مركز القاهرة لحقوق الإنسان يطعن ضد قانون التظاهر آلاف المصريين مسجونون بقانون ملغى منذ 89 عامًا!...البرلمان المصري يرفض اتهامه بإهدار المال العام في «سيارات مصفحة»..السيسي والبشير يتفقان على تعزيز التعاون الأمني

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة... قال تقرير حقوقي إن قانون التظاهر الذي يحاكم بموجبه المصريون، وسجن بسببه الآلاف، ملغى منذ نحو 89 سنة. إيلاف من القاهرة: كشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان: "نحو الإفراج عن مصر"، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يطبّق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، وتحديدًا في 30 يناير 1928. تقدم المركز اليوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التظاهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013.

الاعتذار والتعويض واجبان

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة: "لقد آن الآوان لأن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعيّن الإفراج الفوري عن كل المُصادرة حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم". وأوضح التقرير الحقوقي، أن المذكرة الإيضاحية لقانون إلغاء قانون التجمهر، والتي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، تكشف عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر، ذلك السبب الذي مازال قائمًا حتى يومنا هذا، والذي يكمن – حسب نص المذكرة - "في كونه قانونًا استثنائيًا أقرب إلى الأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (عام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع، فضلًا عن أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين". أضاف "بل إن سلطة الاحتلال نفسها أقرت في 1928 (بعد 14 سنة من صدور القانون) بحسب إحدى المراسلات الرسمية الملحقة بالتقرير أن القانون: كتب بروح استبدادية، ولا يمكن تبريره للجمهور الإنكليزي الديمقراطي!".

هدية منقحة

وأوضح محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة: "رحل الاستعمار، لكن الحكومات الوطنية المتعاقبة وجدت في قانون التجمهر – الذي رفضه البرلمان المصري منذ 89 عامًا - سلاحًا قمعيًا فعالًا، واعتبرته هدية من العهد الذي وصفه الحكام الوطنيون "بالبائد"، وأضافت إلى القانون مواد جديدة تشدد من أحكامه، واستندت إليه كمرجع لتشريعات قمعية مكملة، قننت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين". وحسب التقرير، "سنّت السلطات الوطنية "المتعاقبة" تشريعات تبيح استخدام القوة المميتة لقمع المتظاهرين، مثل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، والذي أجاز استخدام حتى الرصاص لتفريق أي تجمهر مكون من خمسة أشخاص". تابع: "وفي عام 2013 لم يخجل واضعو قانون التظاهر من الإشارة إلى قانون التجمهر في الديباجة، باعتبار أن القانونين متكاملان". وفي ذلك يضيف زارع: "لم يستطع البريطانيون تبرير استمرار سريان هذا القانون أمام شعبهم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولي، بينما فرضه الحكام المصريون بعد الاستقلال على مواطنيهم بكل خفة ويسر، ولا يزالون يتمسكون به رغم مرور 103 أعوام على صدوره، و89 عامًا على إلغائه".

تكاسل قانوني

وبحسب محمد الأنصاري، الباحث القانوني في مركز القاهرة، فإن: "توظيف قانون التجمهر يوفر على المحاكم مشقة البحث في المسؤولية الجنائية لكل شخص – الأمر الذي يعدّ من صميم عملها لتحقيق العدالة - فيكفي إثبات حدوث "تجمهر" لتطبيق المسؤولية الجنائية على كل المشاركين فيه والداعين إليه - حتى لو لم يشاركوا - ومن ثم يصبح بإمكانها إصدار أحكام جماعية على جميع المحتجين بلا تمييز، على نحو يضرب بمبدأ شخصية العقوبة عرض الحائط". جاء نشر التقرير تزامنًا مع الذكرى الـ89 لإلغاء هذا القانون، واستند إلى أكثر من 20 وثيقة تاريخية، فضلًا عن المخاطبات الرسمية ومضابط البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والتي حصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني في لندن.

مشروعية مفقودة

وقال حسن: "بصرف النظر عن المماحكة الشكلية حول عدم نشر قانون "إلغاء قانون التجمهر" الذي أقره البرلمان المصري في الجريدة الرسمية، تبقى حقيقة تاريخية صلبة لا جدال فيها. وهي أن هذا القانون ولد باطلًا علي أيدي سلطة الاحتلال البريطاني من دون مسوغ شرعي، ولمواجهة ظرف شديد الاستثنائية - حرب عالمية انتهت منذ مائة عام – فقد ألغت السلطة التشريعية المصرية المنتخبة هذا القانون منذ 89 عامًا، بل إن سلطة الاحتلال أعلنت تبرؤها منه، واعتبرت استمرار العمل فيه عارًا لا يليق بعشرينات القرن الماضي. وبهذا المعنى فقد هذا القانون كل مشروعية تاريخية أو سياسية أو أخلاقية". أضاف حسن أن "التقرير كان من المفترض أن ينشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في العام الماضي، ولكنه تأخر بسبب الملاحقات الأمنية المتواصلة للمركز، التي ترتدي ثوبًا قضائيًا، والتي شملت تهديد مديره بالقتل، ومنع أعضاء آخرين من السفر وملاحقتهم أمنيًا، ثم اعتماد محكمة لطلب أمني بالتحفظ على أموال المركز ومديره، من دون أدنى مسوّغ قانوني أو مراعاة للشكليات الإجرائية القضائية، وذلك في إطار ما تسمى قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان" على حد قوله.

القاهرة - «الراي» ... ردّ مجلس النواب المصري على بلاغات ضدّه بـ «إهدار مال عام بشراء سيارات بقيمة ١٨ مليون جنيه»، بأن طلب شراء السيارات تم العام 2015 وقبل انعقاد المجلس. وأوضح المجلس في بيان: «تناولت بعض المواقع الالكترونية خبرا، نقلا عن النائب محمد أنور السادات في شأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي». وتابع: «تود الامانة العامة من قبيل التوضيح للنواب حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل الى الرأي العام: طبقا لقانون مجلس النواب المادة 51، فانه في احوال حل البرلمان، يتولّى رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والادارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي العام 2015، وقبل انعقاد المجلس، ونظرا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء«. وذكر: «وفي توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات المقررة قانونا والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. وفي 2015 أيضاً، وقبل انعقاد المجلس، قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك، بشراء سيارات عوضا عن السيارات المكهنة بنظام الاستبدال لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في ديسمبر 2015»، مضيفا: «لم يتم شراء سوى سيارة فقط بدلا من الـ 25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس، وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا». وأوضح مجلس النواب انه «نظرا للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية، فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من السيارتين اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ 25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية فبراير 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بـ 12 مليون جنيه لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بالسعر نفسه، ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية». ميدانياً، أفادت مصادر أمنية، أن مجهولين اقتحموا أحد المتاجر وسط مدينة العريش، وأطلقوا النار على صاحب المحل يدعي وائل ميلاد (35 عاما) وقتلوه.

الخرطوم، القاهرة - «الحياة» ... أفيد أمس بأن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير اتفقا، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، على «تعزيز التعاون الأمني بين البلدين». وشددا على «المصير المشترك ووحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومي لبلديهما». وبالتزامن اجتمع السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين واتفقا على «منع أي موقف من شأنه أن يقوض الطبيعة الأخوية والاستراتيجية للعلاقة بين البلدين»، في إشارة إلى قضية «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويثير مخاوف من تأثيره في حصة مصر في «شريان حياتها المائي» والأساسي لنمو اقتصادها. ولمح بيان مشترك مصري- سوداني، ضمناً، إلى أن السيسي والبشير تطرقا إلى تطورات سد النهضة الذي يؤثر أيضاً في حصة السودان، إذ أوضح أنهما «أكدا المصير المشترك الذي يجمع شعبي وادي النيل، ووحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومي... ووقوفهما سوياً متكاتفين في مواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط». وأضاف أن السيسي والبشير «جددا التزامهما تعزيز العلاقات المصرية- السودانية في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والأمنية». وأفادت معلومات في الأيام الماضية بأن السودان أبعدَ مجموعة من الإسلاميين المصريين الذين كانوا يقيمون على أراضيه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وضمّت مجموعة المبعدين أعضاء في تنظيم «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية». وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور عقب القمة: «إن قضية حلايب ممتدة، واتفق البشير والسيسي على ألاّ تشغل القضايا الخلافية البلدين عن الوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى تمتين العلاقة بينهما». وكانت الخرطوم أعلنت أخيراً تجديد شكواها إلى مجلس الأمن في شأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، وهددت الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي باللجوء للتحكيم الدولي إذا فشلت عملية التفاوض مع الجانب المصري. واجتمع السيسي أول من أمس، مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين. وأكد بيان مشترك انهما أكدا «الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات... والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي». ونقل البيان عن الزعيمين أنهما «يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية في شأن سد النهضة».

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور { القاهرة - أحمد مصطفى ... استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، قمة جمعت الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي على هامش القمة الأفريقية، وأفيد أنهما اتفقا على «تعزيز التعاون الأمني بين البلدين»، وشددا على «المصير المشترك ووحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومي لكلا البلدين». وكان السيسي اجتمع برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين واتفقا على «منع أي موقف من شأنه أن يقوض من الطبيعة الأخوية والاستراتيجية للعلاقة بين البلدين»، في إشارة إلى قضية سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل. ووفقاً لبيان مشترك، فإن القمة المصرية - السودانية في أديس أبابا «تأتي استمراراً للحرص المتبادل من جانب الزعيمين على التواصل والتنسيق المستمر في كل مناسبة إقليمية أو دولية تجمع بينهما، وتأكيداً على خصوصية وصلابة العلاقات المصرية - السودانية، الرسمية والشعبية، الأمر الذي يعزز من حرص القيادتين على التشاور والتنسيق المستمر في شأن كل الموضوعات التي تهم البلدين على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية». وأشار البيان ضمناً إلى أن السيسي والبشير تطرقا إلى مناقشة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، إذ أوضح أن الزعيمين «أكدا المصير المشترك الذي يجمع شعبي وادي النيل، ووحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومي لكلا البلدين، ووقوفهما سوياً متكاتفين في مواجهة كل التحديات التي تواجه المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط». وأضاف أن السيسي والبشير «جددا التزامهما بتعزيز العلاقات المصرية - السودانية في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والأمنية، والارتقاء بمستوى التعاون في شكل يتجاوب مع تطلعات الشعبين، ويمكن الدولتين من البناء على ما يتوافر لديهما من موارد وقدرات هائلة من شأن حسن استغلالها المشترك أن يعم بالخير والرخاء والتنمية على الشعبين الشقيقين». وأشار إلى أن الزعيمين «أعربا عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التنسيق والتعاون بين مصر والسودان على كل المستويات، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقة الأخوية بين البلدين يتم بمقتضاها إطلاق كل القدرات الكامنة لدى شعبي وادي النيل، وتعزيز مشاعر التضامن والإخاء في مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقاً من وحدة المصير وسلامة المقصد والإرادة المخلصة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والرخاء لكل من مصر والسودان». وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريح عقب اللقاء: «إن قضية حلايب ممتدة، واتفق البشير والسيسي على أن لا تشغل القضايا الخلافية البلدين عن الوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى تمتين العلاقة بينهما»، مشيراً إلى أن الرئيسين أمرا وزيري خارجية البلدين بعمل أطر تنفيذية وهيكلية لرؤى تكاملية، بما في ذلك التنسيق على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إن اللقاء تناول مجالات التعاون بين البلدين»، مبيّناً «أن التعاون هو الذي يؤدي إلى تحقيق التقدم ويمكن البلدين من تجاوز التحديات التي تواجههما»، مشيراً إلى حرص الزعيمين على التنسيق المشترك على المستوى الثنائي بين مصر والسودان والمستوى الثلاثي مع إثيوبيا أيضاً. وكانت الخرطوم أعلنت مؤخراً، تجديد شكواها إلى مجلس الأمن في شأن مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، وهددت الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي باللجوء للتحكيم الدولي إذا فشلت عملية التفاوض مع الجانب المصري، كما رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وكان السيسي عقد في أديس أبابا اجتماعاً مساء أول من أمس مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين، خرج عنه بيان مشترك أكد فيه الزعيمان «الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والبناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن، سواء على مستوى القيادة أو على الجانب المؤسسي، وعلى تعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين». وشدد الجانبان على «أهمية توسيع نطاق التعاون وتعميقه بمختلف مجالات العلاقات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، واتفقا على مواصلة العمل معاً لتعزيز العلاقة الثنائية، ومنع أي موقف من شأنه أن يقوض من الطبيعة الأخوية والاستراتيجية لهذه العلاقة». ونقل البيان عن الزعيمين أنهما «يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية في شأن سد النهضة الإثيوبي، وأكدا التزامهما بروح التعاون السائدة في هذا الصدد». كما شدد السيسي وديسالين على «ضرورة تعزيز التواصل الوثيق والتشاور المستمر على مستوى القيادة وعلى المستوى المؤسسي، بالنسبة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأكدا كذلك «أهمية تعزيز العلاقات بين مواطني البلدين من أجل تعزيز الثقة المتبادلة على المستوى الشعبي، كما نوها إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام ومؤسسات الرأي العام». وأضاف البيان أن الزعيمين «اتفقا على ضرورة الحفاظ على انتظام الزيارات المتبادلة بين الجانبين على كل المستويات. وفي هذا الإطار، وافق رئيس الوزراء الإثيوبي على تلبية دعوة السيسي لزيارة مصر في المستقبل القريب». كما التقى الرئيس المصري على هامش القمة الأفريقية رئيس تنزانيا جون ماغوفولي وبحث معه في «الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف الذي نقل تأكيد السيسي على ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة، معرباً عن تطلع مصر لتطوير التعاون مع تنزانيا، والعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، داعياً إلى «تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة القائمة، ولا سيما خطر الإرهاب الذي يُشكل تهديداً للقارة الأفريقية بأكملها».

القاهرة - «الحياة» ... حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة في 26 شبط (فبراير) المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، في القضية التي دينوا فيها بـ «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة» إبان ثورة كانون الثاني (يناير) عام 2011، وذلك بـ «الاتفاق» مع حركة «حماس» الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» و «ميليشيات حزب الله اللبنانية» و «بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني». وتقرر أن تجري إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق أن أصدرت حكمها في حزيران (يونيو) عام 2015، حيث قضت بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد بيومي وقيادات الجماعة محيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان. كما قضت حينها بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد أبرزهم صفوت حجازي، سعد الحسيني، محسن راضي، يحيى صالح، حمدي حسن، حازم فاروق ومحمد البلتاجي. واتهم قاضي التحقيق في تلك القضية المحكومين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين المسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف سجين من السجون الثلاثة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة، واحتجازهم فيه، وحمل أسلحة ثقيلة لـ «مقاومة النظام المصري»، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل أو الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر. في غضون ذلك، قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، جنوب القاهرة، بمعاقبة 9 متهمين من عناصر جماعة «الإخوان»، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بـ «اقتحام قسم شرطة ديرمواس في جنوب المنيا»، وبرأت اثنين آخرين. وكانت محكمة عسكرية قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد غيابياً، ولما تمت إجراءات إعادة محاكمتهم بعد توقيفهم، قضت بمعاقبة 9 بالسجن 10 سنوات وبرأت اثنين. من جهة أخرى، أمر قاضٍ في محكمة شمال القاهرة باستمرار حبس الضابط في قسم شرطة الأميرية كريم مجدي و3 أمناء في الشرطة، لمدة 45 يوماً لاتهامهم بـ «تعذيب المواطن مجدي مكين داخل قسم الشرطة حتى الموت». وأحالت النيابة المتهمين على محكمة الجنايات بتهم «التعذيب الذي أفضى إلى الموت، والتزوير في محضر الواقعة، والإضرار العمد بجهة عملهم». ولقي مكين حتفه بعد ساعات من توقيفه في الشارع واصطحابه إلى قسم شرطة الأميرية. واتهمت أسرته الضابط كريم مجدي بقتله، وجرت تحقيقات في الاتهام، وتم حبس الضابط وأمناء الشرطة بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب.

القاهرة - «الحياة» ... انطلق أمس المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مدينة أسوان السياحية (صعيد مصر)، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية مواقف أطلقتها وفود شددت على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المنظومة القانونية. وشهد المؤتمر حضور رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، وممثلين عن برلمانات دولية بينهم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لحو المربوح، والممثل الإقليمي للأمم المتحدة شيرين رحمي، بالإضافة إلى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي. ونبه عبدالعال في كلمته إلى «تعدد أساليب الإرهاب وتطور وسائله، لا سيما في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي، ما يستدعي إيجاد حلول تشريعية لمواجهة ظاهرة الإرهاب»، مشدداً على ضرورة «حشد التعاون الدولي من خلال إبرام اتفاقات مع كل دول العالم، إضافة إلى إيجاد الحلول الاقتصادية لمواجهة ظاهرة الفقر، وتضافر جهود كل دول العالم للقضاء على هذه الظاهرة». كما طالب رئيس البرلمان المصري بـ «خطاب فكري مستنير على مستوى العالم، يتفق الجميع على ملامحه، فضلاً عن نشر الثقافة التي تشجع على الحب وقبول الآخر ونشر التسامح بين الجميع». وعبّر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغونغ عن سعادته بعقد المؤتمر في أسوان «بوابة الحضارة»، مشيراً إلى أن حضور الاتحاد «من أجل السعي لوضع خطط للقضاء على الإرهاب»، وقال: «نسير نحو هذا السعي، وأؤكد إن الإرهاب لا يجب أن يكون مرتبطاً أو منسوباً لأي ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية، وأؤمن بأن الإرهاب تتم مواجهته بالعدالة والشرعية». ومن المقرر أن تستمر فاعليات المؤتمر حتى غد الخميس، حيث سيتم خلالها عقد جلسات عمل في شأن التهديدات المتعلقة بالتطرف والتعصب، والإطار القانوني الدولي الراهن لمكافحة الإرهاب، والسياسات المرتبطة بمنع التطرف المؤدي إليه، والمنظور البرلماني في شأن تطوير سياسة وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب، كما سيتم تنظيم برامج سياحية للمشاركين في المؤتمر لزيارة المعالم والمزارات السياحية في أسوان. ورحّب محافظ أسوان مجدي حجازي بالوفود على أرض أسوان «ما يؤكد مكانتها الحضارية والتاريخية»، واعتبر أن تنظيم المؤتمر الدولي للإرهاب والتطرف «يعكس الموقف الموحد والثابت لكل دول العالم ضد الإرهاب والتطرف، والذي يجب ألا تكون مواجهته أمنية فقط ولكن بتضافر جميع الجهود الدولية لأنه أصبح خطراً يهدد سلامة وأمن كل الدول مهما كانت درجة تقدمها».

الراي..عواصم - وكالات - اقتحمت مجموعة مسلحة مقر وزارة المالية في حكومة الوفاق الليبية، في منطقة الظهرة في العاصمة طرابلس. ونقل موقع «بوابة الوسط» الالكتروني امس، بيانا صادرا عن الوزارة، أكدت فيه وقوع عملية الاقتحام مساء الاثنين واقتياد مدير إدارة الميزانية، نوري أمبية رحومة، إلى جهة مجهولة. وطالب موظفو الوزارة الجهات المعنية كافة ببذل كل ما يلزم لضمان سرعة الإفراج عن رحومة، كما ناشدوا الجهة التي اعتقلته بإطلاقه فورا، وعودته سالما إلى أسرته وتمكينه من أداء عمله. من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الايطالية، أمس، القبض على تشكيل عصابي قام بتهريب أسلحة ومواد عسكرية الى ليبيا وايران وخرق حظر لتصدير السلاح اليهما. وأكدت الشرطة في بيان أن وحدات نفذت أوامر قضائية في روما ونابولي وساليرنو ولاكويلا للقبض على 3 ايطاليين إضافة إلى مواطن ليبي جارٍ البحث عنه على خلفية اتهامات بالضلوع بالتجارة الدولية للسلاح ومواد مزدوجة الاستخدام من انتاج أجنبي «وادخالها الى بلدين تحت الحظر الدولي دون ترخيص».

الراي..تونس - د ب أ - أفاد مسؤول رفيع في الحرس الوطني التونسي، بأن عدد الموقوفين في القضايا الإرهابية على مدى الثلاث سنوات الماضية فاق 3500 شخص، بينما بلغ عدد القضايا المعروضة على المحاكم 1800. وأوضح آمر الحرس الوطني لطفي ابراهم، في جلسة استماع امام لجنة الدفاع والأمن في البرلمان، بأن 3517 شخصا من بينهم أجانب أحيلوا إلى القضاء بتهمة التورط في قضايا إرهابية. وتصاعدت عمليات مكافحة الإرهاب في تونس منذ 2011 بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التي اعقبت سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية. وكانت الهجمات الارهابية الأكثر دموية في جبال القصرين غرب البلاد في 2013 (وأسفرت عن مقتل ثمانية جنود) و2014 (وأسفرت عن مقتل 15 جنديا). وفي 2015 اوقعت ثلاث هجمات كبرى شملت مناطق سياحية وحافلة للأمن الرئاسي 59 قتيلا من السياح و 13 عنصرا أمنيا. وقال ابراهم إن الأجهزة الأمنية جنبت البلاد عمليات إرهابية انتحارية في مدن عدة، بعد الاطاحة بخلية إرهابية في منطقة المنيهلة قرب العاصمة في مايو من العام الماضي، ما ساعد في الكشف عن مخازن للأسلحة وكشف مخططات إرهابية. كما أفاد المسؤول الأمني بإحباط عمليات تهريب بقيمة 19 مليون دينار في 2016 ومنع أكثر من 1500 شخص من اجتياز الحدود من بينهم 1100 شخص في البحر غالبيتهم من الأفارقة.

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .... صادق البرلمان التونسي على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شبكات متهمة بتجنيد شبان لمصلحة تنظيمات ارهابية في سورية والعراق وليبيا، فيما أعلنت الحكومة عن حاجتها لتمويلات خارجية بقيمة 2.8 بليون دولار لتغطية عجز موازنة الدولة للعام الحالي. وتبنى البرلمان أمس، اقتراحاً يقضي بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول «شبكات التجنيد» التي ساهمت في تسفير شبان تونسيون إلى بؤر التوتر للقتال في صفوف التنظميات المسلحة وعلى رأسها تنظيم «داعش». وصوت 132 نائباً (من أصل 217) لمصلحة اقتراح تشكيل اللجنة البرلمانية مقابل معارضة نائب وتحفظ آخر، وذلك بناء على عريضة تقدم بها نواب طالبوا بالتحقيق في الجهات التونسية التي تقف وراء الدعم المالي واللوجستي للشبان الذي التحقوا بتنظيمات مسلحة خارج تونس. ودعمت كتلة «حركة النهضة» الإسلامية اقتراح تشكيل اللجنة على رغم أن أطرافاً سياسية وحزبية تتهمها بالضلوع في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ودعم الفكر المتطرف اثناء توليها مقاليد الحكم في البلاد بين عامي 2012 و 2014. من جهة أخرى، قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن حكومتها تحتاج إلى تمويلات خارجية بقيمة 2.85 بليون دولار أميركي، مضيفةً أن تونس تخطط لبيع سندات مالية دولية بقيمة بليون يورو بداية من شباط (فبراير) الجاري.

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تحفظت المعارضة السودانية ومتمردو «الحركة الشعبية- الشمال» على مقترحات من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتحريك جمود التسوية السياسية في البلاد، وانتقد الطرفان الوسيط واتهماه بتبني مواقف الخرطوم. وكشفت معلومات عن طرح مبيكي مبادرةً جديدة لكسر الجمود في عملية الحل السياسي في السودان، دعا من خلالها أطراف المعارضة غير المشاركة في طاولة الحوار الوطني إلى الدخول في حوار مباشر مع الحكومة حول التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة باستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته والجهة المخولة بمحاسبته، فضلاً عن ضمانها توسيع البرلمان وتشكيل معارضة دستورية معترف بها يكون على رأسها زعيم المعارضة. وأكدت «قوى الإجماع الوطني» (تحالف المعارضة الداخلية) أن المبادرة الجديدة لا تعنيها في شيء، ولا علم له بها. وقال القيادي في قوى الإجماع، صديق يوسف، إن المبادرة محاولة لتنفيذ توصيات طاولة الحوار التي قاطعتها المعارضة بعد نشوب خلافات بين الأحزاب التي شاركت في الحوار. واتهم يوسف، مبيكي بعدم الحرص على إشراك المعارضة في كل ما من شأنه إخراج البلاد من أزماتها، ورأى أن تلك «الخطوة قُصد بها آخرين، لأن مبيكي يعلم كيف يخاطب قوى المعارضة ذات المواقف الثابتة والراسخة». كما استبقت «الحركة الشعبية- الشمال»، دعوة الوساطة الأفريقية إلى اجتماع بين تحالف قوى «نداء السودان» المعارض ولجنة تنفيذ توصيات الحوار برفض قاطع، وتمسكت بوقف الحرب وتوفير الحريات وحل الأزمة الإنسانية أولاً كشرط لبناء أي عملية سياسية جديدة في البلاد. وانتقدت «الحركة الشعبية» في بيان إجراء الوساطة الأفريقية مشاورات مع الحكومة السودانية ورئيسها في الخرطوم وتجاوز القوى المعارضة. وقالت: «كان على الوساطة إجراء مشاورات مع المعارضة قبل الدخول في أي خطوات جديدة، فالوسيط يجب أن يعمل مع الطرفين وليس مع طرف واحد». وفي شأن آخر، رأت حكومة جنوب السودان إن إنشاء المحكمة المختلطة سيقوّض جهود السلام، مشددةً في الوقت ذاته على حاجتها إلى الوقت لتحقيق السلام على حساب العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد. وأتى موقف الحكومة عقب دعوة وُجِهت من لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى وزير العدل في حكومة جوبا لحضور اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ العدالة الانتقالية وإنشاء محكمة مختلطة في الدولة الوليدة.

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... طلبت الحكومة الجزائرية من رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، تقييد الحملة الإعلامية للمرشحين لانتخابات البرلمان على القنوات التلفزيونية، لكن الحكومة ستتعامل فقط مع 5 قنوات خاصة تخضع للقانون الأجنبي من أصل 60 قناة في الوضعية القانونية ذاتها. والتقى وزير الاتصال الجزائري حميد قرين أمس، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات لتحديد إستراتيجية التغطية الإعلامية الخاصة بالانتخابات الاشتراعية المقبلة ودفتر الشروط الخاص بهذا الحدث السياسي الوطني. وقال قرين إن «ملامح هذه الإستراتيجية معروفة فهناك دستور ودفتر شروط ينظمها»، موضحاً أن هناك بعض الإجراءات ستُتخذ بحق بعض القنوات الخاصة. وتعترف السلطات الجزائرية بخمس قنوات خاصة فقط، على رغم أنها إلى اليوم خاضعة للقانون الأجنبي، مثلها مثل القنوات الأخرى غير المعترف بها، وهو وضع هجين مستمر منذ عام 2011 تاريخ تحرير الإعلام السمعي البصري بقرار سياسي، قبل إقرار ذلك في قانون صدر عام 2012 ولم يُطبق. وأوضح حميد قرين أن هناك 5 قنوات تلفزيونية معتمدة سيتم إبلاغها بأهمية احترام شروط المهنية في تغطية الانتخابات الاشتراعية وتفادي القذف والشتم ضماناً لمرور الاستحقاق الانتخابي بهدوء، لكنه في نفس الوقت لمّح إلى منع بقية القنوات من التغطية، من دون توضيح حدود هذا المنع، ما إذا كان رسمياً أي تغطية مكاتب التصويت والفرز، أو شاملاً بمعنى حظر كل تلك القنوات من تغطية الانتخابات نهائياً مع منع دعوة مرشحين.

أديس أبابا – «الحياة»، أ ف ب، رويترز -  حضر العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم اختتام قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، غداة موافقة المنظمة على إعادة عضوية بلاده بعد 33 سنة على خروجها منها. وعبّر محمد السادس الذي دُعي إلى إلقاء كلمة أمام رؤساء الدول عن ارتياحه للدعم «الصريح والكبير» من الشركاء الأفارقة. وأضاف الملك الذي برر في العام 1984 انسحاب الرباط من الاتحاد، إنه حان الوقت للعودة الى الاتحاد الأفريقي. وقال إن «أفريقيا هي بيتي». في المقابل، اعتبرت الجزائر على لسان وزيرها للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل أن «انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي يُعد انتصاراً كبيراً لقضية الصحراء الغربية»، نظراً إلى أن المغرب «سيصبح العضو الـ55 في الاتحاد بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية كعضو مؤسس للاتحاد». وأوضح مساهل أنه «هناك شروط لانضمام البلدان وأن العقد التأسيسي للاتحاد واضح بهذا الخصوص ويتعين على المغرب الانضمام إلى هذا العقد التأسيسي روحاً ونصاً»، مشدداً على أن قبول انضمام المغرب يتم وفقاً لشروط الاتحاد الأفريقي». وأيّدت 39 دولة من أصل 54 أول من أمس، عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي بعد خروجه منه في 1984 احتجاجاً على انضمام «الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (بوليساريو) فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءاً من أراضيه.وصرح الرئيس السنغالي ماكي سال: «المغرب الآن عضو كامل في الاتحاد الأفريقي. جرى نقاش طويل، لكن 39 من بين دولنا الـ54 صادقت على عودة المغرب، على رغم أن مسألة الصحراء الغربية لا تزال قائمة». وأضاف: «كما قلنا، اذا أصبحت العائلة أكبر، نستطيع أن نجد حلولاً كعائلة». وأكدت رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف على أن «غالبية الدول الأعضاء قبلت طلب المغرب الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي». وأضافت: «أفريقيا تريد أن تتحدث بصوت واحد. نريد أن تكون كل الدول الأفريقية جزءاً من هذا الصوت». ووصفت الوفود المشاركة النقاش بأنه كان «عاطفياً ومحتداً»، حيث عارضت دول كبرى في الاتحاد مثل الجزائر وجنوب أفريقيا إعادة ضم المغرب. وتدعم هذه الدول الحملة التي تقوم بها حركة البوليساريو لمنح الصحراء الغربية حق تقرير المصير. ويبدو أن الاتحاد الأفريقي قرر أن يترك حل مسألة الصحراء الغربية لموعد آخر، أملاً في تحسن الوضع في هذا الملف مع عودة المغرب إلى الاتحاد. وقالت سيرليف: «أعتقد إننا سنترك هذه المسألة حتى تُتاح لنا فرصة أكبر لمناقشتها». من جهة أخرى، أجرى الرئيس السوداني عمر البشير مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس على هامش القمة الأفريقية. وناقش المسؤولان عملية السلام في السودان وجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان. إلى ذلك، اتفق البشير مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، على هامش القمة أيضاً، على تعزيز التعاون حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبّر ورئيس الوزراء عن رضاهما التام عن مستوى التنسيق والتفاهم الجاري حالياً بين بلديهما على كل الصعد. وركزت محادثات البشير وديسالين على تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وتنشيط حركة التجارة والاقتصاد ومحاربة الهجرة غير الشرعية وجريمة الاتجار بالبشر عبر حدود البلدين.

إيلاف المغرب ـ متابعة.. «إيلاف» من الرباط: حضر عاهل المغرب الملك محمد السادس مراسم اختتام قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، غداة موافقة المنظمة على اعادة عضوية بلاده بعد32عاما على خروجها منها. وعبر العاهل المغربي الذي دعي لالقاء كلمة امام رؤساء الدول عن ارتياحه للدعم "الصريح والكبير" من الشركاء الافارقة. واضاف الملك محمد السادس الذي برر في 1984 انسحاب المملكة من الاتحاد، انه حان الوقت للعودة الى الاتحاد الافريقي. وقال ان "افريقيا هي بيتي". وقال العاهل المغربي  مخاطبا القادة الافارقة :" كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي" . وأضاف"لقد عدت أخيرا إلى بيتي. وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا". وزاد قائلا " من أجل ذلك، قررت أن أقوم بهذه الزيارة، وأن أتوجه إليكم بهذا الخطاب، دون انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمسطرية، التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانها داخل الاتحاد"، مشيرا الى ان الدعم الصريح والقوي، الذي حظي به المغرب، لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا". وقال الملك محمد السادس ان قرار العودة إلى المؤسسة الإفريقية جاء ثمرة تفكير عميق. وهو اليوم أمر بديهي، مضيفا " لقد حان موعد العودة إلى البيت : ففي الوقت الذي تعتبر فيه المملكة المغربية من بين البلدان الأفريقية الأكثر تقدما، وتتطلع فيه معظم الدول الأعضاء إلى رجوعنا، اخترنا العودة للقاء أسرتنا. وفي واقع الأمر، فإننا لم نغادر أبدا هذه الأسرة". وزاد ملك المغرب قائلا انه " رغم السنوات التي غبنا فيها عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، فإن الروابط لم تنقطع قط؛ بل إنها ظلت قوية. كما أن الدول الأفريقية وجدتنا دوما بجانبها". في غضون ذلك ، قال الملك محمد السادس " إننا ندرك أننا لسنا محط إجماع داخل هذا الاتحاد الموقر.وإن هدفنا ليس إثارة نقاش عقيم، ولا نرغب إطلاقا في التفرقة، كما قد يزعم البعض !".

لم الشمل

وخاطب الرؤساء قائلا: "ستلمسون ذلك بأنفسكم: فبمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل، والدفع به إلىالأمام". وأشار الى ان المغرب ساهم في انبثاق هذه المؤسسة الإفريقية العتيدة، ومن الطبيعي " أن نتطلع إلى استرجاع مكاننا فيها.. وطيلة هذه السنوات، وعلى الرغم من عدم توفره على موارد طبيعية، استطاع المغرب أن يصبح بلدا صاعدا، بفضل خبرته المشهود بها. وقد أضحى اليوم من بين الدول الأكثر ازدهارا في إفريقيا". على صعيد ذي صلة ، قال الملك محمد السادس ان المغرب ظل يؤمن دائما، بأنه ينبغي، قبل كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه المغاربي.غير أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قدانطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك. واشار الى ان الحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة. وقال ان ما يبعث على الأسى، هو أن الاتحاد المغاربي يشكل اليوم، المنطقة الأقل اندماجا في القارة الإفريقية، إن لم يكن في العالم أجمع. وبشأن التعاون جنوب-جنوب، قال ملك المغرب ان منظور بلاده واضح وثابت، مشيرا الى ان بلده " يتقاسم ما لديه، من دون مباهاة أو تفاخر". وذكر الملك محمد السادس انه بالاعتماد على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا، قاطرة للتنمية المشتركة. وأيدت 39 دولة من اصل 54 الاثنين عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي بعد خروجه منه في 1984 احتجاجا على قبول "الجمهورية الصحراوية" التي اعلنتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراءووادي الذهب" (بوليساريو) فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من اراضيه. احتفى المغرب بعودته الاثنين إلى الاتحاد الأفريقي معتبرا تلك العودة "قرارا تاريخيا" ونصرا دبلوماسيا، لكن السؤال المطروح اليوم يتعلق بالكيفية التي ستدبر بها الرباط التعايش مع جبهة البوليساريو داخلهياكل هذه المنظمة القارية. وخلال القمة الأفريقية الثامنة والعشرين التي افتتحت الاثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قررت أغلبية رؤساء الدول الأفريقية، خلال اجتماع مغلق، تأييد عودة المملكة المغربية الى الاتحاد لكن بعدنقاشات متوترة. ودعم 39 بلدا (من أصل 54) من أجل عودة غير مشروطة للمغرب للاتحاد على الرغم من معارضة وتحفظات عشر دول تتقدمهم الجزائر وجنوب أفريقيا المعروفتان تاريخيا بمناصرتهما لجبهة البوليساريو.

قرار تاريخي

وتعليقا على هذه العودة أجمعت أغلب عناوين الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء على كونه "قرارا تاريخي" و"عودة مظفرة"، و"ضربة موفقة للمغرب" موجهة الشكر للملك على مجهوداته، فيما نشرت وكالةالأنباء الرسمية عدة مقابلات مع مسؤولين ووزراء أفارقة عبروا عن "الترحيب" بالمغرب و"العودة إلى أسرته الأفريقية". وأظهرت صور وفيديوهات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الوفد المغربي في أديس أبابا، يتقدمه صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، وهو يحتفل بهذا "الانتصار التاريخي" مرددا بفرحة النشيدالوطني المغربي داخل مقر الاتحاد. وعلق عبد اللطيف تيغزوين (25) وهو طالب التقته فرانس برس بشارع محمد الخامس في وسط العاصمة الرباط بالقول "المغرب لم يقطع يوما علاقاته مع أصوله الأفريقية، ودعا دائما لاتحاد الدول الأفريقيوالعربية، واليوم تمكنا من تحقيق روح الوحدة التي دعونا إليها". وقال محمد العلوي، وهو موظف متقاعد، إنه "كان ينبغي أن تتم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منذ فترة طويلة، واليوم فإن البلاد ستستعيد مكانتها في القيادة السياسية والاقتصادية من أجل تصحيح أخطاءالماضي". من جانبه، قال مصطفى أخزيز وهو مدرس لغات إن هذه العودة "فرصة للمغرب للدفاع عن مصالحه في قضية الصحراء المغربية". وعاد المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي على الرغم من "المقاومة المريرة التي قادها الوفدين الجزائري والجنوب الافريقي الذي أثار "قضية الحدود" وأصر على "تأجيل التصويت"، حسبما نقلتالصحافة المغربية. ودافعت كل من الجزائر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي عن "رأي" استشاري صادر عن الهيئة القانونية للاتحاد الأفريقي، اعتبر في فقرته الأخيرة أن القرار النهائي لعودة المغرب يبقى بيد رؤساء الدول، لكن هذاالرأي بدا كمحاكمة واتهام للمغرب حيث وصف بانه "يحتل جزءا من أراضي دولة عضو" في إشارة إلى "الجمهورية الصحراوية". بعد ذلك اقترحت زيمبابوي، التي كانت بمثابة متحدث باسم المعارضين، تشكيل لجنة مختصة ل"مواكبة" عودة المغرب مهمتها الأساسية مناقشة الاعتراف بالحدود بين المغرب و"الجمهورية الصحراوية"،حسبما نقلت الصحافة المغربية. لكن محاولات تعقيد عودة المغرب لم تفلح اذ حسم الأمر الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي رئيس غينيا ألفا كوندي الذي وصفته الصحافة المغربية ب"الصديق الكبير" على رأس المنظمة القارية، بأن "مبدأالأغلبية انتصر أخيرا" وتم قبول عودة المغرب من دون قيد أو شرط. وبهذا الإعلان ستصبح المملكة المغربية رسميا العضو 55 للاتحاد الإفريقي بشكل كامل "عند إيداع وثائق تصديقها" وفق مندوبين داخل القمة. أما جبهة البوليساريو فقد أعربت عن "الترحيب بالمغرب" الذي "سيجلس إلى جانبنا"، حسبما قال محمد سالم ولد السالك وزير خارجية "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، المقامة في تندوف(جنوب غربي الجزائر) . ولن يكون التعايش بين الجانبين سهلا في المراحل القادمة خاصة فيما يتعلق بمناقشات مسألة الصحراء الغربية، خاصة وأن الرباط رفضت الجلوس في أغلب المحافل واللقاءات التي يوجد فيها ممثلو"البوليساريو ".