«عرض عضلات» جنبلاطي الأحد..السلسلة (لن) تمرّ اليوم..لبنان بين «تقطيع الوقت» و«قطوع» قانون الانتخاب واحتجاجاتٌ على إقرار سلسلة «مُرْهِقة» وتحذيراتٌ من موازنة تزيد خطر الانهيار..مجلس النواب وافق على رفع الـ TVA.. وانقسام نيابي حول رسوم الإسمنت

الاخبار...يعمل الحزب التقدّمي الاشتراكي على حشدٍ حزبي وطائفي غير مسبوق في الذكرى الأربعين لاغتيال مؤسّسه كمال جنبلاط. الحشد في المختارة بمثابة رسالة، يريد النائب وليد جنبلاط توجيهها أولاً إلى الرئيس ميشال عون، في غمرة البحث عن قانون انتخابي جديد يرى جنبلاط أنه خاسر فيه لا محالة

فراس الشوفي... عشيّة عيد ميلاد السيّد المسيح العام الماضي، زاد النائب وليد جنبلاط على هدايا نبيذ «كفريا» المعتادة لمجموعة من الأصدقاء والصحافيين، هديّة/ رسالة، هي عبارة عن «دي. في. دي.» يؤرشف زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى المختارة في آب 2016، لمناسبة اختتام ترميم كنيسة السيدة وإحياء الذكرى الـ15 لـ«مصالحة الجبل». ومع أن رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي فقد في السنوات الماضية أكثر من صديق، كانوا بمثابة «قرون الاستشعار» السياسيّة لديه، كاللواء حكمت الشهابي مثلاً، بما يفسّر وقوعه المدوّي في رهانات خاسرة متتالية منذ ما بعد عام 2001، إلّا أن ابن البيت السياسي المتجذّر في تاريخ المنطقة لم يفقد حدسه، فبدت الهديّة استباقاً لعمق الخطر الآتي من المعادلات المحليّة والإقليمية، التي أوصلت الرئيس ميشال عون إلى قصر بعبدا. قبل أيام من الذكرى الأربعين لاغتيال زعيم «الحركة الوطنية اللبنانية» كمال جنبلاط، تعجّ القرى الدرزية من عاليه والشوف والمتن الأعلى إلى راشيا وحاصبيا، بحركة غير مسبوقة لخلايا الحزب التقدّمي الاشتراكي ومشايخ الدروز الجنبلاطيين. ورشة تحشيد ودعاية وشدّ عصب حزبي ومذهبي، لتأمين أكبر حشدٍ ممكن في «يوم الوفاء لكمال جنبلاط»، تشبه تلك التي أوعز بها جنبلاط عشيّة 14 آذار 2005، يوم ارتكب «خطيئة» وضع طائفة الموحّدين الدروز اللبنانيين بوجه سوريا، الدولة والدور الإقليمي. وفيما اتّخذ جنبلاط يومها سوريا والرئيس بشّار الأسد عدوّاً لحشد مناصريه على دماء الرئيس رفيق الحريري، يحاول البيك هذه المرّة السير على حافة الهاوية في تحديد «العدوّ» أو «الخصم»، ما دام أحد أبرز عناوين الحشد صباح الأحد المقبل هو التمسّك بمصالحة الجبل، وما دام أحد أبرز أسباب الحشد هو «الصحوة المسيحية» المتمثّلة في خطابات الوزير جبران باسيل، ومقارنة الرئيس عون نفسه بالأمير فخر الدين المعني الكبير.

اعتمد الاشتراكيون طرقات فرعية للوصول إلى المختارة لعدم استفزاز مسيحيي الشوف

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حَصَّل جنبلاط كلّ المبرّرات التي تساعد زعيم طائفة على حشد قواعده، على أساس الخوف من التهميش أو الإلغاء، وهي عناوين جذّابة، خصوصاً لجماعة أقليّة مثل الموحّدين الدروز. وبالتدريج، يمكن القول إن طرح النسبية في قانون الانتخاب، الذي من المفترض أن يكون ضامناً لحصص الأقليّات، صوّره الجنبلاطيون «تهديداً وجودياً». ونجح الاشتراكيون في تقديم العرض شبه العسكري لـ«سرايا التوحيد» في منزل الوزير السابق وئام وهّاب وكأنه رسالة تهديد من سوريا وحزب الله لقواعد الجنبلاطيين في قلب الشّوف، وهو ليس كذلك طبعاً. ثمّ أتت «الشحمة على الفطيرة» بأزمة معمل آل فتّوش في عين دارة، وهو ما استطاع جنبلاط أيضاً تجييره في ذات اتجاه «سرايا التوحيد»، لكنّه ذهب هذه المرّة، بقرار منه، إلى إيقاظ الرغبة في حمل السلاح بين الدروز، حيث يناوب ما لا يقلّ عن 30 مسلّحاً، بينهم مشايخ، على تخوم معمل الاسمنت المفترض. هذه المرة، لم «ينفض جنبلاط يده»، بخلاف ما فعل بعد وفاة القيادي الاشتراكي حافظ عزّام قبل أشهر في دورة عسكرية تدريبية في عين زحلتا، يوم حمّل المسؤول الأمني الاشتراكي صلاح البتديني مسؤولية الأمر أمام الأجهزة الأمنية وحزب الله، ثمّ عزله، علماً بأن بيار فتّوش، لو قَبِلَ بدفع «الخوّة» لجنبلاط، لسَوَّقَ الاشتراكيون لمعمل الاسمنت، كما لو أنه منتجع صحيّ في أعالي جبال لبنان، تماماً كما سوّق تيمور جنبلاط قبل أيام في مقابلته مع «الشرق الأوسط» لـ«الفلتر» الجديد في معمل العائلة في سبلين، أو كما سوّق الوزير أكرم شهيّب لمشروع إقامة مطامر النفايات في ضهر البيدر قبل نحو عام. ولا شكّ في أن مسألة خروج محاسب دار المختارة السابق بهيج أبو حمزة من السجن، كما يقتضي المسار القانوني والقضائي الطبيعي، أعطى مادّة لجنبلاط تدعم نظريّة استهداف الزعامة والدور، بالإيحاء وكأن قرار إخلاء السبيل يقف خلفه عون، وليس السياق القضائي. ولا يمكن إغفال «زحطة» باسيل الأخيرة قبل أيام من حشد المختارة، بنقضه أمراً شبه متّفق عليه بين القوى السياسية والإقليمية التي رعت اتفاق الطائف، بأن رئاسة مجلس الشيوخ (الذي من المفترض أن يتشكّل كضمانة لمصالح الطوائف في حال إلغاء الطائفية السياسية) من حصّة الدروز. وبدت كلمات باسيل، وقوله إن رئاسة مجلس الشيوخ من حصّة المسيحيين، القطعة الناقصة في «بازل» الحشد الحزبي والطائفي الذي يسعى إليه جنبلاط، موفّراً للأخير مادة لا يستهان بها في أوساط القواعد الجنبلاطية والمشايخ لزيادة التحريض. على المقلب الآخر، يبدو باسيل مستفيداً من خصومة جنبلاط، لشدّ عصب مسيحي مقابل في الجبل، في غياب الخصومة مع حزب القوات اللبنانية، والـ«تفاهم» مع الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري. يدرك جنبلاط تماماً أن ما من مصلحة لأحد في الصدام بين الدروز والمسيحيين، خصوصاً في قرى الشوف، وهو لأجل ذلك يشدّد على «المصالحة»، مستفيداً من العلاقة مع الراعي وتمايز القوات اللبنانية عن التيار الوطني الحرّ. أكثر من ذلك، حتى في عزّ فورة الإعداد لمهرجان الأحد، يحرص الاشتراكيون على عدم استفزاز المسيحيين في قرى الشوف، حتى إنه جرى اعتماد طرق فرعية لنقل المشاركين إلى المهرجان، عوض المرور في القرى المختلطة أو تلك ذات الغالبية المسيحية. وفيما لم تتّضح بعد نيّة جنبلاط في تحويل المهرجان إلى احتفال مبايعة رسميّة لابنه تيمور، الذي يكون أوّل وريث جنبلاطي يرث الزعامة من دون «معمودية دم»، كما لم يتّضح بعد ما إذا كان تيمور قد بات جاهزاً لهذا الحمل الآن. إلّا أن الأكيد أن جنبلاط لن يرفع السقف السياسي لخطابه، في قراءة واقعية لموازين القوى الحالية، التي تختلف كثيراً عن خطابات «همروجة» 14 آذار، وسيكتفي بالحشد لإيصال الرسالة... إلى «الغريم» في قصر بعبدا. ويبدو لافتاً أيضاً «الانفصام» في الموقف السياسي حيال معسكرَي الصراع في المشرق العربي، إذ لا تتّفق شعارات التغنّي بـ«القضيّة الفلسطينية» و«الحركة الوطنية» التي قادها الراحل كمال جنبلاط، مع التزلّف الذي أبداه تيمور للمملكة السعودية في مواقفه الأخيرة، في ظلّ العلانية الزائدة للعلاقات السعودية ــ الإسرائيلية.

الاخبار.. حزب الله وأمل يرفضان مشروع باسيل خطياً والكتائب ينضم الى المعارضين وباسيل: نطالب بالنسبية، ونمد يدنا للتفاهم مع الجميع ... لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. الرئيس نبيه بري يعد بفعل «كل شيء» لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن «الهيئات الاقتصادية»، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين. أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي». تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.

أسقط التكتل «النسبية في لبنان دائرة واحدة» من اقتراحاته لقانون الانتخاب

انتخابياً، دخل اقتراح القانون الانتخابي الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل مرحلة الأفول، عقب «انكشاف» مواقف القوى الرافضة له. ففيما يُنتظر أن يسلّم حزب الله وحركة أمل باسيل موقفاً مشتركاً رافضاً للاقتراح، مع «الأسباب الموجبة لهذا الرفض» في مذكرة خطية، استمر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة بالجهر بمعارضتهما، لينضم إليهما أمس حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميّل الذي قال لـ»أل بي سي آي» إن «القوانين المختلطة فيها الكثير من الاستنسابية، ونحن بحاجة إلى قانون بسيط يعبّر عن رأي اللبنانيين». ووصف الجميل اقتراح باسيل بـ»المعقّد». وفيما تردّد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُعلن الأسبوع المقبل موقفاً من قانون الانتخاب، مع ترجيح تشديده على ضرورة الالتزام بالنسبية، كان لافتاً أمس أن تكتل التغيير والإصلاح أسقط «النسبية في لبنان دائرة واحدة» من المشاريع التي يؤيدها، إذ حصرها بخمسة مشاريع: «الأرثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الأخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الأكثري ــ الطائفي، والنسبي ــ الوطني». وليلاً، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، في حفل العشاء السنوي الذي يقيمه التيار الوطني الحر في 14 آذار، أن التيار يطالب بالنسبية. وقال إن حزبه يمدّ يده للتفاهم مع الكتائب والمردة، بعد التفاهم مع القوات، ومع تيار المستقبل وحركة أمل و»الاشتراكي» بعد التفاهم مع حزب الله. بدوره رأى القيادي في تيار المردة شادي سعد، في حديث تلفزيوني، إن طرح باسيل الأخير أخذ السيئات من جميع القوانين، وهو على قياس أفرقاء وأحزاب وتحالفات ظرفية. أما النائب وائل أبو فاعور، فرأى أن ما من فرص كبيرة لطرح باسيل الانتخابي، ويجب أن يكون هناك معيار واحد لانتخاب النواب. على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن الرئيس عون ألحّ على رئيس الحكومة سعد الحريري ليرافقه إلى الأردن، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العربية.

عكاظ..محمود عيتاني (بيروت).. كشفت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة سعد الحريري يتجه لعدم المشاركة في الوفد اللبناني في القمة العربية التي تستضيفها الأردن نهاية الشهر الجاري. وأضافت المصادر لـ«عكاظ» «إن الحريري يتريث لحسم قراره في هذا الشأن بانتظار الأجواء التي ستنعقد فيها القمة إن على الصعيد العربي أو على الصعيد اللبناني الداخلي». على صعيد آخر، بدأ التباين بين حزب الله والتيار العوني يظهر جلياً، إذ رأى عضو كتلة حزب الله النائب كامل الرفاعي أن «الخطاب الذي صاحب اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول قانون الانتخابات مرفوض كلياً لأنه يعزز المذهبية والطائفية بعيداً عن الوطنية، وبالتالي فإن اقتراح باسيل لا يلبي طموحات لبنان واللبنانيين على الإطلاق».

بيروت - «الراي» ... لا يشبه المَشهد اللبناني اليومي «نظراءه» في غالبية دول المنطقة في ضوء القرار الكبير الاقليمي - الدولي بعزْل لبنان عن البراكين المتفجرة من حوله كـ «مستودعٍ» للاجئين السوريين وصندوقة بريد لرسائل حسن النية، أو سوء النية، بين اللاعبين على مسرح العمليات في الشرق الاوسط. وكانت الترجمة اللبنانية لهذا القرار تَجسّدت بتفاهُم ضمني بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد على سياسة «ربْط النزاع» حيال القضايا الخلافية، وأهمها على الإطلاق تَورُّط «حزب الله» العسكري في سورية واستمرار إمساكه بـ «الإمرة الاستراتيجية» كقوةٍ إقليمية يصيب وهجها مجمل الحياة السياسية اللبنانية. وبين ما يشبه «فك الاشتباك» الإقليمي في لبنان وحوله، وربْط النزاع بين اللاعبين المحليين في شأن المسائل الكبرى، أتيح للبنان البقاء حلبة سياسية تحتكم في مجرياتها لموازين القوى المحلية والاقليمية، وهو ما عبّرتْ عنه التسوية التي بدت وكأنها تَقاسُم للسلطة عبر انتخابِ حليف «حزب الله» وإيران العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة حليف المملكة العربية السعودية سعد الحريري رئيساً للحكومة، ومن ثم إطلاق العنان لعملية إعادة تكوين السلطة واستنهاض مؤسساتها وأدواتها، كالبحث عن قانون انتخاب وإقرار الموازنة العامة وإجراء تعيينات للقادة العسكريين والأمنيين وملء الشواغر في الإدارة. وتعكس الوقائع التي شهدها لبنان امس هذا المشهد المغاير لما يجري في الساحات اللاهبة من حوله... فالرئيس عون غادر «مع عائلته» الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في الوقت الذي كان وسط العاصمة بيروت يضجّ بحركات احتجاجية على مرمى حجر من مقرّ البرلمان الذي كان يناقش سلسلة «مرهقة» للرتب والرواتب أغضبت القضاة والاساتذة والمواطنين، واستلزمتْ في الوقت عيْنه فرْض ضرائب جديدة في موازنةٍ تتجه الحكومة لإقرارها غداً الجمعة وأطلقت عليها الهيئات الاقتصادية اسم «موازنة الانهيار المالي». ويصطدم الواقع المالي - الاقتصادي بـ «شعبويةٍ سياسية» ناجمة عن تَدافُع القوى المشارِكة في السلطة الى تعزيز نفوذها، كما هو الحال مع ضغوطٍ تُمارَس على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تردّدتْ معلومات نفاها مكتبه عن انه وضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية، او مع استسهال تحميل الدولة أعباء لا طاقة لها عليها في ملاقاة لـ «الشارع» تحت وطأة حسابات تتصل بالانتخابات النيابية التي كانت مقرَّرة في مايو ومن المرجح ان تحصل في سبتمبر نتيجة عدم التوافق حتى الآن على قانون جديد للانتخاب. ويرتقي الصراع على قانون الانتخاب الى ما يشبه «الحرب السياسية» لتعديل التوازنات داخل السلطة، وهو الأمر الذي يُسقِط الصيغ الانتخابية المتداولة الواحدة تلو الأخرى بفعل «فيتواتٍ» سياسية - طائفية، من المرجّح ان تقود البلاد الى مأزقٍ دستوري يؤدي الى تَجرُّع خيارات صعبة، ليس أقلها معاودة تعويم قانون الانتخاب الحالي او التمديد للبرلمان للمرة الثالثة. وما يعزز هذا الاعتقاد هو رفْض غالبية القوى السياسية للاقتراح الثالث الذي قدّمه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) بعد اقتراحيْن لم يحظيا بتوافُق، لان القطبة المخفية في المشاريع الثلاثة تضمر إمساك «الثنائية المسيحية» (التيار الوطني الحرب والقوات اللبنانية) بالثلث المعطل في البرلمان ربطاً بحساباتٍ تتصل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الأمر الذي لن تسمح به القوى الأخرى، ولا سيما «حزب الله». وبدا من خلال المناقشات الدائرة حول قانون الانتخاب ان «حزب الله»، الذي رسم خطاً أحمر حول مطلبه اعتماد النسبية الكاملة غير مستعجِل للمساهمة في إحداث أي اختراق على صعيد التوافق على قانون جديد، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن الحزب يريد بلوغ اللحظة الخطِرة التي تهدّد بـ«الفراغ» في البرلمان (تنتهي ولايته في 20 يونيو المقبل) لاقتياد الجميع الى واحد من خياريْن: إما النسبية الكاملة وإما التمديد «المقنّع» للبرلمان بتعويم قانون الانتخاب الحالي المعروف بـ «الستين» او التمديد الدستوري. وثمة مَن يعتقد انه سيكون أمام «حزب الله» الوقت الكافي في عملية دفْع مركب قانون الانتخاب من الخلف، بحسب ما تمليه رياح أجندته الاقليمية والمحلية. فإذا استمرّ الستاتيكو الحالي «على حاله» في لبنان وسورية، فإن مصلحة الحزب تقتضي بجرّ الجميع نحو انتخابات على أساس النسبية الكاملة لأن من شأن ذلك تمكينه من بناء تحالف عريض يضمن له غالبية في البرلمان العتيد، أما إذا طرأت تطوراتٌ ضاعفتْ من الضغوط عليه، فإنه لن يتردّد في دفع الأمور نحو الإبقاء على التوازنات الحالية.

 مجلس النواب وافق على رفع الـ TVA.. وانقسام نيابي حول رسوم الإسمنت قبل إقرارها والحريري للنواب: تريدون إعطاء «السلسلة» أم لا؟

موقع اللواء.. كتب حسين زلغوط – هنادي السمرا: يُنتظر أن يتبين اليوم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما خص سلسلة الرتب والرواتب التي تعرضت بالأمس لموجات مرتفعة من المزايدات الشعبوية التي يمكن توظيفها في الانتخابات النيابية المقبلة إن هي حصلت، وفي حال بقي النمط ذاته من المناقشات التي اخذت في بعض الأحيان طابع الفوضى التشريعية، حيث تفلت النواب من أية ضوابط رادعة بفعل غياب مطرقة الرئاسة بسبب عدم تمكن الرئيس نبيه برّي من ترؤس الجلسة لانشغاله بتقبل التعازي بوفاة صهره زوج كريمته، وقد حاول نائبه فريد مكاري جاهداً ضبط إيقاع الجلسة فنجح أحياناً وأخفق أحياناً وهو ما حال دون تمكن الهيئة العامة من مناقشة واقرار كامل بنود جدول الاعمال، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، واقتصر ذلك على تسعة مشاريع قوانين تتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الاسلامي لتنفيذ مشاريع إنمائية تتعلق بالطرق ومياه الشرب. وبالرغم من الأجواء «غير المنضبطة» التي سادت الجولة الصباحية، فإن رغبة الحكومة بدت واضحة بضرورة إقرار «السلسلة»، وقد تظهَّر ذلك من خلال طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من نائب رئيس المجلس فريد مكاري تقديم بند هذه السلسلة على البنود الأخرى، علماً أن موقعها كان في اسفل جدول الأعمال كبند أخير، وهو ما افضى إلى دعوة مكاري الهيئة العامة إلى العودة مجدداً عند الخامسة عصراً للولوج في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب كبند أوّل. غير أن هذه الرغبة الحكومية وكذلك النيابية التي برزت على وقع اعتصام الاساتذة على بعد امتار من مقر المجلس لم تترجم عملياً على ارض الواقع حيث ان هذه الرغبة اصطدمت بحائط الإيرادات حيث تفاوتت الآراء بالنسبة لفرض الرسوم والضرائب ودخل في حيِّز من النقاش المزايدات والمماحكات، علماً ان البنود التي نوقشت كانت مشبعة درساً وتمحيصاً وهي أقرّت في اللجان التي تمثل غالبية الكتل السياسية، وهو ما طرح علامات استفهام عن جدوى الاجتماعات التي عقدتها اللجان ما دامت البنود التي اقرتها ستخضع مجدداً لهذا النقاش المستفيض. وقد خاض المجلس كما الحكومة على مدى أربع ساعات مساء أمس وكانت النتيجة إقرار خمسة مواد من أصل عشرين مادة هي مجموع المواد المتعلقة بايرادات السلسلة، وقد حصل نقاش واسع حول المادة الأولى المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة حيث أصبحت 11 بالمئة بعد المصادقة عليها باعتراض نواب «حزب الله» والكتائب والقومي والنائب خالد الضاهر، كما تمت المصادقة على تعديل رسم الطابع المالي بحيث تمت زيادة الرسم من ثلاثة آلاف الى أربعة. وفي الوقت الذي لم تأخذ المواد الأربع الأولى من السلسلة نقاشاً واسعاً، فان الواقعة وقعت خلال مناقشة المادة الثالثة المتعلقة بفرض رسم إنتاج على الاسمنت حيث خاض النواب نقاشاً مستفيضاً ومتشعباً، انتهى الى رفض كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» أن تكون الضريبة على الإنتاج بل على الاستهلاك، وبعد أخذ ورد طرح الأمر على التصويت فجاءت النتيجة لصالح فرض الضريبة على الإنتاج فطلب النواب نبيل دو فريج وغازي يوسف واكرم شهيب التصويت بالمناداة وهو ما اثار حفيظة مكاري الذي استفزه هذا الطلب وكأن هناك شكاً بتقديره لعدد الاصوات، فكان ان اعيد التصويت بالمناداة فصدقت المادة بتأييد 40 نائباً وعارضها 25 هم كتلتا المستقبل و«اللقاء الديموقراطي» وامتنع النائب دو فريج عن التصويت. وقد رفض وزير الصناعة حسين الحاج حسن تحمل المسؤولية في حال لم تلتزم الشركات بالقرار، واضعاً الكرة في ملعب المجلس النيابي. وبالرغم من المواقف النيابية التي تباينت لحظة البدء بمناقشة مشروع السلسلة، فان مصادر نيابية تؤكد بأن القرار السياسي اتخذ لإقرار هذه السلسلة مع إمكانية حدوث تعديلات على بعض البنود وهي لن تؤثر بالطبع على المضمون.

الجمهورية.. استراحت السياسة، ولا حراك لافتاً ما خلا زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس. امّا انتخابياً فإنّ الجو ما زال ملبداً بالتناقضات المانعة بلوغ صيغة توافقية لقانون يرضي كل الاطراف، فيما طَفت على سطح هذا المشهد محاولات حثيثة من قبل وزير الخارجية جبران باسيل لإنعاش صيغته الانتخابية، بعدما تعرّضت لانتكاسة بفشلها في جذب القوى السياسية اليها، من دون ان توفّق هذه المحاولات في إعادة مَدّ أنابيب الحياة في جسم هذه الصيغة التي رفضها الحلفاء قبل الخصوم. في هذا الجو، كانت سلسلة الرتب والرواتب هي الحاضر الاول في جدول أعمال البلد، وشخصت أنظار الموظفين في اتجاه المجلس النيابي، وحبسوا أنفاسهم ترقّباً لتصاعد الدخان الابيض من الهيئة العامة للمجلس إيذاناً بإقرارها، بما يُنهي سنوات طوال من المطالبة بها وإحقاق هذا الحق لفئات الموظفين على اختلافها. واذا كان سلوك سلسلة الرواتب طريق إقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد سنوات من المطالبة بها كحق للموظفين، يُعتبر علامة إيجابية، الّا انّ الرياح جرت بما لا تشتهي المطالبات بالوصول الى سلسلة متوازنة منصفة للموظفين ولا تصدع خزينة الدولة، بل بما تشتهي الضرائب التي استسهل المصرّون عليها مد اليد على جيوب الفئات الشعبية كأقرب حل لتغطية أكلاف السلسلة بضرائب ورسوم جديدة، تطيح أيّ زيادة تحققها السلسلة للأساتذة والموظفين الذين نظروا اليها كفرصة لا تتكرر لتحسين ظروف معيشتهم، لا ان تأخذ منهم ما هو موجود وما هو غير موجود معهم. وبالتالي، تجاهلوا المصادر الحقيقية لتأمين العائدات التي تغطي أكلاف السلسلة وغيرها، وأبرزها إصلاح اداري جدي وانتهاج سياسة مالية واقتصادية سليمة وإطلاق العجلة الانتاجية على أسس مفيدة للمالية العامة وإنهاء حالة الفساد المستشري في كل القطاعات من دون استثناء، وسدّ كل مسارب الهدر والنزيف في خزينة الدولة وخصوصاً في المراكز التي تشكل رافداً اساسياً لها، وقبل كل ذلك إنهاء المحميّات السياسية التي تغطي هذا الهدر والصرف العشوائي. كان المأمول أن تكون السلسلة في دائرة الحسم من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن اللبناني الذي مَنّ عليه النواب برفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 في المئة، وبرفع رسم الطابع المالي من 1000 ليرة الى 4000 ليرة، اضافة الى بنود ضريبية اخرى والحبل على الجرّار. في وقت شهدت الجلسة التشريعية سَيلاناً كلامياً غزيراً من دون ان يقدّم حلولاً جدية او بدائل للضرائب التي تطاول الفئات الشعبية. ولعلّ الصورة الفاقعة تجَلّت في انّ قسماً كبيراً من النواب، وربما بعض الوزراء ايضاً، بَدا انه غارق في شعارات وكلام سطحي، لا يعلم حجم أعباء السلسلة ومضمونها وكلفتها والمستفيدين منها، وكيفية توزعها. يضاف إلى ذلك عدم معرفة بعض النواب، ومعهم بعض الوزراء، للعدد الحقيقي للموظفين والعاملين والمتقاعدين والمتعاقدين في القطاع العام، الذين يستفيدون من السلسلة. وكذلك الجهل الفاقع لتداعيات الضرائب وآثارها السلبية على المواطن اللبناني. وطبيعي امام هذا الجهل، أن تبقى السلسلة محاصرة بالعجائب، اولاً لأنها ليست متوازنة، إذ انها تبرز الهوة السحيقة جدا بين الزيادات التي شملت «الفئة الذهبية» من القيّمين على الدولة والمؤسسات، وبين الزيادات التي شملت عشرات الآلاف من العاملين والموظفين في الادارات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئة التعليمية. ولأنها ثانياً، في ظل الأزمة المالية التي يعانيها البلد، تقدّم نوعاً من التمييز فتظهر فئة بـ«سمن وعسل» وفئة اخرى بأقلّ من زيت، وتطرح علامات استفهام حول الزيادات المقترحة للمستويات الرسمية والتمثيلية، ولا تقدّم أجوبة حقيقية او مقنعة في شأن أحقية هذه «الفئة الذهبية» بالأرقام والمبالغ التي تتقاضاها، خصوصاً أنها ترافقها ليس حتى الممات بل حتى وَلد الولد. ناهيك عن أنها لا تقدّم أجوبة جدية ومطلوبة عن الأسباب المانعة للطاقم السياسي في ولوج باب تحقيق الايرادات من المصادر الحقيقية.

إنعكاسات «السلسلة»

والأكيد انّ السلسلة، كما ستخرج من مجلس النواب، ستنعكس حتماً على اسعار السلع وتحرّك شهيّة غول الغلاء الذي سيستهدف المواطن العادي قبل اي احد آخر، ما قد يفتح الباب على مرحلة جديدة من الأخذ والرد والنقاش والتجاذب، خصوصاً انّ الهيئات النقابية والحركة المطلبية تلوّح بخطوات تصعيدية، في مقابل الهيئات الاقتصادية التي ما زالت تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من اي أكلاف او اعباء على الوضع الاقتصادي بشكل عام، والذي يشهد انتكاسات متتالية. وكان المجلس النيابي عقد جلسة تشريعية أمس، على جولتين نهارية ومسائية ،وكانت سلسلة الرتب والرواتب أبرز بنودها. وسادَها نقاش نيابي مُستفيض. وتمّ رفع الجلسة التي انتهت قرابة التاسعة مساء، الى اليوم بعدما تمّ إقرار خمسة بنود ضريبية. فإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي، إقرار زيادة 6000 ليرة كرسم إنتاج على طن الاسمنت وتعديل تعرفة الصكوك والكتابات المالية وزيادة ضريبة الطابع المالي على القيمة التخمينية للبناء لتصبح 1,5 في المئة (الصكوك).

إعتصامات ومطالب

بالتوازي مع انعقاد الجلسة النيابية الصباحية، وعلى رغم الطقس الماطر، إحتشد المعترضون على مضمون مشروع «السلسلة»، كما ورد من اللجان النيابة المشتركة. وجمعت ساحة رياض الصلح أساتذة الثانوي الرسمي والتعليم الاساسي بمشاركة أساتذة التعليم المهني، ولجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الادارات العامة. فيما أعاق قطع طريق الزهراني وصول بعض الاساتذة للمشاركة في الاعتصام. وطالب المعتصمون بإدخال التعديلات على السلسلة لرفع الغبن واللاعدالة في بنودها، وهدّدوا بمواصلة التحرك والاعتراضات في حال لم تتم تلبية مطالبهم.

إنقسام الاساتذة

في غضون ذلك، غاب أساتذة التعليم الخاص عن مشهدية الاعتصام في ساحة رياض الصلح، في مؤشّر الى انقسام الجسم التعليمي في موقفه حيال السلسلة، وهذا ما أكّده نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض عندما قال لـ«الجمهورية»: «هناك مصلحة بإقرار السلسلة كما هي الآن وإنهاء هذا الملف». أضاف: «على رغم الشوائب والزيادات غير العادلة المطروحة في السلسلة والضغط بكل الوسائل لتعديلها، إذ إنّ هذه السلسلة ضد الاساتذة، يجب ان تقرّ السلسلة وذلك خوفاً من أن نعود الى المماطلة مثلما حدث في العام 2014». أمّا رئيس رابطة أساتذة الثانويين نزيه جباوي فأعلن لـ»الجمهورية» انه «في ضوء النتيجة التي ستخرج بها الجلسة النيابية، سيتم إبلاغ الجمعيات العمومية بالنتيجة، وبالتالي بناء على القرارات تجتمع اللجنة لمناقشة التحركات اللاحقة».

صيغة باسيل

سياسياً، كان اللافت أمس، الحراك الانتخابي الذي تخلّل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتقدّمه باسيل الذي آثَر عدم الانضمام الى الوفد الرئاسي المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الى الفاتيكان وعقد سلسلة لقاءات جانبية في محاولة لتسويق صيغته الانتخابية التي قدّمها قبل يومين، ومحاولة الوقوف على الرأي النهائي للفرقاء منها، وأيّ نقاط بالتحديد يعترضون عليها فيها. فتهامَس لبعض الوقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم عقد خلوة رباعية مع النواب ابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون ابي رميا، ثم خلوة مع وزير المال علي حسن خليل إنضمّ اليها النائب جورج عدوان والنائب علي فياض والوزير سليم جريصاتي، ثم لقاء لقرابة الساعة مع النائب وائل ابو فاعور الذي حرص على إعطاء اللقاء حجماً عادياً بقوله: «أخشى سيناريوهات جديدة غير محبّذة لدى كلّ اللبنانيين، واللقاء كان عادياً وجلسة تشاور وتداول فلا تبنُوا عليها آمالاً واهية». وفيما تردّد انّ هناك لقاءات انتخابية وشيكة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وكذلك بين «التيار» وأطراف أخرى، لم يصدر موقف نهائي من «حزب الله» حيال صيغة باسيل الذي يشيع انه يخضعها للدرس، في حين انّ اجواء الحزب تتحدث عن مقاربة سلبية لها. وأطلق «حزب الله» موقفا شديد الدلالة، عبّر عنه رئيس المجلس التنفيذيّ في الحزب السيد هاشم صفي الدين الذي تحدّث عن «عقلية مُتخلّفة على مستوى قانون الانتخاب». وقال: «إنّ بعض الفرقاء يريدون قانونا انتخابيا وفق مصالحهم ولا يريدون أن يَبنوا بلدا حقيقيا، وعليهم ألّا يزاديوا علينا في كيفية بناء الدولة».

أزمة النازحين

على صعيد آخر، إحتلّ ملف النازحين حيّزاً من نشاط السراي الحكومي امس، فترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزراية المكلّفة هذه المهمة في إطار السعي الى إقرار استراتيجية لإدارة الملف وتداعياته على الساحة اللبنانية من جوانبها الانسانيىة والاقتصادية والمالية، بما فيها دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة وتعزيز الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية والخدماتية وتوسيع فرَص العمل. وقالت مصادر شاركت في اللقاء لـ«الجمهورية» انّ البحث تناول الخطة السياسية الشاملة انطلاقاً من «خطة لبنان للإستجابة للأزمة» التي أعلنت في 19 كانون الثاني الماضي توصّلاً الى الخطة الشاملة التي ستعرض على المجتمع الدولي والدول المانحة لتحديد حصة لبنان من المساعدات الدولية كما تحددها الحكومة اللبنانية.

ملياران و48 مليوناً

وفي المعلومات انّ الخطة توضع على أساس الأرقام المتوافرة عن عدد النازحين السوريين والتي بلغت مليونا ونصف مليون نازح من بينهم مليون ومئة ألف تسجّلوا لدى المفوضية العامة لشؤون اللاجئين. مع اقتراح تخصيص مبلغ مليارين و48 مليون دولار لمواجهة الآثار المترتبة على حركة النزوح من الناحية الإنسانية وجزء منها يخصّص لتوفير الإستقرار الإقتصادي في إطار الخطة التنموية الشاملة لدعم الاقتصاد والبنى التحتية. وقد رفعت اللجنة اجتماعها ليتسنّى لأعضائها المشاركة في الجلسة التشريعية عصراً الى يوم الجمعة المقبل، على ان يتمّ إنجاز وضع الخطة الشاملة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري لتعميمها على الجهات المانحة والمجتمع الدولي الداعم لخطط النازحين. مع الإشارة الى انّ لبنان سيشارك في الخامس والسادس من نيسان المقبل في المؤتمر الخاص بالأزمة السورية وتداعيات النزوح الذي دعا اليه الإتحاد الأوروبي في بروكسل.

بيروت - «الحياة» .. كشفت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيجري فور عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من الفاتيكان مشاورات تتعلق بدعوته الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية قبل حلول الموعد المحدد لاحترام المهل في هذا الخصوص في 20 الجاري. وقالت المصادر الوزارية إن مشاورات المشنوق ستشمل رئيسي الجمهورية والحكومة سعد الحريري، على أن يلتقي لاحقاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوضعه في نتائج هذه المشاورات ليبني على الشيء مقتضاه. ولفتت إلى أن احترام المهل القانونية في دعوة الهيئات الناخبة واجب، وهذا ما يشدد عليه الرئيس بري من حين إلى آخر. ورأت أن دعوة المشنوق تبقى من صلاحيات وزارة الداخلية ولا علاقة لها بقانون الانتخاب، مع أن تأجيل الانتخابات أصبح واقعاً لا مجال لتجاهله والقفز فوقه، حتى لو حصلت معجزة ليست حالياً في متناول اليد وأدت الى التوافق على قانون جديد للانتخاب. وسألت المصادر عينها عن موقف رئيسي الجمهورية والحكومة في حال كرر الأول امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد أن حمل تواقيع الحريري ووزيري الداخلية والمال، بذريعة أنه لا يوقع على أي مرسوم يؤدي في النهاية الى إجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ أي «الستين» أو التمديد مجدداً للبرلمان؟... كما سألت كيف سيكون عليه الوضع، وهل يمكن إيصال البلد الى فراغ في السلطة التشريعية ومن يتحمله في ظل تحذير التحالف الشيعي المؤلف من حركة «أمل» و «حزب الله» من هذا الفراغ الذي ستكون له مفاعيله السلبية على الرئاسة الأولى والحكومة في آن معاً، باعتبار أن رئاسة البرلمان هي بمثابة الموقع المتقدم للشيعة في السلطة التشريعية؟.. من سيتولى إذاً إيجاد المخرَج من أجل التمديد للبرلمان؟ وهل ستبادر الحكومة الى مثل هذا الطلب بذريعة أنها كانت تعهدت في بيانها الوزاري إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد وتتسلح هذه المرة بتجديد تعهدها بأن تجري الانتخابات في وقت لاحق وبقانون جديد أم ان المسؤولية في هذا الشأن ستلقى على عاتق البرلمان الممدد له من أجل التمديد لنفسه لمرة ثالثة وإنما لسبب تقني ولفترة قصيرة الأمد ينتهي مفعولها فور إقرار القانون؟.. كما أن التمديد يطرح سؤالاً حول موقف رئيس الجمهورية وهل يمارس حقه في الاعتراض، لكن من خلال «التيار الوطني الحر» الذي لم يهدأ في طرح مشاريع انتخابية كان آخرها المشروع المختلط الذي طرحه رئيسه جبران باسيل ويبدو أنه ولد ميتاً حتى لو حرصت الكتل النيابية على أن تتبادل الحملات في تحميل بعضها بعضاً مسؤولية عدم التوافق على القانون... وهكذا، فإن الكتل النيابية، أو معظمها على الأقل، يمارس كل منها سياسة كسب الوقت، وهي مستمرة في رهانها على أن يأتي الرفض من الفريق الآخر على رغم أنها تسأل عن مدى جدية باسيل في وضع قانون انتخاب وهو يعلم مسبقاً أنه غير قابل للحياة؟

وفي السياق، غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط على موقع «تويتر» قائلاً: «نصيحة أخوية، مجلس الشيوخ مرتبط بإلغاء الطائفية السياسية حسب الطائف. كفى شراء سمك بالبحر».

الحياة..باريس - رندة تقي الدين .. كتب موقع «ميديا بارت» الفرنسي أن مرشح حزب «الجمهوريين» للرئاسة فرانسوا فيون مرتبط بعقد مع رجل الأعمال اللبناني فؤاد مخزومي عبر شركته الاستشارية واسمها 2F. وتربط شركة فيون، بحسب الموقع وموقع «لوموند» بشركة مخزومي لصناعة الأنابيب ومركزها دبي. وأكدت ذلك المسؤولة الإعلامية لفيون ميريام ليفي. وأكد مستشار لشركة الأنابيب في فرنسا ريجيس لوفيفر، بحسب الموقع، أنه تم دفع مبالغ محدودة بقيمة ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف يورو إلى فيون. ولكن «ميديا بارت» قال إن العقد كان سينتج مبلغاً كبيراً تبعاً للنتيجة التي لم تتم، وإن شركة 2F تم إغلاقها منذ ٣١ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٦. وكتب الموقع أن غموضاً تاماً يخيم على نوعية المهمة التي كلفها فيون. وبحسب حسابات شركة فيون حصل الأخير على أكثر من ٧٥٠ ألف يورو رواتب وأرباح بين حزيران (يونيو) ٢٠١٢ وكانون الأول ٢٠١٥. ونشر الموقع صورة لمخزومي مع زوجته وفيون، وعنون المقال بـ «علاقات غامضة بين فيون والبليونير اللبناني مخزومي».