القانون المختلط يحضر في المشاورات الثنائية والموسعة وباسيل ينصّب نفسه موزعاً للأحجام والأوزان...ديعوت أحرونوت:حزب الله امتلك سلاحا اخل بالتوازن الاستراتيجي مع إسرائيل

اللواء..المصدر: يديعوت أحرونوت + RT.... رجح تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، أن “حزب الله” اللبناني نجح في نقل صواريخ من طراز “ياخونت” الروسية الصنع والأكثر تطورا من نوعها في العالم، إلى لبنان. وقالت الصحيفة، إن “المعلومات حول نقل حزب الله لهذه الصواريخ إلى لبنان تبادلتها عدة أجهزة استخبارات.. المعلومات تستند إلى مصادر استخباراتية غربية شاركت في المؤتمر الأمني الدولي المنعقد في مدينة ميونيخ الألمانية”. يذكر أن إسرائيل تحدثت في وقت سابق عن المخاوف من هذه الـصواريخ وتؤكد أنها تخل بالتوازن كونها تهدد أسطولها البحري وبوارجها الحربية قبالة السواحل اللبنانية والبوارج الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط. ويتحدث التقرير عن أنه ورغم محاولات إسرائيل الحثيثة لمنع نقل الأسلحة إلى لبنان في الـ 5 سنوات الأخيرة، إلا أن التنظيم تمكن من الحصول على الصواريخ من الطراز المذكور عبر اليابسة من سوريا والتي قد يصل عددها إلى 8 صواريخ. ويزداد القلق الإسرائيلي من هذا الصاروخ بسبب عدم وجود أية وسيلة لاعتراضه أو التشويش عليه أو تغيير مساره. جدير بالذكر، أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” المجنحة المضادة للسفن، تفوق سرعتها ثلاث مرات سرعة الصوت، ويصل عددها في المجمع الصاروخي الواحد إلى 36 صاروخا. وتستطيع صواريخ “ياخونت” ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر بسرعة 750 مترا في الثانية، وعند الاقتراب من الهدف ينخفض ارتفاع تحليق الصاروخ إلى ما بين 15 مترا و 10 أمتار، وهي تستهدف سفنا معادية، ومجموعات سفن على حد سواء، وذلك في ظروف المواجهة النارية والإلكترونية الشديدة، وهي مزودة بنظام تكنولوجي عال يسمح لها بأن تكون محجوبة عن الرادارات. وصواريخ “ياخونت” تستطيع حمل رأس مدمر موجه بالرادار وزنه 200 كيلوغرام، كما يمكنها ملاحقة الهدف وتتبعه أوتوماتيكيا وذاتيا، وهو ما يعرف في المصطلحات العسكرية بـ”أطلق وانس”. يذكر أن منظومة “باستيون” المزودة بصواريخ “ياخونت” تم نشرها في شبه جزيرة القرم عام 2014 لصد هجوم محتمل من جانب سفن حلف الناتو التي صادف وجودها آنذاك في البحر الأسود.

 عاصفة الفراغ تتقدّم… لكن المخارج ممكنة؟! حرب النظارات وقانون الإنتخاب

موقع اللواء.... على طريقة «الحرب بالنظارات سهلة» اكتشفت أطراف التسوية السياسية أن إعلان النيّات لا يكفي وحده لإنتاج توافقات سياسية، على تركات ثقيلة في البلد، ترتبت إما على خلافات أو تناحرات، أو افتراقات، من وجهة أن الصرف على الطريقة الاثني عشرية افضل من اللاصرف ما دامت الميزانية من غير الممكن إقرارها، «فالكحل أفضل من العمى»، وأن التمديد للمجلس النيابي غير ممكن ما دامت التقارير تتحدث عن ان الوضع الامني لا يسمح باجراء الانتخابات وبالتالي، ليس أمام النائب الحالي والوزير السابق، وأستاذ القانون الدستوري، إلا ان يتقدّم باقتراح او مشروع قانون في التمديد للمجلس خشية الفراغ. وعلى مدى السنوات الـ12 التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سواء بعناوينها الإقليمية وقراراتها الدولية (الانسحاب السوري 2005، حرب 2006 بما لها وما عليها) أو المحلية (التوترات الداخلية، الوزارات المتعاقبة، أحداث أيار 2008 واتفاق الدوحة) أثبتت الطبقة السياسية إخفاقات لا تحتاج إلى أدلة على فظاعتها، واستهتاراتها الدستورية، وضحالة الانتماء الوطني لديها (وأيضاً بعناوين اقليمية ومحلية من النزوح السوري والخضوع للمفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى التمديد المتتالي للمجلس النيابي، والعبث بالارادة الشعبية، ولو على مستوى الظاهر والشكل)… أو بالفراغ الرئاسي الذي كاد يقترب من نهاية عام ثالث، لو لم تحدث «معجزة» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وملء الفراغ، بانتخاب خصم عنيد لقوى 14 آذار، هو الجنرال اللبناني ميشال عون بصفته مؤسس تيّار سياسي عريض ويرأس كتلة نيابية مرموقة (هي الثانية في المجلس النيابي بعد كتلة المستقبل، ولديه تمثيل في الوزارة والادارة ومؤسسات الدولة). على مدى ما ينقص قليلاً عن أربعة أشهر من أصل 72 شهراً الولاية الرئاسية الكاملة، حرص الفريق الثاني بالتسوية الرئيس سعد الحريري (وهو يرأس أكبر كتلة برلمانية، هي الأولى في المجلس النيابي، ولديه تمثيل دائم في كل حكومات ما بعد الطائف، وفي الإدارة ومؤسسات الدولة، ولديه تيار عريض يدعى تيار المستقبل) حرص الرجل على إعلان ان لا عودة للانقسام السياسي على مستوى السلطة، وأن التفاهم كامل مع الرئيس عون، وأن «حكومة استعادة الثقة» التي يرأسها ماضية في وضع بيانها الوزاري موضع التنفيذ، من أجل حلحلة الأمور الحياتية للمواطنين، من ماء وكهرباء وأنترنت وفرص عمل للشباب… إلخ. كان قانون الانتخاب، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في صلب وعود البيان الوزاري، الذي ذهب الى المجلس النيابي بسرعة قياسية لنيل الثقة. وبالفعل، تشكّلت اللجنة الرباعية من الفريق الشيعي (أمل – حزب الله) عضوان، والتيار العوني عضو، وكتلة المستقبل عضو أيضاً. وانطلقت اللجنة في عملها، لتتوصل إلى صيغة عرفت باسم صيغة «جبران باسيل» ما لبثت ان سقطت من دون أسف عليها، وبدا أن لا أحد يتبناها أو يدافع عنها، لتبقى بذرتها قائمة في فكرة القانون المختلط، الذي تتبناه وتدافع عنه «القوات اللبنانية». في آخر المعلومات، انه وعلى هامش، بدء الجلسة رقم 3 أو أربعة لمناقشة أرقام الموازنة العائدة لعام 2017 بعد ظهر الجمعة الماضي، وعلى الواقف، تداول الثلاثة: الرئيس الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل، بالعمل الجاري من أجل إنجاز قانون الانتخاب، وإحالته إلى المجلس النيابي بعد مناقشته في مجلس الوزراء، ليخرج منها ليس على صورة اقتراح قانون، بل مشروع قانون، وبمرسوم أيضاً. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استدعى الرئيس الحريري إلى السراي الكبير وزير الداخلية في حكومة ميقاتي العميد مروان شربل، الذي أثبت جدارة في مقاربة الارقام والحسابات، والصيغ والتوقعات، ليستوضح منه الصيغة التي أعدها بدوائرها الـ13، وعلى أساس النسبية، بما يوفر تمثيلاً لكل القوى، سواء الأكثريات في الطوائف أو الأقليات. وفي المعلومات أن الصيغة إذا ما اعتمدت وفق ما أكده الوزير شربل فإنها لن تنقص من عدد كتلة المستقبل، بل ربما تزيدها أو تغيّر معدلات الأصوات وتوزعها بين الاحزاب المتنافسة على خوض الانتخابات. في أي حال، تعبّر حركة الرئيس الحريري عن صفاء نية لجهة إنجاز قانون جديد للانتخابات. في هذا الوقت، نفد صبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، الذي يلقى معارضة صادمة لدى الكتل النيابية وأحزابها، وإن لم يكن على مستوى الاقتناع فأقله على مستوى النيّات. والعبرة من توقيع المرسوم، هو أن الوزير الذي سبق وكاشف الرئيس عون برغبته تلك، ولاقى معارضة، قذف الكرة إلى ملعب بعبدا، وإن كان الممر الإجباري للمرسوم هو في السراي الكبير، قبل التوقيع عليه وبعد هذا التوقيع. هل يحتفظ الرئيس الحريري بالمرسوم، ولا يوقعه، وحجته أن حكومته تعهدت بقانون انتخاب جديد، وأن المسؤولية السياسية يمكنه أن يتحملها مع رئيس الجمهورية عن عدم الالتزام بالمهل القانونية، أو الدستورية أم يقذف الكرة بدوره إلى بعبدا، فيتحملها الرئيس عون وحده، مسجلاً ربما مخالفة بعدم احترام القوانين أو المهل أو ربما خلاف ذلك؟... وتقدير الموقف يعود الى رجال القانون وخبراء الدستور، لكن الثابت أن مخارج ممكنة لكل شيء في هذا البلد… وثمة سؤال يتعلق بأن الفراغ في المجلس النيابي ليس دستوريا، هل كان الفراغ في الرئاسة الأولى دستورياً، ما دام الدستور يتحدث عن حق للرئيس وبقرار من مجلس الوزراء بحل المجلس النيابي. لبنان بانتظار عاصفة مقبلة، ولا قانون انتخابات أو حتى انتخابات قبل جلاء العاصفة؟!

إيلاف- متابعة... دعت مارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعيد وصولها مساء الأحد إلى بيروت، إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا ولبنان. مؤكدة أنها ستبحث موضوعات الفرنكوفونية والتعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الإسلامية". إيلاف - متابعة: قالت في تصريح "انها زيارتي الاولى الى لبنان (...) لدينا علاقات بحاجة الى تعزيزها بشكل كبير". وتؤكد استطلاعات الراي ان لوبن ستنتقل خلال الدورة الاولى للانتخابات في الثالث والعشرين من نيسان/ابريل المقبل الى الدورة الثانية بعد ان تحل اولى، الا ان استطلاعات الراي نفسها تتوقع هزيمتها في الدورة الثانية.

تمتين علاقات

واعلنت لوبن انها تريد ان "تعيد الى هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية المتانة التي ما كان يجب ابدا ان تفقدها". ومن المقرر ان تلتقي لوبن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اضافة الى وزير الخارجية جبران باسيل، وعددا من السياسيين ورجال الدين. واضافت "سنتحدث عن الفرنكوفونية، وايضًا عن التعاون الاقتصادي ومكافحة الاصولية الاسلامية". واعتبرت مارين لوبن ان لبنان يمكن ان يكون لاحقا "قوة توازن اقليمية".

إشكالية اللاجئين

وردا على سؤال حول ما اذا كانت ستدعو الى حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد، تجنبت الرد بشكل مباشر، وقالت "لن نتطرق الى الازمة السورية فحسب، بل ايضا الى الاشكالية الانسانية الكبيرة للاجئين". ويستقبل لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري في حين ان عدد سكانه يبلغ نحو اربعة ملايين نسمة. اضافت لوبن، التي يرفض حزبها استقبال لاجئين على الاراضي الفرنسية، "يبدو ان المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لابقاء هؤلاء الاشخاص في مخيمات انسانية بشكل لائق".

عكاظ..زياد عيتاني (بيروت)... ما هو الشعور الذي ينتاب أمين عام حزب الله، حسن نصر الله وهو يبدد ويدمر أحلام اللبنانيين في الحصول على فرصة جديدة لإعادة الحياة إلى دورتهم الاقتصادية وعودة العافية إلى قطاعات الإنتاج والتطور في لبنان وعودة السياح والمغتربين إلى ربوعه. تبديد وتدمير أحلام اللبنانيين هي الهواية بالتخصص التي يجيدها حسن نصر الله بإتقان ما بعده اتقان، هي الأيام والأحداث تعيد إنتاج نفسها بالتفصيل الممل وإن لوحظت بعض الفروقات غير المؤثرة، فما حصل في العام 2006 يعيد إنتاج نفسه في العام 2017. في عام 2006 جلس نصر الله على طاولة الحوار الدائرية وحوله كل القيادات اللبنانية، جلس يبحث مصير سلاح حزبه فأطلق وعدا لكل الحاضرين أن لايصعد بالأمن على الحدود الجنوبية الكل صدقه، والكل بدأ يحلم بصيف مزدهر متألق ينشط الدورة الاقتصادية، وبين ليلة وضحاها الحرب اشتعلت، والبنية التحتية دمرت ويخرج نصر الله ليقول «لو كنت أعلم ما فعلت». 2017 ها هو نصر الله يعيد الكرة يتحدث عن الانتخابات الرئاسية ووصول الرئيس عون إلى الرئاسة على أنه بوابة الأمان والاطمئنان، وما أن انطلق العهد ساعيا لترميم ما أفسد، إن على صعيد العلاقات مع المحيط العربي أو على صعيد الاقتصاد والحلم مجددا بصيف يعيد الحياة إلى الاقتصاد ودورة الإنتاج، حتى يطل نصر الله مجددا مهددا متوعدا بحرب جديدة ربما يعتقد أن البنية التحتية للبنان باتت بحاجة للتدمير والاستبدال! هي أحلام اللبنانيين ترمى في سلة المهملات، هو التوق إلى الأمان يصبح مستحيلا للطالب في مدرسته وللعامل في معمله وللتاجر في متجره، هو الإمعان في تهجير الناس. لا بل هي سياسة تطهير للبنان من الكفاءات والأحلام المشروعة لصالح الأوهام والمشاريع المشبوهة. هم يريدون أن يصبح لبنان بلدا مستحيلا للعيش فيه. نصر الله يبدد أحلام اللبنانيين خدمة لمشروع فارس الذي بدأ يتلمس رقبته في العراق وسورية واليمن، هو صراع بين ثقافة الحياة وثقافة الموت في لبنان، لكنه صراع بين طرف يملك السلاح والإرهاب وطرف لايملك سوى الرغبة بالحياة والسلام.

عكاظ...راوية حشمي (بيروت)... تنتهي غدا (الثلاثاء) المهلة الدستورية التي بموجبها تتم دعوة الهيئات الناخبة اللبنانية، دون التوصل إلى تفاهم على قانون جديد. في حين يعتبر البعض أن هذه المهل لا تعني شيئا ويمكن وضع مهل جديدة عند صدور قانون جديد للانتخابات. وبحسب مصادر «عكاظ» فإنه بدلا أن تجري الانتخابات في مايو القادم يمكنها أن تجري في يونيو، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمام مهلة جديدة في 18 مارس أي قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات في يونيو. إلا أن بعض النواب حذروا من إصرار رئيس الجمهورية على عدم دعوة الهيئات الناخبة في المهل المحددة. من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة أمس (الأحد) أن «ما يمكن أن يشكل خطرا وأن يقود اختلافنا على قانون الانتخاب إلى خلاف وطني، يعطل إمكانية إنتاج قانون جديد، وإذا ما حصل ذلك لا سمح الله، مع إصرار الرئيس على عدم دعوة الهيئات الناخبة، سنجد أنفسنا عند ذلك أمام خطر الفراغ». أما التيار الوطني الحر وعبر رئيسه الوزير جبران باسيل اكتفى بالتأكيد أنه «لا فراغ والدليل الوحيد هو قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل».

المستقبل.. أعلنت وزارة الخارجية السعودية ووكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» أنّ اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

الجمهورية... توزّعت اهتمامات القوى السياسية في عطلة نهاية الأسبوع بين التهديدات الاسرائيلية للبنان وردّات الفعل اللبنانية الرسمية والسياسية عليها، وفي مقدّمها رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبين التطورات على جبهة قانون الانتخاب الموعود في ضوء توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وإيداعه الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رامياً بذلك الكرة في ملعب السلطة التنفيذية. ومن المنتظر أن يحفل هذا الاسبوع بملاحقات لهاتين القضيتين، على رغم استمرار مجلس الوزراء في مناقشة الموازنة العامة للدولة. وقد خرق التطورات الجارية محلياً وأقليمياً ودولياً إتصال هاتفي جرى بين رئيس الحكومة سعد الحريري وولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أنه «تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة». علمت «الجمهورية» انّ المشروع الجديد الذي يطرحه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مُتجاوزاً المشروعين المطروحين على الطاولة: مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومشروع التأهيل على أساس القضاء والانتخاب على أساس لبنان 14 دائرة، يقسّم محافظات جبل لبنان والجنوب والبقاع والشمال الى 3 دوائر، وبيروت الى دائرتين، مُعدّلاً بذلك تقسيمة مشروع ميقاتي القائلة بـ 13 دائرة، بحيث انه جعل من محافظة الجنوب 3 دوائر، هي: صيدا جزين دائرة أولى، وقرى صيدا الزهراني وصور دائرة ثانية، وبنت جبيل ومرجعيون حاصبيا دائرة ثالثة، بحيث انه لبّى مطلب تيار«المستقبل» بأن تكون صيدا مع جزين دائرة، في حين انّ صيدا في مشروع ميقاتي مضمومة الى قرى صيدا (الزهراني) وصور وجزين في دائرة واحدة. وفي المعلومات انّ هذه الصيغة غير مقبولة حتى الآن، وانّ رافضيها يصرّون على الاختيار بين مشروع حكومة ميقاتي أو مشروع التأهيل على أساس الأكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظات الخمس التاريخية، علماً انّ لدى «المستقبل» تعديلات يطرحها على مشروع ميقاتي، وهي أن تكون بيروت دائرة واحدة، وأن تكون صيدا وجزين دائرة ثالثة في الجنوب، وأن تضمّ منطقة المنية ـ الضنية الى طرابلس الدائرة الثالثة في الشمال. ويرفض «المستقبل» مشروع باسيل لهذه الجهة لأنه يُلحق المنية والضنية بزغرتا وبشري والكورة والبترون. وقالت مصادر معنية بالشأن الانتخابي لـ«الجمهورية» إنه «لن يكون هناك انتخابات ما لم يقرّ قانون انتخاب جديد، وانّ من يدفع لفَرض قانون الستين أمراً واقعاً لإجراء الانتخابات على أساسه كونه القانون النافذ، سيصطدم برفض قوى سياسية كبرى المشاركة في الانتخابات، فضلاً عن موقف رئيس الجمهورية الذي يفضّل الفراغ على اعتماد «الستين» مجدداً».

«التيار»

وكان باسيل، وعشيّة اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر»، اعتبر «أنّ لبنان لا يتحمّل الإقصاء والإلغاء، وصار الجميع يُسلّم بدخول النسبية في قانون الانتخاب، لكنّ التطبيق يحتاج الى جرأة، وإلّا لبنان الى الهاوية». ولفت الى «اننا على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، أي اننا وصلنا الى الخط الاحمر، والبعض يحسبونها الى آذار أو نيسان لكنّ النتيجة نفسها». واعتبر باسيل أنّ «الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي»، داعياً إلى «التوقّف عن ظلم بعضنا لِبعض»، مؤكداً ان «لا فراغ، والبديل الوحيد هو إقرار قانون انتخاب جديد يصحّح التمثيل». وإذ أشار إلى أنّ «البعض يريد جعلنا نخسر وقتاً مثلما خسرنا سنتين ونصف قبل انتخاب الرئيس»، قال «إنّ «التيار» سيخسر في النسبية 10 مقاعد ولكنه يقبل بهذا القانون، فيما الفريق الآخر يرفض خسارة مقعد واحد من حصته».

لوبن

وفيما يستمر الجدل حول قانون الانتخاب، ستسرق زيارة المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة «الجبهة الوطنية» مارين لوبن الى لبنان الأضواء لبعض الوقت، حيث ستلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، وباسيل، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من رؤساء الاحزاب والشخصيات السياسية. وتأتي زيارة لوبن التي باشرتها أمس من جبيل، في وقت «يَتصاعَد» اليمين المتطرّف في فرنسا بعد العمليات الإرهابية التي ضربت الجسم الفرنسي. وقالت أوساط سياسيّة لـ«الجمهوريّة» إنّ «ما يميّز زيارة لوبن هي أنها تأتي ضمن سلسلة زيارات المرشحين الفرنسيين الى لبنان، ما يدلّ على انّ لبنان ما زال في الوجدان الفرنسي، وأنّ العلاقات الفرنسيّة - اللبنانيّة لا تتأثّر بهويّة سيّد الإليزيه، إن كان يسارياً مثل فرنسوا هولاند او يمينياً مثل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أو حتّى يمينياً متطرّفاً مثل لوبن». وأوضحت أنّ «أحد أهداف الزيارة هو تأمين تأييد أصوات الفرنسيين من أصل لبناني، حيث انّ حجم هذه الكتلة مؤثّر خصوصاً أنّ نسبة فوز المرشحين تصِل الى نقطة، أي انّ أيّ صَوت مهمّ في تلك المعركة». وشدّدت على أنّ «ما يطمئن في زيارة لوبن هو أوّلاً جولتها على المسؤولين اللبنانيين جميعاً، ما يدلّ على عقلية الفرنسيين الذين يدعمون الدولة اللبنانية. أمّا الأمر الثاني المهم فهو شمول زيارتها مرجعيات دينيّة إسلاميّة مثل المفتي دريان، وهذا يعني أنّ أيّ مرشّح فرنسي يعلم التركيبة اللبنانية وحساسيتها».

بكركي

ولا يمكن فصل العلاقات الفرنسية ـ اللبنانية عن العلاقات التاريخية مع الموارنة، حيث ستزور لوبن بكركي قبل ظهر غد. وفي السياق، قالت مصادر بكركي لـ«الجمهوريّة» إنّ «مَجيء لوبن والمرشحين الفرنسين الى لبنان مهمّ جدّاً، وهو يندرج في إطار العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا عموماً، وبين الموارنة والفرنسيين خصوصاً». وشدّدت على أنّ «زيارة المرشحين الفرنسيين تأتي أيضاً ضمن سياق دور لبنان في المنطقة وأهميته». وأشارت الى أنّ «الراعي سيَطّلع من لوبن على مجريات المعركة الرئاسيّة الفرنسيّة، كذلك سيتمّ البحث في قضية مسيحيّي الشرق وما عانوه من تهجير إضافة الى أزمة المنطقة وحروبها والأوضاع الداخلية والعلاقات اللبنانية - الفرنسيّة».

الراعي

وكان الراعي قد أكد أمس أنه «من طليعة الأمور الملحّة سَنّ قانون جديد للانتخابات ينادي ويُطالب به الجميع». وطالبَ بقانون «يراعي حسن التمثيل، ويضمن القيمة لصوت المواطن، ويُفسح في المجال أمام جميع مكوّنات الوطن إمكانية المشاركة في إدارة الشأن العام والحياة السياسية، بعيداً من أيّ إقصاء أو احتكار في التمثيل في المجلس النيابي، حِماية لِتداول السلطة، وتجديداً للنخب السياسية، وتعزيزاً للتنوّع والتكامل. فهذه هي ميزة لبنان الديموقراطي التعددي، المنافية للأحادية والإقصاء».

«السلسلة» الى الواجهة

وتزامناً مع جلسات مجلس الوزراء الثلاثية المقررة للموازنة العامة هذا الأسبوع، تعود الملفات الإجتماعية الى واجهة الأحداث، ومنها الحراك الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية للتحذير من مغبّة تجاهل موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي دعا البعض الى فصلها عن مشروع الموازنة تمهيداً للبحث عن مواردها. وفي هذه الأجواء تعقد الهيئة اجتماعا طارئاً الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم دعت إليه نقابة المعلمين في محلّة العدلية، للاعلان عن الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب وإقفال المدارس، وذلك ردّاً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن موازنة 2017.

مارين لوبن في بيروت اليوم وتلتقي عون والحريري.... لم تخفّف «التطمينات» التي أشيعت حيال السقوط «السياسي» لأي امكانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ووفق القانون النافذ المعروف بـ «الستين»، من الهواجس التي يولّدها اندفاع البلاد في نفق دستوري، آخِره 20 يونيو وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان، وذلك من دون اي «بوليصة تأمين» تضمن الخروج من هذا المسار «المفخّخ» بلا أثمان قد تكون باهظة ولا سيما مع دخول استحقاق الانتخابات في «حقل نار» الاشتباك المتجدّد بين الولايات المتحدة وايران. وبات واضحاً في بيروت ان وزير الداخلية نهاد المشنوق قام وعلى طريقة «اللهم أشهد انني بلّغت» بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق القانون النافذ، الى الانتخابات على أساس انها ستجرى في 21 مايو، وهو المرسوم الذي لن يوقّعه الرئيس ميشال عون وفق ما كان أكد رفضاً لقانون «الستين»، كما لن يضع توقيعه عليه رئيس الحكومة سعد الحريري تفادياً لـ «صِدام مبكّر» مع عون، يمكن ان يعرّض مجمل التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي الى الانهيار، وايضاً ترجمةً لتأكيده المتكرّر انه مع إقرار قانون جديد للانتخاب «لا يشكل حالة قهر أو عزْل لأي من مكونات العيش المشترك». وتَرافقتْ خطوة المشنوق مع مناخٍ أشبه بـ «واقي الصدمات» ركّز على نقطتين: الأولى ان مهلة 21 فبراير التي ستمرّ من دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا تعني سقوط إمكان إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان، باعتبار ان الاستحقاق النيابي دستورياً قابل لأن يحصل في 18 يونيو ما يعني ان مهلة دعوة الهيئات (قبل 3 أشهر) هي عملياً 18 مارس. والثانية ان الفترة الفاصلة عن 20 يونيو ستكون كفيلة ببلوغ تفاهم على قانون جديد بما يجنّب الفراغ في البرلمان اذ ان اي قانون سيحمل في متنه تمديداً تقنياً لمجلس النواب لأشهر قليلة انطلاقاً من الحاجة الى فترة زمنية لـ «التكييف» اللوجستي والإداري مع نظام الاقتراع النسبي الذي لا بدّ ان يدخل، ولو جزئياً، في الانتخابات المقبلة. على ان هذه الإشارات «التطمينية» لم تكن كافية لتبديد الانطباع بأنّ لبنان دخل مرحلة محفوفة بمخاطر كبرى ولا سيما مع عودة الاصطفاف السياسي الحادّ على خلفية مسألتيْن: الأولى مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله التي شنّ فيها حملة شعواء على كل من السعودية والإمارات العربية المتّحدة موجّهاً في الوقت نفسه «تهديداً نووياً» لاسرائيل (استهداف مفاعل ديمونة)، وهو ما بدا في سياق رسْم «خط دفاع هجومي» أمام ايّ اندفاعة أميركية مباشرة تجاه طهران او غير مباشرة باتجاه «ذراعها» الرئيسية في المنطقة التي يشكّلها «حزب الله». اما المسألة الثانية فهي قفْز عون فوق البُعد الخلافي في النظرة الى سلاح «حزب الله» لبنانياً لمصلحة احتضانه باعتباره «مكملاً» لدور الجيش وجزءاً من حماية لبنان ولا يتعارض مع بناء الدولة، وهو ما استثار الى جانب الردود الداخلية المباشرة او الضمنية مواقف دولية أبرزها من الأمم المتحدة عبر ممثلة الامين العام في لبنان سيغريد كاغ، وصولاً الى ارتسام ملامح «اشتباك ديبلوماسي» بين بيروت واسرائيل التي وجّهت عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة داني دانون رسالة إلى مجلس الأمن والأمانة العامة في المنظمة الدولية تعليقاً على مواقف الرئيس اللبناني من سلاح «حزب الله» دعت المجتمع الدولي إلى «إلزام الحكومة اللبنانية ومؤسساتها التقيد الكامل بقرارات مجلس الأمن بما فيها نزع سلاح حزب الله»، ليردّ عون على هذه الرسالة بموقف تهديدي اعلن فيه «أن الزمن الذي كانت فيه اسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع ولّى الى غير رجعة»، محذّراً اسرائيل من ان «اي محاولة للنيل من السيادة اللبنانية او تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الردّ المناسب». ومن هنا، تعرب أوساط سياسية مطلعة في بيروت عن خشيتها من ان يصبح قانون الانتخاب، في ظلّ تصاعُد التوتر الأميركي - الايراني وتَحوّل لبنان «صندوقة بريد» في سياق «الرسائل الرادعة»، بمثابة «رصاصة» إما تفضي الى صيغة تضمن لـ «حزب الله» وحلفائه استيلاد برلمان يكرّس أرجحية نفوذ طهران في لبنان والجمْع بين الإمساك بالإمرة الاستراتيجية والسلطوية، وإما الى انزلاقٍ نحو الفراغ في البرلمان بما يفتح الباب امام احتمالات إعادة النظر ببنية النظام اللبناني. وفي غمرة هذه الوقائع، لم تحمل الاتصالات حول قانون الانتخاب الجديد اي معطيات تشي بقرب تفكيك تعقيداته، وهو ما عبّرت عنه بوضوح مواقف لرئيس «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس عون) جبران باسيل حملت تمسكاً بصيغة القانون المختلط (بين الأكثري والنسبي) التي كان طرحها قبل اسابيع وقوبلت بانتقادات كثيرة، او بصيغة التأهيل وفق النظام الأكثري حيث تنتخب كل طائفة مرشّحيها ليحصل الانتخاب في المرحلة الثانية على دوائر موسعة بالنسبي، او one man multiple votes. واعلن باسيل من زغرتا «ان الأحاديات التي نواجهها اليوم في لبنان، بالطوائف، بالأديان، والذي بالدين اسمهم داعش، أحد لا يريد التشارك مع غيره، لا في قريته ولا في منطقته ولا في طائفته ولا في بلده، هذا هو الإقطاع الذي نريد ان نحاربه من خلال قانون الانتخابات»، مضيفاً: «لا يستطيع أن يكون الشخص فئوياً، وهو في موقع المسؤولية، وهو يفكر أن يبني وطناً، ولا يستطيع شخص ان يفكر فقط على خط قريته وقضائه، ويطرح نفسه على مستوى المسؤولية على مساحة كل الوطن». في سياق اخر، تجري مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن ابتداءً من اليوم محادثات في بيروت تشمل رئيسي الجمهورية والحكومة ومسؤولين آخرين.

بيروت - «الحياة» .... توقعت مصادر وزارية أن يوقع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على المرسوم الذي كان وقعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قبل سفره أول من أمس إلى الخارج، بدعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 21 أيار (مايو) المقبل تمهيداً لإحالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، علماً أن مصادر في بعبدا كانت استبقت التوقيع عليه وأكدت أنه لن يوقع على المرسوم كما سبق وأعلن في أكثر من مناسبة، بذريعة أنه ضد إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وبالتالي لا بد من التوافق على قانون انتخاب جديد. وقالت المصادر الوزارية لـ «الحياة» إن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية يجب أن يحمل تواقيع عون والحريري والمشنوق، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات المترتبة على إجراء الانتخابات النيابية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن توقيع الحريري على المرسوم سيتم قبل غد الثلثاء أي مع بدء سريان المهلة من أجل التحضير لإجراء الانتخابات في 21 أيار. وقالت من الطبيعي أن يوقع عليه وزير المال لتأمين النفقات المالية لإنجاز الاستحقاق النيابي، مع أن ولاية البرلمان الممدد له تنتهي في 21 حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت المصادر أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يعتبر نافذاً ما لم يحمل توقيع رئيس الجمهورية. وقالت إن مهلة الـ15 يوماً المنصوص عليها في الدستور للتوقيع عليه من عون لا تسري على مرسوم كهذا لم يصدر عن مجلس الوزراء، وبالتالي يمكنه أن يحتفظ بالمرسوم من دون أن يوقع عليه بذريعة أن دعوة الهيئات الناخبة تتم في 21 آذار (مارس) المقبل باعتبار أنها تأتي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 21 حزيران. ورأت المصادر أن إصرار عون على عدم التوقيع بذريعة أن لديه متسعاً من الوقت تمكن الإفادة منه لإنجاز قانون جديد يدفع في اتجاه تعديل المهل قبل هذا التاريخ. وقالت إن رئيس الجمهورية باق على موقفه بعدم التوقيع على مرسوم يقضي بالتمديد للبرلمان الحالي أو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النافذ، وهذا ما كان صرح به أمام مجلس الوزراء في جلسته التي اعترض فيها على طلب الوزير المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، على رغم أنه كان تشاور معه في هذا الخصوص عشية انعقاد هذه الجلسة. وأكدت أن توقيع الحريري على المرسوم لا يعني أبداً أنه يريد حشر رئيس الجمهورية مقدمةً للدخول في خلاف معه. وقالت إنه يحاذر الانجرار إلى أي خلاف ويحرص على التعاون مع رئيس الجمهورية، لكن هناك مسؤولية معنوية تقع على عاتق السلطة التنفيذية التي لا تملك حق الاعتراض على طلب المشنوق دعوة الهيئات الناخبة، وتعزو السبب إلى أن الأخير يحرص على ممارسة مسؤولياته، وبالتالي من غير الجائز في حال رفض التوقيع على المرسوم أن يضع نفسه في مواجهة الحراك المدني الذي سيحمل عليه بالنيابة عن الحكومة مجتمعة التي يجب عليها أن تتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه في خصوص تحديد مصير الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر عينها أن المجتمع الدولي لا يتدخل في تفاصيل أي قانون انتخاب جديد وأن ما يهمه إجراء الانتخابات في موعدها، لأنها من خلال نتائجها تشكل المعبر الوحيد لإعادة تكوين السلطة في لبنان. وقالت إنه سيتشدد في حال تقرر تأجيل الانتخابات من دون أن يكون مقروناً بأسباب موجبة تتعلق بإنجاز قانون جديد يستدعي التأجيل التقني. وإذ تتعامل مصادر وزارية مع امتناع عون عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أنه يهدف إلى الضغط من أجل التوافق على قانون جديد، تسأل مصادر وزارية أخرى عن السر الذي يكمن وراء عدم التوصل حتى الساعة إلى قواسم مشتركة يمكن أن تؤسس للتوافق على قانون جديد. ورأت المصادر صاحبة هذا السؤال، أن اللجنة الرباعية التي كانت تشكلت لوضع قانون انتخاب جديد لم تحقق أي تقدم، بل راوحت اجتماعاتُها مكانَها بسبب تعدد المشاريع التي ناقشتها في اجتماعاتها الموسعة وأدت إلى تعليق المشاورات، واستعاضت عنها بأخرى ثنائية، فيما ينتظر «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يوافيه بواسطة معاونه السياسي الوزير خليل ما آلت إليه المشاورات في شأن المقترحات إن كان أودعها لدى بري.

حملات ... ولا تقدم

وقالت المصادر إن حملات التهليل من حين لآخر باقتراب الوصول إلى توافق على قانون انتخاب جديد لا أساس لها من الصحة ولا يمكن البناء عليها أو صرفها في اتجاه التفاؤل بتحقيق تقدم. وأكدت أنها تبقى في حدود الضغط الذي لن يفي بالغرض المطلوب ما لم يصر إلى اعتراف الجميع بضرورة سحب جميع المشاريع الانتخابية من النقاش، والتركيز فقط على القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري. وغمزت المصادر هذه من قناة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وحمّلته مسؤولية التأخر في التوافق على مجموعة من القواسم المشتركة من شأنها ترجيح كفة المختلط على غيره من قوانين الانتخاب. وقالت إن باسيل بطروحاته الانتخابية لا يتناغم مع حليفه حزب «القوات اللبنانية» ولا مع تيار «المستقبل»، وهو يحاول أن يقدم نفسه للرأي العام على أنه الوحيد الذي يدافع عن صحة تمثيل المسيحيين في البرلمان.

باسيل والحائط المسدود

واعتبرت المصادر أن جميع طروحات باسيل اصطدمت بحائط مسدود ولم تلق في اجتماعات اللجنة الرباعية ولا في المشاورات الثنائية أي تجاوب، خصوصاً بالنسبة إلى طروحاته المتعددة حول التأهيل تارة في القضاء وأخرى في الدائرة الانتخابية، وقالت: آن الأوان لباسيل لاستبعاد التأهيل بكل أشكاله، وأن يكون البديل البحث في المختلط. وفي هذا السياق، سألت المصادر عن الدوافع التي أمْلَت على باسيل أن ينصّب نفسه في الخطاب الذي ألقاه مساء الجمعة الماضي في العشاء الذي أقامه المهندسون في «التيار الوطني»، وكأنه وحده يحمل الميزان ويجيز لنفسه توزيع الحصص وتحديد الأحجام للقوى والتيارات السياسية. وكشفت عن أنها لم تعرف الأسباب الكامنة وراء إصرار باسيل على استهداف «اللقاء الديموقراطي» في جميع طروحاته الانتخابية، سواء من خلال تعامله مع قانون الانتخاب وكأنه المدخل لتحرير بعض المقاعد النيابية، وهو كان استخدم مثل هذا التعبير في الانتخابات النيابية السابقة عام 2009 في حديثه عن المعركة الانتخابية في جزين، وتسبب له بإشكال يهدأ حيناً ويتفاعل أحياناً في علاقته التي لم تستقم حتى الساعة مع حركة «أمل». ورأت أن باسيل يخطئ إذا كان ينطلق من أن الحسابات الانتخابية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية يمكن أن تصلح في الوصول إلى قانون انتخاب جديد. وبكلام آخر -ووفق المصادر الوزارية-، فإن باسيل سيكتشف عاجلاً أم آجلاً أن رهانه على أن ما حصل في الانتخابات الرئاسية سينسحب على قانون الانتخاب لجهة تمرير قانونه، ليس في محله، وأن أي قانون يبقى محكوماً بالظروف السياسية التي يمر فيها البلد، فهل هذه الظروف تسمح له بأن يخاطب الأطراف الأخرى من موقع قوة، على رغم أنه يدرك أنه يغرد وحيداً خارج السرب المكلف بوضع مشروع قانون جديد. كما أن باسيل ليس هو المؤهل تحديد وزن هذا الفريق أو حجم ذاك في الانتخابات، لأن الأمر متروك للناخبين، وبالتالي لا مصلحة له في التحريض في كل مناسبة على «اللقاء الديموقراطي» وهو يعرف تداعيات هذا التحريض على العلاقة الدرزية- المسيحية في جبل لبنان، وانعكاسه على المصالحة والعيش المشترك بين مكونات أساسية في البلد، وإلا لماذا لا يشارك حزبُ «القوات» في حملاته وهو الذي عمل من خلال البطريرك الماروني آنذاك نصرالله صفير لهذه المصالحة؟ ناهيك عن أن باسيل يريد أن يأتي بقانون انتخاب على قياس طموحاته السياسية، أكانت آنية أو مستقبلية، وهذا ما يتسبب له بإشكالات مع الحلفاء قبل الآخرين.

المشنوق قام بواجباته

تضيف المصادر: لذلك لم يكن أمام الوزير المشنوق سوى القيام بواجباته ليس لرفع المسؤولية عن كاهله ورميها في حضن السلطة التنفيذية فحسب، وإنما لحض من يعنيهم الأمر على أن ضيق الوقت لم يعد يرحم وأن لا خيار سوى الإسراع في إنجاز قانون جديد، وإلا لا مفر من اعتماد القانون النافذ حالياً لإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصاً أن رفض الخطوة التي أقدم عليها في المطلق لن تعفي من بيدهم القرار من الإحراج في حال تعذر التوافق على قانون يبرر التأجيل التقني للانتخابات. وتسأل المصادر: كيف سيكون الوضع في حال اقتربنا من 21 آذار؟ ومن يتحمل تبرير التأجيل بلا مسوغ يتضمن الأسباب الموجبة؟ لا سيما أن الفراغ في السلطة التشريعية ممنوع، ليس لأنه يطاول الموقع الشيعي الأول في الدولة فحسب، وإنما لوجود معارضة من المجتمع الدولي الذي كان لتدخله دور في ترحيل التهديد بالفراغ في البرلمان عن المواقف السياسية واعتبار التهديد به وكأنه لم يكن وأصبح من الماضي.

بيروت - «الحياة» ... كرمت الجالية اللبنانية في أنغولا، بالتنسيق والتعاون مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم بمناسبة زيارته أنغــولا، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين الأنغوليين وتفقد أوضاع الجالية واستمع إلى طلباتها، لاسيما ما يتعلق بالأمن العام. وألقى اللواء إبراهيم كلمة قال فيها: «تعرفون حجم تضحياتنا في الأمن العام مع سائر المؤسسات الأمنية للحفاظ على وطننا. لا تساهل مع الإرهاب أبداً، ولا تهاون مع العدو الإسرائيلي الذي ضربنا إحدى شبكاته أخيراً مع الكثير غيرها ممن سبقها في التسلل إلى أرضنا. ما يزيدنا عزماً هو عودة الحياة السياسية إلى مسيرتها الديموقراطية الأولى، وتمسك الجميع بالدستور كناظم أوحد لكل التباينات والاختلافات السياسية، لنبني سوياً دولة الحق والعدالة، تصون الوطن وكيانه، وتحمي الشعب وتؤمن له كل المستلزمات التي تساعده على العيش بحرية وكرامة وأمان». أضاف: «أشد على أياديكم لحفظ سمعة لبنان والتزام قوانين الأرض التي تستضيفكم، فأنتم مدينون لها برد جميل فتح أبوابها أمامكم، والعلاقة الممتازة بينكم وبين حكومتها وأهلها، إنما تعبر عن وفاء متبادل لما ساهمتم به من نهضتها وعمرانها».