دهم منازل أئمة أتراك اتهموا بالتجسس في ألمانيا..شبح «فلين غيت» يهدد «حكم الرئيس»...فرنسا تحذر روسيا من التدخّل في الانتخابات

 (أ ف ب)...المستقبل... حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بأن واشنطن «ستخفف التزامها» تجاه الحلف في حال لم تزد هذه الدول إنفاقها على الدفاع. وقال في كلمة مكتوبة قدمها لنظرائه في مقر الحلف في بروكسل «لم يعد دافعو الضرائب الأميركيون قادرين على تحمل هذه الحصة غير المتناسبة للدفاع عن القيم الغربية»، مضيفاً «إذا لم تكن دولكم ترغب في أن تخفف أميركا التزامها تجاه هذا الحلف، يجب على كل واحدة من عواصمكم أن تظهر الدعم لدفاعنا المشترك». ووفقاً لكلمة معدة سلفاً قدمت للصحافيين الذين يسافرون مع ماتيس إلى بروكسل، تابع وزير الدفاع الأميركي خلال المحادثات خلف الأبواب المغلقة «أدين لكم بالوضوح بشأن الواقع السياسي في الولايات المتحدة وبتقديم المطلب العادل من شعب بلادي بطريقة ملموسة. أميركا ستفي بمسؤولياتها، لكن إذا لم تكن بلدانكم تريد أن ترى أميركا تخفف التزامها لهذا الحلف، فعلى كل من عواصمكم أن تقدم الدعم لدفاعنا المشترك». وكان ماتيس اعتبر في وقت سابق أمس، أثناء زيارته الأولى الى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن هذا الحلف «لا يزال ركيزة أساسية» للولايات المتحدة، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب «يدعم بقوة» هذا التكتل. وبعد انتقادات ترامب لحلف الأطلسي، كانت هذه الزيارة الأولى لأحد وزرائه الى الحلف الأطلسي، موضع ترقب كبير من جانب الأوروبيين من أجل تبديد الغموض في مواقف الإدارة الجديدة. وقال ماتيس الى جانب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن «الحلف لا يزال يشكل ركيزة أساسية للولايات المتحدة وللجميع على جانبي الأطلسي، من خلال الروابط التي تجمعنا». وأضاف الجنرال السابق الذي خدم في الحلف سابقاً، «أن الرئيس ترامب يدعم الحلف بقوة كما صرح سابقاً». وتابع: «انا هنا لاستمع إلى نظرائي الوزراء ولإجراء حوار مفتوح بين الأصدقاء والحلفاء حول طريقنا المستقبلي والمستوى المشترك من التزامنا». وكانت الدول الأعضاء في الحلف عبرت عن قلقها بشأن تصريحات ترامب أثناء حملته الانتخابية بأن الحلف «عفا عليه الزمن» إضافة الى موقفه اللين من روسيا. إلا أن ماتيس أكد أن إدارة ترامب، مثل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تتوقع أن يزيد الحلفاء إنفاقهم العسكري. وقال: «من المناسب تماماً، وكما قال وزير دفاع أوروبي الأسبوع الماضي، فإنه طلب مشروع بأن يتحمل جميع المستفيدين من أفضل دفاع في العالم، حصتهم المناسبة من التكلفة الضرورية للدفاع عن الحرية». ومنذ تنصيبه، يتخذ ترامب موقفاً أكثر ليونة حيال منظمة حلف شمال الأطلسي، وأكد مجدداً التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف. ويعبّر ماتيس باستمرار عن دعم الأطلسي، وكانت مواقفه أكثر صرامة حيال روسيا من رئيسه لكن زيارته طغت عليها استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين بسبب تقارير حول بحثه العقوبات الأميركية مع سفير روسيا قبل توليه منصبه. إلا أن الأمين العام للحلف، أكد أن فضيحة فلين ليست سبباً آخر للقلق بالنسبة للتحالف الذي يُشكل أساس الأمن عبر ضفتي الأطلسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد صرح لدى سؤاله عن تاثير استقالة فلين «أنا واثق تماماً أن الرسالة التي ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون وحدة ضفتي الأطلسي». وأكد الأمين العام للأطلسي «أهمية الوقوف صفاً واحداً لحماية بعضنا البعض وأهمية الالتزام الأميركي القوي تجاه الأطلسي». وكان ماتيس صرح في الطائرة التي أقلته الى بروكسل أن استقالة فلين «لن يكون لها تأثير» على الرسالة التي تنوي واشنطن توجيهها الى حلف الأطلسي. وكان ترامب اتهم في منتصف كانون الثاني الماضي، الأطلسي بأنه «لم يتصد للإرهاب». وبالتالي، أدرج الحلف الأطلسي في جدول أعماله خلال اللقاء الأول مع ماتيس مكافحة الإرهاب والمتشددين. وقد خصصت لهذا الموضوع جلسة عمل بعد ظهر الأمس. وستقرر الدول الأعضاء الـ28 إنشاء، داخل مقر القيادة العسكرية في نابولي، مركز مخصص لجمع المعلومات عن المناطق التي تعتبر الأكثر عرضة للإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الأمين العام للحلف إن «مركز الجنوب» هذا، وفقاً لمصطلحات حلف شمال الأطلسي، سيساعدنا في تنسيق المعلومات حول الأزمات ودول مثل ليبيا أو العراق «حيث تنتشر جماعات جهادية». أما بالنسبة إلى المسألة الثانية التي تتصدر الأولويات حالياً، وهي مستوى الإنفاق العسكري للحلفاء الأوروبيين الذي يعتبره ترامب غير كاف، فاستبق ستولتنبرغ الزيارة معلنا عن «زيادة نفقات الدفاع للحلفاء الأوروبيين وكندا بنسبة 3,8 في المئة» خلال العام 2016. وثمة حالياً خمس دول فقط من أصل 28، هي الولايات المتحدة واليونان وبريطانيا وإستونيا وبولندا، تخصص 2 في المئة على الأقل من إجمالي ناتجها الداخلي للنفقات الدفاعية، التزاماً منها بالعتبة التي حددها الحلف عام 2014 ويطالب جميع أعضائه بالالتزام بها بحلول 2024. وتدعو بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا اللتان سجلتا مستوى إنفاق عسكري بنسبتي 1,78 في المئة و1,19 في المئة على التوالي عام 2016، إلى مزيد من المرونة بالنسبة لهذا الهدف، مشددة على الأعباء التي تتحملها على صعيد نفقاتها العامة جراء العمليات الخارجية للحلف في مناطق مثل الساحل. ولا يزال الجدل حول هذه المسألة في بداياته، إذ إن مسألة «تقاسم الأعباء» ستكون في طليعة الملفات المطروحة للبحث خلال قمة الحلف الأطلسي المقرر عقدها في نهاية أيار في بروكسل بمشاركة ترامب..

برلين - اسكندر الديك } أنقرة – «الحياة» ... عقب محادثات أجرتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مطلع الشهر الجاري، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إنه «ليس مسموحاً أن ينشأ انطباع بأن هناك حالات تجسس في ألمانيا». لم يتوقف كثيرون حينها عند مغزى كلامها، إلى أن نفذت الشرطة الألمانية أمس، حملة دهم في ولايتين ألمانيتين استهدفت منازل أربعة أئمة أتراك يتبعون اتحاد «ديتيب» التركي الذي يشرف عليه أردوغان مباشرة، ويحصل على تمويل من رئاسة الشؤون الدينية التركية المعروفة باسم «ديانة». وكانت النيابة العامة الاتحادية طلبت في الأساس اعتقال الأئمة، لكن قاضي التحقيق رفض طلبها الذي قدمته منذ أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، قائلاً إنه لم يجد في الدوافع المذكورة ما يبرر الاعتقال، كما أفاد موقع «شبيغل» الإلكتروني. وبعد حملة التفتيش، ربط مراقبون بين رفض قاضي التحقيق تنفيذ اعتقالات وزيارة مركل أنقرة مطلع الشهر الجاري، ذلك أن توقيف أي من الأربعة كان سيفجر اجتماعها مع أردوغان ويؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين. واكتفت الأجهزة أمس، بعمليات التفتيش التي حصلت في ولايتي شمال رينانيا وويستفاليا وراينلاند- بفالتس، بهدف معرفة دور الأئمة الأربعة في «التجسس» على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز (يوليو) الماضي. واستندت النيابة العامة في الاشتباه بالائمة الأربعة، إلى وثائق قدمها النائب عن حزب الخضر فولكر بك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تتضمن مراسلات إلى موفدي «ديتيب» في الخارج. وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس إن «تأثير الدولة التركية على ديتيب كبير جداً»، ناصحاً الاتحاد «بالعمل على تغيير نظامه الداخلي الذي ينص على إقامة علاقة وثيقة مع رئاسة الشؤون الدينية التركية». وصرح ناطق باسم الاتحاد التركي أمس، بأن «بعض الأئمة تلقوا إيعازاً فهموه بصورة خاطئة». وكان رئيس مكتب حماية الدستور الألماني في ولاية شمال رينانيا وويستفاليا أعلن أمام البرلمان المحلي قبل بضعة أسابيع أن 13 إماماً هناك أرسلوا إلى أنقرة لوائح بأسماء 33 تركياً في الولاية و11 مؤسسة دراسية محلية، يعتقد بأنها تابعة لأنصار غولن. في غضون ذلك، أوردت وكالة أنباء «الأناضول» أمس، أن السلطات التركية اعتقلت 27 من ضباط الشرطة في ثمانية أقاليم في أنحاء تركيا في إطار حملة أمنية موسعة تلت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. واستهدفت الاعتقالات التي تركزت في إقليم أضنة (جنوب) أتباع غولن وشملت ثلاثة من قادة الشرطة. وفي وقت طاولت الاعتقالات منذ محاولة الانقلاب آلاف العسكريين والمدنيين، حذر مجلس أوروبا في تقرير تضمن انتقادات حادة لأنقرة أمس، من أنها «تسير في طريق خطر جداً مع تبني تدابير غير مبررة للتضييق على حرية التعبير». وقال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس إن «محاولة الانقلاب والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا، لا تبرر إجراءات تسيء بصورة خطرة إلى حرية الإعلام ودولة القانون». في الوقت ذاته، طلب محامٍ من المحكمة الجنائية التابعة للأمم المتحدة أمس، إحالة تركيا على مجلس الأمن لرفضها الإفراج عن القاضي آيدن صفا أكاي المعتقل للاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب. أتى ذلك بعدما أمرت المحكمة تركيا «بوقف كل الإجراءات القانونية ضد أكاي» وهو أحد قضاة «الجنائية الدولية» التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

موسكو – رائد جبر } واشنطن – «الحياة» ... سخر الرئيس دونالد ترامب أمس، من تقارير أفادت بأن أعضاء في حملته الانتخابية أجروا اتصالات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية، قبل فوزه في انتخابات الرئاسة العام الماضي، واتهم أجهزة استخبارات أميركية بتسريب معلومات في هذا الصدد، اعتبرت موسكو أنها «لعبة سياسة عميقة» و «لا تستند إلى وقائع». وبدأ معلّقون أميركيون يتحدثون عن شبح «فلين غيت» ..لكن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب أُبلِغ، بعد 6 أيام على تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ضلّل مايك بنس نائب الرئيس في شأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. وانتظر الرئيس نحو 3 أسابيع قبل إجبار فلين على الاستقالة. وأشارت الوكالة إلى تساؤلات عن سبب امتناع ترامب عن تنبيه نائبه إلى الأمر، وسماحه لفلين بالوصول إلى معلومات سرية، والمشاركة في مناقشات أجراها مع قادة العالم، إلى حين استقالته الإثنين الماضي. كما وجد مسؤولون في البيت الأبيض صعوبةً في شرح سبب قول كيليان كونواي، مساعدة ترامب، إن لدى الأخير «ثقة تامة» بفلين، قبل ساعات من استقالته. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) استجوب فلين في شأن محادثاته الهاتفية مع كيسلياك، في الأسبوع الأول من عهد ترامب. وأضافت أن المحققين اعتبروا أنه لم يكن صريحاً معهم، ما دفع وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس إلى تحذير البيت الأبيض من خطر تعرّض فلين لابتزاز من موسكو. وإذا ثبُت أن فلين كذب على المحققين الفيديراليين أثناء استجوابه، فتمكن مقاضاته. ودعا تشاك شومر، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، إلى اجتماع لأعضاء المجلس من حزبه لمناقشة استقالة مستشار الأمن القومي والتقارير في شأن اتصالات بين حملة ترامب وموسكو. وأعرب رئيس مجلس النواب بول راين عن «تأييده فرض عقوبات» على روسيا، قائلاً: «ليس سراً أنها حاولت التدخل في الانتخابات» الأميركية. واستدرك أن لا أدلة على أن فريق ترامب «متورط بالمسألة». وأكد أن «الوثوق بالروس» ليس ممكناً، وزاد: «مصالحهم لا تتوافق مع مصالحنا. أعتقد بأنهم ليسوا قادرين على التغيير». إلى ذلك، أوردت «نيويورك تايمز» أن سجلات اتصالات هاتفية ومكالمات تم التنصت عليها، أظهرت أن أعضاء في حملة ترامب ومساعدين آخرين له، أجروا اتصالات متكررة مع مسؤولين بارزين في أجهزة الاستخبارات الروسية، في العام الذي سبق الانتخابات. وعلّق ترامب معتبراً أن «التواصل مع روسيا كلام فارغ، ومحاولة للتستر على أخطاء كثيرة ارتكبتها الحملة الخاسرة لـ(المرشحة الديموقراطية) هيلاري كلينتون» في الانتخابات. وتحدث عن وضع «خطر جداً»، وزاد: «تُعطى المعلومات لنيويورك تايمز وواشنطن بوست الفاشلتين، من مجتمع الاستخبارات، مثل روسيا بالضبط». وكتب على موقع «تويتر»: «الفضيحة الحقيقية هي توزيع الاستخبارات معلومات سرية عكس القانون، كأنها سكاكر. هذا ليس أميركياً إطلاقاً!» وأضاف: «استولت روسيا على القرم في ظل إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما. فهل بالغ أوباما في التساهل إزاءها؟». وعلّق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تقرير «نيويورك تايمز»، مؤكداً أنه «بلا أساس»، داعياً إلى «عدم الثقة بمعطيات تنشرها الصحف، لا مصدر لها، ولم تستند إلى وقائع، وليس فيها شيء من الحقيقة». واستدرك أنه «لا يرى أمراً غريباً في إجراء مستشاري الرئيس الأميركي اتصالات بمسؤولين روس»، معتبراً ذلك «ممارسة ديبلوماسية عادية». وعشية لقائه نظيره الأميركي ريكس تيليرسون في بون اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تعوّل على «تحويل الإشارات التي تصلنا من واشنطن حول الاستعداد لحوار، إلى ممارسة عملية». لكن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت أن التقرير «يثبت مرةً أخرى أن لعبةً سياسية عميقة جداً تتكشّف داخل الولايات المتحدة». وشددت زاخاروفا على أن موضوع ضمّ القرم «ليس مطروحاً للنقاش مع أي طرف»، مؤكدةً أن بلادها «لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها». وكان الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر قال إن ترامب «ينتظر من روسيا أن تعيد القرم إلى أوكرانيا، والعمل لنزع فتيل النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا». إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد أنه سيلتقي رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف في أذربيجان اليوم، لمناقشة «العلاقات العسكرية الأميركية - الروسية، وأهمية الاتصال العسكري المستمر والواضح بين الجيشين، لمنع أي حسابات خاطئة وأزمات محتملة».

الراي..واشنطن، موسكو - رويترز - أعلنت موسكو، أمس، انها لن تعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.جاء ذلك ردا على تعليقات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري إعادة القرم. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «لا نعيد أراضينا. القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية». من ناحية أخرى، أعلن الكابتن داني هيرنانديز، وهو ناطق باسم القيادة الأميركية - الأوروبية إن عدة طائرات حربية روسية اقتربت من مدمرة تابعة للبحرية الأميركية في البحر الأسود في العاشر من فبراير، في حوادث اعتبرت «غير آمنة وغير مهنية».وقال إن ثلاث حوادث منفصلة كانت طائرات روسية والمدمرة الأميركية «بورتر» طرفا فيها. وتضمنت إحدى الحوادث طائرتين من طراز «سوخوي-24» بينما تضمنت حادثة أخرى طائرة «سوخوي-24» منفصلة وشملت الحادثة الثالثة طائرة «إليوشين-28».

المستقبل..(رويترز).... أكدت فرنسا أمس، أنها لن تقبل تدخل روسيا أو أي دولة أخرى في الانتخابات الرئاسية، وسترد إذا اقتضت الضرورة. وجاء تعهد وزير الخارجية جان مارك آيرولت بعد شكاوى من حزب المرشح الأوفر حظاً إيمانويل ماكرون بأن حملته كانت هدفاً لأخبار «كاذبة» نشرتها وسائل إعلام روسية بالإضافة إلى هجمات إلكترونية على قواعد بيانات الحزب. وقال آيرولت للبرلمان «لن نقبل أي تدخل أياً كان في عمليتنا الانتخابية.. لا من روسيا ولا من أي دولة أخرى. هذه مسألة تخص ديموقراطيتنا وسيادتنا واستقلالنا الوطني.» وذكر أن فرنسا ستضع قيوداً واضحة «تشمل إجراءات انتقامية إذا اقتضت الضرورة لأنه ما من دولة أجنبية تستطيع أن تؤثر على اختيار الفرنسيين وما من دولة أجنبية تستطيع أن تختار رئيس الجمهورية في المستقبل». وكان فريق المرشح إيمانويل ماكرون (أوفر المرشحين حظاً في الانتخابات)، أعلن هذا الأسبوع إنه تعرض لهجمات إلكترونية وإعلامية روسية بهدف مساعدة الحملات الانتخابية لمنافسيه الموالين لموسكو. ونفى الكرملين هذه الاتهامات. ورد الكرملين أول من أمس فقال إن مزاعم حركة «إلى الأمام» التي ينتمي لها ماكرون سخيفة. مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أفاد في بيان في وقت سابق أمس، أن أمن الشبكات الإلكترونية والإنترنت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون من الملفات المطروحة على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأمني. وقال البيان «يريد الرئيس أن يرى بعض إجراءات الرقابة والحماية المحددة تطرح عليه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل بما في ذلك فضاء الإنترنت حتى يتم تطبيقها خلال الحملة الانتخابية». وصدر البيان بعد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع الذي يشرف على جهود الأمن العام ومكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في فرنسا في 23 نيسان المقبل.

الراي..(أ ف ب) ... علّقت الحكومة الفنزويلية، أمس الاربعاء، بث شبكة «سي إن إن» الناطقة بالاسبانية على أراضيها، مبررة قرارها بأن الشبكة الاخبارية الاولى في اميركا اللاتينية تبث «دعاية حربية». ويأتي قرار كراكاس تعليق بث الشبكة الأميركية بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة تجارة المخدرات.