لبنان: عودة إلى «المتاريس الانتخابية» وتَبادُل رفْع «البطاقات الصفر»..قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي التقى عون..«حزب الله» ينتظر خطط ترامب ليحدد ما إذا كان سيعتمد «الاحتواء» أو «الهجوم»..التغيّب الوزاري يرجئ جلسة الموازنة السابعة..حملة ممنهجة من مشايخ "8 آذار" على دار الفتوى... هل توقف الدعم من "المال الايراني"؟..«التراخي الوزاري» يُعطِّل نصاب مجلس الوزراء... والحريري يمتعض

انطلق في لبنان امس أسبوع إنجاز الموازنة العامة التي ستشكّل اختباراً من شأن النجاح في إمراره، وإنهاء مسار نحو 11 عاماً علقت فيها الموازنات في «شِباك» الخلافات السياسية، أن يعوّض ولو شكلياً استمرار المراوحة في ملف قانون الانتخاب الذي وقع «بين ناريْ» الاعتبارات الداخلية ذات الصلة بلعبة الأحجام والسلطة، والتحوّلات الخارجية، سيما على خط التوتر التصاعدي الاميركي - الايراني التي جعلت الانتخابات النيابية المقبلة في «بلاد الأرز» رهينة حساباتٍ تحتمل مقايضاتٍ من النوع الذي «يبرّر» ملامح «المضايقات» السياسية على خط استيلاد القانون العتيد. وفي حين تختزل الأجندة الداخلية «ثلاثية» جلسات الحكومة هذا الأسبوع (بدأت امس) المخصّصة للموازنة وسط ترقُّب لكيفية التعاطي مع ملفّ سلسلة الرتب والرواتب، وتدقيق في مغازي اندفاعة «القوات اللبنانية» ورئيسها سمير جعجع الى ربْط تصويت حزبه على الموازنة بتضمُّنها خطوة اصلاحية في ملف الكهرباء على قاعدة «تلزيم الانتاج للقطاع الخاص بما يؤمن التيار 24 ساعة خلال مدة لا تتجاوز سنتين ويخلّص الخزينة من خسارة سنوية تناهز ملياريْ دولار»، فإن أوساطاً سياسية تتخوّف عبر «الراي» من عودة «المتاريس» على جبهة قانون الانتخاب الى أعلى مستوياتها، ما يؤشر الى ان حال «التخندق» تتجه الى مرحلة أشدّ قسوة خلف «الخطوط الحمر» المستعادة حول تواريخ جديدة وطروحات قديمة. والواقع انه بعدما سقطت إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي كان مقرراً في 21 مايو المقبل بامتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة باعتبار انه يستند الى قانون الستين النافذ حالياً الذي يرفضه عون بقوة مع قوى مسيحية وازنة أبرزها «القوات»، فإن تاريخيْن جديديْن دخلا على المشهد الانتخابي: 18 مارس باعتبار انه يُبقي على حظوظ إتمام الاستحقاق وفق «الستين» إذا دُعي الى الانتخابات في 18 يونيو المقبل أي قبل يومين من انتهاء ولاية البرلمان، و17 ابريل المقبل (قبل شهرين من انتهاء ولاية البرلمان) الذي حدّده رئيس البرلمان نبيه بري «خطاً أحمر» فإذا «وصلنا اليه ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك امام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري، وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون أو السير بالتمديد وموقفي معروف هنا ولا غبار عليه». وما شكّل مفاجأة في موقف بري، ليس فقط إحياء خيار «الستين» الذي اعتبر رئيس الجمهورية انه دفنه ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل انه بات رماداً، بل 3 مسائل: الأولى استعادة المعادلة المضادّة بوجه عون الذي كان اعتبر قانونا جديدا للانتخاب او الفراغ، ومفادها قانون جديد أو «الستين». والثانية اعتباره ان الفراغ مستحيل وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس النواب لا وجود حقيقياً للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية. أما المسألة الثالثة والأهمّ فكانت قطْعه الطريق على أيّ محاولات لإنتاج قانون بعيد عن منطق التفاهم وعلى قاعدة ما تدعو إليه قوى مسيحية من عقد جلسة للتصويت على المشاريع المقترحة والسير بما يحظى بأكبر نسبة من الإجماع وإقراره، معبّراً عن خشية كبيرة من إقرار قانون لا يحظى بقبول أحد المكونات وعندها تقع حرب أهلية. وما جعل كلام برّي يكتسب أهمية خاصة أنّه تَزامَن مع تلويح باسيل قبيل تقديمه طرحاً جديداً لقانون انتخاب يُرجّح انه على قاعدة المختلط (بين الأكثري والنسبي) بأنه بمثابة الفرصة الأخيرة، فإذا رُفض سيعيد «التيار» المطالبة بالقانون الأرثوذكسي (تنتخب بموجبه كل طائفة نوابها) الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف. ورغم التعاطي مع حالات رفْع «البطاقات الصفر» المتبادلة بين بري و «التيار الحر» خصوصاً على انه من عُدّة المعركة التي ستستعر في الطريق الى 20 يونيو في محاولةٍ لإنتاج قانونٍ يتعاطى معه كل فريق في لبنان على أنه سيحدّد وزْنه الانتخابي وتالياً ثقله السياسي في العهد الجديد، فإن أوساطاً مطلعة تعتبر عبر «الراي»، ان العامل الفعلي و المقرِّر في مسار قانون الانتخاب يبقى «حزب الله» الذي ما زال على موقفه المتمسّك بالنسبية الكاملة والانفتاح على صيغ أخرى تلقى التوافق ضمن معاييره وسلّة أهدافه التي يصعب ان تلتقي مع خصومه، سيما «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري والذي لن يسمح بطبيعة الحال بأيّ تقسيماتٍ أو نظام اقتراعٍ يحوّل المخاطرة الكبرى التي قام بها بايصال مرشّح الحزب الرئاسي الى قصر بعبدا الى خسارة كبرى . وتعتبر هذه الأوساط ان ما ستحمله الأسابيع القليلة المقبلة على صعيد الملفات الساخنة في المنطقة وتبلور حقيقة ما يخطط له الرئيس الاميركي دونالد ترامب على صعيد التعاطي مع إيران و أذرعها، سيحدد إذا كان «حزب الله»، الذي يضع عيْنه بعناية على اسرائيل، سيعتمد سياسة الاحتواء في لبنان او الاندفاع الى الهجوم . وعلى وقع كل هذه التطورات، بدأ قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتل محادثات امس في بيروت استهلّها بلقاء عون، وسط انطباعٍ بأن واشنطن ورغم كلام الرئيس اللبناني عن احتضان سلاح «حزب الله» لن تتخلى عن دعم الجيش كأداة دفاع متقدمة بوجه الإرهاب، بدليل الزيارة التي قام بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس روبرت كوركر الى الجبهة الأمامية في عرسال على الحدود الشرقية للبنان مع سورية.

    أورينت نت ... رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان "بلا حماية بلا حقوق" الانتهاكات التي تمارسها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين من عمليات اضطهاد واستغلال في العمل والاستغلال الجنسي وعنصرية وحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، ووجود أطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية. 

تسليم للنظام

ووثق التقرير تسليمَ الأمن العام اللبناني ما لايقل عن 56 معتقلاً سورياً إلى المخابرات العسكرية التابعة للنظام منذ بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2016، وتعرض ما لايقل عن 108 لاجئ سوري لعمليات خطف من قبل مجموعات مجهولة، إما بهدف الحصول على فدية مالية أو بهدف تسليمهم للنظام، وذلك بين أيار/ 2011 و كانون الأول/ 2016. وذكر التقرير تصاعدَ عمليات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها قوات الأمن اللبناني بحق اللاجئين السوريين مع بداية عام 2016، حيث تركزت عمليات الاعتقال في مناطق طرابلس وعرسال وبيروت، الأمر الذي انعكس على حياة السوريين الاقتصادية والاجتماعية؛ ما اضطرهم إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وخوفهم من التجوال في الشوارع والأسواق أو خارج المخيمات كإجراء وقائي يحمون به أنفسهم من الاعتقال وربما الطَّرد إلى سوريا.

شروط الإقامة

وتناول التقرير شروطَ الإقامة في لبنان التي كانت سبباً في عمليات اضطهاد اللاجئين السوريين عبر الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والعنصرية والحرمان من الحماية القضائية والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى تسول وعمالة الأطفال، والأطفال مكتومي القيد وكذلك تداعيات غياب المخيمات الرسمية. كما أشار التقرير إلى القرار الأخير الذي أصدرته السلطات اللبنانية في شباط/ 2017 ووصفته بـ قرار "محدود الصلاحيات" فعلى الرغم من كونه ذو أهمية لشريحة من السوريين اللاجئين إلى لبنان إلا أنه استثنى من دخل لبنان بطريقة غير شرعية وهم شريحة واسعة، فيما أوضح التقرير أنَّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية أفقدَت معظم اللاجئين السوريين صفتهم القانونية في الوجود في لبنان، ما جعلهم عرضةً للتهميش في المجتمع والاستغلال في العمل والإساءة في التعامل، والتحرُّش الجنسي في بعض الأحيان، وعدم قدرتهم على اللجوء إلى أجهزة الشرطة والأمن في حال تعرَّضوا لأي اعتداء، حيث فقدوا أشكال الحماية كافة، ما وضعَ اللاجئين السوريين أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة.

تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد

وفصَّل التَّقرير في تداعيات إيقاف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين السوريين الجُدد بناءً على طلب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ذلك عبر مُمثليها في لبنان، وشكَّل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على مختلف أوضاع اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أنَّ كثيراً من اللاجئين السوريين يستخدم لبنان كدولة معبر للجوء إلى أوروبا بطرقٍ نظامية عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي حال عدم تسجيله في سجلاتها، فإنه يفقد بالتالي ذلك الحق، كما سيحرمه ذلك من المساعدات والحماية المقدمة من المفوضية، ويُصبح بالتالي عرضةً للاستغلال ولألوان متنوعة من الانتهاكات.

قوانين فاقمت الأزمة

وأشار التقرير إلى أن السلطات اللبنانية لم تكن تتوقع كل هذا الكم الهائل من التدفق البشري، ولم تعمل، أو لم ترغب، في إعداد خطط للتعامل مع هؤلاء اللاجئين، بل سنَّت قوانين فاقمت الأزمة، واتخذت العديد من الإجراءات للحدِّ من تدفُّق السوريين إلى أراضيها، وفرضت شروطاً صعبة جداً لإقامتهم، كتحديد رسوم مرتفعة لاستخراج الإقامة ووجود كفيل لبناني، ولم يتمكن القسم الأعظم من السوريين من تحقيق شروط الإقامة. وأخيراً ختم التقرير بجملة من التوصيات إلى الحكومة اللبنانية تضمنّت عدم إرجاع اللاجئين السوريين إلى النظام قسراً، وخاصة المعارضين السياسيين أو العسكريين، فإن مصيرهم سيكون القتل الفوري، أو الإخفاء القسري، كما طالبها بتخفيف رسوم تجديد إقامة اللاجئين الذين لم يشملهم القرار الأخير، والسماح لهم بالعمل، والبدء بتسوية أمور مخالفي شروط الإقامة وتسهيل الحصول عليها بهدف عودتهم إلى الحياة الطبيعية؛ ما يشجعهم على إعادة ارسال أبنائهم إلى المدارس. فيما أوصى الدول المانحة بالإيفاء بكامل التعهدات إلى الدولة اللبنانية لمساعدتها في تحمُّل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لقرابة 1.7 مليون شخص وفدوا إلى لبنان، والطلب من الحكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات المشار إليها في الفقرة السابقة، والضغط عليها لتحقيقها في أقرب وقت ممكن.

المستقبل.. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي أمس، وفداً من «اللقاء التشاوري الصيداوي» تقدمه الرئيس فؤاد السنيورة، النائب بهية الحريري، مفتي صيدا وأقضيتها سليم سوسان، ممثل المطران مارون العمار الأب عبدو أبو كسم، ممثل المطران ايلي حداد الأب جهاد فرنسيس، ممثل المطران الياس كفوري الأب نقولا باسيل، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الاسلامية» بسام حمود، منسق عام تيار «المستقبل» في الجنوب ناصر حمود، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف ورئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر. وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع السياسية والاقتصادية في مدينة صيدا والوضع الامني في مخيم عين الحلوة، وتركز البحث على موضوع التوقيفات الامنية التي تشهدها المدينة وضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء للبت في هذه التوقيفات. وأشارت مصادر الوفد الى أن «أجواء اللقاء كانت ايجابية والرئيس الحريري بدا متفهماً جداً لمطالب الوفد الصيداوي ووعد بمتابعتها». وعرض الرئيس الحريري مع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني للأوضاع العامة وشؤون وزارته. واستقبل نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: رائد شرف الدين، سعد عنداري، محمد بعاصيري وهاروت صاموئيليان في حضور المستشار مازن حنا. وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع المالية الاقتصادية.

المستقبل.... الجلسة السابعة لمجلس الوزراء والمخصّصة لمتابعة مناقشة موازنة العام 2017 لم تنعقد عصر أمس في السراي الحكومي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وهو ثلثا عدد الوزراء أي 20 وزيراً. والدعوة إلى الجلسة كانت موجّهة إلى الوزراء لكي تُعقد في الرابعة بعد الظهر، ولكن الوزراء بدأوا بالوصول إلى السراي في الرابعة وحتى الخامسة عصراً، أي بعد مرور نحو ساعة على موعد الجلسة لم يحضر إلى قاعة مجلس الوزراء سوى 18 وزيراً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أي ان 11 وزيراً لم يحضروا حتى الخامسة، بعد مرور ساعة على موعد الجلسة، وعندها حمل الرئيس الحريري أوراقه وغادر القاعة معلناً إلغاءها. وصدر في وقت لاحق بيان عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، جاء فيه: «ألغى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عند الرابعة عصراً في السراي الحكومي بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد». أما الوزراء الذين لم يحضروا فهم: ملحم الرياشي، ميشال فرعون، أيمن شقير، جمال الجراح وسيزار أبي خليل. وفيما اعتذر الوزيران طلال أرسلان وغازي زعيتر، غاب الوزراء نهاد المشنوق ومحمد فنيش وبيار رفول بدون عذر، بينما كان الوزير بيار بوعاصي في مهمة تمثيل أحد الرؤساء.

الوصول

أول الواصلين من الوزراء إلى السراي، كان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو في الرابعة بعد الظهر الذي قال: «بدنا نكفّي مناقشة الموازنة». وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «في موضوع السلسلة نحن موقفنا واضح وهو الإصرار على وضع السلسلة ضمن الاعتمادات، وهناك نقاش في مخارج للتأكيد على حق الموظفين الإداريين والعسكريين في السلسلة كاعتمادات، وسنرى المخارج المطروحة وحين ذاك نحدد موقفنا منها. أحد المخارج المطروحة انها توضع في مادة من دون أن تكون ضمن الواردات والنفقات أي في مادة تؤكد الحق في السلسلة، وسنرى ماذا سيطرح لأنه حتى الآن لم يطرح هذا المخرج بشكل رسمي لكي نحدد موقفنا منه، وعندما يطرح بشكل واضح نعطي موقفنا». وسئل عن رأيه بما يقال عن الضرائب، فأجاب: «لقد سبق وحددنا موقفنا ونجدده الآن ان أي ضريبة أو رسم يزيد الأعباء على الفقراء وعلى الطبقات المتوسطة لا نوافق عليه، لكن ماذا يحصل نتيجة النقاش وكيف ستبرم الأمور لا أعرف. نحن حتى الآن لم نصل إلى نقاش، وآخر مادة تمت مناقشتها هي تسوية الأملاك البحرية». وعن دعوة رئيس مجلس النواب إلى مناقشة السلسلة، أجاب: «الرئيس بري دعا اللجان المشتركة إلى متابعة نقاش السلسلة يوم الاثنين المقبل، السلسلة كانت على جدول أعمال الهيئة العامة ووصلت إلى نقاش وكان عليها خلاف معين، وكانت هناك بعض القطاعات معترضة ورفعت يومها الجلسة من دون نهاية، والدعوة لمناقشة السلسلة بالتأكيد هي تقدم». وعن إمكان أن يكون هناك مفعول رجعي للسلسلة، أجاب: «هذا الأمر يلزمه نقاش». وسئلت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين: أين أصبحت المناقشة في الموازنة؟، فأجابت: «على الله». وقال وزير المال علي حسن خليل: «لقد قطعنا شوطاً في النقاش واليوم نستكمل النقاش والإجراءات، كما سنبحث في سلسلة الرتب والرواتب والرئيس بري دعا اللجان المشتركة يوم الاثنين المقبل إلى البحث في السلسلة». واوضح وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان «اننا انتهينا من المواد القانونية وسنتابع اليوم في المواد الأخرى». وسئل وزير الدفاع يعقوب الصراف عن مدة قائد الجيش، فأجاب: «قائد الجيش سيكمل حتى آخر يوم له، وولاية قائد الجيش تنتهي فور تعيين قائد جيش جديد».

لا نصاب

ولدى مغادرة الوزراء السراي بسبب عدم اكتمال النصاب في الخامسة عصراً، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «لم يكتمل النصاب، لقد حضر 19 وزيراً، ورئيس الحكومة أخذ أوراقه وغادر القاعة معلناً إلغاء الجلسة». وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري «ان الجلسة ألغيت بسبب عدم اكتمال النصاب، وسبب الغياب غير مقصود، هناك مَن هو مسافر ومَن هو مشغول، والأمر غير مقصود». وسئل الوزير اوغاسابيان: هل هناك سبب لعدم حضور الوزراء وهل الذين غابوا لا يريدون إقرار السلسلة ولا الموازنة، فأجاب: «السلسلة موجودة في مجلس النواب والرئيس بري دعا اللجان المشتركة إلى بحثها». وسئل الوزير الحاج حسن عن سبب عدم اكتمال النصاب، فأجاب: «رأيي انك يجب أن تسأل كل وزير غاب لماذا غاب؟». وعما إذا كان هناك خلاف سياسي حول السلسلة، أجاب: «الغياب من كل الكتل». وسئل: هل كنتم تتوقعون عدم اكتمال النصاب، فأجاب: «لا، لا، لا تكبروا القضية إلى هذا الحد، كل الأطراف لها حضور، تكلموا كلاماً موضوعياً، هناك غياب لبعض الوزراء وهذا ليس أمراً سياسياً، كل العالم حاضرون، وكل الكتل حاضرة فلو كان هناك غياب لغاب وزيران أو ثلاثة من الكتلة نفسها».

موقع 14 آذار...خالد موسى ... لأنها دار الإعتدال والحكمة، لا تنفك بعض العمائم المأجورة من محور "الممانعة والمقاومة" من مهاجمتها لأن هذه الدار لم تعرف في تاريخها الوقوف إلى جانب الظالم ضد المظلوم وكونها مستمرة في مسيرتها الوطنية الى جانب مؤسسات الدولة ومشروعها منذ أيام المفتي الراحل الشهيد حسن خالد، صاحب المواقف الوطنية الشجاعة. وعلى خطى المفتي الشهيد ووفقاً لنهجه يسير مفتي الجمهورية الحالي الشيخ عبد اللطيف دريان الذي استطاع بقيادته الحكيمة إدارة مؤسسات دار الفتوى وتطويرها لما فيه صالح كل أبناء الطائفة من دون إستثناء. آخر محاولات هذه العمائم هي بمحاولة الفتك بالطائفة عبر الوقوف الى جانب محور المقاومة ومشروعه الذي يقتل المسلمين في سوريا والعمل مع هذا المحور على إختراق شباب الطائفة لتجنديهم ضمن سرايا المقاومة التابعة لـ "حزب الله" مقابل بدل مالي شهري وبطاقات تسهيل مرور وغيرها، حيث يقوم هؤلاء بأعمال مخلة بالأمن والتجسس على أبناء بلداتهم الذين يعملون في خدمة مجتمعهم وكتابة التقرير بهم الى حزب الله، كما هو الحال في برالياس وغيرها من البلدات. فهؤلاء المشايخ وفي حملة غير مبررة على دار الفتوى، شنوا هجوماً عليها في ما يخص موضوع الهبة الإماراتية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسات دار الفتوى ومشايخها، زاعمين بأن "الدار أسقطت أسمائهم من قائمة المشايخ الذين يحق لهم الإستفادة من هذه المكرمة الإماراتية لكونهم يدورون في فلك محور المقاومة". غير أن هذه العمائم، ربما قد تناست الأموال التي تقاضتها من محور المقاومة وتحديداً من "حزب الله" من أجل إختراق الطائفة. وهي التي تجلس في الصفوف الأولى في مهرجان الحزب وتصفق فيه لكلام الأمين العام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي يتهجم فيه على الدول العربية وينعتها بأبشع الصفات وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

معونة للمكلفين رسيماً

في هذا السياق، يوضح رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، في حديث لموقع "14 آذار"، أن "هذه الهبة أو المعونة هي مقدمة من مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي موجودة منذ سنوات وتعطى للمؤسسات الدينية الرسمية وللأخوة الأئمة وخطباء المساجد والموظفين الرسميين في المؤسسات الدينية والمكلفين رسمياً بالتعليم والوعظ والإرشاد وإمامة المساجد والخطباء والعاملين في الجهاز الديني والمكلفين من المؤسسات الرسمية في الدولة"، مشيراً الى أن "هذه الهبة أو المعونة تأتي نتيجة العجز في المؤسسات الدينية الرسمية وهي تأتي كمساعدة ومعونة لأصحاب المخصصات المتدنية أو التي هي دون الحد الأدنى وليس لها اي خلفية سياسية".

غير مكلفين رسمياً

وشدد على أن "بعض الذين يعترضون على أنهم لم يتلقوا هذه المعونة هم في الأساس غير مكلفين بمهام دينية، وقولهم بأنهم لا يتقاضونها بإعتبارهم في محور المقاومة، فأنا على يقين بأنهم ليسوا في محور المقاومة لأن المقاومة لا تكون على شاكلة حزب الله أو النفوذ الإيراني الصفوي في المنطقة"، سائلاً:" أي مقاومة تلك التي تغزو المدن السورية والعراقية وتقوم بالفتن في البحرين وبعض البلدان العربية الشقيقة؟".

لا يحق لهم الإعتراض

وأكد عريمط على أن "المقاومة الحقيقية هي في فلسطين، في القدس وغزة وفي كل دسكرة وقرية من قرى فلسطين الحبيبة، أما من يقاتل في الموصل وحمص ويهجر المواطنين في القصير وأرياف حلب ودمشق وضواحيها فهم ليسوا مقاومة ولا علاقة لهم بالمقاومة"، مشدداً على أن "عندما يكون هؤلاء جزءاً من محور النفوذ الصفوي الفارسي في المنطقة، فلا يحق لهم أن يعترضوا أو أن يضعوا علامة إستفهام على ما تقوم به الدول العربية الشقيقة وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي لجهة دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية والمؤسسة الدينية هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة الرسمية، فما يتقاضونه هؤلاء من "المال الحلال" من المشروع الصفوي يكفي لهم ولمواقفهم وولائهم لمشروع ولاية الفقيه".

تَعطّل نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة عصر أمس، في خطوةٍ مفاجئة هي المرّة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حكومة الرئيس سعد الحريري، ومع هذا التعطيل طار البحث في مشروع قانون الموازنة إلى جلسة أخرى تقرّر أن تعقَد غداً. مردُّ هذا التعطيل إلى أنّ الحريري و17 وزيراً حضروا إلى السراي الحكومي، فيما غاب وزراء من كافة القوى السياسية، وهم: أيمن شقير، جمال الجرّاح، بيار رفول، بيار بو عاصي، سيزار أبي خليل، ملحم الرياشي، طلال أرسلان، غازي زعيتر، ميشال فرعون، محمد فنيش، نهاد المشنوق. وأكّد الوزراء أنّ أسباب عدم اكتمال النصاب ليست سياسية. فيما ذكر المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى الجلسة بسبب تأخّرِ بعض الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد، وقد فسّرَت مصادر السراي لـ«الجمهورية» بيان الحريري بأنه «تعبيرعن امتعاضه من إهمال وتراخٍ في تحمّلِ المسؤولية» مشيرةً إلى أنه «انتظر 55 دقيقة قبل أن يلغي الجلسة بسبب الغياب المتعمَّد لبعض الوزراء بلا عُذر، علماً أنّه ورغم سفرِ 4 وزراء وتكليف الوزير بيار بو عاصي بمهمّة، فإنّ حضور الوزراء الباقين كان سيؤمّن النصاب، لكنّ غياب 11 وزيراً عن الجلسة طيّرَ النصاب».

3 مؤشّرات سلبية

إزاء هذا المشهد، سجّلت مصادر سياسية مطّلعة ظهورَ ثلاث مؤشّرات سلبية أمس:

المؤشّر الأول: تعثّر التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب جديد، ورجحان تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر عدة، مع إمكانية أخرى هي عدم التوصّل مطلقاً إلى قانون جديد قبل شهر نيسان، ممّا يُحتّم إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، أي قانون الستّين إنفاذاً لمواد الدستور.

المؤشّر الثاني: بروز عقَد مهمّة تعيق إقرارَ الموازنة، على الأقلّ بالسرعة التي كانت تتوقّعها الحكومة. فبعد إيجاد صيغة توفيقية للعقدة الأساسية وهي مصير سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إقرار مبدئها وإحالة تفاصيلها إلى مجلس النواب، برزت عقدة الخَصخصة التي أثارتها «القوات اللبنانية» بشخص رئيسها سمير جعجع.

 المؤشر الثالث والذي لا يقلّ برمزيته عن المؤشّرين الأوّلين هو عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس، المخصّصة للموازنة، ما استدعى رفعَها وإرجاءَها، وهو أمرٌ لافت، إذ ليس من المألوف في بداية عهد رئاسي جديد وولاية حكومية جديدة أن يُفقد النصاب لأسباب سياسية، في حين أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة، أنّ حكومة الرئيس تمام سلام التي دامت نحو ثلاث سنوات لم تعقد أيّ جلسة فقِد نصابها طوال مدة عملها على رغم كلّ الصعوبات التي عايشَتها. وتترافق هذه المؤشرات السلبية الثلاثة مع انزعاج خليجي ودولي من المنحى الذي تتّخذه السياسة اللبنانية إنْ حيال موضوع «حزب الله» أو القرارات الدولية والنظام السوري. وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الانزعاج الخليجي والدولي سيتبلوَر في الايام القليلة المقبلة عبر تحرّكٍ ديبلوماسي تجاه المسؤولين اللبنانيين وفي البيان نصف السنوي الذي سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص لبنان ومدى احترامه للقرارات الدولية وخصوصاً القرار1701. تجدر الإشارة الى أنه سبقَ لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كوركر أن أبلغ إلى الحريري عدم رضى الإدارة الاميركية، أكانت المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب أو المعارضة له، على المواقف اللبنانية الرسمية الأخيرة.

فوتيل

وفي السياق، فقد حملت محادثات قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف فوتيل في بيروت هذا الانزعاج، ولكن حتى الآن لم تعلن الإدارة الاميركية تعديلَ سياسة مساعدة الجيش اللبناني بالأعتدة، ممّا يعني تحييد الجيش لكي يبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية في البلاد. وعلمت «الجمهورية» أنّ فوتيل نقلَ إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تهاني القيادة العسكرية الأميركية بانتخابه رئيساً وأبلغَ إليه وجود قرار أميركي على أعلى المستويات باستمرار دعمِ القوات الأمنية والعسكرية في لبنان خصوصاً الجيش اللبناني الذي أثبتَ قدرات عالية في ممارسة المهام التي أوكِلت إليه، ولا سيّما في مواجهة الإرهاب، منَوّها بأهمية العمليات الأمنية الاستباقية التي قامت بها القوى العسكرية والأمنية مجتمعةً. وأكّد «أنّ هذا القرار اتّخِذ في اجتماع عسكري عالي المستوى عقِد في واشنطن، وهو الأول من نوعه منذ أن تسَلم الرئيس الأميركي الجديد مهامّه في البيت الأبيض، وضمَّ كبار ضبّاط الأركان المشتركة وقادةَ الأسلحة والمناطق العسكرية في العالم، حيث جرى تقويم التطوّرات على مستوى العالم. وانتهى الاجتماع الى توصيات تعني عدداً من الدول الصديقة للولايات المتحدة، ومنها التأكيد على أهمّية استمرار الدعم العسكري للجيش اللبناني وفق حاجاته، بكلّ وجوهه، إنْ على مستوى تعزيز قدراته القتالية أو البشرية، وتمكينه من مواجهة الحالات التي يمكن أن تواجهه على الحدود أو في الداخل اللبناني. وأجرى فوتيل عرضاً شاملاً لمهام ودور الجيوش الأميركية في العالم، ولا سيّما المنطقة الوسطى التي يقودها، منوّهاً بدور الجيش تحديداً، ومبدياً ارتياحه واطمئنانه للعمل والمهام التي يقوم بها. وجدَّد فوتيل أمام الحريري دعم بلاده للجيش اللبناني عبر استمرار تقديم المساعدات العسكرية المقرّرة سابقاً وتلك الطارئة وفق احتياجاته، مؤكداً أنّ هذا الدعم يترجم دعم واشنطن للاستقرار في لبنان وتعزيز القدرات في مواجهة الإرهاب. وأبدى الحريري ارتياحه للتوجهات الأميركية الداعمة للجيش، متمنّياً زيادة هذه المساعدات ليكون الجيش مرتاحاً في مواجهة الاستحقاقات الداهمة. وزار فوتيل قائد الجيش العماد جان قهوجي وعَقد مؤتمراً صحافياً في نادي الضبّاط - اليرزة وأكّد أنّ «الشراكة الأمنية بين الجيشين الصديقين راسخة وقوية» وأنّ «هناك العديد من برامج المساعدات العسكرية».

جعجع لـ«الجمهورية»

على خط ملفّ الكهرباء الذي استأثر بالاهتمام بعد الطرح الذي قدّمه جعجع، وأدّى إلى تلميحات بوجود خلاف حوله بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، نفى جعجع لـ«الجمهورية» وجود خلاف سياسي حول هذا الملف». وذكّر الجميع بأنّ هذا الموضوع هو تقنيّ بامتياز وليس سياسياً، وبالتالي لا خلاف سياسياً حوله. وردّاً على موقف الوزير جبران باسيل المشكّك في إمكانية تطبيق طرح «القوات»، قال: «ما نطالب به في موضوع الكهرباء، هو تطبيق القانون الموجود، الرقم 288 وإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، في حين أنّ ما قصَده الوزير باسيل بكلامه هو خَصخصة الكهرباء ككلّ. وفي شأن المواقف المؤيّدة لطرحه من مسؤولين في تيار «المستقبل»، والكلام الذي تردّد أنه قدّم اقتراحَه باسمِ «القوات»، لكنّه ضمناً يعبّر عن مواقف الحريري و«المستقبل»، تمنّى جعجع «طرح هذا الموقف باسم جميع اللبنانيين. لكن في الواقع، هذا الطرح الذي قدّمتُه هو باسمِ «القوات»، وإذا حظيَ بدعم وتعاطف «المستقبل» فهذا أمر جيّد. أمّا «التيار الحر» فلا يزال يدرس الموضوع.»

«الكتائب»

واعتبَر حزب الكتائب «أنّ التخبّط الذي يتّصف به عمل الحكومة في تعاطيها مع ملفّ الموازنة ناجمٌ عن الخروج عن الأصول العلمية لوضعِ الموازنات. فموازنة الدولة يجب أن تكون الترجمة المالية لسياسات اقتصادية واجتماعية ومالية تضعها الحكومة. لكن ما تقوم به الحكومة اليوم هو عملية تجميع أرقام تحت أبواب الإنفاق والمداخيل، من دون أيّ سياسة واضحة للمعالجات المطلوبة، لا سيّما في ملفّات حجم الإدارة والفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي والكهرباء وغيرها.» وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «المعالجات الاقتصادية والمالية تتطلّب حكومة تمسِك بكلّ القرارات الاستراتيجية للدولة، واستقراراً سياسياً داخلياً لا يمكن أن يتأمّن من دون احترام مبدأ تداولِ السلطة ومواعيده الدستورية، واستقراراً سياسياً خارجياً في علاقات لبنان العربية والدولية، واحترام التزاماته في موازاة الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والعسكري الذي لا يمكن أن يتحقّق في ظلّ ازدواجية السلاح، وعدم السماح للدولة اللبنانية ببسط سلطتِها وقوانينها على كلّ أراضيها وعلى امتداد حدودها ومرافقِها الحيوية البرّية والبحرية والجوّية». أضاف: «ويأتي عدم اكتمال نصاب جلسة الحكومة الأخيرة ليعكسَ عدم جدّية مستهجنة، ويطرح أكثرَ من علامة استفهام حول التعاطي الرسمي مع ملفات حيوية تتعلق بمسؤوليات الدولة ومتطلبات حياة مواطنيها».

مشاركة لبنانية

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ وفداً لبنانياً رسمياً من رئاسة الجمهورية شاركَ في اجتماعات عقِدت في العاصمة الأردنية يومَي السبت والأحد خُصّصت للبحث في الترتيبات الخاصة بالقمّة العربية السنوية الدورية المقرّر عقدُها في 29 آذار المقبل في العاصمة الأردنية عمان، وخُصّصت للبحث في الجوانب الإدارية والبروتوكولية والأمنية الخاصة بالقمّة، تحضيراً لها على كلّ المستويات. واطّلع الوفد على البرامج الأوّلية المقرّرة في القمّة.

بيروت - «الحياة» ... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «ما من أمر سيعكّر العلاقة بين المسيحيين والدروز، بل إننا مدعوون معاً لبناء الوطن وبصورة خاصة انطلاقاً من الجبل الذي هو بمثابة المعقل الذي حافظ عليهم في الأيام الصعبة، والعمود الفقري للبنان الذي يجمع الساحل بالسهل، ومن دونه لا وجود للبنان». واعتبر أن «الأيام السود التي شهدها الجبل ابان الحرب كانت أيام شواذ تاريخي، وهي ليست بأيام تاريخية كما عهدناها بين المسيحيين والدروز في الجبل»، مشدداً على «وجوب الخروج من هذا الشواذ لنبني المستقبل معاً. أما إذا اخترنا البقاء في أطره فلا مستقبل لنا». وتمنى عون خلال لقائه أمس رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب على رأس وفد من مشايخ الجبل وراشيا وحاصبيا، لـ «دعم مواقفه الجامعة، لا سيما منها ما يتعلق بقانون الانتخاب»، وفق المكتب الإعلامي للرئاسة، أن «نعي هذه الحقيقة التي تجسّد وجودنا واستمراريتنا في لبنان»، مبدياً استعداده «التام للقيام بكل ما يلزم لإنماء الجبل». وإذ اعتبر أن «الشواذات التي حصلت في السابق كانت خطأ تاريخياً جسيماً أوصلتنا إلى الحضيض»، أكد أنها «لن تستمر بأي شكل من الأشكال»، مشدداً على أن «لبنان هو للجميع وسيكون بخير بوجودنا جميعاً فيه، أحراراً، نعيد بناءه، وما من أحد فيه يحتكر الآخر». وكان وهاب أكد «أننا كأبناء الطائفة الدرزية نعتبر أن العماد عون هو حريص على المكونات اللبنانية كافة، وعلى أبناء هذه الطائفة ونؤمن أنه في عهده لن يضيع حق هذه الطائفة لا في الإدارة ولا في المراكز الأمنية ولا في الوزارات الأساسية ولا في مجلس الشيوخ والقانون النسبي هو الذي يحقق العدالة». والتقى عون وزير البيئة طارق الخطيب الذي أطلعه على المراحل التي قطعتها التحضيرات لإطلاق الخطة الجديدة لمعالجة ملف النفايات. وجرى البحث في قانون الانتخابات النيابية والاتصالات الجارية للاتفاق على صيغة جديدة.

بيروت - «الحياة» ... تستعجل القوى السياسية اللبنانية إصدار قانون للانتخاب خوفاً من غدر المهل، لكن التباين في شأن شكل هذا القانون لا يزال شاسعاً، ما دفع بعضها إلى طلب خلوة يدعو إليها رئيس الجمهورية، فيما طالب بعض آخر بتمديد تقني للبرلمان، واعتبر بعض ثالث أن «لا فرق بين قانون الستين المرفوض والقوانين المطروحة على النقاش من ناحية النتائج المسبقة». وقال وزير المهجرين طلال أرسلان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه أبلغه مطالبته بـ «قانون عادل يعتمد النسبية بخلفية العدالة في صحة التمثيل الشعبي على مستوى لبنان كلاً»، وتأكيده «أننا منفتحون على البحث بشكل الدوائر وحجمها لأننا نعي أن هذا البلد له بعض الخصوصيات الطائفية، لكن هذا لا يعني أن نلغي أي فريق من الفرقاء اللبنانيين». وقال: «لن نقبل أن يطرح مجلس الشيوخ على أن تكون محاصصته بالنسب الطائفية والمذهبية الموجودة في المجلس النيابي، وافقنا على مجلس الشيوخ على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد».

قبلان يلتقي «اللقاء الديموقراطي»

واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي، أن معالجة الأخطار التي تهدد لبنان «لا تتم بالتحدي وإثارة الغرائز والرسائل البعيدة المدى التي لا تمت بصلة إلى التاريخ، خصوصاً في الجبل»، مشدداً على أهمية «الحفاظ على التنوع في لبنان»، وقال:» بهذه الروحية دخلنا انتخابات الرئاسة وعملية تشكيل الحكومة، ودخلنا الآن في موضوع قانون الانتخابات. ومنذ اللقاء الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون قلنا ولا نزال، إننا مع المعيار الواحد وصحة التمثيل ومع المساواة والعدالة، لكن البعض أصر على أن المشكلة هي وليد جنبلاط. حسنا، أين نحن اليوم؟ جرى رفض عدد كبير من الصيغ والاقتراحات التي طرحت قبل أن نقول رأينا فيها. والموضوع سياسي وليس عملية حسابية للاستئثار بمواقع هنا أو هناك تحت عناوين طائفية مختلفة». وشدد العريضي باسم «اللقاء» على «ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ووفق قانون جديد ليطمئن الجميع، ولدينا متسع من الوقت بعيداً من المهل والنقاش الدستوري، ولنتفق على قانون مع كل الأفكار المطروحة لغربلتها والوصول إلى مشروع قانون يشكل خطوة على طريق التغيير السياسي في البلد، ولنذهب إلى تطبيق اتفاق الطائف ببنوده الأساسية: إلغاء الطائفية السياسية، ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، ولامركزية إدارية، هذا وفق الدستور، فالأمر لا ينتهي بقانون للانتخابات». ولفت إلى أنه «عندما تحرم طوائف وشخصيات من وزارات، هل في ذلك عدالة ومساواة وإرادة شعبية وصحة تمثيل؟». ورأى أن «حتى لو كان ثمة تأجيل تقني بسيط لتفهم الناس آليات العمل بالقانون الجديد، المهم الانتهاء من الاستحقاق». وأكد أن جنبلاط «ولو كان مستعداً لمغادرة موقعه النيابي، فسيبقى في موقعه الثابت القوي الراسخ، ورسالته ألا تُستدرجوا إلى انفعالات، واطمئنوا، نحن والجبل بخير وسيبقى لبنان بخير». وكان العريضي من ضمن وفد «اللقاء» والحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في إطار جولاته على القيادات اللبنانية لشرح موقف «اللقاء» والحزب من قانون الانتخاب. وجدد العريضي مطلب «قانون منصف وعادل ويؤمن صحة التمثيل ولا يستثني أحداً أو يستبعد أحداً». وحذر النائب بطرس حرب من «الوصول إلى الفراغ أو التمديد للمجلس الحالي»، معتبراً أن «بعضهم يريد الوصول إلى التمديد من دون أن يحمل وزر ذلك». وقال إن «من واجب المجلس النيابي إذا لم ترسل له الحكومة مشروع قانون، أن يدعو إلى طرح قوانين الانتخاب لمناقشتها وإقرار أحدها». وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «الحاجة إلى استصدار قانون جديد لنخرج البلاد من أزمة المراوحة والتخلف»، داعياً إلى «تطوير قانون من أجل أن يشعر الناس بأن لهم ممثلين حقيقيين اختاروهم بأنفسهم ليرسموا حقوقهم ويحفظوا مصالحهم في هذا البلد».

«الجماعة الإسلامية»: باسيل يضغط

ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن تلويح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بالعودة إلى طرح القانون الأرثوذكسي «نوع من الضغط على بقية القوى السياسية، ولا بد من تنازل الجميع حتى نصل إلى قانون جديد، كما لا بد من بعض الخسارة المحدودة حتى تحل هذه الإشكالية». وقال: «طالما أن هناك صراعاً حقيقياً بين الأكثري المطلق والنسبي المطلق، لا أرى أي فرصة لأي قانون سوى المختلط». ونبه إلى «أن تجاوز المهلة الثانية في الـ20 من آذار المقبل يعني أننا دخلنا في المجهول، ما يحتم على القوى السياسية أن تصل إلى قانون يتضمن تأجيلاً تقنياً وإلا سنجد أنفسنا أمام معضلة دستورية حقيقية». وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج «انفتاح تيار المستقبل على أي طرح انتخابي، على رغم اعتقاده بأن المختلط هو الأوفر حظاً»، داعياً «إلى مقاربة قانون الانتخاب من منطلق ضرورة إنتاج مجلس نيابي يمثل قيم لبنان، وأساسها الاعتدال، أما في حال إقرار قانون يوصل متطرفين، مسيحيين كانوا أو مسلمين، إلى الحكم، فألف سلام على البلد». ورأى أنه «لا فرق بين قانون الستين وبين القوانين المطروحة على النقاش من ناحية النتائج المسبقة، فكلها معروف».

الجميل: لخلوة في بعبدا

وأكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن الحزب «مع أي حل يوصل إلى إجراء الانتخابات بطريقة دستورية ومؤسساتية»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة إلى المجلس النيابي أو الدعوة إلى خلوة مطولة لكل القوى في القصر الجمهوري أو الاجتماع مع الرئيس بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وإبلاغهما الوصول إلى نقطة اللاعودة والحض على التصويت على مشاريع القوانين السبعة عشر»، ودعا إلى «إقرار قانون يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote». ورأى أنه «بات لزاماً الذهاب إلى البرلمان لتعديل مهل الانتخابات، وهي مشكلة في حد ذاتها، لكن تعديل المهل أقل ضرراً من الفراغ والتمديد». وإذ سأل: «لماذا حصر النسبية في مناطق معينة؟»، دعا إلى «وضع معيار وتطبيقه على الجميع». وكان الوزير السابق أشرف ريفي حذر من «أي تمديد للبرلمان لأنه مشكوك بقانونيته ودستوريته»، وقال: «منذ فترة بدأنا نسمع عن مشاريع تفصل تفصيلاً كاملاً على مقاسات بعض القوى السياسية، وهذا أمر لا نقبل به»، رافضاً «صيغة القانون المختلط».

بيروت - «الحياة» .... ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار، خرقه إلقاء قنبلتين فجراً على الشارع الفوقاني الذي لا تزال الحركة فيه مشلولة في ظل تخوف الأهالي من تجدد الاشتباكات، التي شهدها المخيم أول من أمس، في جولتها الثانية بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من مجموعات إسلامية متشددة على محور الصفصاف- البركسات، وأدت إلى سقوط جرحى وتضرر عدد من المنازل والمحال والسيارات. وعلقت المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية التابعة لوكالة «أونروا» داخل المخيم خدماتها وأقفلت أبوابها، بناء على تعليمات مديرها العام حكم شهوان، نظراً إلى الأوضاع الأمنية الراهنة. وعزت مصادر فلسطينية ولبنانية مواكبة للاتصالات الجارية لإنقاذ المخيم، السبب في تردي الوضع إلى وجود تراخ تجاه الجماعات المتشددة التي استحدثت مربعات أمنية داخل المخيم تمنع الدخول إليها. وأشارت إلى أن هذه الجماعات تقوم بأعمال تخريبية، ولها دور بالتواصل مع «داعش» في الرقة في سورية وتقوم بأعمال تزوير، وتأمين الأمور اللوجستية، وتجهيز الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، وأن التراخي مع هذه الجماعات جعلها تتمادى كثيراً في ترويع المخيم وتهديد الاستقرار والإساءة إلى العلاقة مع الجوار، من دون وضع حد لها. ولفتت المصادر إلى أنها تمددت أخيراً إلى منطقة الصفصاف وهي مطلوبة ومعروفة بالأسماء، وعلى رأسها عبد فضة وعلي نجمة، ولا بد من عملية جراحية لإنهاء هذه الحالة واستئصالها. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن اللجنة المشتركة للفصائل الفلسطينية لم تكن تتشدد مع هذه الجماعات، إذ ليس عملها التدخل فقط لوقف إطلاق النار كلما حصل، وإنما وضع حد للفلتان، إذ إن دورها هو قوة ردع لكنها لم تقم بذلك.

معلومات تؤكد التواصل مع «الرقة»

وأوضحت المصادر أنه حين قدم ممثلو الفصائل الفلسطينية مذكرة، وضعها مسؤول المخابرات في الجيش اللبناني العميد خضر حمود جانباً وقال لهم: «هؤلاء يجب استئصالهم، انهم يخطفون المخيم ويهددون يومياً من يقيم فيه». وكشفت المصادر أن هذه المجموعات التي تتمدد في المخيم تنتمي إلى «جند الشام» و «فتح الإسلام»، وأن قادتها وأبرزهم أسامة الشهابي وبلال بدر وهيثم الشعبي على تواصل مع قيادة «داعش» في الرقة السورية، وهناك أدلة ومعطيات تؤكد ذلك. ولفتت إلى أن هناك مسؤولين ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية لا يستطيعون الدخول إلى هذه المنطقة التي يسيطر عليها المتشددون وأصبحت مغلقة عليهم، ويمنع هؤلاء الفصائل من دخولها. وأشارت المصادر إلى أنه حين كانت مجموعة نشطاء في المخيم من الفصائل الفلسطينية تضغط في اتجاه وضع حد لهؤلاء المتشددين عبر الضغط لتسليمهم، أقدم هؤلاء على تصفية ثلاثة أشخاص منهم. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً عقد ليل أول من أمس بعيداً من الأضواء في السفارة الفلسطينية في بيروت دام أربع ساعات ضم العميد حمود وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، والسفير الفلسطيني أشرف دبور للبحث عن حل للمخيم الذي أخذ منحى خطراً بفعل تمدد هذه الجماعات التي تحاول فرض أمر واقع على المخيم، من دون حسم هذه المشكلة. وأشارت المصادر إلى أن حمود قال خلال الاجتماع: «لا تجوز إدارة الظهر للمشكلات التي تتفاقم فيما الناس داخل المخيم تعيش حال قلق بسبب الفلتان والفوضى السائدة». وأكدت مصادر فلسطينية أن ما حدث في الأيام الأخيرة كان جزء منه للتشويش وافتعال الأحداث في وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كانت على جدول أعماله خلال زيارته لبنان، معالجةُ هذه القضية ووضع حد لما يحدث. وأوضحت مصادر مطلعة أن الجدار الذي أقيم حول المخيم وجمد العمل به لم يكن ضد الشعب الفلسطيني، إنما لوجود أنفاق، تصل الداخل بالخارج وكان له دور أمني، وقد جمد على أساس قيام اللجنة المشتركة للفصائل بالعمل لحسم الأمر مع هؤلاء المتشددين الذين يعملون على قضم مناطق جديدة، لكن هذه الفصائل لم تفعل شيئاً، وأنه لم يعد هناك من مرجعية في المخيم بعد حل القوة المشتركة.

لائحة بأسماء مطلوبين

كما علمت «الحياة» أن هناك «لائحة من المطلوبين المعروفين تتكتم عليها المصادر يجري العمل لتسليمهم باعتبارهم سبباً في كل مشكلة وفي كل اشتباك يحصل، وأن هناك إجماعاً على أنهم وراء كل مشاكل المخيم، ولا بد من التعاون لتسليمهم»، ولفتت المصادر إلى أن «عصبة الأنصار تتحرك إلى جانب الفصائل الفلسطينية لتسليم هؤلاء». وكانت «عصبة الأنصار» سلمت مسؤولاً فلسطينياً اسمه محمد الصديق من سكان المخيم إلى مخابرات الجيش في الجنوب وهو مطلوب بمذكرات عدة، لإنهاء ملفه الأمني. وأجرت النائب بهية الحريري مساء أول من أمس اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية، بينهم العميد حمود، للضغط من أجل منع حصول انفجار داخل المخيم. وقالت: «لا بد من من وضع حد لما يحصل، إذ من غير الجائز حدوث مشاكل يومية من دون العمل على حل جذري لها». إلى ذلك، عقد ظهر أمس اجتماع بين السفير دبور والفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير في مركز السفارة في بيروت، انضم إليه لاحقاً عزام الأحمد، وتم تدارس الوضع الأمني المستجد في عين الحلوة. وتم التوافق على إعادة درس إحياء اللجنة الأمنية، وتحصين الساحة الفلسطينية. وعلمت «الحياة» أن اجتماعاً موسعاً سيعقد اليوم في السفارة ستحضره الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير وقوى التحالف الوطنية والإسلامية للاتفاق على الإطار العام لضبط الوضع، خصوصاً في الصفصاف وعدم عودة الاشتباكات. وإلى حين الاتفاق على هذا الأمر، ستتولى «عصبة الأنصار» بالتعاون مع «الحركة الإسلامية المجاهدة» برئاسة الشيخ جمال خطاب ضبط الوضع في حي الصفصاف وإلزام الجميع بالتهدئة. وفي هذا الإطار أكد نائب قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء منير المقدح لـ «المركزية» أنه «إذا لم تنجح الجهود في إعادة تشكيل القوة الأمنية بمشاركة جميع الفصائل خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم حسم الوضع الأمني داخل المخيم من حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد أن يشاركهما، بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني». أما أمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، فشدد على أن «القوى الأمنية في المخيم عليها أن تكون فاعلة وأن تستطيع الحفاظ عليه وإلقاء القبض على المخالفين وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية». وقال: «عهد علينا أن نتحمل المسؤولية الكاملة وهناك ثغرات يجب أن نعالجها».

اللواء.. علمت “المركزية” ان “اللائحة التي تسلمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمطلوبين داخل مخيم عين الحلوة تضمنت اسماء الخطرين فقط وهم كما يلي:

– جند الشام المتواجدون في منطقة الطوارئ وعددهم حوالي 40-50 وهم من ابناء المخيم البارزين منهم هيثم الشعبي– محمد الشعبي، جمال رميض وغيرهم .

– فتح الاسلام، 50 عنصرا ابرزهم اسامة الشهابي – بلال بدر – ابو جمرة الشريدي في منطقة الصفصاف وحي الطيري وحي حطين.

– أنصار القاعدة: توفيق طه، يوسف شبايطة، زياد ابو النعاج، رامي ورد، هلال هلال، جمال حمد، رائد جوهر، محمد جمعة، عبد فضة، زياد الشهابي، يحي ابو بهاء الدين، حجير ابو بكر( متهم بالوقوف وراء التخطيط لتفجير السفارة الايرانية في بيروت)، المتواجدون في حي حطين. وقال مصدر فلسطيني لـ”المركزية” ان “الارهابيين هلال هلال ورميض الفارس هما من رفاق أمير داعش في مخيم عين الحلوة الموقوف عماد ياسين، وتشير معلومات غير مؤكدة الى تعيينهما مكان ياسين”. وقال ان “المطلوب اسامة منصور لم يثبت بعد وجوده في مخيم عين الحلوة اما المطلوب شادي المولوي فثبت وجوده في المخيم مرتديا حزاما ناسفا”، مضيفا “عصبة الانصار الاسلامية تكلفت سابقا بالطلب منه الخروج من المخيم بنفس الطريقة التي دخل اليها وهي التسلل بعدما اكدت كل القيادات الفلسطينية في المخيم رفضها لوجوده”.