منح الثقة لوزيرَي الدفاع والداخلية بعد فراغ دام شهوراً والبرلمان العراقي يطالب بالرد على الحظر الأميركي بالمثل..ضابط سنّي للدفاع وقائد في «بدر» للداخلية..هشاشة الوضع الأمني في الموصل تربك خطط الجيش

بغداد - «العربية.نت»، «الجزيرة» - أفادت مصادر صحافية عراقية بان ميليشيا «الحشد الشعبي» رفعت راياتها وصور قادتها على مبان في الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وفي سياق متصل، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر ما قالوا إنهم أفراد من الميليشيات يرفعون ويرددون «شعارات طائفية» عند الجامع الكبير في الجانب الشرقي من الموصل، حسب ما أعلنت قناة «الجزيرة». من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية، بأن «قوات من فرقة المشاة السادسة نفذت واجب تفتيش في بساتين الشيخ حمد ضمن قاطع شمال بغداد واشتبكت مع مسلحين وتمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين». وأفاد مصدر عسكري بان تنظيم «داعش» أقدم على جلد 4 من أثرياء الجانب الغربي لمدينة الموصل، بسبب تقديمهم الدعم لعدد من العوائل الفقيرة من دون علم عناصره. وأوضح المقدم عبد السلام الجبوري، الضابط في الجيش، أن «عملية الجلد تمت في حي اليرموك في الجانب الغربي من المدينة». وأشار إلى أن «داعش اعتبر أن الأشخاص الأربعة تعدّوا على صلاحيات ما يسمى بيت المال والزكاة، إذ كان الأحرى بهم تسليم المبلغ لعناصره كي يقوموا هم بتوزيعه وفق رؤيتهم». وبينما صادق مجلس النواب العراقي، أمس، على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي لتولي وزارتي الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الاعرجي، لشغل اهم مناصب مسؤولة عن استقرار الاوضاع الامنية، صوّت مجلس النواب بالغالبية، على مطالبة الحكومة بالتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل، في حال عدم تراجعها عن قرارها وقف منح العراقيين تأشيرات دخول.

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي... وجدت الاوساط العراقية سواء في الحكومة او البرلمان، بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حظر دخول العراقيين الى جانب رعايا 6 دول اخرى، ضربة مؤلمة للعلاقات بين البلدين، بعدما ساد التفاؤل العراقي بزيادة الدعم الاميركي لمواجهة تنظيم «داعش». واتخذ العراق سلسلة اجراءات سريعة لمواجهة قرار ترامب من خلال اقرار البرلمان العراقي توصيات للتعامل بالمثل مع واشنطن، والتلويح بفرض مقاطعة اقتصادية على الشركات الاميركية التي تعمل في العراق، الى جانب الدعوة لتعليق منح التأشيرات للمستشارين الاميركيين المنتشرين لدعم الحملة على «داعش». وبحسب معلومات صحيفة «المستقبل»، فان «وزارة الخارجية قررت استدعاء السفير الاميركي لدى العراق، دوغلاس الن سيلمان للقاء وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، لتوضيح قرار ترامب». واعربت الخارجية العراقية عن استغرابها واسفها لقرار ترامب، وقال المتحدث الرسمي باسمها، أحمد جمال في بيان امس «تعبّر وزارة الخارجية العراقية عن أسفها واستغرابها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الاميركي». وأضاف «إنه من المؤسف جدا ان يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وان يتزامن مع الانتصارات بدعم من التحالف الدولي، على عصابات»داعش«الارهابية في معركة الموصل». وطالب «الادارة الاميركية الجديدة بإعادة النظر بهذا القرار الخاطئ لرغبة العراق الحقيقية بتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة افاق التعاون في مجال مكافحة الارهاب والمجال الاقتصادي، وكل ما يخدم مصالحهما». وفي السياق نفسه، اقر البرلمان العراقي حزمة اجراءات اقترحتها لجنة العلاقات الخارجية للرد على قرار الرئيس الاميركي. وابلغ مصدر نيابي صحيفة «المستقبل» ان «البرلمان العراقي صوت بالاغلبية على مقترحات لجنة العلاقات الخارجية، والتي تتضمن اعتماد سياسة التعامل بالمثل في حال لم يتراجع الجانب الاميركي عن قراره، مع مخاطبة الكونغرس الاميركي والطلب منه بالضغط على إدارة ترامب لاعادة النظر بقرارها بحق العراق، ومطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي باتخاذ موقف حازم تجاه القرار». واوضح المصدر ان «حالة الصدمة والغضب من القرار الاميركي،طغت على اجواء جلسة البرلمان العراقي اليوم (امس)، حيث طالب العديد من النواب بمنع دخول الاميركيين الى العراق، واغلاق السفارة الاميركية في بغداد والغاء عقود الشركات الاميركية»، مشيراً الى ان «بعض النواب العراقيين حمّلوا الطبقة السياسية مسؤولية حصول مثل هذه القرارات جراء الانقسام بينها والسياسات الخاطئة المعتمدة في العراق». وفي سياق آخر، تمكن البرلمان العراقي من ملئ شغور منصبي وزيرَي الدفاع والداخلية منذ اشهر طويلة، بعدما منح الثقة لكل من عرفان الحيالي «سني» (مرشح كتلة متحدون بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي) لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي «شيعي» رئيس كتلة بدر النيابية (المنضوية في ائتلاف دولة القانون) لوزارة الداخلية. وكان العبادي أعلن في تموز الماضي، قبول استقالة وزير الداخلية محمد الغبان، فيما أقال البرلمان العراقي في 25 آب الماضي، وزير الدفاع خالد العبيدي بعد مضي أقل من شهر على استجوابه بملفات فساد.‎ وفي ملف الحرب على «داعش»، تستعد قوات عراقية مشتركة بينها عناصر من ميليشيا «الحشد الشعبي» لاقتحام ناحية المحلبية (غرب الموصل) ذات الأغلبية التركمانية. وتتوسط ناحية المحلبية التي يقطنها نحو 15 ألف نسمة غالبيتهم من التركمان الطريق بين مدينة الموصل ومدينة تلعفر غرب الموصل، وفي حال السيطرة عليها، سيتم عزل عناصر «داعش» المتواجدين في الجانب الأيمن، عن أولئك المتواجدين في تلعفر. وفي السياق نفسه، يترقب وزير حرب تنظيم «داعش» جولمرود كاليموف (طاجيكي الاصل) مع بقايا مسلحي التنظيم الذين يقدر عددهم بثلاثة آلاف عنصر، في الجانب الأيمن من الموصل، انطلاق حملة القوات العراقية لاستعادة الساحل الغربي في العملية التي يعني نجاحها نهاية ما يعرف بـ«خلافة» أبو بكر البغدادي في الموصل. وكشفت الاستخبارات العراقية امس عن أن «كاليموف الذي نجا من غارات مقاتلات التحالف الدولي ثلاث مرات، سيقود معركة بقاء التنظيم في الجانب الأيمن». ويشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال كاليموف أو قتله، والذي عينه تنظيم «داعش» قائداً لوزارة الحرب خلفاً لأبو عمر الشيشاني الذي قتل بغارة أميركية في قضاء الشرقاط في تموز الماضي.

الحياة...بغداد – حسين داود ... وافق البرلمان العراقي على تعيين وزيري الدفاع والداخلية، ورفض المرشحين لتولي وزارتي الصناعة والتجارة، وقال النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي لـ «الحياة»، أن «البرلمان وافق على اختيار اللواء عرفان الحيالي (من تحالف القوى السنّية) وزيراً للدفاع، وقاسم الأعرجي (من كتلة بدر) وزيراً للداخلية، ورفض إسناد حقيبة التجارة إلى إنعام العبيدي، وحقيبة الصناعة إلى يوسف الأسدي. ولم يرشح رئيس الحكومة حيدر العبادي أحداً لشغل وزارة المال في انتظار اكتمال المشاورات مع الكتل» ... والحيالي من الأنبار، وهو أحد مرشحي «التحالف السنّي»، وكان ضابطاً في الجيش (وما زال) منذ ثمانينات القرن الماضي، ويشرف منذ عام 2007 على دائرة التدريب في جهاز مكافحة الإرهاب. أما الأعرجي فكان عنصراً في الجيش، خلال الحرب العراقية – الإيرانية، انشق عن المؤسسة العسكرية وانضم إلى المعارضة عام 1986. وبعد 2003، اعتقلته القوات الأميركية مرتين، وأودعته سجن «بوكا»، وهو رئيس كتلة «بدر»، بزعامة هادي العامري، وأحد قادة «الحشد الشعبي». ويدير رئيس الوزراء حيدر العبادي، منذ الصيف الماضي، حقيبة الدفاع بالوكالة، بعد إقالة الوزير خالد العبيدي، وكلف وكيل وزارة الداخلية عقيل الخزاعي إدارتها، بعد استقالة محمد الغبان، على خلفية التفجير الدموي الذي ضرب منطقة الكرادة في تموز (يوليو) الماضي. إلى ذلك، قال البياتي أن «العبادي تعهد للنواب ملء الوزارات الشاغرة خلال الأيام المقبلة». وتحفظ ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي عن اختيار الحيالي لحقيبة الدفاع، وانسحب نواب الائتلاف من الجلسة ليعقدوا مؤتمراً صحافياً أعلنوا خلاله رفضهم «آلية اختياره، واتهموا الحكومة بـ «تكريس المحاصصة».

    أورينت نت ... اشتعلت حرب التصريحات بين ميليشيا الحشد الشعبي وقوات البشمركة على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين الجانبين في محيط مدينة الموصل العراقية. وقال القائد في البشمركة، هاشم ستيي، إنّ "البشمركة على أهبة الاستعداد لاتخاذ الرد المناسب على هجمات "الحشد""، مؤكداً: "لقد تلقينا التعليمات باتخاذ الرد المناسب". وأضاف، في بيان له، أنّ "الأخطاء لا تتكرّر مرّة أو مرتين أو ثلاثة"، مشدّداً: "لن نقبل بالحجج، وفي حال تكرّرت الاعتداءات فلن نسامح، وسيكون ردنا عنيفاً عليها". وشهدت الأيام القليلة الماضية عمليات قصف واعتراض طريق قوات كردية من قبل مليشيات "الحشد الشعبي"، فضلاً عن تحركهم على أطراف مناطق يسيطر عليها الأكراد غرب وشرق الموصل. بدوره، دعا النائب عن "التحالف الكردستاني"، عرفات كرم، مليشيا "الحشد" إلى إعلان "موقف رسمي إزاء قصفها ضدّ البشمركة". وقال كرم إن "هناك جهات داخل "الحشد" تسعى لإفساد العلاقة بين البشمركة والقوات العراقية"، مبيناً أنّ "أي جهة تعمل على إفساد التنسيق المشترك تصب بصالح "داعش". بحسب العربي الجديد. بالمقابل، هدّد القيادي في مليشيا "الحشد"، جواد الطليباوي، بـ"شنّ هجوم على قوات البشمركة وإخراجها من الموصل".  وقال الطليباوي، إنّ "فصائل "الحشد الشعبي" لن تتردد في شنّ عملية عسكرية خاطفة ضد قوات البشمركة في حال رفضت الانصياع للأوامر، التي تؤكد على خروجها من تلك المناطق المحرّرة في الموصل"، مبيناً أنّ "تلك الأوامر مرهونة بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي". وأوضح أنّ "عملية إخراج البشمركة من أراضي محافظة نينوى ستكون أسهل من عملية طرد "داعش"".

بغداد - «الحياة» ... «استغربت وزارة الخارجية العراقية» قرار الرئيس دونالد ترامب منع العراقيين من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب ست دول أخرى، فيما طالب البرلمان الحكومة بتطبيق «المعاملة بالمثل»، رداً على القرار. وأوضح بيان للخارجية أمس، أن الوزير إبراهيم الجعفري «اجتمع مع سفير الولايات المتحدة في مبنى الوزارة للبحث في القرار الرئاسي الأميركي الأخير». وأعرب عن «استغرابه قرار الرئيس دونالد ترامب عدم استقبال المواطنين العراقيين»، وأكد أن «أبناء الجالية العراقية المقيمة في دول العالم كافة تتميز بسمعتها الحسنة وإمكاناتها العلمية والمالية ولم يثبت تورطها في أي عملٍ إرهابي»، مبيناً أن «الإرهاب الحديث بدأ في نيويورك وواشنطن ولم يشر إلى تورط أي عراقي في عمل إرهابي في أميركا وبلدان العالم المختلفة، فلماذا يتخذ هكذا قرار بحق شعب يضحي أبناؤه بدمائهم دفاعاً عنه ونيابة عن شعوب العالم أجمع». وأضاف أن «العراقيين ضحية الإرهاب ويواجهون جرائمه ويحققون انتصارات متتالية ويطاردون عصابات داعش الإرهابية من مدينة إلى أخرى على رغم أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها تتمثل بالتحدي الأمني والتحدي الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وكلفة الحرب ضد الإرهاب ويتطلع لوقفة المجتمع الدولي إلى جانبه». وأشار الجعفري إلى أن «العراق يواجه إرهابيي داعش الذين جاؤوا من أكثــــر من مئة دولة ومــنهم أميركا ودول ديموقــــراطيــــة أخرى ويحـــقق اليوم انتصارات كبــــــيرة ولم يــــحكم عــــلى دول العالم من خلال هؤلاء الشذاذ ولم يقطع علاقاته مع الدول التي جاء منها الإرهابــــيون، وإنـــــما امتد بها ودعا كل الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العدو المشترك الذي يهدد الجميع». وأكد أن «العراق حصل على منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بواقع 173 صوتاً إيمانا من دول العالم بجهوده في محاربة الإرهاب ومعاناته جراء العمليات الإرهابية وجرائم إرهابيي داعش وحمايته حقوق الإنسان». ودعا الجعفري الإدارة الأميركية إلى أن «تقدر التضحيات العراقية المبذولة في الحرب ضد الإرهاب وهدر دماء العراقيين طيلة فترة مقاومتهم للنظام المقبور وإقامة النظام الديموقراطي إضافة إلى تضحيات الأميركيين الذين سقطوا على الأراضي العراقية والذي تجاوز عددهم الـ4000 جندي وصرف الأموال في إسقاط دكتاتورية صدام حسين». وزاد «ليس من المعقول أن يضحي العراق بدماء أبنائه وتهدر ثرواته في الحرب ضد الإرهاب ويجمعه بالولايات المتحدة الأميركية اتفاقية الإطار الإستراتيجي والتعاون وتصدر من الإدارة الأميركية هكذا إجراءات». واوضح أنه في «الوقت الذي نرفض فيه قرار منع استقبال العراقيين في الولايات المتحدة الأميركية وندعو إلى مراجعته، نؤكد تمسكنا بإقامة أفضل العلاقات بين بغداد وواشنطن وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين خصوصاً أن التعاون مستمر ويوجد مستشارون عسكريون وشركات أميركية تعمل في العراق». من جهة أخرى، قال السفير الأميركي إنه «سيحمل مطالب العراق إلى الإدارة»، مشيراً إلى أن العراقيين «بذلوا جهوداً لإطلاق عدد من الذين تم احتجازهم في المطارات الأميركية». وأضاف أن «العديد من المواطنين الأميركيين يعملون في مساعدة الشعب العراقي في حربه على الإرهاب من خلال تدريب القوات والفرق الطبية والإنسانية التي تعمل ضمن المنظمات الدولية لتوفير المستلزمات الضرورية للنازحين»، مؤكداً أن «الإدارة الأميركية وعدت باستمرار دعمها العراق والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المحررة». وجاء لقاء الجعفري السفير الأميركي بعد ساعات على إقرار البرلمان قانوناً حظي بموافقة غالبية النواب يدعو الحكومة ووزارة الخارجية إلى التعامل بالمثل رداً على القرار.

الحياة..نينوى - باسم فرنسيس ... حذر مسؤول كردي من استغلال «داعش» غياب قوات لحفظ الأمن في المناطق المحررة في الموصل لإثارة الاضطراب، وأكد مسؤول أمني محلي «تقاعس» القوات المحررة في متابعة المعلومات عن المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم. ويواجه الجيش صعوبات في فرض الأمن وملاحقة الخلايا النائمة في النصف الشرقي من المدينة، جراء النقص في عديد قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المحلية، في وقت يتحدث قادته عن قرب إطلاق المرحلة الأخيرة للسيطرة على جانبها الأيمن. وقال سعيد مموزيني، الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني في نينوى لـ «الحياة»، إن «الوضع الأمني في الجانب الأيسر لا يُطمئن ويبدو مرتبكاً، على رغم أن الجيش أنجز مهماته، إلا أن الأحياء المحررة تعاني غياب قوات لحفظ الأمن من الشرطة والأجهزة المختصة». وأوضح أن «هناك شبه غياب لنقاط التفتيش، كل بضعة كيلومترات تجد شرطياً، لذا تحصل خروقات كثيرة، وما زالت الخلايا النائمة تشن هجمات، وأطلقت من أحد مساجد حي القدس أذاناً وردت فيه عبارة حي على الجهاد، وهذا مؤشر إلى أن هناك ضعفاً أو حتى انفلاتاً أمنياً، ما يتطلب استقدام قوات مختصة»، وشدد على أن «التنظيم يقصف في شكل دوري بعض الأحياء، وقد سقطت بالأمس قنبلة هاون على منزل أسفرت عن قتل 7 أفراد من أسرة واحدة». وأضاف أن «قرار إبعاد قوات حرس نينوى من المشاركة في مسك الأرض يبدو سياسياً، فعلاقة قائدها أثيل النجيفي بالحكومة كانت متوترة منذ سنوات، والخلافات ليست وليدة اليوم». وكانت قيادة العمليات المشتركة أصدرت أمراً بإبعاد «قوات حرس نينوى» التي يقودها النجيفي المدعوم من حكومتي أنقرة وإقليم كردستان، وأكدت أنه «سيعتقل في حال عثر عليه في الموصل تنفيذاً لأوامر قضائية». إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم لـ «الحياة»، إن «الحملة العسكرية تحتاج إلى جهد إضافي لمسك الأرض، ومرحلة ما بعد داعش أصعب من المرحلة السابقة، وقد تم قبل أيام توزيع مهام حفظ الأمن على أربعة قواطع أوكلت إلى الفرقة 16 والحشد العشائري والشرطة المحلية». وأضاف: «لا يخفى أن هناك هواجس، فالكثير من الإرهابيين يتخفون، وقد حلقوا لحاهم وألقوا أسلحتهم قبل انطلاق المعركة، ما يضع الأجهزة المختصة أمام مسؤولية كبيرة، وكذلك السلطات القضائية لتؤدي دورها مع مراعاة حقوق الإنسان، وأن لا يعاد سيناريو ما قبل سقوط الموصل، من تهاون وعدم صرامة»، مشيراً إلى أن «الكثير من المواطنين يقدمون معلومات عن الإرهابيين في الأحياء المحررة، ولكن هناك تقاعساً في المتابعة والتحقق من صحتها، ونتمنى أن لا نصل إلى مرحلة نشهد فيها خرقاً كبيراً». وأفاد مصدر أمني أن الجيش فرض حظر التجوال مساء أمس في بعض الأحياء بعد بدء «داعش» عملية قصف عشوائي، وقد سقطت قذائف في حي سومر في الجهة الجنوبية من الجانب الأيسر أسفرت عن قتل عدد من المدنيين. وعن تداعيات قرار إبعاد قوات «الحرس الوطني»، قال إبراهيم: «لا شك في أن هذه القوة جزء من الحشد الشعبي، لكن قائدها أثيل النجيفي ملاحق، وعلى أفراد هذا الحرس الامتثال لأوامر القيادات العسكرية»، مشيراً إلى أن «الحكومة المحلية كانت لديها هواجس من هذه القوة منذ تشكيلها لأسباب تتعلق بالأجندة».

الحياة..بغداد - جودت كاظم ... أعلنت وزارة الهجرة العراقية عودة أكثر من 3 آلاف نازح الى مناطقهم المحررة شرق الموصل، فيما سجلت لجنة حكومية مخالفات مالية كبيرة في الوزارات عام 2015، تتقدمها وزارة الهجرة. وقال مسؤول المخيمات في الخازر مصطفى حامد في بيان: عاد اليوم (أمس)3.237 نازحاً الى مناطقهم المحررة في الجانب الأيسر». وأضاف إن «غرفة العمليات خصصت 26 حافلة، بالتنسيق مع وزارة النقل، لاعادتهم، و11 شاحنة محملة مساعدات، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة»، لافتاً الى أن «الأيام المقبلة ستشهد عودة معظم النازحين». الى ذلك، جاء في بيان للجنة الخبراء الماليين أن «شركة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ)، دققت، بناء على اتفاق مع الحكومة، الحساب البديل لصندوق تنمية العراق من 1/1/2015 إلى 31/12/2015 المتعلق بكل الوزارات المركزية إضافة الى وزارات إقليم كردستان». وأوضح البيان أن «نتائج التدقيق أظهرت أن التحفظ عن البيانات المالية في كردستان ما زال قائماً بسبب عدم التحقق من كميات انتاج النفط بين عامي 2013 و2015، وعدم تمكن الحكومة المركزية من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة في الخارج التي يمكن تحويلها الى صندوق تنمية العراق، واقترحت لجنة الخبراء في حينه على وزارة المالية متابعة ذلك الملف، وفق العائدية، فضلاً عن استمرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على رغم التأكيدات المستمرة لتجاوزها، بخاصة أن بعضها مهم جداً ومؤثر في سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي او الخارجي». وتابعت اللجنة أنه «تعذر على الشركة الدولية التدقيق في بعض أنشطة الجهات المعنية التي لها أهمية عالية في طبيعة نشاط هذه الجهات بسبب عدم تزويدها الوثائق المطلوبة، ومنها 615 بليوناً و129 مليوناً و916 الفاً و720 ديناراً، لإغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين، كما أن هنالك وزارات ودوائر ومحافظات رفضت تقديم تفاصيل لعقودها المبرمة خلال عام 2015 وتلك المتلكئة من سنوات». يذكر أن لجنة الخبراء الماليين شكلتها الحكومة وبدأت أعمالها عام 2007 لتشرف على صرف الموازنة بدلاً من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي يشرف حالياً على ما ينفق من الأموال العامة من إنتاج وتصدير النفط ومنتجاته وتودع في حساب خاص في بنك الاحتياط الفيديرالي في نيويورك، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي صدرت بعد أحداث عام 2003 باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية للأموال العراقية، كي لا تكون عرضة للحجز أو المصادرة بقرارات محاكم دولية.