إضطراب في الأولويات أم اضطراب في معادلات الإقليم؟!.. من السلسلة أولاً إلى قانون الانتخاب أولاً..لبنان إلى «عيْن العاصفة» على وقع تَدَحْرُج «كرة» الاحتجاجات

موقع اللواء... عندما استشهد نائب صيدا فؤاد السنيورة بعالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، لجهة الطريق التي يتعين اعتمادها، أو المنهجية المقبولة في التعاطي مع المشكلات على قاعدة أن «ليس بإمكانك أن تحل مشاكلك إذا استمريت في استعمال ذات التفكير والاساليب التي استعملتها عندما تسببت بها»، كان يتحدث عن ايرادات السلسلة، المعروفة بسلسلة الرتب والرواتب، في الجلسة النيابية المخصصة لإقرارها، انطلاقاً من ان المال أولاً، ثم توزيعه على مئات الموظفين الدائمين والمؤقتين في ملاكات وأسلاك الدولة المدنية والعسكرية. وبصرف النظر عن أي شيء، فإن السنيورة هو سياسي (رئيس للحكومة سابق ثم نائب حالي) أتى إلى هذا العالم المليء بالأحابيل والصراعات والحسابات الصحيحة والأخطاء، والخيارات المنقذة أو المدمرة على حدّ سواء، من عالم آخر، هو عالم المصارف، والمال، وإدارة الأموال، والفوائد والارباح، وصولاً إلى وزارة المال، التي تربع على كرسيها مباشرة أو بالواسطة لسنوات طويلة، من حكومات الرئيس رفيق الحريري إلى الحكومة التي ترأسها أو سائر الحكومات المعني بها، وصولاً إلى الوضع الراهن، حيث مازح الرئيس نبيه برّي، ذات يوم معاونه السياسي علي حسن خليل (وهو وزير المال الحالي): بـ«علي حسن السنيورة» تيمناً بأداء وزيره بالسنيورة وزيراً سابقاً للمالية أو رئيساً لمجلس الوزراء.. من هذه الزاوية بالذات، يمكن الكلام عن منهجية المعالجة التي اقترحها، ومفادها التخلي عن أسلوب أو طريقة التفكير التي تسببت بالمشاكل التي تعاني منها، إذا ارادت الخروج من المشاكل التي تعاني منها.. ولا حاجة لمناقشة الخطط المالية، سواء التي آلت إلى سلسلة لا تتوقف من أزمات المديونية العامة، التي تنامت على نحو خطير، كاد يلامس 80 مليار دولار، من دون ان يتلمس أحد السبيل للسيطرة على هذه المديوينة، والتي لن تزيدها سلسلة الرتب والرواتب الا أزمات جديدة، وارتفاع مضطرد لهذه المديونية التي تشكّل نقطة الثقل في احتمالات انهيار الوضع العام، ليس في المال، او الاقتصاد وحسب، بل أيضاً في السياسية.. ولا حاجة لكبير عناء لتلمس هذا التأزم الذي قد يتحوّل إلى بركان متفجر في ضوء الاختلافات في استراتيجية القوى المتصارعة سواء في ما يتعلق بالمعالجة التي تبدو مستحيلة، أو سلم الأولويات الذي يبدو أنه موضع خلافات مستحكمة، على غير صعيد.. فرئيس حركة «أمل» وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس النواب، يلتقي مع حزب الله على أن الأولوية الآن لقانون الانتخاب والتيار الوطني الحر، يتفق مع الثنائي الشيعي على الوجهة، لكنه يفترق عنه في هيكلية القانون، وخطوطه التفصيلية، وحجم التنازلات الممكنة الحصول، لتوفير أكبر التقاء حول هذا القانون.. تراجعت فرص السلسلة في الدرك الأخير، في وقت كان فيه الرئيس سعد الحريري، وهو رئيس الحكومة يدفع وحيداً الضربات النيابية عن خيار حكومته بإنجاز السلسلة، قبل ان تفتر همة التيار العوني، الذي كان في وقت من الأوقات يتصرف، وكأن السلسلة والموازنة باتتا من الماضي. أسئلة بالغة الدقة، وهي تتضمن الأجوبة عليها من ضمنها:

1- لماذا لا يقبل الرئيس أن تأتي السلسلة من البرلمان، ولماذا تجري سفنه عكس رياح الحريري.. هل هو اشتباك حكومي – مجلسي، أم ماذا؟

2- ماذا يعني أن الأولوية لقانون الانتخاب أو لإجراء الانتخابات وفقاً للقانون الحالي، هل لقطع الطريق على الحراك الشعبي أم لقطع الطريق على اعادة إنتاج سلطة لا تتلاءم مع ظروف التحولات الجارية في المنطقة؟

3- وماذا عن كلام الرئيس الحريري ودائماً بصفته رئيساً لحكومة «استعادة الثقة» عن فشل الحكومة في التوصّل إلى قانون انتخاب جديد هو فشل للحكومة، وفشل «لاستعادة الثقة»؟

وأياً تكن الإجابة، ما الذي يترتب على المسار المتصل بتطورات هذا الوضع، وفي غير اتجاه..

التقطت الطبقة السياسية الفرصة لإعادة ترتيب وضعها المأزوم، مع عودة التأزم إلى الوضع الإقليمي بكل تواجهاته السياسية والميدانية، عربياً وإقليمياً، وحتى دولياً، مع الدخول الإسرائيلي العسكري على هذا الجو الخطير على جبهة الجولان – درعا وامتداداً على الجبهة اللبنانية من الشرق إلى الغرب، على طول خطوط الخط الأزرق المرسوم والموهوم.. في عملية خلط الوقائع هذه، يمكن العودة إلى أينشتاين، الذي يقترح التخلي عن طواقم نظرية بأمها وأبوها لتفسير الظواهر الطبيعية والفلكية، انطلاقاً من نسبية الزمان والمكان.. بالتأكيد نحن لسنا أمام ثورة تغيير المعايير والمفاهيم وأوجه الحياة، نحن الآن امام إعادة تموضع القوى بالتماهي مع تموضعات الإقليم.. وبصورة جديدة هذه المرة، قد تكون مأزومة؟

المستقبل.. بشجاعة غير مسبوقة، وبمسؤولية رجل الدولة الذي لا يكتفي بمخاطبة المواطنين من وراء الشاشات وإنما وجهاً لوجه وفي الشارع، وفي عزّ أعمال الشغب ضدّ القوى الأمنية ومحاولات إزالة العوائق الحديدية للوصول إلى السراي الحكومي، فاجأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المتظاهرين في ساحة رياض الصلح أمس بحضوره شخصياً إلى المكان، وخاطبهم بوضوح «كما وعدناكم»، ليؤكد الوقوف إلى «جانب الناس ووجعهم.. ومحاربة الفساد ووقف الهدر». هذه الخطوة التي لم تمنع بعض المندسّين في التظاهرة من مقابلتها بخطوات هوجاء، أرادها رئيس الحكومة وسيلة مباشرة للتواصل مع المواطنين ومع قضاياهم، رغم تحوُّل هذه التظاهرة التي قادها «الحراك المدني» وأحزاب «الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» و«الوطنيين الأحرار» إلى هرج ومرج وأعمال شغب أساءت إلى العناوين المطلبية. وقال رئيس الحكومة أمام المعتصمين: «وعدناكم أن نكون واضحين معكم، وإن شاءالله سترون أن هذه الحكومة مع فخامة الرئيس ستكون دائماً إلى جانبكم وإلى جانب الناس ووجع الناس». أضاف: «صحيح أن هناك هدراً في البلد وصحيح هناك فساد، لكننا سنحارب هذا الفساد.. وسنوقف الهدر». وفي تغريدة له عبر موقع «تويتر» دعا الحريري منظّمي التظاهرة إلى «تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية». وكانت عناصر مندسّة انضمّت إلى التظاهرة وعمدت إلى إلقاء عبوات المياه والحجارة والمفرقعات النارية على القوى الأمنية، فيما عمل شبّان ملثّمون على إزالة العوائق الحديدية في محاولة للوصول إلى السراي الحكومي. وتمكّنت القوى الأمنية من حفظ الأمن وحماية التظاهرة واحتواء الموقف. وفي وقت لاحق، انسحب مناصرو «الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» و«الأحرار» من التظاهرة احتجاجاً على أعمال الشغب. وتوالت ردود الفعل المستنكرة لما تعرّض له رئيس الحكومة خلال مخاطبته المتظاهرين، ونوّهت بجرأته وبدعوته إلى مناقشة مطالب المعتصمين «بروح إيجابية».

عاد لبنان إلى «عين العاصفة» بعدما كانت التسوية السياسية التي أنهتْ 30 شهراً من الفراغ الرئاسي وأفضتْ الى تشكيل حكومةٍ ائتلافية أوحت بإنطلاقةٍ صلبة لمعاودة تعويم مؤسسات الدولة وتطبيع علاقة لبنان بالشرعيتيْن العربية والدولية واتباع سياسات تحمي البلاد من ارتدادات الصراع المفتوح في المنطقة، وخصوصاً في سورية. واختزل المشهد اللبناني أمس مع العودة الى الشارع، في وسط بيروت وفي الجبل، مَظاهر بالغة التأزم، عكستْ في مجملها تقهقراً مريعاً للعهد الجديد على المستويات السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة الى الاضطراب المستجد في العلاقة مع الأسرتيْن العربية والدولية، الأمر الذي يضع البلاد أمام سيناريواتٍ قاسية وغامضة. فعلى وقع عودة المتظاهرين الى وسط بيروت تحت «خليط» من اللافتات في تحركات احتجاجية عارمة، والحشود غير المسبوقة التي لبّت دعوة النائب وليد جنبلاط الى معقله في المختارة (الشوف)، انكشف رأس جبل الأزمات العميقة، التي مرّت فترة السماح للعهد الجديد من دون أي إشارات إيجابية توحي بـ «خريطة طريق» لمواجهتها. ولم يكن مصادفة تَزامُن انفجار الغضبة الشعبية في وسط بيروت أمس وشدّ العَصَب الجنبلاطي في المختارة، مع عبور البلاد «المهلة الهالكة» لضمان إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو، في تطوّرٍ عكَس عجْز السلطة السياسية عن التفاهم على قانون انتخاب جديد، وتالياً ترَك البلاد أسيرة احتمالات مُرة، بينها الفراغ في السلطة التشريعية أو التمديد للمرة الثالثة للبرلمان. وبلغت الإحتجاجات المتدحرجة أوجها أمس مع تظاهراتٍ من مشارب مختلفة ضمّت الآلاف قصدتْ وسط بيروت تنديداً بسلّة من الضرائب الجديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كانت تُناقَش في جلسات للبرلمان الأسبوع الماضي قبل إرتفاع الصوت في وجهها وتجميد البحث بها، ومن ثم بدء تنصل القوى السياسية منها تحت وطأة بوادر النقمة الشعبية. ووسط صمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تتردّد معلومات عن أنه بصدد إعلان موقف مهمّ، ومحاولة رئيس الحكومة سعد الحريري أخذ «كرة النار» بصدره، برزت وقائع تؤشر الى جعْل الحريري «كيس ملاكمة» بعد «الهدية المسمومة» التي دُفعت في إتجاهه، والمتمثلة بسلسلة الرتب والرواتب الموروثة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان وعد بها لكنه تجنب تَجرُّع كأسها.

ومن أبرز هذه الوقائع وتَدرُّجها أمكن رصْد الآتي:

* مسارعة «القوات اللبنانية» المشارِكة في الحكومة الى تعليق تأييدها لما كان اتُفق عليه في البرلمان لناحية سلّة الإيرادات لتمويل السلسلة.

* إنضمام النائب جنبلاط الى معارضي سلّة الضرائب لتمويل السلسلة ودعوة أنصاره للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية.

* محاولة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل النأي بنفسه حين قال «حتى لو كان في الحكم لسنا جزءاً من المنظومة السياسية...».

* خروج رئيس البرلمان نبيه بري عن صمته ببيانٍ شديد اللهجة قلب عبره الأولويات بإرجاء مناقشة السلسلة وملابساتها وإعطاء الأولوية لقانون الانتخاب.

* تلقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله النقمة الشعبية برفض الضرائب على الفقراء والدعوة للمسارعة الى الإتفاق على قانون الانتخاب.

هذا الانكفاء للقوى السياسية أوحى وكأنه تمّ وضع الحريري وجهاً لوجه أمام الحركة الاحتجاجية في تطوّرٍ لا يُحسد عليه، بعدما كانت «الحريرية السياسية» أطلّت كمشروع إصلاحي مطلع التسعينات على أنقاض «إنتفاضة الدواليب»، وبعدما بدتْ الساحة التي خَرَج منها سعد الحريري زعيماً في الـ 2005 وكأنّها تَخرُج عليه. وتتجه الأنظار تحت وطأة هذه التحديات التي يواجهها الحريري الى ما ستكون عليه خياراته في المرحلة المقبلة وسط همْسٍ عن إمكان إحراجه لإخراجه أو دفْعه الى تسديد فواتير باهظة تزيد من تقهقر شعبيته وهو في الطريق الى انتخاباتٍ نيابية يُراد له ان يخرج منها مُهشَّماً. والمفارقة الأكثر إثارة في هذا السياق أن حلفاء مفترَضين لرئيس الحكومة من أحزاب وهيئات مدنية كانوا في التظاهرة التي احتشدت في ساحة رياض الصلح، كأحزاب الكتائب والأحرار والتجدّد الديموقراطي وناشطون في «14 آذار»، الى جانب جماعات ٍورموز مناهِضة لـ «الخط السيادي» كالمدير العام السابق للأمن العام جميل السيد، الأمر الذي عَكَس في جانب منه «فوضى الخيارات» التي رافقت التسوية السياسية التي انخرط فيها الحريري وأعادتْه الى السلطة. ويأخذ حلفاء الحريري عليه أنه ارتضى أن يحصد ما زرعه خصومه، أقلّه منذ أن أطيح بحكومته في العام 2011 وما مورس من سياساتٍ كبّدت البلاد خسائر ومشكلات تحوّلت قنبلة موقوتة تكاد أن تنفجر بين يديه في ضوء سلسلة التحركات الاحتجاجية المرشّحة أن تستمر عبر محطة جديدة بعد غد الأربعاء. ولفت إعلان بعض المتظاهرين أن الحريري طلب وقف مكبرات الصوت في الساحة لرغبته في توجيه رسالة صوتية الى الحشد فيها، وكانت المفاجأة أنه جازف بالنزول شخصياً وخاطب المحتشدين وجهاً لوجه من على الشريط الشائك الفاصل بين القوى الأمنية والمتظاهرين. وفي الوقت الذي كان الحريري يُطَمْئن الغاضبين «أعرف وجعكم والحكومة مع رئيس الجمهورية ستكافح الفساد والهدر»، حاول بعض المتظاهرين رشْقه بالزجاجات الفارغة والعصي، إلا أن مرافقيه شكلوا درع حماية له، لكنه لم يشأ المغادرة الى السرايا إلا سيراً على الأقدام. وعكستْ مجازفة الحريري بالنزول شخصياً لمخاطبة المتظاهرين بدل الإطلالة من على الشاشة، إدراكاً منه لحاجته الى إبداء حسن نية تجاه المطالب المرفوعة ومحاولته إحتواء «كرة الثلج» التي ترمى في وجهه بعدما تُرك وحيداً وسط غياب لافتٍ لجميع مكوّنات السلطة السياسية عن الشاشة أمس.

الحياة..بيروت - محمد شقير ... تعترف مصادر وزارية ونيابية بأن لبنان يمر حالياً في مرحلة من التشنج السياسي، هي الأولى من نوعها منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وقد يتحول هذا التشنج إلى أزمة سياسية خانقة، إذا لم تتسارع الاتصالات من أجل تصويب المواقف في اتجاه التفاهم على قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات النيابية، كمدخل لإعادة تكوين السلطة في البلد، ومع إقرار القانون يمكن «هضم» تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية، شرط أن تبقى ضمن سقف زمني مقبول، لا يثير حساسية محلية ودولية. وتؤكد المصادر ذاتها لـ «الحياة» أنه آن الأوان للتفاهم على خريطة طريق تؤمن التلازم بين وضع قانون انتخابي جديد، وتعيد الاعتبار للحكومة للاتفاق على موازنة العام الحالي وتفتح الباب أمام إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، تجمع بين الإقرار بحق الموظفين في الحصول عليها بعد طول انتظار، وبين عدم استنزاف خزينة الدولة، في حال تعذر تأمين الواردات المالية لتغطية صرفها لمستحقيها. وتلفت هذه المصادر إلى أن تعذر إقرار قانون انتخاب جديد يبقى الشغل الشاغل لدى أركان الدولة والأطراف المعنية به، وتؤكد أن الفرصة ما زالت مواتية للتوافق عليه وعندها لن يكون من مانع لتأجيل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل إلى موعد آخر. وتشدد أيضاً على أن البديل لتعذر إقرار قانون الانتخاب الجديد لن يكون الفراغ في السلطة التشريعية، وتعزو السبب إلى وجود مقاومة سياسية لإقحام البلد في الفراغ، لأنه سينسحب على الحكومة ورئاسة الجمهورية. وتنقل المصادر عن لسان رئيس الحكومة سعد الحريري قوله إن الفراغ هو مؤشر لانهيار الدولة، وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به مهما كانت الأعذار. وتضيف أن الحريري عندما وافق أخيراً على دعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، أراد من خياره هذا أن ينهي استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى من جهة، وأن يقفل الباب على من يراهن على ديمومته، لا سيما أن انتخاب الرئيس سيؤدي إلى إعادة الاعتبار لانتظام المؤسسات الدستورية، كمدخل للبحث في كل القضايا العالقة. وتعتبر أن الحريري الذي كان وراء الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي لن يكون شريكاً في إحداث فراغ في السلطة التشريعية. وتقول إن هناك من يحاول استغلال المزايدات الشعبوية والغوغائية، بغية إعاقة الجهود الرامية إلى إخراج سلسلة الرتب من السجال الدائر حالياً، ومن ثم الانتهاء من وضع الموازنة في صيغتها النهائية، لإحالتها على البرلمان من أجل النظر فيها. وترى المصادر الوزارية والنيابية أن الأبواب ليست مقفلة في وجه العودة إلى تزخيم المشاورات بين أطراف اللجنة الرباعية في محاولتها للتوافق على تصور أولي لقانون الانتخاب الجديد وتقول نحن الآن في انتظار أن تدلي هذه الأطراف برأيها في المشروع الذي تقدم به رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل. وتعتقد أن اللجنة الرباعية هي الآن في سباق مع الوقت، وأن لديها فرصة وإن كنت ضئيلة للتوافق على الخطوط العريضة لقانون الانتخاب، على رغم أن البديل لن يكون إقحام البلد في فراغ يعيدنا إلى نقطة الصفر. وإذ تدعو المصادر نفسها إلى عدم استباق النتائج التي ستنتهي إليها اللجنة الرباعية، فإنها في المقابل ترى أن لا منفعة من حرق المراحل بغية كسب الوقت الذي لن يكون في مقدور أحد التكهن معه إلى أين سيصل البلد. وتتعامل أيضاً مع مبادرة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق برفعه أول من أمس، إلى الرئيس عون المرسوم المتعلق بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية، على أنه ليس في وارد تسجيل موقف يتطلع من خلاله إلى الاشتباك مع الرئيس بذريعة رفضه للمرة الثانية التوقيع عليه خلال شهر واحد. وتعزو السبب إلى أن المشنوق ومعه رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة سعد الحريري ليسوا في وارد فتح معركة مع رئيس الجمهورية على خلفية عدم توقيعه على المرسوم وبالتالي اعتباره نافذاً بعد انقضاء شهر من دون توقيعه. وتضيف: لو كان الأمر كذلك لكان المنشوق بدعم من بري والحريري تصرف مع المرسوم الأول في ضوء رفض توقيع عون عليه وكأنه نافذ. وتقول إن موافقة الرئيس لو افترضنا أنه سيوقع على المرسوم، ستفتح الباب أمام الطعن بدعوة الهيئات الناخبة بذريعة عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. ومع أن المصادر لا تسمح لنفسها بأن تنوب عن الرئيس بري في إعلان الخطوة التي سيتخذها في حال تعذر التوافق على قانون جديد ورفض عون التوقيع، فإنها في المقابل تدعو للتريث، خصوصاً أن المشنوق أجرى تعديلاً على المرسوم الثاني الذي رفعه إلى عون بتحديده 18 حزيران (يونيو) موعداً جديداً لإجراء الانتخابات النيابية، بدلاً من 20 أيار (مايو) كما ورد في المرسوم الأول. وترى أن ترحيل الانتخابات إلى موعد جديد يؤشر من وجهة نظر المشنوق إلى أنه لا يريد أن يشكل بدعوته إحراجاً لأحد، خصوصاً لعون وإلا لما أقدم على هذه الخطوة في المرسوم الثاني، والتي تنم عن رغبته في تمديد الفرصة، لعل الظروف تتبدل في اتجاه التوافق على القانون الذي يبرر حتمية التأجيل التقني للانتخابات. وفي هذا السياق أيضاً، هناك من يعتقد بأن مجرد التلازم ولو بالمصادفة بين قانون الانتخاب ووضع الموازنة وإقرار سلسلة الرتب، يعني من وجهة نظر مراقبين سياسيين، أن من يريد التوصل إلى هذا القانون لإجراء الانتخابات لا يحشر نفسه في إدراج كل هذا دفعة واحدة. وبكلام آخر، يعتقد هؤلاء بأن من يسعى عبر الاتصالات الجارية لوضع قانون جديد، لن ينجر إلى مزايدات شعبوية تتعلق بسلسلة الرتب، على خلفية إيهام الرأي العام بوضع جدول من الضرائب الجديدة التي ستفرض وهي في الأساس غير موجودة. ويسألون عن معنى التضامن الحكومي وإحجام بعض الأطراف على تغييب نفسها عن السجال، ما اضطر الحريري إلى الرد على ما أشيع عن وجود نية لفرض ضرائب ليست مدرجة في النقاش الدائر حول توفير الواردات المالية لتغطية نفقاتها، مع أن هناك من يتفهم موقف حزب «القوات» في مطالبته بوجوب خصخصة الكهرباء التي ما زالت تستنزف الخزينة وتزيد من حجم الدين وأعباء خدمته، وهي المطالبة التي أدت إلى «كهربة» الأجواء مع حليفه «التيار الوطني» الذي يتصرف وكأن هذا المرفق يخصه وحده ولا مجال للنقاش فيه. لذلك تترقب الأوساط السياسية المحاولات الجارية لتزخيم اجتماعات لجنة الانتخاب الرباعية، فيما إعادة طرح سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة تنتظر تحديد جلسة نيابية لن تعقد على الأقل في المدى المنظور، بسبب سفر الحريري غداً إلى مصر على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر إلى الخميس المقبل، على أن يتوجه بعدها مع عون إلى عمان لحضور القمة العربية المقررة في 29 الجاري.

الراي.. بيروت - من ليندا عازار .. كأنه «حصْر إرثٍ» أراده الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط «على حياته» في الذكرى 40 لاغتيال والده كمال جنبلاط على يد النظام السوري والتي وجّه فيها مجموعة «رسائل مشفّرة» برسْم اللحظة «الانتخابية» التي يعيشها لبنان كما مستقبل طائفة الموحّدين الدروز والزعامة الجنبلاطية بأفقها الواسع تحت سقفٍ محلي عنوانه «مصالحة الجبل» (المسيحية - الدرزية) والحوار، وخارجيّ عنوانه «فلسطين والعروبة». بلغة «أوصيكم» خاطب «وليد بك» عشرات الآلاف من مناصري «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذين «زحفوا» أمس الى معقل زعامته في المختارة لتأكيد الوفاء لـ «المعلّم» (كمال جنبلاط) و«الولاء» لجنبلاط الابن كما الحفيد، أي تيمور، الذي أَلبسه والده كوفية الزعامة الجنبلاطية في مستهلّ الطريق لتولّي أدوار قيادية بدأ «البيك» يورّط نجله فيها تباعاً وصولاً الى قرار اختياره لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بديلاً عنه. ولم تكن عابرةٌ سلسلة الإشارات التي أطلقها جنبلاط الأب (مواليد 7 اغسطس 1949) وبدت بمثابةِ «خريطة طريق» لابنه (مواليد 1982) الشاب «غير التقليدي» الذي يجمع في شخصيته بين الإرث الزعاماتي الذي يمتدّ بعيداً في التاريخ وبين الحداثة المستمدّة من دراسته في الغرب و«روح العصر»، والذي وجد نفسه يتحضّر لحمْل «شعلة الزعامة» من خارج «لعنة الاغتيال» و«حلقات الدم» ولعبة «القدَر» التي جعلتْ والده يحمل على كتفيه «عباءة ملطخة بالدم، دم المعلم كمال جنبلاط ورفيقيه حافظ وفوزي، ودم الابرياء الذين سقطوا غدراً في ذلك النهار الأسود المشؤوم» كما أعلن رئيس «التقدمي» في إشارة الى ما أعقب اغتيال والده من مجازر طاولت مسيحيين. والأكيد ان مشهدية المختارة أمس، التي حضر اليها رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً (ولبِس الكوفية) وممثّل لرئيس البرلمان نبيه بري ووفد من «حزب الله» وآخر رفيع من حزب «القوات اللبنانية» وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية بينها القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، «سدّد» معها جنبلاط العديد من «الأهداف» في مرمى محاولات تحجيمه التي «اشتمّها» من صيغ قوانين الانتخاب التي تُقدَّم ومن عباراتٍ مثل «لا يحقّ لجنبلاط تسمية نواب مسيحيين». وثمة مَن تعاطى مع «الأحد الكبير» في المختارة التي كسرتْ قاعدة الاكتفاء بوضْع وردة حمراء على ضريح «المعلّم»، على أنه رسَم خطاً عريضاً بين ما قبله وما بعده، إذ شكّل إعلاناً «بالفم الملآن» من الحشود الهائلة «نحن هنا» في مواجهة معركة «نكون أو لا نكون» التي يخوضها جنبلاط الذي تفادى في كلمته «الهادئة» أي نفَس تهجّمي على عهد الرئيس العماد ميشال عون، مستخدماً التاريخ كـ «جرس إنذار» وخصوصاً استذكاره «ثوار 1958» في إشارة الى الثورة التي انفجرت بوجه الرئيس كميل شمعون وكانت بذورها بدأت في انتخابات 1957 وقانونها الذي حيك لإسقاط كمال جنبلاط وزعماء آخرين. وفي المهرجان الذي أقيم تحت عنوان «الذكرى الأربعين سيبقى فينا وينتصر»، كانت كبيرة رمزيةُ شعار «ادفنوا موتاكم وانهضوا» الذي رفعه جنبلاط امس تماماً كما فعل قبل 40 عاماً، وفيه حدّد لابنه ومناصريه مجموعة «وصايا» للمستقبل بدءاً بالمصالحة «يوم عقد الراية بين العمامة البيضاء وبين العمامة المقدّسة للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير في أغسطس 2001 هنا في المختارة، فكانت مصالحة الجبل، مصالحة لبنان»، مضيفاً: «بعد اربعين عاماً أوصيكم بأنه مهما كبرت التضحيات من اجل السلم والحوار والمصالحة، تبقى هذه التضحيات رخيصة امام مغامرة العنف والدم او الحرب»، ومتوجهاً الى تيمور: «سر رافع الرأس، واحمل تراث جدّك الكبير كمال جنبلاط، واشهر عالياً كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لاسرائيل اياً كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة. واحضن (شقيقك) اصلان بيمينك وعانَق (شقيقتك) داليا بشمالك. وعند قدوم الساعة ادفنوا أمواتكم وانهضوا، وسيروا قدماً فالحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء». وكان جنبلاط استهلّ كلمته قائلاً: «منذ أربعين عاماً سار معي ثوار 58 ورافقتْني العمامة البيضاء في أصعب الظروف ووقف الرجال الرجال في الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، معنا وقاتلوا واستشهدوا. ولولا جيش التحرير الشعبي - قوات الشهيد كمال جنبلاط، لما كنا اليوم وبعد أربعين عاماً هنا في المختارة في هذا الدار، ادفنوا موتاكم وانهضوا. وعلى مدى أربعين عاماً، محطات ناصعة البياض لا خجل منها ولا تردد سطّرناها بالدم مع رفاقنا الوطنيين والاسلاميين والسوريين في إسقاط السابع عشر من مايو والتصدي للعدوان الاسرائيلي والدفاع عن عروبة لبنان. لكن ومنذ أربعين عاما وقع الشرخ الكبير، وقعت الجريمة الكبرى بحق الشراكة والوحدة الوطنية، وسرتُ آنذاك مع الشيخ الجليل نحاول وأد الفتنة، نجحنا هنا وفشلنا هناك، لكن الشر كان قد وقع، فكان قدَري ان احمل على كتفي عباءة ملطخة بالدم (...)». وبعد إلباس تيمور الكوفية، صدح نشيد «موطني» للشاعر الفلسطيني الراحل إبراهيم طوقان وسط تَفاعُل «المدّ البشري» الذي تَقاطر الى المختارة من كل الجبل حاملاً أعلام «التقدمي» وصور «المعلّم» في ما بدا انه «انتفاضة ناعمة» وضعتْ الآخرين امام سؤال: «الى أين».

بيروت - «الحياة» ... توزع المشهد السياسي في لبنان أمس، بين بلدة المختارة في منطقة الشوف، التي احتشد فيها عشرات الألوف إحياء للذكرى السنوية الأربعين لاغتيال مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي و»الحركة الوطنية» اللبنانية كمال جنبلاط، وتخللها خطاب لرئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط شدد فيه على طي صفحة الحرب بقوله في أكثر من مقطع في خطابه «ادفنوا موتاكم وانهضوا»، موصياً بالسلم والحوار وحماية المصالحة في الجبل، ومسنداً المسؤولية لنجله تيمور، وبين التظاهرة التي نظمها عدد من الأحزاب وجمعيات في الحراك المدني في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، على مقربة من مقر رئاسة الحكومة، وأجمع الخطباء فيها على إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض ضرائب جديدة واتهموا النواب والوزراء بالفساد والهدر، ووجهوا إليهم كلمات نابية. والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري المتظاهرين مؤكداً «أن هذه الحكومة ستكون معكم وستقف إلى جانبكم ونحن سنحارب الفساد والهدر وسنوقفهما». وفي المختارة، فإن جنبلاط فاجأ الحشود بخطابه الذي ألقاه وسط حضور تقدمه الحريري، وشارك فيه سفراء عرب وأجانب، وحمل الخطاب بعداً عربياً وإسلامياً وقومياً، حضرت فيه القضية الفلسطينية وتجنب الدخول في مهاترات سياسية ذات بعد محلي، وأغفل أي إشارة إلى قانون الانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والسجال الدائر حول موازنة العام الحالي. وتعامل بعض الحضور مع خطاب جنبلاط وكأنه يودع الحياة السياسية، وأراد منه إسناد المسؤولية إلى نجله الأكبر تيمور، وهو يختتم أربعين عاماً في موقعه السياسي كرقم صعب في السياسة اللبنانية، مع أن البعض الآخر رأى فيه أن رغبة جنبلاط في الغياب عن المشهد السياسي بتفاصيله اليومية لا تعني أبداً أنه في وارد تغييب نفسه عن القضايا الأساسية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. فجنبلاط أراد في خطابه أن ينصف الذين رافقوه في الحياة السياسية، وأن الحضور المتميز للحريري في هذه المناسبة يؤشر إلى التحالف الثابت بينهما. كما أراد أن يمد اليد إلى المسيحيين بتأكيده طي صفحة الحرب في الجبل، إضافة إلى أنه اختار الوقت المناسب لإسناد المسؤولية إلى تيمور، في الفترة التي يمر فيه لبنان في حالة من الاستقرار وينعم بالسلم الأهلي، خلافاً للظروف التي أوصلته إلى الزعامة الجنبلاطية خلفاً لوالده. وأشار جنبلاط بوضوح إلى هذه الظروف بقوله: «كان قدري أن أحمل على كتفي عباءة ملطخة بالدم. دم المعلم كمال جنبلاط ورفيقيه، ودم الأبرياء الذين سقطوا غدراً في ذلك النهار الأسود المشؤوم». كما حرص على التركيز على القضية الفلسطينية، وأودعها أمانة في عنق تيمور، وهذا ما أراده عندما ألبسه في نهاية خطابه الكوفية الفلسطينية، بدلاً من أن يلبسه العباءة التي كان ألبسه إياها مشايخ الطائفة الدرزية بعد اغتيال والده. وبالنسبة إلى الحراك الشعبي والحزبي في وسط بيروت. فإن الحريري حاول أن يستوعب التأزم، وشدد أمام المتظاهرين الذين خاطبهم عبر مكبرات الصوت على ضرورة الحوار والتلاقي، داعياً إياهم إلى تشكيل لجنة للقائه، لكن موقفه قوبل بهتافات مضادة تخللها إطلاق هتافات معادية للطاقم السياسي في لبنان، في حين رمى بعض المتظاهرين عبوات بلاستيكية في اتجاه قوى الأمن.