الحريري: لبنان لن يكون في أي محور بوجه أشقائه العرب مشهدية جامِعة في الذكرى 12 لاغتيال رفيق الحريري ولن نساوم على السلاح غير الشرعي وتورُّط «حزب الله» في سورية..القمة اللبنانية - الأردنية: تعاون أمني وتنسيق لإعادة النازحين السوريين.. المقدح يستقيل من قيادة القوة الأمنية: وصلنا إلى طريق مسدود

إيلاف- متابعة... بيروت: يتعرض مبنى قناة الجديد اللبنانية للرشق بالحجارة من قبل مناصري حركة أمل التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتحطم زجاج في المبنى وذلك على خلفية حلقة عرضت أمس على شاشة القناة تناولت قضية الإمام موسى الصدر، معتبرين أن ما جاء على لسان الرئيس بري الذي حل ضيفا كشخصية كاريكاتورية وتضمن تلميحا بأن الإفراج عن هنيبعل القذافي مشروط بالمال هو أمر مدان ومرفوض. ويحاول بعض المناصرين لحركة أمل الدخول بالقوة إلى داخل تلفزيون الجديد وسط رشق الحجارة على المبنى ورمي المفرقعات النارية في محاولة لإقتحام القناة، كما سجلت إصابات في صفوف موظفي الجديد. وناشدت القناة الجيش بالتدخل لدرء الخطر عن المبنى والموظفين، ومن جهتها أكدت نائب رئيس مجلس إدارة القناة كرمى الخياط «ان هذا الاعتداء هو اعتداء على الصحافة وهذا الهجوم علينا هو ليس ردة فعل استنكارية تعبر عن حرية رأي بل هي "بلطجية "، وهل يجوز أن يحرم الناس من القناة بقرار تعسفي»، كما اعتبرت ادارة القناة ان القوى الأمنية المتواجدة أمام المبنى غير كافية لحمايته، مناشدةً الجيش اللبناني التدخل فوراً. وتعليقا على الحادث قال وزير الاعلام ملحم الرياشي، ان الاعتداء على أي وسيلة إعلامية "هو عمل سيئ ومرفوض". وأعلن أنه طلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل للحد مما يحصل أمام مبنى "الجديد”، ودعا، إلى التزام الهدوء وعدم اللجوء إلى "هذا النوع من العنف غير المبرر". وأضاف: "سأعمل ما بوسعي لمنع هذه المخالفات". كما اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير الدفاع يعقوب الصراف لمتابعة ما يجري أمام مبنى قناة الجديد.

ردود الأفعال على تويتر

وتوالت ردود الأفعال على تويتر حيث علّقت الاعلامية بولا يعقوبيان عبر حسابها على تويتر على تظاهرة مناصري حركة امل امام قناة الجديد بالقول "على وزير الاعلام ان يتحرك!! الاستقالة هي تحرك محترم اذا كان ليس في اليد حيلة!؟ ما يجري هو محك اذا فيه رجال دولة بعد #تضامنا_مع_الجديد". كما غرد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض على تويتر قائلا:«ما تتعرض له قناة الجديد مرفوض تماماً، كل التضامن مع محطة الجديد" وموظفيها بوجه الاعتداء الذي يستهدفها». كما كتبت الاعلامية ديانا مقلد على حسابها على تويتر قائلة:« أكثر من ساعتين والجيش وقوى الامن عاجزون عن فك حصار مناصري أمل لقناة الجديد، هذا ليس عجزًا امنيًا بل فشل دولة لصالح الميليشيا  الى ذلك، وصلت قوة من الجيش إلى منطقة وطى المصيطبة، وانضمت إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الموجودين أمام تلفزيون «الجديد»، لضبط الوضع بعدما حاول مناصرون لحركة «أمل» اقتحام المبنى احتجاجا على ما اعتبروه اساءة للامام المغيب موسى الصدر في برنامج "دمى كراسي". مع الاشارة إلى أن عددا من المحتجين رموا حجارة على المبنى وتسببوا بتحطيم زجاج فيه، كما أشير إلى ان قوات من الجيش انتشرت على طول جسر سليم سلام وصولا إلى أوتوستراد المدينة الرياضية.

 بيروت - «الراي» ... شكّلت حلقة يوم الأحد من برنامج «دمى كراسي» الساخر «الرمّانة» التي فجّرت «القلوب الملآنة» بين تلفزيون «الجديد» وزعيم حركة «أمل» رئيس البرلمان نبيه بري الذي كانت دارت في الفترة الماضية «معارك» إعلامية و«افتراضية» على مواقع التواصل الاجتماعي بين محطته التلفزيونية «ان بي ان» وجمهوره من جهة وبين «الجديد» من جهة ثانية. وتوّج مناصرو بري «غضبتهم» على حلقة «دمى كراسي» (لشربل خليل) التي اعتبروا انها تطرّقت الى قضية الإمام المغيب موسى الصدر (اختفى خلال زيارة لليبيا العام 1978) بطريقة تسيء لها ولبري الذي استضيف في الحلقة على شكل «دمية»، بتجمّع في محيط مبنى تلفزيون «الجديد» في منطقة الكولا ليل الاثنين حملوا فيه أعلام حركة «امل» ورددوا هتافات التأييد للإمام الصدر ورئيس البرلمان، مطالبين المحطة بالتوقف عن «المهزلة» وباعتذارٍ رسمي يبث مباشرة على الهواء، كما جاء على بعض الصفحات المحسوبة على «أمل» على وسائل التواصل الاجتماعي. وساد جو من القلق العاملين في «الجديد» خلال التجمّع، وسط تقارير نقلت عن قيمين على المحطة انه جرت محاولة لاقتحام المبنى لكن القوى الامنية منعت حصول ذلك. علماً ان هذا التحرك ترافق مع قطع بث «الجديد» من أصحاب الكابلات في بعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت احتجاجاً. وكانت الحلقة التي أثارت غضب جمهور «أمل» استضافت النائب السابق حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الإمام الصدر) الذي ساءت علاقته مع «امل» بعد توقيفه لأشهر في عملية خطْف نجل الرئيس الليبي الراحل هنيبعل معمّر القذافي من خلال استدراجه من سورية حيث كان يقيم في مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد بعدما حصل على الحقّ باللجوء السياسي. وحلّ على الحلقة نفسها كل من بري ومعمر القذافي والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون على شكل «دمى»، وسط تلميح إلى عِلْم رئيس البرلمان بمكان اختفاء الإمام الصدر، وتفاصيل أخرى تتعلّق بمبلغ مالي طالب به للإفراج عن هنيبعل القذافي (ما زال يُحاكم في لبنان بجرم معلومات والتدخّل اللاحق بجريمة خطف الإمام الصدر ورفيقيه التي يحمّل لبنان نظام والده المسؤولية عنها)، الأمر الذي دفع مناصري «أمل» ليل الأحد الى الردّ على «تويتر» بـ «هاشتاغ» مسيء لـ «الجديد» ورئيس مجلس إدارتها تحسين خياط.

 

عكستْ المشهدية التي ارتسمتْ بعد ظهر أمس في بيروت مع إحياء «تيار المستقبل» الذكرى 12 لاغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري الحرص على استمرار العمل بـ «مفاعيل» التسوية السياسية التي كانت أنهت الفراغ الرئاسي في 31 اكتوبر الماضي بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة زعيم «المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة. وأمام الآلاف من مناصريه وحشْد سياسي متنوّع شكّل في جزء منه «مرآة» لمناخ التسوية، حدّد الحريري «خريطة طريق» تياره للتعاطي مع المرحلة الراهنة في البلاد وتحدياتها وعناوينها الرئيسية ولا سيما قانون الانتخاب، مكرّساً خيار الانفتاح والاعتدال ووضْع مصلحة لبنان «أولا» باعتبارها أولوية على اي تطلعات شخصية او حزبية او فئوية، من دون إغفال ثوابت موقفه من الملفات الإشكالية مثل سلاح «حزب الله» والحرب في سورية. وبدا الحريري، الذي كان زار ظهراً ضريح والده في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت وأطلّ ليلاً عبر شاشة «او تي في»، مرتاحاً الى المسار الذي سلكه لبنان بعد التسوية السياسية متجنباً اي مساجلة مع رئيس الجمهورية على خلفية موقف الأخير من سلاح «حزب الله»، وهو ما اعتُبر مؤشراً الى رغبة في تجنيب العهد الجديد «خضة مبكّرة» من شأنها ان تزيد من التعقيدات التي تواجه البلاد وتحديداً في قانون الانتخاب الذي ما زال البحث مستمراً عن «صيغة سحرية» توفّق بين «الفيتوات» المتبادلة من الاطراف السياسية والتي تخفي وراءها اعتباراتٍ تتّصل بصراع الاحجام داخل السلطة وتوازناتها. واكتسبتْ كلمة الحريري في الاحتفال الذي أقيم في «البيال» تحت عنوان «12 مرة 14 شباط، المستقبل حلمك»، رمزية خاصة باعتبار انها المرة الاولى منذ العام 2010 يطلّ فيها زعيم «المستقبل» في هذه المناسبة كرئيسٍ للحكومة، بعدما كان أقصي بـ «انقلابٍ ناعم» قاده «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون). وبعد دخوله قاعة الاحتفال يداً بيد مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع،استهلّ زعيم «المستقبل» كلمته بتذكيرٍ ذات مغزى يرتبط بعهد الوصاية السورية على لبنان وما يدور حالياً في كواليس قانون الانتخاب، مستحضراً ما قيل للرئيس الشهيد «ممنوع على رفيق الحريري أن يتقدم لطرابلس وعكار والمنية والضنية، ممنوع عليك إنشاء حزب سياسي... حدودك قريطم! ولكن انتم قلتم للرئيس رفيق الحريري... هذا تيارك. هذا حزبك. هذا المستقبل... موجود في كل لبنان، وحاضر في كل الطوائف». واضاف: «أمامنا مسؤوليات كثيرة، والانتخابات على الابواب، ولا أحد يستطيع أن يمنعكم من الحضور في كل لبنان». واذ أكد «بعد 12 سنة على الجريمة الإرهابية»العدالة آتية، اعلن»ان رفيق الحريري ليس إسماً للاستخدام في عمليات الثأر السياسي ولن يكون متراساً لحشد الضغائن بين اللبنانيين»، وقال:»لقد أدرك المعنى العميق لمفهوم التسوية في بلد على صورة لبنان، وأدركنا معه أن سياسة العناد والعزل والأبواب الموصدة والاعتكاف عن المبادرة، هي سياسة عقيمة». واضاف:»نعم، نحن فاوضنا وساومنا من أجل الحفاظ على الاستقرار ولكن لم ولن نساوم على الحق أو الثوابت. المحكمة الدولية، والنظرة لنظام الأسد وجرائمه، والموقف من السلاح غير الشرعي والميليشيات ومن تورط حزب الله في سورية، وغيرها وغيرها، كلها تشهد». وتابع في ردّ ضمني على كلام الرئيس عون حول سلاح»حزب الله»:»المهم أن يفهم الجميع: نعم، هناك خلاف حاد في البلد حول سلاح حزب الله وتورطه في سورية، وليس هناك توافق على هذا الموضوع، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، ولا على طاولة الحوار. ولكن ما يحمي البلد هو أن هناك إجماعاً حول الجيش والقوى الشرعية والدولة، وفقط الدولة». واذ دافع عن»شجاعة قرارنا بانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون»، قال:»مَن يدعونا للصدام وتكسير البلد قلنا له ونقول: «غلطان بالعنوان»، ومن يتهمنا بالتنازل عن الثوابت نقول له أيضاً: غلطان بالعنوان. لإن هنا، عنوان... رفيق الحريري!». وأوضح «لقد مارسنا التضحية، قولاً وفعلاً، ولم نقبل يوماً أن تتحول التضحية الى قاعدة للتنازل السياسي في كل صغيرة أو كبيرة، على أكتاف تيار المستقبل أو على حساب التمثيل الوطني لتيار المستقبل». وفي حين أكد «ان التضحية مسؤولية وواجب وشجاعة»، قال: «بهذه الروحية وهذه المسؤولية، نتقدم للحوار حول القضايا الوطنية، ونبدي حرصاً لا تراجع فيه، للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات، يعيد إنتاج الحياة السياسية والنيابية، شرط ألا يشكل حالة قهر أو عزل لأيّ من مكوّنات العيش المشترك. وعلى رأسهم حلفاؤنا بالسراء والضراء». وتوجّه الى محازبي «المستقبل»ومناصريه: «الانتخابات النيابية من أمامكم. استعدوا لها، واحشدوا لخوضها في كل المناطق. وسنذهب الى صناديق الاقتراع، تحت سقف أي قانون يقره المجلس النيابي». ورأى ان «قرار لبنان بيد الدولة اللبنانية وليس بيد أفراد وزعامات، ولا بيد محاور إقليمية أو دولية (...) واللبنانيون، ونحن في طليعتهم، لن يسمحوا بتسليم بلدهم للمحاور الخارجية. ولبنان لن يكون جزءاً من أي محور في مواجهة أشقائه العرب». وذكّر بأنه «منذ اللحظة الأولى للاغتيال قلنا إننا نرفض الثأر ولا نريد إلا العدالة، ونجحنا بالمصالحة التي قالوا إنها مستحيلة بين الحقيقة وحماية السلم الأهلي»، وقال: «وفي 7 مايو (2008) البغيض، الأسود، رفضنا الإنجرار للفتنة وقررنا أن نرد في صناديق الاقتراع ونجحنا بالمصالحة التي قالوا عنها مستحيلة بين رفض العنف والمذهبية وبين الحفاظ على وجودنا السياسي والشعبي والانتخابي». وسأل: «هل لاحظتم أنتم أن لبنان يعيش بما يشبه معجزة صغيرة؟ في حين كل المحيط يغرق بالدم والنار والخراب واليأس؟ هذا طبعاً بفضل بطولات جيشنا وقوانا الأمنية، وبفضل قرار اللبنانيين بأن لا يعودوا ولا بأي شكل إلى إيام الحرب السوداء، ولكن أيضاً وقبل كل شي بفضل إستمرارنا، بعد 12 سنة، على خط رفيق الحريري».

الحياة...عمان، القاهرة - أمندا برادعي .... أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون في اليوم الثاني والأخير من جولته العربية الثانية ومحطتها عمان محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعدما أنهى اجتماعاته في القاهرة بزيارة الى جامعة الدول العربية ومخاطبة مجلسها الذي انعقد على مستوى المندوبين. وأكدت القمة الأردنية- اللبنانية «تفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ودعوة اللجنة العليا المشتركة الى اجتماع قريب لوضع خطة عمل بين البلدين». وقرر الملك عبدالله الثاني زيادة التعاون الأمني ورفع عدد الضباط اللبنانيين المشاركين في دورات التدريب، في حين ركز عون على ضرورة تنسيق الجهود لإيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين وإنهاء معاناتهم.

نتائج القمة

وفي بيان لوكالة «بترا» ان العاهل الأردني «أكد خلال جلسة المحادثات الموسعة «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين». واعتبر «أن الأردن يتحدث باسم لبنان كما يتحدث باسمه في المحافل الدولية، دعماً للأشقاء اللبنانيين في مواجهة التحديات»، داعياً «إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين». واتفق الجانبان «على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأردنية- اللبنانية بأسرع وقت، لوضع خطة عمل لتعزيز التعاون الثنائي، والتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. كما اتفق على عقد منتدى استثماري أردني- لبناني، وتفعيل الخط البحري بين الموانئ اللبنانية وميناء العقبة، إضافة إلى البناء على مجالات التكامل الاقتصادي بين البلدين في القطاعات المالية والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والزراعة». وبحث الجانبان إمكان «استخدام ميناء العقبة كمنطقة لانطلاق البضائع اللبنانية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والعمل المشترك لتطوير إمكان الاستفادة من الأسواق الأفريقية. وتم بحث تعزيز التعاون الأمني، وفي مجال الدفاع المدني، وسبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني»، وشدد العاهل الأردني «على دعم الأردن لاستقرار لبنان ووقوفه الدائم إلى جانبه». وركزت المحادثات على «الأزمة السورية، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، وجرى تأكيد ضرورة معالجة الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وبما يضمن استعادة الاستقرار فيها، وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، جرى تأكيد ضرورة البناء على الجهود الدولية الأخيرة ضمن اجتماعات آستانة، لتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف». وعن أعباء أزمة اللجوء السوري على الأردن ولبنان، أكد الطرفان «ضرورة تنسيق وتوحيد المواقف حيال هذه الأزمة، لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية على البلدين». وفي التصدي للإرهاب، أكدا «أهمية تكثيف الجهود إقليمياً ودولياً لمحاربته ضمن استراتيجية شمولية، كون خطره يستهدف أمن واستقرار العالم». وعن القمة العربية المقرر أن تستضيفها المملكة، شدد الطرفان «على أن وحدة الصف العربي ومأسسة العمل العربي المشترك الضمانة لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية، مؤكدين ضرورة تنسيق المواقف إزاء المحاور والقضايا التي ستتناولها القمة، وبما يخدم قضايا الأمة العربية». وعبر عون، خلال المحادثات، عن «تقدير بلاده الكبير لمواقف الأردن، بقيادة الملك، تجاه لبنان، والداعمة لوحدته الوطنية وأمنه واستقراره، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تطويرها في شتى الميادين، مشيداً بالدور المهم الذي يقوم به الملك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والحرب على الإرهاب. وشدد عون على أن الأعباء التي يتحملها الأردن ولبنان جراء استضافتهما الاجئين السوريين، تتطلب من المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته لمساعدة البلدين، لتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم». وأوضح المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية أن الجانبين اتفقا «على تنسيق المواقف بين البلدين خلال اجتماع المجلس الاقتصادي- الاجتماعي الذي يحضّر لاجتماعات القمة العربية بعدما تبين ان ثمة مواضيع مشتركة، قبيل انعقاد القمة في الأردن نهاية الشهر المقبل، للخروج بموقف عربي موحد يؤكد تضامناً عربياً يكون منطلقاً لرؤية واحدة لمواجهة التحديات، وفي مقدمها مقاومة الإرهاب». كما اتفقا على اتخاذ إجراءات استباقية لعدم تمكين الإرهابيين من التسلل الى كلا البلدين. وأملا بأن تجد معاناة النازحين السوريين حلولاً قريبة لها». وأشار المكتب الى أن الجانبين في الاجتماع الموسع بحثا التحديات الاقتصادية، خصوصاً بعد انقطاع الممرات البرية نتيجة الحرب السورية وضرورة إيجاد طرق بديلة، ومنها استعمال ميناء العقبة. ولفت الى ان النقاش في ملف النازحين السوريين «تشعّب حيث برزت وجهات نظر متوافقة على ان تولي القمة العربية أهمية خاصة لأوضاع النازحين وتحريك الاتصالات مع المجتمع الدولي و لاسيما الاتحاد الأوروبي للإسراع في انجاز الاتفاقات الخاصة بالمساعدات المقدمة الى هؤلاء النازحين ووجوب ان يكون التنسيق مع لبنان والأردن أكثر فاعلية. وأعرب الجانب الأردني عن استعداده لمساعدة لبنان في الاتصالات الجارية مع الدول الأوروبية والمانحة ليكون حجم إفادة لبنان من المساعدات الدولية كبيراً، يوازي العدد الهائل من النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية». وقال المكتب انه خلال القمة الثنائية تطرق البحث الى «تسلم إدارة اميركية جديدة واستحوذت اوضاع المسيحيين في الشرق على حيز من البحث وثمّن العاهل الأردني الدور الذي لعبه المسيحيون في المشرق عبر التاريخ، ولاسيما منهم المسيحيين اللبنانيين. ورد عون مؤكداً أن لبنان سيواصل لعب هذا الدور في اطار دعوة العقلاء في الدول العربية ودول العالم الى تغليب نهج الاعتدال ولغة الحوار وثقافة قبول الآخر واحترام معتقده».

وعقدت اجتماعات وزارية بين الجانبين والتقى عون الجالية اللبنانية في الأردن.

وكان العاهل الأردني في استقبال ضيفه اللبناني في مطار ماركا العسكري، حيث جرت مراسم رسمية بحضور رئيس الوزراء وزير الدفاع هاني الملقي، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة معروف البخيت، ورئيس المجلس النيابي عاطف الطراونة، ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وأركان الدولة، ووزراء ومسؤولين مدنيين وعسكريين، والسفراء العرب لدى المملكة. وقاد الملك عبدالله الثاني سيارته بنفسه وجلس الى يمينه الرئيس عون وجال به في أرجاء العاصمة الأردنية. وعقد لقاء القمة في قصر بسمان وبدأ ثنائياً ثم تحول الى محادثات موسعة، اعقبته مأدبة غداء أقامها العاهل الأردني على شرف ضيفه والوفد المرافق، وحضرها كبار المسؤولين الأردنيين واستكملت خلالها المحادثات.

جلسة الجامعة العربية

وكان عون اعتبر في كلمة ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى السفراء المندوبين «أن العالم يعيش مجدداً حرباً عالمية ثالثة، ولكن مجزأة، محركها الإرهاب الذي يتلطّى بالدين، وكل دين منه براء ولا يبغي سوى تدمير إرثنا الحضاري وإنسانيتنا، من خلال حروب طاوت معظم أوطاننا وعاثت فيها خراباً وتدميراً للبشر والحجر، وأصابت شظاياها جامعتنا العربية». ووصف الظروف الذي يعيشها العالم بـ «مفصلية ودقيقة وتشبه بأخطارها ومآسيها ونذير نتائجها الحرب العالمية الثانية وتداعياتها المدمّرة التي لم يسلم منها شعب. آنذاك، بادر المسؤولون العرب، وتداعوا لإنشاء مؤسسة تجمعهم وتدافع عن قضاياهم، وكان للبنان دور محوري في ذلك، وتأسست جامعتنا هذه، ووضعوا لها ميثاقاً لو تمّ احترامه لكانت أمّتنا العربية تجنّبت الكثير من الويلات والحروب العبثية». ورأى أن «الفكر الصهيوني نجح في تحويل الحرب الصهيونية- العربية إلى حرب عربية- عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد، ما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل من تبقّى من الفلسطينيين فيها إلى سكّان يستأجرون الأرض بدل أن يكونوا مواطنين يملكونها. وهذا وحده دافع كافٍ لوقف حمّام الدمّ وتغليب لغة العقل وتصويب البوصلة وتوحيد جهودنا للمحافظة على معالم القدس التي تجمع التراثين المسيحي والإسلامي وأهم معالمهما، فهل يمكن أن نتخيل القدس من دون المسجد الأقصى ومن دون كنيسة القيامة؟». ولفت الى أن لبنان «استعاد عافيته، وجاهز لأداء دوره وبذل مساهمته، ضمن العائلة العربية الكبرى، لتحقيق هذه التطلعات التي نصبو إليها جميعاً، وحاضر للإسهام في كل مشروع نهضوي يؤمّن فرصة للتغيير والبناء، على مبادئ ورؤى، تدفع بمجتمعاتنا وشعوبنا إلى رحاب الاستقرار والتقدّم». ووزع المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري فقرات من كلمة عون يبدو أنها سقطت سهواً اثناء تلاوته لها وفيها أننا «بأمسّ الحاجة الى أن تستعيد الجامعة دورها، ولأن تبادر من جديد، فلا تُفرض الحلول علينا، نحن بأمسّ الحاجة لنلتقي جميعاً حول ميثاقها. فتسليمنا به، وتطبيقه الفعلي هما السبيل الوحيد لوقف التدمير الذاتي والعودة إلى البناء». ونبه الى أن «التحديات التي تواجهنا كبيرة، ومستقبل شعوبنا ودولنا، متوقف خلال العقود المقبلة، على مدى نجاحنا في مجابهة هذه التحديات. نجاح مرتكزه الأساس رؤية مستقبلية تحمل تغييراً جوهرياً في مجتمعاتنا، فحروبنا المشتعلة اليوم منطلقة من ماضٍ وحاضر تداخلا معاً، حيث لم يعد الإصلاح بالترميم ممكناً، بل صارت الحاجة ملحّة إلى إعادة نظر وتجديد في بنية مجتمعنا. والبداية تكون في احترام التنوع واعتباره مصدراً للغنى لا للتباعد والتفرقة، واحترام الخصوصية ضمن الوحدة. ما يعني تغليب قوى التنوّر والاعتدال على مساحة عالمنا العربي، في وجه التيارات، الجانحة نحو التطرف، مع ما يتطلب ذلك من وعي وعمل تربوي واستشراف تنموي هادف».

أبو الغيط والانقسامات العربية

وكان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أشاد في كلمته بتمتع لبنان «بحال من التوافق السياسي والسلم الأهلي، ما يعد علامة فارقة على طريق استقرار وازدهار لبنان، هذا البلد العزيز علينا جميعاً». وقال: «إن صيانة استقراره وسط الاضطرابات التي يمر بها المشرق العربي غاية ننشدها ونعمل لها ونسعى اليها، مع إدراكنا الكامل للصعوبات التي يتحملها لبنان من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، بل وما يتحمله من أعباء اضافية بسبب الحرب الأهلية السورية التي دفعت بالملايين الى النزوح من منازلهم، وهو واجب قومي وعروبي يستحق عليه الشعب والحكومة اللبنانية كل الاشادة والتقدير والدعم». وتحدث عن مشاهداته عندما زار لبنان قبل اسابيع في إحدى المدارس اللبنانية التي «تعلم أبناء لبنان صباحاً وبعد الظهر يستضيفون مئات من الأطفال والأولاد السوريين والعراقيين لكي يتولوا تعليمهم». وقال إنه كتب الى «العديد من المؤسسات الدولية والدول المانحة لزيادة دعمها للدولة اللبنانية». وسبقت الجلسة خلوة بين أبو الغيط وعون انضم اليها في ما بعد أعضاء الوفد اللبناني الرسمي المرافق. ولفت المسؤول العربي الى أن «الخلل الذي تتعرض له الجامعة مرده الانقسامات العربية التي حالت دون تمكين الدول العربية من معالجة القضايا الطارئة، ما أدى الى وضع الدول الكبرى يدها عليها (القضايا) سواء مباشرة او من خلال مجلس الأمن». وتحدث أبو الغيط عن «صعوبات تواجه الجامعة لا سيما أن موازنتها مع تلك الخاصة باللجان المتخصصة لا تتجاوز مئة مليون دولار»، مشدداً على ضرورة «استمرار مكاتب الجامعة في الدول الأعضاء بالعمل». وأيده في ذلك عون الذي قال: «إن لبنان يريد استمرار هذه المكاتب في الخارج»، أملاً «في أن تعود الوحدة الى دول الجامعة لتكون لها فاعليتها من جديد». ودوّن عون في سجل الشرف انه يزور مقر الجامعة «والأمة العربية تمرّ بأوقات صعبة وقاسية. ولكن، يحدوني الأمل بأن تنتهي الأزمة قريباً بجهود المبادرين الى إيجاد الحلول، فنجد الجامعة في زيارتنا المقبلة وقد استعادت دورها، وعادت من جديد «جامعةً» للعرب».

سلاح «حزب الله»

وكان عون وفي حديث لـ «قناة النيل» الإخبارية قال عن مستقبل سلاح «حزب الله»: «إن هذه المسألة تخضع الى الاستراتيجية الدفاعية التي كنا نحاول أن نضعها وسبقتنا الأحداث. فلبنان، نسبة الى محيطه من ناحيتي الطاقة البشرية والاقتصادية غير قادر على بناء قوة عسكرية قادرة على المواجهة مع العدو، لذلك عليه أن يستعمل طرقاً خاصة للقتال تشترك فيها القوى النظامية والشعبية، وهذه هي الفكرة التي يمكن ترجمتها بخطة واقعية». وشدد على الحاجة الى «حل للمعضلة السورية وأن يعود السلام إليها فنستطيع أن نبدأ بإيجاد حلول لأزمة النازحين السوريين الذين يشكلون عبئاً ثقيلاً جداً على لبنان والأردن في شكل خاص. وهذه المسألة لا يمكن أن تحل داخلياً فقط من طرف واحد، فهناك طرفان الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. ومن الضروري أن تكون هناك لجان مشتركة تبدأ البحث في حل، حيث هناك مناطق مستقرة في سورية يمكن العودة اليها». وكرر القول لقناة «ONTV» المصرية: «إن حزب الله حارب في الجنوب لتحرير أراضينا المحتلة من إسرائيل وتحرر قسم منها وبقي قسم آخر محتل، أما في الداخل فهو لا يتعاطى بواسطة سلاحه، وتتم معالجة موضوع سلاحه ضمن التخطيط لاستراتيجية دفاعية للبنان قد يكون هذا السلاح من ضمنها أو لا يكون في ضوء ما تكون الحاجة اليه».

بيروت - «الحياة» ... أعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح استقالته من قيادة هذه القوة ووضع الاستقالة بتصرف قيادة حركة «فتح» في لبنان وفي رام الله، متحفظاً عن ذكر الأسباب. وأوضح المقدح أن استقالته من قيادة القوة الأمنية «لا تعني استقالته من فتح وأن قيادة الحركة تبلغت بالأمر». وأشار إلى «أن القوة الأمنية نجحت في مكان وأخفقت في مكان، وربما نجحت في الحفاظ على أمن الجوار أكثر من داخل المخيمات واستطعنا منذ بداية الأحداث في سورية منع انطلاق أي عمل أمني من المخيم يستهدف لبنان، لكن أخفقنا في الحفاظ على أمن المخيم، لذلك فإن القوة الأمنية المشتركة يجب إعادة تشكيلها على طريقة علمية وليس بسياسة الترضية لهذا الفصيل أو ذاك». وتضم القوة الأمنية: منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية و «أنصار الله»، لكنها، وفق المقدح «لا تستطيع أن تحرك اي دورية إلا بموافقة 16 عضواً يمثلون هذه الفصائل والقوى في اللجنة العليا، وهذا الأمر يسبب مشكلة في ما يتعلق بالحفاظ على أمن المخيمات، لذلك وصلنا إلى طريق مسدود في إعادة هيكلة القوة الأمنية وترتيبها وتفعيلها». وكان عدد من فصائل منظمة التحرير سبق المقدح إلى «تعليق عضويته» في اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا التي تشرف على عمل القوة الأمنية المشتركة، بعد مقاطعة قوى التحالف زيارةً قامت بها اللجنة إلى مخيم البداوي لتفعيل القوة الأمنية في المخيم المذكور. وعزت أوساط قوى التحالف هذه المقاطعة إلى اعتراضها على كون بعض ممثلي الفصائل في اللجنة العليا هم أنفسهم ممثليها في القيادة السياسية الفلسطينية المشتركة في لبنان وفي بعض اللجان المصغرة التي تنبثق عن اللجنتين عند كل استحقاق يتعلق بأمن المخيمات.