مشروع باسيل للانتخابات النيابية يترنّح: «أمل» و «حزب الله» يبلغانه رفضهما اليوم..«المستقبل»ينفي «البرودة» مع عون... بكركي: التقنيات والتفاصيل لمجلس النواب

حين يصبح اللعب السياسي «فوق الأشجار» لبعض الأطراف، وعندما يكون «السلّم» المعروض على هذه الأطراف أشبه بـ «رمال متحرّكة» تخشاها قوى أخرى، يكون لبنان ما زال بعيداً عن استيلاد قانون جديد للانتخاب، بل ان الإمعان في الضغط على «الحبل الرفيع» الذي تسير عليه البلاد عابرة فوق «شلالات الدم» في المنطقة، يثير المخاوف من أزماتٍ يمكن ان يُدفع اليها الجميع في غفلةٍ من «تَدافُع حافة الهاوية». هذا الواقع الذي ترتسم معالمه في بيروت هذه الأيام على جبهة المساعي الرامية لإقرار قانونٍ جديدٍ لتجرى على أساسه انتخابات مايو 2017، يشقّ طريقه في لحظةٍ إقليمية - دولية يحكمها «أوّل غيث» سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي هزّت «العالم» وبينها حظْر دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة الى الولايات المتحدة، و«تدشين» ترجماتِ موجة الكراهية ضدّ المسلمين بالهجوم الذي استهدف المسجد في كيبيك الكندية. واذا كان لبنان يرصد كما غيره ارتدادات «الوجه غير المتوقَّع» لـ «أميركا ترامب» وتحديداً على مآل الحرب السورية والعلاقة بين واشنطن وطهران (المتوجّسة من الرئيس الجديد لـ «بلاد العم سام» وأجنْدته حيالها) باعتبار ان «حزب الله» يشكّل الذراع الأبرز لإيران في سياق مشروعها التوسُّعي في المنطقة، فإن هذه الوقائع الخارجية تشكّل فعلياً «رقعة الشطرنج» التي تدور عليها «المعارك اللبنانية» في السياسة التي يختزلها هذه الأيام عنوان قانون الانتخاب. فانتخابات 2017 وكما كل استحقاقٍ منذ 2005 هي بمثابة «الأم الحاضنة» لتوازناتٍ دقيقة يعبّر عنها البرلمان وتعكس عملياً موازين القوى الاقليمية التي ترعى الواقع اللبناني كما تشكّل «اختباراً» للمسار الجديد الذي دخلتْه البلاد على متن التسوية التي كانت أفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الرئيس سعد الحريري الحكومة من ضمن تقاطُع مصالح ايراني - سعودي، وهو ما يجعل أيّ قانون سيُعتمد لإجراء الانتخابات النيابية محكوماً مسبقاً بهذا البُعد الداخلي والخارجي معاً. وفي حين يطغى على النقاشات حول القانون الجديد عنصر «صراع الأحجام» داخل الطوائف وأحزابها بعدما خلطتْ التسوية الرئاسية أوراق التحالفات وخرائطها، فإن عامِل التوازن العريض الذي يتحكم بالوضع اللبناني ويحدّد مساراته الاستراتيجية، اي المرتبط بموقع زعامة الحريري سنياً بما يمثّله من امتدادٍ تحالفي مع السعودية في ضوء إمساك الثنائي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري بزمام الطائفة الشيعية، يبقى المعيار الفعلي لأيّ «تمدُّد» لمفاعيل تسوية عون - الحريري. واذ كانت الرياض عبّرت إبان استقبالها رئيس الجمهورية عن ان للتسوية «تتمّات ضرورية» وان لبنان ما بعد انتخاب عون يبقى «تحت المراقبة» في ما خص ترجمات تحييد نفسه عن صراعات المنطقة، أقلّه سياسياً، ووقف الحملات عليها من «حزب الله»، وايضاً عدم «الارتداد» مجدداً على الحريري بمعنى نصب «كمائن» له في الانتخابات بما يحول دون عودته الى رئاسة الحكومة، فإن الساعات الأخيرة حملتْ إشاراتٍ عدة يمكن ان تتقاطع في جانب منها مع «سلّة التعقيدات» المتراكمة على طريق إصدار قانون جديد، ومنها:

* كلام عون في حديثه الى إحدى محطات التلفزيون الفرنسي عن ان الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى و«كنا امام ليبيا ثانية لولا نظامه».

* تجديد «حزب الله» بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم هجومه على السعودية على خلفية ملفّ اليمن.

* كشْف عون انه يعدّ لـ «خلافة جيدة» له في رئاسة الجمهورية، وهو ما فُسِّر من دوائر سياسية على انه إشارة ضمنية الى صهره وزير الخارجية جبران باسيل. وفيما يُعتبر «الكلام السوري» لعون تطوراً من شأنه إثارة «ريبة» الرياض، في حين يأتي هجوم الشيخ قاسم في ظلّ المساعي لحوارٍ إيراني - خليجي وسعودي خصوصاً، وهو ما يضع الانتخابات النيابية المقبلة تحت المجهر من زاوية مدى مراعاتها «الوعود الكلامية» للرئيس اللبناني كما رسائل «حسن النية الايرانية»، فإنّ التطوّر الأكثر استحضاراً للحساسيات شكّله فتح عون ملف «خلافته» رئاسياً، الأمر الذي ستكون له بالتأكيد تداعيات على صعيد المناقشات في ما خص قانون الانتخاب الذي يتعاطى معه «التيار الوطني الحر» (حزب عون ويرأسه صهره باسيل) على انه المدخل لما يُعتبر «تحرير» الصوت المسيحي من تأثير الطوائف الاخرى وتالياً ضمان تكريس «حصة الأسد» مسيحياً للتيار بالتحالف مع حزب «القوات اللبنانية». وبعد «هبّة تفاؤل» كانت سادت بيروت حيال إمكان تحقيق اختراق في قانون الانتخاب (قبل 3 اسابيع من دعوة الهيئات الناخية) انطلاقاً من الصيغة التي كُشف عنها وتقوم على الجمع بين نظاميْ الاقتراع الأكثري (يُنتخب على أساسه 64 نائباً ضمن القضاء) والنسبي (يُنتخب بموجبه 64 نائباً ضمن 9 محافظات)، بدا واضحاً ان هذا الطرح اصطدم باعتراضات علنية وأخرى ضمنية، وسط علامات استفهام كبرى حول «الخطوة التالية» بعدما صعَدت القوى المسيحية الوازنة (التيار الحر و«القوات») الى أعلى الشجرة بـ «شيْطنة» قانون الستين النافذ والإصرار على قانون جديد، قبل ان يقفز عون الى شجرة أعلى ملوّحاً بالفراغ في السلطة التشريعية وفق معادلة: الفراغ ولا قانون الستين ولا التمديد للبرلمان. وبدا واضحاً امس ان الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط ورغم انفتاحه على الحوار، إلا انه متمسك برفض مبدأ النسبية في اي قانون من باب الحرص على موقع طائفته الدرزية وزعامته التاريخية، في حين عاد «حزب الله» ورئيس مجلس النواب، الرافضيْن اي قانون جديد خارج النسبية والمصريْن على مراعاة جنبلاط ورفض اي تمديد للبرلمان ولو اقتضى الأمر انتخابات وفق الستين، الى المطالبة إما بالنسبية الكاملة التي يرفضها بشكل قاطع تيار الرئيس سعد الحريري او «تطبيق دستور الطائف الذي يقول بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب» كما قال بري الذي أكد انه «لا يوجد ايّ تقدم، وما زلنا في»أبجد«، أي في البدايات». وفي غمرة هبّة التشاؤم التي سادتْ خطّ الاتصالات حول صيغة المختلط التي أُخذ عليها الالتباس في ما خص المعايير وتطبيق «الأكثري» في المناطق المسيحية الأساسية، ما يعني قطع الطريق على التنوّع ضمن البيئة المسيحية الحزبية والإبقاء عملياً على «الستين» فيها، وتفصيل بعض المفاصل قياساً الى أحجام حزبية او سلطوية، فإن دوائر سياسية تخشى ان يكون تقديم خيار أسوأ من الستين مقدّمة الى «تجميلِ» الأخير فيصبح «أهون الشرّيْن»، ولا سيما ان أيّ فراغ في السلطة التشريعية سيفتح «أبواب أزماتٍ متوالدة» على العهد الجديد، ناهيك عن ان مثل هذا الأمر دونه «خطوط حمر» اقليمية ودولية يعرفها الجميع.

المستقبل.. على سكة التكتم والعمل، يواصل القطار الانتخابي شقّ طريقه الصعب نحو محطة التوافق المنشود وسط تضاريس سياسية وحزبية وطائفية محاطة بألغام ينبغي تفكيكها وعقبات يُفترض تجاوزها ومنزلقات لا بد من تجنبها بغية تلاقي النوايا وتقاطع الطروحات والجهود عند صيغة نهائية جامعة لقانون الانتخاب العتيد. واليوم، تُستأنف الاجتماعات التشاورية بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله» لاستعراض آخر المستجدات على خارطة القانون الانتخابي في ضوء ما توصلت إليه الاتصالات المفتوحة بين الأطراف الأربعة والمتداخلة بينهم وبين مختلف الأفرقاء على الساحة السياسية. وفي الانتظار، لوحظ أمس تصاعد وتيرة الهواجس الانتخابية لدى بعض المكونات الوطنية ربطاً بالتسريبات المتعلقة بصيغ «المختلط» المطروحة على طاولة البحث والتشاور، في وقت أبدت مصادر مواكبة للمشاورات الانتخابية لـ«المستقبل» استغرابها للحملات المتصاعدة سياسياً وإعلامياً في معرض التصويب على محاولات التوصل إلى مشروع قانون انتخابي جديد يمزج بين النظامين النسبي والأكثري، مؤكدةً أنها حملات تنطلق من أحكام افتراضية مسبقة تؤجج الهواجس ولا تعالجها، سيما وأنّ مسودة مشروع «المختلط» التي يتم تداولها حالياً على الساحتين السياسية والإعلامية وتتمحور حولها مختلف أنواع الانتقادات والاعتراضات إنما هي في واقع الأمر «مسودة غير دقيقة وغير نهائية» سواءً على مستوى التقسيمات والمعايير أو على صعيد توزيع المقاعد النيابية بين الانتخاب الأكثري والنسبي. وأمس، لفت الانتباه تقاطع اشتراكي – كتائبي معترض على مسار التشاور الحاصل حول قانون الانتخاب العتيد رفع بموجبه «اللقاء الديمقراطي» سقف انتقاده للاجتماعات الانتخابية التشاورية إلى درجة تساؤل النائب أكرم شهيب من بيت الكتائب في الصيفي: «مَن أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟»، وأضاف إثر اجتماع وفد «اللقاء» برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل: «بكل شجاعة نقول إن ظروف النسبية غير مؤاتية اليوم ونسعى إلى التوزان والعمل المشترك من أجل قانون لا يُلغي أحداً»، وأردف: «مما قرأناه ووصلنا بالتواتر (حول المسودة المسرّبة لمشروع قانون المختلط)، نعتبر أنه مشروع هجين لا علاقة له بالتوازن ولا بوحدة معايير ولا بصحة تمثيل، وفيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء وهذا غير وارد بقاموسنا السياسي على مر كل المراحل التي مررنا بها».  بدوره، شدد الجميل على أنّ «موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب قانون يؤمن صحة التمثيل والتعددية والديموقراطية في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه»، آملاً «أن يكون العمل على قانون الانتخاب موضوعياً ويراعي هواجس الجميع». ولاحقاً، زار كل من وفد «اللقاء الديمقراطي» ورئيس «الكتائب» عين التينة حيث اجتمعا تباعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناقشا معه في مستجدات النقاش الدائر حول ملف قانون الانتخاب.

 

اللواء.. أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بأن يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وأن هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. وأكد على ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية. وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعيا البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي. ورأى الرئيس عون «ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها»، معربا عن امله «الا يصيب البلاد اي امر سيئ بعد اليوم لا سيما وأن الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل». وفيما اكد رئيس الجمهورية انه سيتابع مطالب رؤساء الاتحادات لا سيما في ما يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي، توجه الى اعضاء الاتحاد بالقول: «انتم تمثلون كل لبنان، اتحدوا مع بعضكم وساعدوا مواطنيكم كي يكونوا بدورهم متحدين، فباتحادكم تؤثرون على الجو العام». وكان رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش القى كلمة اكد فيها وقوف رؤساء الاتحادات البلدية الى جانب رئيس الجمهورية في النهج الوطني الجامع، نهج الاصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة بناء الدولة القوية. وإذ لفت الى معاناة البلديات واتحاداتها من عبء النزوح السوري في مختلف المجالات، فانه طلب من رئيس الجمهورية دعمه لتطبيق المرسوم رقم 2340 الذي صدر وبضغط منه في تشرين الثاني 2015، وينص على توزيع عائدات الخلوي بقرار من وزير المالية كل ثلاثة اشهر، لافتا الى ان المبالغ المتراكمة منذ العام 2014 لتاريخه تفوق خمسماية مليار ليرة لبنانية، من دون ذكر المبالغ المتراكمة منذ العام 1994 الى العام 2010 والتي تفوق الف وخمسماية مليار ليرة. وذكر بأنه نتج عن التحرك الذي قام منذ سنتين برعاية الرئيس عون دفع حوالي 673 مليار ليرة لبنانية عن السنوات الممتدة من 2010 وحتى 2014. كما طلب الوفد من الرئيس عون تزويده بارشاداته في سبيل وضع فكرة تأسيس تجمع يضم كل رؤساء اتحادات لبنان موضع التنفيذ، مبدياً الاستعداد للمشاركة باية لجنة مركزية لدراسة موضوع اللامركزية الادارية الذي يقع في صلب اولويات رئيس الجمهورية. واستقبل الرئيس عون وفدا من بلدية الميناء طرابلس برئاسة رئيس البلدية عبد القادر علم الدين الذي هنأه بانتخابه مثمناً خطاب القسم. وقال ان لبنان يتطلع الى الرئيس عون بأمل كبير والى مواقفه بكثير من الفخر لاعادة الحركة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، معرباً عن امله في اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يمثل طموح الشباب اللبناني. ورفع الوفد الى رئيس الجمهورية مذكرة بعدد من المشاريع التي يساهم تنفيذها في تطوير مرافق الميناء كمدينة بحرية تملك قدرات تؤهلها لتكون مدينة خدمات اقتصاديا وسياحيا، منها تنفيذ شبكات الصرف الصحي، تنفيذ دراسة الكورنيش البحري، تأمين الاموال لاخلاء واعادة تأهيل خان التماثيلي، اعادة تعيين لجنة محمية جزيرة النخيل، ايجاد حلول لمنطقة حارة التنك والحارة الجديدة، ايجاد حل لمكب النفايات، تلزيم سكة الحديد، تشغيل الفندق في المدرسة الفندقية، انجاز مدرسة حي الزراعة، وتنفيذ الدراسات المتعلقة بمرفأ الصيادين. ووجه علم الدين دعوة للرئيس عون لزيارة الميناء. ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد مؤكدا انه يولي اهتماما بعاصمة الشمال ككل وضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تدهور الوضع الامني الذي عانته في السنوات السابقة، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا للمرفأ وتعزيزا للوضع التجاري فيها. وأكد ان لبنان على ابواب مرحلة جديدة من الامن والاستقرار والنهوض وعودة الحياة الى القطاع السياحي فيه، مشيرا الى ان زياراته الى الخارج تهدف بالاضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول، الى فتح اسواق خارجية وتعزيز فرص الاستثمار امام رجال الأعمال. وفي نشاطه التربوي، استقبل الرئيس عون وفداً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان تحدث باسمه مُنسّق الاتحاد الأب بطرس عازار الانطوني الذي ترأس أيضاً وفداً من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مناشداً العمل على إنصاف المدارس المجانية من خلال تسديد المساهمات المتوجبة لها والمتوقفة، ومطالباً بحماية حرية التعليم ودعم الدولة له وتأمين الزاميته ومجانيته. وأكد الرئيس عون أن المطالب التي رفعها الوفد ستكون موضع درس مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للبلاد. وذكر انه خلال درس مشروع الموازنة الجديدة ستتم معالجة الكثير من المسائل التي احدثت عجزاً في ميزان المدفوعات نتيجة التهرب من دفع الضرائب وسوء الادارة المالية والانفاق خارج إطار الموازنة، وقد احدث كل ذلك هدراً مالياً. وأشار إلى أن الأمر يُشكّل ارثاً ثقيلاً «لكننا سنأخذه على عاتقنا لاصلاحه، وقد بات من مسؤولياتنا من الآن فصاعداً». وأوضح انه يجب «ان يكتمل إصدار مجموعة من القوانين، كي نتمكن من تعيين هيئة لمكافحة الفساد». واستقبل عون وفداً من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة برئاسة الأم منى وازن. واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لطيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت الذي اطلعه على اوضاع الشركة والخطة التي وضعها مجلس الادارة وتنفذ حتى العام 2020 بحيث سيكون اسطول الخطوط الجوية اللبنانية مؤلفاً من 20 طائرة تملكها الشركة. وقال الحوت ان الرئيس عون زوده بتوجيهاته لتفعيل الحركة السياحية والتواصل مع الاغتراب واسعار بطاقات السفر، والسعي الى فتح خط جوي جديد يربط لبنان بدول اميركا اللاتينية.

الجمهورية.. خطوة الى الأمام، خطوات الى الخلف. هذه هي الخلاصة الواقعية التي يمكن استنتاجها من النقاشات الدائرة حول القانون الانتخابي، ما يؤشّر الى انّ الارادة الجدية لبلوغ الصيغة الانتخابية التي تلائم الواقع اللبناني ما زالت مفقودة. ويتبدّى ذلك جلياً في المبارزة الجارية بين القوى السياسية؛ بمواقف متضاربة، وعناوين وطروحات وصيغ تناقض بعضها البعض، ولا يملك ايّ منها قدرة اختراق جدار التعقيدات المانعة لأيّ قانون ينطوي على شيء من معايير العدالة وصحة التمثيل. تستأنف اللجنة الرباعية الممثلة من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل»، اليوم، عملية الحفر التي بدأتها في جبل التعقيدات القائم في طريق، ومحاولة الافلات من «عجقة» الافكار والصيَغ الانتخابية العالقة فيها. وإذا كانت لقاءاتها السابقة قد انتهت الى الفشل في بناء قواسم انتخابية مشتركة، فإنّ اجتماعها الجديد يشكّل فرصة محدودة لاختبار قدرتها على تجاوز هذا الفشل، والانتقال الى ضفة الايجابية والانتاجية الصحيحة المنتظرة منها. واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمّماً على الدفع في اتجاه بلورة سريعة لقانون انتخابي جديد يعبّر عن تطلعات اللبنانيين، فإنّ التلقّف الداخلي لهذا التصميم الرئاسي، محصور باللجنة الرباعية التي يبدو انّ مهمتها تزداد صعوبة نتيجة التباعد الذي يحكم الاطراف المشاركة فيها، وكذلك من هم خارجها، والذي يُغنّي كل منهم على ليله ويتمترس خلف طرحه الانتخابي الذي يلائمه ويحاول فرضه على الآخرين. وهذا الواقع المسدود دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد مجدداً انّ أسهل الطرق للوصول الى القانون الانتخابي هي التزام الدستور والتقيّد بأحكامه وليس اعتماد صيغ وافكار لقوانين إنتخابية تخالفه.

«المستقبل» لـ«الجمهورية»

على انّ اللافت للانتباه هو انّ تأكيد بري على الدور الاساسي للحكومة في اعداد مشروع القانون الانتخابي، لا يبدو انه لقي صداه في الضفة الحكومية، التي يبدو انها جَيّرت هذه المهمة الى اللجنة الرباعية. وفي هذا السياق قالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ اللجنة تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل الى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها الى الحكومة التي ستعمد الى درسها وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه». وخالفت المصادر القائلين إنّ عمل اللجنة الرباعية مضيعة للوقت. وقالت: «على العكس، فهي تناقش بشكل جدي، وهناك مجموعة من المشاريع والافكار، وهناك تعديلات تُطرح من هذا الطرف او ذاك. نحن مع ان تستمر اللجنة في عملها، ونأمل أن تتمكن من بلورة القانون العتيد في وقت قريب». واستغربت المصادر ما ذهب اليه البعض لناحية القول بوجود برودة في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت: «هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، العلاقة بين الرئيسين ممتازة. ورئيس الجمهورية قال كلمته اخيراً لناحية رفض الستين ونحن نحترم هذا الموقف، خصوصاً اننا ايضاً نتّفق معه على رفض هذا القانون».

فيّاض

وقال عضو اللجنة الرباعية النائب علي فيّاض لـ«الجمهورية»: «اللجنة في منتصف الطريق في مسار النقاش حول القانون الانتخابي، الأجواء جادة ولكن لغاية الآن لم نسجّل تقدماً فعلياً. ونحن متمّسكون باستمرار النقاش مع القوى كافة داخل اللجنة وخارجها، وعندما نصل الى إطار معيّن سننتقل للبحث فيه مع القوى التي لا تشارك في عملها».

بكركي

وفي أول تعليق لها على الصيغة الأخيرة اكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنها لا تتدخّل بتقنيات قانون الانتخاب، وقد عبّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد بوضوح عن أنّ «مطلب بكركي هو وضع قانون على قياس لبنان لا على قياس الأشخاص». وشدّدت المصادر على أنّ «العمل التقني والتفاصيل هي للمجلس النيابي وللكتل السياسية، وما يَهمّ بكركي هو قانون عصري يحفظ حسن التمثيل والمساواة بين جميع اللبنانيين».

شهيّب

وزار وفد «اللقاء الديموقراطي» الصيفي وعين التينة، على ان يزور بنشعي لاحقاً. وقال النائب أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «الواضح في النقاشات الجارية حول القانون الانتخابي انّ هناك محاولة «ترييح» متبادلة بين بعض القوى على حساب مكونات واحزاب أخرى». أضاف: «هم يقولون انهم لا يريدون قانون الستين، لكن اذا دخلنا في عمق ما يناقشونه او يطرحونه نجد انهم يرفضونه قولاً ويطبّقونه فعلاً، بحيث أنهم لم يطبقوه في بعض الامكنة إنما طبّقوه حرفياً في بعض المناطق مثل الاشرفية، صيدا، بشري، البترون، المتن... فكيف يقولون انهم ضد الستين، ثم يطبّقونه كما يناسبهم وليس من منطلق العدالة بل من منطلق كيف يربحون فقط؟.. اي انهم اعتمدوا الستين في الأماكن التي يرتاحون فيها، واعتمدوا النسبية في مناطق اخرى ليشاركوا في الربح ايضاً. هذا من الصيَغ الهجينة غير المقبولة». وقال: «ما نريده هو أن نصل الى قاعدة ثابتة وعدالة فعلية وليس الى قانون فيه «إبن ست وإبن جارية». في ايّ حال، نحن لم يصلنا شيء رسمي، شأننا شأن كثر من الاحزاب والمكوّنات اللبنانية. حينما يصل مشروع كهذا الى مجلس النواب سيكون لنا رأينا وموقفنا. وأسأل هل يسمح الرئيس بري بوصول قانون كهذا الى المجلس؟ أجزم انه لن يسمح بذلك» وقال مصدر مسؤول في حزب الكتائب لـ«الجمهورية» إنّ زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» تشكّل رسالة واضحة من النائب وليد جنبلاط الى المعنيين بضرورة إشراك الجميع في البحث عن الصيغة المناسبة لقانون الإنتخاب».

«الكتائب»

وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي استمع من بري أمس الى وجهة نظره الرافضة لصيغة القانون المختلط المتداولة، سيوسّع حركته تجاه المرجعيات من خلال قيام وفود كتائبية بجولات على قيادات سياسية وحزبية، وهو في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة آلية تشاورية جامعة للبحث في قانون للانتخابات سيقترحها على المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي صيغة تجمع بين احترام المواقع الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وبين توسيع المشاركة السياسية في صوغ القانون.

بيروت - «الحياة» .. طغت المواقف من قانون الانتخاب الجديد على لقاءات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقره، وتمحورت حول المشروع الذي عرضه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على أعضاء اللجنة الرباعية، وكان موضع انتقاد من وفدي «اللقاء الديموقراطي» وحزب «الكتائب» اللذين اعتبراه استنسابياً ويراد منه تهميش بعض القوى وإلغاء البعض الآخر، وبالتالي لا يصلح أساساً للنقاش، لأنه يخل بالتوازن ولا يؤمن عدالة التمثيل. وعلمت «الحياة» من مصادر الوفدين أن بري أبدى تفهماً لوجهتي نظر «اللقاء الديموقراطي» و «الكتائب» حيال ما سجلاه من ملاحظات أساسية على مشروع باسيل الذي يبدو من خلال المواقف أنه غير قابل للحياة ويهدف إلى الغاء قوى أساسية في البلد. وكشفت المصادر أن بري لم يشاركهما في مخاوفهما فقط، وإنما سيكون لحركة «أمل» و«حزب الله» موقف موحد من مشروع باسيل سيتبلغه الأخير اليوم من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض في اجتماع اللجنة الرباعية فور عودة مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري من الخارج. ولفتت إلى أن «أمل» و «حزب الله» لن يسيرا في مشروع باسيل الذي يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يفتقد التوازن في توزيع المقاعد النيابية على النظامين الأكثري والنسبي.وسألت المصادر عن دوافع باسيل إلى طرح مشروع أقل ما يقال فيه إنه يتعامل مع المذاهب المسيحية على أساس أنها طائفة واحدة في مقابل تعامله مع المذاهب الإسلامية على أنها مذاهب عدة. ورأت أن رفع السقوف في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب أمر طبيعي تمهيداً للتفاوض، لكن مشروع باسيل يخرق كل السقوف ما يحول دون مناقشته ما لم يصر إلى تعديله. واعتبرت مصادر نيابية أخرى، أن ما أنجزته اللجنة الرباعية يكمن في حصر النقاش في مشروع مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وقالت إن لا ضرورة، حتى إشعار آخر، للعودة إلى المشاريع الأخرى التي تقرَّر بملء ارادة اللجنة سحبها من التداول. وأكدت المصادر أن لا نية للمعترضين بشدة على مشروع باسيل بالانجرار إلى صدام مع المسيحيين أو افتعال أزمة مجانية معهم. وقالت إن الجميع يقر بوضع قانون يؤمن صحة التمثيل الذي لا يتحقق بإشعار فريق أو أفرقاء عدة بأن هناك من يخطط لإلغائهم أو الإجحاف بهم.

وجددت قولها إن مشروع باسيل لم يحظ بتأييد زملائه أعضاء اللجنة الرباعية، وقالت إن موقف «تيار المستقبل» لا يخضع لاجتهاد من هنا أو هناك، وهو على موقفه بضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد سيكون الأساس فيه «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، إضافة إلى المكونات الأخرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التعادل في الاحتمالات المترتبة على تطبيقه بدلاً من إشعار فريق أو آخر بأن الهدف منه تسجيل مكاسب انتخابية قبل وضعه موضع التنفيذ، وطبعاً على حساب الآخرين من دون الاحتكام إلى إرادة الناخبين الذين هم أصحاب القرار. وكان وفد «اللقاء» الذي زار بري، ضم: الوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، وحضر الاجتماع الوزير خليل. وضم وفد الكتائب الذي زار بري: رئيس الحزب النائب الجميل ونائبه سليم الصايغ، في وقت تمنى جنبلاط في تغريدة أمس، «بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب وفق الطائف».

وسبق الزيارتين لقاء بين وفد يمثل «اللقاء» والحزب «التقدمي»، بتكليف من جنبلاط، وبين وفد من حزب الكتائب. وضم الوفد النواب: أكرم شهيب، علاء الدين ترو، هنري حلو، وائل أبو فاعور وناصر. والتقوا الجميل في حضور النائب فادي الهبر ونائب الرئيس جوزف أبو خليل. وقال شهيب بعد اللقاء: «مشوارنا مع الكتائب كان منذ مؤتمر بيت الدين الذي كان له دور أساسي في عودة الحياة والروح إلى الجبل، ثم كانت ورقة المختارة المشتركة بين «الكتائب» و«التقدمي»، فالشراكة في انتخابات عام 2000 حيث كان الشهيد النائب أنطوان غانم شريكاً معنا، واليوم زميلنا النائب فادي الهبر شريك دائم في منطقة عاليه، هي في العيش الواحد ودعم قرار الجبل أساس حياة لبنان». واعتبر شهيب أن «أسوأ أنواع الظلم الادعاء أن هناك عدلاً، نحن في الحزب التقدمي لم نقفل الباب يوماً لا على الحوار ولا على المشاركة، وحينما كانت الأمور مناسبة للنسبية، طرح الشهيد كمال جنبلاط الموضوع بشجاعة، ونقول اليوم بأن للنسبية ظروفاً غير مواتية وما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وفيه بعض الرغبة، إذا تمكنوا، في الإلغاء، وهذا غير وارد».

وجدد التمسك بـ «التوازن والتلاقي والتشاور والعمل المشترك من أجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه ولا تكون فيه غلبة لفريق على آخر إلا من خلال الأداء السياسي والوطني وليس من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الأكثري والنسبي وفي مناطق محددة». واعتبر الجميل أنها «كانت فرصة للنقاش وتفهم هواجس الطرفين. موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب أن نجد قانوناً يؤمن صحة التمثيل والشراكة الحقيقية والتعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه في المجلس، وألا تكون هناك عملية إقصاء لأحد». وأكد أن «المجلس النيابي ليس مكاناً تتمثل فيه الأكثرية بل كل الشعب اللبناني، بينما الأكثرية تتمثل في مجلس الوزراء، وبقدر ما يكون القانون عادلاً وموضوعياً بقدر ما يتمثل الجميع». وشدد على أن «للإصلاحيين وللتغيريين مكاناً في البرلمان ولا يجوز أن يختصر التمثيل بالفريق الحاكم ولا يجوز أن يخيط الفريق الحاكم قانوناً على قياسه». وعن اتهام «اللقاء الديموقراطي» بعدم قبول الحوار خارج إطار النظام الأكثري، قال شهيب: «هذا الكلام لا ينطبق على الجبل، حيث هناك شراكة كاملة مع الفئات الموجودة السياسية وغير السياسية، نحن مع الشراكة إنما لا تكون بمقاييس أو تغييب أكثر من فريق عن اللجنة الرباعية، من أعطى الحق لهذه اللجنة الرباعية أن تتحكم بكل القرارات في لبنان؟ اليوم هناك أربعة أطراف يتحاورون ومع احترامي للأفرقاء الأربعة، هم مهمون ولكن هناك أفرقاء غيرهم مهمون في هذا البلد». ومن المقرر أن يزور وفد «اللقاء» اليوم الرئيس نجيب ميقاتي وغداً رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

 

بيروت - «الحياة» ... - شيع «حزب الله» أحد مقاتليه ويدعى حسين محمود عبدالله في بلدته قليا في البقاع الغربي، بمشاركة مسؤول الحزب في المنطقة الشيخ محمد حمادي.

بيروت - «الحياة» ... جدد السفير الألماني لدى لبنان مارتن هوت موقف بلاده القلق من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم استقبال اللاجئين ومواطني سبع دول. وقال بعد زيارته وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن معظم القادة الأوروبيين أثاروا الموضوع. ولفت هوت الى انه بحث مع باسيل «الأجواء الإيجابية السائدة في لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وهذه اسباب وجيهة جداً للنظر بإيجابية الى وضع لبنان وإلى علاقاتنا». ولفت إلى أنه أطلع الوزير «على المساعدات التي تقدمها بلادي للنازحين السوريين في لبنان منذ سنوات، والتزامنا أخيراً تقديم المساعدة للجيش والقوى الأمنية في لبنان، وتطرقنا الى موضوع البنى التحتية». وفي الحركة الديبلوماسية في مستهل الأسبوع، عقد لقاء بين باسيل وكل من السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد والسفير الفرنسي إيمانويل بون. وكانت السفيرة الأميركية التقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وبحث وزير العمل محمد كبارة مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني «موضوع النازحين السوريين في لبنان وضرورة أن يستمر الدعم الدولي بوتيرة عالية للبنان لمساعدته في معالجة هذا الملف». وركز اللقاء بين وزير العمل ووفد من «منظمة العمل الدولية» برئاسة ربى جرادات، على مؤتمر العمل الدولي الإقليمي الذي سيعقد في لبنان في نيسان(ابريل) المقبل. وتناول البحث العلاقة بين الوزارة والمنظمة ومشاريعها ومنها «العمل اللائق»، و «تجهيز البنية التحتية وتحسينها في المناطق المحتاجة، لا سيما المناطق الحاضنة للنازحين السوريين». وبحث السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي مع وزير البيئة طارق الخطيب، في مشاريع التعاون المشترك. وأكد الديبلوماسي الإيطالي «الانفتاح على أي مشروع جديد تتقدم به وزارة البيئة». وبحث الخطيب مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن «الشراكة بين الجانبين، والتي أدت إلى إصلاحات كبيرة في مجال التشريعات البيئية». وابدت لاسن استعدادها لدعم مشروع يتعلق بمكافحة تلوث بحيرة القرعون وجرى البحث في ملف النفايات. وأعلنت لاسن أنه «بعد الانتهاء من بناء المعامل، سنغطي 45 في المئة من موضوع معالجة النفايات، والاتحاد الأوروبي لم يقم معامل في بيروت وجبل لبنان لأنها كانت ضمن نطاق شركة سوكلين». وكان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع السفير البريطاني هيوغو شورتر أوضاع المنطقة والشأن اللبناني. وكان شورتر بحث مع وزير الدفاع يعقوب الصراف قضايا تتعلق بلبنان والمنطقة.