نائب مصري: وزير الزراعة الجديد متورّط في 18 قضية فساد..غوتيريس: القاهرة لاعب أساسي ومساهم في حلول المنطقة.. 7 مرشحين يتنافسون على قيادة «الصحافيين»...“المالية المصرية”:سعر جديد “للدولار الجمركي”

 القاهرة - «الراي» .. في أول صدام بعد التعديل الوزاري بين النواب والحكومة في مصر، أكد عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح مجدي ملك، أن وزير الزراعة الجديد عبد المنعم البنا، متورط في 18 قضية فساد في مركز البحوث الزراعية. وأوضح عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تحفظه على اختيار البنا وزيرا للزراعة لأن لديه مستندات تدينه. وقال المستشار الإعلامي الناطق باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم إن «كل البلاغات التي قُدمت ضد البنا، تم حفظها لعدم ثبوت الأدلة، ولا توجد أي تحقيقات أو توجه إليه اتهامات». الى ذلك، ذكرت مصادر حكومية، أن من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد لليمين الدستورية، اليوم، على أن يعقد رئيس الوزراء شريف اسماعيل أول اجتماع للحكومة مع الوزراء الجدد السبت المقبل، بعد التعديل الذي أقره مجلس النواب، أول من أمس، الذي تضمن 9 وزراء جدد و4 نواب منهم 3 لوزراء الزراعة ونائب لوزير التخطيط. من جانب ثان، قال وزير الخارجية سامح شكري، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر خلال لقائه، أمس، الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة والعمل مع المنظمة الدولية في شتى المجالات. واشار الى ان «غوتيريس يتمتع بكونه رجل دولة ورئيس وزراء سابق ويتحلى بالحكمة ونثق انه سيطلع بمسؤوليته بكل كفاءة واقتدار في ظل التحديات التي يواجها المجتمع الدولي والتغلب عليها». واكد ان «مصر ستواصل التواصل مع المنظمة الدولية من خلال بعثة مصر لدى الامم المتحدة والتواصل المباشر مع الامين العام خاصة في ظل عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الامن». وقال غوتيريس، عقب المحادثات أن «مصر لها وضع جيو سياسي مركزي ولاعب اساسي في المنطقة ومساهم اساسي في التوصل الى حلول لقضايا وازمات المنطقة». وعبر عن سعادته «ببحث مختلف الازمات التي نواجهها في الشرق الاوسط وعلى الساحة الدولية مع السيسي». كما استقبل السيسي، أمس، المديرة العامة لمنظمة «اليونسكو» إيرينا بوكوفا، ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة. من جهة ثانية، ذكرت القوات المسلحة في بيان، مساء أول من أمس، أنه «تم توقيف 8 ارهابيين شديدي الخطورة وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة ومجموعة من أجهزة الاتصال ومبلغ مالي كبير شمال سيناء ».

اللواء.. قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، أن التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً بالمنطقة ويساهم في إعادة الاستقرار إليها. جاءت تصريحات السيسي خلال لقاء عقده في القاهرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي راى إن القضية الفلسطينية ستظل ضمن القضايا الرئيسية التي تتطلب حلا شاملاً، وأن “حل الدولتين يمثل الحل الوحيد لتلك القضية”. ودان غوتيريس في وقت سابق موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يضفي الشرعية على آلاف من المنازل الاستيطانية بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يتعارض مع القانون الدولي وستكون له عواقب قانونية على إسرائيل. ودافع مؤخرا عن اختيار رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا بعد أن أثارت الولايات المتحدة اعتراضات وقالت إن الأمم المتحدة متحيزة ضد إسرائيل. من جهة اخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده مع غوتيريش أن السيسي يدعم مسار العملية السلمية في سوريا، مبينا أن القاهرة تنظر باهتمام لمشاركة المعارضة الوطنية السورية في مفاوضات جنيف وتشكيل وفدها بشكل متوازن، بحيث يضم كافة الأطياف السياسية، بما يؤدي إلى تيسير هذه المفاوضات ويطلق المناخ المناسب للاستمرار في التسوية. وقال إن المجتمع الدولي لا يقبل أن تكون لأي طرف شروط فيما يتعلق بتسوية الوضع في سوريا، ولا بد من إيجاد حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويدعم استقرار الدولة.

الحياة..القاهرة - أحمد مصطفى ... رسّخت انتخابات نقابة الصحافيين التي أغلق أمس الباب أمام تلقي طلبات الترشح على مقاعدها انقسام الجماعة الصحافية في مصر. وبدا أن الاقتراع المقرر أن يجري مطلع الشهر المقبل، سيشهد صراعاً لا سيما على مقعد النقيب بين كتلة المعارضة التي يمثّلها النقيب الحالي يحيى قلاش، وكتلة مؤيدي الدولة التي يمثّلها ستة مرشحين، أبرزهم عبدالمحسن سلامة. وأعلن النقيب السابق مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان عدم الترشح، منتقداً «تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة». وكانت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح، برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، أعلنت أمس غلق باب تلقي الطلبات، وأوضحت أنها تلقت 80 طلباً للترشح، بينها سبعة على مقعد النقيب. والمرشحون لهذا المنصب هم يحيى قلاش النقيب الحالي، وعبدالمحسن سلامة مدير تحرير «الأهرام»، وسيد الإسكندراني من «الجمهورية»، وطلعت هاشم من «مصر الفتاة»، ونورا رشاد من «الجمهورية»، وإسلام كمال من «روز اليوسف»، وجيهان شعراوي من «الأهرام». وأوضحت اللجنة أن هناك 73 مرشحاً على ستة مقاعد في مجلس النقابة، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ اليوم ولمدة 5 أيام تلقي الطعون والتنازلات المقدمة من المرشحين، وستعلن اللائحة النهائية للمرشحين الاثنين المقبل. وأكدت أنه كما تمت إجراءات الترشح بـ «نزاهة شديدة، ننتظر أيضاً أن تتم عملية الانتخابات (التي تجري في الثالث من الشهر المقبل) في نزاهة وشفافية». وأثارت الانتخابات مخاوف من اتساع الانقسامات داخل الجماعة الصحافية، والتي كانت حدثت في أعقاب دخول الشرطة مقر النقابة في منتصف العام الماضي، لتوقيف الصحافيَين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كانا مطلوبَين على ذمة قضية تظاهر، وما أعقبها من محاكمة للنقيب وعضوي النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بتهمة «إيواء مطلوبين»، وهو ما نبّه إليه نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان في بيان أصدره مساء أول من أمس وأعلن فيه عدم الترشح لمنصب نقيب الصحافيين. وعزا رشوان قراره إلى «عدم وجود توافق صحافي، ولتغليب بعض المرشحين لمصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة». وقال في البيان: «فضّلت ألا أتقدم رسمياً بأوراق ترشيحي لمقعد النقيب منذ فتح باب الترشيح، لإعطاء الفرصة للجميع لكي يتم التحاور حول هذا ‏التوافق الضروري، إلا أن أحداً لم يبادر أو يستجب لكل ما بذلته من جهود واتصالات مع الجميع مباشرة وغير مباشرة، وكانت ‏المبادرة الوحيدة منهم هي تقديم أوراق الترشيح الرسمية. وتمسكاً مني بالصالح العام للصحافيين ونقابتهم وليس بمصلحة خاصة ‏صغيرة، كنت قد عرضت عليهم أن أكون أول المنسحبين من السباق الانتخابي على مقعد النقيب، لمصلحة من يتوصّل الحوار إلى أنه ‏هو الأصلح والأقدر على تحقيق التوافق وقيادة النقابة في المرحلة المقبلة في ظله، ولم يلق كل هذا أي استجابة، وتقدّم الخاص على ‏العام وانهارت فكرة التوافق الضروري إلى القاع بينما احتلت المطامح الفردية والشللية قمة الاهتمام والحركة»‎‎. وأضاف رشوان: «إن هذا الفشل للتوافق الحتمي في هذه المرحلة الخطيرة من تطور مهنتنا ونقابتنا وبلدنا يتحمل أسبابه ونتائجه الوخيمة من رفضوه ‏بحجج لا يرقى أي منها الى مستوى المسؤولية والمصلحة العامة». ونبّه إلى أن المعركة الانتخابية المقبلة «وللأسف الشديد، وفي ظل هذه الظروف، ‏ستؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين صفوفنا، ما سيزيد من ضعفنا الشديد وصورتنا السلبية أمام المجتمع والرأي العام، ‏وستؤدي هذه المعركة، أياً كانت نتائجها أو الطرف الفائز فيها، إلى وضع استقطاب خطير بداخل مهنتنا ونقابتنا». وتابع: «لكل هذا، فإنني فضّلت ألا أشارك في هذه المأساة - الملهاة، وأن أسحب ترشيحي». ولفت رشوان إلى «إنني في النهاية مشفق على نفسي وعلى كل أبناء مهنتي الكرام مما أوصلنا إليه البعض من اختيار مر على المستوى السياسي، ما بين ‏العودة لماضٍ أهال عليه الشعب المصري العظيم التراب مرتين في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013، وبين القفز للمجهول من دون ‏رؤية ولا بصيرة في حال مراهقة سياسية ونقابية وانقياد لا قيادة، وكأننا نعيد في نقابتنا العريقة ما حاولنا أن ننساه من مشاهد اضطر ‏بلدنا العظيم أن يعيشها في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة عام 2012، ودفع بسببها أثماناً غالية حتى اليوم، وهو أيضاً اختيار مُر على ‏المستوى النقابي بين متنافسين على المقعد، اختلفا في الشكل واتفقا في مضمون واحد من الإخفاق التام في خبرتهما النقابية السابقة في ‏أداء المهمات الصعبة لمن يتولى القيادة، وظل الأداء التنفيذي الرتيب في الموقع الثاني أو الثالث هو المسيطر، وليس المبادرة والقدرة ‏على الاقتحام المحسوب والهيبة وبناء الجسور التي يتطلبها مقعد المسؤول الأول».

القاهرة - «الحياة» ... قالت مصادر رسمية وطبية وشهود عيان، إن انفجاراً وقع أول من أمس على الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش في شمال سيناء قرب منتجع سياحي، أسفر عن جرح ضابط وشرطيين نقلوا إلى مستشفى في العريش لإسعافهم. وأوضحت المصادر أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على أحد جانبي الطريق، وظهر أنها عبوة كبيرة الحجم، إذ أدى تفجيرها إلى وقوع إصابات بشرية وتلفيات مادية في البنايات الواقعة في محيط الهجوم. في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان إن معلومات توافرت عن اعتزام بعض قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين» عقد لقاء تنظيمي لإعداد «مخطط يستهدف التغلغل داخل النقابات العمالية بغية تثوير القطاع العمالي وتحريضه لتعطيل العمل خلال الفترة المقبلة». وأضافت أنه تم استهداف مقر اجتماعهم في حي الهرم في الجيزة عقب استئذان النيابة العامة، وضبط جميع المشاركين في اللقاء، وهم ستة من كوادر التنظيم في محافظات الشرقية، البحيرة، وكفر الشيخ، وبينهم واحد محكوم في قضايا عنف، وعثر في حوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية، تحوي خطة تحركهم خلال الفترة المقبلة. وأوضحت وزارة الداخلية أن «المعلومات أكدت تلقي المذكورين تكليفاً من (القائم بأعمال مرشد الإخوان) القيادي الفار خارج البلاد محمود عزت بتكثيف نشاطهم لاختراق التجمعات العمالية في محاولة لتحقيق مخططات التنظيم الهدامة التي تسعى إلى تحيّن الفرصة لتعطيل حركة الإنتاج والإضرار بمقدرات البلاد الاقتصادية وإشاعة حالة من الفوضى بها»، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوماً.

اللواء..المصدر: وكالات... اعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم، تغيير سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها من 18.5 جنيه، ابتداء من يوم غد وحتى نهاية فبراير الجاري. واضاف البيان أنه “سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية”. تجدر الاشارة الى ان الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. وكشف وزير المالية،عمرو الجارحي، في حديث متلفز له، إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين، ليتناسب مع السعرا لجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه. ووصلت مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 13 في المئة منذ أواخر يناير وحتى اليوم، ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك، حسب رويترز. وساهم في المكاسب التي حققها الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر، إذ بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر.

 

القاهرة - «الراي» .. اتفقت مصر مع الأطراف الليبية على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في موعد اقصاه فبراير العام 2018 وذلك اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل اليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر العام 2015. جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة المصرية، ليل اول من امس، عقب ختام اجتماعات كل من رئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج ورئيس مجلس النواب صالح عقيلة وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر برعاية رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي. واوضح البيان أن «الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية سياسيا أثمرت الاتفاق على ضرورة العمل لاستمرار جميع شاغري المناصب الرئيسية في ليبيا ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدان مهام عملهما في 2018». وتابع: «كما تم الاتفاق على قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري في شأن معالجة القضايا العالقة في اطار صيغة توافقية شاملة». وتضمن الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا من كل مجلس.

القاهرة، طرابلس – «الحياة» -  أعلنت القاهرة أمس، أن لقاءات مسؤولين مصريين مع قادة ليبيين أسفرت عن اتفاق على «مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي»، مع إدخال ما ستسفر عنه المفاوضات من تعديلات على الإعلان الدستوري، واستمرار القيادات التي سيُتفَق عليها في مناصبها إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في شباط (فبراير) 2018. وقال الجيش المصري في بيان إن اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي وبحضور وزير الخارجية سامح شكري استقبلت في اليومين الماضيين، كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015. وأضاف بيان الجيش أن اللقاءات أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية «غير القابلة للتبديل أو التصرف»، على رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته دوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كل أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب. وأوضح أن القادة الليبيين أكدوا التزامهم العمل على حقن الدماء الليبية ووقف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، من خلال معالجة القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة، على النحو الذي تم التوافق عليه في اللقاءات التي جرت من القاهرة، ومن بينها «مراجعة تشكيل المجلس الرئاسي وصلاحياته»، و «منصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته»، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. وقال البيان إن اللجنة المصرية «استمعت إلى الأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتألف من 15 عضواً عن كل مجلس حداً أقصى، للنظر في القضايا التي تمّ التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتوصل إلى صيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها إلى البرلمان الليبي لاعتمادها، وقيام مجلس النواب بإجراء «التعديلات الدستورية اللازمة» لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط (فبراير) من العام المقبل. أما في طرابلس، فأفادت تقارير بأن رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» المنتهية ولايتها خليفة الغويل، وجّه دعوة إلى السراج لحضور الاحتفالات التي ستُقام في مطار طرابلس بعد ظهر اليوم لمناسبة الذكرى السادسة لـ «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011. ونشرت مواقع صورة الدعوة الموجهة إلى السراج بصفته الشخصية على اعتبار أن الغويل لا يعترف بحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة. ورأى مراقبون في الخطوة محاولة استهزاء، باعتبار أن المسؤولين المتنافسين لا يعترف أحدهما بالآخر. يُذكر أن حكومة الإنقاذ ترفض التنازل عن السلطة وهي استعادت السيطرة على عدد من المقار الحكومية في طرابلس، من بينها مقر وزارة الدفاع في معسكر اليرموك الذي حولته مقراً رئيسياً لجهاز «الحرس الوطني» المُشكّل بالتحالف بين عدد من قادة الميليشيات الإسلامية.

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .... أكدت الحكومة السودانية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خروق متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» المتكررة لوقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وجددت استعدادها لتنفيذ المقترح الأميركي بشأن إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في المنطقتين. وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، إن الحكومة «سترد الصاع صاعين على أي شخص يحاول الاعتداء على المواطنين بالطريقة الوحشية التي تمت في الأيام الماضية». إلى ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عن إنشاء مركز لتبادل المعلومات في العاصمة السودانية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم جان ميشيل إن «الاتحاد يقود برامج تعاون مع دول عدة من بينها السودان، لتبادل المعلومات مع دول في الإقليم من أجل محاربة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية». في شأن آخر، كشفت تقارير أمس، أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت يتجه نحو فرض حظر التجول في العاصمة جوبا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، ووضع بعض كبار قادة الحزب الحاكم تحت الإقامة الجبرية، أبرزهم نائب الرئيس جيمس واني إيقا والناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي الجنرال لول رياو كوناج. وذكرت أن غالبية الذين وُضِعوا قيد الإقامة الجبرية من كبار الساسة والضباط يتحدرون من ولاية الاستوائية، إثر استقالة الرجل الثاني في الجيش الشعبي الجنرال سايمون سيريلو، لكن الجنرال رياو كوناج قال في صفحته على موقع «فايسبوك» إنه رجل حر ويقضي عطلة نهاية الأسبوع مسترخياً في منزله. وكشف الموقع عن خلافات بين مجموعة أبناء نوير بول وسلفاكير، حيث هدد أبناء قبيلة «نوير بول» الرئيس بالتمرد على الحكومة حال لم يعزل نائبه الأول تعبان دينق ويعين وينق جويل مونتيل بدلاً منه. وعقد قادة من أبناء «نوير بول» من ضمنهم اللواء بابينق مانتويل، لقاءً لمناقشة الاقتراح مع سلفاكير. من جهة أخرى، اعتبر تقرير سري للأمم المتحدة، أن تداعيات الحرب في جنوب السودان على المدنيين بلغت «مستويات كارثية»، محذراً من أن سطوة الميليشيات قد تخرج عن السيطرة ما يهدد بإطالة أمد الحرب لسنوات.

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن بلاده تعتزم رفع حال الطوارئ نهائياً في غضون 3 أشهر بعد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ، وذلك على هامش زيارته ألمانيا تلبية لدعوة من المستشارة أنغيلا مركل، حيث ناقش مع المسؤولين الألمان قضايا ترحيل المهاجرين ودعم جهود حكومته في حربها على الإرهاب. وصرح الشاهد لوسائل إعلام ألمانية، بأن تونس سترفع خلال 3 أشهر نهائياً حال الطوارئ، وذلك إثر تحسن الوضع الأمني وتمكن القوات التونسية من تفكيك خلايا تكفيرية وإحباط مخططات لتنفيذ هجمات. وكانت السلطات التونسية فرضت حال الطوارئ السارية منذ التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للحرس الرئاسي في العاصمة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصراً. وقال الشاهد إنه «تمكن من إقناع الرأي العام الألماني من خلال الصحافة ومحادثاته مع كبار المسؤولين بأن منفذ هجوم برلين نهاية العام الماضي لا يمثل تونس، وأن ما حدث يجب ألا يؤثر على سير العلاقات بين تونس وألمانيا». وسبقت الزيارة تصريحات ألمانية تحمّل تونس مسؤولية التأخر في تسلم رعاياها المشتبهين بالإرهاب، مقابل رفض الشاهد هذه الانتقادات بالقول إن بلاده «لم ترتكب أي خطأ إلا أن عملية التثبت من هويات الأشخاص المعنيين تأخذ وقتاً، لأن المهاجرين يستخدمون وثائق هوية مزورة».واتفق الشاهد ومركل على ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي إلى تونس مقابل دعم مادي ألماني، بينما أكد الطرفان رفضهما جعل تونس ملجأً للمهاجرين عبر إقامة مراكز لإقامة المهاجرين غير النظاميين القادمين من أفريقيا في اتجاه أوروبا. وأكد الشاهد أمس، أن «الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية وتونس كانت ضحيةً له في مناسبات عدة»، مشيراً إلى أنه ناقش مع وزير الداخلية الألماني تكثيف التعاون بين البلدين والتنسيق الأمني في محاربة الإرهاب. وحذر الشاهد من الخلط بين المهاجرين غير النظاميين والمسلحين العائدين من بؤر التوتر، وقال إن «المهاجرين غير الشرعيين يتم التعامل معهم وفق اتفاقيات دولية تنظم الهجرة والعائدين من بؤر التوتر يتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب». من جهتها، جددت مركل دعوتها إلى الإسراع في ترحيل طالبي اللجوء التونسيين إلى بلادهم، وطالبت بتصنيف تونس (إضافة إلى المغرب والجزائر) في قانون اللجوء الألماني كـ «دول منشأ آمنة» للإسراع في إجراءات الترحيل. إلى ذلك، تطرقت المباحثات بين الشاهد والوفد المرافق له مع المسؤولين الألمان حول تفعيل برامج اقتصادية هامة وجلب المستثمرين الألمان إلى تونس، إضافة إلى إنشاء جامعة ألمانية- تونسية ومركز تكوين مهني.

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .... شكا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبدالوهاب دربال من غياب صلاحيات تتيح له إقرار تعديلات على القانون الإنتخابي، وذلك في معرض رده على وفد ممثلي أحزاب زاره في مكتبه مساء أول من أمس، لكنه في المقابل تعهد بنقل المطالب إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للفصل فيها. واستقبل دربال وفد ممثلي أحزاب لـ3 ساعات، حيث نقلوا له شكاوى تخص النسبة الإقصائية في الانتخابات البرلمانية وعملية جمع التواقيع، وبعض الجوانب التقنية «المعيقة». ونقل مصدر حضر اللقاء لـ «الحياة» أن دربال اشتكى من عدم قدرته على العمل بأثر رجعي، أي تغيير القانون الذي ينص على هذه الشروط. وطلب دربال من الأحزاب التي استقبلها توجيه رسالة لبوتفليقة، تعهد بنقلها «لأن الرئيس هو الوحيد المخول دستورياً إقرار أي إجراء جديد يلغي نسبة الـ4 في المئة». وتضطر أحزاب كثيرة لجمع مئات التواقيع لا سيما في العاصمة حيث يُفرض عليها جمع 10 آلاف توقيع وإدخال بيانات كل موقِّع في قرص مدمج يُسلَّم إلى القضاء للتأشير عليه. وقال ممثلو أحزاب إن هذه الآلية غير ممكنة التحقق لا سيما في العاصمة، «حيث يستغرق جمع بيانات 10 آلاف موقّع قرابة 70 ألف دقيقة» وفق تعبير رئيس حزب تحدث إلى «الحياة». وقال رئيس الحزب الوطني الجزائري يوسف حميدي، إنه كان ضمن الوفد الذي التقى دربال، ولفت إلى أن الأخير «واقعي إلى أبعد حدود لكنه شخص يعي ما يفعل». وتابع: «تعهد دربال بنقل الشكوى إلى الرئاسة وأخرى تعهد بتعديلها على مستوى هيئته بحكم الصلاحيات الممنوحة له». في سياق متصل، أكد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس أمس، أن وزراء الحزب المرشحين للانتخابات الاشتراعية المزمع إجراؤها في 4 أيار (مايو) المقبل، لن يستغلوا وسائل الدولة في الحملة الانتخابية تطبيقاً للقانون. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء المرشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة، قال ولد عباس إنهم «غير ملزمين بتقديم استقالتهم لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات، ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء آخرين للقيام بمهمات الوزير المرشح». وتطرّق إلى مسألة ترشّح رئيس الحكومة عبدالمالك سلال على رأس قائمة الحزب الحاكم في العاصمة، فأكد أن «سلال مرتبط بالرئيس فهو رئيس حكومة وليس وزيراً عادياً». وأكد أن كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها أكثر من 6200 ملف «تدرس بكل شفافية وكل المرشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقاً لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الإنسان»، موضحاً أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب «تدرس ملفات المرشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم، ومن المقرر أن تنهي عملها خلال 6 أيام».

الحياة..طرابلس، بروكسيل - أ ف ب، رويترز - رحِّل 200 مهاجر نيجري كانوا محتجزين في مراكز خاصة في العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس، إلى بلدهم. ورُحِّل المهاجرون في طائرة انطلقت من مطار معيتيقة (شرق طرابلس) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة السرية في طرابلس الملازم حسني أبو عينة، إن من بين المرحلين 50 امرأة و4 أطفال. وأوضح أنه من المقرر تنظيم رحلتين أخريين في الأسابيع المقبلة وتشمل ما يزيد على 900 مهاجر. في سياق متصل، أعلنت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أمس، أن على الاتحاد أن يتوقع هذا العام عدداً مماثلاً من المهاجرين الذين وصلوه العام الماضي من ليبيا، عندما وصل رقم قياسي إلى إيطاليا. ووصل حوالى 1.6 مليون لاجئ ومهاجر الاتحادَ الأوروبي عن طريق عبور البحر المتوسط بين عامي 2014 و2016 بينما يقودهم المسار الرئيسي الآن، من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا. وقال مدير وكالة «فرونتكس» فابريس ليجيري: «كانت هناك زيادة بواقع 17 في المئة العام الماضي بحيث كان لدينا نحو 181 ألف عبور بشكل غير مشروع من ليبيا. علينا أن نكون مستعدين للتعامل مع الرقم ذاته».