البرلمان العراقي يرد على اتهامات العبادي..العراق: تحرّك أميركي لدعم مطالب سنّية بتكليف عسكريين إدارة محافظات خضعت لـ«داعش»

المستقبل..بغداد ــــــ علي البغدادي.. بدت طروحات بعض القوى السياسية السنية بشأن تنصيب حكام عسكريين للمحافظات التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع، ضمن الافكار المتداولة لمواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد التنظيم المتطرف الذي يتعرض لضربات موجعة على يد القوات العراقية في اكثر من محور. وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام مسؤول أميركي كبير بالتعاون مع قيادات عسكرية ميدانية من قاعدة «عين الاسد» بالتفاوض مع مدير الاستخبارات العسكرية في النظام العراقي السابق الفريق الركن عبد الجواد ذنون لتعيينه حاكما عسكريا على الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال العراق). واوضحت المصادر ان «الاوامر صدرت من البيت الابيض بتعيين حكام عسكريين للمحافظات السنية من قادة النظام السابق»، مشيرة الى ان«الاتفاق تم العمل عليه منذ مدة في محافظة الانبار، وتعمل الحكومة المحلية في المحافظة، على الحصول على موافقة بغداد بتعيين قائد عسكري لادارة المحافظة، تلافيا للخروقات الامنية بسبب وجود الخلايا النائمة، وعودة الكثير من عناصر داعش الى المناطق المحررة، في ظل وجود الخلافات العشائرية التي تعرقل الملف الامني في تلك المناطق». وينسجم التحرك الاميركي الجديد مع مطالب احزاب وشخصيات سنية بتكليف حكام عسكريين في المناطق التي خضعت لسيطرة «داعش»، وتم استعادتها خلال الفترة الماضية، اذ شدد النائب سالم العيساوي عن محافظة الانبار (غرب العراق)، الى وجود حاجة لتنصيب حاكم عسكري يتولى إدارة شؤون المحافظة أمنيا وخدميا، كاشفاً عن «وجود مخاوف لدى أهالي الانبار من تنامي الخلايا النائمة إزاء الضعف الامني الواضح». واضاف أن «بعض العشائر تحاول مد سطوة النفوذ على سلطة القانون في الانبار». في المقابل، رأت الحكومة المحلية في الانبار عدم حاجة المحافظة لحاكم عسكري لادارة شؤون المحافظة. وقال عضو مجلس محافظة الانبار فهد الراشد ان«الوضع الامني في الانبار مستقر وحكومتها لا تحتاج لحاكم عسكري كما يروج البعض»، لافتاً الى ان «محافظة الانبار بحاجة لتعزيزات عسكرية وامنية فقط للمناطق المحررة، وخصوصا المناطق الغربية مع استكمال تطهير قضاء راوه وعنه والقائم ومسك الشريط الحدودي بين العراق وسوريا». وكان عدد من الشخصيات السياسية السنية اجتمعوا الاسبوع الماضي في مدينة اسطنبول لبحث مرحلة العراق لما بعد «داعش»، واتفقوا على مواصلة الحوار في المستقبل لبلورة رؤية مشتركة بهدف مواجهة التحديات لما بعد هزيمة «داعش». وفي التطورات الامنية المتعلقة بالحرب الجارية لطرد «داعش» من الموصل، افاد مصدر عسكري ان «قوات جهاز المكافحة حررت قريتي الشيخ محمد وشريفان اللتين تربطان المحور الغربي بالشمالي»، مشيرا الى «قتل 30 عنصرا من داعش جميعهم اجانب». واضاف المصدر ان «فتحت ممرات امنة لخروج العوائل المحاصرة، باتجاه احياء المحور الشمالي المحرر الذي كان التنظيم يسيطر عليه ويخصصه لهجماته ضد قطعاتنا الامنية». واظهرت خارطة عسكرية محدثة نشرها الجيش العراقي امس إن قواته تخوض معارك في 6 أحياء في الجانب الغربي للموصل، ابرزها المدينة القديمة، فيما اعتمد «داعش» تكتيكات جديدة لتعزيز دفاعاته في المنطقة. وقال مصدر مطلع إن «مواجهات تجري في بعض أحياء الجانب الأيمن من الموصل بين القوات العراقية وداعش، لكن لا يوجد تقدم للقوات العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية». وأضاف أن «داعش شن العديد من الهجمات ضد القوات العراقية باستخدام السيارات المفخخة»، مؤكدا أن «التنظيم بات يعتمد تكتيات جديدة عبر تفخيخ جرافات ذات الألوان العسكرية التي يستخدمها الجيش العراقي حيث انفجرت اليوم (امس) جرافة عسكرية في شارع الكورنيش، قرب فندق اشور مستهدفة آلية للقوات العراقية». واشار المصدر إلى أن «القوات العراقية تبعد 400 متر عن الجسر الحديدي (وسط الموصل) حيث لا يزال داعش يسيطر عليه»، لافتاً الى أن«القوات العراقية تخوض اشتباكات تتركز حاليا في احياء الموصل القديمة والعروبة والثورة والآبار ونابلس وأطراف الزنجيلي». بدوره، أعلن قائد الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت في بيان تحرير مستشفى نينوى الأهلي، غرب مدينة الموصل، مشيراً الى ان «طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة قصفت عشرات الأهداف الثابتة والمتحركة لداعش في محيط منارة الحدباء». وأكد البيان أن «الشرطة الاتحادية ماضية في تقدمها، وانجاز أهدافها، متوعدة بألا تترك أي أراض تحت سيطرة داعش»، موضحا انه «تم إخلاء الأسر النازحة من باب الطوب ومحطة القطار ونقلهم إلى جنوب الموصل وتقدم قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع مقتربة 700م عن منارة الحدباء وسيطرتها على الجسر الحديدي وشارع الكورنيش بمحاذاة النهر شرقا وعلى مشارف باب البيض غرب المدينة القديمة». الى ذلك، افاد مصدر طبي بمقتل اربعة مدنيين بينهم إمراة أمس، بقصف على حي الاصلاح الزراعي الذي لا يزال تحت سيطرة «داعش» في الجانب الأيمن للموصل. وفي الشق الانساني، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ارتفاع عدد النازحين من ايمن الموصل الى 152 ألف مدني منذ انطلاق عمليات تحرير الساحل الايمن. في 19 شباط الماضي. فيما اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية نزوح نحو 9 الاف مدني من الجانب الايمن في الموصل خلال الـ48 ساعة الماضية لازدياد حدة الاشتباكات بين القوات العراقية وعناصر «داعش».

الحياة..بغداد – محمد التميمي .. دعا مجلس العشائر في الأنبار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تعيين حاكم عسكري موقت في المحافظة لـ «الحد من التسيب في الأجهزة الأمنية». وقال رئيس مجلس المحافظة رافع الفهداوي، لـ «الحياة» إن «تعيين حاكم عسكري مرهون بموافقة رئيس الحكومة، وهو مطلب مهم بسبب عدم انضباط الأجهزة الأمنية وتفشي الفساد، فضلاً عن غياب وحدة القرار وتهديد المحافظة بهجمات بين الحين والآخر». لكن عضو مجلس المحافظة فهد الراشد أكد أن «الوضع الأمني مستقر، ولا نحتاج إلى حاكم عسكري، بل إلى تعزيزات عسكرية في للمناطق المحررة، خصوصاً في الجانب الغربي، واستكمال تطهير قضاء راوه وعانة والقائم ومسك الشريط الحدودي بين العراق وسورية». من جهة أخرى، أعلن مجلس محافظة بغداد أمس، تشكيل لجنة لتقصي العمل في مشروع نصب كاميرات مراقبة أبرمه المحافظ المقال علي التميمي، وأفاد عضو المجلس سعد المطلبي بأنه «في بصدد تشكيل لجنة لتقييم العمل الأسبوع المقبل»، وتابع: «الإدارة السابقة لم تطلع اللجنة الأمنية على عمل تلك الكاميرات وارتباطها بالأجهزة». وعزا «الخروقات الحاصلة إلى الزخم الكبير والطرق غير القانونية التي ساعد الإرهاب في التسلل عبرها». وزاد أن «اللجنة الأمنية وجهت بغلق تلك الطرق، بعد القبض على عدد من عصابات داعش». على صعيد آخر، أعلن قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمه أمين، في بيان أمس وصول «الوجبة الأولى من الطائرات المقاتلة تي 50 الكورية الصنع إلى العراق» ولفت إلى أنها «وصلت مع معداتها الفنية والأسلحة الخاصة بها والطيارين والفنيين من الدفعة الأولى للتدريب. وأكد أن «هذه الطائرات ستدخل الخدمة في القريب العاجل وتشارك في العمليات ضد التنظيمات الإرهابية». في ميسان، أفاد منذر شواي، رئيس مجلس المحافظة «الحياة» بأن «الحكومة المحلية وجدت أن على القوات الأمنية تطبيق خطتها وإلغاء كل واجباتها خارج حدود المحافظة بسبب تنامي النزاعات العشائرية». وأضاف: «خاطبنا وزارة الداخلية في الأمر وطلبنا إعادة فوجين على الأقل من المناطق التي بدأت الآن تتخلص من سيطرة داعش، والتفرغ لحماية المحافظة التي فيها الكثير من المساحات». وأوضح أن «هناك بعض المشاريع الخدمية التي لها علاقة بضبط الأمن، ومنها مشروع الطريق الحولي الذي يساعد على إدارة حركة المركبات».

«عكاظ» (بغداد).. مع استمرار تضارب المعلومات بشأن نشر نحو 2000 جندي أمريكي في محافظة الأنبار لمنع «داعش» من العودة إليها، قالت مصادر وزارة الدفاع العراقية لـ«عكاظ» إن القوة التي وصلت إلى الأنبار هي مجموعة صغيرة جاءت كفريق استطلاع تابع لشركة أمنية أمريكية لتأمين الطريق الدولي بين العراق والأردن. وما زال الغموض يكتنف هذه القضية ففي الوقت الذي قدم فيه نواب طلب استجواب لرئيس الوزراء العبادي لكشف أسباب الوجود الأمريكي الذين اعتبروه احتلالا جديدا، طلبت هيئة رئاسة الحشد الشعبي من الحكومة الكشف عن خريطة انتشار القوات الأمريكية في العراق لاسيما في محافظتي نينوى والأنبار. من جهة أخرى، أفادت الشرطة العراقية أمس (الخميس) بأن القوات حققت تقدما إضافيا نحو الجامع الكبير في الموصل وأصبحت على بعد 500 متر من الجامع الكبير.

الراي..بغداد - رويترز، ا ف ب - أجبر الضباب والأمطار، أمس، القوات الحكومية العراقية على وقف تقدمها لاستعادة المدينة القديمة في الموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، حيث تحصن المتشددون في أزقة ضيقة وفي البيوت وقاوموا بنيران القناصة وهجمات انتحارية وسيارات ملغومة. واقتربت قوات من الشرطة الاتحادية ووحدات الرد السريع إلى مسافة 500 متر من جامع النوري الذي أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي منه قيام دولة الخلافة المزعومة في العام 2014. وظهرت راية التنظيم السوداء واضحة على مئذنة الجامع. وحققت قوات الجيش والأمن مكاسب كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إطار معركة تحرير أحياء الموصل الغربية أو ما يعرف بالساحل الأيمن، مع سيطرتها على جسر رئيسي على نهر دجلة وتقدمها باتجاه الجامع الكبير. وقال قائد فرقة النخبة في الشرطة الاتحادية اللواء حيدر ضرغام، أمس، إن قواته تتمسك بمواقع استعادتها اول من امس وإن هناك مقاومة كبيرة في المنطقة باستخدام القناصة والسيارات الملغومة. وستمثل استعادة السيطرة على جامع النوري نصراً رمزياً مهماً إضافة إلى المكسب الفعلي على الأرض. وتسعى القوات العراقية لتطويق المدينة القديمة في الموصل، التي يسيطر عليها «داعش»، في محاولة لحصار المتشددين المتحصنين داخلها. وتمت استعادة أجزاء أخرى من غرب الموصل منها المستشفى، صباح أمس وأول من أمس، لكن ضباطاً قالوا إن التقدم تباطأ بسبب تفجير سيارات ملغومة وتلغيم منازل وأزقة، ثم توقف التقدم بسبب سوء الأحوال الجوية. وشن التنظيم المتشدد هجمات متفرقة بعضها بنيران قذائف الهاون، فيما ردت القوات العراقية بقذائف هاون أيضاً وضربات بطائرات هليكوبتر مقاتلة. وأكدت الشرطة أنها قتلت تسعة متشددين حاولوا شن هجوم مضاد على أحد مواقعها بقذائف صاروخية. وفي ظل التطورات الميدانية المتسارعة، أفاد ضابط من الشرطة الاتحادية عن اجتماع للقادة العسكريين لتعديل خططهم، مشيراً إلى أن «خطط الهجوم الجديدة يجب أن تتلاءم مع التضاريس المعقدة والأزقة الضيقة». وأضاف أن «الشوارع الضيقة تمنعنا من استخدام العجلات المدرعة وهذا الأمر بالتأكيد سيجعل من جنودنا عرضة لنيران العدو. الخطط الجديدة تحت الدراسة ستكون كفيلة بمعالجة هذا الأمر». ومن أولويات القوات العراقية كذلك ضمان سلامة المدنيين الذين يعاني الكثيرون منهم من الجوع، بسبب نقص مخصصات الغذاء ويشعرون بالصدمة من العيش تحت حكم «داعش». وقال اللواء حيدر ضرغام، متحدثاً من داخل المدينة في قاعدة متقدمة لقوات الشرطة يجتازها لاجئون وســــط الشوارع الموحلة والمنازل المهدمة، إن نحو ستة آلاف من مقاتلي التنظيم مازالوا في الموصل، من بينهم مقاتلون عرب وأجانب. واشار إلى أن مهاجمين انتحاريين قادوا سيارات ملغومة باتجاه القوات العراقية، مشيراً إلى أن ثلاث هجمات من هذا النوع وقعت صباح امس. وأكد ضرغام أن المتشددين بدأوا في إحراق منازلهم وهو ما يعني أنهم يتقهقرون. في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن نزوح أكثر من 150 ألف شخص من مناطق القتال في الجانب الغربي لمدينة الموصل، منذ انطلاق عملية تحرير هذا الجزء من المدينة في 19 فبراير الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان، أمس، «إن 152 ألفا و857 مدنيا نزحوا من الجانب الغربي للموصل منذ انطلاق عمليات التحرير».

الحياة..بغداد - جودت كاظم .. رد البرلمان العراقي على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي بزيادة رواتب النواب على حساب الفقراء، فيما اعتذر الأخير عن عدم حضور جلسة الأمس لأسباب مرضية. وطالب الأكراد الحكومة بإيفاء وعودها وإرسال المخصصات الى محافظة حلبجة للسنوات الماضية. وقال رئيس لجنة المال النائب محمد الحلبوسي إن «الموازنة الاتحادية لعام 2017 أقل موازنة في تاريخ العراق». ونفى «وجود أي زيادة على رواتب أعضاء البرلمان، بل على العكس تم خفضها». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري دعا في جلسة أمس اللجنة لتوضيح التفاصيل الخاصة بالموازنة الاتحادية لعام 2017 لإطلاع الشعب عليها وتفنيد اتهامات العبادي النواب بالفساد والاستيلاء على مخصصات دعم الفقراء وتحويلها الى رواتبهم ورواتب أقاربهم. وأفاد مصدر في هيئة الرئاسة «الحياة» بأن «العبادي اعتذر عن عدم تلبية دعوة الجبوري أمس(أول من أمس) للحضور الى البرلمان وإثبات الاتهامات التي ساقها ضد المؤسسة التشريعية، وذلك لأسباب مرضية». وأوضح الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أنها «ليست في وارد الترف الإداري أو السياسي لتخوض حالة من التشنج مع البرلمان لتعديل الموازنة، وليست في حالة الدخول في معركة انتخابية وهي تدرك ضرورة التنسيق بين السلطتين»، وأضاف: «لولا وجود ضرورة ملحة لما لجأت الحكومة إلى هذا الإجراء وهو جاء بناء على دراسة فنية أعدتها وزارة المال وصوت عليها مجلس الوزراء»، في إشارة الى الطعن ببعض فقرات موازنة 2017، وأضاف أن «الحكومة تستند إلى أمور دستورية وقانونية، إذ إن المادة 80 من الدستور، تعطي الحكومة الصلاحية المطلقة لرسم وتنفيذ السياسة العامة»، ولفت الى انه «ليس للبرلمان أن يعدل أو يضيف فقرات، وهذا سبب الطعون إذ إن البلاد تمر بأزمة مالية». وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت أمس برئاسة الجبوري وحضور 170 نائباً التصويت على مشروع قانون اللجنة الوطنية، ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (لمنحل) رقم 1631 لسنة 1980، وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا». كما تم تأجيل التصويت على قانون شبكة الإعلام رقم 26 لسنة 2015. وأحيا البرلمان ذكرى مجزرة حلبجة نهاية ثمانينات القرن الماضي، وراح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد في بيان: «في كل عام نتذكر نحن الكرد بألم كبير وحسرة عميقة ممتدة بأمتداد الأيام والسنوات يوم السادس عشر من آذار عام 1988 فاجعة حلبجة الشهيدة، عندما قام نظام البعث المقبور بقيادة الطاغية صدام حسين وأزلامه على رأسهم علي الكيماوي بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من خمسة آلاف شخص في أقل من 20 دقيقة من أهالي المدينة الأبرياء وكان أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ». وأكد «مواصلة العمل الوطني لضمان مستقبل آمن تتحول فيه القوانين النافذة سداً منيعاً للحيلولة دون تكرار مثل تلك الجرائم»، وأشار إلى أن «البرلمان يسعى ويعمل من أجل إقرار التشريعات القانونية والدستورية وإصدار القرارات لجعل الجيش والمؤسسات الأمنية في الدولة قوة لخدمة المواطنين وحماية أرواحهم». وطالب حكومتي بغداد واقليم كردستان بـ «استثمار قرار تحويل حلبجة إلى محافظة لتطوير المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين». وشدد على ضرورة «إيفاء الحكومة المركزية بالوعود والالتزام بإرسال الموازنات المالية المخصصة للمحافظة للسنوات الماضية». أهالي حلبجة الذين يأملون خيراً بعد المعاناة والألم لسنوات طويلة».