باريس تستقبل 500 لاجئ من لبنان..لبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا «ثوّارٍ» ... افترقوا في «عزّ الصراع»..طرْح باسيل أجهضه «الأقربون قبل الأبعدين» والاعتراضات على الجوهر والشكل

بيروت - «الراي» ... انهمكتْ بيروت امس بالتقصي عن المعلومات التي تواترتْ عن توقيف رجل الأعمال اللبناني القريب من «حزب الله» قاسم تاج الدين في مطار كازابلانكا في المغرب قبل توجُّهه إلى بيروت. وفيما نقلتْ تقارير ان تاج الدين (61 عاماً)، وهو شقيق علي وحسين والثلاثة أصحاب شركة «تاجكو» الناشطة في مجال العقارات في لبنان وعدد من الدول الأجنبية (بينها افريقيا)، كان آتياً من أحد الدول الافريقية، ربطتْ صفحات الكترونية قريبة من «حزب الله» بين توقيفه وبين وجود دور للاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) في ما وصفتْه بأنه «عملية خطف»، ذات صلة باتهامات سابقة له ولشقيقيه بدعم الحزب. علماً ان الثلاثة كانوا وُضعوا قبل نحو 8 أعوام على لائحة الإرهاب الأميركية، بعد توجيه اتهامات لهم من وزارة العدل الأميركية حول عمليات غسل أموال، استُخدمت في ما وصفته «نشاطات إرهابية» ذات صلة بالحزب. وفيما نقل موقع «ليبانون ديبايت» عن مصادر عائلة تاج الدين اتهامها المخابرات الاميركية الخارجية بالوقوف خلف «خطف الحاج قاسم» مطالبةً الدولة اللبنانية بالتحرك لمعرفة مصيره، كان بارزاً ان النائب وليد جنبلاط كان أوّل مَن أثار هذه القضية اذ «غرّد»: «اياً كانت خلفيات وملابسسات اعتقال الحاج قاسم تاج الدين لكن المنطق يفرض ان تسأل دولتنا عنه». ومعلوم ان جنبلاط كان شنّ قبل أعوام حملة على أدوار يضطلع بها تاج الدين من خلال شراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع في مناطق وبلدات عدة منها ساحل الشوف لأهدافٍ قال الزعيم الدرزي حينها إنها لـ «ربْط مناطق نفوذ حزب الله وإحداث تغييرات ديموغرافية تصبّ في مصلحته».

مروان شلالا... خاص بإيلاف من بيروت: "المقاومة" تقتل ابناءها"... هكذا عرف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الوضع في حزب الله، بعد نشر تقرير "العربية"، الذي أشار إلى أن قاسم سليماني والامين العام لحزب الله حسن نصر الله خططا لعملية اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين في سوريا في العام الماضي.

تأثير التقرير

قال مصدر لبناني مطلع لـ"إيلاف"، إن الوضع الداخلي في قيادة حزب الله صعب، وهناك اسئلة كثيرة يثيرها القادة الميدانيون في لبنان وسوريا، وكان بعضهم عاد من سوريا خصيصًا للتباحث مع نائب الامين العام للحزب نعيم قاسم في هذا الأمر، الذي وصفه المصدر بأنه مثار قلق كبير وسبب صدمة لقيادة الحزب، بعد بث التقرير على "العربية". فأمين عام حزب الله كان قد أكد أن اسرائيل لا تقف وراء الاغتيال، بل قذيفة أطلقها فصيل سوري معارض هي ما قتل بدر الدين، الأمر الذي لا يتلاءم والحقائق التي عرضها تحقيق "العربية". وأفاد المصدر أن هناك انطباعًا أن نصر الله يستصعب قيادة الأمور في الفترة الاخيرة، وبدأ يخسر من قوته بسبب الإشكالات الداخلية والاختلاسات والتجاوزات الأخلاقية في الحزب. وجاءت قصة بدر الدين لتزيد الطين بلة، ليصبح الامين العام في نظر بعض قادته وكأن ما يشغله هو الحفاظ على قوته ومكانته داخل الحزب، لا أكثر.

تحقيق واسع

من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن نائب الامين العام للحزب وعد القادة الميدانيين بالتحقيق في الأمر ومعرفة التفاصيل، ولم يخفِ استغرابه حين تساءل: هل بدأت المقاومة تقتل أبناءها؟ إلى جانب تساؤلات عند شيعة لبنان حول الولاء الاعمى لإيران وتنفيذ كل ما تطلبه من دون سؤال، مع العلم أن الشيعة يشكلون مكونًا مهمًا في الدولة اللبنانية. وكان بعض قياديي حركة "أمل" الشيعية دُعي إلى تحقيق واسع في مسألة اغتيال مصطفى بدر الدين واستخلاص العبر من الولاء الأعمى لإيران، بحسب تعبيرهم. اضاف أحد المقربين من رئيس الحركة نبيه بري أن حزب الله يتصرف مثل مافيا تعمل عند ايران وتتعامل مع الاوضاع الداخلية اللبنانية من المنظور المصلحي الايراني، واضعًا الشيعة اللبنانيين في دائرة الخطر داخل لبنان وخارجه، خصوصًا في ظل وضع عاد فيه لبنان إلى ترتيب بيته الداخلي وانتخب رئيسًا ويحاول التوصل إلى صيغة انتخابات نيابية مقبولة على حد قولهم. وافادت مصادر لبنانية أن مسألة انصياع حزب الله المطلق لايران تدعو إلى القلق في أن يحول حزب الله الدولة اللبنانية لذراع ايرانية من خلال استعمال الرئيس اللبناني الجديد، حليف حزب الله وبشار الاسد، ميشال عون، الأمر الذي قد يزج الدولة اللبنانية في أتون حرب مع اسرائيل، ربما تكون اسوأ من حرب تموز 2006 دمارًا.

ليست عابرة مفارقة ان تترافق الذكرى 12 لـ «انتفاضة الاستقلال» في لبنان التي صادفت امس مع «تَحلّل» ائتلاف قوى «14 آذار» الى درجة ان «أمّ الاستحقاقات» الذي يختزل المشهد السياسي هذه الأيام والمتمثّل في الانتخابات النيابية المقبلة و«المعركة» حول القانون الذي ستجرى على أساسه تتمّ مقاربته من خارج «الاصطفاف التقابُلي» بين معسكريْ «14 و8 آذار» اللذين شكّلا حين قيامهما العام 2005 «الخطوط الأمامية» في اشتباكٍ كبيرٍ داخلي - خارجي كان محمَّلاً بكل «بذور» الانفجار الكبير الذي «انفلش» في المنطقة ابتداءً من 2011. ولعلّ الأكثر تعبيراً عن المرارة التي سادتْ أوساطاً واسعة من اللبنانيين الذين كانوا من بين المليون ونصف المليون وأكثر الذين ملأوا الساحات يوم 14 مارس 2005 مطلقين «ثورة» بوجه النظام السوري وحلفائه في لبنان على خلفية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان تنظيم «14 آذار» «حلّ نفسه» وتحوّل «أجنحة متكسّرة» فيما «الصراع الأصلي» الذي انبثق لمواجهته قبل 12 عاماً والذي كان أول إنجازاته انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 ابريل 2005 ثم تشكيل المحكمة الدولية، لم ينتهِ بل بات أكثر «شراسة» وإن كانت «ساحاته» صارت أوسع بكثير من جغرافيا الـ 10452 كيلومتراً مربّعاً التي لم تخرج يوماً من علاقة «الأوعية المتصلة» بالأزمة الكبرى التي تعصف بالمنطقة. أمس استحضر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ «شلال» الناس الذي فجّر «ربيع بيروت»، وللشالات الحمر والبيض التي كانت رمزاً لثورةٍ «تعمّدتْ» تباعاً بدماء 12 شهيداً، وتلقّت منذ انطلاقتها سلسلة «ضربات» بالسياسة والاغتيالات، كما بخياراتٍ تَراجُعية تفيّأتْ حيناً «مراجعاتٍ» لقوى خارجية ذات تأثير في الوضع اللبناني، وجاءتْ حيناً آخر وليدة حساباتٍ بدا فيها «الطائفي» أولوية على «الوطني»، فكانت النتيجة «الموت البطيء» لهذا الائتلاف الذي بدأ «عابراً للطوائف» و«قتلتْه» العودة الى المربّعات الطائفية، وصولاً الى استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي خلط كل الأوراق واختلط فيه «الحابل بالنابل» فيما بقي «حزب الله» يُمسِك بمفاتيح التحكّم باللعبة السياسية منتقلاً من إنهاء «14 آذار» بعد إنهاكها، الى «ضبط الأحجام» طائفياً بما يُبقي على أرجحيّته في إدارة دفّة الإمرة الاستراتيجية. وفي حين غابت اي مشهدية لـ «14 آذار» الائتلافية امس، واقتصر الأمر على «احتفالات رمزية بالمفرّق» وكلماتٍ مقتضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقادة منها بدتْ أقرب الى «الرثاء»، بدا واضحاً أن معطى انكسار التوازن الداخلي سياسياً، ولو تمّ «تجميل» هذا الواقع بمقتضيات «الواقعية» ولازمة «أم الصبي»، يرخي بثقله على المناقشات حول قانون الانتخاب الذي يدير مساره بالكامل فريق «8 آذار» وإن من منطلقاتٍ قد تتضارب بين أطرافه، وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يتولى دور «ولّاد الطروحات» الرامية في عمقها الى «ربْط نزاع» مع الانتخابات الرئاسية المقبلة وضمان غالبية مسيحية كاسحة لتياره وشريكه المسيحي «القوات اللبنانية» تشكّل ثلثاً معطلاً وأكثر في مجمل البرلمان المقبل وايضاً تحجيم مرشحين رئاسيين، ولمَ لا شطْبهم. وفي المقابل يقف «حزب الله» بالمرصاد إذ يقوم بإجهاض اأ صيغة تسمح لأي طائفة لوحدها بأن تشكّل «قوة ثقل» يمكن ان تربك أجندته، وتضع في دائرة الخطر مرشحه الرئاسي «الملك» اي النائب سليمان فرنجية الذي نُقل عن أوساطه انه مستهدَف بكل الطروحات التي يقدّمها باسيل بهدف «إخراجه من المعادلة السياسية والرئاسية، وهذا استهداف للخط ولن يمرّ». وهذه الخلفيات بالتحديد هي التي أفضت الى ما يشبه «وأد» الاقتراح الثالث الذي قدّمه رئيس «التيار الحر» في «مهده»، وسط ملاحظاتٍ تقنيةٍ وشكلية من أوساط «8 آذار» ولاسيما رئيس البرلمان نبيه بري تتناول مبدأ «الأرثوذكسي» (كل طائفة تنتخب نوابها) الذي جعله باسيل اساساً لانتخاب 64 نائباً ضمن 14 دائرة مختلطة بنظام الاقتراع الأكثري، وايضاً توسيع دوائر الأكثري بما يفوق ما كان قائماً في قانون الستين النافذ حالياً، ثم تحويل النسبية التي طرحها (باسيل) ليُنتخب 64 نائباً بموجبها من ضمن المحافظات الخمس التاريخية الى ما يشبه الأكثرية المبطنة ولاسيما نتيجة ربط الصوت التفضيلي بالقضاء. وفيما لم تتوانَ أوساط بري عن التعبير عن ملاحظات انتقادية على سلوك باسيل وتعاطيه مع القوى السياسية على أساس إعطائها «مهلة حتى الأربعاء» لإعطاء أجوبة عن اقتراحه، فإن «حزب الله» الذي بدا واضحاً انه لن يسير بهذا الاقتراح الذي «فتح النار» عليه فرنجية، سارع الى العودة الى شعار «النسبية الكاملة ونناقش بعدها في الدوائر إذا شئتم» كما اعلن رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، في حين أعطى النائب وليد جنبلاط «الجواب» عبر النائب وائل ابو فاعور الذي قال: «لا أعتقد ان للطرح الانتخابي الذي قدّمه باسيل فرصة كبيرة باعتماده، وبصرف النظر عن موقفنا أعتقد ان هناك العديد من القوى لا ترى فيه الحل الأمثل كقانون انتخابي»، ليردّ على طرح رئيس «التيار الحر» ان يكون رئيس مجلس الشيوخ متى تشكّل (ينص عليه اتفاق الطائف) مسيحياً بالقول: «محاضر الطائف ومداولاته كانت واضحة وعندما طرح تشكيل مجلس الشيوخ كان على قاعدة اعطائه الى الطائفة الدرزية، ومن غير المفيد اليوم الخلاف على جلد الدب قبل اصطياده». وفي حين يبدو ان «تيار المستقبل» يترك للآخرين إفشال طروحات باسيل مبقياً على «العلاقة التطبيعية» مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتوجّه اليوم الى الفاتيكان على ان يلتقي غداً البابا فرنسيس، تشي مختلف الإشارات السلبية حيال قانون الانتخاب بأن البلاد التي تتهيأ لإنجاز الموازنة العامة في مجلس الوزراء بعد غد، تقترب من «ساعة الفصل» وهي 21 الجاري، التاريخ الذي يوصف بأنه «المهلة الهالكة» التي يسقط معها رسمياً اي إمكان لإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل بحال لم يصدر اي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة، وهو لن يصدر لأن الرئيس عون متمسّك بعدم توقيع اي دعوة على اساس قانون الستين النافذ حالياً، ما يعني ان لبنان يصبح بين خياريْن إما «فراغ ممنوع» في البرلمان أو تمديد جديد، ولو قصير، قد يصبح... «أهون الشرور».

... «لن تكون الثالثة ثابتة». فلم يكد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يطلق طرحه الثالث حول قانون الانتخاب الجديد، حتى بدت الصيغة الجديدة محاصَرةً بمجموعة «ألغام» سياسية وطائفية تشي بأنها قد تلقى مصير الاقتراحيْن السابقيْن اللذين أجهضهما «حلفاء ثابتون» أو «متحرّكون» لاعتباراتٍ تتّصل بمجمل الرؤية للقانون كما للانتخابات النيابية المقبلة و«وظيفتها» و«اللحظة» الاقليمية - الدولية التي تجري فيها. فباسيل، قدّم امس طرْحه الجديد الذي يقوم على صيغةٍ مختلطة تقضي بانتخاب 64 نائباً وفق نظام الاقتراع الأكثري ضمن 14 دائرة مختلطة وعلى أساس ان تنتخب كل طائفة نوابها، مقابل انتخاب 64 نائباً آخرين بالاقتراع النسبي ضمن المحافظات الخمس التقليدية التاريخية، معتبراً ان هذه التركيبة بمثابة «البروفة» او «خريطة طريق» للإصلاحات الدستورية التي لم تُنفّذ بعد منذ اتفاق الطائف وتحديداً مجلس الشيوخ «على أساس أن تنتخب فيه كل طائفة ممثّليها ويكون رئيسه مسيحياً غير ماروني، احتراماً للمناصفة، مع انتخاب البرلمان من ضمن قاعدة المناصفة (المسيحية - الاسلامية) على أساس النسبية الكاملة، وهذا ما تمّت الموافقة عليه على طاولة الحوار». وبمعزل عن تفاصيل هذا الطرح وما اذا كانت تحفّظات ستبرز حول إدخال «القانون الارثوذكسي» (كل طائفة تنتخب نوابها) في جانبٍ من الصيغة التي قدّمها باسيل أو حيال توسيع الدوائر التي سيُعتمد فيها «الأكثري» بما يجعل ضرر نظام الاقتراع هذا أكثر شمولية، سيما على صعيد التمثيل ضمن الطوائف، فإن مجموعة إشارات رافقتْ كشْف باسيل عن اقتراحه وأوحت بأنه دخل في «حقل أفخاخ» يرجّح ألا ينجو منها، وأبرزها:

* أنه فتح الباب من لحظة إطلاقه على مشكلة مسيحية - درزية على خلفية طائفة الرئيس المفترض لمجلس الشيوخ الذي نصّ الطائف على إنشائه من ضمن آلية لإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب برلمان خارج القيد الطائفي، بدليل ان الوزير السابق وئام وهاب، وهو حليف لـ «التيار الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) وخصم للزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط «لم يحتمل» كلام باسيل عن «مسيحية» رئيس هذا المجلس وسارع الى الردّ عليه قائلاً: «الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض، والدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم (...) وحقنا يكون عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائب تافه أو إثنين».

* أنه جاء على وقع إشارات تَحفُّظ عليه من أوساط قريبة من «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري الذي نُقل عنه قوله قبيل كشف اقتراح باسيل «إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته».

* أنه أتى في غمرة تصاعُد ملامح الاشتباك بين «التيار الحر» وجنبلاط، الذي لا بد ان يكون تلقّف الإشارة السلبية التي شكّلها تَمسك باسيل بـ «مسيحية» رئيس «الشيوخ»، لتضاف الى «نقزته» مما كان نُقل عن باسيل قوله أخيراً من انه «ممنوع على جنبلاط إيصال نائب مسيحي الى البرلمان»، وصولاً الى شنّ قناة «التيار» هجوماً على الزعيم الدرزي من دون تسميته رداً على مطالبته «بنسبية ترسي حداً أدنى من الشراكة، لا الطلاق والقوقعة، وكفى التذاكي»، اذ أعلنت: «ان فريقاً دأب على التباكي والتذاكي منذ عقدين ونيف، واليوم يتخذ من قانون الانتخاب ذريعة للانتحاب، وهو كان ركناً اساسياً في تحالف رباعي وقف في وجه الحقوق والحقيقة منذ أعوام (...)». والأكثر إثارة للانتباه ان هذا الاستقطاب بين «التيار الحر» وجنبلاط يأتي على بُعد 5 أيام من إحياء الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذكرى 40 لاغتيال مؤسسه كمال جنبلاط في احتفالية أرادها جنبلاط الابن هذه السنة «استفتاء» على زعامته كما خياره بتسليم «شعلة» النيابة الى نجله تيمور، وأيضاً بمثابة إعلان «نحن هنا» في مواجهة ما يعتبره محاولة تحجيمه عبر قانون الانتخاب وحصْر أي امتداد له خارج طائفته. في موازاة هذه الإشارات السلبية، وبانتظار تبلُّغ باسيل أجوبة مختلف الأطراف السياسيين بحلول يوم غد كحد أقصى، فإن لبنان الذي استنفذ كل امكانات إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل، يبدو مقبلاً على مرحلة من اشتداد لعبة «مَن يصرخ أولاً» بدليل تلميح رئيس «التيار الحر» إلى أنه اذا لم يجرِ السير باقتراحه الذي تحدّث عن مرونة في ما خص إمكان إدخال بعض التعديلات عليه، فإن ذلك قد يكون له تداعيات في الشارع كما على صعيد عمل الحكومة والبرلمان «إذ لا اولوية على قانون الانتخاب»، مذكراً بكلام الرئيس سعد الحريري عن ان عدم إقرار قانون جديد «يعني فشل الحكومة»، ولافتاً الى أن «الأمر يعني ايضاً فشل العهد ومجلس النواب». وفي رأي أوساط سياسية مطلعة في بيروت ان «شد الحبال» حول قانون الانتخاب لا يمكن مقاربته إلا من زاويتيْن: الأولى انه يشكّل الأداة - المفتاح لإعادة تكوين السلطة من ضمن الصراع الكبير الذي يدور في البلاد على التوازنات، بامتداداتها الاقليمية، والأحجام منذ العام 2005، والثانية انه يطلّ على الاستحقاق الرئاسي المقبل سواء في رغبة بعض الأطراف في «شطب» أسماء بارزة مرشحة للرئاسة عبر محاصرتها انتخابياً أو في رسم «حزب الله» خطاً أحمر حول السماح للثنائي «التيار الحر» و«القوات» بالإمساك بالثلث المعطّل في البرلمان الذي يسمح بالتحكم بمسار الاستحقاق من خارج «أجندة» الحزب وحساباته.

المستقبل..يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت اليوم، إلى روما في زيارة رسمية للفاتيكان يستقبله خلالها البابا فرنسيس في أول لقاء له معه.كذلك يلتقي أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين. وسيحضر خلال وجوده في روما قداساً في كنيسة مار مارون في مقر الوكالة البطريركية،بمشاركة الرهبانيات المارونية وأبناء الجالية اللبنانية ورجال الإكليروس. وعشية الزيارة الرئاسية للفاتيكان، استقبل الرئيس عون عميد السلك الديبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا، الذي تمنّى له «زيارة موفقة للفاتيكان»، مؤكداً «سعادة الاب الاقدس باستقباله والبحث معه في المواضيع التي يوليها الكرسي الرسولي اهتماماً دائماً في ما خص لبنان ومسيحيي الشرق». وأشار الى أن الزيارة «تتزامن مع حدثين مهمين في الكرسي الرسولي، الأول بداية السنة الخامسة لولاية البابا فرنسيس التي بدأت أمس (الاول) الاثنين 13 آذار الجاري، أما الحدث الثاني فهو العيد التسعون لولادة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر»، موضحاً أن «البحث تناول المواضيع التي تهم لبنان والكرسي الرسولي». واطّلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني على العمل في وزارة الصحة والاجراءات المتخذة لتحسين تقديمات الوزارة والسياسة الاستشفائية،كذلك تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. ولفت حاصباني إلى أنه تم التطرق مع الرئيس عون الى المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي، وأطلعه على الدراسات التي تم إنجازها من قبل وزارة الصحة، إضافة الى الافكار التي يتم طرحها لتأمين الاستشفاء الشامل للمواطنين، وأهمية ترشيد الانفاق في موازنة الوزارة وتوجيهه نحو الأماكن الصحيحة ليصار الى تغطية نفقات المستشفيات ومعالجة الامراض المستعصية والمزمنة. ونفى التطرق الى موضوع قانون الانتخاب وطرح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في هذا المجال، وقال: «عموماً، ليست لدينا أية ملاحظات أو إعتراضات حول هذا القانون، وقد اطلعنا عليه قبل إطلاقه في الاعلام. بل وعلى العكس، نحن ندعم أي قانون من شأنه أن يساهم في اطلاق عجلة الانتخابات النيابية قدماً، ونستعجل الجميع لطرح قانون الانتخابات والافكار المطروحة اليوم في هذا السياق على طاولة مجلس الوزراء في أسرع فرصة ممكنة لتتم مناقشتها رسمياً وإحالتها على مجلس النواب». وإطلع الرئيس عون من رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزف ساسين، على عمل المصرف ولا سيما القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة بخفض معدل فائدة الإقراض من 5 بالمئة إلى 3 بالمئة سنوياً، «وهو الانجاز الذي أهداه المصرف إلى رئيس الجمهورية لمناسبة إنتخابه رئيساً إنطلاقاً من اهتمامه الدائم بالقضايا الاجتماعية والانسانية والحياتية للمواطنين». وأوضح ساسين أن «الغاية من خفض الفائدة، تأمين السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وبهدف تمكين المغتربين من التملك في وطنهم الأم وترسيخ روابطهم به»، مشيراً إلى أن «تدبير خفض الفائدة ما كان ليتم لولا مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». واستقبل الرئيس عون المدير العام الجديد لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ونائبه العميد سمير سنّان،لمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين، وزودهما توجيهاته، متمنياً لهما التوفيق. وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد «جبهة العمل الاسلامي» برئاسة المنسق العام الشيخ زهير الجعيد، سعيه الدائم للوصول الى قانون انتخابي جديد يحقق التوازن والعدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين ويؤمن الاستقرار السياسي من خلال صحة التمثيل، لافتاً الى أن «لبنان يعاني من عجز مالي في ميزان المدفوعات والموازنة، وسنعمل على معالجته عبر تحقيق الازدهار في موازاة وقف الهدر الذي بدأنا العمل عليه ويتطلب الكثير من الوقت والجهد». وشدد على أن «زيادة بعض الضرائب يجب ألا تمسّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة». وزار بعبدا رئيس الجامعة الأنطونية الأب جرمانوس جرمانوس ونائب رئيس الجامعة للأبحاث العلمية وعميد كلية الموسيقى نداء أبو مراد اللذين أطلعا الرئيس عون على تنظيم الجامعة يوم الأربعاء في 26 نيسان المقبل،يوماً دراسياً وطنياً في حرمها المركزي في الحدث - بعبدا تحت عنوان «البحث العلمي في لبنان مبادئه وأخلاقيته»، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والوكالة الجامعية الفرنكوفونية - مكتب الشرق الأوسط ورابطة جامعات لبنان. ومن الزوار أيضاً المدير العام لمتحف «يفيشيه تشارينتس» الأدبي الأرمني في يريفان المؤرخ كارابيت فاردانيان، ورئيس تحرير مجلة «دزاغيك» الأدبية الأرمنية الشاعر والكاتب هاكوب دنيايان. وأوضح فاردانيان أنه حمل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الارمني سيرج سركيسيان. كما التقى رئيس الجمهورية أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - «المرابطون» العميد مصطفى حمدان، والاب عصام ابراهيم مع لجنة وقف رعية مار يوسف في حارة حريك الذي وجه دعوة اليه لحضور القداس الذي يقام يوم الاحد المقبل لمناسبة عيد القديس يوسف شفيع الرعية، لا سيما وأن الرئيس عون من أبناء هذه الرعية.

عكاظ..محمود عيتاني (بيروت)... عادت السجالات بين القوى السياسية اللبنانية لتهدد الاستقرار السياسي الذي ساد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وسط حديث عن إمكان تأجيل الانتخابات بعد فشل التوصل إلى إقرار قانون جديد. وأوضح عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هادي حبيش، أن هناك توجها إلى تأجيل «تقني» للانتخابات النيابية خاصة وأن القانون العتيد ما زال في سوق الحسابات الذي يصر البعض على حصد النتائج قبل إجراء الانتخابات. واعتبر أن الاستئثار بالحكم من أي جهة كانت لم يثبت فاعليته، والتجارب أكبر برهان، فلبنان وطن للجميع، مؤكدا أنه من حق اللبنانيين الوصول إلى قانون انتخابي عادل وواضح غير مكبل بتعقيدات الممارسة والتطبيق.

بيروت - «الحياة» ... - استغرب النائب بطرس حرب «طريقة التعاطي في الملف الانتخابي»، داعياً إلى «الكفّ عن التذاكي على الآخرين»، ولافتاً إلى «أن مشاريع القوانين التي تطرح هي التفاف على إرادة الناس». وقال: «هذه الصيغ تحقق مصالحهم وعلى مجلس الوزراء إقرار قانون انتخاب جديد وإرساله إلى المجلس النيابي. وإذا خُيّرنا بين الفراغ وبين التمديد الكل سيتجه إلى التمديد». ورأى «أن من الطبيعي أن يُصاب اتفاق معراب ببعض النكسات في مرحلة تشكيل اللوائح وعلى مشارف الانتخابات النيابية، والأكيد أن هذا الاتفاق لم يتضمن اتفاقاً على توزيع المقاعد». وأشار حرب «إلى وجود شد حبال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إذ من الطبيعي أن تحصل تجاذبات كهذه ويمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك وقد يكون أحد مؤشراتها ما جرى في البترون أخيراً، لجهة ترشيح «القوات» فادي سعد عن المقعد الماروني، ونقطة الضعف لدى «التيار» في هذه المعركة ترشيح رئيسه في دائرة البترون (الوزير جبران باسيل)، ما يؤدي إلى مناورة على هذا المركز الذي هو مركز أساسي في معركة التيار، لأنه مهما ربح التيار من معارك فإنه إذا خسر هذا المقعد فذلك يعني أنه خسر، والقوات تدرك ذلك وتحاول الإعلان من خلال قضاء البترون أنها غير ملزمة بشيء إلا تأمين وجودها والتعاون مع التيار حيث الأمر قد يكون مفيداً لها». وقال: «على الجانبين أن يدركا دقة المعركة وعلى الرأي العام اللبناني أن يدرك أن البترون ستكون أم المعارك في لبنان وتترتب عليها نتائج كبيرة جداً».

استدعى اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حول قانون الانتخاب الجديد الذي طرحه أمس، إضافة إلى مجلس الشيوخ، ردود فعل متفاوتة. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفض «حزب الله أي قانون انتخاب يطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي لا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة، وتوفر حسن التمثيل». وقال: «كما اختلفنا على المترتبات في شأن تقرير ما يلزم للسلسلة سنختلف على قانون الانتخاب، إذ إن الصيغ التي طرحت حتى الآن، كانت تتعرض للتعثر، وحزب الله لا يعرقل أي صيغة، لكنه يعرقل الصيغ التي لا تريد قانوناً للانتخاب، والتي تريد لبنان مزرعة تتقاسمها الأزلام». وأضاف: «عندما نصر على النسبية الكاملة في قانون الانتخاب فإنما نقوم بذلك لأننا نريد صحة التمثيل. نحن مقتنعون أن لا صيغة توفر صحة تمثيل في أيِّ قانون انتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما يشاء، لكن موقفنا واضح وسنبقى عليه إلى أن نتوافق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة، نناقش بعدها في الدوائر الموسعة إذا شئتم». وقال: «ذلك ليس من باب العناد، لكننا على قناعة تامة بأن الفرصة في هذا الوقت سانحة من أجل أن نحدث التغيير المطلوب والتغيير برأينا ليس شعاراً بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة، ولا يفترض أيضاً تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة». واعتبر أن «التغيير يستلزم وضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه، ومعرفة التمثيل الحقيقي عبر أصوات الشعب اللبناني التي تنزل في الصناديق». وعلمت «الحياة» أن «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط اطلع على مشروع باسيل في اللقاء الذي جمع أمس عضو «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل. وقالت مصادر مقربة من «اللقاء» أن لديه مجموعة من الملاحظات على التفاصيل التي أوردها باسيل في مشروعه. ورجحت أن يلقى معارضة. لكن «اللقاء» يتريّث في تحديد موقفه النهائي إلى حين الانتهاء من المشاورات التي يجريها مع عدد من الأطراف. وقال مصدر في حزب «القوات اللبنانية» لـ «الحياة» إن «المشروع الانتخابي الذي طرحه الوزير باسيل يناسبنا وكنا اطلعنا عليه قبل أن يطرحه في مؤتمره الصحافي ورأينا انه من المناسب أن نمشي فيه ونحن ننتظر أجوبة الأطراف الأخرى عليه كي نبني على الشيء مقتضاه». ولفت إلى أن «طرحه يرتكز في بعض نقاطه على مشاريع انتخابية كنا طرحناها مثل القانون المختلط». وأكد أن «القوات» ستتواصل مع باسيل فور تلقيه أجوبة من الأطراف الأخرى على مشروعه وفي ضوء هذه الأجوبة سننظر في الخطوات اللاحقة. وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري «أننا ننتظر توزيع النصّ الرسمي لاقتراح الوزير باسيل لناحية تقسيماته الإدارية وتوزيعه المقاعد بين النظامين الأكثري والنسبي لدرسه ومناقشته لنُحدد لاحقاً موقفنا منه». وأعلن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن لجنة مختصة داخل «حزب الله» تدرسه وستقدّم ملاحظاتها عليه. وكان رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان جدد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون تأكيد «تمسكنا بأي قانون يقوم على مبدأ النسبية الكاملة وغير المجتزأة»، مشدداً على «أننا لا نقبل بأي مشروع قانون يعرض العيش المشترك إلى الانقسام أو العائلات الروحية إلى التباعد». ورأى أن «عبر اعتماد القانون النسبي نكون انتهينا من الأحجام المنفوخة». وحذر من «الاتفاق على الحصص قبل إعداد أي قانون». وأكد «أننا لا نقبل الدخول في سجال حول رئاسة مجلس الشيوخ مع أحد، إنما يجب أن نتفق حول هذا المجلس وتأسيسه ومهماته، وعلى المساواة المذهبية بين كل الفئات الطائفية». وقال: «لا اعتقد بوجود أي أمر عالق بين النائب جنبلاط وبعبدا لكن هناك تبايناً في مقاربة مسألة قوانين الانتخاب». واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني أن اقتراح باسيل «مزيج غريب بين مجلسي النواب والشيوخ وإلغاء الطائفية وتعميم المذهبية (الأرثوذكسي)، وأنا لا أعرف ما إذا كانت غايته زيادة الشعبوية تحت عنوان المطالب المسيحية». وسأل: «هل يقودنا الفراغ إلى مؤتمر تأسيسي، وهل يؤيدون حزب الله في دعوته إلى هذا المؤتمر؟». واعتبر أن «طرح مجلس الشيوخ في هذا التوقيت ضرب لقانون الانتخاب». وعلق رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب على شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: «صديقي جبران، الكلام عن رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ مرفوض، وتعرف موقفي من المسيحيين، لكن الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم».

بيروت - «الحياة» .. قدم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل صيغة جديدة لقانون الانتخاب، تاركاً للقوى السياسية مهلة حتى يوم غد لإعطائه إجابات نهائية عنها. ويقوم اقتراح باسيل الذي أعلنه أمس، على أن «نقسم المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي على قاعدة احتساب بسيطة وواضحة وليس استنسابياً، وهناك طريقة احتساب في الكسر، مثلا إذا كان في كسروان 5 نواب، 2 وفق الاكثري و2 وفق النسبي، أما الخامس فله معيار». وشرح في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الهيئة السياسية لـ «التيار» أمس، قائلاً: «النظام الأكثري يتم الانتخاب فيه من الـ14 دائرة التي تمت الموافقة عليها في القانون التأهيلي، وهو ليس منزلاً، لكن لأنه تمت الموافقة عليه. والدوائر الـ14 تراعي الجميع، تحديداً تراعي الحزب الاشتراكي في مطلبه أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، وتراعي المستقبل وأمل وحزب الله والتيار والقوات وكل الأفرقاء ويتم الانتخاب في هذه الدوائر المختلطة مسيحيين ومسلمين كي يشارك الجميع على أساس أن كل طائفة تنتخب نوابها، وبذلك يتشكل نصف المجلس». وأضاف: «أما النصف الثاني فنذهب إلى دوائر أوسع، وهي 5، وتجرى العملية الانتخابية على النسبية بالكامل. وهذا الطرح يوفق بين الجميع، وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية». وقال إن «هذا القانون فيه متحركات كثيرة. يمكن أن نضع الصوت التفضيلي بالنسبي ويكون مرتبطاً بالقضاء أو بالدائرة أي دائرة الـ14 أو يكون مرتبطاً بكل لبنان ويمكن الناخب أن يكون حيث يشاء على النسبي، ولنا رأي في هذا الموضوع، ولكننا نظهر كل مرونة في ما أقوله لنترك الخيار للأفرقاء الآخرين». ولفت إلى «أننا نضع فكرة، وكل البدائل المتعلقة بها درسناها بطريقة علمية وبنتيجة الاتصالات بين الأفرقاء وإبداء رأيهم تكون البدائل موجودة ومن خلال هذه الفكرة العامة نكون جمعنا بين أفكار الجميع». وأكد «أننا كتيار سيكون هناك مسلمون على لوائحنا». وعن الأجوبة على القانون، أجاب: «نحن في جو من الوفاق والتوافق عليه، عندها يكون التأجيل التقني إلى أيلول (سبتمبر) أو تشرين». واعتبر أن هذا الطرح «أول الغيث لإقرار مجلس الشيوخ، على أن يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني احتراماً للمناصفة»، كاشفاً عن «أننا اتفقنا على مهلة حتى (غد) الأربعاء كحد أقصى لإعطاء جواب نهائي على مشروع القانون». ولفت إلى أنه «إذا كان الرد سلبياً، فلا مشكلة، فالتأهيلي موجود، وكذلك المختلط، والنسبية على 14 دائرة، والأرثوذكسي». ولفت إلى «أننا في مسيرة استعادة الميثاقية، التي بدأت بانتخاب رئيس، واستكملت بتشكيل الحكومة واليوم بقانون انتخابات، وهذا هو الأهم»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على المكونات المتعددة في لبنان ودورها»، ومنبهاً إلى أن «المشكلة الأساسية تكمن في صحة التمثيل عند المسيحيين. وهذا هو السبب الأساسي لطرح القانون، علما أننا وصلنا إلى هذه اللحظة نتيجة تراكم عدد من المشاريع»، ومؤكداً أن «هذا القانون يراعي متطلبات الجميع، بعدما سمعنا هواجس الجميع، وما كنا لنطرحه لو لم نلق قبولاً واستحساناً للأفكار التي يتضمنها». ولفت إلى أن على «القانون الجديد أن يراعي المناصفة في صحة التمثيل». وربط باسيل قانون الانتخاب بالإصلاحات التي يتضمنها «اتفاق الطائف»، وبينها مجلس الشيوخ المخصص لتمثيل العائلات الروحية. وفي السياق، لفت إلى أن «ما نعرضه بداية الطريق نحو إقرار مجلس شيوخ (على أساس القانون الأرثوذكسي) على أن يكون رئيسه مسيحياً غير ماروني، لاحترام المناصفة. وهذا أمر نال موافقة مبدئية على طاولة الحوار، لأن الجميع سلم بإمكان انتخاب مجلس الشيوخ على أساس الأرثوذكسي»، مشدداً على أن «مطلبنا من ضمن المناصفة ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة، ويجب أن يترافق هذا القانون حيث المناصفة بين النسبي والأرثوذكسي مع إقرار اللامركزية الإدارية وإعادة النظر، بشكل بسيط وجزئي، بصلاحيات رئيس الجمهورية من دون المس بالطائف». وإذ كشف أن «التيار» «أعد الورقة الخاصة بمجلس الشيوخ»، أكد أن «الأولوية لقانون الانتخاب»، مبدياً «استعداد التيار لبحث نقل عدد من المقاعد، من دون أن تفوته الإشارة إلى أهمية الكوتا النسائية واقتراع المغتربين».

بيروت - «الحياة» ... عبّر المعتمد البطريركي الماروني في الفاتيكان المطران فرنسوا عيد عن قلق الفاتيكان «على وضع لبنان لأنه يعيش في جوار يحترق ويتحمّل أعباءً كبيرة نتبجة تكاثر عدد النازحين فيه»، مشدداً، عشية الزيارة الرسمية للرئيس اللبناني ميشال عون للفاتيكان (غداً)، على ان «اكثر ما يهمه ان يعيش المسيحي فيه في نطاق دولة محترمة تؤمّن له الحماية وليست الميليشيات التي تحمل السلاح. فالفاتيكان يريد الدولة في لبنان بأجهزتها ومؤسساتها». ومن المقرر ان يقابل عون البابا فرنسيس في ثالث محطة خارجية له بعد زيارة المملكة العربية السعودية وقطر ثم مصر والأردن. وأكد عيد ان «هذه الهواجس والآمال حول الوضع في لبنان والشرق ستُطرح على طاولة اللقاء الذي يجمع البابا فرنسيس مع الرئيس عون الخميس المقبل». وقال: « انتخاب عون رئيساً للجمهورية اعاد توحيد كلمة اللبنانيين وموقفهم حول الاهتمام بالشأن الداخلي، وهذا ما سينقله الرئيس عون الى البابا فرنسيس، اضافةً الى تبادل الرؤى مع الفاتيكان التي تُمثّل نحو بليون ونصف بليون مسيحي حول العالم وتتمتّع بعلاقات جيّدة مع الدول كافة، وهذا التبادل سيكون مثمراً لخير لبنان». وأشار المطران عيد الى «ان رئيس الجمهورية قد يحمل معه دعوةً للبابا لزيارة لبنان».

بيروت - «الحياة» ... جرى في قصر الإليزيه أمس، التوقيع على «بروتوكول لتنفيذ عملية استقبال تضامني للاجئين الآتين من لبنان»، في حضور الرئيس فرنسوا هولاند ووزيري الداخلية برونو لورو والشؤون الخارجية جان مارك إرولت عن الجانب الفرنسي والبروفسور أندريا ريكاردي عن جمعية «سانت إيجيديو». ويشمل القبول 500 لاجئ سوري وعراقي على ان يتوجهوا إلى فرنسا في غضون 18 شهراً. وقال هولاند إن «أوروبا وفرنسا تواجهان موجة من اللاجئين لم يسبق لها مثيل ... وهي تزيد بسبب الحروب، وخصوصاً في العراق وسورية، والصراعات التي يجب ألا ننساها في أفريقيا والسودان وجنوب السودان، وأعمال العنف التي تُرتكب في عدد من الدول التي نعرفها كإريتريا. وهناك أيضاً الإرهاب أو التعصب الذي يدفع الناس إلى ترك أوطانهم بحثاً عن السلامة والهدوء في أوروبا». وأوضحت الجمعية أن «الأولوية للعائلات وأولادها والنساء الوحيدات والمسنين والمعوقين». ووصف رئيس الجمعية ماركو إيمباغلازو الخطوة بأنها «إلى الأمام نحو أوروبا لا تنغلق حول نفسها ضمن جدران، بل تفتح ذراعيها للاجئين الذين يفرون من الحرب».