«أستانة 2» غير محسوم اليوم... ويبحث في معاقبة منتهكي الهدنة..«شريط روسي» في الباب يفصل بين القوات النظامية والمعارضة

    أورينت نت ... تواصل الفصائل الثورية المنضوية في غرفة عمليات "البنيان المرصوص" هجومها على مواقع ومقرات الأسد وميليشيات إيران في حي المنشية بدرعا البلد، وذلك لليوم الثالث على التوالي ضمن معركة "الموت ولا المذلة". وأفاد مراسل أورينت "باسل أبو يوسف" أن الفصائل الثورية جددت اليوم الثلاثاء هجومها على معاقل قوات الأسد الأخيرة في حي المنشية بدرعا البلد، حيث دارات اشتباكات عنيفة على محور "الإرشاديه" وقطاع "الداده"، وسط قصف مدفعي وصاروخي طال مناطق الاشتباكات. في المقابل، انتقمت طائرات الأسد الحربية وطائرات العدوان الروسي من أهالي المناطق المحررة في درعا البلد، حيث تعمدت استهداف الأبنية السكنية والمرافق الحيوية والخدمية في المدينة. وأكد مراسلنا خروج المشفى الميداني في درعا البلد عن الخدمة بعد تعرضه لقصف جوي من قبل طائرات العدوان الروسي، الأمر الذي أدى إلى تدميره بالكامل، وتضرر معظم الأجهزة الطبية. وفي التداعيات أيضاً، أعلنت مجالس محلية وهيئة مدنية في درعا عبر بيانات منفصلة، الاثنين، إيقاف الدوام في المدارس التابعة لها، خصوصاً بعد أن قضى 6 مدنيين من عائلة واحدة، بقصف للنظام على حي طريق السد في درعا المحطة. في هذه الأثناء، أكد "أبو شيماء" مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات "البنيان المرصوص" أن العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل الثورية في درعا البلد جاءت رداً على محاولات قوات الأسد وميليشيات إيران للوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الذي يعتبر الرئة الاقتصادية المهمة في سوريا. "أبو شيماء" وفي تصريح لـ"أورينت نت" شدد على استقلال القرار العسكري والميداني لفصائل "البنيان المرصوص" في درعا، مضيفاً أن "الضغوط الإقليمية لوقف العملية العسكرية لا تعنينا"، مؤكداً الاستمرار في المعركة حتى تحقيق أهدافها، في حين تحفظ عن الرد على سؤال حول إغلاق الحدود الأردنية أمام جرحى الفصائل العسكرية. وكانت غرفة عمليات "البنيان المرصوص" قد أكدت يوم امس الإثنين تحرير منطقة النجار الاستراتيجية (الصورة)، وذلك بعد السيطرة على حواجز "أبو نجيب، الهنداوي" والدخول في عمق حي المنشية الذي يعد أحد أبرز حصون النظام العسكرية في المدينة.

 (رويترز) .. قال مقاتلون من المعارضة السورية وشهود عيان، إن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا السورية، أمس الثلاثاء، لليوم الثاني، مع اشتباك قوات الحكومة السورية مع المعارضة قرب معبر حدودي استراتيجي مع الأردن. واقتحمت فصائل من المعارضة المسلحة يوم الأحد حي المنشية شديد التحصين، وقال الجيش السوري أمس إن «الإرهابيين» فشلوا في تحقيق مكاسب وإن قواته ألحقت بهم خسائر كبيرة. وقالت وسائل إعلام حكومية إن المعارضة المسلحة أمطرت مناطق مدنية في درعا في جنوب البلاد بقذائف المورتر، مما دمر كثيرا من المنازل. وقال مصدر بالمعارضة إن ما لا يقل عن 30 غارة روسية نفذت، أمس الثلاثاء، فيما منع المعارضة من تحقيق مزيد من المكاسب اليوم.

الراي..عواصم - وكالات - استعرت المعارك الطاحنة بين جماعات متطرفة في شمال سورية ما أدى إلى سقوط نحو 70 قتيلاً على الأقل خلال 24 ساعة، في حين كشفت معلومات أن مقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة أنشأوا مع قوات النظام «ممراً أمنياً» لتجنب المواجهات في معركة مدينة الباب بريف حلب الشمالي. جاء ذلك فيما لم يتضح حتى مساء أمس ما إذا كانت محادثات «أستانة 2» بين المعارضة والنظام برعاية روسيا وتركيا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار، ستعقد في موعدها المقرر اليوم، بعد تلويح المعارضة بعدم حضورها بسبب عدم تنفيذ روسيا تعهداتها لجهة إلزام النظام بوقف الخروقات للهدنة. ففي شمال غرب ووسط سورية، قتل نحو سبعين مقاتلاً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في اقتتال داخلي بين فصيلين متطرفين كانا متحالفين سابقاً. وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان، أمس، أن «69 مقاتلاً على الأقل قتلوا في قصف واشتباكات وتفجيرات واعدامات بين فصيل جند الاقصى وهيئة تحرير الشام» التي تضم كلاً من «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا) و«حركة نور الدين زنكي»، وفصائل أخرى في شمال سورية. واندلعت الاشتباكات اول من امس، حسب المرصد، إثر توتر ناجم عن «حرب نفوذ» في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين في محافظة ادلب وريف حماة الشمالي في وسط سورية. وسرعان ما تطور الأمر ليشمل اعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب «جند الأقصى». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «إنها تصفية حسابات بين أمراء حرب». وعلى جبهة أخرى، كشفت صحيفة «حرييت» التركية، الصادرة أمس، أن مقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة في إطار عملية «درع الفرات» أنشأوا مع قوات النظام السوري ممراً أمنيا لتجنب المواجهات بين الجانبين في معركة تحرير مدينة الباب بريف حلب من تنظيم «داعش». وإذا تأكد ذلك، فسيشكل حالة اتصال نادرة في الأزمة بين النظام وفصائل المعارضة. وشبهت «حرييت» هذا الشريط بمنطقة «الخط الأخضر» المنزوعة السلاح بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص. وأوضحت أنه تم إنشاء الممر في جنوب بلدة الباب ويتراوح عرضه بين 500 متر و1000 متر. وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن قوات «درع الفرات» باتت تسيطر على معظم مناطق مدينة الباب، وتقترب من طرد تنظيم «داعش» منها. وقال أمام أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في البرلمان إن «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا». ومنذ نحو عشرة أيام، بات «داعش» محاصراً بالكامل في الباب، آخر أبرز معاقله في محافظة حلب، بعد تقدم خلال الفترة الاخيرة لقوات النظام جنوب المدينة، في وقت تحاصر قوات تركية وفصائل سورية معارضة المدينة من الجهات الثلاث الاخرى. من جهته، أعلن الجيش التركي مقتل 26 من التنظيم خلال الساعات الـ24 الماضية في إطار عملية «درع الفرات». وعلى وقع التطورات الميدانية المتلاحقة، أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف، أنه من المقرر أن تبحث اجتماعات أستانة المقرر أن تنطلق اليوم وتستمر حتى غد، آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة، مؤكداً أن الوفد الروسي والوفد الممثل للحكومة السورية وصلا أمس إلى العاصمة الكازاخستانية، في انتظار وصول الوفدين الإيراني، والأردني الذي يشارك بصفة مراقب. وأشار إلى أنه ينتظر من الجانب التركي تأكيد مشاركة وفد من المعارضة السورية المسلحة، سيما بعد تلويحها، مساء أول من أمس، على لسان اثنين من قيادييها، بعدم حضور الاجتماعات احتجاجاً على عدم تنفيذ روسيا التزاماتها التي تعهدت بها في«أستانة 1»، الشهر الماضي، لجهة إلزام النظام بوقف الخروقات للهدنة. وأوضح أن صيغة «أستانة 2» ستكون على الأغلب مثلما كانت عليه لقاءات «أستانة 1»، مرجحاً الاتفاق على وثيقة لإنشاء مجموعة عمل لمراقبة وقف إطلاق لنار. من جهته، أكد مصدر سوري، قريب من نظام دمشق، ان المحادثات ستكون «عسكرية بحتة»، تمهيداً لمحادثات «جنيف 4» المقررة الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة، لاستكمال بحث تفاصيل عملية الانتقال السياسي. وليس متوقعاً أن تحقق المحادثات أي اختراق، خصوصاً في ظل احتمال غياب المعارضة، إذ أكدت ثلاثة فصائل شاركت في المحادثات السابقة أنها لم تتلق أي دعوة. وقال القيادي في «جيش الاسلام» محمد علوش، الذي ترأس وفد الفصائل في «أستانة 1»، أمس، «حتى الآن لم نتلق أي دعوة، وفي الغالب لن نشارك في استانة». من جهته، أعلن مكتب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن «فريقاً تقنياً» سيتوجه الى أستانة، فيما لم تحسم وزارة الخارجية الأميركية مسألة إرسال ممثل عنها حتى مساء أمس. وأعلن الأردن أن وفداً «رفيع المستوى» سيشارك في الاجتماع «بصفة مراقب». في موازاة ذلك، حذر المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في دمشق علي الزعتري من ان الوضع في اربع مناطق محاصرة ينذر «بكارثة إنسانية وشيكة»، مناشداً الاطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة الى ستين ألف شخص من سكانها. وطالب الزعتري في بيان أصدره ليل اول من امس «جميع الفرقاء التوافق من أجل الوصول الفوري الى البلدات الاربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة». وحذر من ان الوضع «ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، ولذلك نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول».

لندن، أنقرة، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب ... أعلنت أنقرة قرب سيطرة فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي على كامل مدينة الباب وسط أنباء عن أن موسكو سهلت إقامة «شريط عازل» بين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة قرب الباب، في وقت شن الطيران السوري عشرات الغارات لوقف تقدم فصائل معارضة في درعا. في الوقت ذاته، برزت خلافات بين الأطراف الضامنة لوقف النار، روسيا وتركيا وإيران، عشية اجتماع آستانة بمشاركة عسكريين للبحث في آلية وقف النار والرد على الخروق قبل عقد مفاوضات جنيف في 23 الجاري، التي يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بحل «عقدة» وفد المعارضة خلال زيارته الى موسكو غداً. وذكر التلفزيون السوري الرسمي ليل أمس، ان اجتماع آستانة تأجل الى 16 الجاري. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لمشرّعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم: «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا». غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن الإرهابيين لا يزالون يسيطرون على البلدة الواقعة في شمال سورية. وأضاف: «تتواصل المعارك في الأطراف والمداخل الشمالية والغربية لمدينة الباب بين تنظيم داعش من طرف والقوات التركية وفصائل درع الفرات من طرف آخر وسط تقدم للأخير في المنطقة. لا يزال التنظيم يسيطر على معظم مدينة الباب». وذكرت صحيفة «حرييت» التركية الثلثاء أن عناصر المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع القوات النظامية السورية شريطاً أمنياً لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة لاستعادة مدينة الباب من «داعش»، الأمر الذي حصل بوساطة روسية بين أنقرة ودمشق. وتم إنشاء الشريط جنوب بلدة الباب ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر، وفق الصحيفة التي أضافت أن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين. في جنوب سورية، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 9 (مواطنة و4 من أطفالها ومواطنة أخرى وابنتها ورجلان اثنان) عدد القتلى الذين قضوا نتيجة مجزرة نفذها الطيران الحربي بقصفه مناطق في حي طريق السد في درعا وسط تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام من جهة أخرى، في محور حي المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا». وأسفرت في اليومين الماضيين عن مقتل 13 عنصراً على الأقل من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها بينهم ضابطان، كما قضى 23 على الأقل من الفصائل بعد الهجوم في درعا البلد. في موازاة ذلك، قال «المرصد» انه «وثق مقتل 69 عنصراً على الأقل في قصف واشتباكات وتفجيرات وإعدامات بين فصيل جند الأقصى وهيئة تحرير الشام» التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وحركة نور الدين زنكي، فصيل إسلامي في شمال سورية». ويبدأ اليوم اجتماع آستانة بين مسؤولين عسكريين من روسيا وإيران وتركيا والأردن باعتبارها اطرافاً ضامنة لوقف النار والأردن بصفته مراقباً وسط أنباء عن خلافات بينها بسبب عدم وفاء موسكو بإلزام دمشق وقف النار. وقال رئيس وفد الفصائل المسلحة برئاسة القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش: «حتى الآن لم نتلق أي دعوة، وفي الغالب لن نشارك»، الأمر الذي أكده آخرون في الفريق العسكري الاستشاري الذين شاركوا في الجولة السابقة. ويزور دي ميستورا موسكو غداً للقاء وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو للبحث في وقف النار والتشكيلة النهائية لوفد المعارضة الى جنيف بعد رفض مجموعتي موسكو والقاهرة اقتراح «الهيئة التفاوضية» العليا ضم شخصية من كل من مجموعتي موسكو والقاهرة الى وفد المعارضة. وسيكون هذا ملفاً رئيسياً في لقاء لافروف ونظيره الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يومي 17 و18 الجاري لإجراء «اول محادثات سياسية» بين روسيا والإدارة الأميركية الجديدة عن سورية.

الحياة..لندن - إبراهيم حميدي ... بقي وفد المعارضة المسلحة الى مساء أمس في انتظار وصول الدعوة عبر أنقرة للمشاركة في اجتماع آستانة وسط أنباء عن خلافات بين الاطراف الضامنة وعدم وفاء موسكو بتعهدات بـإلزام دمشق وحلفائها بوقف النار في هذا الاجتماع الذي سيعقد بين عسكريين وراء ابواب مغلقة. واتجهت الأنظار الى زيارة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الى موسكو الخميس ولقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلرسون في ميونيخ نهاية الأسبوع لحل عقدة تمثيل وفد المعارضة الى جنيف في 23 الشهر الجاري. وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان دعوة ممثلي روسيا وتركيا وإيران و «الحكومة السورية» و «ممثلي المعارضة المسلحة» وفريق دي ميستورا إلى اجتماع آستانة الأربعاء والخميس، لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وغيره من «الخطوات العملية» التي يجب اتخاذها تمهيداً لمفاوضات جنيف. وقال لافروف ان الاجتماع يشكل فرصة لـ «مراقبة التزام الأطراف كافة الامتناع عن استخدام القوة فضلاً عن دعم وتشجيع العملية السياسية». وأعلن مكتب دي ميستورا ان «فريقاً تقنياً» توجه الى آستانة، تزامناً مع اعلان وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تزال تدرس ما إذا كانت سترسل ممثلاً عنها. وأعلن الأردن أن وفداً «رفيع المستوى» سيشارك للمرة الثانية في الاجتماع «بصفة مراقب» ذلك على امل بأن يكون «وقف اطلاق نار شاملا يحقق الاستقرار لسورية وحدودها ويساعد على عدم تدفق اللاجئين وعودتهم الى ديارهم». وظهر في الاجتماع السابق، وفق مسؤول غربي، عدم وجود خبرة كافية لدى روسيا وتركيا وايران في مراقبة وقف النار والرد على الخروق وتعريف الخروق، ما استدعى اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف النار الذي انجز نهاية العام، على خبرة الأمم المتحدة. ومن المقرر ان يقدم خبراء من فريق المبعوث الدولي اقتراحات عملية لتثبيت وقف النار وتسجيل الخروق وتأسيس مراكز مشتركة وآلية الرد على الخروق، بموجب خبرة الأمم المتحدة في نزاعات اخرى. وإلى هذا الاجتماع الذي هو «عسكري بحت»، لم تصل الى مساء امس الدعوة اليه الى وفد الفصائل المسلحة برئاسة القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش. وقال: «حتى الآن لم نتلق أي دعوة، وفي الغالب لن نشارك»، الأمر الذي أكده آخرون في الفريق العسكري الاستشاري الذين شاركوا في الجولة السابقة. وكانت القوات النظامية السورية و «حزب الله» واصلت هجماتها في وادي بردى بعد اعلان وقف النار نهاية العام. لكن الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله اعلن قبل ايام ان «حزب الله يؤيد ويساند ليس فقط وقف إطلاق النار في آستانة، بل أي وقف إطلاق نار في سورية يتفق عليه نحن نؤيده بقوة». وقال قادة فصائل معارضة انهم لم يتلقوا الى مساء امس دعوة من انقرة. ولم يعرف سبب ذلك وما اذا كان يعكس امتعاضاً تركياً لعدم التزام روسيا تعهدات وقف النار في مناطق عدة في سورية خصوصاً ان الفصائل اشترطت التزام وقف النار ووقف «التسويات المفروضة على المناطق المحاصرة» وإدخال مساعدات انسانية وإطلاق معتقلين قبل انطلاق مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري. وكان دي ميستورا وجه اول امس رسالة دعوة الى كل من الحكومة السورية و «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف بدءاً من 20 الشهر لإنطلاق المفاوضات في 23 الشهر. واستند في دعوته الى القرار 2254 الذي نص على جدول اعمال من ثلاث نقاط: تشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي، صوغ دستور جديد، وإجراء انتخابات. وهو يأمل بأن تجري مفاوضات مباشرة ومتوازية بين وفدي الحكومة والمعارضة خلال اسبوع حول هذه النقاط الثلاث. ولاتزال عقدة تمثيل المعارضة من دون حل. اذ ان «الهيئة» شكلت وفد المعارضة من 22 شخصاً بينهم عشرة عسكريون من فصائل شمال سورية وجنوبها و12 سياسياً، اذ خصصت مقعداً لعلاء عرفات من «مجموعة موسكو» ومقعداً لجمال سليمان من «مجموعة القاهرة» ومقعداً لخالد المحاميد المقرب من «مجموعة القاهرة» وأدرج بصفته مستقلاً. لكن هذه الصيغة لم تقبل من مجموعتي موسكو والقاهرة، اللتين قال قياديون فيهما بـ «وجوب عقد اجتماع ثلاثي بين الهيئة والمجموعتين لتشكيل الوفد بحيث لا تتمتع الهيئة بغالبية المقاعد السياسية مع احتفاظها بعشرة مقاعد مخصصة للعسكريين، اضافة الى ضرورة الاتفاق على المرجعية السياسية». وكانت «الهيئة» اشترطت موافقة ممثلي مجموعتي موسكو والقاهرة على بيان مؤتمر المعارضة في الرياض نهاية 2015 للمشاركة في وفد المعارضة، في حين قال قادة المجموعتين ان «المرجعية الوحيدة هي القرار 2254». واللافت، ان «الهيئة» عادت امس وعدلت موقفها من دور الرئيس بشار الأسد وتشددت برفض أي دور له «في المرحلة الانتقالية». اذ انه في البيان الختامي لاجتماعها في الرياض قبل يومين، نصت المادة السابعة: «يؤكد المجتمعون على انه لا دور على الإطلاق للأسد وزمرته في مستقبل سورية وتنبغي محاكمتهم»، لكنها اصدرت نسخة معدلة من البيان امس، جاء فيها: «»يؤكد المجتمعون على انه لا دور على الإطلاق للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية وتنبغي محاكمتهم». وأمام الخلاف العميق بين «الهيئة» ومجموعتي موسكو والقاهرة على تركيبة الوفد ومرجعيته السياسية، كان دي ميستورا يأمل بتوصل المجموعات الثلاث لتفاهم بينها وإلا يضطر لـ «وضع اللمسات الأخيرة على الوفد» بموجب تكليف القرار 2254. وسيكون هذا ملفاً رئيسياً لدى زيارته موسكو بعد غد للقاء لافروف الذي سيلتقي نظيره الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يومي 17 و18 الجاري لإجراء «اول محادثات سياسية» بين روسيا والإدارة الأميركية الجديدة عن سورية وغيرها مع ان القناة الأمنية بين الطرفين لاتزال قائمة في جنيف ومناطق اخرى لـضمان التزام «قواعد الاشتباك» بين طائرات البلدين في الأجواء السورية. ويأمل دي ميستورا بإقناع الجانب الروسي بحصول مجموعتي موسكو والقاهرة على مقعد في قائمة «الهيئة»، في حين تأمل المجموعتان بالضغط على المبعوث الدولي لـ «تشكيل» وفد معارض جديد.

الحياة...دمشق - أ ف ب ... حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق علي الزعتري من أن الوضع في أربع مناطق سورية محاصرة ينذر «بكارثة إنسانية وشيكة»، مناشداً الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى ستين ألف شخص من سكانها. وطالب الزعتري في بيان أصدره ليل الإثنين «جميع الفرقاء بالتوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة». وقال أن الوضع «ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، لذلك نحن في حاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، من دون الطلب المتكرر للوصول». ويحاصر الجيش النظامي السوري مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، فيما تحاصر فصائل مقاتلة بينها «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) بلدتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية في محافظة إدلب (شمال غرب). والبلدات الأربع محور اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة السورية والفصائل في رعاية الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2015، ويتضمن وقفاً للنار. ونص على وجوب أن تحصل كل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات في شكل متزامن. ووفق الزعتري، فإن «ما يزيد من حدة الحصار الجائر وغير المبرر على الإطلاق ترتيبات المعاملة بالمثل بين البلدات، ما يجعل وصول المساعدات الإنسانية عرضة لمفاوضات مضنية لا تقوم على المبادئ الإنسانية». وأشار إلى أن ذلك «لا يمكّن الحالات الطبية الحرجة من تلقي العلاج المناسب ولم يسمح بإجلائها». وحض الزعتري «جميع القوى المعنية في شكل مباشر وجميع الأطراف المؤثرة فيها لإقناع تلك القوى بالسماح للمساعدات الإنسانية العاجلة بما فيها عمليات الإجلاء الطبي أن تُجرى من دون تأخير»، لافتاً إلى أن «المساءلة الأخلاقية والمعنوية تقع على عاتق كل من يعيق هذا الوصول». ودخلت آخر قافلة مساعدات إلى المناطق الأربع، وفق الأمم المتحدة، في 28 تشرين الثاني (نوفمبر). وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوع أن قافلة إنسانية واحدة تمكنت من نقل مساعدات إلى 40 ألف سوري محاصرين في شهر كانون الثاني (يناير)، الذي وصفته بأنه «أسوأ شهر» على الصعيد الإنساني منذ آذار (مارس) الماضي، تاريخ تشكيل مجموعة العمل الإنسانية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا وبإشراف الأمم المتحدة. بينما كانت هناك قوافل مساعدات جاهزة لمساعدة 914 ألف شخص. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها أدخلت مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري قافلة مساعدات إنسانية إلى 110 آلاف شخص محاصرين في منطقة الرستن بمحافظة حمص (وسط). وتحاصر قوات النظام هذه المنطقة التي تعتبر من آخر تجمعات مقاتلي المعارضة في محافظة حمص. وتقدر الأمم المتحدة وجود 4,72 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها بسورية، بينهم 600 ألف عالقون في المناطق المحاصرة.

الحياة..باريس - رويترز .... قالت فرنسا اليوم الثلثاء أن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يرد على استخدام أسلحة كيماوية في سورية، بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات المتكررة. وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نُشر الاثنين أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي. وتضيف هذه النتائج إلى أدلة متزايدة على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت قبل ستة أعوام وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على مسؤولين سوريين. وعلى رغم عدم تأكيد التقرير، فإن ناطقاً باسم وزارة الخارجية الفرنسية قال في إفادة يومية أن الاتهامات «شديدة الخطورة». وأضاف: «الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرك. فرنسا... تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات». وقال «استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديداً للسلام. والإفلات من العقوبة ليس خياراً».

لندن، أنقرة، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب .... قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلثاء، أن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا انتزعوا السيطرة إلى حد بعيد على مدينة الباب السورية من متشددي «داعش»، في وقت أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن المتشددين ما زالوا يسيطرون على معظم البلدة وسط أنباء عن منطقة عازلة بين القوات النظامية السورية وفصائل المعارضة قرب الباب. واجتاح معارضون سوريون بدعم من قوات خاصة ودبابات وطائرات حربية تركية شمال سورية في آب (أغسطس) في عملية أطلقت عليها أنقرة اسم «درع الفرات» لطرد «داعش» من الحدود التركية ووقف تقدم المقاتلين الأكراد. وأضاف يلدريم متحدثاً لمشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم: «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا». غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره بريطانيا قال أن المتشددين لا يزالون يسيطرون على البلدة الواقعة في شمال سورية. وأضاف: «تتواصل المعارك في الأطراف والمداخل الشمالية والغربية لمدينة الباب بين تنظيم داعش من طرف والقوات التركية وفصائل درع الفرات من طرف آخر وسط تقدم للأخير في المنطقة. لا يزال التنظيم يسيطر على معظم مدينة الباب». وتابع: «تجددت المعارك العنيفة في ريف مدينة الباب الجنوبي الشرقي، بين تنظيم داعش من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، تترافق مع قصف جوي وصاروخي مكثف، بالتزامن مع سماع دوي انفجار في محور المشرفة ناجم عن تفجير التنظيم عربةً مفخخة، وسط تقدم جديد لقوات النظام في المنطقة وسيطرتها على قريتي المشرفة وبيجان وتلتها»، لافتاً إلى تزامن ذلك مع «استمرار المعارك في الأطراف والمداخل الشمالية والغربية لمدينة الباب، بين تنظيم داعش من طرف، والقوات التركية وفصائل درع الفرات من طرف آخر، وسط تقدم للأخير في المنطقة، فيما لا يزال التنظيم يسيطر على معظم مدينة الباب». وتشن المعارضة منذ أسابيع هجوماً كبيراً على الباب الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية. وينذر التقدم بمواجهة مباشرة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي تطبق على المدينة من الجنوب. ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعماء أتراك آخرون منذ أسابيع أن هجوم الباب على وشك النهاية. وعلى مسافة أبعد نحو الشرق على امتداد الحدود قال الجيش التركي أن قوات الأمن التركية قتلت عضواً في وحدات حماية الشعب الكردية أمس الإثنين عندما ردت بإطلاق نار من منطقة نصيبين باتجاه الجزء الذي يسيطر عليه الوحدات الكردية. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية الثلثاء أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع قوات النظام السوري ممراً أمنياً لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة لاستعادة مدينة الباب من تنظيم الدولة الإسلامية. وإذا تأكد ذلك، فسيشكل حالة اتصال نادرة في الأزمة بين النظام السوري والمقاتلين المعارضين له الذين يسعون إلى إسقاطه. وشبهت «حرييت» هذا الشريط بمنطقة «الخط الأخضر» المنزوعة السلاح بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص. وتم إنشاء الممر جنوب بلدة الباب ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر، وفق الصحيفة التي أضافت أن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين. وبات تنظيم «داعش» منذ نحو عشرة أيام محاصراً بالكامل في مدينة الباب، آخر أبرز معاقله بمحافظة حلب شمال سورية، بعد تقدم خلال الفترة الأخيرة لقوات النظام جنوب المدينة، في وقت تحاصر قوات تركية وفصائل سورية معارضة المدينة من الجهات الثلاث الأخرى. وبدأت القوات التركية توغلاً غير مسبوق داخل سورية في آب الماضي، وطردت المتطرفين والمقاتلين الأكراد من الكثير من المناطق الحدودية، وصولاً إلى مدينة الباب التي تخوضها مع فصائل معارضة. وتعتبر المعركة الأعنف في هذه الحملة العسكرية التي كبّدت تركيا ما لا يقل عن 67 جندياً. وليس واضحاً ما إذا كان الجانبان (قوات النظام ومقاتلو المعارضة) الواقفان على طرفي نقيض أصلاً في النزاع السوري، يتسابقان ميدانياً للوصول والسيطرة على الباب، أو إذا كان هناك اتفاق غير معلن بينهما، خصوصاً أن روسيا التي تساند دمشق في هجومها، قدمت في وقت سابق دعماً جوياً للعملية التركية الداعمة الفصائل. وذكرت «حرييت» أن مقاتلي المعارضة يسيطرون على 40 في المئة من المدينة. وكانت تركيا خصماً عنيداً للأسد منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو ست سنوات، لكن خلال الشهور الأخيرة الماضية ومع عودة الدفء إلى العلاقة بينها وبين روسيا الداعمة الرئيسية للرئيس السوري بشار الأسد، بدأت أنقرة وموسكو العمل معاً على إعادة السلام إلى سورية. وتنفي أنقرة باستمرار التقارير عن اتصالات سياسية سرية مع قوات الأسد.