحرب السورية، والمساعي لحوارٍ إيراني - خليجي وسعودي خصوصاً تولّت الكويت نقل «أسسه» الى طهران، اضافة الى العنوان الجديد الذي شكّله إعلان الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب انه «سيقيم مناطق آمنة في سورية» قبل ان تكشف مسودّة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيعه عن خطّة لتوفير هذه المناطق «في سورية وفي المنطقة المحيطة (بحيث) يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد». واذا كانت المناطق الآمنة من الزاوية التي كُشف عنها تعني لبنان الذي يستقبل نحو 1.5 مليون نازح سوري وهو ما استدعى تحذيراً من الرئيس السابق ميشال سليمان الذي أكد «لن نقبل بمناطق آمنة للاجئين السوريين في لبنان تمهيداً لتوطينهم في أماكن وجودهم»، فإن مجمل مآل الحرب في سورية ومحاولات تبريد التوتّر الايراني - السعودي التي تأتي في ظلّ استشعار طهران بخطورة ان تكون موسكو هي المتحكّمة في النهاية بخيوط اللعبة الديبلوماسية - السياسية في سورية انطلاقاً من وزنها الدولي ومصالحها في أكثر من ساحة، لا بدّ ان تصيب بدورها «بلاد الأرز» التي رغم «فصْلها» عن المسار المتفجّر لأزمات المنطقة، إلا انها تبقى في قلب دائرة التأثُّر المباشر بكلّ تغيُّر في «اتجاهات الريح» سواء في منحى انفراجي او انفجاري ولا سيما انها نقطة تقاطُع في المصالح بين كل من السعودية وايران، كما ان أحد مكّوناتها الذي يشكّله «حزب الله» هو أحد العناصر «المؤثّرة» ميدانياً في أكثر من «ميدان لاهب». وانطلاقاً من هذه المشهدية المتحرّكة، يبرز بوضوح وجود محاولة داخلية وخصوصاً من القوى المسيحية الوازنة للاستفادة من زخم التسوية التي أفضت الى إنهاء الفراغ الرئاسي ومن الاحتضان العربي والدولي لها لاستيلاد قانون جديد للانتخاب تعتبره هذه القوى «مصحِّحاً للتمثيل» (الطائفي) ومن مفاتيح تصويب قواعد الشراكة الوطنية واحترام الميثاقية «الفعلية»، في وقتٍ يبدو الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط أكثر المتوجّسين من قانونٍ يصعب ان يمرّ ما لم يتم إدخال نظام الاقتراع النسبي اليه ولو جزئياً، وهو ما يرى انه في المبدأ يمكن ان يساهم في وضع زعامته التاريخية والمكوّن الدرزي أمام خطر «الذوبان»، وخصوصاً بعدما أنهى المسار الذي أفضى الى انتخاب عون الاصطفاف السياسي الذي كان قائماً بين فريقيْ 8 و 14 آذار وفتح الباب امام تحالفاتٍ جديدة خسر معها جنبلاط دور «بيضة القبان» الذي لطالما شكّل «ورقة القوة» في موقعه «الذي لا يُستغنى عنه» داخلياً. أما «حزب الله» والرئيس نبيه بري، فيعتمدان سياسة «دفْع المركب من الخلف»، فإذا أفضت النقاشات الى قانون جديد على أساس النسبية الجزئية يكون هذا الثنائي حقّق واحدة من أهدافه الرامية الى «الأكل من صحن» الرئيس الحريري، وإذا بقي الوضع على حاله فهو حدّد كما شريكه في الثنائية الشيعية أولوية إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ (الستين) على ايّ تمديد ثالث للبرلمان (من خارج قانون جديد)، وهو ما يساهم في مراعاة مقتضيات التبريد الداخلي وخصوصاً مع «المستقبل» في لحظة مساعي ايران لمعاودة تطبيع العلاقات مع الرياض ودول الخليج. وتحت سقف هذه «الثوابت»، تَفاعل تهديد الرئيس عون قبل ثلاثة أيام بالفراغ في السلطة التشريعية ما لم يتمّ إقرار قانون جديد للانتخاب وتلويحه بممارسة صلاحياته «التوقيعية» لقطع الطريق على اي انتخابات وفق القانون النافذ كما على اي تمديد لمجلس النواب، وهو الأمر الذي أثار لدى أكثر من فريق سياسي غير مسيحي انزعاجاً أثيرت معه مسألة صلاحيات الرئاسة واين تقف في حدود تعاطيها مع السلطة الإجرائية التي تتشكّل، وفق اتفاق الطائف، من الحكومة ورئيسها. واذ نُقل عن مصادر سياسية مشارِكة في الحكومة ان تلويح رئيس جمهورية بالفراغ «أمر لا يجوز من رأس الدولة المؤتمن على الدستور وتداول السلطة»، لمّحت تقارير الى ان مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني خلال محادثاتها مع عون استكشفت خلفيات كلامه والمناقشات حول قانون الانتخاب، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي كما الأمني. وفيما لفت تحذير منسق الأمانة لقوى «14 آذار» فارس سعيْد من ان «الفراغ أوصل العماد عون الى بعبدا، والفراغ قد يوصل لبنان الى مؤتمر تأسيسي، ولان الدستور لا يتكلم عن فراغ قد نصل الى أزمة وطنية»، وفي حين غادر الرئيس الحريري لبنان لبضعة ايام في زيارة خاصة الى باريس، فإن دوائر سياسية ترى ان «اندفاعة» عون هي في سياق رفْع الضغط الى أعلى مستوى للدفع نحو إصدار قانون جديد تكثّفت الاتصالات واللقاءات امس في محاولة للوصول الى صيغة توافقية له. وفي حين انعقد اجتماع ثان لممثلين لكل من الرئيس الحريري والرئيس بري و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون)، فإن معلومات اشارت الى ان النقاشات التي كانت تركّز على خيار التأهيل على مستوى القضاء مع الاقتراع بالأكثري والانتخاب على اساس المحافظة بالنسبي، باتت تتمحور حول صيغة لقانون مختلط يقوم على انتخاب 64 نائباً على اساس الأكثري و 64 وفق النسبي (وهو ما كان اقترحه الرئيس بري سابقاً) مع توزيع لنسب كل من نظاميْ الاقتراع على تسع محافظات تضمّ الاقضية الـ 26 التي كانت اعتُمدت في انتخابات 2009 (قانون الستين) ومع جمْع قضائيْ الشوف وعاليه في محافظة واحدة جديدة وفق ما يطالب به النائب جنبلاط باعتبارهما منطقة نفوذه. ويُلاحظ من هذه الصيغة التي ما زالت قيد النقاش المكثّف ان الشوف وعاليه اللتين تتمثلان بـ 13 نائباً بينهم 4 دروز اختير لها 11 نائباً يُنتخبون بالنسبي و2 بالأكثري (درزيان)، وهو الأمر الذي يفترض ان لا يقبل به جنبلاط الذي عبّ أكثر من مرة عن رفْضه الكبير للنسبية باعتبارها استهدافاً لوجود طائفته، كما ان ثمة تفاصيل في هذه الصيغة تبقى عرضة لتجاذبات ذات صلة بأكثر من دائرة وأي مقاعد تُنتخب بالأكثري وأيا بالنسبي، الى جانب «وحدة المعايير» على هذا الصعيد مناطقياً. وبرز امس، موقف لعون شدد فيه «على أن موقفه بضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة سبق أن أكده في خطاب القسم، وهو ليس موجها ضد أي طائفة أو مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية»، موضحاً «ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف من دون تهميش او إقصاء أحد»، ومضيفاً: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني». وكان ملف قانون الانتخاب محور لقاء بارز عُقد اول من امس، في معراب التي توجّه اليها وفد باسم جنبلاط تقدّمه نجله تيمور حيث كان اجتماعا مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي يشكّل مع عون «رأس حربة» الساعين الى قانون انتخاب جديد، وانتهى الى تأكيد تفهم هواجس جنبلاط وضرورة الخروج بقانون جديد يحظى بالتوافق.

 بيروت - «الراي» .. عاشتْ مدينة طرابلس ومنطقة عكار حال تشدُّد أمني بعد المخاوف التي سادت الشارع في أعقاب التداول بمعلومات عن «وانيت» محمل بكمية كبيرة من المتفجرات لتنفيذ عمل إرهابي في المنطقة وانه قد يستهدف مراكز عسكرية في عاصمة الشمال وعكار. وفيما لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسمياً، فإن الإجراءات التي اتّخذها الجيش وقوى الامن أمام مراكزها في الساحات العامة وفي محيط المساجد شكّلت عامل طمأنة من جهة، ولكنّها عزّزت في الوقت نفسه المخاوف من صحة هذه المعلومات التي ربطت تقارير بينها وبين اعترافات أدلى بها عدد من الموقوفين لارتباطهم بتنظيمات إرهابية كشفوا عن أشخاص آخرين يعملون لاستهداف مناطق معينة بينها عاصمة الشمال.

 

موقع اللواء.. أوضح المجلس الأرثوذكسي اللبناني أن “البعض يطالب بإنشاء مجلس للشيوخ تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني، والبعض الآخر يطالب به لكي يترأسه شخص من الطائفة الدرزية الكريمة، مع الإيحاء بأن هنالك اتفاقا في اتفاق الطائف يخصص هذا المنصب لطائفة معينة”. وأكد المجلس في بيان له: “يهمنا أن نذكر المطالبين والمعنيين والرأي العام بأن الدستور نص في المادة 22 على استحداث مجلس للشيوخ بعد انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، يستحدث مجلسا للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية”، مشيراً إلى “أنه عند انشاء مجلس الشيوخ تكون الطائفية السياسية قد ألغيت كما يفترض الدستور ، وبالتالي لن يكون هناك طائفة لرئيس مجلس الشيوخ، أما اذا حصل العكس وأبقي على العرف المتبع في توزيع الرئاسات الاخرى الموجودة، فانه من المستحيل أن تكون هنالك رئاسة واحدة للمسيحيين وثلاث للمسلمين. بل يجب أن تكون رئاستان لكل من المسيحيين والمسلمين، ومن الطبيعي أن تسند الرئاسة الرابعة الى الطائفة الرابعة عددا وهي طائفة الروم الأرثوذكس، وكل ما يقال خلاف ذلك يندرج في إطار التمنيات وأحلام اليقظة غير القابلة للتحقيق”.

 

اللواء.. اعتبر النائب خالد الضاهر أن تحالفه مع الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في الانتخابات النيابية أمر طبيعي، لأنه، على حدّ تعبيره، محافظ على الثوابت ومتمسك بالحقوق السيادية وبحماية لبنان من المشروع الفارسي، مشيراً إلى أن من «حقنا الطبيعي أن نترشح وندعم لائحة ولنترك للناس حرية الاختيار». وأوضح الضاهر في مقابلة مع وكالة الأنباء «المركزية» انه سيخوض الانتخابات بلائحة تحفظ حقوق عكار وكرامتها ولن نكون اتباعاً لمن هم من خارج عكار، مشيراً إلى انه لن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري على رغم علاقتي الجيدة به، صحيح وقفت إلى جانبه في قرار دعمه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، التزاماً بوحدة الصف، لكن هذا لا يعني انني سأتحالف معه في الانتخابات، فلا عودة إلى التعاون مع «المستقبل». وأعلن انه سيدعم تشكيل لوائح ليس فقط في عكار بل في المنية والضنية وكل لبنان، وفي البقاعين الغربي والأوسط وعرسال ودوائر بيروت.

عكاظ..راوية حشمي (بيروت).. بينت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أمس أن دراسة إحصائية أجراها مركز بيروت للإحصاء في مدينة طرابلس تتعلق بالانتخابات النيابية واحتل فيها وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي المرتبة الأولى تليه الحركات الإسلامية ثم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، فيما جاء تيار المستقبل في المركز الرابع. وأضافت المصادر بينت الدراسة أيضا أن الفارق ما بين الوزير ريفي وباقي الأفرقاء يشكل مفاجأة كبيرة وصادمة قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات النيابية. في المقابل واصل الجيش اللبناني أمس (الجمعة) في تنفيذ إجراءاته الأمنية المكثفة على مداخل مدينة طرابلس وفي أحيائها التي بدأها ليل أمس الأول مع وصول معلومات عن دخول شاحنة مفخخة تخطط للقيام بعمليات إرهابية في المدينة، فقطع أمس طريق البوليفار باتجاه واحد للطريق المؤدي إلى سراي طرابلس كما قام بتعزيزات استثنائية أمام المساجد.

المستقبل.. رغم «التكتّم» الذي أجمع أطراف التشاور حول قانون الانتخاب على الالتزام به، بدا واضحاً أنّ التركيز بات منصبّاً على مشروع قانون مختلط، وأنّ الخلافات حوله بدأت تضيق وسط أنباء عن تقدّم ملحوظ في النقاش الذي استُؤنف أمس بين تيار «المستقبل» (نادر الحريري) وحركة «أمل» (الوزير علي حسن خليل) والتيار «الوطني الحرّ» (الوزير جبران باسيل) و«حزب الله» (النائب علي فيّاض) في وزارة المال. ولأنّ النقاش حول هذا الملف يتّخذ طابع الجدية هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، توافق المجتمعون – الذين شارك في اجتماعهم خبراء تقنيّون – على عقد اجتماع ثالث من دون أن يكشفوا النقاب عن مكانه وزمانه، حرصاً على إبعاد هذا الملف عن التأويلات والاجتهادات التي بلغت حدّ تداول وسائل إعلامية بمشاريع غير متّفق عليها أو «غير واردة»، أو الحديث عن «حلف رباعي» جديد، مع العلم أنّ كلّاً من أطراف التشاور يطلع فرقاء آخرين على تفاصيل ما دار في اجتماع أمس كما في الاجتماع الذي سبقه قبل يومين في قصر بعبدا. وأضافت مصادر اطّلعت على أجواء اجتماع أمس أنّه دام ثلاث ساعات، وقد تخلّلته غربلة لمجموعة مشاريع وُضعت جانباً ليتمّ التركيز على مشروع قانون مختلط يجري درسه بدقّة. وقُبيل انعقاد الاجتماع شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أنّ موقفه بضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة «ليس بجديد إذ سبق أن أكده في خطاب القسم»، مؤكداً أنّه «ليس موجهاً ضد أي طائفة أو مكوّن سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية». أضاف الرئيس عون خلال استقبالاته أمس: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقّق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني». من جهته أكَّد مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري أن «قانون الانتخاب الجديد لن يصدر الا بموافقة كل الأطراف«، مشدداً على «أننا سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي«. واعتبر في حديث الى محطة «Nbn» أمس، أنه «لا يوجد استبعاد لأحد في المشاورات»، مشيراً إلى أن «الجميع جدّي في الوصول إلى قانون إنتخاب جديد والأمور في خواتيمها». في الغضون كشف أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أمس أنّ تقارباً في وجهات النظر «سجّل بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي خلال اللقاء الذي عقد أول من أمس في معراب». أضاف: «أن الاتفاق حاصل بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، وقد جرى أكثر من لقاء مع حزب الكتائب، وهناك سعي لحسم الموضوع في منتصف شباط».

بيروت - «الحياة» .. - أكد وزير الإعلام ملحم رياشي أن «لا ضرورة لوساطة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية فهما يتواصلان مع بعضهما بعضاً في الوقت المناسب». كلام رياشي جاء بعد لقائه فرنجية في مقره، وأوضح أنه «لم يتم التطرق إلى موضوع احتمال زيارة فرنجية قصر بعبدا وأن الحديث اقتصر على وزارة الإعلام وأهمية ان تكون كل الكتل النيابية حاضنة ومساعدة لانتقال وزارة الإعلام الى وزارة تشبه لبنان الـ 2017». وأشار رياشي إلى أن «النائب فرنجيه كلف النائب اسطفان الدويهي متابعة شؤون وزارة الإعلام وتحويلها الى وزارة حوار وتواصل». وقال: «العلاقة مع المرده تشوبهاً اختلافات في وجهات النظر السياسية لكن هذا لن يؤدي الى اي خلاف في المستقبل وهناك علاقات طبيعية في المناطق وأي مكان آخر»، لافتاً إلى أن «النقاش تشعب إلى أمور عدة ولتاريخ البلد وكان لها جانب عائلي». وعن حصول تقارب بين «القوات» و «المرده» أو احتمال توقيع وثيقة بينهما، قال: «لا داعي لوثيقة بين القوات والمرده لأن هناك تشابكاً وتواصلاً عائلياً وهما أبناء منطقة واحدة والعلاقة طبيعية جداً، وهناك لجنة متخصصة في حال حصول حوادث». وأضاف قائلاً: «لا أطبّع شيئاً هو في الأصل مطبّع». وفي شأن الإعلاميين المتعاقدين مع وزارة الإعلام، لفت إلى أن «النقاش يتشعب لتثبيت كل المتعاقدين مع الدولة، وكنت في صدد العمل على فصل الملفات عن بعضها بعضاً لأن المتعاقدين مع وزارة الإعلام لا يسببون أي عبء مالي على الدولة. هذا هو حجم الموضوع، وهو ليس موجهاً ضد أحد وليس ضد المتعاقدين الآخرين، وإذا تم تثبيت جميع المتعاقدين فلن أحزن على الإطلاق».

بيروت - «الحياة» .. - ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، على الانتحاري الإرهابي عمر حسن العاصي وكل من ينظره التحقيق في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» ومجموعة أحمد الأسير، ومحاولة تنفيذ عملية انتحارية في مقهى «كوستا» في الحمرا السبت الماضي. وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. وكان العاصي غادر منزله في شرحبيل (صيدا) صباح السبت الماضي وألقت مخابرات الجيش اللبناني بالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض عليه قبل لحظات من تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في المقهى المذكور. وفيما ترددت معلومات أنه تسلّم حزامه الناسف من شخص لا يعرفه، اعترف العاصي خلال التحقيق معه وفق ما أكد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن هدفه كان تفجير نفسه في مقهى «كوستا» لكنه تفاجأ بعدم وجود زبائن وأنه على تواصل مع قيادات في تنظيم «داعش» في الرقة السورية. وفي شأن أمني آخر، تواصلت الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي أمام مراكزها والإدارات الرسمية في مدينة طرابلس طوال نهار أمس، بعدما تسرّبت وثيقة اتصال إلى مواقع التواصل الاجتماعي قرابة العاشرة من مساء أول من أمس صادرة عن قيادة الجيش وجرى تعميمها على المؤسسات الأمنية الأخرى. وذكرت الوثيقة بناء لمعلومات توافرت لقيادة الجيش، احتمال تنفيذ عملية تفجير وتحركات تخل بالأمن في منطقة الشمال، عبر اقتحام «فان» محمل متفجرات يقوده انتحاري، أحد مداخل المراكز الأمنية في الشمال أو سراي طرابلس، ما اضطر وحدات الجيش والقوى الأمنية مساء أول من أمس إلى تنفيذ انتشار أمني واسع على مداخل طرابلس وفي شوارعها الرئيسية مع عزل عدد من الأحياء ومنع مرور السيارات فيها وعملت على تسيير دوريات راجلة ومؤللة وحواجز تفتيش. واستمرت الإجراءات حتى يوم أمس، خصوصاً أمام المساجد، الأمر الذي أشاع ارتياحاً لدى أبناء المدينة بعدما أثارت المعلومات الخوف في صفوفهم ليلاً. وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» أن المعلومات المذكورة في وثيقة الاتصال لا علاقة لها بالتحقيقات مع الانتحاري الموقوف عمر العاصي. وجرت العادة أن تبلغ قيادة الجيش الأجهزة الأمنية المعنية عن معلومات تتوافر لديها من خلال وثيقة اتصال من دون إشعار المواطنين بها إلا أن ما حصل من إجراءات والضجة التي أثيرت نتجت عن تسريب هذه الوثيقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.