غضب مصري لزيادة رواتب مسؤولين في الحكومة وخبراء يعتبرون المشروع استفزازًا للشعب...وفد اقتصادي تركي في مصر للمرة الأولى منذ عزل مرسي..انقسامات «إخوان مصر» وراء إبعاد بعضهم من السودان..لجنة حكومية لتوفيق أوضاع كنائس غير مرخصة..وفد أمني روسي جديد لمراجعة تأمين المطارات المصرية

الشعب المصري الذي يعاني شحًا في مداخيله مقابل غلاء المعيشة لم ترقه مشروع زيادة رواتب ومعاشات لرئيس الوزراء ونوابه ووزرائه والمحافظين ونوابهم الذي أحيل على لجنة تمهيدًا لإقراره، كما انتقده خبراء اقتصاديون ورأوا فيه استفزازًا للمواطن. إيلاف من القاهرة: في خطوة وصفها البعض بالاستفزازية، أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك على اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًاً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا.  فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.  مشروع القانون لقي استهجان الشارع المصري ونواب البرلمان وخبراء الاقتصاد؛ لكونه يجيء في ظروف صعبة يعاني منها المواطن المصري من غلاء في المعيشة، ووسط تصريحات يومية للحكومة بضرورة الصبر والتحمل.

تأييد الزيادة

إلا أن مشروع القانون لقي تأييد بعض نواب ائتلاف دعم مصر، حيث أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ووزير الإعلام السابق بعد 25 يناير، والقيادي في دعم مصر، أكد أن رواتب الوزراء في مصر ضئيلة للغاية، قائلًا: "الوزير يتقاضى من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمي، لأنه يتعامل على أنه تعيين جديد، ومجلس الوزراء يخرج له مكافأة في حدود 30 ألف جنيه كل شهر، وهذه مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكثر". أضاف رئيس اللجنة، في تصريحات إعلامية له، أنه غير مسموح للوزير أن يتقاضى أي أجر خارجي دون وزارته، فمعاشه يحسب على الراتب الأساسي، والمفترض أنه مرتبط بالهيكل الإداري، فيكون الوزير أعلى راتبًا، ولكنه يمثل أقل راتب في وزارته، كاشفًا عن حصول وزراء على 500 جنيه معاشًا حاليًا، كما إن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه الأساسي حوالى 2500 جنيه.

استفزاز واضح

من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تواصل استفزاز المواطنين، ومجلس النواب مطالبًا برفض القانون بدون مناقشته من الأساس في اللجان العامة، حتى لا يزيد سخط المواطنين على البرلمان. وقال عضو مجلس النواب ﻟ"إيلاف" إن "الحكومة تبحث عن مصالحها فقط، وكان يجب عليها أن تقدم إلينا روشتة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراقبة الأسعار وكيفية مواجهة الإرهاب والفساد الموجود في مصر". وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتحمّل أعباء المعيشة، مثل حال الفقير، بحيث لا تطالب المواطن بالصبر على ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تسعى إلى زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، رغم فشلهم في تأدية الدور الذي من أجله تم اختيارهم لمناصبهم، بدليل كم التغييرات في الحكومة خلال العامين الماضيين.

دعوات إلى التقشف

قرار مشروع زيادة رواتب الوزراء والمحافظين في الحكومة لقي انتقاد خبراء اقتصاديين، حيث أكد الخبير أكرم بسطاوي أن مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، يتناقض تمامًا مع الدعوات التي تطالب فيها المواطن بالتقشف، وتحمل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، عقب قرار تعويم الجنيه. ولفت إلى أن الحكومة مطالبة برفع رواتب الموظفين أولًا، وخفض الأسعار، ثم المطالبة بعد ذلك برفع رواتبهم، بحيث يكونون قدوةً ومثلًا للشعب، وحتى يتم تصدقيهم بعد ذلك في ما يتخذونه من قرارات اقتصادية. وختم الخبير الاقتصادي ﻟ"إيلاف" بقوله: "إن الموازنة العامة للدولة سوف تتكلف أعباء إضافية نتيجة زيادة رواتب الوزراء وفقًا للأرقام التي جاءت بمشروع القانون، في ظل وصول حجم الديون الخارجية لمصر من 60 مليار دولار حاليًا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017".

القاهرة – «الحياة» ... بدأ وفد من رجال الأعمال الأتراك زيارة للقاهرة هي الأولى من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وأجرى أعضاء الوفد محادثات في شأن فرص الاستثمار في مصر، في مؤشر إلى تحسن طفيف في العلاقات بين البلدين على الصعيد الاقتصادي. وعُقد منتدى الأعمال المصري - التركي أمس، في حضور عدد من رجال الأعمال الأتراك ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية هيسار أوغلو. وأبدى الوفد رغبته في الاستثمار بمجالات الطاقة والزراعة والغزل والنسيج في مصر، وفق ما أعلنه رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في كلمته أمام المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى بعد ثورة 30 حزيران ( يونيو) 2013 التي أطاحت مرسي، موضحاً أن عدداً من الشركات التركية كانت أعدت دراسات جدوى لإقامة مشروعات متنوعة في مصر. وقال الوكيل في كلمته إن الاستثمارات التركية في مصر «تتجاوز 5 بلايين دولار في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والتعدين والسياحة»، مشيراً إلى أن أغلب هذه المشروعات التركية تصدر منتجات إلى المناطق التي تربطها اتفاقات تجارة حرة مع مصر. وحرص رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، من جهته، على تأكيد عمق «العلاقات الاقتصادية مع مصر»، مشيراً إلى أن «العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب أن يتم تقويمها في شكل مختلف، ولا بد من تطوير العلاقة الاقتصادية لأنها تفيد الشعبين المصري والتركي».

الحياة..القاهرة - أحمد رحيم ... قالت مصادر قريبة من ملف الإسلاميين المصريين في الخارج إن الانقسامات التي ضربت جماعة «الإخوان المسلمين» ووصلت ذروتها في نهاية العام الماضي، كانت وراء إبعاد عدد من أعضاء الجماعة المصريين الذين فروا إلى السودان، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وأوضحت المصادر أن أعضاء «الإخوان» في السودان يتم تقسيمهم وفق المحافظات المصرية التي يتحدرون منها، وأبناء كل محافظة يقيمون في بناية أو بنايتين يتم تخصيصها لهم، وفق أعدادهم، وتتولى الجماعة نفقات إعاشتهم ودفع إيجارات السكن وبعض نفقات المعيشة. وتابع أن هذه الحال استمرت حتى دبت الخلافات بين قيادات في الجماعة وبلغت ذروتها في أعقاب مقتل القيادي في الجماعة محمد كمال على أيدي الأمن المصري العام الماضي، وما أعقب قتله من خلافات على النهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع النظام واتجاه فصيل ليس صغيراً لتبني العنف ضد الحكومة المصرية. ولفتت إلى أن أمر الخلافات بلغ حد إجراء انتخابات مرتين لقيادة الجماعة، حيث كل فصيل يرفض الاعتراف بشرعية الفصيل الآخر. وتتهم مصر محمد كمال بتشكيل «الخلايا النوعية» التابعة لـ «الإخوان» والتي تقول أجهزة الأمن إنها مسؤولة عن هجمات إرهابية عدة في البلاد، ومن رحمها ولدت حركات متطرفة مثل «حسم» و «لواء الثورة». وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الخلافات بين «الإخوان» المصريين في السودان تفجّرت على نحو كبير في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع إجراء جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت انتخابات داخلية ثبّتت قيادته للجماعة، وشارك في تلك الانتخابات عدد من المصريين المقيمين في السودان، وقاطعها آخرون من أبناء محافظات مختلفة، يقيمون في البنايات ذاتها. وأضافت: «خرج الأمر عن السيطرة مع إجراء فصيل ثانٍ انتخابات أطاحت بعزت ورفضت الإقرار بقيادته الجماعة، وهم بالأساس موالون لمحمد كمال، وتلك الانتخابات أيضاً أجريت في السودان في النصف الأول من الشهر الماضي، وشارك فيها عدد من المصريين وقاطعها آخرون مقيمون في البنايات نفسها». وأوضحت أن «خلافات وصلت حداً غير مسبوق في بنايات أعضاء «الإخوان» من أبناء محافظات الفيوم والدقهلية والإسكندرية، المقيمين في السودان، حتى إن الأمن السوداني أوقف عدداً من شباب «الإخوان» في تلك الفترة، بعدما كادت الأمور تخرج عن السيطرة لرفض قيادات «الإخوان» المحسوبة على جبهة عزت دفع إيجارات السكان من الجبهة الثانية وتم قطع مصروفات الإعاشة عنهم، ولما أوقف الأمن عدداً من أنصار الجبهة المناوئة لعزت، لم تحدث أي وساطات لإطلاقهم، وهنا بدأ البعض يشعر بأنه طريد بلا مأوى ولا حماية، فقرر السفر من السودان إلى تركيا وماليزيا». وأشارت إلى أن بعض الشباب من قيادات الجبهة المناوئة لعزت وصلت لهم رسائل «غير مباشرة» من السلطات بأن وجودهم لم يعد مرحباً به على الأراضي السودانية. وذكرت المصادر أن من أبرز شباب «الإخوان» الذين سافروا من السودان إلى تركيا عز الدين دويدار، وهو واحد من أشد شباب الجماعة نقداً لجبهة محمود عزت، ومن المتهمين بالتحريض على العنف في مصر، لافتة إلى أن آخرين سافروا إلى تركيا، حيث للجبهة المناوئة لعزت نفوذ كبير تتمكن من خلاله من توفير «مظلة حماية لأتباعها». وذكرت أن آخرين سافروا إلى ماليزيا، منهم شاب يُدعى عماد عطية، لكنه ليس قيادياً. واعتبرت أن تلك الخطوة «حققت للسلطات السودانية هدفين، أولهما التخلص من عبء إيواء بعض العناصر التابعة لجماعة «الإخوان» والمحسوبة على «التيار العنيف داخل الجماعة»، خصوصاً بعدما أفصحت النيابة العامة المصرية عن أن تحقيقاتها في قضايا إرهاب دلت على تلقي عناصر من الجماعة تدريباً في السودان لتنفيذ هجمات ضد مصر، والهدف الثاني إرضاء التيار الرئيس في جماعة الإخوان المحسوب على القائم بأعمال المرشد محمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين، لإبعاد التيار المناوئ لتلك القيادات، خصوصاً من الشباب». وقالت المصادر: «في الحقيقة بات الإخوان كقطع الشطرنج تحركها على رقعته سلطات وأجهزة استخبارات الدول التي يلجأون إليها بالشكل الذي تراه تلك الدول يتوافق مع مصالحها». وقالت المصادر أيضاً ان بين المبعدين من «الجماعة الإسلامية» من السودان الدكتور حسن عبدالله (عمل معيداً في إحدى الجامعات المصرية) والمهندس الزراعي محمود عبدالخالق (كان يشرف على مزارع لإسلاميين في السودان)، ووصفتهما بأنهما من «القيادات الوسطى» في الجماعة. وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» في مصر ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن «للسوادن تاريخاً في إيواء الإسلاميين بل واستخدامهم في أحيانٍ كثيرة وطردهم لو استدعت الضرورة ذلك»، لافتاً إلى أن هذا النهج حدث مع مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن نفسه حين أبعده السودان إلى أفغانستان، بسبب ضغوط أميركية، ومع مصطفى حمزة، القيادي في «الجماعة الإسلامية» الموقوف حالياً في مصر، والذي سبق أن سلمته السلطات السودانية إلى القاهرة بعدما زادت ضغوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك على النظام المصري. وكان السودان أبعد في النصف الثاني من العام 2014 القياديين في «الجماعة الإسلامية» رفاعي طه ومحمد شوقي الإسلامبولي إلى تركيا، والأول سافر إلى سورية وقُتل فيها العام الماضي.

القاهرة - «الحياة» ... أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قراراً بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها وفقاً لقانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها الذي أقره البرلمان واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتضم اللجنة في عضويتها، بحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان «مقرراً»، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، والطائفة المسيحية المعنية. وسمح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم صوت معدود. وسيتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها إلى اللجنة من الممثل القانوني للطائفة الدينية المسيحية، ويُرفق بالطلب كشف بحصر لهذه المباني، خلال مدة تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل على أقصى تقدير، بحيث لن تنظر اللجنة في أي طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد. ونص القرار على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها، على أن تكون مداولاتها سرية، وتصدر توصياتها بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوّت له رئيس اللجنة. وتوقّع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد تقريراً شهرياً يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، وحسم أي خلاف بشأنها. وتثور توترات طائفية في جنوب مصر خصوصاً وفي قرى الدلتا بسبب بناء الكنائس، ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة في السنوات الماضية تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية والأمن، الذي يملك اليد الطولى في هذا الملف. ويُخصص لغالبيتها حراسات أمنية. وأقر في مصر في أيلول (سبتمبر) الماضي قانون لبناء وترميم الكنائس، ووضع ضوابط عدة لبناء دور العبادة المسيحية وملحقاتها، وضوابط لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة. في غضون ذلك، سيطرت السلطات المحلية في محافظة الأقصر في جنوب مصر على غضب أهالي احتشدوا في محيط مركز شرطة «إسنا» وشوارع قرية «الدير» جنوب المحافظة، احتجاجاً على اختفاء فتاة مسيحية من سكان القرية في ظروف غامضة. وشارك فى التجمهر مسلمون ومسيحيون من أهالي القرية، لكن الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة «إسنا» طلبت من المحتجين فض التجمهر. واجتمعت قيادات في الكنيسة مع قيادات في مديرية أمن الأقصر، وتم الاتفاق على ترك الفرصة أمام أجهزة البحث الجنائي للتوصل إلى مكان الفتاة وكشف ملابسات واقعة اختفائها، خصوصاً بعدما دلّت التحريات الأمنية على أن الفتاة ربما تركت المنزل بمحض إرادتها، إذ حرصت على الاحتفاظ بشهاة ميلادها وبطاقتها الشخصية وشريحة هاتفها الجوال قبل اختفائها من المنزل. ورفضت قيادات إسلامية في جنوب الأقصر محاولات بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحميل الواقعة بعداً طائفياً، واستغلالها لإثارة فتنة.

القاهرة - «الحياة» .. يصل خلال ساعات إلى القاهرة وفد أمني روسي جديد لمراجعة آخر تطورات ملف تأمين المطارات، بعدما كانت موسكو أعلنت أنه سيتم توقيع اتفاق لتأمين المطارات بين البلدين الشهر المقبل، ما يعزز توقعات بقرب رفع الحظر الروسي على الطيران إلى مصر، والذي كان فرض في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015. ومن المقرر أن يتابع الوفد إجراءات الأمن في مبنى الركاب رقم «٢» الجديد في مطار القاهرة، بعد الانتهاء من تركيب البصمة البيومترية على أبواب العاملين، كما سيجول الوفد داخل صالات السفر والوصول في المطار، لمتابعة الإجراءات الأمنية التي يتم تطبيقها، والوقوف على أحدث الأجهزة التي تم تركيبها بالمطار، كذلك إجراءات تأمين حقائب الركاب، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتم داخل قرية البضائع وكيفية الكشف على الشحنات قبل التصدير على الرحلات. وأوضحت مصادر في الطيران المدني أن زيارة الفريق الروسي الرفيع المستوى، تأتي في إطار إجراءات التفتيش التي تتبعها روسيا لعودة الحركة السياحية بين البلدين، والتي من المنتظر أن تبدأ بمطار القاهرة لشركتي إيروفلوت الروسية ومصر للطيران، تتبعها الحركة السياحية للغردقة وشرم الشيخ. في غضون ذلك، زار وزير الدفاع المصري صدقي صبحي على رأس وفد عسكري ضم رئيس أركان الجيش محمود حجازي، وزارة الداخلية المصرية والتقوا الوزير مجدي عبدالغفار، الذي أشاد بالتعاون الوثيق مع قوات الجيش المسلحة فى مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن قوات الجيش والشرطة هما «جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية وسيظلان معاً سداً منيعاً في مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة عناصر الشر والإرهاب التي حاولت تقويض مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات». وأعرب قائد الجيش المصري عن تقديره جهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني، وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر كل الجهود، مؤكداً أن «عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية في سبيله»، كما أشاد بدور جهاز الشرطة في إقرار الأمن والاستقرار بالبلاد.

 

المستقبل.. (اف ب) ...انتقدت المانيا امس، الوضع «الكارثي» للمهاجرين الذين ينتظرون في ليبيا حيث يعتقلون في «سجون» تحت رحمة المهربين، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة أوروبية الجمعة في مالطا سيكون موضوع الهجرة في صلبها. وذكرت وسائل اعلام المانية أول من أمس الاحد، ان وزارة الخارجية رأت في مذكرة داخلية أن ظروف اعتقال المهاجرين في ليبيا بأيدي المهربين، تذكر بظروف «معسكرات الاعتقال» النازية. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شافر أمس، تأكيد وجود هذه الوثيقة، لكنه قال ان «وضع حقوق الانسان في ليبيا كارثي بصورة عامة» وخصوصا للمهاجرين الذين وصفهم بأنهم «اضعف الضعفاء». واضاف ان بعض المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا يعتقلون في «هذه السجون الخاصة التي تحدثت عنها تقارير صحافية في نهاية الاسبوع، حيث وضع حقوق الانسان كارثي فعلا». وذكرت صحيفة «دي فيلت» ومجلة «شتيرن» الاسبوعية ان السفارة الالمانية في النيجر، البلد الذي يقع في قلب شبكات الهجرة نحو اوروبا، هي التي وضعت المذكرة حيث شبهت ظروف اعتقال المهاجرين بظروف الاعتقال في المعسكرات النازية. ويستفيد مهربو المهاجرين غير الشرعيين من حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 لنقل مئات الاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا في مراكب مترهلة تنطلق من السواحل الليبية. وتكثفت حركة نقل المهاجرين عبر البحر المتوسط بعد توصل الاتحاد الاوروبي وتركيا الى اتفاق في آذار 2016 حد من عمليات تهريب المهاجرين من بحر إيجه. واذا كانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تؤيد اجراء حوار مع الحكومة الليبية حول هذه المسائل، إلا أنه من غير الممكن التوصل في الوقت الحاضر إلى اتفاق مماثل للاتفاق مع تركيا، بسبب عجز السلطات الليبية عن فرض سلطتها. واوضحت ميركل السبت الماضي، في شريطها الصوتي الاسبوعي المخصص للقمة الاوروبية المقررة الجمعة في مالطا، انه لن يكون ممكنا اعادة مهاجرين الى ليبيا «الا عندما تصبح حكومة الوحدة فيها حكومة وحدة فعلا، وتستعيد السيطرة على كامل اراضيها وعندما يصبح ممكنا الحديث فيها عن احترام حقوق الانسان».

 

الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى .. افتُتحت أمس أعمال القمة الإفريقية الـ 28 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تستمر إلى اليوم، وسط انقسام بين الدول الأعضاء حول قضايا عدة، بدءاً من عودة المغرب إلى الاتحاد، مروراً بانتخاب سلطة تنفيـــذية جديدة لهذه الهيئة، ووصولاً إلى بالمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن المنافسات التقليدية بين الكتل الإقليمية. وقال مسؤول تشادي مشارك في القمة أمس، إن وزير خارجية التشاد موسى فقيه انتُخب رئيساً لمفوضية الاتحاد. وكان المنافس الرئيسي لفقيه في الجولة الأخيرة من التصويت في الاتحاد الإفريقي الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية مقراً له ويضم 54 دولة، وزيرة خارجية كينيا أمينة محمد. وكانت السنغال دفعت أيضاً بمرشح خرج في إحدى جولات التصويت. إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في القمة، الدول الإفريقية إلى «تحقيق التكامل الاقتصادي»، بينما يُفترض أن يكون التقى على هامش القمة رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريم ديسالين لمناقشة تطورات ملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ويثير مخاوف القاهرة. وعقدت صباح أمس، جلسة مغلقة للقادة الأفارقة المشاركين في القمة الإفريقية، ناقشوا خلالها موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بمشاركة السيسي الذي أكد في مداخلة «دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ومسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية»، داعياً إلى «الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية، من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية، والارتقاء بمعدلات التجارة الإفريقية البينية». واعتبر أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية «خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الإفريقية والدفع بعملية التنمية في إفريقيا بمختلف عناصرها». وأوضح بيان رئاسي مصري أن الجلسة المغلقة شهدت عرض تقرير لرئيس رواندا بول كاغامي حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. وقد تكون هذه القمة الثامنة والعشرون للاتحاد حاسمة لمستقبل تلك المنظومة وتلاحمها، إذ إنها تُعقد في ظل أوضاع دولية يؤثر فيها وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبدرجة أقل تولي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، الذي ألقى كلمة في افتتاح القمة، مهماته. وفي لقاء خُصص للوضع الإنساني في إثيوبيا، رحب غوتيريس أول من أمس، بسخاء أديس أبابا التي تواجه اسوأ موجة جفاف في السنوات الـ 50 الأخيرة لكنها تواصل استقبال اللاجئين من الدول المجاورة التي تشهد أزمات. وقال غوتيريس: «هذا مثال يفترض أن يدفع الى التفكير في عالم باتت فيه حدود كثيرة تُغلَق»، في تلميح مبطن إلى المرسوم الذي أصدره ترامب ويمنع مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة، من بينها 3 بلدان أفريقية، من دخول الولايات المتحدة لتجنب تسلل «إرهابيين إسلاميين متطرفين» إلى الأراضي الأميركية. في موازاة ذلك، استقبل الرئيس المصري في مقر إقامته في أديس أبابا رئيس الكونغو برازافيل، دنيس ساسو نجيسو، حيث أكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الفني والتنموي للكونغو ضمن إطار علاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد مناقشة «تطورات الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية في ضوء اجتماع اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوى حول ليبيا، الذي عُقد منذ أيام في برازافيل وشاركت فيه دول جوار ليبيا». وأكد السيسي موقف مصر الثابت بـ «رفض التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، واحترام إرادة الشعب الليبي وسيادة الدولة الليبية على أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، وضرورة استناد أي حل سياسي إلى اتفاق الصخيرات بهدف التوصل إلى التوافق اللازم بين الأشقاء الليبيين، فضلاً عن أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي، إضافة إلى ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية من أجل سرعة التوصل لحل الأزمة الليبية». كما اجتمع السيسي فور وصوله إلى إثيوبيا مساء أول من أمس، بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حيث تطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات المختلفة، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، ومنها تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير البنية التحتية في القارة.

عبد الله الساكني.. الرباط: حصل المغرب مساء الاثنين على عضوية الاتحاد الافريقي (منظمة الوحدة الافريقية سابقا)، بعد معركة دبلوماسية حامية الوطيس. ووافقت القمة الافريقية الـ 28 التي انطلقت أعمالها الاثنين في أديس أبابا على قبول عضوية الرباط في الاتحاد الافريقي، بالتوافق بين دوله.  وعلمت" ايلاف المغرب " ان ألفا كوندي الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي عرض ، عقب انتخابه، طلب المغرب على أنظار القمة . وبدورها قدمت نكوسازانا دلاميني زوما مفوضة الاتحاد الافريقي المنتهية ولايتها تقريرا قالت فيه انها أرسلت طلب المغرب للعضوية الى الدول ال54 المكونة للاتحاد حتى تدلي برأيها فيه ، واعلنت ان 39 دَولة من مجموع 54 دولة وافقت على عودته بينما اعترضت 15 دولة . حسب ما قاله مصدر موثوق ل" ايلاف المغرب" حضر اجتماع القمة لبحث موضوع العودة ، انه كان هناك اتجاهان . الاول يتعلق بالدول ال 15 الذي تقوده جنوب افريقياوالجزائر ، ومفاده ان المغرب لم يف بشروط طلب العضوية نظرا لان النظام الأساسي للاتحاد الافريقي يشدد على ضرورة احترام وحدة التراب للدول الأعضاء ، في إشارة الى "الجمهورية الصحراوية" . وترى الدول ذاتها ان أساس الطلب المغربي لا يقوم على احترام النظام الأساسي للاتحاد الافريقي ، وإنما على أساس دستور المغرب ، وعدت ذلك بانه يمس مصالح 3 دول من دون ان تذكرهم بالاسم . اما موقف الدول ال 39 المؤيدة للمغرب فيتجلى في تحبيذها وجود المغرب ، ونفس الامر حبذه الرئيس كوندي ، الذي قال " ان يكون المغرب معنا أحسن من ان يكون بعيدا عنا "، وان وجوده داخل الاتحاد يعبد الطريق لإيجاد حل لنزاع الصحراء من خلال وجود المغرب وجبهة البوليساريو في الاتحاد الافريقي ، وهو ما جعل الدول المناوئة تقبل عودة المغرب على مضض. وحظي القرار بترحيب واسع في الأوساط المغربية التي عبرت عن ارتياحها للقرار وثمنت الجهود التي بذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال زيارات مكوكية قادته للعديد من البلدان الإفريقية لحشد التأييد والدعم الكافيين لقرار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. وفي متابعتها لمواقف وردود الطبقة السياسية المغربية إزاء نجاح البلاد في استرجاع مقعدها في المنظمة الإفريقية، خلصت "إيلاف المغرب" إلى أن هؤلاء القادة والمسؤلين في الأحزاب السياسية، عبروا عن سعادتهم بهذا القرار ودعوا إلى المزيد من العمل وتكثيف الجهود لتحقيق العودة المنشودة وحماية المصالح والوحدة والترابية للمملكة. وفي أول تعليق له على القرار، قال إسماعيل العلوي، الوزير السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، "إننا نهنئ أنفسنا وجلالة الملك على هذه المبادرة ونُثمن الخطوة عاليا"، معتبرا أن نجاح المغرب في تحقيق العودة للاتحاد الإفريقي "مسؤولية إضافية توضع على عاتقنا كأحزاب ومؤسسات ينبغي القيام بها على أكمل وجه". وأشار العلوي إلى أن مشكلة الوحدة الترابية بالنسبة للمغرب سيكون تحديا كبيرا في عمله بالمنظمة، لافتا الى أنه " مع الأسف نتعرض لمضايقات من جيراننا وإخواننا في نفس الوقت للأسف"، وأضاف موضحا "أنا لا أعتبر الشعب الجزائري هو المسؤول وإنما الطغمة الحاكمة هي التي لازالت متشبثة بمواقف لم تعد في صالح شعوبنا بشكل شامل". من جهته، قال محمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال إن المغرب انتصر في معركة عودته إلى أسرته الإفريقية في منظمة الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن المغرب "كان أول من فكر في بداية الستينات في إنشاء وحدة إفريقية لاستقلال دولها آنذاك وبناء مستقبلها". وأضاف الخليفة، في تصريح لـ"إيلاف المغرب":" إنه يوم خالد في تاريخ المغرب السياسي يستحق أن يهنأ به المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس الذي قاد معركة الرجوع إلى الاتحاد"، كما وصف الخليفة ما قام به العاهل المغربي بـ"النضال المستميت طيلة الشهور الماضية في كل أرجاء إفريقيا، متحليا بشجاعة ناذرة وحكمة سياسية بالغة مكنتنا من تحقيق هدف العودة للاتحاد الإفريقي". بدوره، أفاد محند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية السابق، في اتصال مع " ايلاف المغرب " ، أن عودة المغرب بشكل رسمي للاتحاد الإفريقي "قرار تاريخي لا يمكنني إلا أن أهنئ جلالة الملك عليه لأنه هو الذي كان في الحقيقة وراءه بنضاله والتزامه تجاه إفريقيا"، مشددا على أن ما حدث اليوم ليس إلا تتويجا "للعمل النضالي الذي قام به الملك محمد السادس لاسترجاع حق المغرب الطبيعي في عضوية الاتحاد الإفريقي". وعبر العنصر، في الاتصال ذاته، عن شكره لرؤساء الدول التي قال إنها "تجندت وانتزعت هذا القرار رغم مناورات البعض"، وذلك في إشارة إلى التحركات التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا لعرقلة قبول الاتحاد طلب عودة المغرب لأسرته الإفريقية، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة مقدمة لتصحيح ما سماه "خطأ الاتحاد الإفريقي عندما قبل عضوية الجمهورية الوهمية فيه". أما محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، فاعتبر رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي "انتصار للمشروعية وإرجاع الأمور إلى نصابها"، مؤكدا أن الخطوة هزيمة منكرة لكل المناورات التي سعت بكل الوسائل والحيل لتعطيل هذه العودة من خلال قراءات مضللة للقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي".، مشيدا بالدور الذي قام به الملك محمد السادس في تحقيق العودة المستحقة. وأضاف رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن العودة تمثل أيضا "هزيمة للطرح الانفصالي ومن كان يؤازره والذين سعوا لعرقلة مساعي عود المغرب لأسرته الإفريقية"، مشددا على أن المعركة القادمة ستكون من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي و"هي معركة تصحيح الوضعية ودفع مناورات الخصوم المتعددة وإثبات أن جبهة البوليساريو مجرد دولة وهمية وصنيعة للجزائر التي آن لها أن تعود للصواب"، حسب تعبيره.

 

الحياة..روما - أ ف ب -  حذرت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) من أن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الأسابيع الماضية والتوقعات بعدم هطول أمطار خلال الشهرين المقبلين تهدد أكثر من 17 مليون شخص بالمجاعة في منطقة القرن الأفريقي. وذكرت المنظمة في بيان أن الجفاف الشديد الناجم عن قلة الأمطار التي تساقطت خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2016 يجتاح كلاً من جيبوتي وإريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا. وقالت نائبة المدير العام لشؤون المناخ والموارد الطبيعية في المنظمة آريا هيلينا سيميدو: «حان وقت التحرك. وضع الجفاف في المنطقة مقلق للغاية، وخصوصاً في غالبية مناطق الصومال وكذلك في مناطق جنوب وجنوب شرق اثيوبيا، وشمال كينيا». وأضافت: «نتيجةً لذلك، ومع احتمال تساقط الأمطار بعد 8 اسابيع على الأقل، علماً إن موسم الحصاد الرئيسي المقبل لن يكون قبل تموز(يوليو)، فإن الملايين في المنطقة مهددون بالمعاناة نتيجة انعدام الأمن الغذائي».

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... اتهم المعارض الجزائري البارز سفيان جيلالي، حركة مجتمع السلم الإسلامية (حمس) بعقد صفقة مع السلطات الجزائرية لقاء السماح لها بالمشاركة في انتخابات البرلمان، مطالباً إياها بمغادرة «هيئة التشاور والمتابعة» المعارِضة. وردت الحركة بأن جيلالي هو الملزم بمغادرة الهيئة «ما دامت لا تعبر عن قناعاته». وتواصل مسلسل «انهيار» التكتلات السياسية المعارضة التي نشأت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، بسبب اختلاف أحزاب المعارضة حول خيار المشاركة في انتخابات البرلمان أو مقاطعتها، إذ من بين أعضاء هيئة «التشاور والمتابعة» التي تضم عشرات الأحزاب، فقط حزبان سياسيان قاطعا الانتخابات هما «طلائع الحريات» بقيادة علي بن فليس و «جيل جديد» بقيادة سفيان جيلالي. وطالب جيلالي «حركة مجتمع السلم»، بمغادرة «هيئة التشاور والمتابعة» بدعوى وجود صفقة بينها وبين السلطة. وأضاف: «أطلب رسمياً من حركة مجتمع السلم، مغادرة هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة لأنها عقدت صفقة مع النظام على حساب المعارضة». وكانت «مجتمع السلم» سارعت إلى إعلان نيتها المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، وتحالفت مع «جبهة التغيير» لإنجاز مشروع دمج من بين أهدافه دخول الانتخابات بقوائم موحدة. ويهاجم معارضون علمانيون من حين إلى آخر «حركة مجتمع السلم» بتهمة «تعدد الخيارات السياسية»، بمعنى اتخاذها خطابا معارضاً، وفي الوقت ذاته تفتح قنوات حوار مع السلطة. في المقابل، رد رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري على كلام جيلالي، فقال: «نعم يمكن أن تكون حركة مجتمع السلم في الحكومة إذا كانت الانتخابات غير مزورة». وأوضح: «ستعمل الحركة ما استطاعت حتى تكون حكومة ما بعد الانتخابات الاشتراعية المقبلة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية». وتابع مقري: «بعض مَن ينقصه التركيز يقول إن حركة مجتمع السلم ترسل رسائل للسلطة لتحصل على حصة في الانتخابات، فهل يمكن أن يقول لنا هؤلاء الأذكياء إذا كان الجميع يؤكد أن كل الانتخابات كانت مزورة والجميع يقر بأن حركة مجتمع السلم هي الحزب الوحيد الذي يواجه جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي في كل الولايات والبلديات؟ أليست هي أول وأكبر المتضررين من التزوير؟». وبدأ تفكك «هيئة التشاور والمتابعة» منذ إعلان إسلاميين عزمهم المشاركة في الانتخابات على رغم انتقادهم غياب النزاهة. وكان حزب «جيل جديد» وشخصيات مستقلة أعلنوا مقاطعة اجتماعات الهيئة المعارِضة، كما لم يشارك في تلك الاجتماعات كل من «حركة النهضة» و «حركة البناء» و «حزب العدالة والتنمية»، التي أعلنت اندماجها منذ أيام. على صعيد آخر، ذكرت مصادر مأذونة أن جزائرياً قُتل في العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً إسلامياً في «كيبيك» بكندا مساء أول من أمس. وعُلِم أن الضحية مهندس مقيم في كندا ويبلغ من العمر 41 سنة.

الحياة..أنقرة، طرابلس – رويترز –  أعلنت تركيا إعادة فتح سفارتها في ليبيا أمس، بعد إغلاقها منذ سنتين ونصف السنة بسبب الوضع الأمني. وأغلقت تركيا سفارتها في طرابلس في العام 2014 جراء اقتتال فصائل متناحرة هناك بعد 3 سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي. وكانت إيطاليا أعادت فتح سفارتها في ليبيا في وقت سابق هذا الشهر. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «إعادة فتح السفارة سيسمح لتركيا المساهمة بشكل أكبر في جهود إحلال السلام والاستقرار وكذلك في جهود إعادة البناء في ليبيا». وأضاف البيان: «ستواصل تركيا دعم سلامة أراضي الشقيقة ليبيا ووحدتها الوطنية». وكان السفير التركي انتقل إلى تونس منذ إغلاق السفارة في طرابلس، بينما ظلت القنصلية العامة التركية في مدينة مصراتة (غرب) مفتوحة من دون انقطاع. ويوجد في العاصمة الليبية طرابلس ميليشيات عدة ذات ولاءات متغيرة ومتضاربة، سعت إلى ملء الفراغ في السلطة الذي خلفه مقتل القذافي. على صعيد آخر، ركّب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألواحاً شمسية على أسطح 10 مستشفيات في ليبيا التي تعاني معظم مناطقها من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. ويهدف المشروع للاستفادة من الطاقة الشمسية في مساعدة المستشفيات على التكيف مع انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى 17 ساعة أحياناً. وجاء انقطاع الكهرباء في غرب وجنوب ليبيا ليضيف إلى مشكلات الأمن والاقتصاد المزمنة مما تسبب في تزايد الإحباط العام لدى الليبيين. إلى ذلك، أعلن الناطق باسم البحرية الليبية العقيد ايوب قاسم أمس، أن خفر السواحل الليبيين اعترضوا حوالى 700 مهاجر قرب سواحل صبراتة في غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى أوروبا. وقال قاسم إن المهربين الذين كانوا على الشاطئ فتحوا النار على الدورية دون وقوع إصابات، ما دفع خفر السواحل إلى الرد وإرغام المهربين على الفرار. وأوضح أن معظم المهاجرين الموقوفين من دول افريقيا جنوب الصحراء وأن مصريين وسوريين وتونسيين وفلسطينيين كانوا أيضاً على الزورقين.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... انتقدت براغ أمس، قرار محكمة سودانية بالسجن المؤبد على صحافي تشيخي بعدما دانته بالتجسس على السودان، ونشر أخبار كاذبة وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية، واعتبرت الحكم قاسياً، ما ينذر بأزمة ديبلوماسية بين البلدين. وأوقفت السلطات الأمنية الصحافي التشيخي بيتر جاسيك بعد دخوله البلاد بأربعة أيام خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وبحوزته حقيبتان إحداها تحتوي على حاسوب محمول وهاتف وكاميرا، بينما احتوت الحقيبة الأخرى على مستندات شخصية. وحكم قاضي محكمة الخرطوم شمال، أسامة أحمد عبد الله، بالسجن المؤبد على جاسيك لإدانته بالتجسس على السودان ورفعه تقارير عبر منظمة أميركية معادية للسودان تشير إلى مزاعم عن قصف الحكومة مناطق ومدنيين في جنوب كردفان. كما حكم القاضي بسجن الصحافي 4 أعوام أخرى لإدانته بمخالفات تصوير أماكن عسكرية وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية، ونشــر أخبار كاذبة عن البلاد بعد ارسال صور لشاب تعرض للحرق، والقول إن الســـلطات أحرقته، ودانته المحكمة أيضاً بمخالفة قانون الجوازات والهجرة، بســـبب تســلله إلى داخل السودان عبر دولة جنوب السودان. وأمرت المحكمة بتغريم التشيكي 100 ألف جنيه سوداني (5500 دولار تقريباً) أو السجن 6 أشهر لإدانته بمخالفة قانون العمل الطوعي والإنساني في البلاد، بعد ثبوت أن المنظمة التي يعمل معها داخل السودان غير قانونية، بينما أُسقطت تهمة إثارة الحرب ضد الدولة في مواجهة المتهم بعد إنكاره ذلك. وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 12 عاماً لكل من قس ومهندس جيلوجي، لإدانتهما بـ «المعاونة الجنائية غير المقصودة» للتشيخي ونشر أخبار كاذبة عن البلاد وإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية عبر زيارتهم الشاب المحروق زاعمين أنه حُرق من عناصر السلطة بسبب تغيير ديانته. وقال المدعي العام إن ما قام به الصحافي الأجنبي مسّ بأمن الدولة وسببّ ضرراً بالغاً في مكانة البلاد الحربية والاقتصادية والسياسية. وقال إن «تصوير التشيخي لمواقع عسكرية في جنوب كردفان يشكل عدواناً صارخاً يجب مجابهته ومحاربته حفاظاً للأمن القومي. في المقابل، رأت وزارة الخارجية التشيخية، أن الحكم على مواطنها الصحافي بيتر جاسيك، كان قاسياً. وأوضحت أن نائب وزير الخارجية سيتوجه إلى الخرطوم في الأيام المقبلة، لمحاولة للتفاوض على إطلاق سراح جاسيك، وإذا لزم الأمر فإن وزير الخارجية لوبومير زاوراليك مستعد للتوجه إلى هناك أيضاً. وأوضحت الوزارة في بيان أن حالة جاسيك جيدة، لكن لا يوجد دليل يدعم إدانته. وقال مسؤولون آخرون في بلغراد إن جاسيك كان يزور السودان لمساعدة السكان المحليين في جنوب كردفان. إلى ذلك، صرح مسؤول في البرلمان السوداني، أن بلاده لن تسمح بممارسة أي نشاط عدائي من أراضيها تجاه أي دولة مجاورة. ونفى منح حكومته جوازات سودانية لمتشددين اسلاميين من جنسيات أخرى. وقال: «السودان لا يؤوي منظمات إرهابية وليس لديه استعداد للتعامل في هذا مع أي جهة كانت». ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان محمد مصطفى الضو، اتهامات وسائل اعلام مصرية، للسودان بإيواء جماعات اسلامية ارهابية، بـ «الخطرفة الإعلامية». وقال إن تلك الاتهامات مجرد إدعاءات لم تصدر عن أي جهة رسمية، مشيراً إلى صمت السلطات المصرية ازاء ما تتناقله وسائل الإعلام في مصر. وأضاف: «لدينا قنوات رسمية وديبلوماسية تحتج على هذا العمل الذي لا يصب في مصلحة الشعبين». وتابع المسؤول البرلماني: «نعم لدينا اشكالات مع مصر تتعلق بالنزاع على حلايب ولكن في الوقت ذاته بيينا قنوات مفتوحة وعلاقات استراتيجية طيبة فضلاً عن قيام مصر بدور ممتاز تجاه السودان في مجلس الأمن». وأعلن الضو أن السودان لن يسمح بممارسة أي عمل معارض أو عدائي من أراضيه تجاه أي دولة جارة أو بعيدة على رغم أن بعض الدول تسمح بممارسة عمل مضاد من داخلها ضد الخرطوم ولم نعاملها بالمثل. في شأن آخر، أصدرت منظمة مراقبة تقريراً قالت فيه إن جيش جنوب السودان متورط في عملية فساد منظمة، حيث نهب موارد البلاد وغذى الصراع في البلاد. وذكرت منظمة «مشروع كفاية»، ومقرها واشنطن، عن عرقلة منهجية ومتعمدة للرقابة المالية. وأضاف التقرير أن التنافس بين ميليشيات مختلفة من أجل المال والسلطة قد يتسبب في أعمال عنف دموية ويزيد الأمر سوءاً بسبب انعدام المساءلة والشفافية.