تحرك قد يشعل خلافا مع تركيا.. جنرال أميركي: أكراد سيشاركون في الهجوم على الرقة..معركة منبج بين «حلفاء» الأميركيين ... والأتراك..لجنة تحقيق دولية تتحدث عن «جرائم حرب» في حلب

ايلاف...أ. ف. ب.... واشنطن: أعلن القائد العسكري للتحالف ضد الجهاديين الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند الأربعاء أن أكرادا سوريين سيشاركون في الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. ويشكّل دور الأكراد في معركة الرقة موضوع خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا. وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" مجموعة إرهابية تهدد أمنها القومي. لكن الولايات المتحدة تعتبر هذه الميليشيات حليفة لها لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضح الجنرال تاونسند عبر الفيديو من بغداد، أن "الرقة مدينة ذات غالبية عربية، لكنّ هناك أكرادا يتحدرون من الرقة. لذلك، سيشارك أكراد في الهجوم" على المدينة. وأضاف "لكن لا يمكنني الحديث عن حجم هذه القوة (الكردية). لا يزال (هذا الموضوع) قيد المناقشة". وتتفاوض الولايات المتحدة مع شركائها، وعلى رأسهم تركيا، بشأن القوى التي ستتولى استعادة الرقة. ويرغب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن تشارك أنقرة بالهجوم، لكنه يستبعد أي تعاون لـ"وحدات حماية الشعب الكردية". ويعتبر العسكريون الأميركيون من جهتهم، أن "قوات سوريا الديموقراطية" هي الخيار الأفضل لاستعادة المدينة سريعا، رغم أن تلك القوات لا تزال غير مسلحة في شكل كاف لشن العملية. وقال الجنرال تاونسند الأربعاء إن "قوات سوريا الديموقراطية" هي "قوة غير نظامية من المشاة الخفيفة، تتحرك بشكل رئيسي في سيارات بيك-آب" و"تملك القليل من الأسلحة الثقيلة". وأَضاف أنه إذا تم تكليف "قوات سوريا الديموقراطية" استعادة المدينة "أظن أنها ستحتاج على الأرجح إلى وسائل قتال إضافية".

 

لندن، بيروت، جنيف - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - اندلعت أمس، معارك بين «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من الأميركيين وفصائل سورية معارضة مدعومة من الأتراك في ريف منبج، شمال سورية، بعد يوم من تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الوجهة المقبلة لفصائل «درع الفرات» بعد تحرير الباب ستكون منبج. وتزامن ذلك مع استعادة الجيش النظامي السوري قلعة تدمر والجبال الاستراتيجية المحيطة بالمدينة، وسط معلومات عن دخوله المدينة وطرد تنظيم «داعش» منها للمرة الثانية في أقل من عام .. وبرز أمس، تطور سياسي تمثّل بإعلان المعارضة السورية أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أبلغها خلال مفاوضات جنيف، أن الحكومة السورية رضخت لضغط روسي للقبول بجعل «الانتقال السياسي» موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال المفاوضات، بعدما كانت تُصر على أن الأولوية لمكافحة الإرهاب. كما كان لافتاً أن وسائل الإعلام الروسية أعلنت تحديد موعد الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة في 14 آذار (مارس) الجاري، وستشارك فيها دمشق وفصائل مسلحة، بالإضافة إلى روسيا وتركيا وإيران. وقد يعني ذلك تكريس مسارين للمفاوضات، أحدهما يركّز على وقف النار ومكافحة الإرهاب في آستانة، والثاني على العملية السياسية ويرعاه دي ميستورا في جنيف. واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس، كل الأطراف التي قاتلت في حلب بارتكاب «جرائم حرب»، إن عبر القصف العشوائي، أو الأسلحة المحظورة أو اتخاذ السكان دروعاً بشرية. ويغطي تقرير اللجنة المرحلة بين تموز (يوليو) 2016، الشهر الذي حاصرت فيه القوات النظامية الأحياء الشرقية في حلب، وكانون الأول (ديسمبر)، الشهر الذي سيطرت فيه على كامل المدينة. في غضون ذلك، قال شرفان درويش الناطق باسم «مجلس منبج العسكري» إن القوات التركية وجماعات سورية مسلحة متحالفة معها، هاجمت قرى تسيطر عليها فصائل تدعمها الولايات المتحدة قرب منبج. ولم يرد تعقيب فوري من تركيا التي قال رئيسها هذا الأسبوع، إن منبج هي الهدف المقبل لحملة «درع الفرات» بعد السيطرة على الباب.

وقال درويش لـ «رويترز» إن الهجوم الجديد يركز على سلسلة قرى يسيطر عليها «مجلس منبج العسكري»، وهو جزء من تحالف «قوات سورية الديموقراطية» المدعوم من الولايات المتحدة. وتابع أن هناك «هجوماً كبيراً جداً لعملية درع الفرات والجيش التركي» على القرى والمناطق التي يسيطر عليها «مجلس منبج العسكري»، مشيراً إلى «اشتباكات شرسة... وقصف شديد بالمدفعية». وقال: «نتمنى أن تكون تركيا دولة جارة لا دولة عدوة، ونحن بقدر الإمكان نحاول أن نضبط أنفسنا، ولكن في حال التعرض لهجوم، فقرارنا بالتأكيد الدفاع عن المدينة». وفي واشنطن، قلل قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ستيفن تاونسند، متحدثاً عبر مؤتمر بالفيديو، من احتمالات أن تنشر الولايات المتحدة أعداداً إضافية كبيرة من قوات التحالف لمحاربة «داعش». وتابع: «لكن في حال جلبنا قوات إضافية، فسنرتب ذلك مع شركائنا المحليين هنا في العراق وفي سورية، لضمان تفهمهم أسباب قيامنا بذلك وللحصول على دعمهم». وقال إن الأكراد يشاركون في عملية عزل الرقة، لكن تحرير المدينة سيضم فصائل عدة من مكونات الشعب السوري، لافتاً إلى نقاش مع الأتراك حول دورهم المحتمل في العملية. وكشف أن طائرات روسية أو سورية قصفت خطأ أول من أمس «قوات سورية الديموقراطية» في ريف منبج، وأن الأميركيين اتصلوا بالروس فتوقف القصف. وقال إن الجيش الأميركي يناقش كيف يمكن أن تُقام مناطق آمنة في سورية، قائلاً إن هدف هذه المناطق، إذا أقيمت، أن تكون «آمنة من داعش». على صعيد آخر، أفاد «الإعلام الحربي» لـ «حزب الله» اللبناني بأن القوات السورية والمناصرين استعادوا السيطرة على قلعة تدمر التاريخية على الأطراف الغربية لمدينة تدمر، كما استعادوا مجمعاً فخماً يقع شمال غربي تدمر، وسلسلة من الجبال الاستراتيجية المحيطة بها، ما يشير إلى قرب اقتحام المدينة وطرد «داعش» منها.

وخلال مفاوضات جنيف، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا صباح أمس وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، والتقى لاحقاً وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري. وقال رئيس وفد المعارضة إلى المفاوضات نصر الحريري إثر لقاء دي ميستورا: «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس الموجود على الطاولة». وأضاف: «سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي - وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية - قبولاً لتناول القضايا المطروحة في القرار 2254، وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي، لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار». ومن المتوقع أن يكون وفد المعارضة التقى لاحقاً غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.

الحياة...جنيف - أ ف ب ... اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، كل الأطراف التي قاتلت في حلب، شمال سورية، بارتكاب جرائم حرب. وجاء في تقرير اللجنة: «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يُعادل جريمة حرب للتهجير القسري». وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها القوات النظامية، إلى أن تمكّن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلّفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً. وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي- أيراني- تركي. واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير: «منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الأول، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية». وأضاف: «في حالات معيّنة قتل جنود سوريون أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة». وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز (يوليو)، «شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك (المواد) الكيماوية السامة وبينها غاز الكلور»، وفق التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية». واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول (سبتمبر). وجاء في التقرير: «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمّدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخّصت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم». وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «مجموعات مسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها». كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وقال إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب في شكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».

جنيف، موسكو - أ ف ب، رويترز .. أعلن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» الذي يضم ممثلين عن أطياف واسعة من المعارضة السورية بعد اجتماعه مع الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا أمس الأربعاء أن موضوع «الانتقال السياسي» بات الموضوع الرئيسي على طاولة العملية السياسية الجارية في جنيف، في وقت ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن مصدر قريب من محادثات السلام السورية إنه تقرر عقد الجولة التالية من المحادثات في 14 آذار (مارس) في كازاخستان بمشاركة المعارضة المسلحة وروسيا وإيران وتركيا. ووصف مصدر هذه الجولة التي ستستضيفها آستانة بأنها ستكون فنية. وقال رئيس وفد المعارضة الرئيسي إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «نلاحظ الآن أن موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيسي الموجود على الطاولة». وأضاف: «كانت هناك نقاشات بالفعل معمقة للمرة الأولى حول القضايا المطروحة في موضوع الانتقال السياسي استمعنا اليها من فريق السيد ستيفان دي ميستورا». وتابع: «هذا موضوع طويل وفي حاجة الى مفاوضات وجلسات معمقة أكثر»، مشيراً في الوقت ذاته الى إحراز تقدم حول المسألة. ومنذ بدء مسار التفاوض في سورية، تصر المعارضة على بحث الانتقال السياسي الذي يتضمن وفق رؤيتها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للرئيس بشار الأسد، فيما تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الإرهاب كمدخل لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات. وأدى ذلك الاختلاف الكبير بين الطرفين الى انتهاء جولات التفاوض السابقة من دون أن تؤدي إلى أي نتيجة. وطالب رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري منذ بداية الجولة الرابعة الحالية بجعل «الإرهاب» أولوية على طاولة التفاوض. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أول من أمس الثلثاء إثر لقائه الجعفري بأن الأخير «ليس ضد جدول الأعمال المقترح» لكنه يريد إضافة الإرهاب إليه. وكان دي ميستورا اقترح على الوفود المشاركة ورقة تتضمن البحث في ثلاثة عناوين أساسية في شكل متوازٍ هي الحكم والدستور والانتخابات. ومن المقرر أن يكون غاتيلوف التقى بعد ظهر أمس وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» لبحث العملية السياسية وتثبيت وقف النار، بينما يلتقي الوفد الحكومي دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة. وقال الحريري «سمعنا من السيد دي ميستورا انه بسبب الضغط الروسي، كان هناك قبول (من قبل النظام) لتناول القضايا المطروحة في القرار (الدولي) 2254 ويهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي». وأضاف: «ما قاله دي ميستورا ان هناك قبولاً من وفد النظام لبعض النقاط». وتابع: «حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول الى أجندة واحدة نهائياً، ما زلنا في اطار الملاحظات والرد على الملاحظات». وينص القرار 2254 الصادر في نهاية 2015 على خريطة طريق من أجل حل سياسي للنزاع السوري. والى جانب مفاوضات بين المعارضة والنظام وإعلان وقف للنار، ينص القرار على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات.

لندن، بيروت، القاهرة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب ... قال الجيش السوري أمس الأربعاء، إن قواته ستدخل مدينة تدمر «قريباً جداً» بهدف استعادتها من تنظيم «داعش» للمرة الثانية خلال عام، وسط معلومات عن سيطرته على قلعة تدمر، فيما واصلت القوات النظامية توسيع نطاق سيطرتها في ريف حلب الشرقي بعدما تمكنت من الوصول إلى مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» التابع لـ «قوات سورية الديموقراطية»، ما سمح لها بقطع الطريق أمام تقدم تركيا وحلفائها جنوب مدينة الباب. لكن ناطقاً باسم «مجلس منبج العسكري» قال بعد الظهر، إن قوات مدعومة من تركيا شنت هجوماً على قرى تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» غرب منبج، في ما بدا ترجمة عملية لتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الثلثاء أن قواته وحلفاءها سيتجهون بعد اكتمال السيطرة على الباب إلى منبج لطرد «سورية الديموقراطية» منها. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، بأن الاشتباكات تجددت بين القوات النظامية والمسلحين الموالين المدعومين بـ «قوات النخبة من حزب الله اللبناني»، من جهة، وتنظيم «داعش»، من جهة أخرى، في الريف الجنوبي الشرقي لمنطقة الباب، «حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في قرية جديدة موسعة نطاق سيطرتها في ريف حلب الشمالي الشرقي». ولم يسمّ «المرصد» اسم القرية، لكن مواقع موالية للحكومة السورية ذكرت أنها قرية جناة صالح. وتحدث «المرصد» عن تواصل المعارك على محاور شرق أوتستراد حلب - الحسكة المار من منطقة الباب، بعد تمكن القوات النظامية نهاية الشهر الماضي «من رسم حدود تقدم القوات التركية وفصائل عملية درع الفرات»، عبر وصولها إلى نقطة تماس مع قوات «مجلس منبج العسكري» المسيطرة على مدينة منبج وريفها، و «قطع طريق التقدم نحو ريف حلب الشرقي أمام القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية المدعومة منها». وتابع أن القوات النظامية تقدمت «بمساحة نحو 20 كلم مربع بموازاة حدود سيطرة مجلس منبج العسكري على بعد نحو 16 كلم جنوب غربي مدينة منبج»، مشيراً إلى أن ذلك يعني وصل مناطق سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» والإدارات الذاتية الديموقراطية في كل من عفرين وكوباني والجزيرة من دون المرور بمناطق سيطرة «داعش» أو القوات التركية والفصائل المدعومة منها، و «سيكون اتصال هذه المناطق عبر المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في ريف الباب» بريف حلب الشرقي. وفيما أعلن «مجلس منبج العسكري» بعد الظهر أن قوات حليفة للأتراك هاجمت قرى تسيطر عليها «قوات سورية الديموقراطية» غرب منبج، قالت «غرفة عمليات حوار كلس» في «الجيش السوري الحر»، إن قوات هذا الجيش المتحالف مع أنقرة سيطرت على قريتي تل تورين وقارة شرق مدينة الباب بعد معارك عنيفة مع «الميليشيات الانفصالية وحدات حماية الشعب» الكردية. وتشكل هذه الوحدات عماد «قوات سورية الديموقراطية». إلى ذلك، قال الجيش السوري أمس، إن قواته ستدخل مدينة تدمر بريف حمص الشرقي «قريباً جداً». وقال مصدر عسكري لـ «رويترز»: «في وقت قريب جداً سيبدأ دخول الجيش إلى المدينة». وفقدت الحكومة السورية السيطرة على تدمر في كانون الأول (ديسمبر) بعدما كانت قد استعادتها للمرة الأولى بدعم جوي روسي في آذار (مارس) العام الماضي. وهدم التنظيم خلال سيطرته على المدينة آثاراً مدرجة على موقع اليونيسكو للتراث العالمي، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة حرب. وقال «المرصد السوري» الذي يراقب الحرب من مقره ببريطانيا إنه كان من المتوقع أن تقتحم القوات الحكومية تدمر «في أي لحظة»، فيما قالت روسيا إن طائراتها تدعم هجوم الجيش السوري في تدمر. وأفاد موقع «الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا أمس على مثلث تدمر، وقلعة تدمر غرب مدينة تدمر والقصر القطري جنوب غربي المدينة «وسط حالة انهيار في صفوف مسلحي داعش». وأضاف أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا أيضاً على «كامل نقاط جبل الهيال» جنوب غربي تدمر و «جبل الطار الاستراتيجي» على مدخلها الغربي، ما يعني أن الدخول إلى تدمر بات أمراً محسوماً. وأظهرت صور على حساب «داعش» على تليغرام عناصره وهم يطلقون قذائف صاروخية على قوات الجيش السوري ويفتحون نيران دبابة. وكان التنظيم سيطر على المدينة للمرة الأولى في 2015. وخلال تلك الفترة دمّر آثاراً منها قوس النصر الذي يرجع تاريخه إلى 1800 عام. وبعد ذلك دمر متشددو التنظيم واحداً من أشهر المعالم الأثرية في تدمر وهو «التترابيلون» أو نصب الواجهات الأربع، بالإضافة إلى واجهة المسرح الروماني. وكانت تدمر تقع على تقاطع طرق في العصور القديمة. على صعيد آخر، قُتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من القوات الحكومية بينهم ضابط برتبة عميد خلال الاشتباكات العنيفة ضد الفصائل المقاتلة على أطراف دمشق الشرقية. وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «قُتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام في المعارك ضد الفصائل المقاتلة في محيط حي برزة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة». وأوضح أن من بين القتلى «قائد عمليات حيي برزة والقابون وهو ضابط برتبة عميد». وأشار «المرصد» إلى تعرض بساتين حي برزة وحيي القابون وتشرين لقصف صاروخي كثيف من قوات النظام أمس، تزامناً مع معارك عنيفة في منطقة البساتين وعلى أطراف الحيين الآخرين. وبدأت القوات النظامية منذ نحو أسبوعين هجوماً على أحياء برزة والقابون وتشرين التي تحاصرها والواقعة تحت سيطرة فصائل مقاتلة وإسلامية. ويهدف الهجوم، وفق ما قال عبدالرحمن، إلى «فصل حي برزة عن الحيين الآخرين ومنع انتقال المقاتلين بينهم، وكذلك الضغط على الفصائل الموجودة في القابون وتشرين لدفعها إلى توقيع اتفاق مصالحة أو المغادرة». ويعد برزة منطقة مصالحة منذ العام 2014 في حين تم التوصل في حيي تشرين والقابون إلى اتفاق لوقف النار في العام ذاته من دون أن تدخلهما مؤسسات الدولة. وأحصى المرصد مقتل 16 مدنياً جراء قصف لقوات النظام على مقبرة خلال مراسم دفن في حي القابون في 17 شباط (فبراير)، كما قتل سبعة مدنيون آخرون جراء غارات على برزة بعد ثلاثة أيام.

 تحالف الأمر الواقع بين دمشق والأكراد يفرمل تقدُّم الأتراك

موقع اللواء... (ا.ف.ب)... يجد النظام السوري والاكراد أنفسهم بحكم الامر الواقع في موضع تعاون في شمال سوريا لفرملة تقدم القوات التركية والفصائل المعارضة التي باتت عاجزة عن المضي قدماً من دون مواجهة مع الطرفين. وبعد سيطرتها على مدينة الباب التي كانت آخر أبرز معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب، أكدت تركيا عزمها العمل مع فصائل مقاتلة مدعومة منها على طرد الجهاديين من الرقة (شمال)، معقلهم الرئيسي في سوريا، لكن من دون مشاركة الاكراد الذين تصنفهم بـ«الارهابيين». وتعد دمشق الهجوم غير المسبوق الذي بدأته أنقرة والفصائل القريبة منها في شمال سوريا لطرد الجهاديين والاكراد من المنطقة الحدودية، بمثابة «اعتداء» على سيادتها. ويقول رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السورية القريبة من دمشق وضاح عبد ربه»بالنسبة الى الحكومة السورية كما الاكراد، (الرئيس رجب طيب) اردوغان هو العدو. يتعلق الأمر بالتصدي لمشروع غزوه للمناطق الحدودية». ويضيف «من الطبيعي جداً ان تتحالف القوات الموجودة على الأرض لصد أي تقدم تركي داخل الأراضي السورية»، متابعا «حالياً باتت القوات التركية محاصرة من الجهات كافة». وتمكن الجيش السوري خلال اسبوعين من السيطرة على عشرات البلدات والقرى الواقعة جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، بمساحة اجمالية تتجاوز ٦٠٠ كيلومتر مربع. ويقول مصدر امني سوري «صرحت دمشق مراراً بأن الوجود التركي هو تدخل سافر على اراضيها»، مؤكداً أن «من مهام الجيش دستورياً حماية الاراضي السورية والدفاع عنها ضد اي جهة».

طريق الرقة «مقطوعة»

وبعد وقف تقدم وحداته باتجاه مدينة الباب بإيعاز من حليفته روسيا التي ترعى مع تركيا وقفاً لاطلاق النار في سوريا منذ نهاية كانون الأول، اتبع الجيش السوري تكتيكاً جديداً من خلال الالتفاف على الجيش التركي والفصائل شرق مدينة الباب، ما خوله وصل مناطق سيطرته بمناطق سيطرة الاكراد جنوب مدينة منبج. وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية عربية يحظى بدعم اميركي، منذ آب على مدينة منبج بعد طرد الجهاديين منها. ويقول الباحث والخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش «تقدم الجيش السوري عشرات الكيلومترات وبشكل سريع الاثنين على حساب تنظيم الدولة الاسلامية والتقى مع المناطق الكردية (جنوب غرب منبج). وقطع بذلك الطريق شرقاً امام الفصائل المدعومة من تركيا». ويوضح «باتت الطريق الى الرقة انطلاقا من الباب مقطوعة أمام الأتراك الذين لم يعد بإمكانهم بالتالي مهاجمة منبج من جهة الجنوب». ورغم ان دمشق تعارض رغبة الاكراد بإقامة حكم ذاتي في شمال البلاد، لكن يبدو ان الطرفين وضعا خلافاتهما جانباً بحكم الضرورة لمواجهة تركيا. ويقول المصدر الامني السوري «لا تعترف دمشق بقوات سوريا الديموقراطية، لان الدستور ينص على ان الوجود المسلح الوحيد هو للجيش، رغم ان النزاع السوري تدخلت فيه تنظيمات كثيرة بشكل شرعي او غير شرعي». ويرى بالانش ان «النظام يعارض الحكم الذاتي للأكراد، لكن في الوقت ذاته لا يملك الوسائل لاستعادة الاراضي التي يسيطرون عليها» في شمال وشمال شرق سوريا. ويقول مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية ناصر حاج منصور لفرانس برس «النظام ما زال نفسه ولم يتغير، وكلما سمحت له الظروف سيهاجم مناطقنا لكن الظروف الدولية او المحلية لا تسمح له بذلك».

لا اشتباكات ولا اتفاق

ويوضح «اذا كان ما من اشتباكات بيننا وبين النظام، فهذا لا يعني أن هناك اتفاقاً أو تعاوناً لان الحكومة السورية تعارض مشروع الفدرالية» الكردي. وعانى اكراد سوريا على مدى عقود من سياسة تهميش، قبل ان يتصاعد نفوذهم مع اتساع رقعة النزاع في العام ٢٠١٢ ومن ثم انسحاب قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية. ويسعى الاكراد الذين اعلنوا اقامة ادارة ذاتية موقتة في شمال البلاد الى ربط مقاطعاتهم الثلاث، الجزيرة (الحسكة) وعفرين (ريف حلب الغربي) وكوباني (ريف حلب الشمالي)، من اجل انشاء حكم ذاتي عليها على غرار كردستان العراق. ويثير الحلم الكردي امتعاض ومخاوف أنقرة. ويشرح مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن «الأتراك وفصائل درع الفرات ميدانياً مطوقون من الجهات كافة: الاكراد من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية والغربية وقوات النظام السوري من جهة الجنوب». ويضيف «لا يمكنهم الوصول الى الرقة دون المرور في المناطق تحت سيطرة الاكراد او قوات النظام»، مضيفاً «اذا رغبوا بذلك، امامهم خياران لا ثالث لهما: إما الدخول في مواجهة عسكرية مع الطرفين أو التوصل الى اتفاق مع أحدهما للسماح بمرورهم». ويمكن لموسكو، ابرز حلفاء دمشق التي بدأت تنسق مع أنقرة في الفترة الاخيرة حول سوريا، كما للولايات المتحدة، حليفة تركيا والداعمة الأبرز للمقاتلين الأكراد وحلفائهم، ان تلعبا دوراً في الضغط على حلفائهما لفتح الطريق أمام القوات التركية الى الرقة. علما ان قوات سوريا الديموقراطية بدأت منذ اسابيع هجوما على الرقة، وهي تتقدم في اتجاه أبرز معاقل الجهاديين في سوريا. ويقول رئيس مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول سنان اولغن «هناك بالتأكيد خطر مواجهة. ولكن اذا توجه الجيش التركي الى الرقة فسيحصل ذلك بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة». ويرى ان «مهاجمة الجيش التركي سواء من قوات سوريا الديموقراطية او من الجيش السوري يعني الهجوم على قوة مناوئة لتنظيم الدولة الاسلامية وسيكون لذلك تأثيره على ما هو ابعد من العلاقات مع تركيا ذاتها».

   أورينت نت ... قصفت طائرات الجيش التركي اليوم مواقع مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة اختصاراً بـ"قسد" التي تشكل ميليشيا "الوحدات" الكردية عمودها الفقري، في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، بينما سيطرت فصائل درع الفرات على قريتين جديدتين بمحيط مدينة الباب. وذكرت وسائل إعلام كردية أن طائرات الجيش التركي استهدفت بعد ظهر اليوم الاربعاء مواقع ميليشيا الوحدات الكردية في مدينة تل رفعت وبلدة منغ بريف حلب الشمالي. وكانت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" قد احتلت مطلع العام الماضي مدينة "تل رفعت" وبلدة "منغ" وقرى أخرى محيطة بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على بلدات "حردنتين" و"معرستة الخان" و"ماير". من جانب آخر، تمكنت فصائل "درع الفرات" من السيطرة على قريتي "تل تورين وقارة" شرق مدينة الباب بعد معارك عنيفة مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية". يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تحرير فصائل "درع الفرات" قريتي " جبلة الحمرة والكريدية" جنوب شرق الباب بريف حلب الشرقي. يشار أن فصائل الجيش السوري الحر، مدعومة من القوات التركية، من السيطرة مؤخراً على كامل مدينة الباب، كبرى وآخر معاقل تنظيم "الدولة" في ريف حلب.

الراي..واشنطن - الأناضول - واصلت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» نشر صور تُظهر تلقي «مقاتلات» صغيرات السن، أسلحة وزّعتها عليهن قوات التحالف الدولي شمال سورية. ونشرت القيادة المركزية، أمس، صوراً جديدة لثلاث فتيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاماً، وهن يتلقين تدريباً بالسلاح، ويرتدين زيًّا عسكريًّا، ودوّنت أسفلها «جاهزات للقتال». وذكرت القيادة المركزية، انه «نظرا لإلحاحهن الكبير، صور جديدة لمقاتلات جاهزات لمواجهة داعش». وتعليقاً على نشر الصور الجديدة التي جاءت بعد يومين من نشر صور مماثلة، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس إنه «لا توجد شروط معينة على أعمار المقاتلين، لدعم الجماعات في سورية». وأعلنت الولايات المتحدة أن الأسلحة والمعدات العسكرية، قُدمت لـ«التحالف العربي السوري» المنضوي تحت مظلة «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري. ويؤكد نشر الصور أن الادارة الأميركية الجديدة ستواصل دعمها عمليات «قسد» لتحرير الرقة من «داعش»، وهو ما ترفضه أنقرة بقوة.