الفصائل المسلحة تتمسك بـ «الهيئة التفاوضية» والانتقال السياسي..دي ميستورا يتحدّث عن عملية انتقالية تتم على 3 مراحل في سورية

لندن، بيروت، دمشق - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - تقدمت القوات النظامية السورية شمال شرقي حلب باتجاه مدينة الباب التي يسيطر عليها «داعش» أمس، و «احتكت» مع فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي، في وقت فتح «الجيش السوري الحر» معركة ضد تنظيم تابع لـ «داعش» قرب الأردن. وفي الوقت ذاته، شن الطيران السوري غارات على حي القابون في دمشق للمرة الأولى منذ حوالى ثلاث سنوات.  وذكر بيان للقوات الحكومية نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكنت خلال العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها منذ عشرين يوماً ضد تنظيم داعش من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة». وتبلغ مساحة هذه البلدات نحو 250 كيلومتراً مربعاً، وفق البيان. ولفت إلى «أن هذا الإنجاز يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقاً لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش». ويؤدي هذا التقدم كذلك، وفق البيان «إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش السوري في ريف حلب والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية». واستعادت القوات النظامية جزءاً من الطريق السريع بين حلب والباب التي تعد آخر معاقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب. وتزامن ذلك مع تعرض الباب منذ 10 كانون الأول (ديسمبر) لهجوم كثيف تشنه الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، ما يجعل الطرفين يحتكان ضمن سباق على الباب. وتحدث «المرصد» أن «الاشتباكات تجددت بين القوات التركية وقوات «درع الفرات» من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى شمال شرقي الباب، وتركزت في محيط منطقة تل المقري، حيث لا تزال الفصائل تحاول تحقيق تقدم نحو الباب لإطباق الحصار عليها وإجبار التنظيم على الانسحاب من المدينة، مستغلة تقدم قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين نحو المدينة من المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي للمدينة». في الوسط، قال «المرصد» إن «الاشتباكات العنيفة استمرت بين القوات النظامية والمسلحين الموالين من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى في محيط قصر الحير الغربي ومحيط المحطة الرابعة وقرب الكتيبة المهجورة، ترافق مع قصف متبادل بين الطرفين في محاولة من قوات النظام للسيطرة على نقاط جديدة كان التنظيم تقدم فيها»، لافتاً إلى معارك «بين القوات النظامية وداعش في أطراف القلمون الشرقي»، وذلك بعدما حقق «داعش» تقدماً في الأيام الأخيرة خلال معارك أسفرت عن مقتل 25 بينهم 4 ضباط من القوات النظامية. في الشرق، سلك السوريون الهاربون من تنظيم «داعش» في مدينة دير الزور طرق تهريب خطرة عبر حقول مزروعة بالألغام قبل أن يصلوا إلى بر الأمان في الحسكة الخاضعة لسيطرة الأكراد، وذلك هرباً من المعارك الأخيرة بين قوات النظام و «داعش» في دير الزور التي تعرضت لغارات من قاذفات روسية حلقت فوق إيران والعراق. بين دمشق والأردن، أفاد موقع «كلنا شركاء» بأن فصائل «الجيش الحر» شنت هجوماً واسعاً على مواقع «جيش خالد بن الوليد» التابع لـ «داعش» في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وذلك رداً على هجمات مباغتة من «جيش خالد» على مواقع المعارضة. على صعيد آخر، قال «المرصد» إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من 12 آخرين بجروح جراء تنفيذ الطائرات الحربية 3 غارات على الأقل على مناطق في حي القابون الذي يعد من المناطق التي جرت فيها «مصالحة» بين السلطات والقائمين على الحي في وقت سابق، كما تعرض الحي في شكل متكرر للاستهداف من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها في الأسابيع والأشهر الماضية». وقال نشطاء معارضون إنها الغارات الأولى منذ نحو ثلاث سنوات.

    أورينت نت .. تتواصل معارك الكر والفر بين تنظيم "الدولة" وقوات الأسد المدعومة بميليشيات إيران في عدة مناطق بريف حمص الرقي. وأفاد ناشطون أن تنظيم "الدولة استعاد خلال الساعات الماضية السيطرة على قصر الحير الغربي بريف حمص الشرقي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خلفت عدد من القتلى في صفوف قوات الأسد. كذلك أكدت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "الدولة"، سيطرة التنظيم على مزرعة فضة وبئر فضة المحاذي لقصر الحير الغربي، وذلك بعد عملية "انغماسية" استهدفت تجمعات قوات الأسد. في هذه الأثناء، تجددت المعارك بين الطرفين على أطراف "الكتيبة المهجورة" في محيط مطار التيفور، وسط قصف مدفعي مكثف وغارات من الطائرات الحربية الروسية، حيث أكدت وكالة "أعماق" مقتل 20 عنصراً من قوات الأسد خلال المواجهات، إلى جانب تدمير دبابتين. يشار تنظيم "الدولة" شن مؤخراً سلسلة هجمات منسقة سيطر من خلالها على عدة مناطق استراتيجية في ريف حمص الشرقي أبرزها، مدينة تدمر الأثرية وعدة نقاط نفطية مهمة، بينما يطوق الآن مطار التيفور العسكري.

الراي..عواصم - وكالات - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على غرار مبعوثه إلى سورية، من إمكان تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد غوتيرس للصحافيين أنه «من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال». وأضاف: «ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية في جنيف»، مؤكدا «سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر». وقررت الامم المتحدة تأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة الى 20 فبراير بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد. وعقب اجتماع مع مجلس الامن، حذر المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه «في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من فبراير، فسأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان». وأبلغ دي ميستورا مجلس الامن ان الدعوات الى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الجاري. ووصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، تصريح دي ميستورا بأنه «غير مقبول» مؤكدة ان هذا «ليس من اختصاصه». وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ان «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا». واضاف «اهم ما يجب ان ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف». من جهته، اعتبر الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان ان تصريح دي ميستورا «اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه امر غير مقبول». وتساءل المسلط: «هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟». كما رأى ان تأجيل المفاوضات «ليس من مصلحة الشعب السوري»، مشيرا الى ان قرار التأجيل جاء «تلبية لطلب حلفاء النظام» وليس لعدم جهوزية ممثلي الوفد المعارض. الى ذلك، أجرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة محادثات مع دي ميستورا أعلنت فيها تأكيده أن العملية الانتقالية في سورية ستتم على 3 مراحل، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور. كما أكد دي ميستورا «أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في محادثات جنيف حول سورية»، مشيراً إلى أنه تقدّم بهذه الرؤية إلى مجلس الأمن. وقال: «سورية بلدٌ يقع في العالم العربي، وعليه فإنه من الضرورة بمكان حضور ومشاركة جامعة الدول العربية في مفاوضات جنيف». ميدانياً، أعلن الجيش السوري،امس، إن تقدمه في الآونة الأخيرة أمام تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ريف حلب الشرقي مجرد نقطة بداية لمزيد من العمليات لطرد مقاتلي التنظيم وتوسيع هيمنة القوات الحكومية في المنطقة، في تحذير مستتر لتركيا التي تدعم حملة عسكرية منفصلة في شمال سورية. وتمكنت قوات الحكومة السورية من دفع «الدولة الإسلامية» الى التقهقر سريعا في الأسبوعين الماضيين لتصبح على بعد ستة كيلومترات من مدينة الباب التي يقاتل المتشددون للاحتفاظ بها. ويخاطر تقدم الجيش بإثارة مواجهة مع تركيا التي أرسلت دبابات وطائرات عبر الحدود لدعم مقاتلين من المعارضة السورية يحاربون «داعش» بصورة منفصلة ويحاولون أيضا السيطرة على الباب. وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء تمكنت خلال عمليتها العسكرية الواسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي من تحرير أكثر من 32 بلدة ومزرعة بمساحة إجمالية بحدود 250 كيلومترا مربعا شمال شرق حلب»، إضافة إلى 16 كيلومترا من الطريق السريع الذي يربط حلب بالباب الواقعة إلى شمالها الشرقي. وأضافت «أن الإنجاز خلال العملية العسكرية في ريف حلب الشرقي يوسع دائرة الأمان حول مدينة حلب ويشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتوسيع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري والتحكم بطرق المواصلات التي تربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية». وأضاف البيان أن «الجيش يؤكد التزامه بحماية المدنيين والمحافظة على وحدة أراضي سورية في تصريحات موجهة على ما يبدو إلى تركيا». وأول من أمس، شن «داعش» هجوماً كبيراً، على مطار السين العسكري في ريف دمشق. وأكد مصدر عسكري سوري أن «الجيش احبط هجوماً كبيراً على منطقة المثلث شمال شرقي مطار السين العسكري بريف دمشق ودمر أكثر من 5 سيارات مزودة برشاشات دوشكا بمن فيها من تنظيم داعش». وأكد المصدر، أن الجيش السوري يقوم حاليا «بتأمين طريق مطار السين بعد المعارك العنيفة التي خاضها ضد مسلحي داعش ويتابع تحصين مواقعه وتوسيع نطاق السيطرة في محيط المطار».

أكدت فصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في مفاوضات آستانة الشهر الماضي، تمسكها بـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة والوصول إلى انتقال سياسي يتضمن تشكيل هيئة انتقالية بموجب «بيان جنيف» للعام 2012. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس حذر، على غرار مبعوثه إلى سورية ستيفان دي ميستورا، من إمكان تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 شباط (فبراير)، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد غوتيريس للصحافيين أنه «من الواضح أن هناك إمكاناً لاستخدام هذا الاحتمال». وأضاف: «ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، الذي يتطلب تمثيلاً جدياً للمعارضة السورية في جنيف»، مؤكداً: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر». وذكرت فصائل المعارضة السورية المسلحة في بيان، أنها لا يمكنها أن تقبل دعوة للمفاوضات لا تؤدي إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالي. كما قال البيان إنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة صوب حل سياسي للحرب من دون تطبيق كامل لوقف لإطلاق النار. وأضاف أنه لا يمكن أطراف خارجية اختيار من يمثل المعارضة السورية في المفاوضات. وأعلنت وزارة الخارجية في قازاخستان في بيان الخميس، أن روسيا وإيران وتركيا ستجري محادثات بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار في سورية في آستانة الإثنين المقبل، وذلك بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية- تركية- إيرانية في آستانة، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف. وشارك في محادثات آستانة وفد سياسي يمثل الحكومة السورية وآخر عسكري يمثل المعارضة المسلحة، فيما اقتصر دور المعارضة السياسية، وبينها «الهيئة العليا للمفاوضات» على تقديم الاستشارة. وفي ختام المحادثات، اتفقت روسيا وتركيا وإيران على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الساري في سورية منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر). وقررت الأمم المتحدة الثلثاء تأجيل المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة الى 20 شباط بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد. وعقب اجتماع مع مجلس الأمن الدولي، حذر دي ميستورا أنه «في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط، فسأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملاً قدر الإمكان». وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن، وفق ديبلوماسيين، بأن الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في الثامن من الشهر الحالي. ووصفت «الهيئة العليا للمفاوضات» الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الأربعاء، تصريح دي ميستورا بأنه «غير مقبول» مؤكدة أن هذا «ليس من اختصاصه». وقال المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب في تغريدة على «تويتر»، إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا». وأضاف: «أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف». من جهته، اعتبر المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» سالم المسلط في بيان، أن تصريح دي ميستورا «اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول». وتساءل المسلط: «هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟». كما رأى المتحدث أن تأجيل المفاوضات «ليس من مصلحة الشعب السوري»، مشيراً إلى أن قرار التأجيل جاء «تلبية لطلب حلفاء النظام» وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض. وتعقد «الهيئة» اجتماعاً لقيادتها في 10 و11 الشهر الجاري لاتخاذ قرار في شأن جنيف.

المستقبل.. (السورية نت، عنب بلدي) .. مرت أمس الذكرى 35 لمجزرة حماة التي قام نظام حافظ الأسد، والتي كانت واحدة من أفظع المجازر التي حصلت في تاريخ سوريا الحديث، ولتكون علامة بارزة دالة على إجرام نظام آل الأسد بحق السوريين، والمستمر حتى اليوم أمام سمع العالم وبصره. اعتبر النظام آنذاك أن حماة المعقل الرئيسي لجماعة “الإخوان المسلمين” وجناحهم العسكري “الطليعة المقاتلة” في سوريا، واتخذ ذلك ذريعة اجتياحها عسكريًا وتدمير نحو ثلث أحيائها بشكل كامل. ففي 2 شباط 1982 قامت قوات حافظ الأسد باقتحام مدينة حماة وارتكبت المذابح بحق المدنيين لـ27 يوماً متواصلاً حشد لها النظام «سرايا الدفاع» التي كان يقودها أخوه رفعت الأسد، واللواء 47 دبابات، واللواء 21 ميكانيك، والفوج 21 إنزال جوي، فضلاً عن مجموعة من شبيحة النظام من المخابرات وفصائل حزبية مسلحة. وقامت قوات النظام المهاجمة بتطويق المدينة ومنع المدنيين من الخروج منها، وحاصرها حصاراً خانقاً، مع قصف وقتل وتنكيل لم ينقطع طوال أربعة أسابيع. وقتل في المذبحة آلاف المدنيين قُدرت أعدادهم ما بين 10 إلى 40 ألف مدني، من أصل 350 ألف نسمة كانوا يسكنون حماة، ولم تتمكن منظمات حقوق الإنسان حتى الآن من حصر العدد الحقيقي للقتلى في المدينة بسبب التعتيم الكبير الذي مارسه نظام الأسد على مجازره وسكوت الدول العظمى عما فعله. كما فُقد من المدنيين أكثر من 15 ألف نسمة لم يُعرف عنهم شيء حتى يومنا هذا، ودمرت أحياء بأكملها، كحي الحاضر والكيلانية والزنبقي، ونهبت البيوت والمحال التجارية، وتم هدم 88 مسجداً وثلاث كنائس، مما اضطر أكثر من 100 ألف نسمة للنزوح عنها، وهرب كثير منهم خارج سوريا. ولا يزال السوريون يتناقلون أحداث تلك المجزرة البشعة حيث تنوعت أساليب القتل والتنكيل التي قام بها النظام ضد أهالي المدينة، لم يوفر فيها حتى الأطفال. فكان مما تم تناقله عن شهود عيان قيام جنود الأسد في اليوم الرابع عشر على بداية المجزرة بقتل عدد كبير من الأطفال في أحد أحياء حماة، بعد أن خرجوا من بيوتهم طمعاً بإحضار الخبز من سيارة كانت في طرف الشارع، حيث اعترضهم جنود النظام وطلبوا منهم الدخول إلى مسجد مجاور، وهناك فتحوا عليهم النار، وقتلوا العشرات منهم. الجدير بالذكر أن نظام الأسد الأب ومن بعده نظام بشار الابن ارتكب في سوريا جرائم عديدة ضد الشعب، ولم يتم حتى الآن محاكمة أي متورط في هذه الجرائم، التي تمت أمام العالم، الذي غضّ الطرف عنها، لاعتبارات مصلحية بعيدة عن الإنسانية والعدالة. وحتى الآن لم يتم فتح تحقيق حول مجزرة حماة، رغم المطالبات الكثيرة والملحة بفتح مثل هذا التحقيق، وقد طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق و»إعلان أسماء المسؤولين العسكريين والسياسيين المتورطين في المذبحة، وخاصة قائد الحملة رفعت الأسد كمجرمي حرب وتحميلهم مسؤولية أعمال إبادة المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على ممتلكاتهم داخل سوريا وخارجها، وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب». نظام حافظ الأسد حمى نفسه وعناصره من الملاحقة الجنائية لأن سوريا في عهده لم توقع على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية مما يجعلها بمنأى عن ملاحقة المجتمع الدولي للجرائم المرتكبة كمجزرة حماة. وحتى الآن لم تنضم سوريا للمحكمة الجنائية الدولية. ومازالت آلة القتل في سوريا تعمل بإدارة بشار الأسد منذ ست سنوات متواصلة، وبمساعدة دول مثل روسيا وإيران، ارتكب فيها النظام وأعوانه جرائم متنوعة راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين، بالإضافة إلى دمار بلادهم وتهجيرهم من أرضهم ووطنهم.