سليماني يقترح على الحكومة العراقية تقسيم الأنبار ونينوى وإقليم كردستان..تحذير من عودة كردستان إلى حكم الإدارتين

توقع نزوح 250 ألف عراقي من الجانب الأيمن..علاوي يحذر من خطر زحف ايراني على حقوق العراق البحرية..15 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير شرق بغداد وأوضاع مأسوية في غرب الموصل

تاريخ الإضافة الخميس 16 شباط 2017 - 6:08 ص    عدد الزيارات 2233    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

15 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير شرق بغداد وأوضاع مأسوية في غرب الموصل
الراي...بغداد - وكالات - قتل 15 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون، مساء أمس، في هجوم انتحاري بشاحنة صغيرة مفخخة شرق بغداد. وأفادت مصادر أمنية أن الهجوم، وهو الأكثر دموية في بغداد هذا العام، استهدف شارعاً مزدحماً يكتظ بتجار السيارات المستعملة في ساحة وهران (الحبيبية) القريبة من مدينة الصدر شرق بغداد. من جهة أخرى، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الظروف المعيشية في الجانب الغربي من مدينة الموصل حيث يحتجز تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) نحو 750 ألف مدني، تتدهور بسرعة وتشكل مصدر قلق كبير. وقالت منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة بالعراق ليز غراند «نحن قلقون بشدة حيال التدهور السريع للأوضاع في الجانب الغربي من مدينة الموصل». وأضافت، خلال زيارتها مخيم حسن شام الواقع بين الموصل وأربيل، كبرى مدن اقليم كردستان الشمالي، ان «العائلات تواجه مشاكل كبيرة، ونصف المحال التجارية قد اغلقت». وتابعت غراند: «نتوقع نزوح 250 ألف شخص من الجانب الغربي للموصل». في سياق متصل، بث تنظيم «داعش» الإرهابي شريطا مصورا جديدا لعملية انتحارية ضد مواقع الجيش العراقي في الموصل، نفذها فتيان أيزيديان سبق أن اختطفهما الإرهابيون من سنجار. ويظهر في الفيديو، الذي بثه المكتب الإعلامي لما يسمى «ولاية نينوى»، اول من امس، فتيان شقيقان من الطائفة الايزيدية. وقال أحدهما، الذي أطلق على نفسه اسم «أمجد أبو يوسف السنجاري»، إنهما تلقيا تدريبات في سورية.
دعا الحكومة والبرلمان لتحرك سريع للحفاظ على سيادة البلاد
علاوي يحذر من خطر زحف ايراني على حقوق العراق البحرية
د أسامة مهدي ... «إيلاف» من لندن: حذر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي اليوم من خطر مواصلة ايران زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية ومطالبتها بخور وميناء العمية ودعا الحكومة والبرلمان العراقيين الى تحرك سريع يضع حداً وحلا للإشكالات بين البلدان العربية والاسلامية وطالب الامم المتحدة بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها. واشار علاوي زعيم حزب الوفاق العراقي في تصريح صحافي مكتوب تسلمته «إيلاف» الاربعاء الى انه في مارس عام 1975 وقع النظامان السابقان في العراق وايران اللذين اسقطا من قبل شعبيهما، اتفاقا دون وجه حق، عرف باتفاقية الجزائر، بموجبه مُنِحتْ ايران حقوقا مائية في شط العرب بعدما كان عراقيا بضفتيه منذ تأسيس الدولة العراقية الوطنية عام 1921 كما هدف الى اجهاض الحركة الكردية مقابل اخماد حركات التحرر في المنطقة حيث ألحق الاتفاق الحيف بسيادة العراق وحقوقه الملاحية النهرية والبحرية في شط العرب، منفذه الرئيس الى المياه الدولية. وكان شاه ايران محمد بهلوي قد وقع في الجزائر عام 1975 اتفاقية مع نائب الرئيس العراقي انذاك صدام حسين تنازل فيها العراق عن نصف شط العرب لايران مقابل وقفها للتمرد الكردي في شمال العراق. وعبر علاوي عن الاسف لان "حقوق العراق أصبحت اليوم في خطر بعد تصعيد ايران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب وهو مهم بسبب المتغيرات في خط التالوك (خط مجرى العمق) او في الجانب البحري الذي يبدأ من رأس البيشة نزولا الى البحر وهو الأهم ويسمى الفوهه او السد الخارجي حيث تواصل ايران زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية . ونوه بأن ايران تطالب ايضا بخور وميناء العمية.. محذرا من أن استمرار الصمت عن الممارسات الايرانية سيؤدي الى فقدان العراق للمنفذ الرئيس الى المياه الدولية واعالي البحار ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والامني للعراق ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة .
المشكلة في الجانب البحري
وأوضح ان المشكلة الرئيسة مع ايران الان تكمن في الجانب البحري (الفوهه) وكذلك في الانهار المشتركة والتي تنبع من ايران وتصب في شط العرب حيث إنه في الجانب البحري من ابي الخصيب هناك انجراف كبير لغير صالح العراق . وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عراقية عليا من وزراء النقل والدفاع والخارجية والموارد المائية والعدل وممثل عن مجلس القضاء الاعلى لبدء مفاوضات حقيقة مع ايران واستمرار اللجان الفنية بعملها كما يتعين على الحكومة المباشرة برفع الغوارق من شط العرب والمباشرة الفورية بتأجير او شراء حفارات تخصصية وملحقاتها لاستخراج الأطيان وعدم رمي المستخرج منها في الجانب العراقي ويمكن رميها في المرتفعات الموجودة على الجانب الايراني كما ينبغي حساب الكميات الترابية المراد استخراجها من القناة الملاحية من رأس البيشه الى حدود التالوك المنسب عام 1975 وبطول عشرة كيلومترات تقريبا كما يتعين الشروع بحفر القناة الملاحية بمنطقة الفوهة الى خط التالوك بنحو اكثر من 36 مليون متر مكعب وبمسافة اقل من 20 كيلومترا وكذلك حفر ما طوله حوالى 5 كيلومترات من نهاية خط التالوك الى البحر بحجم تقريبي 5 ملايين متر مكعب من الكميات الترابية . واكد علاوي ضرورة تأمين الاعماق المطلوبة ليكون للعراق منفذ دائم على اعالي البحار موضحا انه لربما تصل الكلفة الاجمالية لهذه الاعمال الى ثلاثمائة مليون دولار تستحصل من الضرائب على السفن المبحرة من والى البصرة لكي تساهم الشركات والمجهزون بقسط من المبلغ والاخر تتحمله الحكومة بما في ذلك من مصالح عليا واستراتيجية للعراق . وقال"لدينا ثقة اكيدة بكفاءة اللجان العراقية الفنية لكننا نحتاج الى لجنة عليا ترتبط اما برئيس الوزراء او برئاسة الجمهورية".. منوها بأن الحفاظ على امن وسلامة شعب العراق وامن ارضه وحدوده وسمائه ومياهه ينبغي ان تكون من بديهيات واولويات الاهتمام الحكومي قبل فوات الاوان. وحذر علاوي من ان سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة اقليمه تمثل عملا مؤذياً للعراق والمنطقة، وشدد على ضرورة التحرك السريع من قبل حكومة العراق ومجلس النواب العراقي للحفاظ على سيادة البلاد ومصالح شعبه عبر التفاهمات الثنائية المباشرة مع ايران ومن خلال مؤتمر اقليمي يضع حداً وحلا للاشكالات بين البلدان العربية والاسلامية اضافة الى ان الامم المتحدة مطالبة هي الاخرى بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها.
تحذير من عودة كردستان إلى حكم الإدارتين
أربيل – «الحياة» ... دعا حزب كردي إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» لتجاوز الأزمة السياسية في كردستان، محذراً من انقسام الإقليم مجدداً إلى إدارتين، فيما تتواصل مشاورات الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق على عودة البرلمان إلى العمل، والوضع القانوني للرئيس مسعود بارزاني. وقال محمد بازياني، الأمين العام لـ «حركة الإصلاح والتنمية» إن «تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولاها شخصيات تكنوقراط وأصحاب الكفاءات هم الحل الأمثل لتجاوز الأزمة»، وأوضح أن «بإمكان هذه الحكومة معالجة مشكلات المواطنين الاقتصادية والاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة بعيداً من الأجندات الحزبية». وحذر من أن «استمرار الأوضاع سيعمق الأزمة وستنعكس على كل مفاصل الحياة، وقد تؤدي إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، إحداهما بإدارة الحزب الديموقراطي والأخرى بإدارة الاتحاد الوطني». إلى ذلك، قال عضو برلمان الإقليم سالار محمود، لـ «الحياة» إن «المشاورات القائمة حالياً تعتمد على تجاهل المؤسسة التشريعية وحل المشكلات بعيداً منها، ما قد يؤدي إلى عدم إجراء انتخابات في الإقليم» واعتبر أن «عملية التغيير باتت أمراً ضرورياً وفي حال الإصرار على عدم إجراء التغييرات، فإن الأوضاع ستتجه نحو الأسوأ». ورفض قياديون في الحزب «الديموقراطي» التعليق على الدعوة إلى «حكومة الإنقاذ»، مشيرين إلى أن «مفاوضات القوى السياسية تسير على النحو المطلوب». في غضون ذلك، اجتمعت القيادة المشتركة لحزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، و «حركة التغيير» بقيادة السياسي المعروف نوشيروان مصطفى، في منزل الأخير، في السليمانية. وقال إسماعيل نامق، عضو القيادة: «بحثنا في تطبيق نقاط الاتفاق الموقع بيننا». وقدمت لجنة الإصلاح الحكومية التي شكلها مجلس وزراء الإقليم لمكافحة الفساد، تقريرها إلى بارزاني، بعد عام من مباشرة أعمالها. وقالت مصادر داخل اللجنة إنها «راقبت عمل قطاعات النفط والوظائف العامة والتغييرات الإدارية والهيكلية الحكومية والتجاوزات والقطاع العسكري والبيشمركة وقطاع الأدوية». وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن اللجنة اقترحت «إحالة 20 مسؤولاً أمنياً وإدارياً على التحقيق، وقطع رواتب 23 ألف شخص خارج الضوابط القانونية، كما رفعت أسماء 20 ألف شخص كانوا يستلمون الرواتب باسم المعوقين، وتم خفض نفقات أجور مباني الدوائر بليون دينار، فضلاً عن الاستيلاء على 101 طن من الأدوية الفاسدة في أربيل وحدها، كما ألغت حكومة الإقليم كل مديريات التقاعد الخاصة بالبيشمركة، وتقرر للمرة الأولى فرض الضرائب على شركات النفط والغاز».
توقع نزوح 250 ألف عراقي من الجانب الأيمن
بغداد - «الحياة» .. توقعت الأمم المتحدة نزوح أكثر من مئتي ألف عراقي من الجانب الأيمن للموصل بسبب العمليات العسكرية المزمع إطلاقها قريباً. وحذرت منظمة عراقية تعنى بحقوق الإنسان من خطر مجاعة يطاول عشرات الآلاف من الأطفال في هذا الجانب من المدينة. وقالت ليز غراند، منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، خلال زيارتها مخيم حسن شام الواقع بين الموصل وأربيل إن «الظروف المعيشية في الجانب الغربي من المدينة حيث يحتجز داعش حوالى 750 ألف مدني، تتدهور بسرعة وتشكل مصدر قلق كبير، ونتوقع نزوح 250 ألف شخص منه». ولفتت إلى «وجود 20 مخيماً للنازحين وموقعاً للطوارئ قرب المدينة». وقالت: «نحن قلقون بشدة حيال التدهور السريع للأوضاع في الجانب الغربي من الموصل»، وأوضحت أن «العائلات تواجه مشاكل كبيرة، ونصف المحلات التجارية أغلقت». إلى ذلك، أفاد «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» في بيان بأنه حصل على معلومات عبر شبكة الرصد التابعة له «تتحدث عن وفاة نحو خمسة وعشرين طفلاً خلال كانون الثاني (يناير) الماضي في مناطق الساحل الأيمن من الموصل، راوحت أعمارهم بين شهر و3 سنوات، بسبب عدم وجود الحليب والمواد الغذائية المكملة، وبسبب الجوع الذي يضرب المنطقة منذ بدء عمليات تحرير المدينة في السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ونفاد كل المواد الغذائية المُخزنة في المنازل والأسواق». وأشار إلى أن «الجوع يضرب الساحل الأيمن، في وقت يوجد 140 ألف طفل هناك، بعد نفاد الطعام وغياب تام للحليب، وشح المياه الصالحة للشرب، ما يؤكد احتمال ازدياد حالات الوفاة بسبب الجوع والعطش». وتابع المرصد: «تفيد المعلومات بأن داعش منع منذ ثلاثة أشهر بطريقة متعمدة، التُجار من توريد مواد غذائية للسكان هناك، وحصر الأمر بعناصره وعائلاتهم، ما تسبب بحالات جفاف ووفيات لدى الأطفال». وتابع: «سكان المدينة وبعد انقطاع المياه الصالحة للشرب عنهم، لجأوا إلى حفر آبار لم تكن هي الأخرى صالحة للشرب، لكن اضطرارهم لشربه نتجت منه حالات تسمم كثيرة». وأكد أن «النساء في الساحل الأيمن لا يستطعن إرضاع أطفالهن، فهن لا يجدن ما يأكلن ليوفرن الحليب للأطفال».
قيادي صدري أكد أن المسؤول الإيراني قدم خطة لضمان الأمن ومنع ظهور دواعش جدد وإفشال دولة بارزاني
سليماني يقترح على الحكومة العراقية تقسيم الأنبار ونينوى وإقليم كردستان
بغداد – باسل محمد: في معلومات خطيرة وحصرية لـ”السياسة”، كشف قيادي في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أن المسؤول الإيراني في العراق قاسم سليماني، الذي اعتمدته الحكومة برئاسة حيدر العبادي مستشاراً لها في الحرب ضد تنظيم “داعش” وتحقيق الأمن بالمناطق المحررة، اقترح على “التحالف الوطني الشيعي” الذي يقود الحكومة في بغداد تقسيم محافظتي الأنبار، غرب العراق ونينوى شمال العراق، وهما أكبر محافظتين للعرب السنة، وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي موسع ويقوده الأكراد في الشمال، كي يسهل ادارة الأمن ولمنع ظهور جماعات ارهابية جديدة بعد القضاء على “داعش” بالنسبة للمحافظات السنية ومن أجل منع قيام دولة كردية مستقلة بالنسبة لإقليم كردستان. وقال القيادي الصدري، إن سليماني قدم خطة أمنية متكاملة لحكومة العبادي تسمح بتقسيم الأنبار إلى محافظتين هما الرمادي والفلوجة، موضحة أن الرمادي تضم مناطق شرق نهر الفرات وهي هيت وحديثة وبقية المناطق المجاورة لهما وتضم الفلوجة مناطق غرب الفرات وهي القائم والرطبة، أما نينوى، فتقسم إلى موصل شرقية وموصل غربية في حين يقسم إقليم كردستان الكردي الى إقليمين، الأول يضم أربيل ودهوك ويقوده الزعيم الكردي مسعود بارزاني والثاني يضم السليمانية وحلبجة ويقوده حزبا جلال طالباني ونور شيروان مصطفى أمين، الذي يعد من ألد خصوم بارازاني. وأضاف إن تقسيم الأنبار إلى فلوجة والرمادي هدفه هو جعل كل المناطق الواقعة غرب الأنبار والمحاذية لمدن كربلاء وبابل والنجف تحت اشراف قوات عراقية متعددة من الجيش والقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية وقوات “الحشد الشعبي” المؤلفة من تنظيمات شيعية مسلحة مدعومة من إيران، وهذه الخطوة تؤمن الأمن بصورة فعالة بالنسبة لجنوب العراق ولبغداد، أما تقسيم نينوى إلى موصل شرقية باتجاه الحدود مع تركيا وموصل غربية إلى الحدود مع سورية، فهدفه الستراتيجي اقامة شريط بري طويل تحت سيطرة الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي يمتد من سامراء مروراً بتكريت وبيجي إلى الشرقاط الى مناطق غرب الموصل وعلى امتداد الحدود العراقية السورية، وبالتالي هذه الخطوة ستضمن الأمن من الناحية الشمالية لبغداد وتعزل القوى السنية الجديدة التي يمكنها أن تفكر بتشكيل مجموعات ارهابية بعد هزيمة “داعش” لمقاومة حكومة “التحالف الوطني الشيعي” في المستقبل أما تقسيم إقليم كردستان، فغايته الرئيسية افشال كل خطط بارزاني لإعلان دولة كردية مستقلة. وأكد أن تطبيق خطة تقسيم الأنبار ونينوى وكردستان ستبدأ بعد هزيمة “داعش” في العراق وبعد اجراء الإنتخابات العامة المقبلة لأن التحليل السياسي المطروح هو أن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وفصائل “الحشد الشعبي” الشيعية ستفوز في الإنتخابات بغالبية مريحة تمكنهم من تشكيل حكومة غالبية مطلقة ربما تعيد المالكي على الأرجح رئيساً للحكومة العراقية بعده يسهل الإنتقال الى التقسيم بدعم حلفاء أكراد من حزب “الإتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة طالباني وحركة “تغيير” الكردية برئاسة مصطفى أمين وبموافقة بعض الحلفاء السنة. وحذر من أن خطة سليماني تعني من الناحية العملية وعلى المدى البعيد تشكيل خريطة جديدة للعراق في حال قرر بعض السنة والأكراد الإنفصال عن حكومة بغداد أو أنهما دخلا في مشكلات عويصة مع التحالف الشيعي بحيث تضمن التقسيمات المقترحة تواصلاً جغرافياً بين العراق الجديد وبين الحدود مع سورية والحدود مع ايران عبر القائم والرطبة في الأنبار لجهة سورية وعبر محافظات ديالى والسليمانية وحلبجة لجهة ايران، بمعنى ربط الأمن القومي العراقي بالأمن القومي للنظامين السوري والإيراني. ورأى أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل العقبة الكبرى أمام تنفيذ خطة سليماني لتقسيم محافظات السنة وإقليم الأكراد سيما أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ذاهبة إلى المزيد من التصعيد كما تشير الكثير من المؤشرات، لافتاً إلى أن بعض القوى العراقية في التحالف الشيعي لا تؤيد فكرة اعتراض واشنطن على التقسيم وتعتقد أن ترامب لن يمانع في تقسيم العراق، كما أن اسرائيل تؤيد أي تقسيمات في العالم العربي خصوصاً أن تقسيم العراق يفهم منه بأن سورية ذاهبة إلى تقسيم ما، كي يبقى الرئيس بشار الأسد في السلطة.
 
 

المصدر: مصادر مختلفة

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…...

 الخميس 19 أيلول 2024 - 11:53 ص

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…... The economy is cen… تتمة »

عدد الزيارات: 171,256,972

عدد الزوار: 7,626,255

المتواجدون الآن: 0