حرب سقوف انتخابية» على جبهة عون – بري وجابر لـ «الراي»: كلام رئيس البرلمان تنبيهي وأيّ فراغ في مجلس النواب مدمّر...«تكتل التغيير»: الستين رحل الى غير رجعة

المستقبل.. «50 عنصراً بالحد الأقصى يُخلّون بأمن المخيم» وفق ما يؤكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.. خمسون يهددون أمن وسلامة مئة ألف من سكان عين الحلوة ومثلهم في الجوار، واقع سريالي مأسوي يخيّم على المخيم الذي عانى الأمرين نزفاً ونزوحاً خلال الساعات والاشتباكات الأخيرة حتى تمكنت المساعي الوطنية والفلسطينية الحريصة على حقن الدماء الفلسطينية من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتسود بعده أجواء حبس أنفاس وترقب على وقع الأمل بعودة الاستقرار إلى المخيم وتفكيك صواعق الانفجار الأمني الذي يتربّص بأبنائه. ولأنّ صيدا بوابة المقاومة وعاصمة الجنوب هي كذلك عاصمة الشتات واللجوء الفلسطيني وحاضنته منذ النكبة، تداعى أهلها وفاعلياتها لموقف تضامني صارخ أمس مع عين الحلوة سيجد اليوم ترجماته العملية إضراباً وإقفالاً تاماً للمدينة تأكيداً على أنّ الكيل طفح وتوكيداً على التضامن الصيداوي التام قلباً وقالباً مع المخيم باعتبار أمنه من أمن صيدا واستقراره جزءاً لا يتجزأ من استقرارها. وفي رسالته عن يوميات «اليوم الصعب والثقيل» الذي مرت به صيدا وعين الحلوة أمس، نقل مراسل «المستقبل» الزميل رأفت نعيم أنه تم التوصل مساءً إلى وقف دائم لإطلاق النار في المخيم، مشيراً إلى ترقب الخطوات العملية لترجمة نتائج اجتماع الأمس بين الفصائل والقوى الفلسطينية في سفارة فلسطين. وكانت الاشتباكات تجددت نهاراً في المخيم بين «حركة فتح» ومجموعات «إسلامية» متشددة أسفرت عن سقوط قتيل وستة جرحى بينهم طفل، وألحقت أضراراً جسيمة في البيوت والممتلكات. في حين شهدت صيدا حركة نزوح كثيفة باتجاهها كما خرج عدد كبير من العائلات من بيوتهم في منطقتي تعمير عين الحلوة والفيلات احتماءً من رصاص القنص الذي بلغ أحياء داخل مدينة صيدا وشلّ الحركة على طول الطرقات الرئيسية المواجهة للمخيم ولا سيما طريق الحسبة، وطاول بعضه الطريق البحرية، كما تسبب القنص في إغلاق المدارس الرسمية والخاصة القريبة والمواجهة للمخيم، كما توقف العمل في الدوائر الحكومية في سراي صيدا المواجهة أيضاً لمسرح الاشتباكات. فيما اتخذ الجيش اللبناني تدابير احترازية عند مداخل المخيم مستقدماً تعزيزات إلى المنطقة ومحيطها تحسباً لأي تطورات أمنية. وإثر انتهاء اجتماع السفارة الفلسطينية، برز إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد قبيل مغادرته بيروت أنّ «الجميع وقّع على أنه من غير المسموح بأن يكون مخيم عين الحلوة ملاذاً وملجأً للفارين من وجه العدالة في لبنان، وكل من يُلقى القبض عليه سنسلمه للدولة اللبنانية»، مؤكداً اتخاذ قرار بتشكيل «قوة مشتركة جديدة مطلقة الصلاحيات هذه المرة ستتصدى للخارجين عن القانون». في وقت كانت فاعليات صيدا والجوار ومجتمعها المدني والأهلي تتداعى إلى اجتماع تشاوري طارئ في بلدية المدينة صدر في نهايته بيان عن المجتمعين أعربوا فيه عن «رفض الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني ومناشدة الأخوة الفلسطينيين وقف هذا النزف الدموي المستمر والمتكرر، والدعوة إلى الإقفال التام لكافة مرافق المدينة ومؤسساتها الاقتصادية والتجارية والتربوية» اليوم وسط التأكيد على أنّ «صيدا ستبقى على ثوابتها وفيّة لفلسطين وداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني». كما ناشدت النائب بهية الحريري الجميع في المخيم إلى «تغليب العقل وإيجاد حلول عملية للوضع القائم لأن خروج الأمور عن السيطرة سيلقي بتداعياته الكارثية المباشرة على المخيم وصيدا وعلى كافة المستويات». وليلاً لفتت تغريدة تضامنية مع مخيم «عين الحلوة» لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط قال فيها عبر صفحته على موقع «تويتر»: «لا تجعلوا من عين الحلوة موصل ثانية. إرحموا أطفال ونساء فلسطين من مغامرات الإنقلابيين».

الحريري

حكومياً، برزت أمس سلسلة نشاطات متنوعة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدد فيها التأكيد على بوصلة عمله الحكومي سواءً لناحية التذكير بأنّ «وجود كوتا للمرأة هو شرط من شروط قانون الانتخابات الجديد الذي يجري النقاش للوصول إليه» كما قال خلال حفل إطلاق هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة في السراي مع تشديده على كون «زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في روزنامتنا»، أو لجهة تأكيد وقوف الحكومة إلى جانب الصناعيين اللبنانيين بقوله خلال مشاركته في جانب من مؤتمر «البيال» لنقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الإسمنت: «الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة اهتماماتنا، وقد أتيتُ اليوم لأؤكد أننا نقف دائماً إلى جانبكم وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية التي تُشكل مورد رزقكم جميعاً».

بيروت - «الحياة» ... استدعى الوضع الأمني المتفجر في مخيم عين الحلوة الفلسطيني (شرق صيدا) استنفاراً لفاعليات المدينة التي اجتمعت بناء لدعوة النائب بهية الحريري في مقر البلدية، وأجمعت خلاله على قول كلمة صيدا موحّدة: «كفى قتلاً وتدميراً في عين الحلوة». ودعت الى الاقفال اليوم استنكاراً للاقتتال. وسأل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان: «ماذا نقول لفلسطين ولأهل غزة؟ ما هذه الدماء التي تراق مجاناً ولمصلحة من؟ وما هي انعكاساتها على مدينتنا التي تشعر باستياء، وهي التي حملت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قلبها؟». وخلص إلى أن «صيدا تقول كفى قتلاً وتدميراً». ورأى مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران أن «الإخوة يتقاتلون لأمور لا تعود على فلسطين ولا على صيدا بالخير أبداً»، داعياً جميع الفصائل إلى «الحوار والحفاظ على أبنائها لقتال العدو الصهيوني». وقال المسؤول السياسي في «الجماعة الاسلامية» بسام حمود: «ما يجري في المخيم يدفع ثمنه الأبرياء والقضية الفلسطينية. ولن نقف متفرجين وانما علينا الضغط على من يعنيهم الأمر لوقف هذه المجازر. وكان لا بد من إطلاق موقف مدني يعبر عن المدينة ورفضها لهذا الاستهتار الذي ينعكس على صيدا والجوار». وقال الأب جهاد فرنسيس ممثل راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك: «نقف مع أهلنا في عين الحلوة وقفة تضامن ووقفة كفى لهدر الدماء والعبث بحياة الناس». أما الحريري فأشارت الى «أننا وصلنا إلى نقطة لن يكون موقفنا كلاماً فقط». وأضافت: «الموضوع كبر وأصبح أكبر من طاقتنا. نريد مساعدة الإخوة الفلسطينيين على الانتظام ووضع حد للفلتان عبر خطوات عملية»، داعية إلى «إقفال تام للمدارس والمحال والمؤسسات في المدينة اعتراضاً على هذا التصرف، أما الخطوة الثانية فنطلب من الحكومة أن تأخذ الموضوع بجدية عالية لمعالجته». وبعدما تحدثت عن الخطوة الثالثة وهي «الاتصال بالرئيس محمود عباس ليتحمل معنا المسؤوليات بوقف هذا النزف»، قالت: «من يشكلون قلقاً داخل المخيم، ليتفضلوا ويستغنوا عن 10 زلم (أشخاص مطلوبون) بدلاً من الاستغناء عن 100 ألف شخص (داخله). الذين يشكلون هذا القلق معروفون فرداً فرداً ونطلب دعم الأجهزة الامنية والعسكرية في هذا الأمر». وكانت الحريري تابعت التطورات الأمنية هاتفياً مع السفير الفلسطيني أشرف دبور، وتمنت عليه العمل بالتواصل مع الفصائل لوقف سريع للنار. كما تواصلت مع رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، ثم مع مسؤول «عصبة الأنصار» أبو طارق السعدي لبذل المزيد من الجهد لنزع فتيل التفجير.

بيروت - «الحياة» ... دفعت التطورات الأمنية المتسارعة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني شرق صيدا إلى استنفار سياسي وأمني على كل المستويات، فلسطينياً ولبنانياً، واستدعت حركة اتصالات واجتماعات ولقاءات مكثفة أجمعت على ضرورة المعالجة الميدانية ووقف سريع لإطلاق النار والنزف الأمني ونزع فتيل التفجير. وكان أبرزها الاجتماع في سفارة فلسطين في بيروت الذي ضم إلى السفير أشرف دبور عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية ورئيس «الحركة الإسلامية المجاهدة» جمال خطاب وأبو شريف عقل ممثلاً «عصبة الأنصار»، إضافة إلى أمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات وأمين سر فصائل التحالف الفلسطينية أبو عماد الرفاعي. وأوضح بيان للمجتمعين أنهم «توصلوا إلى الدعوة إلى وقف النار فوراً في المخيم وتشكيل لجنة مشتركة بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف النار، وإلزام كل الأطراف المعنيين هذا القرار، على أن تباشر عملها فوراً». ودان المجتمعون «الأحداث المؤسفة التي شهدها المخيم»، مؤكدين «التمسك بالعمل الوطني الفلسطيني المشترك لحفظ أمن المخيمات والجوار اللبناني، وتعزيز التعاون مع الدولة اللبنانية على كل المستويات السياسية والأمنية». ونوهوا بـ «المواقف الوطنية لفعاليات مدينة صيدا الداعية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم»، مشددين على أن «المخيمات لن تكون مقراً أو مستقراً لأي فرد أو مجموعة تريد العبث بالأمن اللبناني والفلسطيني». وجددوا تأكيدهم أن «الفلسطينيين في لبنان هم جزء من الأمن اللبناني وعامل من عوامل الأمن والاستقرار والسلم الأهلي». وكان عزام الأحمد، يرافقه السفير دبور التقيا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتناول البحث أوضاع المخيمات الفلسطينية، وبخاصة الوضع الأمني المستجد في عين الحلوة. وفي موازاة اجتماع السفارة عقد اجتماع آخر في عين الحلوة في منزل مسؤول «عصبة الأنصار» أبو طارق السعدي ضم العمـــيد خالد الشايب ونائب قائد الأمن الوطــني الفلسطيــني اللواء منير المقدح وتوصلوا إلى اتفاق قضى بوقف النار فوراً وسحب المـــسلحين وإزالة كل العوائق والمظاهر المسلحة من شوارع المخيم، وأشرفوا ميدانياً على ما تم الاتفاق عليه. كما تم البحث في إمكان نشر قوة كبيرة من حركة «فتح» والقوى الإسلامية. وعلمت «الحياة» أن السعدي أخذ على عاتقه أن تتولى «عصبة الأنصار» ضبط الأمن في حي الصفصاف، وأبلغ ذلك إلى قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، خلال اتصال تم بينهما خلال الاجتماع. وكان الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في المخيم مساء أول من أمس، سرعان ما انهار صباحاً، إثر تجدد الاشتباكات بين عناصر من حركة «فتح» وآخرين من مجموعات إسلامية متشددة، تركزت على محور الصفصاف- البركسات في الشارع الفوقاني، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وعمليات القنص العشوائي، ما أدى إلى إصابة الطفل عرفات صهيون الذي نقل إلى مستشفى الراعي في صيدا وحاله حرجة، وزياد العلي الذي نقل إلى مركز لبيب الطبي، وماهر دهشة (مواليد عام 1999) الذي نقل إلى مستشفى الهمشري في صيدا، وما لبث أن فارق الحياة. وتحدثت مصادر اخرى عن اصابة 10 مدنيين. كما تسببت الاشتباكات باندلاع حريق بالقرب من جامع الفاروق فيما طاول رصاص القنص المناطق المحيطة بالمخيم في صيدا، ما أجبر المدارس المحيطة على إعادة طلابها إلى منازلهم وإقفال أبوابها. إضافة إلى إقفال جامعات «LIU» و «اللبنانية» والمدارس الثانوية والمتوسطة، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في محيط المخيم لجهة السراي. وأفادت المعلومات عن حركة نزوح من المخيم، بسبب الاشتباكات التي دارت على طول الشارع الفوقاني، لا سيما أحياء طيطبا، عكبرة، عرب الزبيد، الصفصاف ومنطقة جبل الحليب. وبعدما تراجعت الاشتباكات ظهراً لتقتصر على إطلاق نار متقطع ورصاص قنص عادت لتشتد عصراً ما أدى إلى إصابة امرأة حامل تدعى مريم عويد وشخص من آل حجير. وسجل شهود عيان استنفاراً لعناصر «فتح» واستقدام عناصر لتعزيز مواقعهم في المخيم. وترافق ذلك مع تدابير أمنية اتخذها الجيش اللبناني عند مداخل عين الحلوة، وأقفلت القوى الأمنية الطرق المؤدية إلى الأوتوستراد الشرقي المحاذي للمخيم بعدما طاوله رصاص القنص.

اعتصام أمام جامع الموصلي

وظهراً نظمت جمعية «ناشط» اعتصاماً مفتوحاً أمام جامع الموصلي في التعمير استنكاراً للاشتباكات شارك فيه ممثلو فصائل فلسطينية ومجموعة كبيرة من الشباب وأهالي المخيم الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو «إلى إنقاذ المخيم من الدمار الذي يتعرض له»، مؤكدين أنهم «مستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى عودة أجواء الهدوء إلى المخيم»، ومطالبين جميع الفصائل بتحمل المسؤولية والعمل لوقف النار على الفور وسحب المظاهر المسلحة من شوارع المخيم، والتوصل إلى معالجة دائمة للأحداث المتكررة في المخيم.

تعليق خدمات الأونروا

وتبلغت النائب بهية الحريري من المدير العام للأنروا حكم شهوان الذي التقته في مجدليون، تعليق عمل وخدمات الوكالة التربوية والصحية والاجتماعية بسبب الوضع الأمني. ودان الناطق الرسمي باسم الأونروا سامي مشعشع استمرار أعمال العنف المسلّح التي اندلعت في المخيّم والتي لا تزال تهدّد حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال. وأشار إلى أنباء عن «أضرار طفيفة لحقت بإحدى منشآت الأونروا وقيام عناصر مسلحة باقتحام ثلاث مدارس تابعة للوكالة عنوة». وأعلن أنه «نتيجة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت ونظراً للأوضاع الأمنية الراهنة، تقرر تعليق كل خدمات الأونروا يومين، إضافة إلى إغلاق مرفقين للصحة والإغاثة في الحي الفوقاني». ودعت الأونروا الأطراف المعنيين إلى «حماية لاجئي فلسطين من الأذى بما يتماشى مع المعايير المرعية الإجراء في إطار القانون الدولي». وحضت «كل القوى المسلحة على احترام حرمة مرافق الأمم المتحدة وحيادها بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين بمن فيهم موظفو الأونروا». وقرر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وقف الدروس معاهد مهنية ومدارس محيطة بالمخيم «لعدم تعريض الطلاب لأي أخطار نتيجة للقنص الذي يحيط بهذه المؤسسات».

 

لم يمرّ وقت طويل على انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون، حتى بدا ان يد «حزب الله» لن تكون «سحرية» وتفضي الى نتائج سريعة على صعيد ترتيب العلاقة بين حليفيه، «الجنرال» (عون) و«الأستاذ» (رئيس البرلمان نبيه بري)، وترطيب المناخ «اللاهب» الذي سادها قبل الانتخابات الرئاسية التي «غرّد» فيها بري «خارج سرب» التفاهم الداخلي، بضوءٍ أخضر خارجي، على وصول زعيم «التيار الوطني الحرّ» الى قصر بعبدا، معلناً «معارضة مبكّرة» ومُحْدثاً ما يشبه «ربْط النزاع» مع قانون الانتخاب الذي رفع المعركة حوله الى مرتبة «الجهاد الأكبر». وبعدما كانت بيروت في مناخ مساعٍ لمدّ الجسور بين «التيار الحر» وحركة «أمل» التي يقودها بري استناداً الى «ورقة تَفاهُم» تقْلب صفحة التوترات وتنقل العلاقة من تصفية الحسابات الى «تصفية القلوب المليانة»، بدا ان هذه المحاولة تصطدم مجدداً بحسابات كلّ من الطرفين ورؤيته للواقع اللبناني وتَوازناته، كما بـ «الإرث الثقيل» من «الودّ الملغوم» و«الكيمياء المفقودة» بين رجليْن: «الأستاذ» الذي يتربّع على كرسي رئاسة البرلمان منذ نحو ربع قرن والذي صار ركناً أساسياً في «جمهورية الطائف» والبارع في ميدان الحرب و«انتفاضاتها» كما في «ملاعب» اجتراح الحلول «السحرية»، و«الجنرال» العسكريّ بامتياز والسياسي بامتياز والرجل «الذي لا يُتوقّع» الذي وصل الى الرئاسة بعد «معركة» خاضها على مدى نحو 3 عقود وغالباً «بعكس كل الرياح والموازين». ويشكّل قانون الانتخاب، الذي كان بري يصرّ على ان يكون من ضمن «مسار واحد» مع الانتخابات الرئاسية قبل ان يتمّ «تهريب» التسوية التي أفضت الى انتخاب العماد عون من «خلف ظهره»، حلبة جديدة من الصراع بين رئيس البرلمان و«التيار الحر» رغم تَلاقي بري ورئيس الجمهورية علناً على عنوان «مستحيل» حالياً وهو اعتماد النسبية الكاملة. ولأن هذه النسبية تصطدم بـ «فيتو» كبير من تيار «المستقبل» بقيادة الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، فإن البحث عن مَخارج «قابلة للحياة» تحت عناوين مثل القانون المركّب (تأهيل على مستوى القضاء بالأكثري ثم الانتخاب بالنسبي) والمختلط بين الأكثري والنسبي، شهد على تخومه احتدام «حرب السقوف» مع إلقاء عون ما يشبه «الحرم» على قانون الستين النافذ حالياً والذي يَعتبر، ومعه حليفه في الثنائية المسيحية اي «القوات اللبنانية» التي زار رئيسها سمير جعجع قصر بعبدا امس، انه لا يراعي صحة التمثيل وان المطلوب قانون جديد يحرّر العدد الأكبر من النواب المسيحيين من تأثير الطوائف الأخرى. وهكذا رفع عون أولاً معادلة «الفراغ في البرلمان ولا انتخابات على الستين»، ليردّ بري الذي يتولى أعلى سلطة دستورية هي من حصّة الطائفة الشيعية في لبنان بمعادلة «الستين ولا الفراغ ولا التمديد»، وصولاً لتصعيده بأن «الانزلاق الى الفراغ يدفع في اتجاه التشجيع على انشاء مجلس تأسيسي وإعادة النظر في اتفاق الطائف»، توازياً مع اعتبار اي محاولة لإقرار قانون بالقفز فوق اي مكوّن لبناني وبالتصويت في جلسة عامة من خارج التوافق وصْفةً لـ «حرب أهلية». وجاء تدرُّج بري في غمرة اعتبار عون انه «دفن» الستين بعدما أسقط إمكان إجراء الانتخابات النيابية بالموعد الذي كان مقرراً في 21 مايو بامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساسه، وفي غمرة استعدادات رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل الى تقديم صيغة جديدة من «المختلط» (بعدما كان جنبلاط أبدى أخيراً مرونة حيال هذا المبدأ) ملوّحاً بأن البديل من الإسقاط المتتالي لطروحاته العودة الى القانون الارثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها). وفتح تحذير بري من المؤتمر التأسيسي «الشهية» على تحليلات وقراءات حول أبعاده، بعضها وضعه في سياق «جرس الإنذار» التحذيري، فيما قرأه البعض الآخر على انه - متزامناً مع تأكيد «عدم وفاة» الستين - محاولة افرْملة اندفاعة النائب جنبلاط (المؤيّد للستين معدَّلاً) نحو المختلط من ضمن صيغة يشتمّ منها الثنائي الشيعي، بري و«حزب الله»، منحى لتكوين أكثرية في البرلمان لا تتيح له الإمساك بمفاصل اللعبة السياسية بعد «الإمرة الاستراتيجية» والاهمّ السماح للثنائي المسيحي بالحصول على أكثر من الثلث المعطّل في البرلمان بما يجعلهما يتحكّمان بمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة. على ان النائب ياسين جابر (من كتلة بري)، يرفض كل هذه الإسقاطات السياسية، معتبراً في حديث الى «الراي» ان المساعي ما زالت مستمرّة لتنظيم العلاقة التي تحسّنت بين «التيار الحر» وحركة «أمل» في أعقاب بعض التشنجات التي سبقت بداية العهد الجديد، رافضاً اعتبار ان كلام بري عن المجلس تأسيسي وإعادة النظر في اتفاق الطائف هو تهديديّ «بل هو في سياق التنبيه الى المسار الذي تسلكه الأمور وتفادياً للوقوع في»حفرة«ربما لا يقدّر البعض أخطارها وتداعيات الانزلاق اليها». ويؤكد جابر انه اذا لم يُقرّ قانون جديد وبلغتْ الأمور حدّاً يدفع نحو الفراغ في البرلمان، فإن ذلك سيكون أخطر من الفراغ الذي شهدناه في الرئاسة الاولى باعتبار ان الدستور لحظ انتقال صلاحيات الرئيس بحال الشغور الى مجلس الوزراء مجتمعاً، أما من دون مجلس نواب وفي ظل نظام برلماني كالذي يعيشه لبنان فكما قال الرئيس بري «لا وجود حقيقياً للحكومة، وهناك أدوار حيوية لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تتعطل في غياب سلطة التشريع والرقابة» ناهيك عن انه لا يعود ممكناً إقرار قانون جديد بحال اتفقنا عليه. ويضيف:»من هنا الرئيس بري يقول انتبِهوا الى اين تذهبون». وعما اذا كانت معادلة» الفراغ = المؤتمر التأسيسي»رداً على معادلة عون»الفراغ ولا الستين»، أعلن جابر»ان رئيس الجمهورية أوضح ان كلامه عن الفراغ لم يكن بسياق المناداة به بل التحذير منه في معرض حضّه على وضع قانون جديد، وبري يحذّر بدوره وهو قال بوضوح انه يفضلّ إجراء الانتخابات وفق اي قانون ولو الستين لأن الفراغ مدمّر للبلد، علماً ان لا احد يريد الانتخابات وفق الستين او يسعى اليها على هذا الأساس، ولكن التمسك بالمواقف والضرورات قد تؤدي الى ظروف طارئة».

بيروت - «الحياة» .... قال عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي الوزير سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل: «لن نيأس من تقديم الاقتراحات بشأن قانون الانتخاب وهناك قواعد نجري عليها التطبيقات وتؤدي الى الغاية التي نريدها أي تأمين صحة التمثيل». وشدد على أن «قانون الستين رحل الى غير رجعة والانتخابات يجب أن تجرى ضمن المهل». ولفت الى أن «وزير المال سيتقدم بجداول واضحة تبين ارقام سلسلة الرتب والرواتب والارادات والاصلاحات، والموازنة مسار نكمله بكل موضوعية، ونرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن»، مشيراً الى «أن خطتنا في الكهرباء هي إشراك القطاع الخاص، وهذه الخطة لا علاقة لها بالموازنة».