لبنان على محكّ تَعاظُم العصْف الإقليمي من حوله من «لعنة موسكو» الحاضرة في البيت الأبيض إلى إطلاق طهران هجومها الاحتوائي

الحياة..باريس - رندة تقي الدين .... تزور بيروت زعيمة حزب «الجبهة الوطنية الفرنسية» مارين لوبن الأحد والإثنين المقبلين، وتلتقي رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري. وتأتي زيارة لوبن لبنان في ظل حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية في٢٣ نيسان (أبريل) و٧ أيار(مايو) المقبلين. وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة لتلفزيون BFM أن في الدورة الثانية ستكون لوبن منافسة إما للمرشح إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد السابق في حكومة مانويل فالز الاشتراكية، وإما لمرشح الحزب الجمهوري فرانسوا فيون إذا بقي في المعركة الرئاسية على رغم فضيحة «البنيلوب غيت» حول أجور تلقتها زوجته بنيلوب لعملها معاونة برلمانية له. واستعدت لوبن لمعركة الرئاسة منذ بداية الشهر الجاري، إذ وضعت مشروعاً بـ١٤٤ اقتراحاً. وعرضت برنامجها خلال حلقة تلفزيونية فرنسية شهيرة مع دافيد بوجاداس وليا سلامة نجمة الشاشة الفرنسية، وهي ابنة الأكاديمي اللبناني الدكتور غسان سلامة. وتعهدت إعادة المهجرين إلى أوطانهم وفرض ضرائب على الصناعات والمحلات التي تشغل عمالاً أجانب بدلاً من الفرنسيين. وأبدت رفضها السماح للمهاجرين بأن يصلوا الشواطئ الأوروبية. وقالت إنها تصر على إلغاء وحدة الحدود الأوروبية «شينغن» والعودة إلى الحدود الوطنية للسيطرة على الأمن. كما أيدت طرد الطلاب الأجانب من الجامعات الفرنسية لكي لا يبقوا بعد دراستهم في فرنسا. وقالت إنها إذا أصبحت رئيسة ستعمل للخروج من منطقة اليورو للعودة إلى الفرنك الفرنسي. وأظهرت في جدلها مع صاحبة شركة فرنسية ضعف حججها الاقتصادية حول هذا الموضوع. ويرافق لوبن إلى لبنان المحامي اللبناني- الفرنسي إيلي حاتم المقرب منها وهو نظم زيارتها وهي من ضمن حملتها الانتخابية. وكان المرشح ماكرون سبقها إلى لبنان في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي والتقى عون والحريري. ودعا من بيروت إلى «سياسة متوازنة» حيال النظام والفصائل المعارضة في سورية. وكان من المتوقع أن يزور المرشح فيون لبنان لولا فضيحة «بنيلوب غيت». وقد تستغل لوبن زيارتها لبنان لتحديد مواقفها الدولية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وللمسيحيين في لبنان والشرق والتنديد بالإسلام المتطرف وإرهاب «داعش». ولكن مصادر فرنسية عدة استبعدت إمكان وصولها إلى الرئاسة على رغم استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقول عكس ذلك. وأجمعت هذه الأوساط على «أن فرنسا ليست الولايات المتحدة، وأن الناخبين الفرنسيين أكثر يقظة من أوساط الشعبوية في أميركا». وعلق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط على حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «مرشحة اليمين في فرنسا مارين لوبن ستحط في ربوع لبنان. كم فرحة اللبنانيين «الأقحاح» ستكون كبيرة».

 

المستقبل.. في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإقرار موازنة العام 2017، شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أهمية إقرارها بعد 12 سنة من دون موازنة، مؤكداً ضرورة تحسين موضوع الجباية. وبعد مناقشة دامت نحو ثلاث ساعات، رُفعت الجلسة لاستكمال البحث في جلسة ثالثة تعقد غداً الجمعة أيضاً في السراي الحكومي، كما ستُعقد ثلاث جلسات الأسبوع المقبل أيضاً في السراي مخصصة للموازنة بغية الاسراع في إقرارها. وطرح وزير الاعلام ملحم رياشي من خارج جدول أعمال الجلسة ما جرى في محيط تلفزيون «الجديد» ليل الثلاثاء – الأربعاء، وطالب بحماية حرية الاعلام، واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين.

ترشيق وترشيد

ولدى وصول الوزراء تباعاً الى السراي، كان لعدد منهم آراء وتعليقات حول الموازنة والضرائب، فقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي: «سنتكلم أولاً في ترشيق الادارة وترشيد الانفاق، يجب أن نخفض نفقاتنا قبل أن تزيد الضرائب، وعلينا أن نجبي الضرائب المقررة لأن هناك 35 في المئة منها ضائعة قبل أن تزيد الضرائب. علينا البدء بخفض الانفاق وجباية الضرائب المتأخرة. أما بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب ففي المدى المنظور وعندما يجب أن تقر لازم تُقر. يجب أن تدل الموازنة على سياسة الدولة وليست فقط دفتر حسابات ويجب أن يكون فيها حد أدنى من التجانس والرؤية، أما الأساس الأول فهو النمو ونحن نسأل من سيأتي للاستثمار في لبنان إذا لم يكن هناك كهرباء، والاتصالات أغلى اتصالات في العالم؟. وإذا أراد المستثمر الانتقال من مكان الى آخر يلزمه عشر ساعات لقطع 2 كلم، أما القطاع المصرفي في لبنان فهو جيد، ولكن المستثمر يجب أن تكون عنده ثقة بالقضاء. المهم هو استراتيجية الدولة لتوليد النمو، وأن يكون هناك نظام ضريبي واضح، علينا قبل أن نتكلم بزيادة الضرائب البت بعملية خفض الانفاق وترشيد الادارة لأنه لا يجوز أن نكون الكلفة التشغيلية للادارة 35 في المئة». وقال وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير: «نحن مع وقف الهدر، ومع إيجاد حل لمشكلة الكهرباء لأننا منذ 24 سنة بدون كهرباء وكلفت مليارات الدولارات. يجب ضبط الهدر، فالبلد فعلياً لا يتحمل ضرائب والمواطن لا يتحمل، وفي النهاية تقع الضرائب على الطبقة المتوسطة لأن الفقير ليس معه ليدفع ضرائب والغني مرتاح ولا تفرق معه زيادة الضرائب وتعود القضية كلها على قطاع الموظفين». واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن «المهم أن نتجنب الضرائب غير المباشرة خصوصاً الـ tva وعلينا الذهاب الى أماكن الفساد والهدر ونرى ماذا يحصل. نحن لن نوافق على زيادة ضرائب وعلى زيادة القيمة المضافة». وأوضح وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس «أننا سنرى كيف نخفض الأموال عن الناس، وسنبحث في مشاريع بديلة للضرائب». وأكد وزير العمل محمد كبارة أنه «ضد زيادة الضرائب على الشعب». وشدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على «أننا إذا أوقفنا الهدر فنكسب عدة مليارات، ونحن ضد زيادة الضرائب». وقال وزير المهجرين طلال ارسلان: «مسألة الضرائب ستدرس بشكل أدق، ونرى اذا كانت هنالك من مصادر تمويل أخرى. البحث سيكون اليوم في الموازنة وترشيدها بشكل أن لا نحمّل المواطن مسألة الضرائب أكثر من استطاعته». وأعرب وزير المال علي حسن خليل عن اعتقاده أن «لا أحد قرأ مسألة الضرائب بشكل صحيح، كل ما حكي عنه من ضرائب مقره في الهيئة العامة لمجلس النواب، ولا توجد أي ضريبة زيادة، وأي ضريبة لها علاقة بالناس أنا أول واحد ضدها». وأشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى أن «هناك دراسة تقوم بها وزارة الطاقة لتخفيف الفاتورة الاجمالية عن المواطن عبر زيادة ساعات التغذية وبالتالي خفض ساعات الاعتماد على المولدات الخاصة، واعادة توازن معيّن الى كهرباء لبنان مما يؤدي الى فاتورة اجمالية على المواطن أقل مما يدفعه الآن»، مستغرباً «كيف أثيرت هذه المسألة عندما بدأت الوزارة بالدراسة، ونحن لم نرسل حتى الآن أي دراسة الى مجلس الوزراء في هذا الشأن». كما استغرب «تداول الدراسة في الاعلام قبل أن ننهيها»، لافتاً الى أن «جلسة اليوم هي جلسة موازنة، وأنا أعلن بعد انتهاء الدراسة عن الاجراءات التي يجب أن نقوم بها». وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «نحن بحاجة الى اقرار الموازنة التي لم تقر منذ العام 2005، والموازنة تحتاج الى نقاش وموقفنا من أبرز النقاط هو أننا ضد زيادة أي ضريبة وخصوصاً على الطبقات الفقيرة أو المتوسطة التي لا تستطيع تحمل المزيد من الضرائب وعلى رأسها زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعدد آخر من الرسوم والضرائب، والبديل هو تحميل الطبقات التي تستطيع دفع الضرائب، ووقف الهدر والفساد في الدولة وضبط الانفاق غير الضروري وترشيد النفقات وتحفيز الاقتصاد». أضاف: «أين تشجيع الصناعة والزراعة وأين صادراتنا التي انخفضت من 4 مليارات دولار الى 3 مليارات؟ وأين وارداتنا بحيث أصبحنا نستورد بـ 19 مليار دولار، في حين أننا نصدّر بـ 3 مليارات دولار؟ هذا هو الكلام الجدي، وهذا هو الأساس، فإذا فرضوا ضرائب الناس لا تستطيع أن تدفع، فلا المزارع ولا المواطن يستطيع أن يدفع. علينا أول شيء أن نخفض أو نوقف الضرائب، ووقف الهدر والفساد في الدولة وضبط الانفاق غير الضروري وترشيد النفقات وتحفيز الاقتصاد. فأين تشجيع الصناعة والزراعة وأين صادراتنا التي انخفضت من 4 مليارات دولار الى 3 مليارات، وأين وارداتنا حيث أصبحنا نستورد بـ19 مليار دولار، في حين نصدر بـ3 مليار دولار، هذا هو الكلام الجدّ، هذا هو الأساس، فإذا فرضوا ضرائب والناس لا تستطيع أن تدفع، فلا المزارع ولا المواطن يستطيع أن يدفع. علينا أولاً أن نخفض الاستيراد أو نوقفه، فلا دولة في العالم تقبل أن تصدر بـ3 مليارات دولار وتستورد بـ19 مليار دولار، هذا هو الأمر الأساسي في البلد». ولدى مغادرة الوزراء الجلسة لم يتحدث أي منهم الى الاعلام، واكتفى الوزير قانصو بالقول: «للحديث صلة، وستعقد جلسة للموازنة بعد ظهر الجمعة المقبل (غداً) في السراي».

المقررات الرسمية

بعد انتهاء الجلسة التي ترأسها الرئيس الحريري ودامت من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الآتية:

«بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء، انعقدت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الكبير برئاسته وحضور الوزراء وغياب السادة: يعقوب الصراف، محمد فنيش وجان أوغاسابيان.
افتتح دولة الرئيس الجلسة وشدد على أنه من الأهمية بمكان إقرار موازنة العام 2017 بعد 12 سنة من دون موازنة، كما شدد على تحسين موضوع الجباية. بعد ذلك، تحدث وزير الإعلام عما حصل أمس (الاول) أمام تلفزيون الجديد، وطالب رئيس الحكومة بأن يدعو الوزراء المعنيين الى العمل على حماية حرية الإعلام لأنها أساسية للبنان الدور ولبنان النموذج، كما واحترام حرية التعبير والتظاهر تحت سقف القوانين وبعيداً من العنف والتعرض للأملاك العامة. وكانت مداخلات من الوزراء أيّدت وزير الإعلام، لكنها توقفت عند دور القضاء وضرورة تحركه السريع للمساءلة. فكانت مداخلة لوزير العدل بأن القضاء تحرك على مستويين، المساءلة عن تحقير دولة رئيس مجلس النواب، والمساءلة عن التعرض للأملاك الخاصة وسلامة الأشخاص والحريات العامة، في حال توافر العناصر الجرمية في المساءلتين. بعد ذلك، تابع مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة للعام 2017 ورفعت الجلسة لاستكمال البحث إلى يوم بعد غد (غداً) الجمعة الواقع فيه 17 من الجاري، كما تعقد الأسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية مخصصة للموازنة بغية الإسراع في إقرارها».
وسئل رياشي: قال وزير المال إن الضرائب الموجودة في الموازنة أقرّت في مجلس النواب، فهل هناك من ضرائب جديدة؟، فأجاب: «لا نقاش في موضوع الموازنة إلا داخل مجلس الوزراء، فور انتهاء النقاش يعلن كل شيء للرأي العام والمعنيين وبالتأكيد للنواب الكرام».
وعما اذا كان هذا يعني أنه كان هناك نقاش داخلي، أجاب: «طبعاً، كان هناك نقاش عن الموازنة وشرح تفاصيلها، لكن كانت هناك مداخلات للوزراء فطال النقاش وسيستكمل يوم الجمعة في جدول أعمال عادي ولكن قصير، ومن بعده نقاش الموازنة، وكذلك ستعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات متتالية لختم الملف».

سئل: هل تنوون إنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية هذا الشهر؟، فأجاب: «نعم».

وعما اذا كانت هناك عوائق؟، أجاب: «لا، أبداً. ولكن نتحدث بعد 12 سنة على غياب الموازنة، وهناك نقاش مستفيض في كل التفاصيل». سئل: هل هناك فصل لسلسة الرتب والرواتب عن الموازنة؟، فأجاب: «لم نصل بعد إلى هذه النقطة». سئل: بالنسبة الى قناة «الجديد»، ما هي الخطوات الفعلية التي ستتخذ على الارض، خصوصاً في ضوء التظاهرات التي حصلت؟، فأجاب: «تحرك وزير العدل والقضاء سيتخذ الإجراءات المناسبة، هذا الموضوع تقرره النيابة العامة وليس أنا». أضاف: «القضاء يقرر. أنا قمت بما يجب القيام به ومجلس الوزراء كان متجاوباً بشكل كامل ويبنى على الشيء مقتضاه».

الراي...بيروت - من وسام ابو حرفوش ... تتحرّك أحجار اللعبة السياسية في لبنان فوق رقعة الشطرنج الاقليمية المفتوحة على «كرٍّ وفرٍّ» بين الخيارات الدولية المتحكّمة عن بُعد او قرب بالمربّعات السود والبيض على طول قوس الأزمات في المنطقة التي تشهد منذ أعوام ما يشبه «ميني» حرب عالمية، ربْطاً بحجم الفوضى والتحولات والمآسي والأدوار والتداعيات التي لم يعرف الإقليم مثيلاً لها منذ نحو مئة عام. ولأن لبنان يشكّل أحد الحدائق الخلفية لحربِ تَقاسُم النفوذ الدولي والاقليمي في المنطقة المنكوبة، يصبح طبيعياً ربْط كل شاردة وواردة في معاركه الداخلية بالصراع الكبير ومعسكراته ومجرياته ووهْجه... من المنازلات السياسية - الطائفية الدائرة حول قانون الانتخاب العتيد كأداةٍ لرسْم التوازنات داخل السلطة، الى الموقف من سلاح «حزب الله» وتورُّطه في حروب المنطقة.

ورغم ان اللاعبين المحليين نجحوا في التقاط فرصة ضوء أخضر اقليمي ايراني - سعودي، لإبرام تسويةٍ أفضتْ الى ملء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة ائتلافية، فإن حماية هذه التسوية التي أَرْضتْ طهران ولم تُغضِب الرياض، تحتاج الى أوكسجين دائم، وخصوصاً في ضوء حراك دولي - اقليمي في الميادين وعلى المنابر لن يكون لبنان بمعزل عنه، وأبرز مظاهره المتعاكسة هي:

بدء مرحلة من «الودّ الملغوم» بين طرفيْ «الريمونت كونترول» الدولي الذي يَتنازعه دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في إدارتهما لاتجاهات الريح في المنطقة. فواشنطن المصابة بـ «لعنة موسكو» هذه الأيام، قد تندفع الى الامام في اتجاه المنطقة من البوابة الايرانية عبر معاودة وضع الملف النووي على الطاولة ومواجهة تَمدُّد نفوذ طهران، الأمر الذي من شأنه إحراج روسيا المرتبطة بعلاقات حيوية مع إيران ويقاتلان معاً في سورية. رغم ان روسيا التي تتجنّب استفزاز ترامب تسعى للعب دور الوسيط في ترتيب مرحلة انتقالية في سورية عبر «الاستانة -2» تمهيداً لـ «جنيف جديد»، وتعمل على إغراء الولايات المتحدة لإشراكها في أجندتها كضابط إيقاع عسكري - ديبلوماسي في سورية، فان إيران تتّجه الى «ضرْب الحديد وهو حامٍ» عبر تحريك المزيد من الجبهات العسكرية لفرْض وقائع جديدة في سورية قبل بدء ترامب ببرنامجه لإقامة مناطق آمنة. ايران التي تخشى من ترامب «القليل الخبرة» وما يضمره لها بعدما أوحت تصريحات كبار المسؤولين في إدارته بأن واشنطن قد تجعل من طهران «عدوّها الاول»، تعمل على طريقة «الاحتواء المزدوج» لأي اندفاعة اميركية في وجهها، وذلك من خلال جهوزية أذرعها في المنطقة لملاقاة التصعيد الاميركي، وإبداء انفتاحٍ مفاجئ على الحوار مع دول الخليج أبرز مظاهره زيارة الرئيس حسن روحاني للكويت وعُمان. و«حبل السرة» اللبنانية مع هذه اللوحة المتحرّكة فوق «الفوهة» المفتوحة في المنطقة، يتمثّل في «حزب الله» وأدواره في الداخل وفي الاقليم كامتدادٍ للاستراتيجية الايرانية التي تبدو الآن وكأنها في «هجوم استباقي» يرسم خطاً أحمر حول الرئيس بشار الأسد في سورية بعد تَبايُن في الأولويات الايرانية - الروسية وتَجنُّباً للمفاجآت الاميركية، وحول مكتسبات طهران التي تَحققت في العراق، بالتعاون مع إدارة الرئيس باراك اوباما، اضافة الى التلويح بتصعيد أكبر في اليمن. ولم يكن مستغرباً في هذا السياق عودة الموقف من سلاح «حزب الله» وتَورُّطه في سورية وما يريده في الداخل اللبناني (عبر قانون الانتخاب) الى الصدارة من بوابة خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عن النص» (خطاب القسَم والبيان الوزاري) بإعلانه المفاجئ قبل أيام «ان سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة ويكمل مهمة الجيش، غير القادر كفاية، في الدفاع عن لبنان». ورغم ان القريبين من الرئيس اللبناني حاولوا التقليل من وطأة موقفه حيال مسألة خلافية في الداخل ذات حساسية بالغة إزاء المجتمع الدولي، فإن الأمر أثار ريبة علنية عبّرت عنها الامم المتحدة بلسان ممثلة الامين العام في لبنان سيغريد كاغ التي كانت سارعت الى التذكير بمندرجات قرار مجلس الأمن 1701، وعبر تصريحات لنائب متحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق الذي ذكّر هو ايضاً بقرارات تنصّ على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزْع سلاحها. اما الاعتراض الضمني والأهمّ على موقف الرئيس عون من سلاح «حزب الله» فجاء من شريكه في السلطة وفي التسوية السياسية، اي من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي صاغ ردّه على النحو الذي لا يهزّ تلك التسوية لكن في إطار كلامٍ حاسم عن ان:ما من توافق حول سلاح حزب الله، لا في مجلس الوزراء ولا في البرلمان ولا على طاولة الحوار:، ومؤكداً في الذكرى الـ12 لاغتيال والده ان قرار لبنان بيد الدولة لا بيد أفراد او زعامات او محاور اقليمية. وأبدت أوساط مراقبة في بيروت خشيتها من تَسبُّب محاولة إضفاء الشرعية على سلاح»حزب الله»بتأليب المجتمع الدولي الذي يواظب على إصدار تقارير دورية حول مدى التزام لبنان بموجبات القرار 1701، وهو الأمر الذي من المتوقع ان يكون مدار بحث بين وزير الخارجية جبران باسيل وسيغريد كاغ قريباً، وسط حرص الرئيس عون على معاودة تصويب موقفه من خلال الحديث عن حوار يجري حول مستقبل سلاح حزب الله في اطار مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. وثمة مَن يعتقد في بيروت ان لبنان كان في غنى عن إثارة موقفٍ ملتبس حيال سلاح»حزب الله» في لحظةِ معاينةٍ دولية لمجريات الوضع في المنطقة في ضوء الوقائع الجديدة المتصلة باحتمالات المواجهة الاميركية - الايرانية وعدم استبعاد طرْح مصير الميليشيات الاجنبية في سورية في ظل الحلّ السياسي الانتقالي، وما قد ينتج ايضاً عن الاجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 بيروت - «الراي» ... استدعى الهجوم الذي شنّه مناصرون لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على قناة «الجديد»، ليل اول من امس، في سياق احتجاجهم الذي كان بدأ مساء الاثنين على حلقة من برنامج «دمى كراسي» الساخر اعتبروها مسيئة للإمام المغيّب موسى الصدر وزعيم حركة «أمل» (بري) نقْل هذا الملف الى مجلس الوزراء الذي بحث في القضية بناءً على طلب وزير الإعلام ملحم رياشي الذي اعتبر ان «التعبير عن الرأي أمر مشروع، أما الاعتداء فمرفوض جملة وتفصيلاً». وتمّ التعاطي مع ما تعرّضت له «الجديد» على يد عشرات الشبان الغاضبين الذين كانوا يرفعون أعلام «أمل» وصوراً لبري والإمام الصدر، على أنه تطور بالغ الخطورة شكّل عملياً أول اختبار للعهد الجديد في لبنان، تَداخلت فيه الاعتبارات الإعلامية والأمنية والسياسية وقدّم صورة «عكس سير» مناخ الاسترخاء الذي يسود البلاد منذ التسوية التي أنهتْ الفراغ الرئاسي كما محاولات لبنان الرسمي تهيئة الأرضية اللازمة على كل المستويات لمعاودة استقطاب السياح ولا سيما الخليجيين الى «واحة الأمان» اللبنانية. وصُدمت بيروت، ليل اول من امس، بالمشاهد التي بُثت مباشرة على الهواء لمناصري الرئيس بري الذين حاصروا مقرّ «الجديد» في محلة وطى المصيطبة مطلقين هتافات التأييد له والشتائم للقيمين على المحطة، قبل ان يمطروا المبنى بالحجارة التي حطّمت واجهاته الزجاجية، وبالمفرقعات النارية الثقيلة والزجاجات الحارقة التي كادت تتسبّب بحرائق، فيما حال تدخل القوى الأمنية دون اقتحام المبنى او إضرام النار فيه. وعلى مدى نحو ساعة ونصف ساعة استمرّ مشهد الاعتداء على «الجديد» في ظلّ غياب التعاطي الأمني الحاسم مع الموقف، وعلى وقع ارتسام سباق بين ملامح «التصعيد» من المحتجين الذين أدى «هجوم الحجارة» الذي نفّذوه الى تضرُّر كاميرا لـ «الجديد» كانت تنقل وقائع «الهجمة» وإصابة أحد العاملين في القناة بجروح طفيفة، وبين الاتصالات السياسية الرفيعة التي جرت عبر «الخط الساخن» ولم يغب عنها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الإعلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي بذل جهوداً كبيرة وتَواصل مع الأجهزة القضائية والجيش وقيادة حركة «أمل» لإبعاد المتظاهرين من دون اي مواجهة مع القوى الأمنية، فيما اتُخذت إجراءات وقائية في محيط مبنى «الجديد» الذي ناشدت إدارته الجيش «التدخل فوراً وذلك بعد معلومات إشارت الى مواكب تتجّه الى وطى المصيطبة من صيدا والضاحية الجنوبية لدعم المحتجين. وفي حين أشارت تقارير الى ان «الجديد» تتجه الى التقدم بدعويين قضائيتين الأولى على مناصري «أمل» والثانية على الذين هدّدوا موزعي «الكابل» لقطع بث القناة في مناطق عدة، رفض مخرج «دمى كراسي» شربل خليل مطالبته بالاعتذار متوجّهاً الى مناصري بري «عم تحلموا»، ومؤكداً ان الحلقة لم تتضمّن اي إساءة للإمام الصدر، ولافتاً الى ان«هذه الأساليب الميليشيوية والبربرية معيبة وشوّهت هالة الإمام موسى الصدر». وعلى وقع تَحوُّل هذا الملف قضية حريات وسط تضامُن غالبية الجسم الإعلامي مع «الجديد»، وضع مراقبون ما حصل في سياق «الحرب المفتوحة» منذ أشهر بين بري ورئيس مجلس إدارة «الجديد» تحسين خياط والتي تجلّت في حملات متبادلة بـ «مكبرات الصوت» حول صفقاتٍ وملفات عدة.

بيروت - «الحياة» .... تعرّضَ تلفزيون «الجديد» اللبناني ليل الثلثاء لاعتداء بالحجارة والعصي أدى إلى تحطيم زجاج طبقتين من مبناه، وحصول أضرار فيه، من مناصرين لحركة «أمل» ورئيس البرلمان نبيه بري، احتجاجاً على برنامج ساخر للمحطة، قالوا إنه تناول الإمام المغيب موسى الصدر، فيما كان البرنامج اقتصر على تناول بري من جانب النائب السابق حسن يعقوب أثناء حديثه في البرنامج عن تسويات كان يطرحها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لقضية إخفائه الصدر، لقاء مبالغ مالية. واستنفر الاعتداء قادة الدولة والوسطين السياسي والإعلامي ليل أول من أمس واستدعت خطورته بحثه في مجلس الوزراء أمس، خصوصاً أن المحتجين الذين تجمهروا أمام «الجديد» كانوا ينوون اقتحام المبنى، لولا انتشار الجيش بعد قوى الأمن عند مدخله. ولم تسلم من العنف الذي مارسوه ضد المحطة أملاك خاصة وسيارات في محيطها. ولقي الاعتداء ردود فعل مستنكرة ومتضامنة مع المحطة من عدد من الأطراف السياسية أبرزها حزب «الكتائب» والنائب بطرس حرب والحزب الشيوعي. وانتقد الرئيس حسين الحسيني «مشهد فتية تنتمي إلى مَن اقترنت باسم حركتهم مقاومة العدو»، معتبراً أن «الاعتداء على حرية الإعلام كمنع الناس من ارتياد المسجد أو الكنيسة». وتجمهر مناصرو «أمل» مساء أول من أمس، أمام مبنى المحطة لليوم الثاني، فيما كانت قوى الأمن احتاطت لذلك بالمرابطة عند مدخله، بعد انتشار دعوات المحتجين إلى التجمع هناك، وأخذوا يطلقون العبارات النابية في حق «الجديد» ورئيس مجلس إدارتها تحسين خياط، ويتوعدون العاملين فيها، فيما نقلت كاميرات المحطة تفاصيل التجمع واقتصرت نشرة أخبارها في هذا التوقيت على تصوير توافد المزيد من راكبي الدراجات النارية من أحياء معينة في بيروت وضاحيتها الجنوبية في مشهد استمر زهاء 3 ساعات. وأخذ مناصرو «أمل» يرشقون المبنى بالحجارة وبالأسهم النارية التي تسبب بعضها في اشتعال حريق عند مدخله، عملت القوى الأمنية على إطفائه ومنعت بعضهم من اقتحام الحاجز الذي أقامته للحؤول دون دخول المبنى. وفيما أصابت الحجارة عدداً من رجال الشرطة الذين تعرضوا للتدافع أثناء إصرار المحتجين على اقتحام المحطة، على رغم أن القوى الأمنية لم تخل الشارع الذي أقفل أمام السير العادي منهم، ازدادت محاولات الاقتحام، ما أدى إلى إرسال تعزيزات من الجيش، لمؤازرة قوى الأمن ومنع اقتحام المبنى. وجرح عاملان في المحطة. وجرت اتصالات مكثفة من القيمين على المحطة مع مسؤولين لتدارك الأسوأ شملت رئيس الحكومة سعد الحريري، وزيري الإعلام ملحم رياشي، والعدل سليم جريصاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وغيرهم. وفور هبوط طائرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عائداً من زيارته عمان، أجرى اتصالات بوزير الدفاع يعقوب الصراف ووزراء آخرين لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية المحطة، فيما اتصل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان برفقته بالقادة الأمنيين وبالحريري الذي كان أجرى اتصالات بهؤلاء وبالرئيس بري وخياط لسحب المحتجين ووقف اعتداءاتهم على المحطة وإنهاء التجمع أمامها، فيما صدر عن مصدر في «أمل» بيان ينفي علاقتها بالمحتجين على رغم أن هؤلاء رفعوا راياتها وصور بري وهتفوا له. وقالت المحطة إن قيادة «أمل» لم تفعل شيئاً لسحب هؤلاء من الشارع الذي احتلوه ولم يغادروه إلا بعد تدخل الجيش وتوالي الاتصالات مع قيادة «أمل». وانتقدت المحطة تصريحاً لرئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ قال فيه: «الإمام موسى الصدر شخص غير عادي ولا يمكن توظيفه لأغراض سياسية وكان ينبغي على «الجديد» أن تتجنب الوصول إلى هذا المكان وينبغي فهم الأسباب التي تدفع الناس للقيام بهذا الأمر»، وعلى الدولة حماية المؤسسة، ما اعتبرته تبريراً للاعتداء عليها. وقال جريصاتي إنه تواصل مع النيابة العامة و«هناك محضر مفتوح لما تتعرض له القناة». وأكد مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن قوى الأمن ستوقف كل متظاهر تظهره الصور يعتدي على «الجديد» الذي تقدم بدعوى قضائية. وقالت مصادر وزارية لـ«الحياة»، إن الوزير رياشي أثار الموضوع في جلسة مجلس الوزراء أمس، مؤكداً الحرص على حرية الإعلام وحرية التعبير وحمايته، وحرية التظاهر لكن تحت سقف القوانين، موضحاً أن عدداً من الوزراء أيدوا كلامه. أما جرصاتي فأشار إلى أن القضاء تحرك على مستويين، المساءلة عن تحقير رئيس مجلس النواب، والمساءلة عن التعرض للأملاك الخاصة وسلامة الأشخاص والحريات. وأكد وزيرا «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر أنهما مع حرية التعبير ورفضا التعرض للمقامات والمس بالكرامات، وقالا:» للإمام موسى الصدر مكانته ورمزيته ليس عند الشيعة بل لدى كل الطوائف اللبنانية». وأشارا إلى أن الجديد «تستمر في التعرض للكرامات» (انتقادات المحطة لبري منذ أشهر) وسألا: «لماذا لم يتحرك القضاء لوضع يده على الموضوع لتأخذ الأمور مجراها القانوني الذي كان سيغنينا عن ردود الفعل الغاضبة في الشارع». ودانا «الفلتان من قبل المحطة»، واعتبرا أنه «ولّد هيجاناً وردود فعل بسبب التهجم على الإمام الصدر المعروف عربياً ودولياً والداعي إلى الاعتدال والحوار بين المسلمين والمسيحيين». وتدخل الحريري، بحسب المصادر الوزارية مؤكداً أن «الموضوع يعالج الآن ولا أحد يرضى بالتعرض للمقامات لكن ما حصل بالأمس تجاوز الحدود وكان يفترض تدخل القضاء فور حصول ردود الفعل، لأن السرعة مطلوبة في هذه الحالات». وأكد الحريري أن وزير العدل يتابع الموضوع، وأنه يتابع الأمر شخصياً من الناحية السياسية ووزارة الداخلية قامت بواجباتها في حماية «الجديد» بالتعاون مع الجيش، داعياً وسائل الإعلام إلى ممارسة الرقابة الذاتية فنحن مع حرية الإعلام لكن تجاوزها يستدعي تدخل القضاء. وتعرض عدد من مزودي اشتراكات البث الفضائي لضغوط فحجبوا «الجديد» عن المشتركين في الضاحية الجنوبية وبعض أحياء بيروت، إلى أن تعتذر المحطة عن بثها البرنامج الساخر. وتضامنت 3 محطات تلفزة هي «إل بي سي»، «أو تي في»، «المستقبل» مع «الجديد».

 

بيروت - «الراي» ... أعلن جهاز الأمن العام اللبناني انه أوقف لبنانياً وزوجته وفلسطينياً لانتمائهم الى تنظيم إرهابي كلّف أحدهم «بجمع معلومات وتحديد أهداف كشخصيات أو تجمعات يمكن الوصول اليها تمهيداً لإستهدافها بعبوات ناسفة او عمليات انتحارية او عمليات دهس تحت مسمى (غزوة سريعة)». وجاء في بيان صدر عن المديرية العامة للأمن العام انه «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد تكثيف الإستقصاءات والتحريات تم توقيف كل من اللبناني (م.خ) وزوجته اللبنانية (هـ.ح)، والفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.م) لإنتمائهم الى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه ومحاولة المغادرة الى سورية للإلتحاق بصفوفه». وأضاف: «بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب اليهم وبأنهم ينتمون الى تنظيم ارهابي وان الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.م) أقدم على تجنيد الزوجين المذكورين لمصلحة التنظيم وبأن الاخيريْن غادرا الى تركيا بهدف الدخول الى سورية للإلتحاق بذوي الزوجة الذين يقاتلون الى جانب التنظيم الارهابي، الا ان محاولتهما باءت بالفشل اثر توقيفهما من السلطات التركية وإعادتهما الى لبنان». وتابع: «بعدها تواصل اللبناني (م.خ) مع شقيق زوجته (ع.ح) الموجود في سورية الذي ربطه بأحد المشغّلين الأمنيين لدى التنظيم حيث كلّفه الأخير بجمع معلومات وتحديد أهداف كشخصيات أو تجمعات يمكن الوصول اليها تمهيداً لاستهدافها بعبوات ناسفة او عمليات انتحارية او عمليات دهس تحت مسمى غزوة سريعة».

بيروت - «الحياة» ... جددت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «تأكيد الثوابت التي آمن بها الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري في الذكرى 12 لاغتياله، وفي مقدمها: التمسك بصيغة العيش المشترك كما نصّ عليها اتفاق الطائف وبمبادئ الحرية وقواعد النظام الديموقراطي اللبناني، والتزام الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته، ووحدانية سلطة الدولة السيدة على كامل أراضيها وجميع مؤسساتها، والتمسك أيضاً بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية التي وحدها تحمي الوطن وتدافع عنه تحت إشراف الحكومة». وأكدت الكتلة «التمسك باتفاق الطائف وتطبيق الدستور بكامل مندرجاته والحرص على مبادئ الاعتدال والتسامح والتصالح والامتناع عن ممارسة أي نوع من أنواع الإقصاء». كما اكدت «ان لا شرعية لأي سلاح في لبنان الا لسلاح الدولة وهذا ما نص عليه القرار 1701 ولا سيما البندين 3 و8، والتزام قرارات الشرعية الدولية التي تحفظ أمن لبنان وسيادته، لا سيما 1701 الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين والذي يُفترض أن تُعمَّم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال والشرق دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية الوحيدة المولجة حماية لبنان وأرضه وشعبه». وأملت بأن «تنجز الحكومة قريباً مناقشة الموازنة العامة وإقرارها»، مؤكدة «تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون قائم على وحدة المعايير، لا يقصي أو يقهر أي طرف من الأطراف». وشددت الكتلة على أن «جزءاً من مسؤولية التشرد والنزوح السوري يقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته في استمرار فصول هذه المأساة الإنسانية الكارثية وهي الدول والمؤسسات التي يجب أن تساعد الدولة اللبنانية في رعاية النازحين وتأمين الحماية والأمان لهم والإعداد السليم لعودتهم إلى بلادهم». وطالبت بمواصلة «جهود الحكومة في التواصل مع الأمم المتحدة ودول القرار لتحقيق الهدف». وتوقفت الكتلة أمام «الحادث المستهجن» الذي طاول قناة «الجديد». وشددت على وجوب تصدي الحكومة «لكل اعتداء يطاول أي مؤسسة إعلامية مهما كانت الأسباب والذرائع، والقانون هو الفيصل الوحيد في بت هذه الأمور»، رافضة «أي اعتداء أو ترهيب على أي وسيلة إعلامية»، وفي الوقت ذاته أهابت بها «التزام أصول المهنة وقواعدها ومبادئها وقيمها في هذه الفترة الحساسة في لبنان والمنطقة».

بيروت - «الحياة» .... أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للانتخاب يعتمد النسبية، وعلينا جميعاً، من أجل تسييج لبنان، أن نتوافق على قانون الانتخاب». وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء أمس، إن من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها. ورأى أن «مهما جرى من نقاش حول الموازنة لا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني»، مشدداً على «وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار». وقال النائب ميشال موسى، نقلاً عن بري، إن «هناك اتجاهاً للإسراع في إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي الذي سيسرع بدوره في درسها وإقرارها». وكشف نواب أن أفكار رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط التي قدمها لبري تنطلق من القانون المختلط مع خصوصية في الجبل تشمل الشوف وعاليه ووفق معيار واحد. وأشار نواب الى أن «الرئيس بري شدد على هذه الخصوصية، وعلى أن يكون موضوع عاليه والشوف دائرة مسلماً بها». ونقل نواب أن الاتصالات في شأن قانون الانتخابات نشطت منذ يومين بهدف الوصول الى قانون جديد. وأشاروا الى أن كل الخيارات مفتوحة، وأن الجميع يبدي حرصه على الوصول الى صيغة انتخابية جديدة، وأن الاجتماعات باتت على المستوى الثنائي وبعيداً من الأضواء. وفي النشاط النيابي، ألغت لجنة الإدارة والعدل النيابية المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته (كانت تنص المادة: تُسقط جرم الاغتصاب في حال أقدم المُغتصِب على الزواج بالمُغتصَبة). وكانت اللجنة عقدت جلستها الأخيرة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، في حضور ممثلين عن وزارتي العدل والمال، ونقابة المحامين والدفاع المدني. وقال غانم بعد الجلسة إن «التعديلات شملت المواد من 503 إلى 521 وألغيت المادة 522 من قانون العقوبات. وعدلت المواد السابقة فكان هناك تشديد للعقوبات في حال تم الجرم على قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها، وبالتالي كل هذه المواد أصبحت مطابقة للواقع أكثر وأخذنا في الاعتبار الوضع اللبناني برمته. يعني العادات اللبنانية، وكل الأمور التي يتميز بها المجتمع اللبناني عن غيرنا من البلدان، بحيث لا يزال لدينا عشائر وقبائل وعادات تختلف تماماً عن الآخرين. وانتهينا من المادة 522 بحيث ألغيت بالكامل».

بيروت - «الحياة» .... ثمنت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية المواقف «الوطنية الواضحة» للرئيس ميشال عون، «لجهة تأكيده ضرورة بقاء المقاومة وحاجة لبنان إليها، وثقته بحرصها على الاستقرار الداخلي وتشديده على دورها الإيجابي مع الجيش في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وتحرير بقية الأراضي المحتلة». واعتبرت بعد اجتماعها الدوري برئاسة محمد رعد، أن «هذا الفهم العميق والواثق يصوب أي فهم ملتبس حول أهمية استمرار المقاومة وتكامل دورها وأدائها مع سياق مشروع بناء الدولة». وأعربت عن «تأييدها الكامل لما سجَّله الرئيس من مواقف وطنية وقومية حريصة على علاقات الأخوَّة مع الدول العربية وعلى الهوية الفلسطينية التي ينبغي حفظها وحمايتها من كل المحاولات الإسرائيلية لإلغائها». وأكدت الكتلة «قناعتها بوجوب اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبية مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، ولا ترى في ذلك أي انتقاص أو تهميش لأي مكوِّن من المكوِّنات اللبنانية»، وشددت على «انفتاحها على كل نقاش جدي يدور حول أي صيغة معقولة ومتماسكة يمكن التوافق عليها». ودعت «إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإقفال منافذ الهدر والفساد وتجنب أي زيادة على الضرائب والرسوم التي تطاول الفئات الاجتماعية المتدنية الدخل، لما لذلك من تداعيات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي العام». وأكدت الكتلة أنها «تلتزم السعي الدؤوب لحض الحكومة على مباشرة فتح منافذ الحلول الواقعية الجادة لإعادة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم عبر التواصل مع الحكومة السورية والتنسيق معها في هذا الموضوع المهم، وأنها تضع كل إمكاناتها للمساعدة في هذا المجال».

بيروت - «الحياة» ... ضبطت قوة من مخفر حدث بعلبك ومفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، كمية كبيرة من حشيشة الكيف اثناء مداهمة منزل قيد الإنشاء في محلة وادي الأحمر. وأوضحت شعبة العلاقات العامة، انه «وخلال حرق المخدرات، أقدمت نسوة على رشق عناصر قوى الأمن بالحجارة، تبع ذلك إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، وقطعت الطريق الوحيد للخروج من المحلة بحجارة وإطارات، وأثناء فتحه رشقت القوة بالحجارة».