حرب: كلام عون عن الفراغ النيابي خطير يترتب عليه نتائج إنقلابية كبيرة..القوى السياسية تتمترس خلف ثوابتها... والإعتراضات تطيح «المختلط»..جنبلاط و«اللقاء الديموقراطي»..حمادة من السراي الحكومي: نحن مع حقوق المسيحيين كاملة ولكن لا أحد يأخذ من حقوقنا

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. ... الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة، اتفاق الطائف، سياسات «التهديد والتفرّد». عناصر تشابكتْ على خطّ ملف قانون الانتخاب الذي يتحوّل تباعاً أشبه بـ «برميل بارود» تتعدّد «الفتائل» التي يمكن ان تفضي الى تفجيره لتتطاير شظاياه في أكثر من اتجاه، طائفي وسياسي. وارتسمتْ في بيروت ملامح أزمة تنذر بأن تتحوّل «بقعة زيت» يمكن ان تتمدّد بعيداً في طريق العهد الرئاسي الجديد الذي لم يواجه منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً واقع استقطابٍ سياسي يحمل أبعاداً طائفية و«جبهة رفْض» لسلوكياتٍ اعتُبرت تجاوُزاً لاتفاق الطائف، على خلفية ما رافق المناقشات حول المشروع الذي طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لقانون انتخاب مختلط يجمع بين نظاميْ الاقتراع الأكثري والنسبي مناصفةً. وبعدما حوصر هذا الطرح باعتراضاتٍ «بالصوت العالي» بدأتْ تقنية وتتّصل بما اعتبره رافضوه «غياباً للتوازن في توزيع المقاعد على النظامين الأكثري والنسبي الى جانب النية المضمرة لتوفير أرضية للثنائي المسيحي(التيار الحر) و(القوات اللبنانية) لحصد أكبر عدد من المقاعد بالأكثري وما أمكن بالنسبي وإلغاء قوى حزبية عدة»، توقّفت أوساط مطّلعة بقلق عند ما لاح في أفق هذا الملف من بوادر أزمة سياسية - وطنية قد تكون البلاد مقبلة عليها ما لم يعمد كل فريق الى «رمي المرساة» تفادياً لبلوغ مرحلة «حرق المراكب» التي يمكن ان تضع لبنان في ظل انفلات لعبة المزايدات من البعض وحشْر البعض الآخر نفسه «في زاوية» تعهّدات لا فكاك منها، في «بحرٍ هائج» سيكون من الصعب توفير «المرور الآمن» عبره في ظل «العواصف» المحيطة. ولاحظتْ هذه الأوساط عبر«الراي» احتدام الموقف قبيل الاجتماع الذي عُقد للجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض ونادر الحريري) والذي كرّس نعي طرح القانون المختلط بالصيغة التي قدّمها باسيل، وصولاً الى توجيه كتلة الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، الذي يشكل «رأس حربة» المعترضين على المختلط، أول «سهام مباشرة» للعهد. وأعلن الوزير السابق وائل ابو فاعور بعد لقائه مع وفد من كتلة جنبلاط الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي رفْض «القانون المسخ الذي صيغ بنية واضحة لتوزيع المغانم بين القوى السياسية»، مشدداً على «ان اتفاق الطائف ملزم لجميع اللبنانيين، واذا كان هناك مَنْ يريد ان ينقلب عليه فليعلن هذا الامر صراحة لأننا نشتمّ رائحة انقلاب عليه في الكثير من السلوكيات». وفي غمزٍ من قناة عون و«القوات اللبنانية»، اعتبر «ان اي تطوير للنظام يتم عبر الطائف، ولا يمكن لأحد ان يخرج عليه في اي موقع دستوري او سياسي او شعبي كان»، مضيفاً: «لا احد يهدد بمهل وغيرها وهناك دستور ونظام والمهل التي يُعلن عنها تعني أطرافها وليس أكثر». . وفيما كان وفد كتلة جنبلاط يزور ميقاتي ويؤكد خلفيات اعتراض الزعيم الدرزي على قانونٍ يحجّم زعامته التاريخية ويضع طائفته أمام خطر «الذوبان»، كان الرئيس نبيه بري يتحضّر عبر الوزير علي حسن خليل لإبلاغ «اللجنة الرباعية» المطالَبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة وفق المشروع الذي سبق أن أقرّته حكومة ميقاتي العام 2012 او تطبيق الطائف (انتخابات خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ)، في حين تظهّرت بوضوح خلفيات بري و«حزب الله» في رفْض صيغة باسيل انطلاقاً مما كانت أشارتْ اليه «الراي» حول دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة (2022) كعاملٍ خفي يثير التعقيدات في المسار لاستيلاد قانون جديد لا سيما بعد إعلان عون في إطلالة تلفزيونية قبل أيام انه يعدّ لـ «خلافة جيدة»، الامر الذي اعتُبر إشارة ضمنية الى باسيل. وتولّى وزير الأشغال يوسف فنيانوس (ممثل النائب سليمان فرنجية في الحكومة) تظهير هذا البُعد بإعلانه «ان هذا الطرح الانتخابي بمعاييره المزدوجة والمتناقضة هو محاولة التفاف واضحة لإيصال اكثرية الثلثين للتحالف الثنائي (القوات) و(التيار الحر) للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث يصبح بإمكانهم إما فرض رئيس الجمهورية المقبل وإما تعطيل الانتخابات اذا لم يكن المرشح الرئاسي الذي يريدون»، مؤكداً ان «هذه محاولة للإطباق على سليمان فرنجية والإمساك بخناق رئاسة الجمهورية ولن نسمح بها». وبدا واضحاً من خروج هذا البُعد الى العلن ان «حزب الله» ليس في وارد السماح بتطويق فرنجية، هو الذي خاض مع بري معركة لضمان تمثيل وازنٍ له في الحكومة رغم انه لم ينتخب عون، لان الحزب يعتبر ان فرنجية هو الرئيس المقبل للبنان «مع وقف التنفيذ» بعدما اقتضت ظروف رئاسيات 2016 السير بعون لانه لم يعد ممكناً الخروج من دعمه، مع ترْك فرنجية الذي كان السيد حسن نصر الله وصفه بـ «نور العين»، للانتخابات الرئاسية التالية. وبعدما لاقتْ «القوات اللبنانية» تهديد عون بالفراغ في السلطة التشريعية ما لم يُقرّ قانون جديد، معلنة بلسان النائب جورج عدوان انه «إذا لم يقر القانون خلال أسبوعين فالبلد سيذهب إلى مكان آخر لأن ما قبل موقف الرئيس عون ليس كما بعده»، حاول الرئيس اللبناني التخفيف من التوهّج السياسي مؤكداً «ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه»، ولافتاً الى «أن 87 في المئة من اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد ولا يمكنني ان أتجاهل هذه التوجهات».

اللواء.. اعد النائب نقولا فتوش دراسة حول القانون المختلط رأى فيها ان “هذا القانون يقسم المجتمع ويميز في المعاملة بين المواطنين”، وجاء في نص الدراسة: “القانون المختلط يعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، ويخضع فئة من المواطنين إلى النظام الأكثري، وفئة للنظام النسبي وهذا تقسيم للمجتمع وتمييز في المعاملة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين في الحقوق والفرائض، ويتنافى مبدأ المساواة من زاوية عدم إعطاء كل صوت من أصوات المقترعين القيمة الاقتراعية ذاتها، ومن زاوية عدم التوازن في التمثيل السياسي. كما أن هذا القانون يخالف الخصائص الرئيسية لحكم القانون فسيادة القانون تعني أن جميع الأشخاص (أفرادا وحكومة) دون استثناء خاضعون للقانون. وهذا ما كرسته المادتان 7 و 12 من الدستور ومخالف لمفهوم العدالة التي تفرض المعاملة المتساوية بين الناس والحكومة، فحكم القانون يحتم خضوع الحكومة للقانون لا خضوع القانون للحكومة.

“…. إن الشرع الإسلامي كرس أيضا مبدأ “الشرعية”، بأن أوجب تقيد الدولة “وأربابها بأحكام الشريعة. ولم يفرض طاعة المواطنين للدولة بما يخالف “هذه الأحكام. فجاء في الحديث الشريف: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر “بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، “لا طاعة لمخلوق في “معصية الخالق “.

– صحيح البخاري بشرح العيني ج 14 ص 221. وضحيح مسلم ج 6 ص 15، والجامع الصغير للسيوطي ج 2 رقم 9903.

– صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان دار العلم للملايين 1979 ص 94

“إن مبدأ سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبدأ الدولة القانونية الذي “تحرص الدولة العصرية على اعتماده كخاصة من خصائصها الجوهرية … وحكم القانون في برنامج الأمم المتحدة تضمن على أنه: “يستلزم حكم القانون حماية متساوية لحقوق الإنسان العائدة إلى الأفراد “والجماعات، كما يستلزم فرض عقوبات متساوية وفق القانون. وهو “يسود على الحكومات، ويؤمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي، وان “يكونوا خاضعين للقانون لا لمشيئة القوي. وعلى القانون أن يحمي “الجماعات الضعيفة من الاستغلال والتعسف.

 كاغ: لإجراء الإنتخابات في موعدها وإشراك المرأة في التمثيل السياسي

موقع اللواء... اكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ على «أهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية ضمن المهل الدستورية وفي هذا المجال على ضرورة اشراك المرأة في التمثيل السياسي بشكل مناسب بما في ذلك الكوتا النسائية». وشددت على «ان الامم المتحدة ستعمل كل جهدها لابقاء لبنان على الخارطة الدولية». عقدت كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم والمنسق الانساني للامم المتحدة فيليب لازاريني، لقاءً حوارياً مع الصحافيين، في مقر مكتب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان في اليرزة. بداية، رحبت كاغ بـ«انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة سريعاً»، وقالت: «ان العام 2017 شكل بداية جديدة للبنان وهو عام من الفرص في ظل استمرار التحديات، الا أنه عندما تتوافر الارادة السياسية يمكن تحقيق المساومات». وشددت على «أهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية ضمن المهل الدستورية وفي هذا المجال على ضرورة اشراك المرأة في التمثيل السياسي بشكل مناسب بما في ذلك الكوتا النسائية»، مؤكدة أن «عمل الامم المتحدة في خدمة لبنان يتم من خلال مقاربة متكاملة تضم الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساعدة الانسانية ومراعاة حقوق الانسان»، لافتة إلى أن «الامين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتريس أكد أولوية منع النزاع وتكلم عن دفع في العمل الديبلوماسي من أجل السلام مع الاشارة الى أن الوقاية تتم أيضا من خلال مقاربة متكاملة». وقالت: «إن الامم المتحدة تشدد على أهمية تطبيق القرار 1701 والعمل مع الشركاء الدوليين على دعم الجيش اللبناني»، مشيرة الى «ان الامم المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تشكيل استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف». وختمت: «إن الامم المتحدة ستعمل كل جهدها لإبقاء لبنان على الخارطة الدولية، وعلى المحافظة على أمنه واستقراره وإبرازه كنموذج في المنطقة». ثم تحدث لازاريني، فشدد على «أهمية تحويل هذه الازمة الى فرصة خصوصاً الى المجتمعات المضيفة»، قائلا: «إن لبنان أظهر كرما استثنائيا ولكن العبء كبير، ففي العام 2016 كان لبنان ثاني اكبر متلقٍ للمساعدات الدولية بعد سوريا، ولكن رغم ذلك لم نستطع معالجة كل جوانب وذيول الازمة»، مشيرا الى «ارتفاع نسبة الفقر وتراجع الاستثمارات الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني». وختم: «ان معالجة الازمة من الناحية الانسانية فقط غير كافٍ، فنحن بحاجة الى التطرق الى مشاريع انمائية طويلة الامد بما في ذلك الاستثمار في البنى التحتية والخدمات التي من الممكن ان تحول الازمة الى فرصة للبنانيين»، مشيرا الى «حصول لبنان على ما يقارب 1.6 و1.8 مليار دولار»

موقع اللواء... رأى النائب بطرس حرب «أن الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية حول رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ، أو التمديد للمجلس الحالي، ولو أدى ذلك إلى الفراغ، هو موقف خطير، تترتب عليه نتائج إنقلابية كبيرة تطيح بنظامنا السياسي. عقد لقاء مع النائب حرب عن «قانون الانتخاب في ربع الساعة الأخير»، في «نادي الصحافة» – فرن الشباك، في حضور رئيس النادي بسام ابو زيد. وقال: ان المساعي يجب أن تجري للوصول إلى الممكن الأفضل الذي يحقق أمرين أساسيين :

صحة التمثيل الشعبي، وعدالة التمثيل وفاعليته، ولا سيما صحة التمثيل المسيحي، والمساواة مع المسلمين، وفق اتفاق الطائف. كل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار والفعالية لنظامنا السياسي». ورأى أن ما يجري الآن هو ابتعاد المتحاورين عن القواعد والمبادئ التي تحقق هذين الهدفين، ولجوؤهم إلى سلسلة مناورات سياسية ذات غايات انتخابية بغية تعزيز مواقفهم في السلطة وزيادة عدد نوابهم، وذلك على حساب غير المنضوين إليهم أو محازبيهم أو التابعين لهم. ففي صفوف كل القوى المشاركة في النقاش خياط يحاول حياكة المشروع (البدلة) الذي يناسب حجمها وطموحاتها وعرضها وطولها، ويرفض طبعا كل مشروع لا يؤمن مصالحها. ونبه الى ان «نهاية ولاية مجلس النواب الممددة تشارف على الانتهاء، ما يضعنا أمام إحتمالين لا ثالث لهما». الأول: الاتفاق على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل للمواطنين، ويوفر الاطمئنان للمسيحيين حول حقهم في اختيار ممثليهم. الثاني: استمرار الخلافات، وعدم جواز التمديد للمجلس، ما يفرض إجراء الانتخابات في ظل القانون النافذ». واعتبر «أن الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية حول رفضه توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ، أو التمديد للمجلس الحالي، ولو أدى ذلك إلى الفراغ، الذي يفضله على التمديد أو على إجراء الانتخابات على أساس القانون المعروف بقانون الستين، هو موقف خطير، تترتب عليه نتائج إنقلابية كبيرة تطيح بنظامنا السياسي وتحصر مهمات إدارة البلاد بالسلطة التنفيذية (الحكومة)، بوجود رئيس الجمهورية، ويسقط فيها دور المجلس الرقابي والتشريعي. وقال: «نحن متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ونعتبر أن كل تأخير لها ضرب لنظامنا السياسي ولانطلاقة العهد وتعريض لنظامنا السياسي للسقوط».

الجمهورية.. المشهد العام مشحون سياسياً، حتى إشعار آخر، ولا يبدو انّ البوصلة الانتخابية ستؤشّر في المدى المنظور الى بقعة الضوء التي سيقوم عليها القانون العتيد، ذلك انّ الغبار الكثيف الذي راكَمته الصيَغ والافكار المتضاربة وضع مَسار النقاشات الجارية في هذا الشأن أمام احتمالات مفتوحة على تصعيد وسلبيات ربطاً بالالتباسات التي شابَت الطروحات الانتخابية الاخيرة، وأبرزها الصيغة المختلطة المقدمة من الوزير جبران باسيل، والتي دفعت القوى السياسية كلها الى التمترس خلف طروحاتها ومسلّماتها الانتخابية، وكادت أن تهدد بانفراط اللجنة الرباعية. وسط هذا الجو، عادت اللجنة الرباعية الى الاجتماع في وزارة الخارجية مساء أمس، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وكان لافتاً للانتباه اعتماد أعضاء اللجنة السرية الكاملة حول مكان انعقادها، لتبقى في منأى عن الملاحقة الاعلامية لأعمالها. وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة، الذي بدأ عند السادسة والربع مساء واستمر لغاية الثامنة والنصف، دار في جوّ جدي وإيجابي، على رغم الاختلاف في وجهات النظر حول الصيغ المطروحة. وبحسب مصادر واسعة الاطلاع فإنّ اللجنة انتهت، بناء على نقاشات أمس، الى قرار أكّدت من خلاله استمرار اجتماعاتها، وذلك حتى تتمكن من الوصول الى تحقيق نتائج. وعلى هذا الاساس ستعود الى الاجتماع في الايام القليلة المقبلة، حتى في غياب وزير الخارجية جبران باسيل الذي سيكون في جولة خارجية، حيث تقرر ان يحلّ مكانه في اللجنة النائب ألان عون». وأشارت المصادر الى انّ الجلسة، أمس، كانت جديّة جداً، ومن ضمن هذه الجدية تمّ طرح أفكار انتخابية جديدة للنقاش، مع التركيز بشكل اساسي على الاشكالية الجنبلاطية وكيفية إيجاد حلول لها». وقالت المصادر: على رغم وجود آراء مختلفة، وتحديداً حول صيغة المختلط التي قدمها باسيل، الّا انّ هذا الاختلاف لم يؤثّر في النقاش بالافكار الجديدة، حيث تمّت مقاربتها بموضوعية وواقعية، وكان الجو بنّاءً، والجميع يدركون حجم الإشكالات القائمة لكنّ هناك إصراراً على إيجاد مخارج وحلول. وقالت مصادر لـ«الجمهورية» انّ اللجنة عرضت الالتباسات التي رافقت ما تسرّب عنها في اجتماعها السابق، حول الصيغة المختلطة التي قدّمها باسيل. وثمّة تساؤلات طرحت حول أسباب التسريب وموجباته والغاية منه، خصوصاً انّ اللجنة لم تصل الى نقاش حاسم في ما خصّ هذا الطرح وغيره من الصيغ والطروحات الأخرى، ومع ذلك هي مستمرة في نقاشاتها في العديد من الصيغ المطروحة، لكنها حتى الآن لم تبتّ في أيّ منه، خصوصاً انّ كلّاً منها يحتاج الى نقاش معمّق وجهود كبرى لبلوغ التوافق حولها. وبحسب المصادر فإنّ اللجنة ليست معنية بكل ما يُقال خارجها، فهي تجتمع وتتشاور وستستمر في ذلك. وإنّ ما أثير حول انّ صيغة باسيل هي النهائية، لم يكن دقيقاً، فهي في الأصل تحتاج الى كثير من النقاش، لكنّ ردود الفعل التي تسبّبت بها أطلقت رصاصة الرحمة عليها، وبالتالي لم يعد في إمكان اللجنة مقاربتها.

مشروع ميقاتي

وفيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يقدّم أمام وفد نقابة الصحافة مرافعة دفاعية عن «النسبية»، وكذلك عن الصيغة المختلطة المقدّمة من باسيل على اعتبارها حلاً وسطاً، كانت قوى سياسية أخرى تلاقيه في موقفه مع «النسبية»، ونَعي الصيغة المختلطة الجديدة.
ويبرز هنا موقف الرئيس نبيه بري، وكذلك موقف «حزب الله» الذي وصل باعتراضه على الصيغة الجديدة للمختلط الى حدّ تحديد خياره بقبول أحد أمرين، إمّا النسبية الكاملة على مستوى لبنان دائرة إنتخابية واحدة كحدّ أقصى، وإمّا اعتماد المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة. ومع اعادة إحياء مشروع ميقاتي، تساءلت اوساط سياسية عمّا اذا كان هذا المشروع سيشكّل نقطة انطلاق إلزامية جديدة في مسار النقاشات الجارية؟ باعتبار انّ التوافق حوله من القوى السياسية ذاتها كان شبه كامل. وقال ميقاتي لـ«الجمهورية»: إنّ النسبية تشكّل المنطلق الأساس لتكوين الحياة السياسية عبر تحقيق المشاركة الشاملة للجميع في المجلس النيابي. والمشروع الذي أعدّته حكومتي وأحالته الى المجلس النيابي، هو مشروع متوازن يحقّق عدالة التمثيل وشموليته، وهو يحظى بموافقة الغالبية الساحقة من القوى السياسية.

فتوش: «المختلط» يخالف الدستور

واللافت للانتباه في هذا السياق ايضاً، كان الدراسة القانونية التي أعدّها النائب نقولا فتوش حيال القانون المختلط، وبَرزَ في خلاصته انّ هذا القانون مخالف لأبجدية المبادىء القانونية والنصوص الدستورية والقضية المُحكَمة وشرعة حقوق الانسان». ويلاحظ فتوش في دراسته «انّ القانون المختلط يعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر، ويُخضع فئة من اللبنانيين للنظام الأكثري وفئة للنظام النسبي، وهذا تقسيم للمجتمع وتمييز في المعاملة بين المواطنين ناخبين كانوا أو مرشحين، في الحقوق والفرائض، ويتنافى في مبدأ المساواة من زاوية عدم إعطاء كل صوت من أصوات المقترعين القيمة الاقتراعية ذاتها، ومن زاوية عدم التوازن في التمثيل السياسي». ويقول فتوش في دراسته: انّ هذا القانون المختلط يخالف الخصائص الرئيسية لحكم القانون، فسيادة القانون تعني انّ جميع الاشخاص (أفراداً وحكومة) من دون استثناء خاضعون للقانون، وهذا ما كرّسته المادتان 7 و12 من الدستور، وهو مخالف لمفهوم العدالة التي تفرض المعاملة المتساوية بين الناس والحكومة. فحكم القانون يُحتّم خضوع الحكومة للقانون لا خضوع القانون للحكومة. لذلك فإنّ القانون المختلط الذي يَتشَدّق به البعض هو مخالفة جسيمة للمادة 7 من الدستور ولمبدأ المساواة، ولا يمكن الحديث عن قانون مختلط إلّا بإلغاء المادتين 7 و 12 من الدستور والمادة 7 من شرعة حقوق الانسان، والتعرّض للقضية المُحكَمة مخالفة قانونية جسيمة».

عون

الى ذلك، أوضح رئيس الجمهورية انّه مع النسبية المطلقة. وقال امام مجلس نقابة الصحافة: «أنا سأخسر أصواتاً عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، لأنه كما أشَرتُ في كلمتي أمام السلك الدبلوماسي، قد تتوزّع المقاعد بين أكثرية وأقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثّل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي». ولفت الى انه مع العودة الى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمّة من يقول انّ الدستور لا يسمح بذلك، ولكن لا يوجد نص يمنع ذلك ايضاً. أضاف: «المهم هو القبول بالواقع، فمن خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، الّا انّ المشكلة هي في انّ البعض لا يريد أن يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلّان طُرِحا الى الآن: الأول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبة بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة، اذا كان هناك مرشّح لا تشكّل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه أكثر من الثلثين فليبق ضمن الأكثري، وهو حلّ وسط وخطوة الى النسبية الأكبر. والثاني طرحه الرئيس بري من خلال موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة أولى، وقد قبلنا بهذا الحل الثاني أيضاً كحلّ وسط». وأشار عون الى اننا «إذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ أو قانون الستين، فإنّ خياري هو عدم دعوة الناخبين. أنا أدافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحاً، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87% من اللبنانيين، وعليّ احترام آرائهم».

«التكتل»

وأكمل تكتل «التغيير والاصلاح» موقف رئيس الجمهورية بموقف توضيحي لمساره الانتخابي، فأعلن انفتاحه على كل قانون يراعي المعيار الواحد ولا يكون على قياس أحد. وذكّر بأنّ ما طرحه في الأساس هو القانون الارثوذكسي، الّا انه تدرّج وتفاعل مع شركائه في الوطن الى النسبية، سواء أكانت النسبية الكاملة ومع أيّ شكل من أشكال الدوائر، من الدائرة الواحدة الى المحافظات الخمس او السبع او الدوائر الـ13 او الـ15. ثم تدرّج ايضاً نحو المختلط «عندما نادوا بالمختلط الذي لم يكن يوماً خيارنا، فإنّ كلّ ما طالبنا به بشأن المختلط هو المعيار الواحد كي لا نقع في الاستنسابية او القانون الذي هو على قياس أيّ من الفرقاء السياسيين». وأكّد الرفض التام لقانون الستين، وقال: «إذا ذهبنا الى قانون عادل عَيّبتمونا، وإن عَقدنا تحالفات شَكَكتم بنا، لكننا لم نعقد ولم نتفق على مقاعد وعلى حصص مع أحد. لا يا إخوان الوثيقة أمامكم والوثيقة وراءكم، فبادروا أنتم ونحن بانتظاركم».

المشنوق

وفيما تستمر التحضيرات في وزارة الداخلية للانتخابات النيابية، جَدّد الوزير نهاد المشنوق التزامه إجراء هذه الانتخابات في موعدها. وقال: «كما التزمتُ إجراء الانتخابات البلدية، فأنا ملتزم إجراء الانتخابات النيابية. ومثلما نجحت قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في حماية الاستقرار الأمني، فإنّ إجراء الانتخابات النيابية ونجاحها من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد».

جنبلاط و«اللقاء الديموقراطي»

في هذه الأجواء واصَل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تغريداته «التويترية» الساخرة، وجديدها أمس: «قانون الانتخاب، ريدوني ما من منريدك شَبّ منيح الله يزيدَك». يأتي ذلك في وقت تردّد فيه عن فتور يَشوب العلاقة مع رئيس الجمهورية، وتعزّز ذلك في إعلان «اللقاء الديموقراطي» انه يَشتمّ رائحة انقلاب على اتفاق الطائف. وشملت زيارات اللقاء أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي. ووصفَ النائب وائل ابو فاعور القانون المختلط المتداوَل بـ«قانون مِسخ» صِيغَ فقط لتوزيع المغانم بين القوى السياسية. وقال: «اذا كان هناك مَن يريد ان ينقلب على اتفاق الطائف فليعلن هذا الأمر صراحة. ونحن لا نستبعد، لا بل نَشتَمّ رائحة ردّة على الطائف وانقلاب عليه، في الكثير من المسلكيات التي بدأنا نراها ونلمسها». وبعد لقاء الحريري، أوضحَ الوزير مروان حمادة: «نحن لسنا في سجال مع أيّ طرف وخصوصاً مع فخامة الرئيس، ولا مع التيار الوطني الحر الذي هو كان مع الأسف قد بدأ الحديث بتوتر عن النزول إلى الشارع وفَرض قوانين إنتخابية معينة. نريد أن يرتاحوا ويأخذوا كامل حقوقهم، لكن لا نرضى أن يأخذ أحد حقوقنا». وعندما سئل عن عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال: «المجلس النيابي سيّد نفسه، ولا أحد يلزمه. ليس لأنه صدر كلام عن الفراغ وغيره، فالمجلس النيابي يستطيع في آخر يوم أن يقرّ مهلاً جديدة وقانوناً جديداً، حتى عشيّة الانتخابات نفسها».

«المستقبل»

وبَدا انّ تيار «المستقبل» قد نأى بنفسه عن نقاشات اللجنة الرباعية والطرح الأخير المقدّم من الوزير باسيل، حيث جَدّدت كتلة «المستقبل» تمسّكها بـ«صيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعلى وجه الخصوص بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، وبإجراء الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير». ولفتَ في موقف الكتلة إعلانها أنّ «تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظل وجود السلاح غير الشرعي وانتشاره وطغيانه مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان».

«الكتائب» و«14 آذار»

وفيما اقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عقد «خلوة طوارئ في بعبدا يُدعى اليها رؤساء الكتل النيابية إضافة الى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، لإجراء بحث معمّق ومتواصل في قانون الانتخاب»، قال قيادي بارز من مستقلّي 14 آذار لـ«الجمهورية»: إنّ «الثنائي عون - جعجع، الذي يسعى من خلال قانون الإنتخاب الى إنتاج ثنائية مماثلة للثنائية الشيعية ولمرجعية الرئيس الحريري على الساحة السنية ومرجعية النائب جنبلاط على الساحة الدرزية، إصطدمَ في ملف الإنتخابات بما سبق أن اصطدمَ به في مرحلتي الإنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة». واعتبر أنّ «حزب الله» الذي «يُمسك بمعظم خيوط اللعبة على الساحة السياسية اللبنانية، أوصَلَ رسائله الى من يعنيهم الأمر وخصوصاً على الساحة المسيحية من خلال الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم الذي شدّد على رفض «البحث في طريقة للمحافظة على بعض الزعامات حتى تختصر وتلغي الآخرين»، في إشارة منه الى رفض أن يسمح قانون الإنتخاب لـ«القوات اللبنانية» بتظهير نفسها صاحب القرار على الساحة المسيحية». وأبدى القيادي المذكور اعتقاده بـ«أنّ «القوات» ستدفع في قانون الإنتخاب ثمناً سياسياً مماثلاً لِما سَبق لها أن دفعته في ملفّي الرئاسة والحكومة، عندما أصرّ «حزب الله» على ضرب صورة «صانعة الرؤساء» في عملية انتخاب الرئيس عون و«الشريكة المقررة والوازنة» في تشكيل الحكومة». ودعا القيادي نفسه «الى إعادة النظر في سياسة اختصار تمثيل المسيحيين بثنائية عون - القوات، واستبدالها بالقواعد التاريخية للتمثيل المسيحي القائمة على التعددية الحزبية واحترام الخصوصيات المناطقية والميزات الإجتماعية للمسيحيين».

المستقبل.. جددت كتلة «المستقبل» النيابية تأكيدها التمسك بـ«صيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي وخصوصاً بالمشروع الذي توافقت عليه مع اللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية، وبإجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير»، معتبرة أنّ «تطبيق النظام النسبي الكامل في المرحلة الراهنة في ظل وجود السلاح غير الشرعي وانتشاره وطغيانه مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس التي قام عليها لبنان». وتوجهت الكتلة في بيان تلاه النائب عمار حوري، بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، بالتعزية الحارة للبنانيين عموماً والطائفة العلوية خصوصاً بوفاة رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي «الذي عرف بدماثته واتزانه ورصانته وتمسكه بوحدة لبنان واستقلاله وسيادته وبدفاعه عن صيغة العيش المشترك فيه»، سائلة الله «أن يُدْخلَ الفقيد في واسع رحمته». ورأت أن «القرارات والإجراءات التي باشر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق مواطني دول إسلامية وعربية من شأنها أن تُحدث فوضى عارمة في النظام العالمي بحيث تؤدي هذه الإجراءات إلى إحياء وتصعيد الحساسيات والظواهر السلبية التي يقول الرئيس الأميركي إنه يريد مكافحتها والحد منها وعلى وجه الخصوص التطرف والإرهاب، فضلاً عن أنها تحمل معها شُبُهات التفرقة والتمييز على أُسُس دينية وعرقية وهذه ليست مقبولةً أميركياً ودولياً». وكررت استنكارها التوجه الى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس «لأنّ مثل هذا الإجراء سيُطيحُ بدَور الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام. وهو إنْ حصل سيُسهم في إحباط حلِّ الدولتين، ويزيد من دفْع ملايين الفلسطينيين وسط استمرار الاحتلال، وتفاقم الاستيطان وتعذر الحلول، باتجاه اليأس والخيارات الصعبة». واستنكرت استنكاراً شديد اللهجة الاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له مسجد كيبيك يوم الأحد الماضي والذي أسفر عن استشهاد ستة أشخاص وجرح ثمانية «مما يدل على أن الإرهاب لا دين له ويجب مناهضته والتصدي له»، منبّهة على أن «أجواء الاتهام والتحريض في الغرب والشرق تُفْسِحُ المجال للمتطرفين من كل فئةٍ ولَون لاستغلال هذا الاستضعاف والإقبال على الاضطهاد والقتل والتهجير، وهو الأمر الذي صار ممارسةً عاديةً في سوريا والعراق وكثير غيرهما، في السنين الأخيرة، ويمكن أن يصير كذلك في أوروبا وأميركا إن لم تواجهه السلطات المعنية بقوة القانون، والدولة العادلة».

 موقع 14 آذار.. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي وفداً من اللقاء الديمقراطي ضم الوزير مروان حمادة والنائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. بعد اللقاء، قال الوزير حمادة: اللقاء كان ممتازا وساده التفاهم الكامل على حصر كل البحث السابق والحالي والمقبل بمرجعية اتفاق الطائف. ولذلك لم نتوقف كثيراً عند التقنيات، بل عند الإطار العام السياسي للقوانين العتيدة التي يجب أن تؤمن حقوق الجميع. ونحن، أقولها جهاراً، مع حقوق المسيحيين كاملة، لكننا "مش حبتين" ولا أحد يأخذ من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل". أضاف: "اتفاق الطائف يقول بإنشاء هيئة وطنية لبحث إلغاء الطائفية، إنشاء مجلس الشيوخ وإعادة رسم التقسيمات الإدارية قبل إجراء أية انتخابات نيابية. هذا الاتفاق الذي لم يحدد النسبية كأساس لأي قانون انتخابي، تحدث عن النسبية بين الطوائف والمذاهب والمناطق ليس إلا. ولذلك نحن منفتحون، ولا نزال، وقمنا بهذه الجولة ومستمرون في الجولات للبحث عن قانون يرتاح إليه الجميع ولن نكون نحن فيه من الفئة الملغاة، هذا لن يكون. عندما نأتي إلى الرئيس الحريري كأننا نأتي إلى أنفسنا، وكانت جولتنا ممتازة عند كل المرجعيات، ومستمرون فيها، وهذا الكلام سيصل بوسائل مختلف إلى فخامة الرئيس وكل المرجعيات التي لها وزن في البلد". سئل: اليوم هاجمتم بطريقة مبطنة الرئيس عون، وقلتم أن ما يحصل هو انقلاب على الطائف فرد التيار الوطني الحر عليكم أن الإبقاء على قانون الستين هو الانقلاب على الطائف، فما ردكم؟

أجاب: نحن لسنا في سجال مع أي طرف وخصوصا مع فخامة الرئيس، ولا مع التيار الوطني الحر الذي هو كان مع الأسف قد بدأ الحديث بتوتر عن النزول إلى الشارع وفرض قوانين انتخابية معينة، ونحن لسنا في هذا الوارد ولا في سجال معه، ونريد أن يرتاحوا ويأخذوا كامل حقوقهم، لكن لا نرضى أن يأخذ أحد حقوقنا.

سئل: في حال وصلنا إلى 21 شباط ولم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فما سيحصل؟

أجاب: المجلس النيابي سيد نفسه، ولا أحد يلزمه. ليس لأنه صدر كلام عن الفراغ وغيره، فالمجلس النيابي يستطيع في آخر يوم أن يقر مهلاً جديدة وقانوناً جديداً، حتى عشية الانتخابات نفسها.

سئل: يقال إن اللقاء الديمقراطي يريد السير بالتوازي بين إقرار قانون انتخابات وإنشاء مجلس شيوخ، فما ردكم؟

أجاب: المرجعية تبقى هي اتفاق الطائف، يجب أن لا ينسى أحد ذلك على أي مستوى من مستويات الدولة.

الحياة... حسم قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا حسن حمدان أمس، قضية الدعوى القضائية المتعلقة بإقفال مطمر كوستا برافا في محلة خلدة، المقدمة من عدد من المحامين الناشطين ضد الدولة اللبنانية و «شركة الجهاد للتجارة والمُقاولات» واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بهدف إقفال المطمر، نظراً إلى الأخطار التي يسبّبها. وأصدر قراراً بإقفال المطمر نهائياً بعد أربعة أشهر اعتباراً من لحظة تبلّغ الحكم. وكان آخر تلك الأخطار، ارتفاع أعداد طيور النورس في محيط مطار رفيق الحريري الدولي وتشكيلها خطراً داهماً على سلامة الطيران المدني نتيجة قربه من المطمر. ووفَّق حمدان ما بين إعطاء مهلة 4 أشهر للمعنيين والبلديات لمعالجة الأزمة كي لا تتراكم النفايات مجدداً وما بين تأمين سلامة الطيران المدني. واعتبر أحد مقدمي الدعوى المحامي حسن بزي أن «القرار يؤكد أن في لبنان قضاء بعيداً عن التدخل السياسي».

تمنع أكثر من 30 موقوفاً في دعوى «أحداث بحنّين» التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2014 باعتداء مجموعة الشيخ خالد حبلص على الجيش اللبناني، عن المثول أمس أمام المحكمة العسكرية أمس، احتجاجاً على تكبيل أيديهم وأرجلهم بالأصفاد والجنازير الحديدية أثناء سوقهم الى المحكمة. ونقل محامو الدفاع عن الموقوفين أن موكليهم ينفذون اعتصاماً في سجن روميه احتجاجاً على هذه المعاملة وانهم سيمتنعون عن المثول أمام المحكمة العسكرية الى حين الرجوع عن هذه التدابير «اللاإنسانية». وكانت إدارة السوق في كل السجون اتخذت هذه الاجراءات الاحترازية بعد محاولة فرار سجناء في سجن زحلة منذ نحو أسبوعين، وتشمل السجناء المصنفين بـ «الخصوصية الأمنية» ومعظمهم موقوفون بتهم الإرهاب والمخدرات. واستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس، وعلى مدى ثلاث ساعات، انتحاري مقهى «كوستا» عمر حسن العاصي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية. وأرجأ الجلسة لاستدعاء عدد من الأشخاص.

انتقدت شخصيات شيعية سياسية وروحية وجامعية وثقافية وإعلامية، في كتاب موقع وموجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون، قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة 3 سنوات مقبلة وأن تُملأ المراكز الشاغرة بقرار من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور، الذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، معتبرة أن «عيوباً قانونية ودستورية شتى تعتريه». وطالبت بـ «إعادة النظر فيه» حرصاً «على ألا يتحول التشريع إلى باب من أبواب الالتفاف على الدستور». ورأى الموقعون «أن التمديد ليس شأناً مذهبياً ولا حزبياً، وإلا لما اقتضى تشريعاً»، ملاحظين «أن النائبين اللذين تقدما باقتراح قانون التمديد وملء الشواغر بالتعيين يمثلان الحزبين اللذين يتكلمان دائماً بضرورة وضع قانون للانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي الشامل، وهذه المفارقة استوقفتنا. فكيف يستقيم لمن يبشر بعدالة التمثيل على المستوى الوطني أن يذهب إلى حرمان أبناء طائفته من ممارسة حقهم في إدارة شأنهم الثقافي والديني الخاص، وفي الرقابة على من يتولون هذا الشأن في إطار مؤسستهم الخاصة، عبر التمديد لها على يد مجلس نواب مدد لنفسه حتى الآن مرتين؟». وأورد الموقعون ملاحظات تتعلق بخلو القانون من الأسباب الواجبة، وبأنه مخالف للدستور لأن لا ظروف استثنائية قاهرة ولا ضرورات قصوى تبرره، كما أن المشترع في التمديد لم يكتف بأن حرم الناخبين حقهم بالاقتراع، بل أعطى نائب رئيس المجلس حق تعيين الأعضاء في الهيئة التي تنتخبه، وبهذا يكون «مجلس النواب تجاوز صلاحياته الدستورية، وأحل نفسه محل مؤسسات الطائفة وأطاح استقلالها الذاتي».

بيروت - «الحياة» ... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «إنتاج النفط سيبدأ العام المقبل 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض الذي من المتوقع أن يتم في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل»، مشيراً إلى أن «كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني من مرجعيون إلى منطقة العريضة من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منه الأجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتمويل مشاريعنا منها». وشدد على أنها «ليست فقط لسد الدين العام الذي هو بحاجة إلى وقف الهدر». ولفت إلى أن «الخطأ الكبير الذي حصل هو في اعتماد الاقتصاد الريعي الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق وتوظيفها في الفوائد، ما أدى الى إلغاء وجود الطبقة الوسطى». وكشف أنه «تم في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء توزيع الأحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا إعطاء مرسوم النفط الأفضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف». ورأى أنه «ليس من المستحب زيادة الضرائب في الوقت الراهن». كلام عون جاء خلال لقائه أمس مجلس نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي، لافتاً إلى أنه طالب بـ «إقرار قانون جديد للانتخاب، لأنني أدافع عن شعب أريد أن يكون تمثيله صحيحاً، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم». وأوضح أنه «حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون انتخاب جديد كي لا نصل إلى الفراغ. فكل شخص يحاول أن يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط»، مكرراً قوله: «أنا مع النسبية المطلقة وليس المختلط، لأن عبره ستتمثل الأكثرية والأقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الأكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي». وأضاف: «سأخسر أصواتاً عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك»، مجدداً اقتراحه «العودة إلى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمة من يقول إن الدستور لا يسمح بذلك، ولكن لا يوجد نص يمنع ذلك أيضاً». وأشار عون إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «طرح موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة أولى وقبلنا بهذا الحل أيضاً كحل وسط». وعن زيارته السعودية، قال: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمل خلال الاجتماع الموسّع بأن نرى في لبنان، السعوديين أكثر من اللبنانيين حتى». وكان عون قلّد متروبوليت جبل لبنان وجبيل والبترون وما يليهما للروم الأورثوذكس المطران جورج خضر وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديراً لعطائه في لبنان والكنيسة المشرقية والعالم في حضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر، والوزراء يعقوب الصراف، بيار رفول ونيقولا تويني. ووصف عون المطران خضر بـ «القامة المشرقية الأممية العملاقة، لما تختزنه من تراث يشكل كنزاً ثميناً وسخياً، ليس للطائفة الارثوذكسية فحسب إنما للبنان والعالم»، لافتاً إلى أن «عظاته ومقالاته شكلت في الدين والفلسفة والاجتماع مدى أفقياً عميقاً ما بين الانسان والانسان». وأكد المطران خضر «أننا مدعوون بسببٍ من لبنان الى أن نكون كباراً». وتوجه إلى عون قائلاً: «أنت تستحق لبنان فقط إذا أخلصت لله وللبلد إخلاصاً واحداً».